فلسفه استقلال کانون وکلا

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از وب سایت کانون وکلای دادگستری مرکز ، قریب به شصت و سه سال پیش نهاد وکالت دادگستری در کشور ما بالغ شد و به استقلال رسید. وظیفه دفاع از حق و عدالت را بعهده گرفت. استقلال نهاد وکالت در شرایطی انجام شد که قریب به چهل و یک سال قبل از آن از زمان تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه در سال 1290 شمسی نهاد وکالت سازمانی در زیر مجموعه دستگاه قضایی وقت قرار گرفته بود.

عزل و نصب وکلای دادگستری، صدور و ابطال پروانه وکالت بعهده دستگاه عدلیه بود. اداره امور این نهاد بعهده وزیر دادگستری بود. وکلای دادگستری مورد عتاب، خطاب و امر و نهی مقامات دادگستری و قضات عدلیه قرار می گرفتند و جرات دفاع تمام عیار از موکلین خود را نداشتند. در نتیجه تمرکز امور وکالت و قضاوت در عدلیه حقوق مردم به شدت تضییع می شد. فساد سرتاسر عدلیه را و به تبع آن کشور را فرا گرفته بود. مردم به ستوه آمده فنای عدلیه را بر بقای آن ترجیح دادند. زمزمه های انحلال عدلیه به گوش می رسید. در چنین فضای وهم آلود و تاریکی وکلای آزاد اندیش به ستوه آمده از فساد دستگاه قضایی وقت، حرکت استقلال طلبانه خود را به صورت مدنی آغازکردند در چهارچوب مقررات. مردم حمایت کردند پس از استمرار این حرکت که بیش از یک دهه ادامه داشت نهایتا در سال های 1331 تا 1333 و در خلال کودتای ننگین 28 مرداد 1332 نهایتاً لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری به همت رادمرد حقوقدان کشور مرحوم دکتر محمد مصدق تصویب شد و نهایتاً لازم الاجرا گردید.

رکن رکین دادرسی منصفانه که همانا دفاع مستقل وکیل دادگستری بود در همین مقطع بنا نهاده شد. چرا ما به استقلال نیاز داریم؟ از ثمرات این اقدام خجسته صرف نظر از استقرار عدالت قضایی و استقرار اصل رکین برابری سلاح ها در دفاع و محاکمه همان بس که در 34 سال بعد در کوران مبارزات ضد استبدادی مردم مسلمان ایران در سال 57 کانون وکلای دادگستری مستقل بدون واهمه از عتاب و عقاب عدلیه و حکام زمان مرجع و پناهگاه خانواده های زندانیان سیاسی شدند.

وکلای دادگستری بدون محابا از ابطال پروانه خودشان وکالت مبارزان زمان انقلاب و رهبران انقلاب را بر عهده گرفتند. بسیاری از سران نظام که امروز ما می شناسیم مرهون دفاع بی طرفانه و جانانه وکلای مستقلی است که در آن زمان جانانه و بی محابا از مزایای لایحه استقلال دفاع کردند و نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کردند. اگر کانون وکلا مستقل نمی شد آیا می توانستند این کار را انجام دهند؟ به این علت هست که ما استقلال نیاز داریم. به هرحال این اوضاع و احوالات ممکن است تکرار شود امروز فردی وزیر است فردا ممکن است  از اریکه وزارت پایین آید و نیاز به وکیل داشته باشد. اگر امروز استقلال وکیل سلب شود فردا نمی تواند از شما دفاع کند.

همکاران گرامی متاسفانه بعد از 34 سال از پیروزی انقلاب فلسفه تصویب لایحه استقلال و استقلال وکیل دادگستری و کانون های وکلا به فراموشی سپرده شد. زحمات وکلای دادگستری در پیشبرد اهداف انقلاب و پیروزی آن به فراموشی سپرده شد. هرروز زمزمه ضربه و خدشه به پیکره کانون وکلای دادگستری مستقل به گوش رسید. یک بار در سال 1376 در قانون اخذ کیفیت پروانه، یک بار در سال 1379 در قانون برنامه سوم، یکبار در سال 88 یا 89 در آیین نامه کذایی لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری و بالاخره این بار در لایحه جامع وکالت، لایحه ای که بدون دخالت وکلای دادگستری تهیه شد.

وکلای دادگستری برای تهیه آن متاسفانه نامحرم تلقی شدند. لایحه ای که مفاد آن رجعت جامعه وکالت و حتی دستگاه قضایی کشور را به یکصد سال پیش یعنی فاصله بین سال 1290 زمان تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه برمی گرداند. در این لایحه کانون وکلای دادگستری تبدیل به سازمانی در زیر مجموعه قوه قضاییه معرفی شد. همان چیزی که در سال 1290 در قانون اصول تشکیلات عدلیه آمده است. عزل و نصب وکلای دادگستری و اعضای هیات مدیره آنها بعهده هیات نظارتی گذاشته شد که تماما منصوب دستگاه قضایی هستند همان چیزی که بیش از یکصد سال پیش وضع شد. صدور و ابطال پروانه آنها بعهده همان هیات نظارتی قرار گرفت که منصوب رییس قوه قضاییه بودند. اقلیت های شناخته شده در قانون اساسی که اکنون در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند از عضویت در هیات مدیره کانون ها محروم کردند. هیات عمومی وکلای دادگستری در حد مجمع عمومی یک شرکت سهامی تنزل پیدا کرد. تردید صلاحیت وکلای دادگستری بعهده مقامات متکثرامنیتی، انتظامی، نظامی و قضایی قرار گرفت، امنیت شغلی وکیل دادگستری در ماده 55 متزلزل شد. محرومیت از شغل وکالت بعهده مراجع ذیصلاح قضایی گذاشته شد. برای اولین بار در طول تاریخ کشور ما با دخالت در اراده افراد و قراردادهای خصوصی آنها تعرفه وکلای دادگستری جرم انگاری شد در شرایطی که سیاست کشور به سمت جرم زدایی و قضازدایی حرکت می کند. اعضای دادگاه ها و دادسراهای انتظامی تماماً منصوب دستگاه قضایی معرفی شدند و بالاخره مهمترین آیین نامه های اجرایی این قانون هم باید مصوب دستگاه قضایی باشد. آیین نامه هایی که اگر در دستگاه قضایی تصویب شود از هزار قانون هم قانون تر است چون در هیج مرجعی به موجب ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست. این وضعیت لایحه جامع وکالت.

به محض اینکه این لایحه در 23/1/1393 همزمان با اولین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز واصل شد به دولت با همکاری و همراهی همه عزیزان در کانون های وکلای سراسر کشور فعالیت های مستمر، شبانه روزی و خستگی ناپذیری را شروع کردیم. در چهارچوب ضوابط و مقررات کشور با برگزاری جلسات متعدد با مقامات عالی رتبه مسوول در سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه و مقامات تاثیرگذار نظام، مضرات تصویب این لایحه را گوشزد کردیم، با شرکت در کمیسیون های فرعی و اصلی دولت به مدت شش ماه این لایحه را اصلاح کردیم و بحمدالله تمام این موارد را رفع و رجوع کردیم. کانون وکلا را تبدیل کردیم به کانون وکلای دادگستری به عنوان موسسه ای مستقل نه موسسه ای دارای شخصیت حقوقی مستقل مثل یک شرکت تجاری که تعمدا در لایحه گذاشته شده بود. حرفه وکالت که در هیچ جایی پسوند مستقل برای آن نیامده بود مقرر شد که حرفه ای است مستقل، مجمع عمومی وکلا تبدیل شد به هیات عمومی وکلا، وظایف آن همان وظایفی شد که در لایحه استقلال برای آن تعریف شده، هیات نظارت که تماما منصوب دستگاه قضایی بود یعنی رجعت به 103 سال پیش تماما متشکل از وکلای دادگستری به انتخاب شورای عالی وکالت شد، امنیت شغلی وکلا با حذف مقامات متکثر امنیتی، نظامی و قضایی در ماده 55 . اکتفا آن به رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رییس کانون وکلای دادگستری متبوع لحاظ شد. ماده 61 که فی الواقع دلالت بر این داشت که محرومیت از شغل وکالت بعهده مراجع ذیصلاح قضایی است حذف شد.جرم انگاری در ماده 61 در بحث تعرفه وکالت حذف شد. اعضای دادگاه و دادسرای انتظامی وکلا مقرر شد که به انتخاب جامعه وکلا و هیات های مدیره باشد. آیین نامه های اجرایی هم به تصویب شورای عالی وکالت می رسد. این لایحه با این کیفیت با شش ماه کار شبانه روزی در کمیسیون های اصلی و فرعی دولت اصلاح شد و نهایتاً تقدیم هیات وزیران شد. در هیات وزیران اغلب اصلاحات انجام شده توسط کانون وکلای دادگستری در جلسات 15 و 18 تیرماه نودوسه که سنگین ترین جلسه هیات وزیران به گفته وزرای شرکت کننده در جلسه بود پذیرفته شد ولی متاسفانه در لحظات آخر تصویب بعضی از این مواد را که مواد کیفی بود تحت عنوان بررسی فنی این مواد به کمیسیون تدوین لوایح دولت ارجاع کردند و متاسفانه در آنجا اتفاقی افتاد که بخش عمده ای از زحمات ما را به هدر داد و بخش عمده ای از استقلال نهاد وکالت را در خطر قرار داد.

از جمله ماده 34 را اضافه کردند که در آنجا احراز صلاحیت اعضاء هیات نظارت توسط روسای شعب دادگاه انتظامی قضات انجام شود. محرومیت از شغل وکالت بعهده مراجع ذیصلاح قضایی باشد و تصویب آیین نامه ها هم بعهده دستگاه محترم قضایی گذاشته شد. علی رغم اعتراض کانون وکلای دادگستری مرکز طی دو نامه سرگشاده که مضبوط است برای ثبت در تاریخ وکالت متاسفانه رییس جمهور محترم هم التفاتی به این امر نکرد و لایحه با این شاکله در 30/6/93 وارد مجلس شده. به محض ورود لایحه در مجلس دو اعتراض متفاوت به این لایحه وارد شد. اعتراض اول توسط قوه قضاییه با این عنوان که دولت حق تغییر در این لایحه را نداشت و اعتراض دوم توسط کانون وکلای دادگستری تحت این عنوان که الحاقاتی که بعدا به لایحه افزوده شد نقض فاحش استقلال کانون های وکلای دادگستری و وکیل دادگستری و یا تهدید کننده این استقلال است.

بین قوا در خصوص لایحه جامع وکالت اختلاف افتاد. به موجب ماده 164 آیین نامه داخلی مجلس، مجلس مکلف است حداکثر در جلسه بعد از ورود لایحه یا طرحی به مجلس، نسبت به اعلام وصول آن اتخاذ تصمیم کند. به مدت 4 ماه در مجلس معوق ماند، اختلاف افتاد و قوه قضاییه اعلام کرد این لایحه قضایی است، کانونهای وکلای دادگستری می گفتند این لایحه قضایی نیست، دولت همین حرف را می زد و نهایتاً به هیات حل اختلاف ارجاع شد. در نهایت حرف کانونهای وکلای دادگستری به رسمیت شناخته شد و گفتند که دولت حق دخل و تصرف در این لایحه را داشته که به نوعی تایید تفسیری است که این لایحه لایحه ای قضایی نیست و بعد از تایید این امر در 20/10/1393 بعداز قریب به چهارماه این لایحه در هیات رییسه محترم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. از زمانی که این لایحه از 30/6/1393 وارد مجلس شد ازآنجایی که موارد الحاقی به اصلاحاتی که ما انجام داده بودیم موجب نقض صریح استقلال نهاد وکالت بود تلاش شبانه روزی را در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی شروع کردیم.

روزهای دوشنبه از ساعت هفت و نیم صبح تا ساعت یک و نیم بعداز ظهر جلسات فشرده ای برگزار شد. خوشحالم که به عرض شما برسانم که تا این مقطع 61 ماده از لایحه مصوب دولت را مورد اصلاح قرار دادیم و تمام موارد ناقض استقلال را با منطق و استدلال رفع کردیم. هیات نظارتی که به هرحال در دولت متشکل از وکلای دادگستری بود ولی با الحاق ماده 34 از اثر افتاده بود پس از پنج هفته بحث های متعدد نهایتاً حذف شد. به جای هیات نظارت دادگاه انتظامی قضات مشروط به رفع ایرادات فعلی جایگزین آن بشود و دادگاه انتظامی قضات مرجعی باشد برای اعتراض به تصمیمات مربوط به رد یا تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره از سوی کانون های وکلای دادگستری، سایر تصمیمات هیات مدیره و دادگاه های انتظامی کانون های وکلا، همان چیزی که در لایحه استقلال وجود دارد همان چیزی که در قانون کیفیت به رسمیت شناخته شده. به هرحال این بحث در آنجا مطرح است و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و بحث دیگری نیز مطرح شده که دادگاه عالی وکالت تشکیل شود. متشکل از هفت نفر از قضات عالی رتبه دیوانعالی کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات و سه نفر مشاور وکیل. آنچه مهم است حذف هیات نظارت است که انجام شده. امنیت شغلی وکیل با قاطعیت تصویب شد و مقرر شد که فقط و فقط رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور و رییس کانون وکلای متبوع اگر وکیلی شرایط مقرر در قانون را ازدست داد بتوانند این گزارش را مستدل به دادگاه انتظامی وکلا و نه مرجع دیگری اعلام نمایند و ابطال پروانه نیز قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات باشد. 

به اتفاق آرا در مرکز پژوهشهای مجلس جرم انگاری در خصوص تعرفه وکالت مورد تصویب قرار نگرفت. بحث تعرفه هنوز تمام نشده و خواهش می کنم هرگونه بحث و پیشنهادی در خصوص تعرفه دارید به صورت کتبی یا شفاهی اعلام نماید. هنوز از ماده 61 به بعد در دستور کار است ما بحث های جاری و نیازهای روز جامعه وکالت را در پیش داریم، بحث های انتظامی وکلا در دستور کار است، بحث های بیمه و صندوق حمایت و معاضدت قضایی. بحث بیمه وکالت در دو بخش متفاوت یکی بیمه مسئولیت مدنی وکیل دادگستری و دیگری بیمه خدمات وکالتی. ما باید به سمتی حرکت کنیم که مشابه پزشک و بیمارستان ها که بیمار با دفترچه خدماتی خود به پزشک یا بیمارستان مراجعه می کند و در شرایطی که نیاز دارد درگیر پرداختن می شود. خانواده های ایرانی باید بیمه شوند و به وکیل و موسسات حقوقی مراجعه کنند و فقط بخشی از حق الوکاله را بپردازند و مابقی بعهده سازمان بیمه گر باشد. این باعث ترویج فرهنگ وکالت و اشتغال همکاران می شود. نکته دیگری که حائز اهمیت است بحث موسسات حقوقی است. کشور خواه ناخواه در آینده نزدیک باید به سازمان تجارت جهانی بپیوندد. در اینصورت حد و مرزها برداشته می شود و دعاوی توسط موسسات عظیم حقوقی که در کشورهای همسایه در حال تشکیل می باشند قبضه خواهد شد. اگر ما الان موسسات حقوقی منسجم و دقیقی را قانونگذاری نکنیم در آینده نزدیک باید شغل وکالت را ترک کنیم چون بازاری نخواهد بود. بازار وکالت کشور توسط موسسات حقوقی بزرگ و چندملیتی گرفته خواهد شد.

بحث های مربوط به اجباری شدن وکالت دادگستری، وکالت مجازی در فضای مجازی و بسیاری بحث های دیگر باید در لایحه پیش بینی و کار شود تا در بحث قانونگذاری لحاظ شود. نکته دیگری که باید مورد تاکید قرار گیرد این است که منظور از استقلال وکیل دادگستری، استقلال نهاد وکالت و وکیل دادگستری از نهاد حاکمیت نیست ما عضو نظام و کشور هستیم و نمی خواهیم جزیره ای باشیم در کشور  و داخل نظام باشیم، منظور از استقلال نهاد وکالت صرفاً استقلال رکن رکین دادرسی منصفانه در فرآیند یک محاکمه عادلانه و همان دفاع مستقل است و وکیل دادگستری آن گونه که قبل از سال 1333 مورد عزل و نصب مقامات قضایی قرار می گرفت تکرار نشود که متاسفانه در لایحه جامع وکالت پیشنهاد شده.

ما استقلال بی حد و حصر نمی خواهیم ما اتفاقاً تابع قانون هستیم و وکیل دادگستری اگر شئونات را رعایت نکند دادگاه انتظامی کاملا بر او نظارت می کند.  استقلال نهاد وکالت بخاطر حفظ جایگاه کشور در مجامع بین المللی است. اگر صدمه ای به استقلال وارد شود کشور ما از عضویت در کانون وکلای جهانی حذف خواهد شد.

اساسنامه کانون وکلای جهانی که کشور ما جزء موسسین و تهیه کنندگان آن است مقرر می دارد که اگرکوچکترین خدشه ای در صدور یا ابطال پروانه وکالت در کشورهای عضو وارد شود آن کشور از اتحادیه حذف خواهد شد. اعتبار آراء ما در محاکم خارجی تنزل پیدا خواهد کرد. آرای دادگاه های ما را به دلیل اینکه وکیل مستقلی در آن دخالت نداشته است اجرا نخواهند کرد. همین الان هم زمزمه اش به گوش می رسد و دوستانی که کارهای بین المللی می کنند بهتر می دانند. بنابراین استقلال وکالت دادگستری نه بخاطر خود وکیل دادگستری بلکه بخاطر حفظ اعتبار کشور، رعایت حقوق مردم و داشتن یک دادرسی منصفانه است.

متن سخنراني  دکتر جلیل مالکی

در مراسم بزرگداشت شصت و سومین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری - شیراز