از منظر حقوقی، تمایز مهم و برجسته یك عنوان مدنی مشابه با عنوان كیفری در سوء نیتی است كه قانونگذاربرای جرم به طور معمول در نظر میگیرد در حالی كه در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیرگذار به شمار نمیآید.
اگر بتوانیم یك ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، میتوانیم نتیجه بگیریم كه در برخی موارد امكان جرمزدایی از این عنوانها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.
مقدمه
تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تكالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادیهای فردی مهمترین كاركرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق كیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل میكنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن میدارد كه از قواعد هر یك در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.
تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است كه ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا كه مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان كافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاكمیت با فرمانبران و نیز ناكارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساختها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریههای فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاكم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست میزند.
واكنش تند و سركوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار میشود؛ هر چند كه ویژگی تمام واكنشهای جزایی سركوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.