اعمال عدالت واقعی وقتی ممكن است كه اصحاب دعوی و وكلای آنان بدون كمیته و ترس, اظهارات و مدافعات خود را با آزادی كامل بیان كنند و قاضی نیز بتواند عقیده خود را با استقلال تام اعلام دارد. دادرسی باید با صداقت صورت گیرد تا عدالت واقعی ظاهر گردد. دادستان و دادیاران وی مطابق ضرب المثل معروف: اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد می توانند اظهارات شفاهی خود را در مقابل قضات دادگاه با آزادی كامل بیان دارند و تصمیمات و عقاید خود را توضیح دهند. در كلیه كشورهای جهان, قوانین اساسی و عادی مصونیت قضات و وكلاء را تامین و دادگاهها نیز سعی كرده اند كه مبنای آنرا تفسیر كرده مصادیقش را مشخص سازند. قضات و وكلا باید با راهنمائی وجدان و اخلاق وظایف خود را انجام دهند. این نیز وقتی تحقق می یابد كه گواهان نیز كه نقش مهمی در اثبات ادعا دارند بتوانند با آزادی حقیقت را بیان نمایند, تمام حقیقت را بگویند و چیزی جز حقیقت نگویند. در غیر اینصورت نكات مهم و مختلف دادرسی چندان روشن نخواهد شد و عدالت واقعی تحقق نخواهد یافت.

افزایش قابل توجه تعداد چكهایی كه به علت عدم موجودی پرداخت نمی شوند و مشكلاتی را كه این امر در جریان مالی و بازرگانی كشور ایجاد كرده است موثر بودن قوانین مربوط به چك در ایران را زیر سوال برده است.
این مساله توجه قانونگذار را به خود جلب كرده و اكنون مجلس در حال بررسی طرحهایی جهت اصلاح این قوانین است.
البته این مشكل تنها به كشور ما محدود نمی شود و بسیاری دیگر از كشورها با آن مواجه هستند. اما در ایران , طی چند سال اخیر , جرایم مربوط به عدم پرداخت چك بعد نگران كننده ای به خود گرفته , به حدی كه اعتبار چك به عنوان وسیله پرداخت در نظر مردم و بویژه فعالین اقتصادی زیر سوال رفته است.
برای تغذیه تفكر در این باره , بد نیست به قوانین حاكم در كشورهایی كه در مبارزه با این پدیده اقتصادی موفقیت نسبی كسب كرده اند نظری بیندازیم تا نقاط ضعف و قوت قوانین كشورمان در این زمینه نمایان شود. در این مقاله قوانین كشور فرانسه به عنوان مثال ارائه می شود.

مطلبی كه در ذیل می‌آید بخشی از كتاب "تاریخ حقوق تعهدات" انتشارات مجد با ترجمه خودم هست... این مطلب ناظر به كنار گذاشته شدن نظریه تقصیر در رابطه با مبنای مسؤولیت در تحولات اخیر حقوقی است... كسانی كه راجع به خود تقصیر و سیر تحول آن در حقوق رم و به تبع آن حقوق فرانسه و حقوق ایران علاقمند هستند، می‌توانند به این كتاب مراجعه كنند.
در قانون مدنی فرانسه، روی هم رفته پنج ماده به مسؤولیت مدنی ناشی از جرم اختصاص یافته است و تقصیر، مبنای واحد این موضوع را فراهم می‌آورد. آن شرط اساسی اصل عمومی مسؤولیت مدنی است كه در مواد 1382 و 1383 و همچنین مواد 1384، 1385 و 1386، مربوط به خسارات وارد آمده توسط طبقات خاصی از اشخاص، حیوانات یا ساختمان‌ها، اعلام گردیده است. مواد 1384 به بعد، چه از نظر مشروح مذاكرات آن، و چه شرح‌هایی كه پس از پیدایش این قانون آمده‌اند، استثنائاتی بر اصل مسؤولیت به خاطر تقصیر نیستند، بلكه كاربردهای خاصی هستند كه توسط برخی اوضاع و احوال توجیه می‌شوند.

در همه جوامع بشری، بزهکاری اطفال، جنبه ‏های مشترکی دارد. دو واقعه مهمی که اخیرا در فرانسه اتفاق افتاد، جایگاه صغار را در بزهکاری نشان داد و بر آن تأکید کرد. اخیرا دو جوان فرانسوی که دوست خود را به قتل رسانده بودند، محکوم شدند. این واقعه، جامعه فرانسه را تکان داد. از سوی دیگر، جوانهای فرانسوی در جریان تظاهراتی که ترتیب داده بودند،  مرتکب جرایمی شدند که منجر به دستگیری برخی از آنان شد.
این دو واقعه می‏تواند جایگاه اطفال و نوجوانان بزهکار را در جرم ‏شناسی و حقوق جزا نشان دهد. صغار، گاه مباشران جرایم و گاه، بزه ‏دیدگان (قربانیان مستقیم) جرایم واقع می‏شوند.
یکی از ویژگیهای بزهکاری اطفال، چگونگی ارتکاب جرایم است. چند سالی است که اطفال فرانسوی در جرایم شدید و خشن؛ مانند قتل و تجاوز به عنف به صورت گروهی و قتل با برنامه قبلی (سبق تصمیم)، شرکت می‏کنند.

یكی از مراحل دادرسی مرحله شكایت از رایی است كه توسط یكی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شكایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می كنند. طرق عادی شكایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی كه مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر كننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

خودکشی مهم‌ترین نوع خشونت تغییر شکل داده شده است. در این نوع خشونت، مرتکب به جای این‌که دیگران را مورد حمله قرار دهد، به زندگی و حیات خود حمله کرده و به آن خاتمه می‌بخشد. از این حیث خودکشی یا انتحار عبارت است از قتلی که فاعل جرم (قاتل)، مفعول جرم (مقتول) نیز می‌باشد. به عبارت دیگر، هرگاه بزه‌دیده قتل خود قاتل باشد، عمل خودکشی تحقق می‌یابد. در واقع، خودکشی نوعی از قتل همراه با وحدت قاتل و مقتول است. بر این اساس باید گفت خودکشی و به تبع آن خودزنی از جمله بارزترین مواردی هستند که در آنها بزهکار و بزه‌دیده یک فرد واحد می‌باشد. عمل خودکشی مختص به زمان حاضر نبوده و از دوران بسیار قدیم تا به حال وجود داشته است؛ اما آنچه تازگی دارد گسترش و افزایش تعداد خودکشی‌ها می‌باشد. آمارهای انتشار یافته در مورد خودکشی‌ها کامل نبوده و آن طور که باید تعداد واقعی خودکشی‌ها را نشان نمی‌دهند. علت این امر آن است که بیمارستان‌ها بسیاری از خودکشی‌ها را تحت عناوین دیگری قلمداد می‌کنند و به همین دلیل، بسیاری از انتحارها در آمارهای رسمی‌ منعکس نمی‌شوند. در روزگاران گذشته معمولاً خودکشی در نیمه دوم دوران عمر انجام می‌گرفت؛ اما در حال حاضر بیشتر مرتکبان آن جوانان هستند. مقامات ذی‌صلاح معتقدند که بعد از مرگ ناشی از تصادفات رانندگی، خودکشی دومین عامل مرگ و میر جوانان است.  ‌

رژیم مالی به معنی قواعد منسجم برای تنظیم روابط مالی زوجین با یكدیگر و روابط آنها با اشخاص ثالث است. در سیستم‎های حقوقی وابسته به نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی، این رژیم مبنای قانونی و قراردادی دارد؛ بدین معنی كه زوجین در انتخاب هر یك از مدل‎های مقرر در قانون مدنی یا خلق مدل جدید به عنوان رژیم‎ حاكم، در قالب قرارداد آزاد هستند و در صورت عدم تعیین رژیم مالی خاص از سوی آنها، رژیم قانونی پیش‎بینی شده در قانون بر آن دو تحمیل می‎شود. در حقوق اسلام نیز این رژیم به صورت منسجم برای زوجین وجود دارد. برابر این نظام مالی، زن و مرد پس از ازدواج، مالك تمامی اموالی كه به هنگام ازدواج به همراه آورده‎اند یا در آینده كسب خواهند كرد ، بوده و در اداره و بهره‎برداری از اموال خویش به صورت مستقل اختیار تام دارند. در این مقاله تطبیقی، ضمن بررسی رژیم مالی زوجین در ایران و فرانسه، به این شبهه كه نظام حقوقی اسلام فاقد قواعد منسجم در ایجاد نظام مالی در روابط زوجین است؛ پاسخ داده شده، لذا به صراحت می‌توان ادعا نمود نظام پذیرفته شده در اسلام همان رژیمی است كه دسته‌ای از حقوقدانان روشنفكر كشوری چون فرانسه به تازگی بدان رغبت یافته‌اند.

این مقاله سه موضوع اصلی را كه در اسناد بین­ المللی حقوق بشر مطرح گردیده مورد بررسی قرار داده است و آنها را از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. موضوع‌های مذكور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه‌شناسی‌ها و ویژگیهای آنها می‌باشد. تكیه من محدود به دو سند بین‌المللی است: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. نهایتاً این مقاله چنین نتیجه‌گیری و تاكید می‌كند كه مسلمانان به‌طور‌كلی از این اسناد حقوق بشر حمایت می­كنند و آنها را به‌عنوان یك نقطه شروع خوب برای بحث و گفتگو بین فرهنگها و مذاهب تلقی می­كنند.