تنظیمِ صحیحِ وکالت نامه و قرارداد مالی با موکل ، از جمله اموری است که یک وکیل دادگستری باید بدان تسلط کامل داشته باشد. متأسفانه در عمل مشاهده می شود که آموزش این مهم توسط کانون های وکلای دادگستری و وکلای سرپرست ، مورد غفلت واقع شده و در نتیجه تبعات ناخوشایند حقوقی ، کیفری و انتظامی این موضوع ، دامنگیر کارآموز وکالت و وکیلی که نحوه صحیح تنظیم وکالت نامه و قرارداد مالی را نیاموخته است ، می گردد. از همین رو ، در این نوشته مختصر که حاصل مطالعات و تجارب چندین ساله نگارنده است ، نحوه صحیح تنظیم وکالت نامه را توضیح می دهیم ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از باشگاه خبرنگاران , قانون آئین دادرسی کیفری جدید به عنوان اولین قانون دادرسی جامع در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره پس از موافقت مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال، نهایتاً به تائید شورای نگهبان رسید و طی اسفند سال گذشته در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

این قانون حاوی نکات بسیار مثبتی در مواردی شامل رعایت "حقوق شهروندی"، "روند دادرسی" و "رسیدگی"، "حقوق متهم"، "حق دفاع"، "وکیل"، "الزام ضابطین به همراه داشتن کارت ضابطیت در هنگام مأموریت"، "تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان"، "بازجویی از زنان و افراد نابالغ توسط ضابطان زن"، "تماس متهمان با خانواده شان پس از تحت نظر قرار گرفتن"، "توجه به سازمان‌های غیر دولتی به عنوان اعلام کننده جرم"، "جبران خسارت ایام بازداشت پس از تبرئه" و "تشکیل پرونده شخصیتی" است.

سیدعلی شاه‌صاحبی, حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به تشریح نوآوری‌های این قانون پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از باشگاه خبرنگاران , کلاهبرداری و سرقت تعزیری مهم‌ترین جرائم علیه اموال عمومی هستند که گاه در تفکیک آنها از یکدیگر و انطباق موضوع بر یکی از این جرایم اختلاف پیش می‌آید.

رکن سرقت در حقوق ایران، "ربایش" است که بدون تحقق آن، عنصر مادی این جرم به وقوع نخواهد پیوست؛ در حالی که در جرم کلاهبرداری، مسأله توسل به وسایل متقلبانه در شرایطی مطرح است که موجب "تسلیم و تسلّم ناروای مال" می‌شود. به عبارت دیگر در کلاهبرداری، قربانی از روی اراده و اختیار مال خود را در اختیار مجرم قرار می‌دهد، حال آن که در سرقت، "ربودن" مال با استفاده از غفلت یا غیبت مالک آن صورت می‌گیرد ...

در جرایمی که مرتکبین آنها کمتر از 18 سال تمام شمسی سن داشته باشند نخست نیروی انتظامی ملزم شده است که پلیس ویژه اطفال و نوجوان را تشکیل دهد و دوم اینکه در دادسرا نیز دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان پیش بینی شده است. این مقررات ویژه در دادسرای اطفال مواردی از قبیل قرارهای تامین می باشد که در این نوع دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب تامین باید از والدین به اولیاء و سرپرستان گرفته شود و مبنی بر حضور  طفل در زمان احضار می باشد و نیز در صورت ضرورت اخذ کفیل یا وثیقه از متهمین بالای 15 سال انجام خواهد شد ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران , بسیاری ازمردم به علت عدم آشنایی با قوانین قضایی توان احقاق حقوق خود را ندارند، ازاین رو، قانون اساسی به آن‌ها اجازه داده است که برای دفاع از خود و حقوق خود، وکیل انتخاب کنند، و در صورت عدم توانایی، امکان تعیین آن را برایشان فراهم گردد.
در همین زمینه سیدعلی شاه‌صاحبی, حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی نقش وکیل در دادگستری و حدود اختیارات و وظایف وی پرداخت، که متن این یادداشت به شرح زیر است ...

در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد. برات یک سند تجاری است و معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد، عملی تجارتی محسوب می‌شوند ...