1)ازدواج دائم با ازدواج موقت درجهاتی با هم مشترک و در جهاتی دیگر با هم متفاوتند یکی از اولین وجوه این تفاوت مدت زمان ازدواج است که در ازدواج دائم صیغه عقد به صورت دائمی و در ازدواج موقت برای مدت زمان معینی جاری می شود.

2)ذکر دقیق مدت زمان عقد موقت الزامی است در غیر این صورت یا حکم به بطلان عقد و یا بنا به مصالحی حکم به ازدواج دائم داده می شود.

3)در ازدواج موقت آزادی بیشتری جهت تصمیم گیری برای ادامه زندگی وجود دارد.

4)در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد عهده داره مخارج زندگی است ولی در ازدواج موقت بستگی به پیمان طرفین دارد و الزامی در این زمینه نیست.

5)در ازدواج دائم مرد به خودی خود رئیس خانواده است اما در ازدواج موقت بستگی به قرار داد زن و مرد دارد.

1- حدود اختیار مرد در امر طلاق
با توجه به لحن خطاب و بیان آیات متعدد قرآن (1) د رمورد طلاق و حدیث نبوی معروف : (الطلاق بیدمن اخذ بالساق ) یا(انما یملك الطلاق من اخذ بالساق ) (2) طبق فتوای فقها ختیار طلاق بدست مرد است ، و او میتواند با رعایت شرائط صحت طلاق ، بدون جلب نظر و موافقت زن ، و یا مراجعه بدادگاه و اخذ حكم و بدون الزام بداشتن دلیل موجه و یا علل و جهات خاص ، همسرخود را طلاق دهد ، هر چند از لحاظ اخلاقی ، این عمل مكروه و مبغوض ترین حلالها ، شمرده شده است. (3)
قانون مدنی نیز بر همین مبنا در ماده 1133 مقرر میدارد: (مرد میتواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.) در صورتیكه زن بهر علتی از ادامه زندگی با شوهر خود ناراضی و كراهت دارد با او زندگی كند ، میتواند با بخشیدن مهریه خود یا مال دیگری به شوهر او را ترغیب و تشویق به طلاق نماید و درهر حال ، این امر در اختیار مرد است كه بخشش زن را قبول كند و او را طلاق دهد یا قبول نكند واز دادن طلاق امتناع ورزد ، در میان فقها ، تنها شیخ طوسی در كتاب نهایه ظاهرا" بر این نظر است كه اگر زوجه شدیدا" مایل به طلاق بود و كراهت و نفرت شدید خود ر از ادامه زندگی اعلام داشت بر شوهر ، واجب است او را طلاق خلع دهد یعنی مالی را از زن بگیرد و او را مطلقه سازد.(1) سایر فقهاء این الزام را نپذیرفتند و شیخ طوسی هم بیان نكرده اگر شوهر از انجام این امر واجب ، سرباز زد و حاضر به طلاق دادن نشد ، آیا با درخواست زن ، دادگاه میتواند اولا" ملزم به انجام طلاق كند یاخیر؟(2) قانون دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 شورای انقلاب كه هم اكنون اجرا میشود ، اختیار مرد را از لحاظ شكلی و نه ماهوی محدود ساخته است.

طلاق و مقررات و قواعد مربوط به آن تاریخچه جالب و در عین حال مفصلی دارد و از ابتدای انقلاب كبیر فرانسه تاكنون راجع به طلاق گفتگوهای پرشور و هیجانی به میان آمده است.
طلاق در حقوق قدیم فرانسه به علل و جهات مذهبی شناخته نشده بود و محاكم كلیسیائی كه در امور حقوق خصوصی تنها مقام صلاحیت دار بودند فقط در امر ازدواج مداخله میكردند و قوانین مذهبی به استناد تفسیری كه از متون انجیل میكرد طلاق را منع كرده و حرام میدانست . مراجع مذهبی فقط افتراق جسمانی را جایز میدانست این وضع به علل و جهاتی كه ذكر خواهد شد نمیتوانست ادامه داشته باشد و در نتیجه افكار و عقاید تازه ای كه بر اثر ظهور دانشمندان و فلاسفه در قرن 17 به وجود آمد قواعد مذهبی كه تا آن وقت وحدتی داشت درهم شكسته شد و در دوره اصلاحات موضوع طلاق كه لزوم آن روز به روز بیشتر احساس می شد مورد بحث قرار گرفت.
در دوره انقلاب افتراق جسمانی حذف و طلاق و مقررات مربوط به آن به وجود آمد ولی باید متذكر شد كه این تغییر و تبدیل صرفاً به علت افكار و عقاید پرشور انقلابی نبود بلكه ریشه و عنصر عقلانی آنرا باید در خود ازدواج جستجو نمود .
ازدواج یك قرار داد مدنی است و در حقیقت ممكن است یك قرارداد نتواند دائمی و همیشگی باشد، توافق و رضایتی كه این قرارداد را به وجود آورده میتواند آنرا از بین برده و منحل نماید.

نویسنده: دکتر حسین مهـرپور

1- حدود اختیار مرد در امر طلاق

با توجه به لحن خطاب و بیان آیات متعدد قرآن‏ در مورد طلاق و حدیث‏ نبوی معروف:«الطلاق بید من اخذ بالساق»یا«انما یملک الطلاق من اخذ بالساق»2طبق فتوای فقها اختیار طلاق بدست مرد است،و او میتواند با رعایت‏ شرائط صحت طلاق،بدون جلب نظر و موافقت زن،و یا مراجعه بدادگاه و اخذ حکم و بدون الزام بداشتن دلیل موجه و یا علل و جهات خاص،همسر خود را طلاق دهد،هرچند از لحاظ اخلاقی،این عمل مکروه و مبغوض‏ ترین حلالها، شمرده شده است.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , یک حقوقدان با انتقاد از شکل مرسوم داوری در دعاوی خانوادگی، گفت: اینکه عده‌ای مقابل دادگاه بنشینند و با گرفتن مبلغی پول نظر به عدم سازش زوجین دهند، کیان خانواده‌ها را از بین می‌برد.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به ماده ۱۹ طرح تعالی خانواده که در آن برای کاهش طلاق، اصلاح تعرفه وکالت پیشنهاد شده است،‌ گفت: طلاق علت‌هایی دارد که تا قبل از رسیدن به دادگاه باید آن را برطرف کنیم، یعنی باید جلوی عواملی که باعث می‌شوند زوجین تصمیم به جدایی بگیرند را گرفت.

وی افزود: دادگاه‌ها خودشان تکلیف به سازش دارند و آیین دادرسی خاصی که در محاکم خانواده جاری و ساری است تکلیف به سازش دارد؛ لذا معتقدم به جای آنکه بیاییم موضوعی که تاثیرگذار نیست را در متن قانون بگذاریم باید داوری را درست کنیم.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , نایب‌رییس کانون سردفتران و ازدواج و طلاق به انتقاد از ماده ۱۹ طرح تعالی خانواده و تبصره ۲ آن پرداخت.

علی مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در ماده ۱۹ این طرح آمده است که «کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه مکلفند تعرفه دعاوی طلاق را به گونه‌ای اصلاح و تعیین کنند که تلاش وکلا و قضات برای برقراری سازش بین زوجین اولی از طلاق باشد.» اما معلوم نیست که منظور این است که تعرفه طلاق افزایش پیدا کند یا از آن کاسته شود.

وی ادامه داد: اگر منظور این است که تعرفه طلاق افزایش یابد باید پرسید مگر چند درصد از وکلا در پرونده‌های طلاق مشغولند؟ قریب به ۴۰ هزار وکیل در تهران مشغول به کارند و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از آنها به پرونده‌های خانواده و طلاق مشغول هستند.

این وکیل دادگستری گفت: در مرحله بعد باید پرسید آیا واقعا ایراد کار در تعرفه وکلاست و هزینه این اقدام را وکلا باید پرداخت کنند؟

مظفری افزود: البته تبصره ماده ۱۹ که گفته «به قضاتی که پرونده‌های خانواده را به صلح و سازش ختم کنند،‌ کارانه تعلق می‌گیرد» قابل توجیه است، ولی اصل این مساله به وکلا ارتباطی ندارد.