به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از روزنامه آفتاب یزد ، کانون وکلا یا کانون وکلای دادگستری نهادی غیردولتی در کشورهای مختلف است که در جهت پشتیبانی از وکلا و نیز نظارت بر عملکرد آنها تشکیل شده‌است. کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. این نهاد قدیمی ترین سازمان مردم نهاد ایرانی است که به موجب لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱ به عنوان نهادی با شخصیت حقوقی و مستقل بوجود آمد ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , یک وکیل دادگستری گفت: مصوبه مجلس مبنی بر منع عضویت اعضای احزاب منحله در حزب جدید خلاف قانون اساسی است.

بر اساس این گزارش نعمت احمدی اظهار کرد: نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه ضمن بررسی و تصویب قانون احزاب ماده‌ای را تصویب کردند که به باور من در آینده محل مناقشه است ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , یک وکیل دادگستری با بررسی مجازات توقیف مطبوعات، آن را خلاف اصول مسلم حقوقی دانست.

حسن کیا اظهار کرد: توقیف نشریه و مطبوعات بالاترین و سنگین‌ترین مجازات ممکن برای یک نشریه یا روزنامه است که به پایان حیات یک نشریه می‌انجامد و با این امر شخصیت حقوقی یک نشریه زوال می‌یابد؛ امری که مساوی با صدور حکم مرگ برای یک شخص حقیقی بوده و برگشت‌ناپذیر است ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , یک وکیل دادگستری گفت: بدهکاران بانکی که از سوی قوه مجریه به قوه قضاییه معرفی شده‌اند نباید بدهکاران عادی و معمولی باشند.

سیدمحمدصادق آل‌محمد در مورد ارائه لیست اسامی بدهکاران بانکی از سوی دولت به قوه قضاییه، اظهار کرد: ابتدا باید دانست که منظور از بدهکاران بانکی چیست؟ یعنی بدهکار بانکی چه کسی است و چرا قوه مجریه اسامی بدهکاران بانکی را به قوه قضاییه ارائه داده است ...

هر شخصیت حقوقی (شرکت) باید پس از تأسیس آن و پس از تعیین حوزه مالیاتی، تشکیل پرونده دارایی دهد. طبق قانون, شرکت تا 2 ماه پس از تأسیس شرکت مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت مالیات سرمایه ابتدایی می باشد و در واقع تشکیل پرونده دارایی به معنای آن است که شرکت به اداره مالیات اعلام نماید که چنین شرکتی تأسیس شده و طبق قانون دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت را پرداخت نماید, در غیر اینصورت مشمول جریمه مالیاتی شده و به میزان دو برابر مالیات ابتدایی یعنی چهار در هزار جریمه می شوند ...

سيدكاظم حائرى

دايره ملكيت نزد عقلا به تدريج از دايره اشخاص فراتر رفته است. از يك‏طرف، اعيان خارجى و از سوى ديگر، عنوان هاى عامى را در بر گرفته كه به گروهى از مردم ‏ناظر است چنان كه امروزه از ناحيه ديگر، عناوين معنوى و اعتبارى محض را نيز در برگرفته‏ است. شريعت اسلامى از آغاز،نگرش خود را در زمينه مالكيت،برهمين معناى گسترده بنانهاده است كه شامل تمام اين اقسام می ‏گردد. اعيان خارجى مانند مسجد و ديگر مكان هاى عبادى و تاسيسات عمومى است كه باوقف و نظاير آن مالك املاك و مستغلات می ‏شوند.عناوين عامه مانند زكات است كه‏ ملك مستمندان به شمار مى‏ آيد و مثال عناوين معنوى و اعتبارى محض، دولت يامنصب‏ امامت است كه مالك انفال و امثال آن مى ‏باشد. نگرش عقلايى به شخصيت معنوى صرفا در ثبوت حق و ملك، متوقف نمى ‏شود بلكه‏ داراى ‏گستره اى بيش تر بوده و دامنه آن به ثبوت حق و دين به ويژه درشخصيتى ‏معنوى همچون دولت می ‏رسد.