مشاوره حقوقی - شماره 23

پرسش کننده : خانم تینا

تاریخ پرسش : 13 خرداد 93

متن پرسش : سلام

می خواستم ببینم اگه چند سال پیش کسی را با پسر تو خیابان بگیرند, بعد خود مأمورا گفتن به خاطر پوشش گرفتیم که کاریشون نکنند, بعد نیم ساعت یه امضاء گرفتن به همراه مادرش ولش کردن, آیا پرونده ای درست شده؟

پاسخ وکالت دات اینفو :

در صورت مراجعه فرد به کلانتری و یا پلیس امنیت اخلاقی در معیت مأمورین نیروی انتظامی و یا انفرادی جهت دریافت مدارک شناسایی به علل بدحجابی, هنجارشکنی, روابط نامشروع و عمل منافی عفت غیر زنا, تظاهر به‌ عمل حرام, آلودگی صوتی و ... دو حالت ذیل متصور است :

1. اخذ تعهد به عدم تکرار موارد فوق الذکر و امضاء توسط فرد خاطی :

در این حالت عملکرد فرد خاطی, تخلف محسوب گردیده و جرم نمی باشد و در نتیجه به علت عدم ارجاع پرونده به دادسرا و پیرو آن عدم صدور حکم قضایی, تخلف تبدیل به جرم نگردیده و در نهایت هیچگونه پيشينه كيفري و به طرق اولی سابقه کیفری در پرونده شخص درج نمی گردد و فی النتیجه در صورت تکرار تخلف, فرد خاطی به دلیل تذکر و تعهد قبلی جهت طی مراحل قانونی به مراجع محترم قضایی ارجاع و معرفی می گردد.

تعهد مزبور صرفاً در بایگانی محل اخذ تعهد حسب مورد نگهداری می گردد و هیچگونه اثر حقوقی تبعی, بر روی حقوق اجتماعی فرد ندارد.

ماده 638 تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب 1375 ـ هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به‌ عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی‌ شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه ‌شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره ـ زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ‌ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

2. تشکیل پرونده و طی مراحل تحقیقات مقدماتی, ارسال پرونده به دادسرا و در نهایت دادگاه :

در این حالت در صورت عدم صدور قرار منع تعقیب و یا برائت, متهم به همراه قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارجاع می گردد و در صورت محکومیت, حسب حکم صادره بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات های تبعی به شرح ذیل محکوم می گردد :

ماده 25- محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محروم مي كند:

الف- هفت سال در محكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي
ب- سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجنيٌ‌عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌ‌عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره 1. در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود لكن در گواهي‌هاي صادره از مراجع ذيربط منعكس نمي‌گردد مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعيين يا بازنگري در مجازات
تبصره 2. در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود.
تبصره 3. در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدتهاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي‌گردد.

بر اساس فصل هجدهم (جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی‌) تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب 1375
ماده 637 ـ هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل‌ یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌ کننده تعزیر می‌شود.