مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

چكیده
در باب مسئولیت مدنی، یكی از سؤالهای مهم این است كه اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌كنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور كلی، می‌توان گفت كه دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یكی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌كنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاكمیت اراده توجیه كنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با تكیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد كاهش دهند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را كه با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند.

مقدمه
افراد هر جامعه كه در سرزمین معینی زندگی می‌كنند، خواه ناخواه با یكدیگر روابطی دارند. اگر این روابط متكی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اكثر مردم بوسیلة متجاوزان و بزهكاران به مخاطره می‌افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می‌یابد.

در یك نظام دمكراسی، وضع قوانین عادله می‌تواند راه سعادت و سلامت یك جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تكالیفی به عهده می‌گیرند، كه به وسیلة قانون بر آنان تحمیل می‌شود. مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاكمیت دولتی توجیه می‌شود.

خارج از تعهدات افراد یك جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور كلی وظیفه‌ای است كه قانون بر عهدة شخص می‌گذارد.

در روابط خصوصی افراد، هیچ كس نمی‌تواند ادعا كند كه بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد؛ مگر آنكه سبب خاصی آن را ایجاب كند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افراد جامعه، اصل، سلطه و ولایت نداشتن یكی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال و برابری به‌‌هم بخورد، این سؤال نیز مطرح می‌شود كه چرا شخصی به عنوان مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن كاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطة طلبكار بر مدیون چیست؟

اگر جواب داده شود كه در نظام دمكراسی مبنای همة حقوق و تكالیف قانون است، این پاسخ مشكلی را حل نخواهد كرد؛ زیرا در مقابل سؤال دیگری قرار می‌گیرند، كه مبنا و معیار قانون در پذیرش راه‌حل چیست(كاتوزیان، 1374، ص 36)؟ قانونگذار نیز بی‌هدف نمی‌تواند خودسر و بدون مبنا، یكی را در مقابل دیگری متعهد و مدیون بداند. پس در حقیقت، باید ببینیم چه امری باعث می‌شود كه قانون شخصی را در مقابل دیگری مدیون بشناسد؟

دربارة مبنای تعهد، دو نظریة عمده وجود دارد. كه یكی از سوی فردگرایان، و دیگری از سوی جامعه‌گرایان مطرح شده است. در این میان، نظریة میانه نیز وجود دارد، كه درصدد جمع هر دو نظریه برآمده است. هر كدام از نظریه‌های اصلی را در این تحقیق، ذیل یك مبحث بررسی می‌كنیم.

مبحث اول: نظر فردگرایان

مبانی این نظریه
به موجب عقیدة فرد‌گرایان(كاتوزیان، 1365، ص 359):  «هدف قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا آنچه در عالم خارج وجود دارد، انسان است و اجتماع جز توده‌ای از انسانها نیست.»

گروهی از حكمای قرن هفدهم و هجدهم میلادی، معتقد بودند(كاتوزیان، 1374، ص 37):  «اجتماع امری است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد، انسان است. اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است، و هدف نظام حاكم بر آن نیز باید حفظ حقوق طبیعی انسان باشد.»

بنابراین، به اعتقاد فردگرایان نظام اجتماعی براساس وجود و اصالت فرد به وجود آمده است، لذا غایت و هدف آن نیز باید فرد باشد و با همة وجود بایستی در خدمت او قرار گیرد.

نظریة فردگرایی، هنوز هم پیروان زیادی دارد. براساس آن، همان‌ گونه كه از نظر فلسفی اندیشیدن نشانگر وجود است، داشتن اراده نیز نشانة شخصیت انسان است (سنهوری(ب)، ج 1، ص 141).

براساس این افكار، تعالیم مذهب مسیحیت، و كرامت و احترامی كه حكمای فردگرا برای استقلال و خواست‌های انسان بیان كرده‌اند، در پیدایش نظریة حاكمیت اراده تأثیرگذار بوده است (كاتوزیان، 1374، ص 37).
نظریة حاكمیت اراده، محصول بحث‌ها و مجادلات فلسفی است. مقتضای آن، این است كه ارادة انسان برای خود قانونگذاری می‌كند، و برای خود تعهداتی را به وجود می‌آورد. اگر شخصی تعهدی را برای خود می‌پذیرد، چه در نتیجه و قالب قراردادی باشد یا در هر قالب دیگری، به او الزام‌آور است؛ زیرا خود او چنین خواسته است (سوار، 1966م، ج 1، ص 49).

بنابراین، ملاحظه می‌شود كه نظریة حاكمیت اراده، محصول اندیشة فردگرایان است. آنان معتقدند (كاتوزیان، 1365، ج 1، ص 464):

«تأمین آزادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص، ریشة طبیعی و فطری دارد و هیچ قانونی نمی‌تواند آن را از بین ببرد یا از شخصیت انسان جدا سازد. انسان آزاد و مستقل را هیچ نیرویی جز ارادة خود او، نمی‌تواند متعهد سازد. اجتماع نیز نتیجة قراردادی است كه اشخاص با هم بسته‌اند تا از بخشی از آزادیهای خویش به سود اجتماع بگذرند. و مبنای حاكمیت دولت نیز همین «قرارداد اجتماعی» است.»

