نظام قضايي و چالش‌ها

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری مرکز , نظام قضايي کشور قلب تپنده جامعه تلقي مي‌شود در صورتي که به درستي انجام وظيفه کند، بهداشت جسماني، سلامت و امنيت آن جامعه را تأمين نمايد. براي وصول به چنين توانمندي‌ای باید سازوکارهاي مناسب و پاسخگو را تدارک ديد. مسلماً قوه قضاييه در اين راستا به همياري و همکاري و مشارکت قواي تقنيني و اجرايي از بعد تصويب قوانين و تهيه مقدمات از لحاظ بودجه و تجهيزات و پرسنل نيازمند است و مهم‌تر از آن جلب مشارکت مردمي در مسير تأمين امنيت قضايي و اجراي عدالت. آنچه از واکاوي عملکرد این قوه برمي‌آيد، ظاهراً رسيدن به شرايط کاملاً مطلوب به دلايل مختلف تاکنون ممکن نشده است. هرچند رياست قوه قضاييه و همکاران محترم وي در اين جهت اقدامات و تدابير موردنظر را اتخاذ نموده‌اند اما چنانچه گفتيم چون تحقق اهداف منوط به بسترهايي است که عمدتاً خارج از اراده و دسترسي قوه قضاييه است، تاکنون بخشی از وظايف تعيين شده براي قوه قضاييه اجرايي نشده است. واقعيت اين است که امروز قضا يک علم، يک هنر و يک فن تلقي مي‌شود. براي تحقق عدالت قضايي بايد نظام اداري و قضايي از حيث تأمين پرسنل به خودکفايي برسد، دانش‌افزايي به عنوان يک سازوکار بطور مداوم و مستمر به صورت شعوري و عملي مناسب با نيازها اجرايي شود و صرفاً به برگزاري دوره‌ها بسنده نشود. نظارت بر سلامت قضايي به حدي باشد که هیچ‌کس در مسير حرکت عدالت قضايي مداخله نکند. قضات و کارمندان با فناوري نوين آشنا شوند که خوشبختانه در اين زمينه رياست محترم قوه قضاييه تسلط بر فناوري و استفاده از توانمندي‌هاي الکترونيکي و اينترنتي را از لوازم چنين ارتقايي اعلام نمودند. با ميان سنجي حقوق قضات افزايش يابد و قوانين دست و پاگير، ناکارآمد و زائد‌ ملغی شود. قوه مقننه با تصويب قوانين مورد نياز قوه قضاييه سازوکار لازم را براي انجام وظايف در اختيار اين قوه قرار دهد. در چنين صورتي مي‌توان انتظار داشت که بخش‌هاي اساسي و محوري لازم براي ارتقای وضعيت قضايي مورد بازنگري، اصلاح و ترميم و تکميل قرار گيرد. ما شاهد فعاليت مجددانه بخش‌هاي مختلف قوه قضاييه در طول سال‌هاي گذشته بوده‌ايم ولي همانطوري که رياست قوه قضاييه در همايش روز گذشته اعلام داشتند لازم است که ابزاري مانند پليس قضايي، توسعه سازوکارهاي سخت افزاري و نرم افزاري براي وصول به اهداف در اختيار قوه قضاييه قرار گيرد و قطعا اگر چنين شود، اموری مانند دقت در دادرسي، سلامت قضايي، سرعت در دادرسي، قطعيت و حتميت احکام صادره قابل استحصال خواهد بود اما دو نکته بايد مورد عنايت باشد؛ اول اينکه فراموش نکنيم هيچگاه قوه قضاييه به تنهايي نباید خود را متولي بهداشت و سلامت رفتاري جامعه تلقي کند. چنين نگاهي دقیق نیست زيرا اجراي مفاد قانون اساسي توسط قوه مجريه، تامين کار، مسکن، بهداشت، درمان و ساير مايحتاج عمومي اگر در حد مورد احتياج تامين شود، بخش زيادي از رفتارها، متعادل و متناسب خواهد بود. بنابراين باید در يک نگاه ملي با استفاده از متخصصين مستقل بعد از آُسيب‌شناسي مشکلات اصلي نابهنجاري رفتاري بررسي و راه‌حل‌هاي برون رفت از آن با تقسيم وظايف بين سه قوه مورد بررسی و شناسایی قرار گيرد. نکته ديگر آنکه قوه قضاييه باید در شرايط فعلي از ديدگاه انديشمندان مستقل و صاحبنظران مطلع در امور اجتماعي، روانشناسي، جرم‌شناسي و حقوقي بیشتر استفاده نمايد. درواقع فرشته عدالت قطعا با يک بال اگر هم بالي باشد که به صورت مطلوب بتواند پرواز نمايد، قدرت پرواز نخواهد داشت. لذا بايد بال ديگر عدالت قضايي يعني وکلا را نيز تقويت نمود، استقلال بخشيد، استقلال آ نها را تقويت نمود تا بطور مستقل اين فرشته را به پرواز درآورد. آنچه مسلم است، بستن يک بال به بدنه نظام عدالت قضايي قطعا امکان پرواز را به فرشته عدالت نخواهد داد. بنابراين ما ضمن تقدير از زحمات رياست محترم قوه قضاييه به ويژه بخش‌هاي پژوهش و تحقيق اين سيستم، همان‌گونه که رياست محترم قوه قضاييه نيز تاکيد نمودند، کماکان براي رسيدن به شرايط قابل قبول فاصله داريم. به نظر مي‌رسد بهترين روش ايجاد يک ستاد آسيب‌شناسي در سطح سه قوه براي شناسايي مشکلات موجود درباره هنجارها خواهد بود که برآيند آن چراغ راهي است براي گذر از شرايطي که به دليل جريان سريع اطلاعات، هجمه فرهنگي و تعارض فرهنگ‌ها ايجاد شده است.

دکتر علي نجفي توانا

روزنامه آرمان شماره ۲۴۹۹ یکشنبه اول تیرماه 93