به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، آیا نوشتن جملات تهدیدآمیز که این روزها جلوی پارکینگ برخی منازل و حتی روی دیوارهای کوچه و خیابان درباره پارک نکردن خودرو مُد شده، اشکال حقوقی دارد؟ مثلا می‌نویسند:  "پارک = پنچر" یا "توقف= 4 چرخ پنچر" ...

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت که دغدغه ما نسبت به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به همه مردم است و دغدغه حقی است که در اصل 35 قانون اساسی به آن اشاره شده است. به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا ، بهمن کشاورز در نشست مشترکی که با رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در محل این کانون برگزار شد، با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران , بسیاری ازمردم به علت عدم آشنایی با قوانین قضایی توان احقاق حقوق خود را ندارند، ازاین رو، قانون اساسی به آن‌ها اجازه داده است که برای دفاع از خود و حقوق خود، وکیل انتخاب کنند، و در صورت عدم توانایی، امکان تعیین آن را برایشان فراهم گردد.
در همین زمینه سیدعلی شاه‌صاحبی, حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی نقش وکیل در دادگستری و حدود اختیارات و وظایف وی پرداخت، که متن این یادداشت به شرح زیر است ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران , از جمله حقوق اولیه و اساسی هر فرد حق داشتن وکیل است.‌‌ همان طور که در اصل ۳۵ قانون اساسی آمده است در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود ...

یکی از بخشهای کانون وکلای دادگستری و مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی قوه قضائیه هر مرکز  ، شعبه معاضدت قضائی است که وظیفه آن کمک به افرادی است که در دعاوی خود متقاضی و محتاج دخالت وکیل بوده اما توانائی و قدرت مالی برای این کار ندارند.
گردش کار:
1- متقاضی به شعبه معاضدت در محل کانون وکلاء مراجعه و با ارائه مدارک و مستندات خود تقاضای وکیل معاضدتی می نماید.
2- شعبه معاضدت با ملاحظه مدارک و دلائلی تقدیمی ، موضوع دعوی را بررسی و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم می نماید: الف ) احراز اینکه متقاضی در دعوای خود ذینفع و ذیحق باشد. اولاً : سمت متقاضی که به موجب آن طرح دعوی و تقاضای وکیل نموده باید محرز باشد. بعنوان اصیل ، وکیل ، ولی ، قیم. و ثانیاً: از طرح دعوی منتفع و بهره ای به وی برسد. ب ) امکان دفاع و شانس پیروزی در طرح و اقامه دعوی وجود داشته باشد. لذا چنانچه در بررسی دلائل و مستندات متقاضی مشخص شد ، دعوی برد حقوقی نداشته و یا مدارک برای اثبات ادعای متقاضی کافی نیست ، شعبه معاضدت با ارائه مشاوره لازم ، با ارجاع موضوع به وکیل معاضدتی مخالفت می کند.
3- پس از احراز موارد فوق نوبت به بررسی وضعیت مالی متقاضی از نظر استطاعت لازم برای گرفتن وکیل در موضوع دعوی مورد نظر می رسد. برای این موضوع روشهای مختلفی در شعب معاضدت کانون هر مرکز وجود دارد. که از آن جمله می توان به بررسی وضعیت شغلی ، حقوق یا درآمد ماهیانه متقاضی با ملاحظه اسناد مالی مانند پرینت حساب بانکی - فیش حقوقی و ... اشاره کرد. همچنین در صورتی که متقاضی با ارائه معرفی نامه عضو و یا تحت پوشش یکی از نهادها و مؤسسات خیریه و مشابه آن مانند سازمان بهزیستی ، کمیته امداد ، خیریه امام زمان ، و... باشد. گواهی مربوط به عنوان مدرک مؤید و مثبت عدم بضاعت مالی وی پذیرفته می شود.در موارد دیگر نیز متقاضی به کلانتری محل اقامت خود معرفی شده تا با انجام تحقیقات لازم، وضعیت مالی وی جهت گرفتن وکیل از سوی مرجع مورد نظر استعلام و اعلان شود.    
4 - پس از انجام و سیر مراحل فوق و در صورت تأئید عدم ملائت مالی ، متقاضی با معرفی شعبه معاضدت به یکی از وکلای حوزه قضائی مربوط معرفی می شود.

اهمیت انتخاب وکیل و کارکرد وکالت در زندگی افراد

1-  وكيل كسي است كه به جاي موكل (كسي كه وكيل را انتخاب مي كند و به او وكالت مي دهد) كارهايي را كه خود موكل اهلیت انجام آنها را دارد را بر عهده می گیرد. اگر وكالت با سند عادي (غيررسمي) و يا سند رسمي (تنظیم شده در دفتر اسناد رسمي) داده شود، براي انجام امور اداري يا انجام معاملات قابل استفاده است. اما با وكالت تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي نمي توان از جانب شخص حقيقي يا حقوقي به طور مستقيم به دادسراها و دادگاه ها مراجعه و موضوع وكالت را انجام داد. اما می توان در وکالت رسمی حق انتخاب وکیل دادگستری را هم گنجاند.

2-  وكيل دادگستري كسي است كه با داشتن پروانه وكالت و عضويت در يكي از كانون هاي وكلاي دادگستري از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي (دولتي يا غيردولتي) دفاع از حقوق موكل و پاسخ به ادعاها و دلايل و ارائه آنها را در دادسراها و دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک مي پذيرد. بنابراين فقط وكيل دادگستري يا نماينده حقوقي سازمان هاي دولتي يا مدير شركت در چارچوب اختيارات قانوني از سوي شركت يا موسسه مربوطه مي توانند در مراجع قضايي، ثبتي و اداري، از طرف موكل يا شركت يا موسسه يا مركزي كه نمايندگي داده است، حاضر شود.

3-   انتخاب وكيل دادگستري آزادانه از سوي هر شهروند یا اشخص حقوقي از ميان وكلاي دادگستري انجام می شود و رابطه ميان وكيل و موكل با تنظيم و امضاي وكالتنامه (به صورت فرم قرارداد چاپي كه كانون وكلا در اختيار وكلا قرار مي دهد) و تعيين حق الزحمه وكيل آغاز مي شود.

4-  حق الوكاله وكيل يا بر اساس تعرفه مندرج در آئين نامه تعرفه وكالت تعيين و پرداخت مي شود و يا وكيل و موكل ميزان مشخص ديگري را تعيين و توافق مي كنند. حق الوکاله مورد توافق مي تواند در همان فرم چاپي وكالتنامه يا برگه هاي جداگانه اي نوشته شود و به امضاي طرفين برسد؛ محدوديتي براي تعيين حق الوكاله و چگونگي دريافت آن وجود ندارد.

5-  پرداخت هزينه هاي پرونده (به جز علي الحساب ماليات حق الوكاله و سهم صندوق حمايت وكلا) همانند هزينه های دادرسي،‌ كارشناسي، آگهي، تايپ، كپي، تماس تلفني و اوراق استفاده شده به عهده موكل است كه بايد با اعلام وكيل پرداخت شود.

6-  وكيل از طرف موكل بدون تعهد به دريافت نتيجه و راي به نفع موكل كارهاي وي را انجام مي دهد و حق الزحمه او ارتباطي با نتيجه دعوي و اقدام وكيل ندارد. به اصطلاح "تعهد وكيل تعهد به وسيله است نه تعهد به نتيجه".

7-  به وكلاي دادگستري تاكيد شده است كه پيش از آغاز هر اقدامي و پس از انعقاد قرارداد وكالت و تنظيم وكالتنامه ، درباره گفت و گو با طرف دعوي و امكان حل و فصل اختلاف يا طرح ادعا خارج از مراجع قضايي اقدام و بررسي شود.

8-  هر مرحله از دادرسي داراي حق الوكاله مشخص و مربوط به همان مرحله است كه بر اساس توافق دو طرف پرداخت مي شود. در صورت بركناري وكيل، بايد تمام حق الوكاله به وي پرداخت شود مگر طرفين توافق ديگري در اين باره داشته باشند. مراتب استعفاي وكيل دادگستری به موكل و مرجع قضايي و اداري اعلام مي شود اما وكيل در اين حالت به نسبت اموری كه انجام داده است حق الوكاله دريافت مي كند.

9- وكيل دادگستري نمي تواند همزمان، وكالت شخصي را كه طرف دعوي موكل اوست به عهده بگيرد و بايد صلاح و غبطه موكل را رعايت كند.

10- وكلا به طور معمول با موكلين خود در دفتر كار خود ديدار مي كنند مگر آن كه ناتواني موكل يا انجام امر ديگري  موجب ديدار با موكل در محل ديگري مطابق شأن وكيل شود.

11- وكلاي دادگستري ايران به موجب قوانين همتراز با قضات دادگستري و هم شأن آن ها در انجام وظيفه هستند. بنابراين نبايد به آن ها توهين يا بي احترامي شود.

12- در ايران به صورت رسمي وكلا بر اساس تخصص و دانش خود تقسيم نشده اند. اما شماري از آن ها وكالت پرونده هاي خاصي را متناسب با تسلط و پيشينه خود مي پذيرند.

