مالكيت شخصيت هاى حقوقى

سيدكاظم حائرى

دايره ملكيت نزد عقلا به تدريج از دايره اشخاص فراتر رفته است. از يك‏طرف، اعيان خارجى و از سوى ديگر، عنوان هاى عامى را در بر گرفته كه به گروهى از مردم ‏ناظر است چنان كه امروزه از ناحيه ديگر، عناوين معنوى و اعتبارى محض را نيز در برگرفته‏ است. شريعت اسلامى از آغاز،نگرش خود را در زمينه مالكيت،برهمين معناى گسترده بنانهاده است كه شامل تمام اين اقسام می ‏گردد. اعيان خارجى مانند مسجد و ديگر مكان هاى عبادى و تاسيسات عمومى است كه باوقف و نظاير آن مالك املاك و مستغلات می ‏شوند.عناوين عامه مانند زكات است كه‏ ملك مستمندان به شمار مى‏ آيد و مثال عناوين معنوى و اعتبارى محض، دولت يامنصب‏ امامت است كه مالك انفال و امثال آن مى ‏باشد. نگرش عقلايى به شخصيت معنوى صرفا در ثبوت حق و ملك، متوقف نمى ‏شود بلكه‏ داراى ‏گستره اى بيش تر بوده و دامنه آن به ثبوت حق و دين به ويژه درشخصيتى ‏معنوى همچون دولت می ‏رسد.

بنا بر اين، شخصيت معنوى مى‏تواند مالك شود يا دينى رابه عهده گيرد و همانند ذمه شخصيت حقيقى مى‏تواند داراى ذمه باشد. تصور ملكيت براى اعيان خارجى به رغم آن كه اين اعيان فهم و عقل ندارند وقادر برتصرف نيستند سهل است. نهايت آن كه تصرف دراموال به دست ولى امر خواهد بود كه‏آنها را در شوون خود به مصرف برساند چنان كه دراموال كودك و مجنون نيز چنين است كه‏ولى، آنها را در شوون خودشان مصرف مى‏كند. هم چنين تصور ملكيت براى عناوين عام، همچون فقرا يا شخصيت هاى معنوى محض‏همچون‏دولت، آسان است زيرا دانستيم كه ملكيت، امرى اعتبارى است و از مقوله عرض‏نيست تا نيازمند محل خارجى باشد.در علم حقوق شمارى از عنوان‏هاى مربوط به‏شخصيت هاى حقوقى آمده است از قبيل موءسسات، جمعيت ها و شركت‏ها.((1))

بدين جهت بحث از شخصيت هاى معنوى يا قانونى، در قبال شخصيت هاى حقيقى ياطبيعى، از منظر فقه اسلامى ضرورى مى‏باشد كه ما دراين مقاله به بررسى آن‏مى‏پردازيم.

مقدمه

نياز موسسات و جمعيت ها به قراردادن ذمه، دين و دارايى براى آنها امرى‏بديهى است زيرا اهداف و مصارف اين مراكز با هدف و مصرف شخصى گردانندگان اين‏مراكز،تفاوت دارد. شركت ها دوقسمند: شركت هاى عادى و شركت هاى قانونى.((2))

براى شركت هاى‏عادى، شخصيت معنوى اعتبار نمى‏شود و ذمه يا اموال درحق آنها فرض نمى‏گردد چرا كه‏آن چه وجود خارجى دارد همان شركا هستند يعنى اشخاص حقيقى كه خود داراى اموال‏و ذمه مى‏باشند درحالى كه شركت هاى قانونى داراى شخصيت معنوى اند و حق ملكيت‏دارند و حق به نفع يا ضرر آنها ثابت مى‏شود. در اين جا اين پرسش پيش مى‏آيد كه شركت چه نيازى به ذمه و املاك و شخصيت‏معنوى‏دارد؟ اگر شركت به گروهى از افراد باز مى‏گردد و نفع و ضرر آن متوجه ايشان‏است، چرا ما همانند شركت هاى عادى به ذمه و ملكيت همين شركا،بسنده نمى‏كنيم؟ ازاين‏رو فرض قانونى بودن شركت چه ارزشى دارد؟ پاسخ اين پرسش به نتايجى بستگى داردكه برثبوت ملك و ذمه براى شركت، مترتب مى‏شود مانند موارد زير:((3))

1. طلبكاران شركت، به صورت مستقيم برمال شركت حق دارند و مى‏توانند بى آن‏كه طلبكاران شخصى شركا مزاحم آنها شوند حق خود را از مال شركت استيفا كننددرحالى‏كه اگر فرض شود مال شركت، ملك شايع شركاست نه ملك شخصيت حقوقى‏شركت، طلبكار شركت درحقيقت طلبكار شركا مى‏شود و با او همانند ديگر طلبكاران‏شخصى شركا رفتار مى‏شود بنابر اين اگر شركا ورشكست شوند، بين اين طلبكار وسايرطلبكاران فرقى نخواهد بود بلكه تمام دارايى شخص مفلس چه در شركت و چه درغير شركت، به طور مساوى برسهم طلبكاران تقسيم مى‏شود.

2. بين طلب شخص از شريك وبدهى به شركت، مقاصه واقع نمى‏شود بنا بر اين‏اگرطلبكار شخص شريك، بدهكار به شركت بود، حق ندارد بدهى خود به شركت را درمقابل‏طلبى كه از شريك دارد، ساقط كند زيرا طلبكار از شخص حقيقى طلب دارد ودرمقابل به شخص حقوقى ديگر بدهكار است نه به آن شخص تا اين كه تساقط يا تقاص به‏وجود آيد هم چنين اگر بدهكار شخص شريك از شركت طلبكار بود، حق ندارد از پرداخت‏حق شريك به اين بهانه كه با دين شركت تقاص كرده،استنكاف كند. اصل فرض گرفتن ملك و ذمه براى شركت، يكى از آثار و نتايج فرض گرفتن‏شخصيت‏حقوقى براى شركت است. براى شخصيت حقوقى داشتن شركت،آثار ديگرى نيز برشمرده اند از اين قبيل:((4))

1. شركت به اين اعتبار كه شخص حقوقى است، حق مرافعه دارد. بنابر اين مى‏تواند عليه‏غير يا شركا اقامه دعوا كند چنان كه غير يا شركا مى‏توانند عليه شركت به‏دادگاه شكايت‏كنند. كار رسيدگى به دعاوى به نفع يا عليه شركت را يك نفر به نمايندگى از شركت برعهده‏مى‏گيرد بى آن كه نياز باشد تمام يا برخى از شركا دردعوا شركت كنند زيرا شخصيت‏شركت از شخصيت شركاى آن شركت، متمايز است.

2. گاه محل استقرار شخصيت حقوقى با محل استقرار شركا متفاوت است و آن‏مكانى‏است كه مقر اصلى يا مركز اداره آن شركت درآن قراردارد درنتيجه مرافعات مربوط به‏اين شركت، به جايى ارجاع‏داده مى‏شود كه مقرشركت درآن قراردارد ولى اگردعوا مخصوص يك بخش از بخش هاى شركت باشد، مى‏توانند آن را در محكمه اى طرح‏كنند كه در محدوده همان بخش قرار دارد. همچنين تابعيت شركت با تابعيت شركا ارتباط‏ى ندارد. تابعيت آن عادتا همان‏تابعيت‏دولتى است كه مركز اداره اصلى شركت در آن قرار گرفته است. بنابر اين‏شركت هايى كه‏درخارج بنيان گذارى شده و مركز اداره آن در كشورى بيگانه درنظر گرفته مى‏شود، به عنوان‏شركت هاى بيگانه تلقى مى‏شوند و قانون دولتى شامل آن خواهد شد كه تابعيت شركت به‏آن انتساب پيدا مى‏كند. دراين جا لازم است بررسى كنيم كه آيا فقه اسلامى چنين شخصيت حقوقى و اموال وذمه‏و احكام آنها را كه عادتا درفرهنگ و حقوق غربى تولد يافته است، به رسميت مى‏شناسد يانه؟درآغاز، وجود پاره اى از اين احكام كه درفقه اسلامى موضوع ندارند بعيد به نظر مى‏آيداز قبيل فرض وطن يا تابعيت براى يك شركت آن هم به صورت مستقل از وطن ياتابعيت‏شركا زيرا اسلام اساسا تعدد وطن يا تعدد تابعيت را نمى‏پذيرد و وطن در بحث تمام وشكسته بودن نماز، با مقصود ما دراين جا متفاوت است بنابر اين درمحل بحث، موضوعى‏براى بحث از وطن يا تابعيت شركت باقى نمى‏ماند.

چنان كه در آغاز بعيد مى‏دانيم كه درامكان فرض كردن شخصيتى حقوقى براى امثالاين‏امور و اموال و ذمه ها شكى وجود داشته باشد زيرا چنان كه بيان شد اين امور اعتبارى‏است و اعتبار به موونه زيادى نياز ندارد. هم چنين اثبات وجود برخى از مصاديق به صورت اجمال براى اين امور اعتبارى درفقه‏اسلامى آسان است زيرا نمونه هاى آن بسان اموال وقف، ملكيت زكات براى فقرا، اموال‏منصب امامت يا دولت، ملكيت مسلمانان نسبت به زمين هاى خراج ووقف برجهات، درفقه اسلامى شناخته شده است. بحث در اين است كه آن چه را امروزه عرف عقلايى به عنوان شخصيت هاى حقوقى‏به‏رسميت شناخته و آثار و احكامى را همانند ملكيت يا ذمه يا چيزهاى ديگر براى‏اين‏شخصيت ها درنظر گرفته است، آيا مى‏توانيم آن را با توجيه صحيح فقهى منطبق با ادله‏فقه اسلامى، اثبات كنيم يا نه؟

استاد مصطفى زرقا ((5)) معتقد است كه اين شخصيت هاى‏حقوقى و احكام آنها برحسب مبانى‏فقه اسلامى صحيح است. وى درابتدا به اختصار،برخى از مصاديق شخصيت حقوقى را در فقه اسلامى برمى شمرد آن گاه برخى از مصاديق‏شخصيت حقوقى را ياد كرده و اذعان مى‏كند كه اين مصاديق درفقه اسلامى داراى ملكيت‏و ذمه مى‏باشند.

سپس از مجموع اين مطالب چنين نتيجه مى‏گيرد كه تمام شخصيت هاى‏حقوقى و احكام مفصل آن در غرب،با مبانى فقه اسلامى موافق و همسو است و اگر فقهاى‏پيشين از مصاديق يا احكام اين شخصيت ها سخنى به ميان نياورده اند، بدين خاطر بوده‏كه از شكل هاى جديدشركت هاى مختلف و شيوه هاى متفاوت اقتصادى شناختى‏نداشته اند چرا كه راه هاى پيدايش و حدود مسووليت چنين شركت هايى در اثر عرف ودگرگونى اقتصادى جديددراروپا، پديدار شده است. نو بودن اين مصاديق به اين معنانيست كه اين شخصيت هاى حقوقى و احكام آنها با مبانى فقه‏اسلامى، همسو نمى‏باشند. ايشان درآغاز، دو نمونه براى شخصيت هاى معنوى در فقه اسلامى برشمرده است:

1. درنصى از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است: المسلمون اخوه تتكافا دماوهم‏ويسعى‏بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم، ((6))

خون هاى مسلمانان برابر است وكم ترين آنها ذمهديگران را برعهده دارد و آنان درمقابل ديگران يك دستند. سپس‏مى‏گويد: عبارت يسعى بذمتهم ادناهم دليل آن است كه مجموع امت بسان يك شخصيت واحد،معتبر شده و پرداخت و عهده دارى اين ذمه در هر فرد از آنها، تبلور يافته است.

2. حقوق عمومى و امور حسبيه اى كه فرد مى‏تواند به حاكم شكايت كند، مانندكيفرحدود،دورساختن اسباب اذيت مردم از سرراه، از بين بردن غش دراموال وجداساختن بين زن و مردى كه پس از طلاق، همچنان با هم زندگى مى‏كنند و نيز مواردديگر،درتمام اين موارد خود مدعى و دادخواه ارتباط‏ى با موضوع ندارد، يا ضررى‏متوجه او نيست كه با اين مرافعه آن را از خود دور سازد. درحالى كه درصحت‏خصومات ودادخواست ها درحقوق فردى، وجود اين خصوصيت ها شرط است. اينهاهمه بيانگر آن است كه مى‏توان براى آن مصلحت عمومى كه با همين نام براى خود حق‏دادخواست قائلاست، يك شخصيت حكمى تصور نمود. اما آنچه ايشان به عنوان نمونه هايى ذكر مى‏كند كه با استناد به آن مى‏توان به‏طور كامل به‏وجود معناى حقوقى جديد براى شخصيت حكمى در فقه اسلامى اعتراف كرد، سه نمونه‏است:

1. شخصيت بيت المال

بيت المال كه سرمايه عمومى دولت است، شرع اسلامى آن را ازمال و ملك شخصى حاكم جدا دانسته است بنابر اين شريعت، بيت المال را داراى قوام حقوقى مستقل اعتبار كرده است كه مصالح امت را دراموال عمومى تحقق مى‏بخشد. از اين‏رو بيت المال مالك مى‏شود يا مال آن به ملك ديگران درمى آيد يا ذمه را مى‏پذيرد وزكات عارى از ارث يا وصيت را استحقاق پيدا مى‏كند و مى‏تواند به عنوان يك طرف‏خصومت ودعوا مطرح گردد. البته درتمام اين موارد، امين بيت المال به نيابت ازحاكم، مسووليت انجام دادن اين امور را به عهده مى‏گيرد. بلكه بايد گفت: بيت المال‏به اقسام و بخش هايى تقسيم مى‏شود كه هريك داراى حقوق و اموالى است و بعيد نيست‏كه‏هريك از اقسام آن، جداى از قسم ديگر و در ضمن شخصيت اصلى بيت المال عمومى،به نوبه خود داراى شخصيت حكمى باشد زيرا هر قسم داراى استحقاق و احكام ويژه‏خود است و نمى‏توان از يك قسم به صورت مخلوط براى ديگرى خرج كرد اما براى اين‏كار مى‏توان از بخش هاى مختلف بيت المال براى ساير بخش ها قرض گرفت چنان كه‏انديشه‏قانونى مالى جديد درتنظيم خزينه عمومى دولت و بخش هاى آن چنين است.

2. شخصيت وقف

نظام وقف دراسلام، براساس اعتبار شخصيت حكمى براى وقف به‏معناى حقوقى جديد، مبتنى است. درنتيجه وقف داراى ملكيتى است كه قابل تمليك وتملك و ارث و هبه و نظاير آن نيست چنان كه هرچه را كه وقف برآن متوقف است،مى‏پذيرد و خود استحقاق پيدا مى‏كند و ديگران نيز عليه آن استحقاق پيدا مى‏كنند. عقودحقوقى مانند اجاره‏و بيع و غله و استبدال و بين وقف و مردم انجام مى‏گيرد كه متولى وقف‏در اين امور متولى آن است. متولى، مسوول حفظ حقوق وقف دربرابر قوه قضائيه است‏چنان كه با پرداخت قيمت از سرمايه وقف، نيازهاى آن را خريدارى مى‏كند و وقف‏مالك آنها مى‏شود. هم چنين متولى درهنگام نياز مى‏تواند با اجازه قاضى از وقف‏استقراض‏كند.

3. شخصيت دولت

فقها احكامى را براى تصرف حاكم مقرر داشته اند كه تفسير آنها تنهازمانى قابل تصور است كه براى دولت يك شخصيت عمومى حكمى در نظر گرفته شود ورئيس دولت و نمايندگان او كه كارمندان بخش هاى مختلف دولتى اند، هريك درهمان‏بخشى كه مربوط به حوزه كارى اوست اعم از بخش هاى خارجى، داخلى ومالى، اين‏مسووليت را به‏عهده بگيرند. پاره اى از اين احكام عبارت است از:

الف) درحوزه روابط خارجى گفته اند: هر مصلحت يا پيمانى را كه امام منعقد كرده‏باشدبراى مردم محترم و الزام آور است و مادامى كه زمان پيمان منقضى نشود، مخالفت آن ازسوى امام يا مردم جايز نيست مگر آن كه پس از هشدار و مهلت دادن‏از نظر شرعى، آن‏پيمان دچار كاستى شود يا طرف ديگر، پيمان خود را بشكند. هم چنين اگر امام مناطقى رابا صلح فتح كرده باشد، بايد به مقتضاى صلح درآن منطقه عمل كند و امامى كه پس از اومى‏آيد، حق تغيير اين صلح را ندارد. طبق اين احكام،دولت از نظر سياست خارجى به‏عنوان شخص حكمى، شناخته شده كه امام نماينده آن است و به اسم آن براساس نظريه‏هاى جديد حقوق جهانى پيمان مى‏بندد.

ب) درحوزه روابط داخلى گفته‏اند: قضات و كارگزاران (كارمندان) با مرگ حاكمى كه آنها رامنصوب كرده است، عزل نمى‏شوند.

ج) درحوزه امور مالى كه ذمه مالى درشخصيت دولت بروز پيدا مى‏كند، گفته اند: اگر قاضى در قضاوتش به گونه اى خطا كند كه قابل جبران نباشد، ضمان بر عهده‏بيت‏المال‏است. مقتضاى ا ين نصوص و نظاير آنها اين است كه فقها دولت را به عنوان شخصيت‏حكمى داراى اهليت و ذمه مستقل از شخصيت افراد امت، اعتبار بخشيده اند. دولت‏از نگاه آنان داراى اموال خاص و مستقل از اموال امت است هرچند مال دولت كه‏همان بيت المال است از سوى امت به اين خزانه واريز مى‏شود. آن گاه استاد زرقا بحثى را در باره شخصيت حكمى و انواع و احكام آن از نگاه‏قانونى مطرح‏كرده و مى‏گويد: با مراجعه به قواعد فقهى در شريعت اسلامى و مطالبى كه بيان كرديم،روشن مى‏شود كه نظريات جديد حقوقى و احكام قانونى كه امروزه درباره شخصيت‏حكمى معتبر شناخته شده اند، همگى باقواعد فقه شرعى منطبق است و اگر اين موسسات‏داراى شخصيت حكمى قانونى در زمان فقهاى پيش از ما وجود داشتند،فقها همين‏احكامى را كه شريعت نظاير آن را در باره شخصيت دولت و بيت المال ووقف بيان كرده‏است چنان كه پيش از اين گفتيم براى اين موسسات نيز بيان مى‏كردند. بنابر اين احكام‏قانونى متعلق به اشخاص حكمى عام و خاص، مثل جمعيت هاو موسسات، قابليت آن رادارد كه درمتن فقه و كتاب هاى فقهى، جاى داده شود. به نظر مى‏آيد پاره اى از مثال هاى استاد زرقا خالى از مناقشه نيست او بيت المال و دولت راداراى شخصيت معنوى دانسته، آن گاه درحوزه مالى دولت، به احكام مربوط به بيت المال‏مثال زده كه خالى از مسامحه نيست زيرا اگر بيت المال‏به دولت يا اموال عموم مسلمانان‏برگشت داشته باشد، شخصيت معنوى، همان شخصيت دولت يا شخصيت عموم‏مسلمانان خواهد بود نه شخصيت بيت المال.

اين كه ايشان براى بخش هاى بيت المال‏شخصيت هاى حقوقى مختلف فرض كرده، قابل تامل است زيرا درواقع توزيع اموال بيت‏المال براقسام و بخش ها به دو صورت انجام مى‏گيرد: در شكل نخست، تقسيم اموال بيت المال حتى از نظر عرف عقلايى بيش از صرف‏يك‏تنظيم براى مصارف نيست مثلا تاجرى كه داراى اموال متفاوت و فراوانى است‏كه براى دقت حساب و تنظيم امور مالى خود، حساب هاى مختلفى را براى بخش هاى‏مختلف مالى در نظر مى‏گيرد تا هربخش از اموالش را درهمان مصرف هاى مشخص شده‏به‏كاربندد و اگر بخواهد از روى اتفاق، مالى كه براى يك قسم مشخص كرده براى‏قسم ديگرى مصرف نمايد، دكين اين قسم را برقسم ديگر در نظر مى‏گيرد، آن گاه از اموال آن‏قسم كه ازآن قرض گرفته دين قسم ديگر را مى‏پردازد نه به اين معنا كه اين‏حقيقتا دين‏است، يا هرقسم داراى شخصيت حقوقى ويژه خود است بلكه صرفا به معناى ترتيب وتنظيم حساب است، نه بيشتر. در شكل دوم جهتى كه نسبت به برخى از اقسام بيت المال مالكيت دارد، با جهتى كه‏نسبت‏به قسم ديگر مالكيت دارد متفاوت است مثل آن كه بخشى از مال از سود زمين هاى خراج‏باشد بنا بر اين كه اين سودها ملك مسلمانان است و بخش ديگر زكات باشد كه‏ملك‏مستمندان است. و همين طور اگر بگوييم:

هريك از اقسام شش گانه مصرف زكات زكات رامالك مى‏شوند و برابرى بين آنها دراين تقسيم لازم است. اين شكل نيز به معناى ثبوت شخصيت حقوقى براى هر قسم نيست بلكه به معناى‏شخصيت‏معنوى براى آن جهات است. آن چه كه وى درحوزه روابط داخلى دولت برشمرده است، چند وچون مفهومى آن ازنظرعرف و عقلا منحصر به آن نيست كه براى منصب امامت شخصيت حقوقى فرض شودبلكه درنظر عرف و عقلا چنين مفهومى را درجايى مى‏توان فرض كرد كه امامت داراى‏معناى ولايت باشد يعنى جايى كه شخص امام از جانب خداوند منصوب است چنان كه‏ديدگاه‏شيعه اين است يا آن كه طبق نظر ديگر، امام از جانب توده مردم منصوب باشدو ولايت، پس از مرگ امام را نيز در برگيرد به اين معنا كه ولايت اگرچه مخصوص زمان‏حيات آن امام است، اما تنها تصرفاتى را شامل نمى‏شود كه او درزمان حيات‏خود انجام‏داده است بلكه مواردى را نيز در برمى گيرد كه پس از وفات او امتداد دارد از قبيل نصب‏قضات و قيم ها و كارگزاران. دراين صورت كسى كه از طرف امام پيشين منصوب شده پس‏از وفاتش عزل نخواهد شد مگر از سوى امام جديد عزل شود.

مسائل مستحدثه در الناصريات

‏

دركتاب مسائلى از فقه ناصر ذكر شده كه سيد اذعان دارد نص وكلامى از اصحاب درخصوص آن نيافته است. برخى از اين مسائل را كه درواقع ازمسائل مستحدثه‏ قلمداد مى‏شوند ذكر مى‏كنيم:

1.فرق ميان ورود آب برنجاست وورود نجاست برآب.سيد قائل به تفاوت ميان آن‏دومى‏شود و كربودن را تنها درورود بر نجاست آب شرط مى‏داند.(ص‏72،م‏3).

2. اگرنمازگزار آب وخاك طاهر و نظيف نيافت از نظر سيد نماز دراين صورت براو واجب‏نيست و در صورت يافتن آب يا خاك ولوبعد از وقت، بايد نماز را قضا نمايد.( ص‏16،م‏55).

3. زمان شروع نفاس زنى كه دو قلو بزايد مولف شروع نفاس را از مولد اول‏مى‏داند.( ص‏173،م‏64).

4. جزء نماز بودن تكبيره الاحرام و تسليم سيد آن دو را از اركان نماز برمى‏شمارد.(208،م‏82).

5.عود درظهار اراده مماسه است.اين قول مورد تصديق سيد است: الذى يقوى فى نفسه ان العود هو اراده استباحه ما حرمه الظهار من الوط‏ء واذا كان الظهاراقتضى تحريما فاراد المظاهر دفعه،فقد عاد. (ص‏355، م‏169).

6.شرط صحت بيع سلم اين است كه سرمايه شناخته شده باشد. نظر مولف آن است كه اگر راس المال معلوم باشد و با مشاهده و يا ديدن مضبوط‏شد،نيازى به ذكر صفات و اندازه وزن و عددش نيست.(ص‏369،م‏175).

7. حال شدن دين موءجل با مرگ مديون.سيد بعد از اعتراف به جديد بودن مساله باز اين‏گونه مى‏فرمايد: وفقهاء الامصار كلهم يذهبون الى ان الدين الموجل يصير حالا بموت من عليه‏الدين،ويقوى فى نفسى ماذهب اليه الفقهاء شايد مقصود او از فقها، فقهاى عامه‏باشد.(ص‏438،م‏201).

8. حرام بودن ماهى وملخى كه كافر ذمى صيد نموده است.سيد اين قول را نمى‏پذيردوچون نحوه استدلال او جاى دقت و تامل دارد، آن را به طور كامل مى‏آوريم. او پس‏از ذكردليل قائلين به تحريم كه صيد را تذكيه ماهى مى‏دانند، مى‏نگارد: واذا وقع التحريم بتذكيه الذمى وانه لا ذكاه له فانما يدخل فى ذلك ما يكون حقيقه من‏الذبح،وفرى الاوداج و مما لايكون حقيقه ويسمى بهذه التسميه،فجاز الايدخل فى الظاهر،الا بدليل.(ص‏440،م‏203).

(2) جمل العلم والعمل

جمل العلم والعمل يك بار درنجف در المجموعه الثالثه من سال‏1378 ه.ق. وديگر باردرقم، ضمن رسائل الشريف المرتضى در سال‏ 1405 ه.ق. به چاپ‏رسيد. رساله اى مختصردراصول وفروع دين وحاوى احكام عام البلوى است كه نويسنده‏بارعايت اختصار، تنها به ادله بخش عقايد پرداخته و درقسمت احكام هيچ دليلى نياورده‏است.((235))

سيد درآخر كتاب، از ديگر تاليفات خويش همچون: الذخيره،الملخص والمصباح،نام برده‏است.((236))

بخش نخست يا به عبارت ديگر مقدمه كتاب دربيان اصول دين است و بعد به بيان احكام‏شرعى با رعايت تبويب احكام پرداخته است. موضوعات كتاب عبارت است از:

الف ) بخش عقايد: باب مايجب اعتقاده فى ابواب التوحيد. باب ما يجب اعتقاده فى ابواب العدل. باب مايجب اعتقاده فى النبوه. باب مايجب ا عتقاده فى الامامه و مايتصل به.

ب ) بخش احكام: كتاب الطهاره: المياه((237)) الاستنجاء وكيفيه الوضوء والغسل، نواقض الطهاره،التيمم،الحيض والاستحاضه والنفاس. كتاب الصلاه: مقدمات الصلاه،الاذان و الاقامه، اعداد الصلوات المفروضات، افعال الصلاه، ما يجب اجتنابه فى الصلاه، احكام السهو، قضاء الصلاه، صلاه ا لجماعه، صلاه‏الجمعه، نوافل شهر رمضان،صلاه العيدين،صلاه الكسوف، صلاه‏السفر،صلاه الضروره. كتاب الجنائز:

غسل الميت و تكفينه، الصلاه على الميت. كتاب الصوم: حقيقه الصوم وعلامه دخول شهر رمضان،مايفسد الصوم، حكم‏المسافروالمريض،حكم من بلغ اوجن اواغمى عليه فى شهر رمضان، قضاء شهررمضان، صوم التطوع وما يكره فى الصيام. كتاب الاعتكاف: معنى الاعتكاف،شروط الاعتكاف،مايفسد الاعتكاف. كتاب الحج:

وجوب الحج والعمره وشروط ذلك، مواقيت الاحرام، فيما يجتنبه‏المحرم، سيره الحج وترتيب افعاله، كفاره وفديه. كتاب الزكاه:

شروط وجوب الزكاه،الاصناف التى تجب فيها الزكاه، زكاه الدراهم والدنانير، زكاه الابل، زكاه البقر، زكاه الغنم، زكاه الحنطه والشعير والتمر والزبيب، تعجيل الزكاه، وجوه‏اخراج الزكاه، زكاه الفطره، كيفيه اخراج الزكاه. درخورتوجه است كه دراين كتاب مختصر كه براى عموم مردم تاليف شده مقدمه اى‏نيزدرعقايد و اصول دين باذكر دليل هر اصل اعتقادى نگاشته شده است. نگارش اين گونه‏مقدمات در باب عقايد درابتداى كتب و رساله هاى عمليه فقهى درآن ادوار امرى مرسوم‏بوده است چنان كه مقنعه مفيد نيز به همين ترتيب آغاز شده است. نام كتاب نيز اشاره به همين دو بعد علمى و عملى دارد. بخش علمى درزمره عقايداست وبخش عملى آن درمسائل واحكام عملى شرعى مى‏باشد. شيخ طوسى(ره) كتاب تمهيد الاصول را به عنوان شرحى بر بخش اعتقادات اين‏كتاب تاليف نمود و شاگرد ديگر سيد مرتضى، قاضى ابن براج به شرح قسمت فقه آن‏پرداخت‏و كتاب شرح جمل العلم و العمل را نوشت.

انگيزه واهداف تاليف كتاب

سيد درابتداى كتاب، انگيزه و سبب تاليف را اين گونه بيان مى‏كند: فقد اجبت الى ما سالنيه الاستاذ ادام اللّه تاييده من املاء مختصر محيط بمايجب اعتقاده‏من جميع اصول الدين ثم ما يجب عمله من الشرعيات التى لاينكاد المكلف من وجوبهاعليه، لعموم البلوى بها،ولم اخل شيئا مما يجب اعتقاده من اشاره الى دليله وجهه عمله. به اح((238))تمال بسيار قوى مقصود او از استاد،شيخ مفيد(قدس سره) بوده است. تاليف رساله‏هاى فتوايى دراحكام كه نياز مردم را در دسترسى به مسائل شرعى‏مرتفع‏سازد، درهمه ادوار فقهى امرى متداول بوده و دراين ميان، سيد مرتضى نيز به اين‏امرپرداخته است چنانچه شيخ مفيد نيز كتاب مقنعه را با همين انگيزه تاليف نمود. قابل توجه است كه دراين كتاب نيز مانند اكثر رساله ها و تاليفات سيد مرتضى و . ديگر مولفان آن دوران،مولف به درخواست شخص ديگر كه در اين جا استاد ايشان‏است اقدام به تاليف نموده است. اين مطلب جاى تحقيق ودقت نظر تاريخى بيشترى دارد تا علل‏اين امر و اوضاع اجتماعى و علمى زمان تصنيف و تاليف بزرگان آن دوران بيشتر مشخص‏گردد. ((239))

روش فقهى‏

رساله هاى عمليه اى كه بدون استدلال، به بيان احكام شرعى مى‏پردازند، در اسلوب بيان مطالب، قابل دقت و نظر خاص هستند. شيوه رساله عمليه نويسى، امرى‏فنى ودقيق است چرا كه اين گونه كتاب ها در معرض استفاده عموم مردم هستند وعدم‏رعايت امور فنى و به كار نگرفتن شيوه اى صحيح درآنها منجر به خطا رفتن توده مردم‏و يا دست كم مفيد واقع نشدن آنها مى‏شود. كتاب جمل العلم و العمل را به عنوان نمونه اى ازكتب فتوايى قرن چهارم و پنجم‏قمرى،مورد كنكاش قرار مى‏دهيم. مباحث عمده اين كتاب و شيوه بيان مطالب به شرح زير است:

الف) قسمت بيان اصول عقايد: اگرچه اين بحث، خارج از موضوع فقه است، اما براى عوام لازم است همراه بااحكام‏عملى خود، منبعى مختصر و مستدل درعقايد نيز داشته باشند. براى اين كه‏تقليد دراصول دين جايز نيست، بايد استدلال آورده شود و ادله آن اصول نيز ولو به گونه‏اختصار و درحد فهم عموم بيان گردد. اين نكته درجمل العلم والعمل رعايت شده و مولف‏براى مسائل عقيدتى دليل هاى عقلى و ساده بيان داشته است. مولف كه‏خود سرآمدمتكلمان است، بسيار فنى ودقيق با اين موضوع برخورد نموده است.

ب) مشخصات و امتيازات قسمت فقهى كتاب:

1. تقسيم بندى و تبويب مطالب، به صورت(كتاب ) و(فصل فى) جهت سهولت دسترسى‏به‏احكام و رعايت نظم منطقى آنها.

2.آوردن احكام شرعى به شكل كلى، بدون تعرض فروعات و جزئيات مسائل تاضمن‏رعايت ا ختصار،مكلف بتواند فروعات مسائل و جزئيات ومصاديق را خود استخراج‏نمايد. همچنين مسائل به دنبال هم آمده و تفكيكى صورت نگرفته است.

3. رعايت عبارت هاى متداول دركتب اصحاب،همچنين تبعيت از روش دسته بندى وتبويب‏مطالب توسط آنها.

4. رعايت نهايت اختصار دربيان احكام وحتى اگر بعضى مولفان ((240)) دراين قبيل‏كتب احيانا روايتى به عنوان شاهد يا بيان فضيلت يك عمل مى‏آوردند،دراين كتاب‏هيچ گونه تعرضى به اين جهات صورت نگرفته است مگر آن كه ايجاز گويى بيش از حددرتفهيم مطالب خللى وارد نمايد.

5. گاه نويسنده بعد از بيان راى خويش قول ديگرى را درمساله با عنوان وروى ياالفاظ ديگرآورده است البته دربرخى مسائل و احكام ((241)) مثلا درباب مبطلات روزه دوقول راازاصحاب اماميه مى‏آورد و دومى را اشبه ((242))مى‏شمارد.

6. به كارگيرى عبارات و كلمات گويا وروان برحسب وضع عرفى آن روزگار، به جاى‏آوردن‏اصطلاحات پيچيده وتخصصى فقهى.((243))

7. يكى از موارد بسيار نادرى كه دليل حكمى شرعى را نيز ذكر مى‏كند، آن است‏كه درخصوص خطبه نمازجمعه مى‏فرمايد: والخطبتان لابد منهما،لان الروايه وردت بان الخطبتين تقوم مقام الركعتين‏الموضوعتين. متن وعبارات اين كتا ((244))ب به جهت سادگى و اختصارونيز تبعيت از مصطلحات‏روش نوشتارى اصحاب،هنوز هم زنده و همسنگ رساله هاى فتوايى متداول زمان ماست.

آرا و نظريات مهم

1.عدم وجوب غسل مس ميت. بعد ازبيان اقسام غسل هاى واجب مى‏گويد:وقد الحق‏بعض‏اصحابنا مس الميت. 2.وجوب اذان و اقامه براى مردان درتمام نمازهايى كه به جماعت باشند درسفر ياحضر ونيز درنمازهاى فراداى صبح و مغرب وجمعه. مى‏فرمايد:

الاذان والاقامه يجبان على ا لرجال دون النساء فى كل صلاه جماعه فى سفر اوحضر، ويجبان عليهم فرادى، سفرا وحضرا،فى الفجر والمغرب وصلاه الجمعه. 3.جايز ((246))نبودن اقامه درحالت محدث بودن. ((247))

4.جواز اعتكاف تنها درچهارمسجد: مسجد الحرام،مسجد مدينه، مسجد بصره، مسجدكوفه‏و مساجدى كه امام عادل درآن نماز جمعه به جاى آورده است. ((248))

5. درابتداى كتاب صوم تعريفى از صوم ارائه مى‏دهد كه قابل دقت است: الصوم هو توطين النفس على الكف عن تعمد تناول ما يفسد الصيام من اكل‏وشرب وجماع. ((249))

6. وجوب يك بار عمره درطول مدت عمر:وكذلك العمره تجب مره واحده. ((250))

وقعيت تاريخى

اين كتاب درعين اختصار،مورد توجه متاخران خصوصا شاگردان‏سيد(ره) بوده به طورى‏كه اولا حاكى از نظريات و فتاواى اوست و ثانيا متنى براى شرح‏واستدلال است به گونه اى كه قسمت فقه آن توسط قاضى ابن براج شرح گرديده‏است. نوشتن رساله هاى مختصر عمليه دركنار كتاب هاى مفصل استدلالى،مورد توجه همه‏فقهادرهمه ادوار فقه بوده و سيد نيز به پيروى از اصحاب و متقدمان،تقريبا بر همان منوال، اين‏كتاب را تاليف كرده است. ا ين نشان دهنده توجه فقهاى متكلم اين دوره، خصوصا سيد به‏كتب فتوايى برمنوال متقدمان وحتى اهل حديث وقمى ها است.

اين دو رساله فقهى استدلالى حاوى پاسخ به ‏برخى سوال هاى فقهى ا ست كه از او پرسيده اند و به جهت يك نواختى شيوه بحث و نوع‏مسائل، آنها را دريك عنوان تحقيق مى‏نماييم. ((251))

از قرائن و شواهد به نظر مى‏رسدالمسائل الموصليات الثالثه همان كتاب متفردات‏الاماميه باشد كه درفهرست كتب((252))سيد آمده چون اين رساله نيز از مسائل منحصر به فرد اماميه بحث كرده و هر دومشتمل برحدود صد مساله هستند. البته اطمينان بيشتر موكول به رويت نسخه هاى خط‏ى‏متفردات الاماميه است.((253))

بعضى نيز احتمال داده اند كه منظور از متفردات الاماميه كتاب الانتصار است. درمق ((254))

دمه موصليات ثانيه آمده:اين رساله را درجواب مسائلى كه براى‏ايشان فرستاده شده، نوشته ((255))است.

درمقدمه موصليات ثالثه مى‏فرمايد: به مسائلى كه درماه ربيع الاول سال‏420 فرستاده شده، جواب داده ام به گونه اى‏كه الفاظ‏آن مختصر باشد و در بهره بردارى از اين مسائل،درنگ كننده را از ديگر كتب بى نياز كند. دراب ((256))

تداى مسائل فقهى موصليات ثالثه، مقدمه اىدرباره راه رسيدن به علم‏درهمه احكام، بيان داشته است كه درشناخت روش اصولى ومبانى ايشان بسيار حائزاهميت است. نويسنده دراين دو رساله((257)) ازكتاب مسائل الخلاف نام برده است واز رساله دوم( موصليات ثالثه) برمى آيد كه درزمان تدوين اين رساله، هنوز تاليف مسائل الخلاف‏را تمام‏نكرده بود: واعلم ان هذه المسائل التى ذكر انفرادالاماميه بها ستوجد مشروحه منصوره بالدلاله‏والطرق فى كتاب المسائل الخلاف الشرعيه التى عملنا منها بعضها، ونحن على تتميمهاوتكميلها بمعونه اللّه. ((258))

فهرست مسائل مطرح شده دراين دو رساله عبارت است از:

جوابات المسائل الموصليات الثانيه:

حكم المذى والوذى، اكثر النفاس واقله، كراهه السجود على الثوب المنسوج، مسائل‏فى الشفعه، من لاربا بينهما، عده الحامل، اقل مده الحمل واكثرها، حكم المطلقه فى مرض‏ بعلها، حكم عتق عبد المكاتب وتوريثه.

جوابات المسائل الموصليات الثالثه:

كيفيه التوصل الى الاحكام الشرعيه، بطلان العمل بالقياس والخبر الواحد، الدليل‏على‏بطلان العمل بهما، اثبات حجيه الاجماع فى الاحكام الشرعيه، كيفيه تحصيل اجماع الامه،حجيه ظواهر الكتاب والسنه فى اثبات الاحكام الشرعيه، حكم المسائل الشرعيه التى‏لادليل عليها من الكتاب والسنه، عدم حجيه جل الاخبار المنقوله من‏طريق اصحاب‏الحديث، حكم غسل اليدين فى الوضوء، حكم مسح مقدم الراس،حكم مسح الاذنين وغسلهما، اسباغ الوضوء مرتين، اكثر ايام النفاس، حكم قراءه القرآن للجنب و الحائض،مسائل تتعلق بالاموات، وجوبحى على خير العمل فى الاذان، ارسال اليدين فى الصلاه‏واجب، قولامين مبطل للصلاه، عدم جواز القرآن بين السورتين فى‏الصلاه،حكم ما يسجدعليه، الجماعه فى نوافل شهر رمضان بدعه، صلاه الضحى بدعه، سجود الشكر غيرواجب، اقل مايجزى‏ء فى صلاه الجمعه والعيدين، حكم صلاه الكسوف، كيفيه الصلاه على‏الموتى، استحباب توقف الناس حتى ترفع الجنازه، وجوب الزكاه فى الدراهم والدنانير، اقل‏مايجزى‏ء من الزكاه، اشتراط الولايه فى مستحقى‏الزكاه، مقدار زكاه الفطره، احكام الخمس،حكم الانفال، صفوه الاموال من ‏الانفال، فوت الوقوف بعرفات وادراك المشعر، الشفعه فى‏العقار بين اثنين فقط، من لاربا بينهما، حكم الزانى بذات البعل، عقد النكاح على ما لاقيمه‏له صحيح،التزويج فى حال الاحرام، التزويج فى العده، المطلقه تسعا تحرم ابدا، حكم‏من فجر بعمته وخالته، حكم من يلوط بغلام، جواز نكاح النساء فى ادبارهن، عقده المراه‏نفسها من دون اذن وليها، جواز النكاح بغير الشهود، حكم نكاح المتعه،جواز نكاح المراه‏على عمتهاو خالتها، وقوع الطلاق بالالفاظ المخصوصه، الطلاق بشرط لايقع، الطلاق ليس‏بيمين، الطلاق الثلاث غير صحيح، شرائط الظهار، التخيير فى ا لطلاق جائز، عده الحامل‏اقرب الاجلين، الرجعه فى الطلاق الثلاث فى مجلس‏واحد، حكم المطلق ثلاثا فى مجلس‏واحد، اقل الحمل واكثره، احكام العتق،مالو ابتدا الخصمين بمحضر الحاكم، شهاده الابن‏لابيه و بالعكس، حكم حانث النذر، كيفيه اليمين، حكم اليمين، حرمه الطحال وماليس له‏فلس، حرمه الفقاع، حدالسارق، احكام حد الزانى، حكم من ضرب امراه فاطرحت، افزاع‏المجامع وعزله، احكام القصاص والديات، ديات اهل الكتاب، احكام الارث، احكام‏الحبوه، ولد الصلب يحجب من دونه، الزوج يرث من الزوجه، المراه لاترث من الرباع، ارث‏الاخوه والاخوات، توريث الرجال والنساء بالنسب، ميراث من مات و خلف ابنه ابن وابن‏عم، حكم ارث ابن الاخ مع الجد، ارث ولد الملاعنه، ارث المطلقه فى مرض بعلها، كيفيه‏توريث‏الخنثى،توريث راسين على حقو واحد، حكم ارث المملوك، ارث الكفاروالمجوس، لاعول فى الفرائض.

روش فقهى الموصليات الثانيه والثالثه

اين دو رساله را مى‏توان درزمره آثار علم الخلاف‏ قلمداد كرد البته از زاويه‏دفاع از آراى اماميه.

به همين جهت حجم بحث ها در هر مساله‏فقهى بسته به اهميت آن موضوع و ميزان مخالفت با آن فرق مى‏كند. سيد قبل از آغاز بحث هاى فقهى درموصليات ثالثه روش خويش را چنين بيان‏مى‏دارد: فان هذه المسائل ما اعتمدنا فى نصرتها الاقتصار على الادله الداله على صحيح منها، بل‏اضفنا الى ذلك مناظره الخصوم على تسليم اءصولها ومناقضتهم، بان بينا القياس لوكان‏صحيحا،واخبار الاحاد لوكانت معمولا عليها على ما يذهبون اليه،لكانت مذاهبنا فى‏الشرعيات اولى من مذاهبهم واشبه بهذه الاصول التى عليها يعولون،وركبنا فى ذلك مركباغريبا يمكن معه مناظره الفقهاء على اختلافهم فى جميع مسائل الفقه. ومن نظر فيما خرج‏الى الان من هذا الكتاب علم ان المنفعه به‏عظيمه والطريقه فيه غريبه،ومن اللّه استمدالمعرفه والتوفيق فى كل قول وفعل.

برهمين اساس، مراحل بحث فقهى ايشان را برحسب عموم مسائل فقهى با بررسى‏جوانب مختلف آن بيان:

1. بيان راى انتخابى درمساله: ديدگاه سيد به صورت كوتاه و مختصر يا با شرح و تفصيل ((260)) ويا به همراه‏بررسى‏ارتباط آن حكم با ديگر احكامفق ((261))هى آمده است. دربرخى مسائل به همين‏مرحله اكتفا نموده و ازذكر مطلبى ديگر چشم پوشيده است. ((262))

2.بيان اقوال و مخالفت هاى عامه: اين ديدگاه ها بيشتر درمسائل مهم ومورد نزاع صورت گرفته ((263)) و در برخى‏مسائلاصلا وارد اين مرحله نشده است. ((264))

3. استدلال برراى مختار: ادله اى كه به كار گرفته، معمولا عام است و شامل ادله اى كه جهت اقناع‏خصم واحتجاج،مطرح مى‏كند نيز مى‏شود. چنان كه درابتداى مباحث فقهى الموصليات‏الثالثه نيز به آن اشاره نموده است. اين ادله به ترتيب اهميت واولويت درحجيت،به‏ترتيب‏زير به كار گرفته شده‏اند:

1. اجماع و اتفاق اماميه: اين دليل بلااستثنا درتمام مسائل، اولين دليل مطرح شده و حجت قاطع دراثبات احكام به‏شمار رفته است.

2. ادله عقلى واصول عملى ولفظى:

الف ) احتياط: درمساله حكم مسح دوگوش و شستن آنها دروضو مى‏گويد: ومن طريق الاحتياط ان من ترك مسح اذنيه فليس بمبدع ولاعاصك،وليس كذلك‏من‏مسحهما،فالا حتياط العدول عن مسحهما او غسلهما. ((265)) درمساله وجوب روى هم نبودن دودست درنماز نيز به همين طريق تمسك مى‏جويد: ثم طريق الاحتياط، لانك من لم يضع احدى يديه على الاخرى لاخلاف فى انه غيرعاص ولامبتدع ولاقاطع للصلاه،وانما الخلاف فى من وضعها. فالاولى والاحوط‏ارسالاليدين.((266))

نمونه هاى زياد ديگرى از به كارگيرى اين اصل نيز وجود دارد. ((267))

به خصوص‏احتياط درمباحث باب فروج.((268))

ب) اصل اشتغال: درچگونگى نماز ميت ووجوب تكبير مى‏گويد: ان من كبر خمسا فقد فعل الواجب باجماع، وليس كذلك من نقص هذا العدد.((269)) البته مولف از آن نيز تعبير به احتياط مى‏كند كه فرق آنها با دقت درمثال هاى ارائه‏شده،روشن مى‏گردد. درمقام استدلال برمقدار يك صاع درزكات فطره مى‏فرمايد: طريقه الاحتياط،وبيانها :ان من اخرج تسعه ارطال فقد سقط عن ذمته خروجه‏الفطره، وليس كذلك من اخرج اقل منها. ((270))

ج ) تابعيت موضوعات مجعول شرعى از احكام شرع: يعنى آنچه شارع به عنوان يك موضوع درنظر مى‏گيرد، احكام آن نيز همان است كه‏شارع‏بيان مى‏كند و نمى‏توان چيزى برآن احكام افزود يا كم كرد.مثلا دراستدلال برواقع نشدن‏طلاق برغير الفاظ مخصوص مى‏گويد: ولان الطلاق حكم شرعى ويجب ان نرجع فيه الى ما يشرع لنا من لفظه دون مالم‏يشرع،ولاخلاف فى ان المشروع فى الفرقه بين الزوجين لفظ الطلاق المصرح دون‏الكنايات التى معناه. ((271))

3. ظواهر آيات: تمسك به ظواهر آيات، آن جا كه برخلاف اجماع اماميه نباشد ونيز تخصيص آيات‏با اجماعات و به كارگيرى عموم آيات در دو طرف قياس استدلال فقهى،ازجمله‏راهكردهاى عمده فقهى سيد دراستدلال براحكام فقهى است. دراستدلال براين كه اگر وقوف درعرفات ازكسى فوت شد و وى مشعر را درك كرد،حج‏اوصحيح است، مى‏نگارد: قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر كما وجب الوقوف بعرفات بقوله تعالى:فكاذكروااللهك‏عنلادك المكشلاعكر الحكرام وكاذلاكروه ككمكا هكداكملا(بقره،آيه‏198). فهذاامر يقتضى ظاهره الوجوب. وكل من اوجب من الامه الوقوف بالمشعر الحرام جعل‏مدركه مدركا للحج،وان فاته الوقوف بعرفات.((272))

درشرط نبودن شهادت درنكاح مى‏نويسد: ان اللّه تعالى ذكر النكاح فى مواضع كثيره من الكتاب ولم يشترط الشهادات،فدل‏على انهاليست بشرط فيه.((273))

دراستدلال بر اباحه نكاح متعه مى‏فرمايد: قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء:واحل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم‏محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به من هن فتوهن اجورهن فريضه(نساء،آيه 24). اوجا ((274)) يز نمى‏داند كه عموم يك آيه به خاطر اخبار آحادتخصيص بخورد مثلادرخصوص احكام حبوه مى‏فرمايد: وقد روت بذلك اخبار معروفه،ويقوى عندى ان لانترك عموم الكتاب باخبار الاحاد، واللّهتعالى يقول:يوصيكم اللّه فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن‏ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف(نساء، آيه‏11).((275))

ونيز درخصوص جواز نكاح زن برعمه وخاله اش بعد از تمسك به عمومات كتاب‏مى‏فرمايد: فان احتج بقوله(ع) :لاتنكح المراه على عمتها وخالتها فهو خبر واحد ضعيف ونحمله‏على‏حظر ذلك اذا لم يقع الرضى منهما. ((276))

4. روايات: سيد دراين رساله برخلاف ديگر آثار خود مانند الانتصار و الناصريات درتمسك‏به اخبارمتواتر و متظافر كوتاهى نورزيده و به صورت قابل توجهى در استدلال هاى خود آنها را مدنظر قرار داده است. به عنوان مثال درخصوص حكم توريث زن طلاق داده شده درمرض شوهرش‏مى‏فرمايد: ان هذا المذهب ايضا عليه اتفاق اصحابنا. وقد وردت فى الاصول روايات كثيره به. روى عبداللّه بن مسكان عن الفضل بن عبدالملك البقباق، قال وعن الحسن بن محبوب عن‏ربيع الاصم عن ابى عبيد الحذاء ومالك بن عطيه كلاهما عن محمد بن على(ع) قال ذكرالحديث، وعن ابن ابى عمير عن ابان ان ابا عبداللّه(ع) قال ذكر الحديث. ((277))

دراين جا نويسنده با ذكر بيش از سه روايت از اصول روايى شيعه مطلب را تمام كرده و آن راجهت حكم قرار مى‏دهد. مولف چند بار دراين رساله از شيخ صدوق ياد مى‏كند و رواياتى را از او نقل مى‏كند. درخصوص ((278)) حكم آزاد كردن عبد مكاتب و توريث او مى‏فرمايد: والجهه فى الحقيقه على ذلك والروايات التى تشهد بهذا المذهب فى اصولنا كثيره. دراين ((279))جا اخبار را شاهد برمطلب آورده است.

5.دليل وجهت حكم : اما يك جا نيز از تظافر اخبار اسم مى‏برد و آن را جهت حكم قلمداد مى‏كند. ((280))

تمسك به احاديث عامه براى احتجاج به آنها ونقض اقوالشان از جمله موارد بارز بحث‏هاى فقهى مولف دراين دو رساله است. اخبار آحاد درمقدمه موصليات ثالثه درخصوص مسلك اهل حديث مى‏فرمايد:

فاما اصحاب الحديث فانهم رووا ما سمعوا و حدثوا به ونقلوا عن اسلافهم، وليس‏عليهم ان‏يكون حجه ودليلا فى الاحكام الشرعيه، او لايكون كذلك، فان كان فى اصحاب الحديث‏من يحتج فى حكم شرعى بحديث غير مقطوع على صحته فقد زل و زور، ومايفعل ذلك‏من يعرف اصول اصحابنا فى نفى القياس والعمل باخبار الاحاد حق معرفتها بل لايقع مثل‏ذلك من عاقل وربما كان غير مكلف.((281))

آرا واقوال مهم و نادر

1.جواز سجده بر لباس بافته شده، درعين كراهت آن. درموصليات ثانيه مى‏فرمايد: ان الثوب المنسوج من قطن او كتان اذا كان طاهرا يكره السجود عليه كراهه‏التنزيه و طلب‏فضل، لاانه محظور محرم.((282))

عجيب آن كه درموصليات ثالثه برخلاف اين نظريه پيش رفته و مى‏گويد: ان السجود لايجوز الا على الارض،وماانلابتت من الارض سوى الثمار. ولايجوزالسجودعلى ثوب منسوج الا عند الضروره، وان كان اصله النبات. تفاوت و تعارض آشكار بين اين دو قول قابل توجه است و به هر حال نسبت قول به‏جواز باتوجه به تاخر موصليات ثالثه از موصليات ثانيه، نادرست است.

2. استقبال درشستن دست ها دروضو(از پايين به بالا) ناقض وضو نيست بلكه شستن‏از بالا به پايين مسنون است: غسل اليدين من المرفقين الى اطراف الاصابع غير مستقبل للشعر، واستقباله‏لاينقض الوضوء واعلم ان الابتداء بالمرفقين فى غسل اليدين هو المسنون،وخلاف ذلك‏مكروه ولانقول انه ينقض الوضوء حتى لو ان فاعلا فعله لكان لايجزى به. ((283))

3. جايز است كه زن خود را بدون اذن ولى به عقد كسى درآورد مى‏فرمايد: جواز عقد المراه‏تملك امرها على نفسها بغير ولى ((284)) ودربيان قول موافق ابوحنيفه شرط آن را از قول‏او اين طور نقل مى‏كند:اذا عقلت وكملت زالت عن الولايه فى ب ((285))ضعها... .

رساله هاى فقهى استدلالى مربوط به يك مساله

1. رساله فى الرد على اصحاب العدددرباره اثبات ابتدا و انتهاى ماه هاى قمرى دو قول‏مطرح بوده است:((286))

1. اثبات آن با عدد: به طورى كه براى هرماه تعداد روزهاى مشخصى درنظر گرفته و آن رامبنا قرار مى‏دادند.

2. رويت: يعنى ملاك تعداد روز هاى ماه، رويت هلال است هرچند موافق با تعداد روزهاى‏ماه نباشد. قول اول را اصحاب الحديث يا به تعبير مولف اصحاب العدد برگزيده اند و بر آن استدلال‏نموده اند و قول دوم را مولف تقويت نموده وبرآن استدلال مى‏كند. اين رساله را درجواب رساله اى كه يكى از فقها دراثبات قول به عدد نوشته،تاليف‏نموده وملتزم به رعايت اختصار دركلام شده است. ترتيب بيان مطالب عبارت است از:

الف) استدلال برقول مختار

1. اجماع: وى حصول اجماع را قبل از مخالفت اصحاب حديث مى‏داند ومخالفت آنهارا مستلزم خرق اجماع نمى‏داند و متذكر مى‏شود: لااعتبار بهذا الخلاف، سالفا كان ام حادثا متاخرا لان الخلاف انما يفيد اذاوقع ممن بمثله‏اعتبار فى الاجماع من اهل العلم و الفضل والدرايه و التحصيل، والذين خالفوا من اصحابنافى هذه المساله عدد يسير((287))

به هرحال سيد درصدد تحصيل اجماع بر مى‏آيد و آن را مهم ترين دليل بر قول‏خويش قلمداد مى‏كند. 2. سيره: مسلمانان از زمان پيامبر(ص) تابه حال درآغاز ماهها به رويت متوسل مى‏شده اندو به صحرا ومواضع باز مى‏رفته اند((288)).

3. آيات: يسالونك عن اهله قل هى مواقيت للناس و الحج(بقره،آيه‏189) هو الذى جعلك‏الشمس ضيا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب(يونس، آيه‏5). مولف اين دو آيه را نص برمطلوب خويش مى‏داند.

4. اخبار: روايت نبوى را كه اخبار آحاد است، به عنوان دليل مطرح نموده واظهار مى‏دارد:اجمعت الامه على قبوله. ((289))

ب) مناقشه در ادله قائلين به عددسيد ادله اصحاب عدد را كه اعم از آيات و اخبار و قياس ‏و است متعرض شده، آنهارا مورد مناقشه و نقض قرار مى‏ دهد و درمقام رد ادله و نيزمناقشه هاى آنها براثبات قول به رويت، به تفصيل سخن مىراند.

2. مساله فى حكم الباء فى قوله تعالى وامسحوا برووسكم نويسنده براين عقيده است كه باء براى تبعيض استچون فعل امسحوا متعدى بدون حرف است، امادرمقابل اين قول، عده ايباء را براى تاكيد مى‏دانند. مولف مناقشه آنها را نقل كرده و شواهد ديدگاه خويش را عرضه مى‏گرداند آن گاه‏در مقام‏جواب مخالفان با استفاده از مباحث و شواهد ادبى ولغوى، به تفصيل‏سخن مى‏راند. فايده اين بحث ادبى، دركيفيت مسح سربروز مى‏كند چون قائلين به تاكيد، مسح تمام سرراواجب مى‏شمارند و قائلين به تبعيض مسماى مسح را. اين رساله حدود پنج‏صفحه است.

3. مساله فى العمل مع السلطان‏بنا بر آنچه درابتداى رساله آمده، اين كلمات را سيد درمجلس وزير سيد ابو القاسم حسين بن على معرى (مغربى خ.ل.) درجمادى الاخر سال‏415 قمرى فرموده است. ايشان سلطان را بردو قسم مى‏داند:محق عادل ومبطل ظالم. آن گاه مى‏فرمايد: فالولايه من قبل السلطان المحق العادل لامساله عنها، لانها جائزه بل ربما كانت‏واجبه،اذاحتمها السلطان واوجب الاجابه اليها. ((290))

سپس درباب ولايت از طرف سلطان ظالم مطالبى را مطرح كرده، وآن ولايت رابراساس احكام پنج گانه تكليفى تقسيم مى‏كند. درمورد جواز ولايت از سوى ظالم به خاطر برپا ساختن حق ورفع باطل و به‏استدلال‏پرداخته و مناقشه هايى را مطرح و جواب مى‏گويد. درمورد حسن يا قبح ولايت ازسوى ستمگران كه يكى از مباحث مورد جدال دررساله اس ت، مولف ضمن بيان شواهدى‏از تاريخ وسيره آن را قبيح ندانسته و قول كسانى را كه مى‏گويند نفس اين ولايت قبيح است‏چه براى احقاق حق باشد و چه غير آن رد مى‏كند. اين رساله درحدود نه صفحه و حاوى مطالب بسيار فنى ودقيق است.

4. رساله عدم وجوب غسل الرجلين فى الطهاره‏آن را درجواب ابوالحسن على بن عيسى ربعى كه مدعى بوده آيه فاغسلوا وجوهكم دال بروجوب شستن دو پا است تاليف‏ نموده است. مولف با نقل قسمتى از كلام او جواب هاى خود را بعد از آن آورده است.دراين رساله ملتزم به ايجاز وخلاصه گويى گرديده و بحث مفصل تر را به كتاب مسائل‏الخلاف خويش، ارجاع داده است. درشرح حال ابوالحسن على بن على ربعى گفته اند: امام النحو، ابو الحسن على بن عيسى بن الفرج الربعى، لازم ابا سعيد السيرا فى ببغداد وابا على السيرا فى ببغداد، وابا على الفارسى بشيراز، حتى بلغ الغايه وصنف شرحا للايضاح وشرحا لمختصر الجرمى، وتخرج به كبار، مات فى محرم سنه عشرين و اربعمائه‏وقد بلغ سنتين وتسعين سنه،وقيل: اصله من شيراز. مولده فى سنه ثمان وعشرين وثلاث‏مائه .((291))

از آن جا كه على بن عيسى، نحوى بزرگى بوده، مولف درنهايت دقت و مهارت به بحث با اوپرداخته و ادله لغوى و ادبى بسيارى مبنى برلزوم قرائت اقامه نموده‏وكاكرلاجلككملا به‏نصب و از اشعار، آيات و كلمات عرب براى استشهاد برمطلوب خويش استفاده نموده‏است. اين رساله بيانگر مهارت هاى ادبى و لغوى سيد در تبيين مسائل فقهى است وچگونگى تعامل ايشان با ظواهر آيات را بازگو مى‏كند.

5. مساله فى المسح على الخفينبراساس آنچه درآغاز اين رساله آمده، مساله اى است كه‏ ازخراسان براى سيد فرستاده شده و درباره نظريه شيعه اماميه كه برخلاف قول عامه،مسح‏بر خفين راجايز نمى ‏دانند، از سيد سوال كرده اند. مولف بعد از بيان ادله قول اماميه برعدم جواز مسح خفين، كه مهم ترين آنها استدلال به‏ظاهر آيه يا ايهاالذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاه،فاغسلوا وجوهكم‏است، به جواب‏مناقشات و نقض‏هاى احتمالى كه براين دليل وارد است،مى پردازد. درپايان نيز دليل اجماع را مطرح مى‏كند و يادآور مى‏شود : وهى عندنا الفرقه المحقه التى فى جملتها الامام المعصوم وقولها حجه لايجوزالعدول‏عنها.

6. مساله فى ارث الاولادنظريه اصحاب براين بوده كه اولاد دختران و پسران سهم پدران‏خود را ارث مى‏برند. مولف درمقام نقض و مناقشه اين قول، هفت مورد نقض برآن وارد مى‏نمايد و نتيجه‏مى‏گيرد كه اولاد اولادنوه ها ولو اولاد دختران مثل خود اولاد بوده و آيه يوصيكم اللّه فى‏اولادكم شامل آنها نيز مى‏شود. مولف براى اثبات اين مطلب كه بر فرزندان دختران مى‏توان‏اطلاق ولد كرد، به موارد متعددى ازعرف ولغت استشهاد مى‏نمايد و آن را از آيه يوصيكم‏اللّه استظهار مى‏كند. براساس اين ديدگاه جز موارد مشابه درباب ارث مى‏توان به احكام خمس و انساب‏اشاره‏كرد كه قول ايشان دراين صورت مستلزم نظرياتى برخلاف مشهور خواهد شد.

7. مساله فى استلام الحجرمولف درصدد پاسخ به اين شبهه برآمده كه مى ‏گويد: دراستلام‏حجر مخاطب دعاى امانتى اديتها كيست و مستمع چه كسى است؟ ايشان ابتدا لفظ استلام‏را توضيح داده،آن گاه غرض از استلام حجر و مشروعيت و استحباب آن را با تمسك به‏اخبار و اقوال بيان نموده است. آن گاه دعاى فوق را شرح كرده و سوال مستشكل راپاسخ گفته است. اين رساله مختصر حدود سه صفحه است.

8. مساله فى نكاح المتعهدرآغاز رساله آمده است:مساله خرجت فى محرم سنه سبع وعشرين واربعمائه.

((292)) سبك تاليف رساله اين گونه است كه مولف اشكالات و نقض هاى عامه را بر نكاح‏متعه مطرح نموده و به يك يك آنها پاسخ مى‏دهد. مثلا عامه اشكال كرده اند كه نكاح متعه،فاسد است چون نكاحى است كه طلاق درآن واقع نمى‏گردد. عمده مناقشات واستدلال هاى عامه برفساد نكاح متعه برپايه قياس استوار بوده ومولف‏نيز درصدد رد اين مبنا به طور عموم ودرخصوص اين مساله مى‏باشد. حجم اين رساله چهار صفحه است.

اين رساله ها عبارتند از: المسائل الرسيه الاولى،المسائل الرسيه الثانيه،الرمليه، مسائل شتى،جوابات المسائل الرازيه، جوابات المسائل‏الطبريه. مجموع مسائل فقهى كه دراين چند رساله آمده است،عبارتند از:

الرسيه الاولى، چاپ شده درالمجموعه الثانيه من رسائل الشريف المرتضى، ص‏315378.

1.كيفيه رجوع العامى الى العالم.(المجموعه الثانيه،ص‏320). درجواب اين سوال و شبهه برآمده مى‏گويد:اگر مى‏گويى عقلا دركمال عقل‏مساوى‏اند، پس چرا به عامى مى‏گوييد استفتا كند و او را درفروعات و مسائل دقيق‏اصول(اصول عقايد) ناتوان مى‏دانيد؟مولف با بيان اين مطلب كه ان العامى لايجوز ان‏يسوغ له العمل بفتيا العلماء، الا بعد ان يكون ممن قامت عليه الحجه بصحه الاستفتاءوالعلم بجوازه ((293)) به ردمناقشه فوق پرداخته و آن را با استفاده از ادله عقلى وسمعى‏مردود اعلام مى‏كند.

2. من يجب عليه الحج من قابل.(المجموعه الثانيه،ص‏334). آيا قضاى حج بر كسى كه ركنى از اركان حج را عمدا ترك كرده يا قبل از عرفه جماع كرده وبراى حج واجب ومندوب است يا فقط در خصوص حج واجب است؟ مستشكل، مطلب‏رابه مساله اى جدلى الطرفين تبديل نموده است.

3. استحباب اعاده المنفرد صلاته جماعه. دراين مورد ابتدا آراى ديگر فرقه ها را مطرح كرده و بعد نتيجه گرفته كه قول شيعه به جوازاعاده نماز فرادا به صورت جماعت منفرد نيست. آن گاه دليل شيعه و ادله موافقان عامه رامطرح مى‏كند.

4. حكم من فاتته صلاه غير معينه.(المجموعه الثانيه،ص‏349).

5. حكم الواقع بعض صلاته قبل الوقت.(المجموعه الثانيه،ص‏350).

6. حكم صيام يوم الشك.(ص‏352).

7.احكام نيه فى صوم الشهر كله فى اوله.(ص‏355).

8. احكام النيه فى العباده.(ص 360356).

9. حكم الماء النجس يتم كرا.(ص‏361). عامه نسبت به قول اماميه مبنى بر اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شى‏ء اشكالى‏مطرح نموده‏اند و آن اين است كه اگر دو آب نجس غير متغير باشد كه روى هم به اندازه كر باشند، اگرمخلوط شوند آيا نجسند، يا پاك؟ اگر پاك باشند، اختلاط چگونه باعث طهارت شده و اگرنجس باشند، با قول به عدم نجاست آب كر با عدم‏تغيير، منافات دارد. سيد جواب مى‏دهد دراين مساله قول صحيح آن است كه اين آب بعد از اختلاط پاك‏است‏چون رسيدن آب به اندازه كر مزيل احكام نجاست است. سيد اختلاط دو آب و رسيدن آنها به اندازه كر را مستهلك و مكسر نجاست مى‏داند وفرقى‏بين وقوع نجاست قبل و بعد از رسيدن به حد كر نمى‏بيند.

10. سجده قراءه العزائم فى الصلاه تجب بعد الفرا غ من الصلاه.(ص‏362).

11. حكم من عليه فائته فى وقت الاداء.(ص‏363).

12. حكم العاقد فى الاحرام.(ص‏370). مستشكل درمورد دليل قول طايفه اماميه به سقوط حكم شرعى از كسانى كه جاهل‏به‏حكمى باشند، از جمله كسى كه در حال احرام باجهل به حكم، عقد نكاح كند،سوال نموده و از وجه اين قول وتعارض آن با قول و اتفاق علما بر آن كه جهل‏ساقطنمى‏گردد مگر از كسى كه متمكن از علم نباشد، پرسيده است. سيد جهل متمكن از علم را معصيت مى‏داند.ولى مى‏فرمايد: با اين حال حكم شرعى‏با جهل تغيير مى‏كند. آن گاه جواب صحت عقد نكاح درحال احرام با جهل به آن حكم‏راتوضيح مى‏دهد.

13.مايجوز قتله من الحيوان الموذى.(ص‏372).

14. بر الوالدين الكافرين الفاسقين.(ص‏374).

15. حكم المنعم الكافر.(ص‏375).

16. الكافر اذا كانت له اعواض.(ص‏376).

جوابات المسائل الرسيه الثانيه

1. سقوط القضاء بعد الوقت عمن صلى تماما فى موضع القصر.(ص‏383).

2. جواز تجديد نيه الصوم بعد مضى شطر النهار.(ص‏384).

3. احكام الصلوات المفروضات.(ص‏385). درضمن اين مساله سيد درخصوص حكم نماز طواف مى‏گويد: واما ركعتى الطواف، ففى وجوبها وانها فرض لايجوز الاخلال به، نظر والاقوى فى‏النفس‏انها سنه موكده ((294))

4. حكم اللاحن فى القراءه فى الصلاه. اشكال شده است : كسى كه قرائت او منضبط نيست و رعايت اعراب و تلفظ را نمى‏كند،آيااو قارى است يا متكلم؟ مستشكل درهردو فرض نقضى وارد نموده و قضيه اى‏جدلى الطرفين بنا كرده است. مولف درمقام جواب ضمن بيان حكم عامه مردم و اعاجم به مجزى بودن نمازآنها، وجه‏صحت نماز لاحن را برشمرده است.

المسائل الرمليه

1. حكم الطلاق بعد ارتفاع الدم وايلاء المراه.(ص‏47).

2. حكم الخلاف فى رويه الهلال(ص‏48).

مسائل شتى

1. صيغه البيع.(ص‏319).

2. الفاظ الطلاق.(ص‏321).

3. استمرار الصوم مع قصد المنافى له.(ص‏322).

4. اضافه الاولاد الى الجد اضافه حقيقيه. وى ابراز مى‏دارد: ولد البنت يضافون الى جدهم الى امهم اضافه حقيقيه، فمن وصى بمال لولدفاطمه(س)كان عاما فى اولاد بنيها واولاد بنتها والاسم يتناول الجميع تناولا حقيقيا.

5. تحدى ((295))د نسبه الاولاد الى الاباء.(ص‏328).

6. الفرق بين نجس العين ونجس الحكم.(ص‏328).

7. تنجس البئر ثم غور مائها.(ص‏328).

جوابات المسائل الرازيه

1. حرمه ا لفقاع عند الاماميه.(المجموعه الاولى،ص‏99).

2. حكم الزانى بذات البعل فى تزويجها.(المجموعه الاولى،ص‏130). درجواب آن سيد مى‏فرمايد: اما اذا كانت ذات بعل لاتحل له ابدا،فاما اذا كانت غير ذات بعل يحل تزويجهابعد اظهارتوبتها. ((296))

جوابات المسائل الطبريه: المجموعه الاولى

1. اعتبار الرويه فى الشهور.(ص‏157).

2. سيد با استناد به اجماع، آيات واخبار درماه ها، رويت را معتبر دانسته و قول به عدد را ردنموده است. 2. حكم شرب الفقاع.(ص‏160). درحكم به تحريم شرب فقاع براجماع اماميه اعتماد نموده و مى‏فرمايد: وليس ينبغى ان يعجب من تحريم شربه و هو غير مسكر،لان التحريم غير واقف‏على‏الاسكار،وانما هو بحسب ما يعلمه اللّه تعالى من الصلاح والفساد،الاترى ان‏شرب‏قليل الخمر محرم وان لم يكن مسكرا. ((297))

پاره اى از رساله هاى فقهى سيد غير استدلالى است.صاحب كتاب ادب المرتضى‏مى‏گويد: اين گونه سوالات يا براى دريافت نظر استدلالى سيد درباره آن مساله بود يا به‏قصد عمل به‏مضمون و محتواى كلام، بى آن كه دليلى از وى بخواهند(مانند مسائل اهل ميافارقين) ويابه انگيزه رد براو بود ليكن درشكل سوال هايى به همراه چيزهايى كه پاسخ برآنها محال‏است.(مانند مسائل تبانيه درپاسخ به سوالات‏ابوعبداللّه تبان، متكلم مغربى و مسائل‏موصليه) يا به طور كلى براى تحريك وتعريض نسبت به برخى عقايد شيعه ومتكلمان(مانند مسائل تبانيه، مسائل موصليه) بوده است.((298)) دراين جا به معرفى سه رساله فقهى غير استدلالى سيد مى‏پردازيم:

جوابات المسائل الميافارقيات

از سيد(ره) خواسته اند بدون بيان دليل، فتواى خويش رادرخصوص برخى مسائل ابراز دارد. رساله حاوى 66 مساله است كه جواب آنها معمولا مختصر مى‏باشد و در مسائلى‏كه فروعات زيادى دارد، جواب ها با تفكيك فروعات بيان شده است. درضمن اين‏مسائل،موضوعات غير فقهى خصوصا اعتقادى و كلامى هم داخل شده است. برخى احكام و اقوال مهم و نادر عبارت است از: 1.جواز وط‏ى زن دردبر بدون منع كراهت.(المجموعه الاولى،ص‏300). 2. جواز وط‏ى، قبل از غسل حيض و بعد از نقاء.(المجموعه الاولى،ص‏305).

جوابات المسائل الواسطيات

رساله دربردارنده جواب هشت مساله فقهى به اختصار است. عنوان اين مسائل عبارت است از:

1.عدم نكاح الناصب والغلات.

2. الصلاه فى ثوب ابريسم ممزوج.

3.عده وفاه الذمى.

4. المراه المتسامحه فى نفسها عن مراعاه الطلاق.

5. لاحد للمستمتعات فى العدد.

6. طلاق المضطر ثلاثا كم يعد.

7. جواز التمتع للمستمتع بها قبل انقضاء العده.

اجوبه مسائل متفرقه

دربردارنده مسائل فقهى و غير آن مى‏باشد كه جواب مسائل فقهى‏معمولا مختصر است و بعضى نيز حاوى اقوال فقهاى عامه مى‏باشد. عناوين مسائل فقهى عبارتند از:

1.تفسير قوله(ع):الولد للفراش و للعاهر الحجر.

2. حكم اموال السلطان،ص‏128.

3. حكم المتصدق بالمال الحرام،ص‏129.

4. علم الوصى بساعه وفاته وعدمه،ص‏130.

5.حكم عباده ولد الزنا،ص‏131. آثار فقهى سيد مرتضى‏فتوايى: كتاب جمل العلم والعمل غير استدلالى‏جوابات المسائل‏الميافارقيات‏استفتايى‏جوابات المسائل الواسطيات‏الف تاليفات فقهى محض‏دوره‏فقهى مقايسه اى(فقه الخلاف)استدلالى‏تك‏نگارى‏غير مقايسه اى(فقه اماميه)استدلالى‏ب‏تاليفات مختلط با ديگر موضوعات غير استدلالى: جوابات المسائل الرمليه

بخش عربى

الحوالهحقيقتها و بعض مقوماتهاالقسم الاول

الشهيد آيه اللّه السيد محمد باقر الصدرتقرير: سماحه السيد على رضا الحائرى‏

تقرير بحث سيدنا الشهيد السعيد آيه ‏اللّه العظمى السيد حمد باقر الصدر(قدس سره ‏الشريف) القاه فى ليالى شهر رمضان‏سنه‏1390ه.

وقد عدد لها فى العروه عشرين فرعا او ما يقاربها، ونحن سوف لا نتعرض للفروع‏جميعها بحسب تعدادها الترتيبى بحيث نذكر فرعا بعد آخر، بل‏ننسق البحث فى ترتيب بحيث تتحفظ فيه الفروع و تنطبق عليه، و يتشكل هذا الترتيب فى فصول ثلاثه ((299)) :

الفصل الاول: فى بيان حقيقه الحواله و تكييفها الفقهى والانحاء المتصوره لهذه‏المعاوضه مع الموازنه فيه بين الفقه الجعفرى و سائر المذاهب الاسلاميه وغير الاسلاميه، وهذا الفصل سوف يشكل القواعد الاساسيه لفقه الحواله بحيث ينطوى‏تحته ما يستنبط فى الحواله. الفصل الثانى: فى بيان مقومات الحواله و اركانها، وهى ثلاثه:

ا) العقد المقوم للحواله.

ب) المتعاقدان اللذان يقعان طرفى الحواله.

ج) المال الذى يقع موضوعا للحواله. الفصل الثالث: فى بيان احكام الحواله و آثارها، فيه ثلاثه بحوث:

ا) فى احكامها و آثارها بلحاظ المحيل مع‏المحال .

ب) فى احكامها و آثارها بلحاظ المحال مع المحال عليه.

ج) فى احكامها و آثارها بلحاظ المحيل مع‏المحال عليه.

الفصل الاول فى بيان حقيقه الحواله و الانحاء المتصوره فيها و تحقيق هذا الفصل يتم بتقديم امور ثلاثه:

الامر الاول: فى ان الديون كلها تشتمل على احدى المرتبتين: الذمه و العهده، فلا بد من بيان‏معنى الذمه و العهده، فنقول: ان الذمه و العهده من المفاهيم التى وضعها الفقه الاسلامى، فهما وعاءان اعتباريان من الاعتبارات العقلائيه يختلفان من حيث المظروف الذى يحتويانه، فان‏كان‏المظروف امرا شخصيا و عينا خارجيه فظرفه العهده، ان كان امرا كليا لا شخص له خارجا فظرفه الذمه، فالذمه: هو الوعاء الذى صاغه العقلاء و اعتبروه ظرفاللامورالكليه، و العهده:هو الوعاء الذى صاغوه واعتبروه ظرفا للامور الجزئيه الشخصيه الخارجيه.