معوقات بانکی قانونمند نیست

قاضی ویژه معوقات بانکی گفت: نحوه محاسبه جریمه وام‌های بانکی و مؤسسه‌های مالی و اعتباری قانونمند نیست.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا ، قاضی جعفری موحد افزود: نتایج به‌دست آمده مؤید این است که مبلغ برآورد شده توسط کارشناس رسمی امور بانکی به عنوان بدهی وام گیرندگان، با مبلغ برآورد شده به وسیله نرم‌افزار تعبیه شده در سیستم بانک‌ها با اختلاف چشمگیر به نفع بانک‌ها همراه است.

او با بیان این که اختلاف یاد شده در میزان بدهی، ناشی از رعایت نکردن دستورالعمل‌ها و مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نسبت به نحوه محاسبه جریمه تأخیر در نرم‌افزارهای تعبیه شده در بانک‌های مختلف است اضافه کرد: اصولاً سود و جریمه تأخیر تسهیلات در دعاوی بانکی هم‌چون مطالبه خسارت تأخیر بر اساس شاخص بانک مرکزی در دعاوی عادی، از متفرعات دعوی بوده و باید در دادخواست‌های تقدیمی با تفکیک از اصل وام جداگانه قید شود تا این‌گونه متفرعات توسط مرجع بی‌طرف هم‌چون کارشناس رسمی بانکی به لحاظ فنی بودن برآورد میزان سود و جریمه تأخیر به‌صورت دقیق برآورد شوند.

قاضی ویژه معوقات بانکی اظهارکرد: با اعمال این شیوه ضمن خارج نشدن دادگاه از اصل بی‌طرفی در دادرسی با واگذار نکردن متفرعات دعوی به احد از دو طرف دعوی هم‌چون مؤسسات پولی و بانکی مطالبات زیاده‌خواهانه، پشتیبانی قوه قضاییه را به همراه نخواهند داشت.

جعفری موحد با بیان این که رعایت نکردن این موضوع سبب خواهد شد که محاکم به صرف رعایت تشریفات شکلی و ابلاغ اخطاریه با صدور حکم برابر خواسته بانک‌ها و مؤسسات پولی ضمن خروج از بی‌طرفی، پروسه سوء استفاده بعضی بانک‌ها از جهل و ناآگاهی وام گیرنده و ضامنان، مطالبات زیاده‌خواهانه را تکمیل کنند، بیان کرد: در واقع در دعاوی بانکی ارجاع نکردن برآورد میزان بدهی به کارشناس، این تالی فاسد را به همراه دارد که در تمام دادنامه‌ها میزان محکوم به، تابع خواسته و خواهش بانک‌ها و مؤسسات پولی که اکثراً نیز خصوصی هستند شود.

قاضی جعفری با تاکید براین که محاکم قضایی در پرونده‌های معوقات بانکی به‌واسطه اعتماد به مبلغ برآورد شده اعلامی خواهان یا تراکم کاری در صورت ارجاع به کارشناس، برآورد سود و جریمه تأخیر را که به عنوان متفرعات دعوی مطرح است به مرجع بی‌طرف هم‌چون کارشناس رسمی امور بانکی ارجاع نمی‌دهند که این روند محل اشکال بوده چرا که متفرعات دعوی باید توسط مرجع بی‌طرف و نه توسط خواهان و یا خوانده مشخص شود یادآور شد: در حین عقد قرارداد تسهیلاتی در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری متأسفانه تصویر و یا نسخه‌ای از قراردادی که به صورت سفید امضاء تنظیم شده به وام گیرنده و ضامنین ارائه نمی‌شود و اسناد مربوط فقط در نزد احدی از طرفین قرارداد که بانک و مؤسسات مالی باشد می‌ماند و مشتریان بانک در موقع لزوم از کم و کیف قرارداد منعقده و شروط مندرج در آن بی‌اطلاع مانده و امکان دفاع از آنان سلب می‌شود.

او تصریح کرد: برای اصلاح وضع موجود و تحمیل نکردن تراکم کاری به شعب دادگاه، ضروری است نرم‌افزار محاسبه سود و جریمه تأخیر نظام‌مند بر اساس بخشنامه‌ها و مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تهیه و تدوین شده و این نرم افزار نظام‌مند در سیستم رایانه‌ای شعب دادگاه تعبیه شود تا محاکم به محض ثبت داده‌ها و اطلاعات موجود در قرارداد تسهیلاتی میزان واقعی بدهی بدهکاران را به صورت ماشینی مشخص و بر اساس آن در پرونده‌ها تصمیمات لازم را اتخاذ کنند و این نرم افزار نظام‌مند جایگزین نرم افزار نظام گسیخته تعریف شده از جانب خواهان شود.

قاضی جعفری خاطرنشان کرد: در همین راستا طرح و پیشنهاداتی تهیه و تدوین شده و با دستور رییس کل دادگستری استان لرستان به مراجع تصمیم‌گیر در قوه قضاییه ارسال شده است.