در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در همه امور با یکدیگر توافق کرده اند که با مراجعه به دادگاه خانواده، اعلام توافق خود را در اموری از قبیل حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، نفقه ایام عده، شیوه استرداد جهیزیه، وصول مهریه و... را به طور کتبی نوشته و به دادگاه تقدیم می کنند. سپس دادگاه به زوجین اعلام می دارد داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی کنند ...

در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است.

در پاره ‏اى از كشورها قاعده پذیرفته شده آن است كه احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.

تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى كشورهایى مطرح مى ‏شود كه احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مى ‏دانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعیت‏ها نیز كه حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین كشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در كشورهایى مطرح مى شود كه احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله كه زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.

برخی از دعاوی ویژه اشخاص خاصی است. این شخص خاص ممكن است از حیث جنسیت خاص باشد یعنی تنها زن و مرد بودن شرط طرح دعاوی از این دست است. به طور معمول دعاوی مربوط به زندگی زناشویی و به‌اصطلاح دعاوی خانوادگی جزو این دسته از پرونده‌ها هستند. به‌طورمعمول دعوای مطالبه نفقه از سوی زوجه یا همان زن مطرح می‌شود زیرا طبق قانون مدنی ایران یكی از وظایف زوجیت شوهر به محض انعقاد عقد نكاح، پرداخت مبلغی تحت عنوان نفقه بابت خرج زندگی زن است. در مقابل یك‌سری از دعاوی خانوادگی مختص شوهر است که بارزترین نمونه این دعاوی عبارت است از دعوای تمكین. تمكین در معنای كلی آن عبارت از اطاعت از دستورهای شوهر در خانواده است. این موضوع به یكی از احكام قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود. طبق یكی از احكام تغییر قانون مدنی، ریاست خانواده از خصایص ذاتی شوهر است. به این ترتیب از نتایج این حكم، اطاعت از دستور شوهر در خانواده است بنابراین تبعیت نکردن از اوامر مرد در خانواده، حق طرح دعوای تمكین را برای مرد ایجاد می‌كند.

زن جوان جلوی در دادگاه،در گوشه‏ ای کز کرده‏ است.هیچ کس به او توجه ندارد،هیچ کس برای‏ تسلا و دلداری او جلو نمی‏رو،گویا او را کسی‏ نمی‏بیند.اسمش شهلاست.سی سال دارد. زیباست.و هنگامی که سر بلند می‏کند و با چشمان اشک ‏آلودش نا امیدانه می‏نگرد، درمی‏یابید که ساده و معصوم است.شهلا چه‏ به سرت آمده است؟
شهلا لحظه‏ ای نگاه می‏کند و رنگ قهوه‏ ای‏ چشمانش در پس پرده‏ی اشک موج برمی‏دارد. نگاهش به درون زندگی خاکستری ‏اش خیره‏ شده است،به آن جایی که جگرگوشه‏ اش را در آن تنها گذاشته،به آن جایی که ایمان و بعد عشقش را به خاک سپرده است،آن جایی که حتی از یادآوری آن سراسر وجودش می‏لرزد.
شهلا همه‏ ی حرفهایش دروغ بود!
می‏گوید:«وقتی برای اولین بار اسماعیل را ملاقات کردم،زنی بیوه بودم.دو سال قبل که از شوهر اولم طلاق گرفتم،برای طلاق گرفتن از او آن‏قدر مرا در دادگاه اذیت کردند که دست آخر همه چیزم را به آن مرد بخشیدم تا حکم طلاق را صادر کردند.آن مرد جنون داشت و بارها پزشک قانونی تأیید کرده بود که مرا مورد ضرب و شتم قرار داده است.روزی که حکم را صادر کردند،دیدم بچه ‏ام را هم از من گرفته ‏اند. من هرگز آن قاضی را نمی‏بخشم.در حقیقت این‏ حکم غلط او بود که زندگی مرا سیاه کرد. مهریه ‏ام باد هوا شده بود،حتی یک ریال نفقه هم‏ دریافت نکرده بودم. وقتی رفتم جهیزیه‏ ام را بگیرم،آن مرد با تمسخر به من گفت:«برو پهلوی همان قاضی بگو جهیزیه ‏ام را می‏ خواهم!»

طلاق در یك تقسیم به دو قسم بائن و رجعى تقسیم می‌شود. مراد از طلاق بائن، طلاقى است كه در عدة آن، شوهر نمی‌تواند به همسر مطلقه‌اش رجوع كند. به عبارت دیگر با انشای صیغة طلاق، زن و شوهر از علقة زوجیت خارج شده‌اند و براى اینكه دوباره بتوانند این رابطه را برقرار سازند، باید در صورت نبود موانع، عقد نكاح جدیدى میان ایشان انشا شود. اما مراد از طلاق رجعى، طلاقى است كه شوهر می‌تواند مادام كه عده برقرار است به زن مطلقه‌اش رجوع كند و بدون اینكه به انشای عقد نكاح جدید نیازى باشد، رابطة زوجیت را با همسرش ادامه دهد یا اینكه برقرار نماید.به چنین طلاقى، طلاق رجعى و به چنین زنى، مطلقة رجعیه می‌گویند. رجوع ممكن است با لفظ و یا با فعل محقق شود و همان طور كه اشاره شد براى رجوع به انشای عقد نكاح نیاز نیست.
جداى از اینكه شوهر در طلاق رجعى در مدت عده حق رجوع دارد، هم شوهر و هم مطلقة رجعیه حقوق و تكالیفى را در مدت عده دارا می‌باشند كه با حقوق و تكالیف مطلقة بائنه و شوهر او فرق می‌كند؛ چنان‌كه اگر در مدت عدة رجعى، زن یا شوهر بمیرند از همدیگر ارث می‌برند؛ مطلقة رجعیه حق نفقه دارد؛ شوهر نمی‌تواند مادام كه عده برقرار است مطلقة رجعیه را از محل سكونتش ـ ولو اینكه منزل خودش (شوهر) باشد ـ خارج نماید؛ طلاق رجعى زن و مرد را از احصان خارج نمی‌كند و در نتیجه اگر در مدت عده زن یا شوهر مرتكب زنا شوند، زناى آنها زناى محصنه محسوب می‌شود و... .

قانون مدنی شوهر را ملزم میكند واحدی را كه تحت ریاست اوست و به نام خانواده نامیده میشود از لحاظ مالی اداره كند و نفقه بدهد.
تخلف از این وظیفه به موجب ماده 214 قانون جزا موضوع جرم (ترك انفاق) شناخته شده است، ضمانت اجرای حقوقی این تخلف نیز در ماده 1129 قانون مدنی ذكر و ترتیبی داده شده است كه زن مطلقه شود.
بدیهی است تشریفات قانونی اعمال این حق كه باید رعایت شود (و غالباً خیلی طولانی است) این است كه بدوأ زن مطالبه انفاق را از شوهر بناید و بعد از این كه در مرحله اجرا عدم امكان اجرائی حكم مسلم شده مجدداً از دادگاه الزام به طلاق را درخواست نماید.
ماده 1119 قانون مدنی پیش بینی دیگری كرده است كه طرفین میتوانند ضمن عقد لازم ضمن ازدواج یا مقارن یا بعد از آن شروطی كنند و منجمله اینكه اگر مدت معینی شوهر ترك انفاق نماید زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه خود را مطلقه سازد عین همین ماده با دو تفاوت مختصر در ماده 4 قانون ازدواج تكرار شده است (یكی از تفاوتها در این مورد این است كه مرد زن دیگری بگیرد كه چون این امر به عنوان مثال ذكر شده است بر این تفاوت اثر وضعی مترتب نمیشود اما اختلاف مهمتر كه در آن بحث خواهیم كرد احافه شدن لغت به این است در ماده 4 قانون ازدواج).

آمار طلاق در کشور فرانسه،سالیانه 115000 مورد است که این رقم،چهار برابر میزان طلاق‏ در سی سال گذشته است.بنا به گزارش سازمان‏ مطالعات آمار اقتصادی،در 4/3 موارد،زنان‏ متقاضی طلاق هستند.میانگین سن افرادی که از هم جدا می‏شوند حدود چهل سال است.طلاق، تجربه‏ ای تلخ به شمار می‏رود.اما روشن است‏ که این پدیده نتیجه توافق نداشتن زن و شوهر است.همان‏گونه که روابط صمیمانه میان دو همسر میزان طلاق را کاهش می‏دهد.

در قانون مدنی فرانسه،سه نوع طلاق پیش ‏بینی‏ شده است(ماده 229 تا 315):1-طلاق براساس‏ رضایت،2-طلاق به علت عدم تمکین،3-طلاق‏ به علت رها کردن زندگی.

در همه این موارد،تنها کسی که می‏تواند حکم‏ طلاق را صادر کند و چگونگی آن را بیان کند، قاضی است.
مذاکرات درباره علل و نتایج طلاق و راه‏ حل‏های‏ موقتی عمومیت نداشته در همه موارد یکسان‏ نمی‏باشد. هر شهروند فرانسوی می‏تواند درخواست طلاق کند حتی خارجی‏هایی که در کشور خود ازدواج کرده و اکنون مقیم کشور فرانسه هستند(دارندگان کارت اقامت)می‏توانند در سرزمین فرانسه درخواست طلاق بدهند، حتی اگر قانون کشورشان طلاق را منع کرده‏ باشد.در پایان یادآور می‏شویم که حکم طلاق‏ می‏تواند براساس درخواست یکی از دو همسر و یا هر دو نفر آنان صادر شود که هرکدام‏ نتایج خاص خود را در پی دارد.
مقدار اموال متعلق به هریک‏ از دو همسر،بستگی به نوع‏ اساسنامه ‏ی تعیین‏ کننده‏ ی‏ منافع مالی آنان دارد.