جهت رفع مشکلات حقوقی هموطنان گرامی به ویژه ساکنین شهر تهران با استعانت از خداوند متعال بدینوسیله به معرفی خدمات حقوقی به شرح ذیل می پردازیم :

• مشاوره حقوقی و مطالعه پرونده

بسیاری از افراد جامعه حتی اقشار تحصیل کرده و متخصص به دلیل عدم تسلط و شناخت کافی مفاهیم حقوقی و رویه قضایی حاکم بر پرونده های حقوقی دست به اقداماتی می زنند که هم خود را دچار تبعات حقوقی نموده و هم باعث می شوند تا ضرر غیر قابل جبرانی را متحمل گردند. فلذا قبل از هر اقدام حقوقی پیشنهاد می گردد مشورت نمایید.

• تنظیم لوایح حقوقی و تنظیم شکوائیه

زمانیکه افراد می خواهند جهت احقاق حق خود و یا طرح شکایت اقدام نمایند می بایست خواسته خود را در قالب دادخواست (لایحه) و یا شکوائیه حسب مورد تنظیم و تقدیم مراجع قضایی نمایند. نحوه نگارش این لوایح و شکوائیه ها در روند پرونده بسیار حائز اهمیت می باشد. فلذا پیشنهاد می گردد این موضوع را به متخصصین امر واگذار نمایید تا دچار خسران نگردید.

• تنظیم قراردادهای خصوصی و داوری

در عصر حاضر بسیاری از توافقات و معاملات تجاری ناشی از قراردادهای خصوصی افراد می باشد که قانونگذار نیز در ماده 10 قانون مدنی این اجازه را به افراد واگذار نموده است. تنظیم قرارداد خصوصی و درج شرایط کامل و جامع در آن و وجود شرط داوری داخلی و یا بین المللی تبعات حقوقی خاص خود را در زمان حدوث اختلاف به صورت تأثیر گذاری بازی می نمایند. فلذا پیشنهاد می گردد تا قراردادهای خصوصی توسط متخصصین امر تنظیم و به طرفین تفهیم گردد.

• مشاوره و قبول کلیه دعاوی حقوقی

• الزام به تنظیم سندرسمی اجاره و الزام به تنظیم سندرسمی انتقال ششدانک
• تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت و تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط و تعدیل اجاره بها
• تخلیه به لحاظ انتقال به غیر و تجویز انتقال منافع مورد اجاره
• تجویز انتقال حق کسب وپیشه و مطالبه وجه چک یا سفته یا سند عادی
• مطالبه اجرت المثل و مطالبه اجور معوق و دعوی تقابل ، ورود ثالث ، جلب ثالث و اعتراض ثالث
• سایر دعاوی حقوقی
  

• مشاوره و قبول کلیه دعاوی کیفری

• جعل و کلاهبرداری و خیانت در امانت
• توهین و فحاشی و فروش مال غیر
• تهدید و افتراء و صدور چک بلامحل
• تخریب اموال و قتل و ضرب و جرح
• جرایم علیه امنیت و دیه و جراحات بدنی
• سایر جرایم کیفری
  

• مشاوره و قبول کلیه دعاوی خانوادگی

• طلاق توافقی و فسخ نکاح و مهریه و نفقه و اجرت المثل
• تمکین و حضانت و ترک انفاق و سایر دعاوی خانواده
  

• مشاوره و قبول دعاوی ارثی و ثبتی

• مهر و موم و تقسیم ترکه و انحصار وراثت (حصر وراثت)
• مطالبه سهم الارث و وصیت و قیمومت و ولایت
  
• افراز ، تفکیک و تقسیم ملک و اخذ سند تفکیکی و مشاعی
• ممنوع الخروج کردن بدهکار از طریق اجرای ثبت و سایر دعاوی ارثی و ثبتی

• مشاوره و قبول دعاوی چک و سفته

• پیگیری ویژه دعاوی راجع به چک و سفته و مطالبه وجه چک علیه صادر کننده و ظهرنویس
• اخذ حکم جلب و ممنوع الخروج کردن و توقیف اموال صادر کننده چک و ظهر نویس و ضامن

• مشاوره و قبول دعاوی مالک و مستأجر

• تخلیه عین مستاجره و مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه
• الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و اجرت المثل ایام تصرف و ...
  

• دعاوی مربوط به شهرداری و دیوان

• کمیسیون ماده 100 شهرداری و طرح دعوا در دیوان عدالت اداری
  

• قبول سایر دعاوی
  

• در صلاحیت شورای حل اختلاف و در صلاحیت دادسرا و دادگاه های کیفری
  
• در صلاحیت دادگاه حقوقی و تجدیدنظر استان