عقد وکالت در ایران و فرانسه

استفاده از خدمت دیگری از دیر باز در تمامی دنیا در تجارت معمول بوده است. هنگامی كه این خدمت شامل انجام یك عمل حقوقی باشد، در حقوق توسط وجود نمایندگی و به طور دقیق‌تر توسط عقد وكالت از آن تعبیر می‌شود. با وجود آنكه این عقد كاربرد قابل ملاحظه‌ای دارد، در حقوق طبیعی مفهوم روشنی برای آن متصور نیست؛ به عنوان مثال وكالت در شكل امروزی آن در رم ناشناخته بود.

قانون مدنی كشور فرانسه این عقد را این‌گونه مشخص می‌سازد: «وكالت عقدی است كه توسط آن شخصی به دیگری توانایی انجام كاری را برای موكل و به نام او می‌دهد» (ماده 1984، بند اول).

از ماده 1984 این‌گونه برمی‌آید كه وكیل لزوما یك شخص، حقیقی یا حقوقی است.‌ دلیل اینكه ذكر چنین حقیقت مسلم و پیش پا افتاده‌ای لازم آمده است، آن است كه برخی نویسندگان (كه آن‌قدر بی‌رحم نیستیم نام آنها را ذكر كنیم) در نوشتن خلاف آن تردید نكرده‌اند، به این صورت كه تصریح می‌كنند در خصوص عقودی كه به طور الكترونیكی منعقد می‌شود یك پردازنده (كه به طور عام‌تر رایانه نامیده می‌شود) می‌تواند وكیل قرار بگیرد! بیایید به حقوق برگردیم.

تعریف وكالت در قانون مدنی صحیح ولی مبهم و ناقص است. وكالت و procuration مترادف نیستند: كلمه لاتین اخیر، توانایی را نشان می‌دهد كه موكل به وكیل اعطا می‌كند؛ امروزه در رویه‌عملی، كلمه procuration دیگر هیچ‌گاه برای مشخص كردن سند نوشته (instrumentum) كه توانایی داده شده به وكیل را محقق می‌سازد، به كار نمی‌رود (procuration به خودی خود در معنای مضیق كلمه یك عقد یك‌جانبه است).

ماده 1984 قانون مدنی در اصطلاح «انجام كاری» نیز مبهم است: این اصطلاح باعث می‌شود این تصور به وجود آید كه وكالت می‌تواند هر موضوعی داشته باشد، یعنی هم اعمال مادی و هم اعمال حقوقی. اما در حقیقت، با تصریح به اینكه وكیل به نام موكل عمل می‌كند (و نه فقط به حساب او)، ابهام را از این جهت برمی‌دارد: آن نشان می‌دهد كه موضوع این عقد، علی الاصول نمی‌تواند چیزی جز انجام اعمال حقوقی باشد.

علاوه بر آنكه تعریف قانون مدنی مبهم است، از چندین نظر ناقص می‌باشد. در وهله اول، آن تنها از یكی از دو طرف عقد نام می‌برد: موكل (طرف دیگر كه وكیل است، تنها به نام به شدت خنثای «شخص» مشخص شده است؛ ولی این امر در موارد دیگر ذكر شده است). از سوی دیگر، این ماده از رضایی و دو جانبه بودن این عقد حرفی به میان نمی‌آورد؛ همچنین مشخص شده است كه این عقد عموما inituitu personae منعقد می‌شود یعنی «شخصیت وكیل انتخاب شده عنصری اساسی از این عقد را تشكیل می‌دهد». با این همه این نقیصه‌ها بی‌اهمیت است. در این ماده از ضرورت قبول وكالت‌نامه توسط وكیل برای انعقاد عقد نیز سخنی به میان نیامده است. این تصریح در بند 2 ماده 1984 قانون مدنی آورده می‌شود ولی بی‌تردید بهتر بود كه در بدنه تعریف جای می‌گرفت. بیشترین نقص این ماده، عدم تصریح نمایندگی است؛ نمایندگی اساس وكالت است كه به صورت اولا و بالذات می‌تواند شامل اعمال حقوقی گردد؛ این دو جنبه به صورت تنگاتنگی به هم مربوطند. قانون صراحتا از آن حرفی نمی‌زند.

در مجموع، وكالت عقد رضایی، دوجانبه و «در عوض شخصیت طرف» (خدمت دوستانه) است كه توسط آن موكل به وكیل خود كه این تعهد را می‌پذیرد، توانایی می‌دهد كه برای او و به نام وی عملی را تحت عنوان نمایندگی منعقد سازد.

قانون مدنی ایران هم كه 100 سال بعد از قانون مدنی كشور فرانسه نگارش شده است دقیقا در تعریف وكالت همان اشتباهات را تكرار می‌كند. در ماده 656 می‌خوانیم: «وكالت عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید». این در حالی است كه قانون مدنی جدید كبك مقرر می‌دارد: «وكالت عقدی است كه توسط آن شخصی، موكل، توانایی نمایندگی از وی در عملی حقوقی با شخص ثالثی را به شخص دیگری، وكیل، می‌دهد كه با عمل قبول او ملزم به اجرای آن می‌شود». این فرمول به طور ضمنی، شخص ثالثی كه وكیل با او وارد معامله شده است را وارد می‌سازد، آنچه پیچیدگی این عقد را نشان می‌دهد.

نویسنده: رسول رضائی
منبع : حقوق ایران و فرانسه

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون