همایش اسکودا

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عامری، ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: بیست و دومین همایش اسکودا به میزبانی کانون وکلای دادگستری خراسان طی روزهای ۳۱ اردیبهشت و اول خرداده ماه جاری در مشهد برگزار می‌شود.

وی با اشاره به مهمانان این همایش دو روزه بیان کرد: ۱۵۰ نفر از روسا و اعضای هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری، نمایندگان شورای اجرایی هر کانون، اساتید و وکلای برجسته، دادستان مشهد، سخنگوی کمیسیون قضایی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و روسای مجتمع های قضایی مشهد از میهمانان این همایش هستند.

رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان ادامه داد: کانون وکلای دادگستری خراسان در سال ۱۳۷۷ با ۱۲۰ نفر وکیل و ۲۸ کارآموز وکالت تاسیس شد و از آن زمان تاکنون طبق آزمون ورودی که همه ساله از طریق سازمان سنجش برگزار می شود تعدادی کارآموز وکالت از طریق این آزمون جذب می شوند.

هزار و ۳۶۰ وکیل پایه یک در کانون وکلای دادگستری خراسان

وی ادامه داد: تعداد مورد نیاز کارآموزان وکالت هر سال به وسیله هیئتی مرکب از ریاست دادگستری، ریاست دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا تعیین می شود.

عامری یادآور شد: در حال حاضر هزار و ۳۶۰ وکیل پایه یک و ۳۴۸ نفر کارآموز وکالت در کانون وکلای خراسان فعالیت می‌کنند که از این تعداد هزار و ۱۸ نفر وکیل مرد و ۳۴۲ نفر زن هستند.

وی تصریح کرد: همه روزه ۱۰ نفر وکیل پایه یک این کانون به صورت رایگان به شهروندان مشاوره می‌دهند و در شرایطی که فرد استطاعت مالی برای در اختیار گرفتن وکیل نداشته باشد موظفیم جدایی از وکالت تسخیری که در دادگاه وجود دارد؛ ۳ وکالت رایگان در سال را بپذیریم.  

رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان با اعلام اینکه اکنون در کشور ۲۳ کانون وکلا وجود دارد، تاکید کرد: اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به منظور عملکرد و موضع گیری واحد در سال ۸۲ به ثبت رسید.

عامری ادامه داد: روزهای ۳۱ اردیبهشت و اول خردادماه جاری بیست و دومین همایش اسکودا برای بررسی مسائل کانون ها برگزار می شود.

وی افزود: این همایش حول محور چند مسئله مهم اجرایی می شود که یکی از این موارد در رابطه با ثبت موسسات حقوقی است که متاسفانه به استناد بخش نامه ای که مبنای قانونی ندارد بدون اینکه وکیل دادگستری عضو آن باشد این موسسات به ثبت می‌رسد در حالی که برای به ثبت رسیدن موسسه حقوقی باید از کانون‌ها استعلام شده و سه وکیل پایه یک موسس این گونه موسسات باشند.

رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان تصریح کرد: این موسسات با دریافت مبالغی هنگفت و اختصاص مبلغی مختصری به وکیل، مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده اند لذا تلاش شده تا بخش نامه ثبت این موسسات لغو شود اما تاکنون این اتفاق نیفتاده بنابراین این موضوع در همایش اسکودا مورد بررسی قرار می گیرد تا از طریق دیوان عدالت اداری اقدامات لازم انجام شود.

وی با اشاره به مدارک کاردانی غیرمرتبط با رشته حقوق عنوان کرد: ظرف چند سال اخیر برخی افراد از مراکز علمی و کاربردی فوق دیپلم می گیرند و در کارشناسی ناپیوسته حقوق شرکت می کنند اما این افراد از سوی کانون وکلا پذیرفته نخواهند شد زیرا این گونه مدارک مصداق لیسانس حقوق نیست و فرد باید ۱۴۰ واحد مباحث حقوقی را گذرانده باشد. این مسئله نیز یکی دیگر از محورهای این همایش است که به آن پرداخته می‌شود.

لایحه جامع وکالت با استقلال کانون وکلا هماهنگی ندارد

عامری در خصوص لایحه جامع وکالت رسمی بیان کرد: از میان ۱۴۶ ماده؛ ۱۸ ماده این لایحه دارای مطالبی است که استقلال کانون های وکلا و وکالت را خدشه دار می کند و بر این اساس متنی را که این موارد در آن اصلاح شده تنظیم و به دولت و نمایندگان قوه قضائیه ارسال می کنیم.

وی با اعلام اینکه لایحه جامع وکالت یکی دیگر از دستور کارهای همایش اسکودا است، تاکید کرد: در خصوص لایحه جامع وکالت از کانون ها هیچ نظرخواهی صورت نگرفته و این لایحه با استقلال کانون وکلا هماهنگی ندارد.

کانون وکلا برای دفاع از حقوق مردم بر بحث استقلال تاکید دارند

وی اظهار کرد:  کانون وکلا برای حمایت و دفاع از حقوق مردم بر بحث استقلال خود تاکید دارند و ما اعتقاد داریم که وکیل دادگستری باید مستقل باشد همان طور که یک قاضی استقلال دارد زیرا وابستگی وکیل به دولت با میثاق های بین المللی برای دادرسی عادلانه منافات دارد.

رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان عنوان کرد: امیدواریم با توجه به اینکه در راس قوه مجریه یک حقوق دان و وکیل دادگستری قرار دارد، اصلاحات لازم در این لایحه انجام شود.

عامری اظهار کرد: حدود یک سال پیش لایحه ای تحت همین عنوان با موارد و مواد بیشتری به دولت سابق داده شد و در آن جا با استناد به این مسئله که دولت حق مداخله در لوایح قضایی را ندارد و این لایحه قضایی نیست، رئیس جمهور آن را مورد بررسی قرار داد و مواردی که در آن منافی استقلال وکلا بود اصلاح گردید اما در روزهای انتهایی به قوه مقننه ارسال نشد و با روی کارآمدن دولت یازدهم این لایحه مجددا جهت اظهار نظر به قوه قضائیه ارسال گردید.

وی تاکید کرد: ضرورت دارد تا در دولت و مجلس، استقلال وکلا حفظ شود زیرا در غیر این صورت در ارزیابی آرا صادره از محاکم کشور این مسئله تاثیر سوئی خواهد داشت.

رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان اظهار کرد: رئیس جمهور مدافع استقلال وکلا است لذا در چنین شرایطی که فضا برای تصویب قانون جامع وکالت مناسب نیست باید اقدامات لازم برای اصلاح ۱۸ ماده اعتراضی از سوی کانون وکلا صورت گیرد.