اعاده دادرسی در ایران و فرانسه

دكتر علی عباس حیاتی

چكیده : یكی از مراحل دادرسی مرحله شكایت از رایی است كه توسط یكی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شكایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می كنند. طرق عادی شكایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی كه مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر كننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

واژه های كلیدی: آیین دادرسی مدنی، اعادة دادرسی، رأی، قرار، حكم  تجدید نظر، شكایت.

مقدمه
اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یكی از طرق فوق العادة شكایت از رأی بوده است. از آنجایی كه این شیوة شكایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود كرد. یكی از شرایط توسل به این شیوة شكایت وجود یك حكم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حكم پژوهشی

1-    حكم حضوری مرحله نخستین كه به طور قطعی صادر شده است.

2-    حكم غیابی مرحله نخستین كه مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احكام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حكمی كه قابل پژوهشی صادر شده یا حكمی كه قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حكم به واسطه انقضای مدت پژوهش كافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می كرد كه مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حكم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حكم, حیله و تقلب طرف و یاكتمان سند اثبات شود, محكوم علیه حكم بدوی مزبور, در صورتی كه در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حكم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)

دكتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذكور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است كه جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احكام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند. به علاوه, علی الظاهر, فقط احكام صادره از محاكم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است. (واحدی, مجله كانون وكلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را كه توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را كه به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینكه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

1. تصمیم متخذه باید قطعی باشد:
تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد. بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود كه در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر كرده باشد. خواه دادگاه صادر كننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری. لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حكم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینكه معیار قطعی بودن حكم آیا توصیفی است كه قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینكه معیار واقعی حاكم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حكم است. بنابراین اگر حكمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امكان پذیر است البته به شرط آنكه قطعی شده باشد. یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یك ماه پس از ابلاغ به محكوم علیه. در این وضعیت ضرورتی ندارد كه جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی كه واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]

2. تصمیم متخذه باید از محاكم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد
اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان كه به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر كه در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امكان پذیر است. این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.

تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود. تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی كه به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشكیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است. لذا تصمیمات قطعی محاكم اجاره[6] شوراهای مردان بصیر[7], محاكم روستایی[8], كمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[9], قابل اعاده دادرسی است. مع هذا آرای دیوان عالی كشور غیر قابل اعاده دادرسی است. اما آرای مراجع داوری كه قطعیت یابد قابل اعاده دادرسی خواهد بود, مشروط بر اینكه طرفین اختلاف قبلاً حق هرگونه تجدید نظر را از خود ساقط نكرده باشند. (Bernard Duteheillet 1983, n 36-63)

3. تصمیم دادگاه باید در امور ترافعی باشد
بنابراین تصمیمات دادگاه در امور حسبی قابل اعاده دادرسی نیست و همچنین است, تصمیم دادگاه در مورد فرزند خواندگی و تصمیمات اداری یا دستوارت اداری  علت اینكه این تصمیمات قابل اعاده دادرسی نیست آن است كه, اصولاً این تصمیمات نمی توانند از اعتبار امر مختوم برخوردار شوند. (vincan, 1994,n1496)

4. تصمیم دادگاه باید قاطع دعوا باشد
تصمیمات دادگاه كه به صورت قراردادهای غیر قاطع دعوا صادر می شود قابل اعاده دادرسی نیستند. به عبارت دیگر تصمیماتی قابل اعاده دادرسی است كه به منظور قطع دعوا اتخاذ گردیده و نه به منظور اتخاذ تدابیر مقدماتی كه مقدمه ورود به ماهیت دعوا است.

بنابراین مطابق قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه علاوه بر احكام دادگاه كه قاطع دعوا است قرارهایی كه اختلاف را به طور كلی یا جزئی قطع می نماید مثل قرار سقوط دعوی, قرار رد دعوا و... قابل اعاده دادرسی خواهد بود.(Brenard Dutheillet 1983, n 67-74)

از آنچه كه در مورد قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران و قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه گفته شد, می توان نتیجه گرفت كه تصمیمات قابل اعاده دادرسی در هر دو قانون شرایط یكسانی دارند و دلیل این تشابه آن است كه قانون آیین دادرسی مدنی ایران از قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه اتخاذ شده است. بیشتر تفاوتها در رویه قضایی دو كشور است, بدین صورت كه , در نظام قضایی فرانسه رویه قضایی دایره تصمیمات قابل اعاده دادرسی را به تصمیمات مراجع غیر قضایی هم گسترش داده است, و حتی قرارهای قاطع دعوا را هم قابل اعاده دادرسی دانسته اند. و این در حالی است كه در حقوق ایران رویه قضایی چنین تصمیماتی را قابل اعاده دادرسی ندانسته است. اما در هر دو نظام قضایی قوانین جدیدی راجع به آیین دادرسی مدنی به تصویب رسیده است كه با گذشته متفاوت بوده است. ابتدا قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می گیرد و سپس آن را با قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مقایسه می نماییم.

سوم. قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج)

ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر نموده  است:

«نسبت به احكامی كه قطعیت یافته است ممكن است... درخواست اعاده دادرسی شود...». مطابق ماده مذكور اعاده دادرسی از طرق شكایاتی است كه تنها نسبت به احكام گشوده می شود. بنابراین قرارهای دادگاه قابل اعاده دادرسی نمی باشند. نكته دیگر اینكه برخلاف قانون قدیم فقط احكامی كه به صورت قطعی صادر شده قابل اعاده دادرسی نیست بلكه احكام قابل تجدید نظر كه به علت عدم تقاضای تجدید نظر در مهلت مقرر قطعی شده است, هم قابل اعاده دادرسی است.

«لذا قانون جدید, اعاده دادرسی را از انحصار احكامی كه به صورت قطعی صادر شده بیرون آورده, و به تمام «احكام قطعیت یافته» تسری داده است. در نتیجه در حال حاضر, علی رغم اینكه اصطلاح به كار رفته دقیق نمی باشد, باید پذیرفت, علاوه بر احكامی كه به صورت قطعی صادر شده اند (احكام دادگاه تجدید نظر استان, احكام دادگاههای بدوی كه در دعاوی مالی با خواسته تا سه میلیون ریال صادر شده اند و...) احكامی نیز كه از دادگاه های بدوی به صورت قابل تجدید نظر صادر شده اند (احكام صادره در دعاوی مالی با خواسته بیش از سه میلیون ریال و نیز احكام صادره دعاوی غیر مالی), و در مهلت مقرر نسبت به آنها تجدید نظر خواهی نشده است, می توانند , در صورت تحقق یكی از جهات اعاده دادرسی, مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند.» (شمس, 1381, ج2, ص 461) البته ناگفته نماند كه در زمان حكومت قانون قدیم برای فرضی كه حكمی به صورت قابل تجدید نظر صادر گردیده و ذی نفع در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر ننماید اما بعداً ثابت شود كه سند مستند حكم دادگاه مجعول بوده است قانونگذار راه حل تجدید نظر را به موجب ماده 485[10] پیش بینی نموده بود. به  عنوان مثال چنانچه دعوایی به خواسته پنجاه میلیون ریال به استناد سفته ای اقامه گردد و خوانده محكوم به پرداخت مبلغ مزبور شود و از این حكم در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر نشود و حكم قطعیت یابد, اما مدتی پس از آن مجعولیت سفته به موجب حكم نهایی ثابت شود, محكوم علیه می تواند به استناد حكم اخیر از دادگاه تجدید نظر تقاضای تجدید نظر نماید. لیكن بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی محكوم علیه چنین رایی می تواند از آن رای تقاضای اعاده دادرسی نماید. مطابق قانون جدید فقط «احكام» دادگاه ها قابل اعاده دادرسی هستند لذا قرارها اعم از قرارهای اعدادی و قرارهای قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی نیستند همچنان كه در قانون قدیم هم بدین سان بود. بدیهی است آرای دیوان عالی كشور كه حكم به معنای حقوقی آن محسوب نمی گردد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. اما در قانون جدید هم هیچ تصریحی در مورد قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات مراجع غیردادگستری وجود ندارد كه البته در گفتار بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.

چهارم. قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه در ماده 593 در تعریفی كه از اعاده دادرسی ارائه نموده است, قلمرو آرای قابل اعاده دادرسی را مشخص نموده است, این ماده مقرر می دارد: «اعاده داردسی عدول از رایی است كه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده, برای اینكه رای جدیدی در موضوع و در حكم صادر گردد.»[11] اولین سوالی كه اینجا مطرح می شود این است كه «رایی كه از اعتبار امر مختوم برخوردار شده» یعنی چه؟ ماده 500[12] همین قانون مقرر نموده است: «آرایی كه قابلیت هیچ گونه تجدید نظری را كه دارای اثر تعلیقی است  ندارند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند.» همین ماده در بند دوم چنین مقرر داشته است: «آرای قابل تجدید نظر زمانی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند كه مهلت تقاضای تجدید نظر آن پایان پذیرد و در این مهلت نسبت به آن رای تقاضای تجدید نظر نشود.» البته بدیهی است اگر از رایی كه قابل تجدید نظر بوده در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر شود رای دادگاه تجدید نظر نیز كه به صورت قطعی صادر می گردد, از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.

البته اعتبار امر قضاوت شده ای كه در ماده 500 تعریف شده با اعتبار امر قضاوت شده ای كه در ماده 480 همین قانون به آن اشاره شده است تفاوت دارد. ماده اخیر مقرر می دارد: «آرایی كه همه و یا قسمتی از اختلاف را قطع می كند. آرایی كه روی یكی از ایرادات دادرسی صادر می گردد, آرایی كه در مورد عدم قابلیت استماع دعوا صادر می شود و آرای صادره روی هر كدام از طواری دادرسی نسبت به موضوعی كه آن را قطع می كند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.»[13] از جمع ماده 500 و 480 می توان نتیجه گرفت كه احكام قطعی دادگاهها و قرارهای قاطع دعوا بعد از قطعیت آنها از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.

طرق شكایتی كه اثر تعلیقی نسبت به رای صادر دارند, عبارتند از: واخواهی, تجدید نظر خواهی, و استثنائاً فرجام خواهی در موضوعات راجع به تابعیت, طلاق و اعلام غیب مفقود الاثر بودن. بنابراین, آرای قابل واخواهی و تجدید نظر و فرجام خواهی به دلیل آنكه قطعی نگردیده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند قابل شكایت از طریق اعاده دادرسی نیستند.

لذا, آرایی كه قابل واخواهی, تجدید نظر  و یا فرجام خواهی (در مواردی كه فرجام خواهی دارای اثر تعلیقی بوده) است, چنانچه در مهلت قانونی نسبت به آن شكایتی صورت نگیرد قطعی شده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند قابل شكایت از طریق اعاده دادرسی خواهند بود. همچنین رای دادگاه بدوی در رسیدگی به واخواهی و آرای دادگاه تجدید نظر در موضوعاتی كه قابل فرجام خواهی (كه دارای اثر تعلیقی است) قابل شكایت از طریق اعاده دادرسی است.

اگر جهت اعاده دادرسی در زمانی كه رای از طرق عادی قابل شكایت بوده كشف گردد خواهان فقط می تواند از این طرق برای نقض رای استفاده كند. (Jheron,1991,n785)

با مقایسه قانون جدید و قدیم فرانسه مشخص می شود كه همان تغییری كه در قانون ایران در پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرایی كه به صورت قطعی صادر نشده اما به هر دلیل قطعیت پیدا كرده اند در حقوق فرانسه هم روی داده است به علاوه در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه با توجه به ماده 749 این قانون آرای مراجع حل اختلاف تجاری, اجتماعی, كشاورزی, كارگری و كارفرمایی هم قابل اعاده دادرسی خواهد بود. این در حالی است كه در قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران چنین امری پذیرفته نشده است.

ب. آرای غیر قابل اعاده دادرسی

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران دقیقاً آرای قابل اعاده دادرسی تعیین نگردیده است. و در بعضی موارد اگر رایی غیر قابل اعاده دادرسی دانسته شده است مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است. در اینجا راجع به آرایی كه غیر قابل اعاده دادرسی بوده و مصادیقی كه در قابلیت اعاده دادرسی آنها تردید وجود دارد بحث می كنیم.

1. قرار:

ماده 426 ق.ج مقرر می دارد: «نسبت به احكامی كه قطعیت یافته ممكن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی نمود...»

با توجه به ماده مذكور روشن است كه قانونگذار ایران فقط «احكام» را قابل اعاده دادرسی شناخته و اعاده دادرسی را نسبت به قرارها حتی قرارهای قاطع دعوی مانند قرار ابطال دادخواست, قرار رد دادخواست, قرار رد دعوا و... و قرارهای تامینی به مفهوم اعم, از جمله قرار تامین خواسته و دستور موقت پیش بینی ننموده است. (شمس, 1381, ج2, ص 460)

ممكن است ادعا شود كه قانونگذار در كاربرد كلمه «حكم» در ماده 426 و مواد بعد از آن نظر به حكم به معنای اخص (در مقابل قرار) نداشته, بلكه نظرش متوجه «رای» اعم از حكم و قرار (در مقابل كلمه «jugement» در زبان فرانسوی) بوده است, و بنابراین , قرارها نیز قابل اعاده دادرسی هستند.

چنین ادعایی قابل قبول به نظر نمی رسد. زیرا اولاً: در قانون جدید آیین دادرسی مدنی تلاش نویسندگان بر آن بوده است كه كلمات رای, حكم و قرار در معنای دقیق حقوقی استعمال شود, لذا اشتباهاتی كه قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی قدیم در استعمال كلمه «حكم» در معنای «رای» در مواد 485, 503, 544 و 567 مرتكب شده است, قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی جدید مرتكب نشده است. حال با چنین دقتی قابل قبول نیست كه بگوییم قانونگذار در ماد 426 و بعد از آن مرتكب مسامحه شده و كلمه «حكم» را به جای «رای» استعمال نموده است. ثانیاً: قانونگذار كه در چند ماده قبل از مواد مربوط به اعاده دادرسی, در مبحث فرجام خواهی (مواد 366 به بعد) و اعتراض شخص ثالث (مواد 417 به بعد) كه دو طریقه دیگر از طرق فوق العاده شكایت نسبت به تصمیمات دادگاه ها هستند, به صراحت و به طور مكرر تكلیف احكام و قرارها را علی حده روشن كرده است, بعید به نظر می رسد كه در مبحث اعاده دادرسی, قرارها را فراموش كند و یا كلمه «حكم» را در معنای «حكم و قرار» (رای) به كار ببرد و اكثر نویسندگان آیین دادرسی مدنی اگر در این خصوص مطلبی نوشته اند در غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها تردید نداشته اند. (متین دفتری, 1343, ج2, ص 597. شمس, 1381, ج2, ص 460)

با وجود این بعضی هم بدون اینكه معلوم  باشد كه آیا در مقام بیان این موضوع بوده اند یا خیر چنین نوشته اند: «ناگفته نماند اعاده دادرسی كه از طرق فوق العاده اعتراض بر احكام و قرارها است در موارد تصریح شده شامل می شود و باید آن را ناظر بر احكام و قرارهای محاكم عمومی دانست.» (كشاورز صدر, 1351, ص 110)

رویه قضایی هم اشاره ای به قابل اعاده دادرسی بودن قرارها ندارد.[14]

بعضی از حقوقدانان نسبت به این حكم مطلق غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها انتقاد وارد می كنند و می گویند: «همان عللی كه در نظر قانونگذار می تواند موجب اعاده دادرسی نسبت به حكم قرار گیرد, ممكن است در موارد اكثر قرارها نیز وجود داشته باشد, منطقی نیست كه نسبت به این گونه تصمیمات, اعاده دادرسی پذیرفته نشود.» (واحدی, تحولات حقوق خصوصی, 1375, ص 260 و 261)

برای روشن نمودن بیشتر موضوع, به عنوان مقدمه ابتدا تعریف قرار و پس از آن تقسیم بندی قرارها به قرارهای اعدادی و قاطع دعوا را بیان می نماییم.

ماده 299 ق.ج مقرر می دارد: «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا كلی باشد, حكم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.»

مطابق ماده فوق اگر رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا نباشد و یا اینكه اگر راجع به ماهیت دعوا است, قاطع دعوا نباشد قرار است.

حقوقدانان در یك تقسیم بندی قرارها را به قرارهای اعدادی یا مقدماتی و قرارهای قاطع دعوا تقسیم می كنند. قرارهای اعدادی یا مقدماتی قرارهایی هستند كه در این جهت صادر می شوند كه پرونده را آماده صدور رای قاطع می كنند. مانند قرار تحقیق محلی, قرار معاینه محل, قرار ایتان سوگند و... اما قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی اطلاق می شود كه با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی كننده به دعوا خارج می شود بدون اینكه اصولاً دادگاه وارد ماهیت دعوا شده باشد. مانند قرار سقوط دعوا, قرار رد دعوا, قرار عدم استماع دعوا و ... (شمس, 1381, ج2, ص 243)

پس از ذكر این مقدمه لازم به توضیح است كه بحث ما در مورد قرارهای قاطع دعوا یا قراراهای نهایی است, زیرا قرارهای اعدادی یا مقدماتی همان طوری كه اكثریت قریب به اتفاق آنها به تنهایی قابل تجدید نظر و فرجام نیستند, موضوع اعاده دادرسی نیز نمی توانند قرار بگیرند. به عبارت دیگر, این گونه قرارها در هر حال تابع تصمیم نهایی دادگاه در ماهیت دعوا هستند و سرنوشتشان بسته به سرنوشت تصمیم نهایی دادگاه است و بنابراین, اعاده دادرسی درباره آنها موردی ندارد.

در مورد قرارهای قاطع دعوا یا نهایی از آنجا كه موضوع این قرارها متضمن امر عدمی است (عدم استماع دعوا, سقوط دعوا, رد دعوا و مانند آن), چنین به نظر می رسد كه اعاده دادرسی نسبت به آنها نیز نمی تواند مورد پیدا كند؛ چرا كه اگر به عنوان مثال یكی از قرارهای مذكور در بالا صادر گردد, لااقل شقوق 1 و 2 و 3 ماده 426 ق.ج در مورد آنها فرض ندارد, زیرا مفاد قرارهای مزبور با جهات یاد شده در فوق سازگار نیست شاید نظر قانونگذار هم در عدم پذیرش اعاده دادرسی نسبت به قرارها, ناشی از توجه به همین امر بوده است.

ولی صرف نظر از موارد فوق, عدم پذیرش اعاده دادرسی نسبت به قرارهای نهایی به طور كلی با اصول عدالت منافات دارد. وظیفه قانونگذار این است كه راه جبران و برگشت استفاده های ناروا را در مورد احكام و قرارها به طور یكسان باز بگذارد. قابل قبول نیست كه فرضاً خوانده دعوایی, در تحصیل قرار سقوط دعوا, قرار عدم استماع دعوا به علت مختومه بودن قضیه و مانند آن حیله و تقلب به كار ببرد ویا از سند مجعول استفاده كند و پس از كشف و یا ثبوت این وقایع در محكمه, به او بگویند كه چون تصمیم دادگاه قرار است و نه حكم, راهی برای جبران مافات از طریق اعاده دادرسی وجود ندارد.

بنا به مراتب عنوان شده در فوق, عدم قبول اعاده دادرسی نسبت به قرارها, در همان شرایطی كه برای احكام پیش بینی شده است, قابل توجیه نیست. و جا دارد در فرصت مناسب قانونگذار این نقیصه را برطرف كند. (واحدی, جلسه كانون وكلا, ص 16 و 17)

قانونگذار فرانسه در مواد 480 قانون قدیم و 593 قانون جدید آیین دادرسی مدنی در مقام بیان آرای قابل اعاده دادرسی از كلمه (jugement) كه به معنای رای (اعم از حكم و قرار) استفاده كرده است. طبیعی است بعضی از قرارها به دلیل اینكه از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی شوند قابل اعاده دادرسی نخواهند بود.

بعضی از حقوقدانان (connu, 1998,p619) این كشور گفته اند: تصمیمات اداری قضایی[15] به دلیل اینكه رای محسوب نمی شود قابل اعاده دادرسی نیستند. به علاوه می توان گفت, كه قرارهای (دستور) موقت[16] به دلیل اینكه براساس اوضاع و احوال قابل عدول هستند و دادگاه می تواند مجدداً تصمیمی برخلاف, اتخاذ نماید قابل اعاده دادرسی نیستند (ماده 488 ق.ج.ف). همچنین می توان گفت كه قرارهای مبتنی بر درخواست[17] به دلیل اینكه قابل عدول هستند قابل اعاده دادرسی نیستند. (مواد 493 و 397 ق.ج.ف) رویه قضایی هم بر عدم قابلیت اعاده دادرسی قرارهای قاطع دعوا تاكید دارد.[18]

مطابق عبارت یكی از حقوقدانان می توان نتیجه گرفت كه قرارهای قاطع دعوا كه قاعدتاً از اعتبار امر مختوم برخوردار می شوند قابل اعاده دادرسی هستند زیرا «فقط تصمیمی كه از اعتبار امر مختوم برخوردار می شود می تواند در اثر اعاده دادرسی نقض شود.»[19]

2. رای داور

رای داور در آئین دادرسی مدنی ایران قابل اعاده دادرسی نیست زیرا ماده 426 این قانون ناظر به احكام دادگاه هاست و نه حكمی كه داور براساس ماده 454 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی صادر می كند. رسیدگی دادگاه نسبت به رای داور هم محدود به موارد مذكور در ماده 489 قانون مذكور است. و این در حالی است كه جهات پیش بینی شده در مورد اعاده دادرسی, پس از صدور رای داور نیز امكان پذیر است. (مردانی و بهشتی, 1379, ص127) در مقررات راجع به داوری داخلی (مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی) تكلیفی برای این امر پیش بینی نشده است.

طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی حكم داور در موارد مذكور در ماده 489 ظرف بیست روز پس از ابلاغ, قابل اعتراض در دادگاهی است كه دعوا را به داوری ارجاع كرده است یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

به نظر می رسد حكمی كه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رای داور صادر می كند مشمول ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل اعاده دادرسی است.

علی رغم اینكه در مقررات داخلی اعاده دادرسی نسبت به رای داور پیش بینی نشده است اما در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 در دو مورد به داور اجازه رسیدگی مجدد داده شده است. ماده 33 قانون مذكور مقرر می دارد:

«درخواست ابطال رای:

1- رای داور در موارد زیر به درخواست یكی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده 6 قابل ابطال است:[20] .....

ح- رای داور مستند به سندی بوده باشد كه جعلی بودن آن به موجب حكم نهایی ثابت شده باشد.

ط- پس از صدور رای داوری مداركی یافت شود كه دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود كه آن مدارك را طرف مقابل مكتوم داشته و یا باعث كتمان آنها شده است.

2- در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده, طرفی كه از سند مجعول یا مكتوم متضرر شده است, می تواند پیش از آنكه درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورد, از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید, مگر در صورتی كه طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند...»

البته جهات اعاده دادرسی در قانون داوری تجاری بین المللی محدود به دو مورد شده است, اثبات مجعول بودن مستند رای داوری و اثبات مكتوم بودن مداركی كه دلالت بر حقانیت معترض دارد و معترض علیه آن مدارك را مكتوم داشته و یا باعث كتمان آنها شده است.

با توجه به ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی كه جهات اعاده دادرسی را در هفت مورد احصاء نموده است, می توان گفت كه قانون داوری تجاری فقط جهت ششم و هفتم ماده 426 را پذیرفته و سایر جهات را از موجبات اعاده دادرسی در داوری تجاری ندانسته است.

اما در حقوق فرانسه اعاده دادرسی نسبت به آرای داوری در همان موارد و همان شرایطی كه برای آرای محاكم مقرر است در ماده 1491 قانون آیین دادرسی مدنی این كشور پیش بینی شده است. ماده مذكور مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به رای داور را دادگاه پژوهشی كه صلاحیت رسیدگی به سایر شكایات نسبت به آرای داوری را دارد تعیین  نموده است.[21] قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه نسبت به قابلیت اعاده دادرسی رای داور تصریحی نداشت اما رویه قضایی این نقیصه را بر طرف نموده بود.[22]

با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد بهتر است در مقررات آیین دادرسی مدنی كشور ما اصلاحاتی به عمل آید و اعاده دادرسی نسبت به رای داور پذیرفته شود تا نقیصه مزبور در دادرسی داخلی برطرف شود. (شمس, 1381, ج2, ص 462)

3. حكم دیوان عالی كشور

دیوان عالی كشور مرجع رسیدگی به تقاضای فرجام نسبت به آرای دادگاههای بدوی و تجدید نظر است. (مواد 367, 368 و 369 ق.ج), رسیدگی فرجامی عبارت است از: تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی. (ماده 366 ق.ج) سوالی كه در اینجا مطرح می شود این است كه آیا آرای دیوان عالی كشور قابلیت اعاده دادرسی دارند یا خیر؟

در حقوق فرانسه حقوقدانان آن كشور به استناد ماده 593 قانون آیین دادرسی مدنی معتقدند كه آرای دیوان عالی كشور قابلیت اعاده دادرسی ندارند, زیرا در این ماده هدف از اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دعوا هم در امور موضوعی و هم در امور حكمی (en Fait et en droit) تعیین شده است و این در حالی است كه رسیدگی در دیوان عالی كشور صرفاً شكلی است و این مرجع در مقام رسیدگی وارد ماهیت دعوا نمی شود. (Vincent,1994,n1496)

در حقوق ایران هم با توجه به اینكه اصولاً دیوان عالی كشور همچنان كه در ماده 366 ق.ج بیان شد صرفاً باید رسیدگی شكلی نماید و با توجه به استدلال حقوقدانان فرانسه از آنجا كه هدف از اعاده دادرسی, رسیدگی مجدد به دعوا هم در امور موضوعی و هم در امور حكمی است, لذا پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرای این مرجع قابل دفاع نیست. رویه قضایی هم موید همین نظر است.[23]

بعضی از حقوقدانان در دفاع از این نظر گفته اند: «با ملاحظه مقررات مربوط به فرجام, دیوان عالی كشور, در امر حقوق, اقدام به صدور رای به معنی دقیق كلمه نمی نماید, زیرا, رای دیوان یا در ابرام فرجام خواسته است, كه در این صورت رای اصلی و جدیدی صادر نشده است كه قابلیت اعاده دادرسی آن مطرح شود. رای دیوان ممكن است در نقض رای فرجام خواسته باشد, كه در این صورت نیز, با توجه به بی اعتبار شدن رای منقوض, قابلیت شكایت آن رای مطرح نمی شود.» (شمس, 1381, ج2, ص 463)

علی رغم اینكه اصولاً دیوان عالی كشور صرفاً باید رسیدگی شكلی نماید و رسیدگی ماهوی در شان دیوان عالی كشور نیست, اما به موجب ماده 18 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73 اصلاحی سال 81 تعدادی از شعب دیوان عالی كشور كه «شعبه تشخیص» نامیده می شوند برای رسیدگی به درخواست های تجدید نظر از شعب به دلیل خلاف بَیِن رای با قانون و یا با شرع اختصاص یافته كه «در صورتی كه شعبه تشخیص وجود خلاف بَیِن را احراز نماید, رای را نقض و رای مقتضی صادر می نماید.» سوالی كه مطرح می شود این است كه آیا نسبت به آرای شعب تشخیص می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود؟

در ماده 18 قانون مذكور آمده است: «تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. مگر آنكه رییس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادر را خلاف بَیِن شرع تشخیص دهد...» از لحن عبارت مذكور چنین بر می آید كه تنها مرجعی كه می تواند آرای شعب تشخیص را نقض كند رییس قوه قضائیه است و هیچ طریقه دیگری برای شكایت از این آرای وجود ندارد و بالطبع قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.

4. رای دیوان عدالت اداری:

در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/60 و در آیین دادرسی این دیوان اعاده دادرسی به عنوان یكی از طرق شكایت نسبت به احكام این دیوان شناخته نشده است. لذا احكام صادره از این مرجع قابل اعاده دادرسی نمی باشند.

در قانون دادگاه اداری[24] فرانسه از تصمیمات شعب این دادگاه به دو صورت می توان شكایت كرد.

مطابق ماده 1 – 811 از آرای  شعب در صورتی كه به صورت غیر قطعی صادر گردیده باشد می توان تقاضای تجدید نظر از شعب تجدید نظر نمود.

و مطابق ماده 1 – 821 تمامی آرای شعب تجدید نظر و به طور كلی تمامی آرای محاكم اداری كه به صورت قطعی صادر شده است می توان از آن نزد شورای دولتی تقاضای نقض نمود. و مطابق ماده 2 – 821 در صورتی كه شورای دولتی رای مورد شكایت را نقض نماید می تواند دعوا را نزد همان شعبه صادر كننده رای و یا نزد شعبه دیگری هم عرض شعبه صادر كننده رای ارسال نماید. و همچنین اگر حسن جریان دعوا اقتضا نماید خود شورای دولتی می تواند در ماهیت, رای صادر نماید. ملاحظه می شود كه در دادگاه اداری فرانسه فقط دو شیوه اعتراض نسبت به آرای وجود دارد كه شیوه اول به مانند تقاضای تجدید نظر است و شیوه دوم بیشتر به فرجام نزدیك است و اصطلاحی كه برای آن به كار برده شده است (recours en cassation) است كه از لحاظ مفهومی به فرجام (pourvois en cassation) نزدیك است و لذا می توان گفت كه در دادگاه های اداری فرانسه كه معادل دیوان عدالت اداری ایران است اعاده دادرسی وجود ندارد.

5. آرای مراجع شبه قضایی

احكام مراجع شبه قضایی یا مراجع استثنایی قضایی از قبیل هیات های حل اختلاف مالیاتی و هیات های حل اختلاف مقرر در قانون كار و هیا ت های نظارت در قانون ثبت اسناد و املاك قابل اعاده دادرسی نیست. زیرا, در این قوانین اشاره ای به این شیوه فوق العاده شكایت نسبت به احكام نشده است. و این در حالی است كه همان ضروریاتی كه پیش بینی اعاده دادرسی نسبت به احكام محاكم را ایجاب نموده, در مورد «احكام» این مراجع نیز, علی الاصول, وجود دارد. (شمس, 1381, ج2, ص 462)

«در حقوق فرانسه, اعاده دادرسی در كتاب اول ق.ج.ف., پیش بینی شده است (مواد 603-593) به موجب ماده 749 همین قانون, مقررات كتاب اول نزد تمامی مراجع قضاوتی قضایی كه در امور مدنی, تجاری, اجتماعی, كشاورزی و كارگر و كارفرمایی رسیدگی می نمایند مجری می باشد, جز در مواردی كه مقررات خاصی نسبت به بعضی از امور یا مختص برخی مراجع قضاوتی پیش بینی شده باشد. در نتیجه اعاده دادرسی, در حقوق فرانسه, نسبت به تمامی آرای مراجع قضایی مزبور امكان پذیر است.

در ایران نیز اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی به نحوی كه , علی الاصول, شامل تمام امور غیر كیفری در تمام مراجع غیر كیفری گردد بسیار مناسب و حتی ضروری به نظر می رسد. (همان)

6. تصمیمات حسبی

مطابق ماده یك قانون امور حسبی مصوب 1319: «امور حسبی اموری است كه دادگاه ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند, بدون این كه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.» بنابراین, ملاك تفكیك امور ترافعی از امور حسبی وجود اختلاف و نزاع است. در مواردی كه طبیعت تقاضا, نیازی به طرف قرار دادن كسی ندارد, یعنی متقاضی درخواستی به سود خود و به زیان دیگری از دادگاه نمی كند, موضوع تابع قواعد امور حسبی است. و بالعكس , چنانچه دادگاه در رسیدگی فصل خصومت كند تصمیم او حكم ترافعی است.

سوال این است كه آیا تصمیمات حسبی قابلیت اعاده دادرسی دارند یا خیر؟ قبلاً دیدیم كه یكی از شرایط قابلیت اعاده دادرسی, وجود حكم قطعیت یافته است. اما, در تصمیمی كه دادگاه به عنوان ناظر بر حقوق عمومی وسرپرست و مشاور متقاضیان می گیرد, اصولاً از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی كند؛ زیرا, در امورحسبی هیچ گاه دعوایی وجود ندارد, تا بتوان گفت دادرسی برای فصل آن حكومت كرده است. به همین جهت هم تصمیم دادگاه تنها شكل و صورت حكم را دارد و از نظر ماهوی به اعمال اداری دولت شبیه تر است. (كاتوزیان, 1376, ص 125)

تصمیمات حسبی را می توان به تصمیمات قطعی و آرای قابل تجدید نظر تقسیم نمود.

ماده 27 قانون امور حسبی مقرر نموده است: «تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست, جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.» مطابق ماده مذكور قابلیت تجدید نظر تصمیمات دادگاه در امور حسبی خلاف قاعده است. منظور از قطعیت تصمیمات دادگاه, این نیست كه, این تصمیمات هیچ گاه قابل تغییر نیستند, بلكه, منظور, عدم قابلیت تجدید نظر در این تصمیمات در مراجع بالاتر است, و گرنه این تصمیمات توسط خود دادگاه صادر كننده قابل عدول است. ماده 40 قانون امور حسبی مقرر می دارد: «هر گاه دادگاه راساً بر حسب تذكر به خطای تصمیم خود برخورد, در صورتی كه آن تصمیم قابل پژوهش نباشد, می تواند آن را تغییر دهد.»

بنابراین, تصمیم حسبی كه قطعی شده هیچ گاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمی گردد. و قبلاً هم دیدیم كه یكی از شرایط قابلیت اعاده دادرسی, قطعیت حكم است. و امر حسبی در مورد مذكور به معنای مصطلح قطعی نمی شود تا در مرجع تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گیرد. لذا تصمیماتی كه در امور حسبی به صورت قطعی اتخاذ شده غیر قابل اعاده دادرسی است.

اما قانون امور حسبی, تصمیماتی را كه قابل تجدید نظر هستند «حكم» نامیده است. در این قانون احكام قابل تجدید نظر به پنج دسته اصلی تقسیم می شود, كه به ترتیب درباره قابلیت اعاده دادرسی هر كدام بحث می كنیم:

1ـ6. حكم حجر و رفع آن

ماده 66 قانون امور حسبی مقرر نموده است: «دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می توانند پژوهش بخواهند, اگر قیم متعدد باشد هر یك از آنها حق پژوهش دارد:

1- حكم حجر   2- حكم بقای حجر   3- رفع حجر   4- رد درخواست حجر   5- رد درخواست بقای حجر   6- رد درخواست رفع حجر.»

این دسته از احكام اگر بدون وقوع نزاع صادر شود, از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی شود, لذا قابل اعاده دادرسی هم نخواهد بود. اما متقاضی می تواند از دادگاه تجدید نظر تقاضای تجدید نظر خواهی نماید. ناگفته نماند كه موضوع حجر امری ثابت و دائمی نیست. لذا در هر لحظه امكان رفع حجر وجود دارد. به همین خاطر است ماده 72 قانون مذكور می گوید: «حكم حجر یا رفع حجر مانع نیست كه اگر اهلیت یا عدم اهلیت یكی از متعاملین در دادگاهی قبل از حكم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود, دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.»

حال اگر حكم حجر با حدوث اختلاف و منازعه صادر شد یا به عبارتی حكم حجری به صورت رای در امور ترافعی صادر گردد, آیا چنین حكمی از اعتبار امر مختوم برخوردار شود, دادگاه نمی تواند مجدداً به آن دعوا رسیدگی كند, اعم از اینكه صادر كننده حكم همان دادگاه و یا دادگاه دیگری باشد, و از آنجا كه موضوع حجر به گذشت زمان بستگی دارد و ممكن است قبلاً در مورد حجر و یا رفع حجر حكمی صادر شده باشد, اما در حال حاضر با توجه به تغییر وضعیت شخص صدور حكم جدید لازم باشد, لذا, در ما نحوه فیه, اعتبار امر مختوم ایجاد نمی شود تا در نتیجه آن حكم قابل اعاده دادرسی باشد.

2ـ6. حكم موت فرضی

صدور حكم موت فرضی اصولاً به گونه ای نیست كه همیشه قاطع باشد. ماده 161 قانون امور حسبی مقرر می دارد: «در هر موقع كه موت حقیقی یا زنده بودن غایب معلوم شود, اقداماتی كه راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد...»

از آنجا كه تقاضای صدور حكم موت فرضی متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه نیست و در اینجا «حكم» به معنای متداول حقوقی به كار برده نشده, لذا, شرایط اعاده دادرسی تحقق نمی یابد. زیرا لازمه پذیرش درخواست اعاده دادرسی صدور حكم قطعیت یافته ای است كه از اعتبار امر مختوم برخوردار شده باشد.

«تفاوتی كه احكام صادر در این دو فرض با تصمیم های قطعی دارد این است كه, دادگاه نمی تواند, به این استناد كه در صدور رای اشتباه كرده, آن را تغییر دهد. این معنی از مفهوم مخالف ماده 40 قانون امور حسبی به خوبی بر می آید: بعد از صدور حكم موت فرضی یا رد تقاضا و قطعیت آن, دادستان یا درخواست كننده نمی تواند تغییر حكم سابق را از دادگاه بخواهد. همچنین, بعد از صدور حكم حجر یا رد درخواست, دادستان یا محجوری كه در دادرسی شركت داشته است, نمی تواند تغییر یا اصلاح تصمیم را تقاضا كند. تنها اشخاص ثالث حق دارند بر مفاد حكم طبق قواعد اعتراض كنند. (ماده 44 قانون امور حسبی). بنابراین, تصمیمات مذكور, در عین حال كه از اعتبار سایر احكام به كلی بی بهره نمانده است, از این حیث در عداد آرای  ترافعی قرار نمی گیرد. در واقع این گونه تصمیم ها تنها مشمول قاعده فراغ دادرسی می شود و از حاكمیت امر مختوم به معنای خاص آن استفاده نمی كند.» (همان, ص 18)

3ـ6. حكم تقسیم تركه

ماده 324 قانون امور حسبی مقرر نموده است: «دادگاه بر طبق صورت مجلس مذكور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می نماید.»

این تصمیم دادگاه حكم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.»

اگر درخواست تقسیم تركه به صورت دعوا اقامه گردد و دادگاه در مقام رفع منازعه حكمی در باب تقسیم تركه صادر نماید, این حكم از اعتبار امر مختوم برخوردار می شود. و از آنجا كه مطابق ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی احكام قطعیت یافته (كه از اعتبار امر مختوم برخوردار شده) قابلیت اعاده دادرسی را دارد, لذا در مورد مذكور هم شرایط اعاده دادرسی وجود دارد. اما اگر تقسیم به تراضی انجام شود و دادگاه نقش مشاور و سرپرست شریكان را ایفاء كند, تصمیم دادگاه در این خصوص ویژگی آرای ترافعی را ندارد. لذا, نمی تواند, از اعتبار امر مختوم برخوردار شود. در نتیجه؛ هر یك از شریكان می تواند, تقاضای ابطال آن را به سبب تخلف از قانون از دادگاه صادر كننده رای بخواهد. (همان)

4ـ6. رد درخواست حصر وراثت

مطابق ماده 366 قانون امور حسبی: «رای دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.» به نظر می رسد, رای دادگاه مبنی بر رد درخواست تصدیق حصر وراثت چون ماهیت قرار را دارد قابل اعاده دارسی نباشد. قبلاً هم دیدیم كه قرارها, اصولاً, در آیین دادرسی مدنی ایران, حتی قرارهای قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی نیست.

5ـ6. احكامی كه فصل خصومت می كند

از جمله احكامی كه فصل خصومت می كند می توان به حكمی كه بعد از اعتراض به حصر وراثت صادر می شود (ماده 362 قانون امور حسبی) و حكم عزل وصی و قیم و امین اشاره نمود. در این گونه موارد, دعوا جزو امور حسبی نیست و لذا حكم دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردد و طبعاً قابل اعاده دادرسی هم خواهد بود.

در حقوق فرانسه قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات حسبی مورد نزاع و اختلاف است. بعضی از نویسندگان معتقدند كه, تصمیمات صادره در امور حسبی قابلیت اعاده دادرسی را دارند, زیرا قانونگذار در ماده 593 قانون جدید آیین دادرسی مدنی بین امور حسبی و امور ترافعی قائل به تفكیك نشده است و به علاوه پذیرش اعاده دادرسی در اینگونه تصمیمات مفید هم خواهد بود خصوصاً در آنجایی كه امكان ابطال این تصمیمات وجود ندارد.

با وجود این, دیگر نویسندگان معتقدند كه از یك سو فقدان اعتبار امر مختوم در تصمیمات حسبی ما را به این نظر رهنمون می سازد كه در قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات حسبی تشكیك كنیم. و از سویی دیگر, به این دلیل كه فقط طرفین دعوا و یا نمایندگان آنان می توانند تقاضای اعاده دادرسی نمایند, این سوال مطرح می شود كه در امور حسبی چه كسی ذی نفع چنین شكایتی است و سرانجام چون اختیارات قاضی در آیین دادرسی حسبی مانع از آن است كه شرایط اعاده دادرسی جمع باشد, لذا تقاضای اعاده دادرسی از تصمیمات حسبی مقدور نمی باشد.

در دكترین, راه حل بستگی به برداشت نویسندگان از ماهیت تصمیمات حسبی دارد. اگر بتوان گفت تصمیمات حسبی از اعتبار امر مختوم برخوردار نیستند درخواست اعاده دادرسی قابل قبول نبوده و صرفاً می توان درخواست ابطال تصمیم را نمود. و چنانچه تصمیمات حسبی از اعتبار امر مختوم برخوردار باشند, تقاضای اعاده دادرسی مقدور و تقاضای بطلان چنین تصمیماتی ناممكن خواهد بود. و از آنجایی كه رویه قضایی بر این تعلق گرفته كه تصمیمات حسبی از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی شوند لذا می توان گفت چنین تصمیماتی قابل اعاده دادرسی نیستند. (couches 1998.n1513) با وجود این بعضی از نویسندگان معتقدند در مواردی كه امكان تقاضای ابطال تصمیمات حسبی وجود ندراد, نپذیرفتن تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آنها ناموجه است. (Ninivin,1983.n505)

7. گزارش اصلاحی (قرارداد قضایی)

اصحاب دعوا ممكن است اختلافات فی مابین را با توافق حل كنند و هرگونه كه صلاح بدانند آزادانه شرایط صلح را تعیین كنند. اگر چنین قراردادی خارج از دادگاه منعقد شود, تحت حاكمیت اصل لزوم قراردادها (ماده 219ق.م) قرار می گیرد و میان طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاجرا خواهد بود. اما گاهی طرفین دعوا در محضر دادگاه اختلافات خود را به طریقه سازش خاتمه می دهند. «هر گاه سازش در دادگاه واقع شود, موضوع سازش و شرایط آن به ترتیب كه واقع شده در صورت مجلس منعكس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد.» (ماده 182 ق.ج). این سازش را از این جهت كه به وسیله دادرس تنظیم می شود و از نظر شكل و صورت نیز شبیه رای است, گزارش اصلاحی و یا «قرارداد قضایی» می نامند. مطابق ماده 184ق.ج: «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید.» بنابراین, گزارش اصلاحی صلح نامه ای است كه دادگاه هنگام سازش طرفین دعوا تنظیم می كند. گزارش اصلاحی به اعتبار اینكه در دادگاه تنظیم می گردد و آن را قرار داد  قضایی هم می گویند از نظر ماهوی یك قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. (كاتوزیان, 1376, ص 133)

اما سوال این است كه آیا قراردادهای قضایی قابل اعاده دادرسی هستند یا نه؟

در حقوق فرانسه قرارداد قضایی را به لحاظ اینكه «رای» به مفهوم واقعی آن محسوب نمی شود قابل اعاده دادرسی نمی دانند. (chochez.1998.n1513)

در حقوق ایران هم به همین نحو می توان استدلال نمود: اولاً, قرارداد قضایی رای محسوب نمی شود و بالطبع از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی گیرد و ثانیاً, این قرارداد قابل ابطال در دادگاه تنظیم كننده است. «طرفین سازش در عین حال كه مانند سایر متعاقدین باید مفاد قرارداد را محترم شمارند، می توانند ابطال آن را به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اكراه از دادگاه بخواهند, و همچنین, حق دارند فسخ سازش را به سبب تدلیس و عیب و امثال اینها تقاضا كنند, مگر اینكه از اوضاع و احوال برآید كه از حق خیار خود گذشته اند و مایل اند, به گونه ای قاطع, به دعوی پایان بخشند.» (كاتوزیان, 1376, ص 134)

نتیجه گیری

به عنوان نتیجه در مورد آرای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران می توان گفت كه اولاً از لحاظ ماهیت رأی قابل اعادة دادرسی هیچ دلیل موجهی در انحصار رأی قابل اعادة دادرسی به احكام قطعی و خارج دانستن حداقل قرارهای قاطع دعوا از شمول آرای قابل اعادة دادرسی وجود ندارد. لذا اصلاح مادة 426 قانون آیین دادرسی مدنی از این حیث ضرورت دارد و پیشنهاد می شود به جای عبارت «احكام قطعیت یافته» عبارت «آرای قطعیت یافته» استفاده شود تا قرارهای قاطع دعوا هم قابل اعادة دادرسی باشد. ثانیاً از حیث مرجع صادر كنندة رأی اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی به نحوی كه شامل تمام امور  غیر كیفری در تمام مراجع غیر كیفری گردد بسیار مناسب و حتی ضروری به نظر می رسد. لازم به توضیح است كه در حقوق فرانسه اعاده دادرسی در كتاب اول ق.ج.ف پیش بینی شده است (مواد 63-593) به موجب مادة 749 همین قانون, مقررات كتاب اول نزد تمامی مراجع قضایی كه در امور مدنی, تجاری, اجتماعی, كشاورزی و كارگر و كارفرمایی رسیدگی می نمایند مجری می باشد.

جز در مواردی كه مقررات خاصی نسبت به بعضی از امور یا مختص برخی مراجع قضایی پیش بینی شده باشد.

یادداشت ها:

* معاون تحصیلات تكمیلی واستادیار دانشكده معارف اسلامی و حقوق  دانشگاه امام صادق(ع)

[1] - ­چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا كلی باشد, حكم, و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.» (مادة 299 قانون آیین دادرسی مدنی 1379)

[2] - شق سوم ماده مذكور با اصلاح ماده 174 همان قانون در سال 1349 نسخ گردید.

[3] - Art 840 «Sont Seuls susceptibles de requite civile les jugements contredictoires rendus en derniere par les tribunaux de premiere instance et d'oppel, et les jugements par defut rendus aussi en dernier resort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition.»

[4] - «نظر به ماده 480 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به اینكه این ماده صرفاً آرایی كه به صورت قطعی صادر گردیده است را قابل اعاده دادرسی دانسته, لذا آرایی كه به صورت قابل تجدید نظر صادر شده اما به علت انقضای مهلت تجدید نظر قطعی گردیده است قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.» (Raynaud . cass ,ch, reunites, 7 mars 1960)

[5] - Garsonnet et cezar-bru, 1912. n 359)

[6] - jurisdiction de loyers.

[7] - conseils de prud'homes.

[8] - Tribunaux paritaires de bauxaux.

[9] - commissions regionales d'appel de securite sociale.

[10] - «اگر صدور حكم از روی سند مجعول باشد مهلت پژوهش از تاریخ ثبوت جعلیت آن سند به موجب حكم نهایی است و اگر یكی از طرفین را سندی باشد كه مدار حكم بر آن سند و محكومیت طرف مزبور بواسطه این بوده كه طرف مقابل آن سند را كتمان كرده یا علت كتمان آن شده مهلت پژوهش از تاریخ وصول آن سند به محكوم علیه شروع می شود لیكن در این صورت تاریخ وصول سند به اقرار در دادگاه یا سند كتبی باید ثابت شود. اگر یكی از طرفین حیله و تقلبی كرده باشد كه در حكم دادگاه موثر بوده مهلت پژوهش برای طرف مقابل از تاریخ ثبوت حلیه و تقلب به موجب حكم نهایی شروع می شود.» (ماده 458 ق.آ.د.م.ق)

[11] - Art 593- «le recours en revision tend a faire retracter un jugement passe en Force de chose jugee pour qu’il soit a nouveau statue en fait en droit.»

[12] - Art 500 - «A Force de chose jugee le jugement qui n’est suscun recours suspensif d’execution.

Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la meme force a 1 exepiration du delai du recours si ce dernier n’a pas ete exerce dans le delai.»

[13] - Art 480 «le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procedure. Une fin de non-recevoir- ou tout autre incident, des son Le principal sentend de l’objet de litige tel qu’il determine par l’article 4.»

[14] - از رای وحدت رویه شماره 3885 مورخ 22/12/1341 كه ذیلاً نقل می شود, می توان نتیجه گرفت كه نظر دیوان عالی كشور این است كه اعاده دادرسی صرفاً نسبت به احكام مقدور است نه قرارها: «قطع نظر از اینكه اصولاً و طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی باید نسبت به دو حكم مغایر صادر از دادگاه استان یك حوزه استینافی به عمل آید و در مورد پرونده مطروح دو حكم مغایر به نظر نمی رسد بلكه یك حكم و یك قرار مورد بحث بوده و از دو حوزه استینافی اصفهان و شیراز صادر گردیده است. چون مبدا تقاضای اعاده دادرسی از نظر مغایر بودن دو حكم, طبق صریح ماده 594 قانون آیین دادرسی مدنی, از تاریخ آخرین ابلاغ هر یك از دو حكم محسوب می شود و این دو حكم همان احكام پژوهشی است نه رای صادر از شعب دیوان كشور, لذا رای دادگاه استان هفتم كه مستدلاً صادر شده صحیح بوده و ابرام می شود.»

[15] - Mesures d’administration judiciaries.

[16] - ordonnance de refere.

[17] - ordonnance sur requete.

[18] - (cass. 2e civ. 27 avr. 1988, bull. Civ, 11, no102.

[19] - seule une decision passe en Force de chose jugee, peut etre frappe d’un recours en revision. (couhez et … , op.cit.n 1514.p. 563).

[20] - ماده 6 مقرر نموده است كه انجام وظایف مندرج در ماد 11 و 4 و 13 و از جمله ماده 33 به عهده دادگاه عمومی واقع در مركز استانی است كه مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی كه مقر داوری مشخص نشده, به عهده دادگاه عمومی تهران است. تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیر قابل اعتراض است.

[21] - «le recours en revision est ouvert contre la centence arbitale dans les cas et sous les conditions prevus pour les jugements.

II est porte devant la cour d’appel qui eut ete competente pour connaitre des autres recours contre la sentence.»

[22] - «les sentence arbiteales sont susceptibles de requete civile lorsqu’elles sont rendues en dernier ressort.» (cass. Civ. 22 juin 1869.D.69.1.472).

[23] - «احكام دیوان عالی كشور طبق مستفاد از مواد مربوط به اعاده دادرسی از قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعاده دادرسی نمی باشند.»

[24]  - code de justice administrative.

منابع:

1-   بهشتی, محمد جواد و مردانی, نادر, بررسی تحلیلی اعاده دادرسی براساس قانون جدید آیین دادرسی مدنی 1379, مجلة كانون وكلا, شمارة ....

2-     شمس, عبدا...., آیین دادرسی مدنی, ج2, تهران, ج1, نشر میزان, 1380.

3-     كاتوزیان, ناصر, اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی, انتشارات دادگستر, تهران, ج 5, 1376.

4-     كشاورز صدر, سید محمد علی, تجدید رسیدگی, طرق فوق العاده رسیدگی در امور مدنی, انتشارات دهخدا, تهران, 1351.

5-     متین دفتری, احمد, آیین دادرسی مدنی و بازرگانی, ج2, تهران, چاپ دوم 1343.

6-     واحدی, جواد, اعادة دادرسی, مجلة كانون وكلا, شمارة 150 و 151.

7-     همان، تحولات حقوق خصوصی, زیر نظر استاد دكتر كاتوزیان اعاده دادرسی, انتشارات دانشگاه تهران, ج1, 1375.

1. Cotnu, Gerard et Foyer, Jean. Procedure civil. Paris 3e edition. 1996.

2. Croze, Herre et Moral, Christian, procedure civil, paris, le edition, 1988.

3. Cuche poul, precis de procedure civile et commerciale, paris 1931.

4. Couchez, gerard. Langlade, pierre et lebeau daniel, procedure civile Dalloz. Paris, 1998.

5. D’ambra, Dominique, in, encyc, Dalloz, rep, pr. Civ. 1995.

6. Garsonnet et Gezar-Bru. Procedure civile. 3 e ed 1912-1925.

7. Heron. J. Droit judiciaire prive. Paris, 1991.

8. morel, Traite elementaire de procedure civile, 2e ed, 1949.

9. Ninin, D. la juridiction dans le Nouveau code de procedure civile. Paris, 1989.

10. Vincan, jean et Guin chaed, serge, procedure civil, Dalloze, paris, 23e e. 1994.

سایت دانشگاه امام صادق ( ع )

منبع : وکالت دات اینفو