دعاوی ثلاثه‌ قولنامه

معاون قضایی دادگستری استان ایلام گفت: دعاوی ثلاثه‌ای که در خصوص قولنامه تحت عناوین اثبات مالکیت یا احراز مالکیت، تنفیذ معامله و اصالت سند معامله در دادگاه‌ها مطرح می‌شود، قابلیت رسیدگی ماهوی ندارند.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا ، مراد مقصودی درباره برخی قولنامه‌های مالکیت اظهار کرد: دعاوی ثلاثه‌ای که در خصوص قولنامه تحت عناوین اثبات مالکیت یا احراز مالکیت، تنفیذ معامله و اصالت سند معامله در دادگاه‌ها مطرح می‌شود قابلیت رسیدگی ماهوی ندارند و باید نسبت به آن‌ها قرار رد دعوا صادر شود.

وی با بیان اینکه اثبات دعاوی مالکیت یا احراز مالکیت دارای قواعد و قانون خاصی است، افزود: قولنامه مؤید اثبات مالکیت نیست، بلکه مؤید وقوع معامله بوده که طرفین قولنامه هرگونه ادعایی راجع به مورد معامله داشته باشند می‌توانند به وجود قولنامه فی‌مابین خود استناد کنند.

مقصودی ادامه داد: احراز مالکیت در جایی است که نسبت به معامله اختلافی صورت گیرد و طرفین یا یکی از آن‌ها جهت تصدیق ادعا یا حق خویش قولنامه را به‌عنوان سند به دادگاه ارائه دهد و دادگاه قولنامه را به‌عنوان سند معامله مورد ارزیابی قرار دهد؛ زیرا وضعیت سند عادی مانند سند رسمی نیست که آن را سند مالکیت بدانیم چون شناخته شدن سند رسمی به‌عنوان سند مالکیت ناشی از اعتبار نظام ثبتی است که به دفتر املاک داده‌ شده است و قانون‌گذار دفتر املاک را معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی (رهن) دانسته است.

معاون قضایی دادگستری استان با تاکید بر اینکه که برای قولنامه نص قانون نداریم، خاطرنشان کرد: طرح این دعوا در مورد معامله‌ موضوع قولنامه هم قانونی نیست زیرا حق تنفیذ ناظر به معامله‌ فضولی یا اکراهی و یا ناظر به‌جایی است که نیاز به اعلام رضای شخص یا اشخاص باشد که معامله بدون رضای آن‌ها صورت گرفته باشد که در صورت فراهم بودن شرایط آن قولنامه و تنفیذ معامله، قولنامه صرفاً مؤید وقوع معامله است نه مثبت مالکیت؛ بنابراین این طرح دعوای تنفیذ قولنامه، ولو بعنوان وقوع معامله بازهم صحیح نیست.

این مستشار دادگاه تجدیدنظر استان ایلام در ادامه درباره دعوای اصالت سند گفت: طرح این خواسته در خصوص قولنامه قانونی نبوده؛ زیرا هر سندی که ابراز می‌شود اصل بر صحت محتویات و مندرجات آن است و شخصی که خلاف اصل مدعی هرگونه جعل و ادعایی نسبت به آن سند باشد باید ادعای خویش را در مرجع قانونی به اثبات برساند.

وی با تاکید بر اینکه قولنامه ابرازی بر اساس اصل صحت صرفاً یک سند مؤید وقوع معامله بوده و به‌هیچ‌عنوان مفید مالکیت دارنده‌ آن نیست، خاطرنشان کرد: قانون‌گذار در بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی را که برخلاف ثبوت، اثر قانونی نداشته باشند قابل‌ رسیدگی نمی‌داند و مطابق ماده 89 آن قانون نسبت به آن‌ها قرار رد دعوا صادر می‌شود، پس دادگاه نسبت به چنین دعاوی بدون تعیین جلسه‌ رسیدگی قرار رد دعوا صادر می‌کند.