در اینكه فرد براساس ضرورت به زندگی اجتماعی روی آورده یا اینكه انسان مدنی بالطبع است، از سوی جامعه‌شناسان نظریاتی مطرح شده است. در این بحث، اهمیت چندانی ندارد كه ما به این مقوله بپردازیم. آنچه به عنوان یك پدیده و واقعیت وجود دارد، این است كه انسان در جامعه زندگی می‌كند. بدون شك، انسان به دور از اجتماع، موضوع علم حقوق قرار نمی‌گیرد و روابط اشخاص، تصور وجود حق و تكلیف را به وجود می‌آورد. حال، از آنجا كه فرد در جامعه زندگی می‌كند و از آنجا كه به نظر فردگرایان غایت قصد وی و هدف اصلی احترام گذاشتن به ارادة آزاد افراد است، بنابراین ضرورت دارد كه اساس و پایة روابط او را با دیگر افراد جامعه، ارادة آزاد تشكیل دهد. انسان در برابر هیچ الزامی سر تعظیم فرود نمی‌آورد، مگر آنكه به رضای خویش آن را پذیرفته باشد. هر تعهدی كه اساسش را رضا و اختیار تشكیل دهد، همسو و همگام با قانون فطری است؛ زیرا حقوق فطری، براساس آزادی شخص و لزوم احترام به آن تشكیل یافته است. هدف حقوق فطری این است كه چگونه بتواند به افراد جامعه، آزادی و اختیار عطا كند؛ در حالی كه این آزادی، به حریم دیگران تجاوز نكند. برقراری تعادل و توازن میان آزادیهای افراد، بزرگترین هدف حقوق است. بنابراین فرد به ماهو، اهمیت ویژه دارد، به طوری كه تمام هِم و غم قانونگذار، باید تأمین آزادیهای او باشد.

این اصل، اثر بزرگی بر وضع قانونگذاری دارد. لیكن، با ظهور صنایع و فن‌آوری فراوان و اختلال در توازن میان قوای اقتصادی، مكاتب و نظریه‌های معارضی در این زمینه مطرح شده است. قبل از اینكه به بررسی نظریة مخالفان بپردازیم، لازم است سیر تاریخی و شیوة تكامل نظریة حكومت اراده را بررسی كنیم.

نظریة حاكمیت اراده

چگونگی پیدایش این نظریه
در حقوق رم باستان و در هیچ عصری، نظریة حاكمیت اراده به طور مطلق پذیرفته نشد. عقود تحت شرایط، اوضاع و احوالی با حركات، اشارات، الفاظ و حتی كنایه منعقد می‌شد. لیكن صرف «توافق اراده» (Nudum Pactum)، تعهد و الزامی را به وجود نمی‌آورد. در صورتی متعهد یا بدهكار ملزم می‌گشت، كه فرمهای مرسوم تشكیل تعهدات و قراردادها را به طور كامل رعایت می‌كرد. بنابراین، قراردادهای شكلی قراردادهایی بودند كه در تشكیل آن، صرفاً می‌بایست تشریفات انعقاد عقد رعایت شود و از لحاظ موضوعی، سایر مسائل اهمیت نداشت.

تمدن رم در طول تاریخ، دچار تحول و تطور زیادی شد. علت آن، نیاز فراوان به توزیع نیروی كار، مبادلات وسیع كالا و لزوم سرعت بخشیدن به امر تجارت بود. لازمة این تحول، اهمیت دادن به ارادة اشخاص بود (سنهوری(ب)، ج 1، ص 142).

بنابراین، حقوق رم در یك مرحله، از اهمیت پاره‌ای از تشریفات تشكیل عقد كاست و به جای آن، ارادة فرد را در هر شكلی كه می‌خواست كارساز باشد، جایگزین آن نمود. لذا، توافق اراده در تشكیل عقد به دور از دیگر تشریفات، منجر به انعقاد قرارداد می‌شد، و شكل و فرم چیزی جز «سبب قانونی»Causa Civilis) ) برای تعهد به شمار نمی‌رفت. به همین دلیل، در كنار عقود شكلی عقود عینی، عقود رضایی و عقود نامعین، پا به عرصة حقوق گذاشتند. و بدین ترتیب، نظریة حاكمیت اراده در دایرة قراردادهای رضایی، جایگاهش را به كمال باز نمود Dutilleul‚ 1912‚ p.10)).

این نظریه در طول زمان، از لحاظ پذیرش یا عدم پذیرش آن، دچار تحول و دگرگونی زیادی شده است. در اواخر قرن دوازده میلادی، از اهمیت آن كاسته شد و رعایت تشریفات در تشكیل عقود و تعهدات، اهمیت ویژه‌ای یافت. اما پس از آن، نظریة حاكمیت اراده دوباره حیات خود را پیدا كرد، و كم‌كم اثر خود را در تشكیل عقود و تعهدات باز یافت. عوامل مؤثر در این تحولات را می‌توان در موارد ذیل خلاصه كرد.

1.تأثیر مبادی و اصول دینی و حقوق كلیسا
اگر قراردادی منعقد می‌گردید و در آن تشریفات لازم رعایت نمی‌شد، متعاقدین به خاطر اینكه مرتكب حنث قسم نشوند و مرتكب گناهی نگردند، به وجود قرارداد و تعهد میان خود اعتراف می‌كردند. همین امر، باعث اعتبار و نفوذ تعهدات می‌شد.

2. احیای مجدد حقوق رم
در حقیقت، باید اعتراف كرد كه حقوق رم بعدها به استقلال اراده و تأثیر آن بر تشكیل عقود و تعهدات، اعتبار زیادی بخشید؛ تا بدانجا كه بعضی به اشتباه فكر كردند كه حقوق رم، به طور مطلق اصل حاكمیت اراده را پذیرفته است.

3. تأثیر عوامل اقتصادی
بعد از آنكه مبادلات و نقل و انتقال كالا رونق بیشتری گرفت و ضرورت سرعت بخشیدن به مبادلات تجاری نمود بیشتری پیدا كرد، بناچار ‌هر چه بیشتر به حشو زواید تشكیل قراردادها پرداخته شد. این فكر تا بدانجا قوت گرفت كه در ایتالیا، محاكم تجاری در قرن چهاردهم در این خصوص بر حسب قواعد عادله حكم صادر می‌كردند. براساس قاعدة عادله بین عقود شكلی و عقودی كه به صرف توافق اراده حاصل شد، تفاوتی از حیث درجة لزوم نمی‌گذاشتند.

4. تأثیر عوامل سیاسی
تأثیر این عوامل از طریق بسط تدریجی حاكمیت دولت، مداخله گام به گام آن در روابط حقوقی میان افراد و حمایت از قراردادهایی كه به صرف توافق اراده حاصل شده‌اند، ظاهر می‌شود (سنهوری(ب)،0ج 1، ص 143).

هنوز قرن هفدهم میلادی سپری نشده بود، كه نظریة حاكمیت اراده ثبات و استقرار خود را پیدا كرد. نقطة اوج پذیرش این نظریه، به قرن هجدهم میلادی بر‌می‌گردد. در این زمان، نظریة حاكمیت اراده به توجیه مبنای آن براساس حقوق فطری، از استقرار و قّوت بیشتری برخوردار شد. و بر این عقیده كه استقلال اراده بایستی برای ایجاد تعهد مسیر آسانی پیدا كند و در تمام حیات اقتصادی و اجتماعی رسوخ پیدا كند، تأكید فراوانی شد (سنهوری(ب)، ج 1، ص 143).

دلایل پذیرش اصل حاكمیت اراده

پذیرش نظریة حاكمیت اراده، همیشه همراه با دلایل: فلسفی، اقتصادی و اخلاقی فراوانی بوده است. در همة این دلایل، گرایش و روح فردگرایی بوضوح نمایان است. اینك، به پاره‌ای از این دلایل و براهین اشاره می‌شود.

1. دلایل فلسفی
مبنای فلسفی اصل حاكمیت اراده، در حقیقت مبتنی بر اصل آزادی انسان است. اصل این است كه هیچ فردی در مقابل دیگری، تعهدی بر عهده ندارد. البته، بعضی از تعهدات وجود دارد كه به لحاظ زندگی اجتماعی، از سوی دولت بر افراد یك جامعه تحمیل می‌شود این الزامات استثنایی 20 قاعده است، و حاكمیت دولت مبنای این تعهدات را توجیه می‌كند. برای تضمین آزادیهای فردی، یك رابطة تعهد وجود پیدا نمی‌كند؛ مگر اینكه متعهد چنین اراده كرده باشد. تظاهر اصل آزادی، چیزی جز این نیست كه فرد را فقط زمانی متعهد بدانیم، كه خود او اراده كرده باشد. نظریات ژان‌ژاك روسو دربارة اصول این نظریه، قابل امعان‌نظر است. انسان ذاتاً و بالفطره، آزاد است. زندگی اجتماعی محدودیت‌هایی برای این آزادی، ضرورتاً به وجود می‌آورد. این قیود و محدودیتها به وجود نمی‌آید، مگر اینكه اراده‌ای آزاد آن را خواسته باشد. در این خصوص، ژان‌ژاك‌ روسو با نظریة «قرارداد اجتماعی»، این قیود و تحدیدات بر آزادیهای فردی را توجیه می‌كند (Stark‚1942‚n.1012‚p.341).

2. دلایل اخلاقی
فلاسفة قرن هجدهم میلادی، اراده را منبع هر حق و تكلیفی می‌دانستند و معتقد بودند كه ارادة فرد دربارة قراردادها، منبع مستقیم حق و تكلیف و دربارة قانون، منبع غیرمستقیم است. این فلاسفه نه تنها اراده را منبع هر حق و تكلیفی می‌دانستند، بلكه برای آن ارزش اخلاقی نیز قائل بودند. چون افراد مساوی و آزادند، قراردادهایی كه آزادانه و به میل و ارادة خود می‌بندند، ضرورتاً منصفانه است. و هر مانعی كه در راه اجرای ارادة افراد به وسیلة قانونگذار به وجود آید، غیر عادلانه خواهد بود (صفایی، 1355، ص 176).

3. دلایل اقتصادی
در زمینة اقتصاد نیز دانشمندان حاكمیت و تفوق اراده را معتبر می‌دانستند و می‌گفتند كه بشر هنگامی می‌تواند ابتكار، كاردانی و شایستگی خود را در فعالیتهای اقتصادی نشان ‌دهد، كه آزادانه قرارداد ببندد و فعالیتهای خویش را به دلخواه تنظیم كند. تجارت باید مبتنی بر آزادی كامل باشد. تنظیم تجارت از طرف قانونگذار، نتیجه‌ای جز ركود نخواهد داشت. دخالت دولت در اقتصاد، حس مسئولیت، ابتكار شخصی و رقابت را از میان خواهد برد. این دیدگاه. نظریة آزادیخواهان قرن هجدهم میلادی بود. در این دوره، حاكمیت اراده و آزادی قراردادها رونق فراوانی داشت(صفایی، 1355، ص 176).

نتایج حقوقی حاكمیت اراده

1. منبع اصلی تعهدات را قرارداد تشكیل می‌دهد. قراردادها منبع اصلی تعهدات به شمار می‌روند. دیگر منابع غیر‌ قراردادی، اندك و استثنایی‌اند. كافی است كه به قانون مدنی نظری اجمالی بیفكنیم، خواهیم دید كه اكثر مواد قانونی، راجع به قراردادهاست كه به وسیلة ارادة متعاقدین تعهداتی از آن ناشی می‌شود. و تعهدات غیر قراردادی، فقط در زمینة مسؤلیت مدنی ـ همچون: اتلاف و متبیب ـ وجود دارد(Stark‚1942‚n.1016).

2. قسمت اعظم مواد قانونی در زمینة قراردادها، تكمیلی یا تفسیری به شمار می‌روند. در این مواد، قرارداد بر قانون مقدم است. هدف اصلی قانون در این است كه گفته‌های دو طرف عقد را كامل و آن را تفسیر كند. پس، جز در موارد استثنایی كه پای نظم عمومی در میان است. قانون امری نیست و چهرة تكمیلی دارد (Stark‚1942‚n.1017).

3. در انعقاد قرارداد، ارادة انسان نقش اساسی دارد. اشخاص در انعقاد قرارداد یا عدم انعقاد، مخیرند و نمی‌توان كسی را به انعقاد قراردادی مجبور ساخت. علاوه بر آن، افراد می‌توانند به ارادة خود محتوا و آثار قرارداد را تعیین كنند. به این آزادی در اصطلاح حقوقی، آزادی قراردادی یا آزادی قراردادها نامیده می‌شود؛ و اغلب آن را مصداق اساسی و قسمت عمدة اصل حاكمیت اراده می‌دانند. به موجب این آزادی، افراد می‌توانند روابط قراردادی خود را بدان گونه كه می‌خواهند تنظیم نمایند، و مكلف نیستند از نمونه‌هایی كه قانون در اختیارشان گذاشته است استفاده كنند. ممكن است افراد قراردادی ببندند، كه جزء هیچ یك از عقود معین پیش‌بینی شده در قانون مدنی نباشد (صفایی، 1355، ص 178).

4. بعد از انعقاد قرارداد ارادة متعاقدین باید محترم شمرده شود، و مقامات عمومی حق ندارند آثار قرارداد را تغییر دهند. قاضی نمی‌تواند در قرارداد تجدیدنظر كند. قانونگذار نیز باید حتی‌الامكان، ارادة طرفین قرارداد را محترم بشمارد. فقط، طرفین قرارداد می‌توانند با توافق یكدیگر، آثار قرارداد را تغییر دهند. و این خود قرارداد جدیدی است، كه مطابق اصل حاكمیت اراده بسته می‌شود (صفایی، 1355، ص 178).

5. قرارداد از لحاظ شكلی، جز در موارد استثنایی، تابع تشریفات خاصی نیست. و صرف اراده برای ایجاد قرارداد، كافی است؛ به شرطی كه به نحوی از انحا اظهار شده باشد. امروزه، تعهدات ناشی از عقود رضایی، بسیار بیشتر از عقود شكلی یا تشریفاتی است. به كار بردن لفظ یا نوشته(سند عادی یا رسمی) جز در موارد استثنایی، اصولاً لازم نیست(صفایی،1355، ص 178).

6. اصل حاكمیت اراده، اقتضا می‌كند كه در تفسیر قرارداد به آنچه طرفین خواسته‌اند، توجه شود. الفاظ قرارداد تا حدی معتبرند، كه مبین ارادة واقعی و باطنی طرفین قرارداد باشد. اگر معلوم شود كه مقصود طرفین غیر از آن چیزی است كه ظاهر الفاظ و عبارات اقتضا می‌كند، ارادة واقعی آنان باید معتبر و ملاك تفسیر قرارداد باشد (صفایی، 1355، ص 178).

در نهایت، مطابق این اصل آنچه از شخص بروز كرده هرگاه بر ارادة باطنی تكیه نداشته باشد، پوستة بی‌مغزی است كه هیچ اثر حقوقی ندارد؛ زیرا در این فرض، دلیلی برای مقید ساختن انسان آزاد وجود ندارد.

در تمیز حدود و قلمرو تعهد، دادرس در ابتدا باید ارادة حقیقی متعهد را جستجو كند. و هرگاه دادرس به یقین نتواند بر آن دست یابد، از راه ظن و تخمین و با توجه به قراین، اوضاع و احوال باید نیت باطنی را تعیین كند، زیرا فقط ارادة انسان است كه اگر از شخص آزاد صادر شود و اشتباه آلوده نباشد، منشأ همة تعهدات قرار می‌گیرد (كاتوزیان، 1374، ج1، ص 228).

7. حقوق و تعهدات اشخاص در برابر یكدیگر، ناشی از ارادة خود آنان است. در اعمال حقوقی، اراده به طور صریح و قاطع اثر می‌گذارد و آنچه را كه طرفین اراده كرده‌اند، قانون نیز محترم می‌شناسد. در وقایع حقوقی نیز ضمان اشخاص، ناشی از حكم قانون نیست كه بر آنان تحمیل می‌شود.در این زمینه نیز ارادة اشخاص، مبنای غیر مستقیم تعهد قرار می‌گیرد. به همین دلیل، رابطة تعهدات غیر قراردادی نیز هیچگاه با ارادة آزاد قطع نمی‌شود. چنانكه استفادة بلا جهت و ادارة اموال غیر مبتنی بر شبه عقد و مسئولیت ناشی از جرم و شبه جرم، محدود به صورتی است كه یا كار نامشروع به عمد انجام گرفته باشد یا در اثر خطای عامل زیان وارد آید(كاتوزیان، 1374، ص 38).

8. اعمال ارادی همیشه عادلانه است، و هیچ متعهدی نمی‌تواند ادعا كند كه برخلاف عدالت به كاری ملتزم شده است؛ زیرا آنچه به وجود آمده، خواستة خود او است (كاتوزیان، 1374، ص 38).

نقد نظریة حاكمیت اراده

بعد از اینكه حاكمیت اراده مورد تدقیق و كنكاش علمای حقوق قرار گرفت و به عنوان یك اصل لازم و ضروری برای تضمین آزادیهای بشری پذیرفته شد، در نظامهای قانونگذاری كشورهای مختلف نیز نفوذ چشمگیری كرد و پس از اینكه با منطق حقوقی عجین گشت، بر دو اصل استوار شد:

الف: منشأ تعهدات قراردادی، ارادة آزاد است.

ب: آثار تعهدات، مبتنی بر ارادة آزاد است.

اثر اراده در عقود، نمود بیشتری دارد. هیچ شخصی ملتزم به اجرای عقدی نمی‌گردد، مگر اینكه طرف عقد باشد؛ همچنانكه كسی از عقدی حقی به دست نمی‌آورد، مگر اینكه در آن شركت داشته باشد ـ بجز در مورد شرط به سود ثالث، كه محل بحث است.

طرفداران نظریة حاكمیت اراده، گاهی چنان دچار افراط شده‌اند كه حتی مالكیت را مبتنی بر اراده می‌دانند. آنان حق مالكیت را مظهر مادی و خارجی آزادی اراده می‌دانند. دربارة حقوق خانواده معتقدند كه عقد نكاح و آثار آن، جملگی مبتنی بر اراده است. آنان ارث را وصیت مفروض متوفی می‌دانند. حتی طرفداران این نظریه برای مجازاتهای كیفری، تلاش می‌كنند كه براساس حاكمیت اراده، برای آن توجیهی پیدا كنند. آنان می‌گویند كه مجرمی كه به جامعه صدمه وارد كرده، در حقیقت با ارادة آزاد خویش قبلاً به عقوبت احتمالی در آینده رضایت داده است (سنهوری(الف)، صص30 ـ 31).

نظریة فردگرایان با اصول و تعریفهایی كه از آن شد، امروزه طرفدار چندانی ندارد؛ به طوری كه گفته می‌شود (كاتوزیان، 1374، ص 39): «اشتباه طرفداران نظریة حاكمیت اراده در این است كه در پندار خود، انسانهای آزاد و مستقلی را در خارج اجتماع تصور نموده‌اند. سپس با جمع كردن آنان، اجتماعی موهوم ساخته‌اند؛ اجتماعی كه جز بر مبنای پیمان خصوصی پا نمی‌گیرد و مبنای آن، خواستة كسانی است كه از آزادی پیشین خود گذشته و به قیود زندگی‌ نو تن در داده‌اند. در حالی كه تاریخ نشان می‌دهد كه بشر همیشه در اجتماع می‌زیسته، و به حكم طبیعت خود مایل و ناگزیر بوده است كه با دیگران به سر برد. ریشة تمام حقوق و تكالیف نیز ضرورتهای این زندگی جمعی و همبستگی انسانها به یكدیگر است؛ و گرنه، برای كسی كه تنها و دور از دیگران به سر می‌برد، تصور هیچ حق و تكلیفی نمی‌رود.»

تحولات اقتصادی، مهمترین عامل پذیرش نظریة حاكمیت اراده بود. گسترش مبادلات اقتصادی و لزوم سرعت بخشیدن به تجارت، باعث شد كه فردگرایی و اهتمام به آزادیهای او، در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی بسیار گسترده شود. اما بعد از اینكه تجارت و به طور كلی مسائل اقتصادی تحولات جدیدی را پشت سر گذاشت و كارخانه‌های بزرگ، شركتهای عظیم تجاری، سندیكاهای كارگری و دیگر اجتماعات پا به عرصة حیات گذاشتند، نظریة فردگرایی رو به افول رفت و جامعه‌گرایی اهمیت ویژه‌ای یافت.

براساس مطالب پیش‌گفته، معلوم شد كه طرفداران نظریة حاكمیت اراده، به طور وسیعی نه تنها در اعمال حقوقی، بلكه در وقایع حقوقی، مسائل كیفری و در عرصه‌های دیگر نیز نظریة مذكور را گسترش دادند. برای تعدیل نظریة مذكور، در مجموع می‌توان گفت:

1. همه تعهدات را به اراده نمی‌توان نسبت داد. مثلاً، «شبه عقد» ابداً شباهت به عقد ندارد. تعهدات ناشی از جرم و شبه جرم، ناشی از قانون است نه اراده؛ زیرا فاعل جرم مدیون جرم جزایی نه تنها خواستار اثر قانونی آن نیست، بلكه خواهان عكس آن است. ولی قانون علی‌رغم قصد وی، او را ملزم می‌نماید و متعهد می‌سازد. همچنین، معلوم نیست كه پیروان اصل آزادی اراده در باب مسئولیت مدنی صغیر و مجنون كه فاقد اراده‌اند، چه توجیه دارند (جعفری‌لنگرودی، 1340، ص 24).

2. از تعهدات كه بگذریم، در دیگر حقوق هم اراده سلطان مطلق نیست. به طور مثال، مالكیت محصول قصد افراد نیست، بلكه قیود فراوان دارد كه آن را تحت‌تأثیر مصالح اجتماعی قرار می‌دهد (جعفری‌لنگرودی،1340، ص 24).

3. وصیت فردی هم دربارة ارث، مفهومی ندارد. ارث به حكم قانون، منتقل می‌شود؛ بویژه كه متوفی، صغیر غیرممیزّ یا مجنون باشد، زیرا صغیر غیرممیز و مجنون قصد ندارند (جعفری‌لنگرودی، 1340، ص 24). از لحاظ تاریخی نیز ارث، مقدم بر وصیت است (سنهوری(ب)، ج 1، ص 147).

4. همچنین، روابط خانوادگی را عقد نكاح به وجود نیاورده است، بلكه این عقد را زوجین در قالب آنچه شارع قبلاً وضع نموده است، به وجود آورده‌اند. تأثیر ارادة زوجین در آثار عقد نكاح، بسیار ناچیز است.

5. بعضی از مؤلفان (Demogue‚1922‚T.1‚p.34) كه متوجه افراط طرفداران«اصل حاكمیت اراده» و تفریط مخالفان آن شده‌اند، راهی متوسط پیش ‌گرفته‌اند و گفته‌اند كه اصل آزادی اراده، یك اصل است ولی حدودی دارد. نیروی الزام‌آور عقود، محصول ارادة افراد است. این اراده در این مثال، برخلاف مصالح اجتماع نیست؛ زیرا اجتماع وجودی مستقل از وجود فرد ندارد، مگر در وهم و خیال (سنهوری(ج)، ص 109).

اصل حاكمیت اراده، دارای حدود ذیل است:
اولاً: در حقوق عمومی، این اصل نفوذی ندارد. به همین دلیل، كسی حق فروش رأی ندارد.

ثانیاً: اصل حاكمیت اراده، درحقوق خانواده نقش كمی دارد.

ثالثاً: در اموال و حقوق شخصی، اصل مزبور مجال بیشتری دارد، ولی یك رشته قیود به شرح ذیل بر آنها وارد می‌شود.

الف: نظم عمومی و اخلاق حسنه

ب: عقودی كه قانون از قبل، مشخصات آنها را بیان كرده است؛ مانند شركتهای تجاری و اجارة خدمات در حدود قوانین كار.

ج: عقود شكلی؛ كه در این عقود، تشریفات قانونی در حقیقت قیود اراده محسوب می‌شوند (جعفری‌لنگرودی، 1340، ص 25).

6. باید توجه داشت كه (كاتوزیان، 1374، ص 40):  « حاكمیت اراده در ضمان قهری و مسئولیت مدنی، امری است موهوم كه با واقعیت سازگاری ندارد. در این الزام قهری، قانون حكمران است و شخص را برخلاف میل و ارادة او، به جبران خسارات یا رد مالی كه سزاوار داشتن آن نبوده است ملزم می‌كند. پس، چگونه می‌توان ادعا كرد كه ارادة مدیون، مبنای ایجاد تعهد است؟ »

7. نتیجه‌ای كه از اصل حاكمیت اراده دربارة تأمین عدالت گرفته می‌شود، قابل انتقاد است. با تفاوتهایی كه طرفهای عقد از لحاظ هوش، استعداد و تواناییهای گوناگونی كه دارند، چگونه ممكن است ادعا شود كه نتیجة عقد همیشه عادلانه است؟ و زمانی كه شخص دربارة خود تصمیم می‌گیرد، احتمال هیچ ظلم و تجاوزی نمی‌رود؟ زمانی كه دو طرف قرارداد در شرایط مساوی قرار داشته باشند، امكان عادلانه بودن قرارداد وجود دارد. در همة موارد، امكان تأمین این تعادل و توازن وجود ندارد. لذا، باید پذیرفت كه در جامعة مبتنی بر اقتصاد آزاد، همیشه احتمال رعایت نشدن عدالت در قراردادها یا معاملات وجود دارد. با این وجود، نمی‌توان ادعا كرد كه هیچگاه دخالت دادرس برای اجرای عدالت، ضرورت نمی‌یابد(كاتوزیان، 1374، ص 40).

مبحث دوم: نظریه‌های اجتماعی

اندیشة جامعه‌گرایی و اصیل دانستن جامعه در برابر فرد، از قدیم الایام در نوشته‌های حكیمان دیده می‌شود(كاتوزیان، 1365، ج 1، ص 372). پیروان نظریه‌های اجتماعی در انتقاد از مبانی حقوق فردی، توافق دارند و هدف قواعد حقوق را تأمین سعادت اجتماع و ایجاد نظم در زندگی اجتماعی افراد می‌دانند(كاتوزیان، 1365، ج 1، ص 376). برخلاف آنچه فردگراها ادعا می‌كنند، از دیدگاه اجتماعی فرد هیچ حق مطلقی در برابر منافع عموم ندارد. زندگی با دیگران، یك سلسله تكالیف گوناگون برای انسان به وجود آورده است. آزادی او، چه در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و چه در قراردادها، تا جایی لازم الرعایه است كه منافع عموم آن را ایجاب كند.

بنابراین، می‌توان گفت (كاتوزیان، 1365، ج 1، ص 377):   «اختلاف دو نظریة حقوق فردی و اجتماعی را باید در این دانست كه در نظریة نخست، قواعد حقوق، با تأمین آزادی و تساوی اشخاص، حق و تكلیف را به تراضی آنها وا‌می‌گذارد و قرارداد را منشأ اصلی همة روابط قرار می‌دهد. ولی در نظریة حقوق اجتماعی، وضع اشخاص به وسیلة قوانین و عرف و عادت معین می‌شود، و جنبة امری و اجباری دارد.»

به اعتقاد حكمای طرفدار اصالت اجتماع، داشتن تعهد امری استثنایی و خلاف اصل نیست تا لازم باشد دلیل آن جستجو شود. در مجموع، می‌توان گفت كه جامعه‌گرایان، در مقابل نظریه‌های افراطی فردگرایان قرار گرفتند. طرفداران اندیشة اصالت جامعه می‌گویند كه قرار دادن اراده به عنوان سر منشأ تمامی حقوق و تعهدات، انحراف و اندیشه‌ای غلط است. بلكه، در كنار ارادة متعاقدین، عواملی كه به نظم عمومی جامعه ارتباط دارد و همچنین اطمینان و اعتمادی كه از طریق اعلام ارادة متعاقدین در دیگری ایجاد شده، در ایجاد تعهد مؤثر است.

این نظریه كه از سوی آلمانیها ایراد شده، به ارادة باطنی متعاقدین اهمیت كمتری می‌دهد، و بیشتر به آنچه اعلام شده است به لحاظ اهمیت مسائل اجتماعی در مقابل مسائل فردی، اهتمام دارد. به عقیدة اینان، ارادة اعلام شده، یك حقیقت اجتماعی محسوس به شمار می‌رود (Planiol‚ 1952‚ T.6‚ n.103).

ارادة شخص، هیچگاه به عنوان یگانه منشأ اصلی تعهد به شمار نمی‌رود، بلكه تا اندازه‌ای مؤثر است كه وضعیت شخص را با موقعیتهای خاص اجتماعی كه ساختة قوانین است، منطبق سازد. حقوق زمانی اختیار این انتخاب را به او می‌دهد، كه نیازهای زندگی در اجتماع ایجاب كند.

به عنوان مثال، حقوق و تكالیف زوجین، ناشی از ارادة آنان نیست. عقد نكاح به لحاظ ارتباط تنگاتنگی كه با نظم عمومی جامعه دارد، در حقیقت قانون قالب آن را از پیش‌ تعیین می‌كند و متعاقدین می‌توانند با انعقاد عقد نكاح، فقط عقد را به وجود آورند و در ترتب آثار آن، اراده نقش بسیار ضعیفی دارد (كاتوزیان، 1374، ص 41).

مكتبهای اجتماعی و سوسیالیسم كه در برابر نظر فردگرایان ایستادند، آنچنان به اندیشة حاكمیت اراده حمله كردند كه بعضی مانند دوكی، نقش ارادة فرد را در ایجاد حق و تكلیف بكلی نفی و جامعه را منشأ حقوق و تعهدات معرفی كردند.

اینان معتقد بودند كه اراده فرد، به تنهایی نمی‌تواند منشأ تعهد باشد، بلكه فقط جامعه چنین اختیاری دارد و ارادة فرد واسطه‌ای بیش نیست (صفایی، 1355، ص 177).

از نقد نظریة حاكمیت اراده، روشن شد، اشتباهی كه طرفداران این نظریه مرتكب شده‌اند، این است كه می‌خواهند مبنای همة الزامات و تعهدات را به اصل حاكمیت اراده برگردانند. این مبالغة بیش از حد، موجب بروز تعارضاتی در گفته‌های آنان شد. در مقابل، دیدیدم كه مخالفان این نظریه، به گوشه‌هایی از این تعارضات اشاره كردند. اما، جامعه‌گرایان هم در كم‌رنگ كردن نقش حاكمیت اراده، به همان اندازه كه پیروان آن نظریه به بیراهه رفته بودند، به مبالغه و پر رنگ جلوه دادن اهمیت جامعه و كاستن از اهمیت فرد پرداختند. در این میان، عده‌ای میانه‌رو ظهور كردند كه در مقام پیمودن مسیر اعتدال برآمدند.

در مجموع، می‌توان گفت كه اثر اراده در حقوق عمومی، بسیار ناچیز و شاید به طور كلی بی‌اثر است. مصحلت عموم، محدودة روابط اجتماعی را ـ كه تحت حاكمیت قانون است ـ تعیین می‌كند، و ارادة فرد هیچ‌ نقشی در آن ندارد. نظریة قرارداد اجتماعی هم نظریه‌ای قدیمی است، كه از نظرگاه علما و اندیشمندان فعلی مهجور است.

در محدودة حقوق خصوصی، جامعه‌گرایان مخالفتهای زیادی با اندیشه‌های فردگرایان كرده‌اند. میانه‌روها دربارة نكاح می‌گویند كه نقش اراده در آن نه اصلاً وجود ندارد، و نه نقش آن نامحدود است؛ بلكه به طور كلی می‌توان گفت در انعقاد نكاح، اراده نقش دارد. اما در مورد ترتب آثار عقد، اراده نقش بسیار ناچیزی دارد.

در محدودة حقوق خصوصی، اراده جولانگاه وسیعتری دارد و منشأ بسیاری از این حقوق است؛ به طوری كه آثار این حقوق را نیز تعیین می‌كند. با این وجود، نبایستی دربارة نقش اراده در این حقوق دچار مبالغه شویم.

به طور كلی، می‌توان گفت كه در مقابل تعهدات غیر قراردادی، نقش اراده در تعهدات قراردادی بیشتر است. لیكن با وجود این، نقش اراده در تعهدات قراردادی بی‌حد و حصر نیست، بلكه اراده همیشه مقید به نظم عمومی و اخلاق حسنه است. نقش اراده در عقودی كه به نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، كمرنگ است؛ همچنان كه در مورد شركتها، اجتماعات سندیكاها و …، نقش اراده كمتر است. این عقود، عقودی‌اند كه ارادة اكثر افراد، نه ارادة تك‌تك آنان، آن را به وجود می‌آورد؛ مثلاً «عقود جمعی» (cotrats collectifs)، «قرارداد دسته‌جمعی كار» (contrats collectif du travail) یا قرارداد ارفاقی. در این عقود، دیده می‌شود كه ارادة اكثریت بر ارادة اقلیت حاكم می‌گردد. همچنین، در بعضی مواقع مشاهده می‌گردد كه به خاطر ایجاد توازن در قوای اقتصادی و حمایت قانون از طرف ضعیف قرارداد، از نقش اراده كاسته می‌شود. همچنانكه دربارة قرارداد كار میان كارگر و كارفرما، می‌توان این امر را بوضوح مشاهده كرد (سنهوری(الف)، ص 35).

نظریة ریپر

ریپر، حقوقدان فرانسوی، عدالت و اصول اخلاقی را ریشة اصلی همة تعهدات مدنی می‌داند. ریپر با آنكه دولت را مقید به نیروهای اجتماعی می‌داند، نیروی الزام‌آور حقوق را ناشی از قدرت دولت می‌بیند. در عقیدة ریپر، در میان همة نیروهای سازندة حقوق و برتر از همة عوامل اقتصادی و سیاسی، آرمانهای فلسفی و اخلاق نقش اول را دارد. اگر قرارداد ایجاد تعهد می‌كند، به خاطر این است كه همه به حكم اخلاق پایبند پیمانهای خویشند و عهد‌شكنی را ناپسند می‌دانند. در قلمرو مسئولیت مدنی، رپیر می‌گوید كه به لحاظ وجود این قاعدة اخلاقی است، كه می‌گوید هر كس در گرو خطاهای خویش است و باید زیانهای ناشی از آن را جبران كند (كاتوزیان، 1374، ص 42).

دربارة نظر ریپر باید گفت (كاتوزیان، 1374، ص 43): «با وجود این، در نظریة ریپر به جای تكیه بر جامعه‌شناسی و نیازهای اجتماعی، بر روانشناسی حقوقی اشخاص توجه شده است، تا مبنای تعهد در قوانین و رویه‌های قضایی روشن شود. لیكن با اینكه ریپر اخلاق مذهبی و برترین را بر اخلاق اجتماعی رجحان می‌نهد، داوریهای اخلاق به سود عموم بیشتر است و عدالت نیز حكم می‌كند كه منفعت كوچك‌تر، فدای منافع عالی‌تر شود. پس، می‌توان گفت «روانشناسی حقوقی» نیز نظر میانه‌ای است كه از افراط و تفریطهای فردگرایان و جامعه‌شناسان به دور مانده است، و تا اندازة زیادی با واقعیتها تطبیق می‌كند. ولی با ترجیح دادن اخلاق مذهبی بر سایر نیروهای سازندة حقوق، خود نیز به افراط گراییده است.»

نتیجه

از آنچه دربارة نظریة فردگراها و جامعه‌گراها ملحوظ افتاد، می‌توان اینچنین نتیجه گرفت كه طرفداران دو نظریه، در بیان عقاید خود راه افراط را پیمودند. اهمیت اراده را در ایجاد تعهد، نمی‌توان بكلی نفی كرد، ولی نقش آن بی‌حد و حصر نیست. از طرفی، ضرورتهای زندگی اجتماعی باعث می‌شود كه قانونگذار در بسیاری از موارد، نقش اراده را ناچیز پندارد. اما، این بدان معنا نیست كه فرد و خواستهای او، نادیده گرفته شود. طریقة جمع مصالح فردی و اجتماعی در این است كه هر جا خواستهای ‌فردی به منافع اجتماعی لطمه وارد كند، این خواستها باید محدود گردد. اگر چنین نباشد، به هیچ بهانه‌ای نمی‌توان از نقش حاكمیت اراده كاست. بنابراین، در عرصة تعهدات قراردادی كه با نظم عمومی ارتباط ندارد، محدودیتی نمی‌توان برای نقش اراده ایجاد كرد. اما دربارة قراردادهایی كه با نظم عمومی ارتباط دارد؛ مثل: عقد نكاح، عقود جمعی و قرارداد كار، نقش اراده محدود به رعایت مصالح و نظم عمومی جامعه است. دربارة قراردادهای نامشروع، مخالف نظم عمومی و مخالف اخلاق حسنه، اراده هیچ اثر و نقشی ندارد(مادة 975 قام). دربارة تعهدات غیرقراردادی، منبع اصلی تعهد را بایستی اخلاق، مذهب و نیازهای جامعه دانست؛ به طوری كه اراده، سهمی در ایجاد آن ندارد.

كتابنامه

1. جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی(رسالة دكتری)، تهران: دانشگاه تهران، 1340

2. السنهوری(الف)، عبدالرزاق احمد، الموجز فی النظریة العامة للالتزامات، بیروت: دار احیاء التراث العربی

3. همو(ب)، الوسیط، قاهره: دارالنهضة العربیة

4. همو(ج)، نظریة العقد، بیروت: دار احیاء التراث العربی

5. سِوار، محمد وجدالدین، شرح القانون المدنی، النظریة العامة للالتزام، منشورات جامعة الدمشق، 1996م

6. صفایی، سید حسین، مفاهیم جدید در حقوق مدنی، تهران، 1355

7. كاتوزیان، ناصر، فلسفة حقوق، انتشارات بهنشر، 1365

8. همو، قواعد عمومی قراردادها، چاپخانة بهمن، 1374

9. همو، نظریة عمومی تعهدات، تهران: مؤسسة نشر یلدا، 1374

10. Demogne.R‚ »Traité des obligations en general«‚ T.1‚ paris‚ 1922

11. Dutilleul.c et delebeque‚ «contrats civils et commerciaux» 2e ed‚ paris‚ 1912

12. Planiol.et Riper‚ «Traité pratique de droit civil francais»‚2e ed‚ T.1‚ paris‚ 1952

13. Ripertet Boulanger‚ «Traité de Droit civil»‚ T.1‚ paris‚1956

14. Stark. B.‚ «Droit civil obilgation»‚ paris‚ 1942

نویسنده : علی‌ عباس حیاتی

پایان
منبع : سایت حقوقدانان

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون