اعمال صلاحيت ملي در درياها

وضعيت خاص جغرافيائي كشورمان كه در حد شمالي آن درياي خزر و در سراسر حدجنوبي خليج فارس واقع است و در هر درياي مزبور ثروتهاي كلان طبيعي و منابع عظيمانرژي قرار دارد كه اولي درياي بسته و دومي دريائي نيمه بسته است موجب بروز مشكلاتمهمي بين دولتهاي ساحلي از جهت تعيين مرزها و تحديد حدود سرزمينهاي مجاور درياها شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو ، امكان اعمال اقتدار و حاكميت ملي در درياهاي ساحلي و بهره مندي مطلوب ازذخاير عظيم معدني واقع در مناطق مزبور منوط به شناخت مقررات و قواعد مربوطه است ،زيرا در اين راستا خواهد بود كه عملكرد دولتها از اعتبار بين المللي لازم برخوردارگرديده و قدرت اجرائي لازم را پيدا خواهد كرد.

در اين مقاله تعاريفي گويا از اصطلاحات و تعبيرات حقوقي متداول در قلمرو حقوق درياها ارائه مي گردد و سپس تعييننظام حقوقي حاكم بر مناطق دريائي و در نهايت (به عنوان بخش اصلي مقاله) بررسي اعمالو وقايع حقوقي در مناطق مختلف درياها بر اساس كنوانسيونهاي بين المللي مورد بحث قرار مي گيرد.

مقدمه : تا قبل از سال 1958 (تشكيل كنوانسيون ژنو) ، حقوق درياها،حقوقي عرفي بود ، و از آن پس به صورت قراردادي متجلي گرديد. اولين كنفرانس حقوقدرياها در ژنو (29آوريل 1958) منجر به تصويب چهار كنوانسيون در مورد درياي آزاد ،درياي سرزميني ، فلات قاره (دشتاب) و صيد گرديد. دومين كنفرانس ، همچنين درژنو (در سال 1960) تشكيل و تلاشي وسيع جهت توسعه عرض درياي سرزميني صورت گرفت ، امااين تلاش منجر به نتيجه مطلوبي نگرديد و اختلاف بين دولتها در اين مورد كماكان باقيماند. سومين كنفرانس ، كه جلسات آن بيش از 8 سال به طول انجاميد، و نهايتاً درمنتي گوبي (پايتخت جامائيكا) منجر به انعقاد كنوانسيون 10 دسامبر 1982 گرديد كهجايگزين قراردادهاي قبلي شده و موجب وحدت ميان كشورها در مورد نظام حقوقي مناطقدريائي گرديد.

منظور از اعمال صلاحيت ملي ، صلاحيت هائي است كه دولت ساحلي درمناطق دريائي خود اعمال مي نمايد. لذا ، با توجه به كنوانسيون 1982 حقوق درياهااين مساله را تحت عنوان تحديد حدود مناطق دريائي تفصيلاً مورد بررسي قرار مي دهيم ،تا نظام حقوقي هر يک از اين مناطق مشخص شود ، سپس حقوق و تكاليف دولت ساحلي را درهر يک از اين مناطق به تفكيک عنوان خواهيم نمود ، تا زمينه بررسي اعمال و وقايعحقوقي در مناطق فوق الذكر مهيا گردد و نهايتاً به شيوه اعمال صلاحيت ملي پي ببريم.

لذا ، در مبحث مربوط به تحديد حدود با استناد به قواعد و مقررات كنوانسيون 1982حقوق بين الملل درياها شيوه تحديد حدود و تعيين عرض مناطق دريائي و خطوط مربوط به آنطبق فرمول هاي مندرج در كنوانسيون فوق الذكر تعيين مي گردد. در مبحث مربوط به نظامحقوقي مناطق دريائي قواعد و مقررات كنوانسيون 1982 مبناي تشخيص است اما تفسير بهگونه اي صورت خواهد گرفت كه وضعيت نظام حقوقي مناطق مختلف دريائي به تفكيک مشخصخواهد شد و تحت چنين شرايطي زمينه بررسي اعمال و وقايع حقوقي در مناطق مورد نظرامكان پذير خواهد بود و نهايتاً در مبحث مربوط به بررسي اعمال و وقايع حقوقي اولاً مراجع قضائي ذيصلاح جهت حل و فصل اختلافات عديده اي كه در محدوده تحت اعمال صلاحيتملي بروز مي كند ثانياً قوانين حاكم بر اختلافات مذكور را مورد بررسي و تجزيه وتحليل قرار خواهيم داد.

مبحث اول : تحديد حدودمناطق دريايي مناطق دريائي بر مبناي كنوانسيون 1982 به ترتيب زير تقسيم بندي شدهاند: 1- آبهاي داخلي : آبهاي داخلي به آبهایي گويند كه در طرف خشكي خط مبداء قرار دارند و اغلب از خليج هاي كوچک آبگيرها و بندرگاهها و آبهاي داخلي متصل بهدريا تشكيل شده اند. اما مشكل اساسي تحديد حدود به خصوص ميان كشورهائي كهسواحل آنها داراي وضعيت جغرافيائي خاص مي باشد ، تعيين خط مبدا است. در مواردي كهدولتي مختار است بين انواع خطوط مبدا يكي را انتخاب نمايد و يا خط مفروضي را بهعنوان خط مبدا منظور كند (مثل خطوط مبدا مستقيم ، خطوط اتصال دهانه خليج هاي كوچك ورودخانه ها و بر آمدگيهاي جزري) اقدام دولت ساحلي براي اعمال اختيار خود و ترسيمخطوط مبدا تابع حقوق بين الملل است ، تنها در صورتيكه اقدام دولت ساحلي مطابق قواعدذيربط باشد ، خطوط مبدا آن كشور معتبر است. اگر چه عمل تحديد حدود لزوماً يك اقداميك جانبه است ، زيرا فقط كشور ساحلي داراي صلاحيت انجام آن است ، ولي چون اعتبارحدود تعيين شده در قبال ديگران بايد بر مبناي حقوق بين الملل باشد ، لذا داراي يكجنبه بين المللي است و نمي توان آن را تنها به اختيار خود كشور ساحلي گذاشت كهمنحصراً قواعد داخلي را مبناي عمل قرار دهد. با توجه به توضيحات فوق روش تعيين خطمبدا بر حسب وضعيت خاص مراحل هر كشور ممكن است تفاوتهائي داشته باشد كه ذيلاً بهآنها اشاره مي شود:

يک - در سواحل مضرس : در مو اردي كه ساحل داراي تورفتگي متعلقبه يك دولت باشد اين دولت مي تواند در شرايطي كه اولاً فاصله بين خط مرزهاي دو نقطهو دهانه تو رفتگي از 24 مايل دريائي بيشتر نباشد ، ثانياً مساحت تورفتگي بهاندازه يا بيشتر از سطح نيم دايره اي باشد كه قطر آن خطي است كه دو طرف دهانهتورفتگي ساحل را به هم متصل مي سازد، دو نقطه مدخل طبيعي تورفتگي را با ترسيم خطمستقيمي به يكديگر وصل مي نمايد و از اين خط به عنوان خط مبدا براي تعيين عرض دريايسرزميني خود استناد نمايد. در مواردي كه تورفتگي فاقد شرايط فوق باشد خط مبدا همانخط جزر دريا در امتداد ساحل تورفتگي مي باشد مگر اينكه تورفتگي خليج تاريخي باشد.

دو - درياي سرزميني : درياي سرزميني منطقه دريائي است كه ازامتداد سرزمين در دريا شكل مي گيرد. طبق ماده 3 كنوانسيون 1982 محدوده دريايسرزميني 12 مايل بعد از خط مبدا است. در مواردي كه سواحل دو كشور مقابل يا مجاوريكديگرند ، هيچكدام از آنها نمي توانند درياي سرزميني خود را از خط ميانه اي كه هرنقطه آن از نزديكترين نقاط روي خط مبدا عرض درياي سرزميني آنها به يك اندازه استجلوتر برند ، مگر آنكه بين دو كشور بر خلاف اين اصل توافق شده باشد. در موردكشورهاي مجاور مشهود است اما در مورد كشورهاي روبرو زماني كه عرض دريايسرزميني كمتر از 24 مايل باشد چنين مشكلي مطرح مي شود تحديد حدود بر مبناي خط منصفصورت مي گيرد.

سه - در سواحلي كه در نزديكترين آنها جزايري واقعباشند : در مواردي كه آبهاي واقع بين جزيره و سرزمين اصلي پوشيده از آبهاي سرزمينيجزيره و سرزمين اصلي باشد ، دولت ساحلي مجاز خواهد بود كه با ترسیم خطوط مبدامستقيمي خط پست ترين جزرساحل جزيره را به خط پائين ترين جزر ساحل اصلي متصل نموده وخط مبدا را ترسيم نمايد. بهترين مثال در اين مورد جزائر ايراني تنب كوچك و تنب بزرگ در مدخل ورودي تنگه هرمز است كه فاصله اولي تا ساحل اصلي 58/14 مايل دريائي و فاصله دومي تا ساحل اصلي 96 /12 مايل دريائي است.

چهار - در سواحلي كه تورفتگي به صورت خوروجود داشته باشد : در صورتي كه فاصله ميان اثر پست ترين جزر دريا در مداخل طبيعييك خور از 24 مايل دريائي تجاوز نكند ، بين اين دو اثر پست ترين جزر ، مي توان يك خطتحديد حدود رسم نمود ، اما اگر فاصله مذكور از 24 مايل دريائي بيشتر باشد خط مبدامستقيم 24 مايل در داخل خور كشيده مي شود ، به طوري كه بيشترين ميزان آب رادربرگيرد.

پنج - منطقه مجاور (نظارت) : منطقه نظارت بخشي ازدريا (سطح دريا) در مجاورت ماوراي درياي سرزميني است كه بلافاصله پس از دريايسرزميني به وجود مي آيد. منطقه نظارت از 24 مايلي بعد از خط مبدا فراتر نمي رود بهعبارت ديگر اگر يك دولت 12 مايل درياي سرزميني داشته باشد ، استحقاق خواهد داشت كهبر 12 مايل ديگر هم در منطقه مجاور نظارت داشته باشد.

شش - فلات قاره :فلات قاره دولت ساحلي متشكل است از كف و زير كف دريا كه ماورا درياي سرزميني آندولت در سراسر امتداد طبيعي سرزمين دولت مزبور تا لبه خارج حاشيه قاره اي گسترش مي يابد. توضيحاً اين كه كف درياها با شيب بسيار ملايمي به سوي دريا پيش ميروند و معمولاً در عمق 200 متري به وسيله سراشيبي تند و پرتگاه مانندي پايان مييابد. مجموعه فلات قاره - سراشيبي قاره و پيش قاره دنباله طبيعي سرزمين دولت ساحليدر زير آب را تشكيل مي دهد و اساس ادعاي دولتهاي ساحلي جهت اعمال صلاحيت ملي آنهابر اين مناطق مي باشد. تحديد حدود بين كشورهاي همجوار و يا روبرو خط منصفصورت خواهد گرفت. نمونه بارز آن كشورهاي حوزه خليج فارس است. طبقشيوه فوق الذكر خط مرزي به نحوي ترسيم مي شود كه هر نقطه از آن نزديكترين نقطه خطمبدا درياي سرزميني دول ذينفع به يك فاصله باشد. (به همين دليل خط متساوي الفاصلهگفته مي شود)

هفت - منطقه اقتصادي انحصاري : منطقه اي در آن سو ومتصل به درياي سرزميني است كه تابع رژيم حقوقي ويژه مقرر در اين قسمت بوده و بيشاز 200 مايل از خطوط مبدا تعيين عرض درياي سرزميني فراتر نخواهد رفت. تحديد حدودمنطقه اقتصادي انحصاري ميان كشورهائي كه سواحل همجوار يا روبرو دارند ، براي رسيدنبه يك راه حل منصفانه طبق حقوق بين الملل و به نحوي كه مورد نظر ماده 38 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري است از طريق قرارداد انجام مي شود.

مبحث دوم نظام حقوقي حاكم بر مناطق مختلف دريايي

1- حقوق و تكاليف دولت ساحلي در آبهاي داخلي : آبهاي داخلي محيط اعمال صلاحيت و سلطه دولت ساحلي است ، با اين وجود دولت مذكور ازهمان صلاحيتي كه در سرزمين دارد ، در دريا برخوردار نمي باشد ، چون در خشكي با فردمواجه است ، درصورتيكه در دريا (آبهاي داخلي) با كشتي مواجه است كه تابع مقررات خاصيمي باشد. كشتي ها با ورود به بنادر و آبهاي داخلي در قلمرو حاكميت دولت ساحليقرارمي گيرند. بدين ترتيب دولت ساحلي مي تواند قوانين خود را بر كشتي و سرنشينان آنبا رعايت قواعد مرسوم در مورد مصونويت هاي دولتي و ديپلماتيك كه بيشتر براي كشتيهاي متعلق به دولتها وجود دارد اعمال نمايد. اما دولتهاي ساحلي فقط در مواردي كهمنافع آنها در ميان باشد قوانين خود را در اين منطقه اعمال مي كنند و مسائل مربوط بهامور داخلي كشتي را به مقامات دولت صاحب پرچم واگذار مي نمايند. ورود كشتي هايخارجي به آبهاي داخلي هر كشوري منوط به كسب اجازه از كشور ساحلي است كه قادر بهبستن بنادر خود در صورت لزوم بر روي كشتي هاي تجاري ديگر دول مي باشد. اما دولتهااصل ورود كشتي هاي تجاري را به بنادر خود به عنوان يك قاعده عرفي پذيرفته اند. درمورد كشتيهاي جنگي غالباً دولتها ورود اينگونه كشتي ها را به شرايطي منوط ميسازند.دولت ساحلي قادر است با اعلام قبلي ورود كشتي هاي جنگي را به بنادر خود منع كند،زيرا حق عبور بي ضرر در اينجا براي كشتي هاي جنگي وجود ندارد. ضمن اينكه بطور كليناو چنگي پيوسته تابع قوانين دولت صاحب پرچم مي باشد، اما در زمان بروز حادثه تحتتبعيت دولت ساحلي قرار ميگيرد. دولت ساحلي حق مشخص كردن مدت اقامت را دارد، تمامياين مقررات توسط قوانين محلي تهيه شده و دول ثابت حق هيچگونه اعتراضي به آنراندارند. لذا آبهاي داخلي منطقه اعمال حق حاكميت دولت ساحلي است.

2- حقوق وتكاليف دولت ساحلي در درياي سرزميني : حاكميت دولت ساحلي علاوه بر قلمرو زميني وآبهاي داخلي منطقه اي از درياي متصل به ساحل آن دولت كه درياي سرزميني خوانده ميشود گسترش مي يابد 12 مايل پس از خط مبدا. اين حق حاكميت به فضاي هوائي بالاي دريايسرزميني و همچنين كف و زير كف اين دريا گسترش مي يابد، اما اين حاكميت مطلق نيست. درياي سرزميني تابع دو اصل است : يكي اصل عبور بي ضرر كشتي هاي دول بيگانهو ديگري اعمال صلاحيت دولت ساحلي به منظور جلوگيري از عبور مضر كشتي ها و تضمينمنافع خود (كنوانسيون مشخص مي نمايد كه در چه مواردي عبور بي ضرر تلقي نخواهدشد) ، بنابراين از يك طرف هيچ هزينه اي نبايد به عهده كشتيهاي خارجي مگر برايخدمات مشخص شده تحميل شود و از طرف ديگر كشتي هائي كه عبور بي ضرر را رعايت نكنندتحت صلاحيت دولت ساحلي هستند و دولت ساحلي داراي حق تعليق عبور اين گونه كشتيها درنقاطي كه عبور آنها نظم عمومي را به مخاطره مي اندازد خواهدبود. اما ماده 21 كنوانسيون 1982 به دولت ساحلي اجازه مي دهد تا درباره هر يك از موارد ذيل قانون وضعنمايد:

- موارد مربوط به كشتيراني - حفاظت از كابلها و لوله هاي دول ثالث - امور مروبط به صيد آبريزان - آلودگي - تحقيقات علمي - گمركات و امور مالي

دولت ساحلي قادر است از عبور غير مجاز ممانعت به عمل آورد و حتي به خاطر مسائل امنيتي عبور بي ضرر را در منطقه مشخص از آبهاي ساحلي معلق نمايد.

3- حقوق و تكاليف دولت ساحلي در منطقه مجاور (نظارت): دولت ساحلي در منطقه نظارت تنها از صلاحيتهاي محدودي برخوردار است ، منطقه نظارت منطقه محدود شده اي است كه دولت ساحلي در منطقه اي واقع در مجاورت درياي سرزميني مي تواند مقرراتي را وضع و نظارت لازم را اعمال نمايد تا از نقض مقررات و قوانين گمركي ، مالي بهداشتي و مهاجرتي جلوگيري به عمل آورد. نظر به محدوديتهاي فوق ، منطقه نظارت از لحاظ رژيم حقوقي با دریاي سرزميني متفاوت است و جزء درياي آزاد محسوب مي شود. صلاحيت دولت ساحلي در منطقه نظارت محدود به امور مشخص شده اي است كه نظام حقوقي رژيم حقوقي حاكم بر دریا آزاد كاملاً متفاوت است (چون درمنطقه نظارت همانند منطقه اقتصادي انحصاري و فلات قاره اصل آزادي بهره برداري از منابع طبيعي اعمال نمي شود.) دول ثالث داراي حق كشتيراني آزاد در منطقه نظارت و پرواز بر فراز آن مي باشند. نتيجتاً منطقه نظارت جزئي از منطقه اقتصادي انحصاري محسوب مي شود و به همين دليل داراي ماهيت حقوقي خاصيمي باشد. دولت ساحلي در منطقه نظارت فاقد حق حاكميت است و فقط حقوق حاكمه را اعمال مي نمايد.

4 - حقوق و تكاليف دولت ساحلي در فلات قاره : دولت ساحلي در فلات قاره داراي حقوق حاكمه ايست كه به موجب آن مي توان از منابع فلات قاره بهره بردراي كند واز اين نقطه نظر صلاحيت ملي تا فاصله 200 مايل پس از خط مبدا قابليت اعمال خواهد داشت و عمليات اكتشافي و استخراجي دولت در حاشيه قاره يابه عبارت ديگر پس از 200 مايلي مشروط به شرايط ديگر از جمله كسب موافقت سازمان ملل متحد (مقام بين المللي است). منابع طبيعي فلات قاره عبارتند از منابع معدني و سايرمنابع بي جان كف زير كف دريا و نيزموجودات جاندار از نوع موجودات ثابته و ساكنه.

حقوق دولت ساحلي در فلات قاره حقوقي انحصاري است زيرا اگر دولت ساحلي در صدد كاوش يا بهره برداري از فلات قاره برنيايد هيچ دولت ديگري حق ندارد بدون موافقت صريح دولت ساحلي در آن منطقه كاوش نموده يا بهره برداري نمايد. دولت ساحلي جهت اكتشاف و استخراج در فلات قاره نياز به تاسيساتي دارد كه مي تواند حريم ايمني با شعاع 500 متر در اطراف آنها ايجاد نمايد ،اما اكتشاف دولت ساحلي در فلات قاره و بهره برداري از منابع طبيعي آن نبايد موجب مداخله غير موجه در امور كشتيراني و ماهيگيري يا حفاظت منابع جاندار دريا گردد. دولت ساحلي نمي تواند مانع اعمال آزادي كابل كشي و لوله كشي دول ثالث در كف فلات قاره گردد ، اما جهت جلوگيري از آلودگي ناشي از گسستگي لوله هاي نفتي دولت ساحلي قادر استمسير كابل ها و لوله ها را نيز تعيين نمايد.

5- حقوق و تكاليف دولت ساحلي درمنطقه اقتصادي انحصاري : دولت ساحلي داراي حق حاكميت بر منابع موجود در منطقه اقتصادي انحصاري مي باشد لذا مي توان گفت داراي حقوق حاكمه بر منطقه مزبور است ، زيرا اعمال حق حاكميت منحصر به منابع بوده و در مورد كشتيراني قابل اعمال نمي باشد .كنوانسيون براي اين منطقه واژه اقتصادي انحصاري را به كار برده زيرا صيدآبزيان و استفاده از آب جهت توليد انرژي و شرب از طريق آب شيرين كن و شناور ساختن جزائر مصنوعي و غيره در حيطه انحصاري دولت ساحلي است. ضمناً منابع كف فلات قاره را در بر مي گيرد اما دولت ساحلي مي تواند امتياز صيد آبزيان شناور در ستون آبهاي منطقه اقتصادي انحصاري را در صورتي كه در تمامي آنها نداشته باشد مازاد برنياز را در مقابل پرداخت وجهي به ديگر دول اعطاء نمايد. بنابر اين منطقه اقتصادي انحصاري منطقه ايست جدا از درياي آزاد و بين درياي سرزميني و درياي آزاد واقع است ، لذا داراي نظام حقوقي خاصمي باشد. اين نظام حقوقي شامل سه قسمت اساسي است : 1 - حقوق و تكاليفي كه كنوانسيون حقوق درياها بر عهده دولت ساحلي ميگذارد. 2 - حقوق و تكاليفي كه كنوانسيون بر عهده ساير دول قرار مي دهد. 3 - روش ارائه شده توسط كنوانسيون براي تنظيم فعاليت هائي كه جزء هيچ يك از طبقه بندي هاي فوق قرار نمي گيرند.

حقوق و تكاليف دولت ساحلي : همانطور كه اشاره شد دولت ساحلي در اين منطقه داراي حقوق حاكمه جهت اكتشاف و بهره برداري ، حفاظت و مديريت، منابع غير زنده كف و زير كف و آبهاي بالاي آن ، همچنين منابع زنده و ديگر منابع اقتصادي مانند توليد انرژي از آب مي باشد. اما در مورد ايجاد جزائر مصنوعي و تاسيسات ، كنوانسيون به دولت ساحلي حقوق حاكمه را نمي دهد بلكه نحوه محدودتري از اعمال صلاحيت قائل است. حق انحصاري ساختن و اعطاي اجازه و احداث ساختمان.

ايجاد جزائر مصنوعي و تاسيسات : در اين مورد حقوق دولت ساحلي محدودتري از حقوق حاكمه و به صورت ذيل است :

الف - جزائر مصنوعي ب - تاسيسات و ساختمانهائي براي مقاصد مندرج در ماده 56 (جزائر مصنوعي ، تاسيسات و ساختمانها) و ساير اهداف اقتصادي ج - تاسيسات و ساختمانهائي كه مي تواند در اعمال حقوق دولت ساحلي در منطقه دخيل باشد. دولت ساحلي صلاحيت خود را بر اين گونه تاسيسات و ساختمانها اعمال مي نمايد.

تحقيقات علمي دريائي : دولت ساحلي حق تنظيم و صدور اجازه و اجراي تحقيقات علمي درمنطقه اقتصادي انحصاري است.

كنترل آلودگي : دولت ساحلي به حقوق و تكاليف سايردول توجه لازم را خواهد داشت.

همانطوريكه ملاحظه گرديد ، كنوانسيون 1982 همراه باهر يك از حقوق فوق الذكر تكاليفي بر عهده دولت ساحلي گذاشته است . مضافاً اينكه ماده 56 كنوانسيون مذكور يك تكليف عمومي نيز براي دولت ساحلي مقرر مي نمايد  دراستيفاي حقوق و انجام تكاليف خود به موجب اين كنوانسيون در منطقه اقتصادي انحصاريدولت ساحلي به حقوق و تكاليف ساير دول توجه مقتضي معطوف خواهد داشت و بهترتيبي كه مطابق با مقررات اين كنوانسيون باشد عمل خواهد كرد.

مبحث سوم بررسي اعمال و وقايع حقوقي در مناطق مختلف درياها

1 - در آبهاي داخلي امور مدني : فرض كنيم در يك كشتي تجاري داراي تابعيت آلماني كه در بندر بوشهر لنگر انداخته است ميان بايع فرانسوي و خريدار ايتاليائي قرارداد بيعي منعقد شود سپس در رابطه با اين معامله مشكلاتي بين بايع و خريدار بروز كند : مثلاً به دليل تأخير در تسليم مبيع خساراتي به بار آيد. در صورتيكه اطراف قرارداد به طور صريح يا ضمني قانون احياناً حاكم را تعيين كرده باشند قابل اجرا خواهد بود وگرنه طبق نظام ارتباط حقوقي موضوع تابع قانون كشور اقامتگاه بايع خواهد بود. اما اگر مشكل مربوط به امور شكلي قرارداد باشد تابع قانون محل تنظيم قرارداد است.

امور جزائي : حال اگر در كشتي فوق الذكر جرمي اتفاق افتاده باشد ، رسيدگي به وضعيت مجرم در صلاحيت دادگاههاي ايران خواهد بود (زيرا جرم در محدوده اعمال صلاحيت جمهوري اسلامي ايران به وقوع پيوسته است به عبارت ديگر دولت ساحلي داراي حق حاكميت در آبهاي داخلي است) مضافاً بر اينكه ، قانون جزائي جمهوري اسلامي ايران هم قابليت اعمال دارد (به علت درون مرزي بودن قوانين جزائي و حق حاكميت دولت ساحلي در آبهاي داخلي)، مگر اينكه دولت ساحلي جرم واقع شده را مخل نظم عمومي خود تلقي ننموده و مصلحت بداند تا موضوع توسط صاحب پرچم (دولت آلمان)رسيدگي شود. در حالي كه اگر همان جرم در يك كشتي جنگي آلمان به وقوع پيوسته باشد به علت مصونيت اين گونه كشتي ها دولت ساحلي قادر به مداخله درامور اتفاقيه در داخل كشتي جنگي نخواهد بود و دولت ذيصلاح دولت صاحب پرچم است ، حتي اگر يكي از نظاميان سرنشين كشتي مذكور در شهر بندري بوشهر مرتكب جرمي شده باشد نميتوان او را محاكمه نمود مگر اينكه با لباس غير نظامي باشد ، درغير اين صورت يعني اگر با لباس نظامي مرتكب جرم شده باشد مرجع قضائي ذيصلاح دولت آلمان اما قانون حاكم، قانون ايران (محل وقوع جرم)خواهد بود.

2 - در درياي سرزميني امور مدني :اگر در يك كشتي ايتاليائي در درياي سرزميني ايران مثلاً در 8 مايلي ساحل بندرعباس ميان بايع هلندي و خريدار ايراني قرارداد بيعي منعقد شده باشد سپس مشكلاتي ميان بايع و خريدار بروزكند. اگر اين مشكلات مثلاً راجع به خسارت ناشي از عدم تحويل به موقع كالا باشد يكي از دو حالت متصور است يا اطراف قرارداد جهت جبران خسارت متابعت از قانون ايتاليا را تصريح نموده اند كه در اين مورد رسيدگي به چگونگي جبران خسارت و مطالبات خريدار طبق قانون ايتاليا صورت خواهد گرفت و يا چنين پيش بيني صورت نگرفته است در اين حالت در حاليكه اگر كشتي ايتاليائي يك كشتي جنگي بود به همان صورتي كه در مورد آبهاي داخلي توضيح داده شد عمل مي شود. اما اگر در امور شكلي قرارداد مشكلي مانند تفسير بروز كند قانون قابل اعمال قانون محل وقوع عقد است و در اين فرض محل وقوع قرارداد محدوده درياي سرزميني ايران به عنوان دولت ساحلي است كه حاكميت خود را در درياي سرزميني هم اعمال مي نمايد و اين اصل بر تابعيت كشتي تفوق دارد لذا درياي سرزميني دولت ايران محل وقوع تلقي مي شود نه كشتي ايتاليائي ، حال آنكه اگر كشتي مزبور در زمان انعقاد قرارداد در درياي آزاد مي بود ، محل وقوع و انعقاد عقد كشتي صاحب پرچم تلقي مي شد و قانون ايتاليا بر قرارداد قابليت اعمال مي يافت.

امر جزائي : در حاليكه اگر دركشتي فوق الاشعار جرمي به وقوع پيوندد ، مثلاً يكي از خدمه ايتاليائي كشتي مزبور مسافري انگليسي را به قتل رساند ، در اين مورد مرجع ذيصلاح جهت رسيدگي قضائي ، دولت ساحلي (دادگاههاي جمهوري اسلامي ايران) است زيرا محل وقوع جرم محدوده اعمال صلاحيت دولت ساحلي مي باشد. به عبارت ديگر جرم در درياي سرزميني ايران به وقوع پيوسته است، ضمناً قانون قابل اعمال هم قانون محل وقوع (قانون جزاي ايران) است مگر اينكه دولت جمهوري اسلامي مورد را مغاير با نظم عمومي خود تلقي ننمايد و به ميل خود از حق رسيدگي صرفنظر نمايد. در حاليكه اگر كشتي ايتاليائي يك كشتي جنگي بود به همان صورتيكه در مورد آبهاي داخلي توضيح داده شد عمل مي شود.

3 - در منطقه مجاور (نظارت (: نظر به اينكه منطقه نظارت فضائي است فروريخته از منطقه اقتصادي انحصاري ، لذا نحوه رسيدگي و اعمال صلاحيت و تشخيص قانون حاكم بر اعمال و وقايع حقوقي در منطقه اقتصادي انحصاري بر منطقه نظارت نيز شمول خواهد يافت ، بنابراين توضيحات لازم را تحت عنوان منطقه اقتصادي انحصاري خواهيم آورد.

4 - در منطقه فلات قاره با توجه به تعاريف گذشته فلات قاره كه متشكل است از كف و زير كف دريا از درياي سرزميني تا 188 مايل ادامه دارد لذا فقط عمليات اكتشافي و استخراجي و عبور كابل و لوله هاي دريائي در آن منطقه صورت مي گيرد و استخراج نفت در اين منطقه تحت عنوان محدوده در امتداد خشكي انجام مي شود و كشورها اصولاً قوانين معادن خود را در اين منطقه بسط مي دهند (البته با رعايت قواعد و مقررات كنوانسيون 1982). به عنوان مثال درعمليات استخراجي دولت ساحلي موظف است تا به گونه اي عمل نمايد كه به كابل و لوله دول ثالث (دول ثالث در عبور كابل و لوله در منطقه فلات قاره آزادند) آسيبي وارد نيايد. بنابراين با درنظر گرفتن وضعيت زمين شناسي ، فلات قاره محيط فعاليتهاي محدودي است كه در زير آب (زير منطقه اقتصادي انحصاري) قرار دارد و اعمال و وقايع حقوقي به خصوص در آن صورت نمي گيرد بلكه اعمال و وقايع در ستون آبهاي مستقر بر فلات قاره (منطقه اقتصادي انحصاري) صورت مي گيرد كه در گفتار بعدي مورد بررسي قرار مي دهيم.

5 - در منطقه اقتصادي انحصاري امور مدني : اگر يك كشتي سوئدي در 22 مايلي خط مبدا در آبهاي بندرعباس (منطقه نظارت دولت ايران كه جزء منطقه اقتصادي انحصاري هم محسوب است) لنگر انداخته و بين بايع فرانسوي و خريدار ايراني كه در كشتي مزبور هستند قرارداد بيعي جهت تحويل كالا در امارت متحده عربي منعقد گردد به دنبال آن اختلافاتي ناشي از بيع مزبور به عنوان مثال عدم تحويل قسمتي از كالا بروز كند ، رسيدگي به اختلاف و تعيين قانون قابل اعمال در صورت عدم تصريح در قرارداد مذكور تابع قانون اقامتگاه بايع فرانسوي خواهد بود (بدين توضيح كه اگر در كشور ديگري اقامتگاه اصلي دارد قانون همان كشور در ماهيت قابليت اعمال خواهد داشت) اما قانون حاكم جهت رفع مشكلات احتمالي ناشي از مفاد خود قرارداد كه تابع قانون محل انعقاد است در اين مورد قانون سوئد خواهد بود زيرا كشتي تابعيت سوئد را دارد و چون درمحدوده 22 مايلي خط مبدا ايران قرار داشته است لذا خارج از حوزه اعمال حق حاكميت دولت ساحلي است بنابر اين توفق با كشور صاحب پرچم خواهد بود زيرا دولت ساحلي همانگونه كه مي دانيم پس از درياي سرزميني ، يعني در مناطق فلات قاره و اقتصادي انحصاري صلاحيت هاي محدودي را اعمال مي نمايد كه محدود به استفاده از منابع طبيعي موجود در مناطق مار الذكر است ، لذا داراي حقوق حاكمه مي باشد.

امور جزائي : درمورد جرائمي كه توسط يكي از سرنشينان كشتي فوق الاشعار ارتكاب یابد به دليل توفق قانون پرچم در خارج از درياي سرزميني مرجع ذيصلاح قضائي محاكم قضائي سوئد و قانون جزاي آن كشور قابليت اعمال را خواهد داشت. اما اگر كشتي سوئدي يك كشتي جنگي باشد به خصوص در امور جزائي حتي در درياي سرزميني هم مراجع ذيصلاح و قانون جزاي سوئد(دولت صاحب پرچم) حاكم خواهد بود. اما اگر از خود كشتي خطاي بارزي سرزده باشد ، به عنوان مثال با توجه به اينكه آلودگي صورت گيرد كه چندان اهميتي ندارد چون درمنطقه اقتصادي انحصاري كشتي هاي دول ثالث داراي حق عبور آزاد هستند نمي توان عبوركشتي را به حالت تعليق در آورد ، منتها در صورتي كه آلودگي شديد و به خصوص عمدي باشد ، تحت اين شرايط نيروهاي انتظامي دولت ساحلي قادر به تعقيب كشتي خاطي تا 12 مايل دولت صاحب پرچم و يا هر دولت ساحلي ديگري جهت توقيف كشتي خواهند بود.

در نتيجه جامعه بين المللي همواره كوشيده است تا قوانين و مقررات لازم جهت استفاده و بهره برداري هر چه صحيح تر از درياها را تدوين نموده و اين مهم را همانگونه كه به طور اجمالي ديديم سامان دهد، در همين رابطه دريافتيم كه طبق موازين حقوقي موجود عليرغم اينكه آبهاي داخلي قوانين دولت ساحلي حاكم است هر چه از ساحل به طرف درياها پيش ميرويم منافع دولت ساحلي به نفع جامعه بين المللي محدودتر مي شود همچنان كه عبور بيضرر كشتي ها خارج از شمول حاكميت دولت ساحلي است زيرا بي ضرر بودن عبور نه تنها به نفع كشور ساحلي بلكه به نفع تمامي جوامع بين المللي تلقي شده است و اين در حالي است كه در درياي سرزميني قوانين دولت ساحلي حاكميت دارد اما در منطقه مجاور (منطقه نظارت) به نحوي كه ديديم دولت ساحلي نه تنها ناظر بر رعايت مقررات گمركي و بهداشتي خود از طرف كشتي هاي دول ثالث است بلكه در منطقه اقتصادي انحصاري داراي حقوق ممتازه )حقوق حاكمه) صيد و استفاده از آب و شناور كردن جزاير مي باشد ، همچنان كه در فلات قاره منابع طبيعي و معادن كف و زير كف آب را استخراج مي كند اما ناگزير است حق عبور كابل و لوله زير دريائي توسط دول ثالث را محترم بشمارد.

مؤلفان : دكتر عباس تديني و دكتر علي اصغرحاتمي

منبع : پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو