یک قاضی دادگستری معتقد است که یک الگوی درست علمی برای کار داوری در ایران نداریم. به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا ، همایون رضایی‌نژاد طی سخنانی در سمینار نظارت قضایی بر آرای داوری که از سوی جامعه وکلای پیشرو در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد گفت: یکی از عمده‌ترین مشکلاتی که ما در حوزه‌های علمی داریم ضعف تئوریک است، یعنی ما از حیث نظریه‌پردازی و کارهای تئوری عقب هستیم. متأسفانه ما یک الگوی درست علمی برای کار داوری در ایران نداریم ...

معاون قضایی دادگستری استان ایلام گفت: دعاوی ثلاثه‌ای که در خصوص قولنامه تحت عناوین اثبات مالکیت یا احراز مالکیت، تنفیذ معامله و اصالت سند معامله در دادگاه‌ها مطرح می‌شود، قابلیت رسیدگی ماهوی ندارند.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا ، مراد مقصودی درباره برخی قولنامه‌های مالکیت اظهار کرد: دعاوی ثلاثه‌ای که در خصوص قولنامه تحت عناوین اثبات مالکیت یا احراز مالکیت، تنفیذ معامله و اصالت سند معامله در دادگاه‌ها مطرح می‌شود ...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو ، خواهان می تواند به موجب قانون آیین دادرسی مدنی خواسته خود را افزایش دهد. افزایش خواسته نقطه مقابل کاهش خواسته است و بنابراین در مورد خواسته هایی مصداق دارد که کاهش آن نیز امکان پذیر است ...

1- تنها قراری که توسط مدیر دفتر قابل صدور است، قرار رد دادخواست بدوی است. قرار رد دادخواست­ های تجدیدنظر یا فرجام، توسط دادگاه صادر می­شود.

2- تعارض دو حکم در دو پرونده با موضوع، سبب و اصحاب واحد در صورتی از موجبات اعاده دادرسی است که هر دو حکم از یک دادگاه صادر شده باشند. در صورت صدور حکم از دو دادگاه متفاوت، می­توان فرجام خواهی نمود ...

1- استعفای وکیل می­تواند تا یک ماه موجب توقف دادرسی گردد اما عزل وکیل، فوت وکیل، ممنوع شدن وکیل از وکالت، تعلیق وکیل و بازداشت وکیل صرفاً می­ تواند موجب تاخیر دادرسی گردد.

2- اگر موکل، وکیل خود را عزل کند باید به او اطلاع دهد ولی اگر وکیل، استعفا دهد فقط در صورتی ملزم است به موکل خود اطلاع دهد که وکیل مزبور دادخواست تقدیم کرده باشد ...

1- حل اختلاف در صلاحیت ذاتی، در همه موارد با دیوان عالی کشور است.

2- صدور رای توسط داوران، به اکثریت آرا و صلح و سازش توسط ایشان، به اتفاق آرا امکان پذیر است.

3- در دعوای تصرف عدوانی، به دنبال حمایت از تصرفات سابق و در دعوای مالکیت، به دنبال حمایت از مالکیت هستیم ...

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ‌در امور مدنی

‌كلیات

ماده 1 - آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امور حسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی كشور و سایر مراجعی كه به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به كار می‌رود.

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر اینكه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وكیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی كرده، حكم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی كه قوانین‌موضوعه كامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد، حكم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.
‌تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

ماده 4 - دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تكلیف نمایند و نباید به‌صورت عام و كلی حكم صادر كنند.

ماده 5 - آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی كه به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند.

ماده 6 - عقود و قراردادهایی كه مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

ماده 7 - به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی كه در مرحله نخستین در آن دعوا حكمی صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون.