كنوانسيون مبارزه با فساد پولشویی

پول‌شويي پديده‌اي است که معمولاً منشاء مجرمانه دارد و به منظور حليت بخشيدن به درآمدهاي ناسالم و غير‌قانوني به کار گرفته مي شود . چندي است دولتها درصدد بر‌آمده‌اند تا با اين پديده شوم اقتصادي و بعضاً سياسي برخورد جدي نمايند . دولت ايران نيز اگر چه کمي ديرتر ولي هماهنگ و همراه با ساير دول عزم خود را جزم نموده است تا به منظور مقابله با اصل پول شويي و آثار مخرب و زيانبار آن ، تمهيداتي را فراهم و در قالب يک لايحه قانوني به مبارزه با اين ناهنجاري اقتصادي برخاسته و به آن وصف مجرمانه بخشد . پول شويي که في الواقع يکي از مصاديق فساد اقتصادي به شمار مي‌رود ، مجموعه اقدامات و فعاليتهايي را در بر‌مي‌گيرد که طي آن مجرمين تمامي درآمدهاي نامشروع و غير قانوني خود را که از طريق قاچاق کالا و مواد مخدر ، خريد و فروش اسلحه و حتي قاچاق زنان و کودکان ، به دست مي‌آورند ، از مجراي قانوني همانند سيستم بانکي عبور داده و به آن صبغه قانوني و مشروع مي‌دهند . اين عمليات نه تنها درآمدهاي غير‌قانوني حاصل از اعمال مجرمانه را موجه ساخته و تبهکاران را به استمرار و ادامه تخلفات خود بيشتر ترغيب مي‌کند ، موازنه اقتصادي کشور را نيز بر هم زده و تراز مالي سالانه کشور را نيز به غلط نشان مي‌دهد . زيرا افزايش نقدينگي و درآمدهاي ارزي کشور که به نحو ناصحيح در صورتهاي مالي درج و ملحوظ مي شود ، دولتمردان را به اشتباه انداخته و به تصور غير واقع افزايش سرمايه و درآمدهاي دولت ، سياست گذاريهاي مالي و پولي کشور را متأثر مي‌سازد . به همين جهت دولتها قادر نخواهند بود کنترلي بر امور مالي و اقتصادي خويش داشته و تعادل مناسبي را در بودجه تنظيمي و مصوب برقرار کنند . بنابراين مبارزه با آن صرفاً يک همکاري بين المللي را مي‌طلبد تا بتوان با حراست از امنيت اقتصادي درون و برون مرزي کشور ، به نتيجه مطلوب دست يازيد .

اخيراً به منظور حصول اهداف فوق ، لايحه مبارزه با جرم پول شويي در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و کليات آن در تاريخ هاي 12/5/82 و 14/5/82 به تصويب مجلس رسيد.(1)

علاوه بر مورد فوق ، مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 2000 وجود يک کنوانسيون مستقل براي مبارزه با فساد را ضروري تشخيص داد که بر همين اساس کميته ويژه ‌ اي مرکب از نمايندگان بيش از يکصد کشور جهان در وين تا کنون چهار نشست دو هفته ‌ اي داشته ‌ اند و پيش ‌ نويس کنوانسيون مبارزه با فساد ( Corruption ) را مورد بررسي قرار دادند . در نشست ‌ هاي مزبور ‌ ، نماينده دولت ايران نيز در ضمن هيات اعزامي شرکت داشته است . اين کنوانسيون در نظر دارد تا يک قانون بين ‌ المللي را توسط کشور هاي عضو کنوانسيون به تصويب برساند. درپيش نويس کنوانسيون مبارزه با فساد ‌ ، از کشورهاي عضو خواسته شد تا در صورت فقدان سابقه قانوني در خصوص مواد و مقررات اين کنوانسيون ، مدلول مواد مزبور را در قوانين داخلي خود به تصويب رسانده و با ديگر کشورهاي عضو کنوانسيون معاهدات قضايي منعقد سازند .

به هر حال لازم بود ابتدا مقررات و قوانين موجود در نظام قانوني و قضايي ايران بررسي و با مواد کنوانسيون تطبيق داده شود و مواردي هم که سابقه تقنين در ايران ندارد اعلام گردد. در اين مقاله تحقيق و بررسي درحد بضاعت نگارنده انجام پذيرفت که ذيلاً مواد مهم کنوانسيون در بدو امر به اختصار آمده است و سپس با مواد قانوني مرتبط با آن در سيستم قانوني ايران تطبيق داده شد ه است‌ . بديهي است بسياري از مواد قانوني مورد مقايسه کاملاً و عيناٌ با مواد کنوانسيون انطباق ندارد اما سعي شده است تا حتي المقدورمواد قانوني مشابه آورده شود .

1- موضوع ايجاد سازگاري بين رازداري بانکي و اقدامات مربوط به مبارزه با فساد = هم اکنون رازداري بانکي مطابق با ماده 105 قانون آيين دادرسي کيفري جديد و ماده 212 قانون آيين‌دادرسي مدني جديد به کيفيتي از بين رفته و دادگاهها اختيار دارند در اين زمينه از بانکها نسبت به حسابهاي مشتريان آنها استعلام نموده و بانکها مکلف به تبعيت هستند در اين خصوص مواد 304 و 399 آيين دادرسي مدني سابق از حيث مستثني شدن بانکها قابل توجه است .

ممنوعيت معامله به قصد فرار از دين به طور صوري در ماده 218 قانون مدني ، مطابق ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب آذر ماه سال 1377 وصف مجرمانه پيدا کرده و مي‌توان حتي در صورت انتقال مال به انتقال گيرنده ، خسارات مربوطه را از انتقال گيرنده استيفاء نمود ليکن به استثناي مورد فوق انتقال مال ناشي از فساد به بستگان ، قابليت استرداد ندارد مگر آنکه در تملک شخص فاسد ( مجرم ) قرار داشته باشد بويژه آنکه با راي وحدت رويه شماره 581‌-2/12/71 هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور‌، دادگاههاي انقلاب صلاحيت پيدا کردند که به ادعاي مالکيت اشخاصي که مال را حتي از

1- شخص فاسد ، به انتقال گرفته اند ، رسيدگي نموده و رأي دهند ( از اين جهت کنوانسيون مزبور بسيار مفيد خواهد بود و آنچه مناط اعتبار تلقي گرديده‌، تشخيص وجوه و داراييهاي ناشي از فساد اداري است و تغيير در مالکيت در آن ، هيچ‌گونه محدوديتي از حيث تعقيب مجرمين ايجاد نمي‌کند ( نامه جناب آقاي طهماسب مظاهري وزير محترم امور اقتصاد و دارايي ) .

2- در بند ب ماده 1 ، از جمله اهداف کميسيون ، استرداد عوايد ناشي از فساد به کشورهاي اصلي است . بحث استرداد وجوه و اموال حاصله از جرم در مادتين 9 و 10 قانون مجازات اسلامي ايران و همچنين برخي از مقررات خاص مانند ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري سال 1367 و ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 19/9/1369 پيش بيني شده است اما در روابط بين الملل مي بايد از عهدنامه استرداد مجرمين ، استمداد جست (‌بند ز ماده 2 کنوانسيون از اين مورد تحت عنوان عايدات کيفري نام برده است ) .

3- بند ل ماده 2 ( گزينه اول - فساد ) - در اين قسمت مقررات قانوني ايران از جمله مواد 588 به بعد قانون مجازات اسلامي و قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري سال 1367 تقرير حکم نموده است و بعلاوه در گزينه دوم فساد نيز منظور از فساد ، افعال مندرج در کنوانسيون و جرائم قانوني مصوب در هر کشور عضو مي باشد .

4- بند 2 ماده 3 کنوانسيون ، نظر بر جرائم مطلق يا جرائم بدون نتيجه خاص دارد لهذا ضرورت ندارد جرائم مربوط به فساد ، منتهي به ضرر يا ايجاد خسارت در املاک دولت شود البته مي بايد به جاي املاک از عنوان اموال و هر نوع حقوق متعلق به دولت استفاده نمود .

5- صلاحيت قضايي هر دولت عضو در مواردي طبق اين کنوانسيون جريان مي يابد که فساد و جرائم مرتبط با آن ، حقوق يکي از اعضاي کنوانسيون را مورد تعرض قرار دهد . در اين صورت در اجراي اين کنوانسيون ، همکاري قضايي ساير دول عضو به منظور کمک به دولت عضو زيان‌ديده به منظور تعقيب متهم و جمع آوري دلايل و اعاده اموال ناشي از جرم ضرورت مي يابد والا هرگاه تمامي ارکان جرم و از جمله شخص متهم و اموال ناشي از جرم در يک کشور موجود باشد ، صلاحيت مراجع قضايي ساير دول عضو کنوانسيون ، منتفي است از اين حيث مواد 3 الي 8 قانون مجازات اسلامي قابل توجه است .

6- کنوانسيون در مواردي که يک دولت و حکومت سياسي ، مرتکب فساد و جرائم موضوع اين کنوانسيون گردد ، ساکت است و حکم خاصي ندارد .

7- بند 1 مکرر ماده 8 کنوانسيون ناظر بر تدوين قوانين مربوط به خريدهاي عمومي توسط کارگزاران تدارکاتي است . بخش سوم قانون محاسبات عمومي کشور مصوب سال 1366 از ماده 79 به بعد آن قانون بر معاملات دولتي ، حاکميت دارد و معاملات مراجع و نهادهاي عمومي غير دولتي از قبيل شهرداريها نيز تابع ضوابط و مقررات خاص خويش است النهايه فعلاً وحدت قانوني در اين خصوص ناظر بر تمامي مراجع دولتي و عمومي وجود ندارد که قطعاًً رعايت اين بخش از کنوانسيون ، مستلزم تقنين جديد است . ضمناًً آيين نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349 و اصلاحات بعدي آن مصوب مجلس شوراي ملي سابق و آيين نامه اموال دولتي‌مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران نيز فعلاً از جهاتي ملاک عمل مي باشد . ضمن آنکه قانون مجازات تباني در معاملات دولتي مصوب 19/3/1348 و قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتي کشور مصوب سال 1337 نيز در اين خصوص شموليت دارد .

8- در بخش پاياني ماده 6 کنوانسيون مقرر شده است که دولتهاي عضو بايد ترتيبي اتخاذ نمايند که کارمندان بخش عمومي‌، امور مالي و دارايبها و بدهيهاي خود و منابع درآمد خود را به محض تصدي يک پست و به صورت دوره اي در طول زمان مستمراً اعلام کرده و عندالاقتضاء آن را از طريق نشر اعلان نمايند . خوشبختانه اين مورد در سيستم قانوني ايران مسبوق به سابقه است . در تاريخ 19/12/1337 قانوني موسوم به قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوري و لشکري و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها به تصويب رسيده که اين تکليف طي مواد 1 و 2 و 3 آن بر عهده کارمندان مزبور نهاده شده و مادتين 4 و 5 و 6 آن قانون نيز ضمانت اجراي کيفري و حقوقي آن را بر شمرده است .

10-در بند الف از شق 1 مکرر درذيل ماده 8 کنوانسيون ، بر ضرورت وجود ضوابط اجرايي براي مديريت اموال عمومي تأکيد شده است که در اين خصوص ماده 31 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب1/6/66 شخصي به نام ( ذي‌حساب ) را که منصوب وزارت امور اقتصادي و دارايي است پيش‌بيني نموده که از جمله وظايف او نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذکور است . علاوه بر آن ماده 34 همان قانون نيز از ( امين اموال ) نام مي‌برد که او نيز منصوب وزارتخانه و يا مؤسسه ذي‌ربط بوده و مسؤوليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و وجوه نقد و اوراق بهادار و کالاهاي تحت ابواب جمعي به او واگذار مي‌شود . متعاقباً و حسب تکليف مقرر در ماده 34 قانون فوق ، آيين نامه مربوط به شرايط و

طرز انتخاب و حدود وظايف و مسؤوليتهاي امين اموال به تاريخ 5/11/1376 به تصويب هيات وزيران رسيده که وظايف و نحوه مديريت بر اموال عمومي و دولتي را تبيين و تشريح نموده است .

11-پاراگراف آخر ماده 10 کنوانسيون راجع به جلوگيري از تعارض منافع ناشي از يک کاسه شدن پستهاي انتخابي و مسؤوليتهاي بخش خ

1- به نقل از مشروح مذاكرات شوراي اسلامي، جلسه 346، شماره 17038 ، تاريخ 12 مرداد ماه 1382 هجري شمسي، صفحه 26 و جلسه347 ، شماره 17041 تاريخ 14/5/82 هجري شمسي صفحه 11.

2- به نقل از دکتر محمد علي اردبيلي ، حقوق جزاي عمومي ، جلد دوم ، نشر ميزان ، سال 1380 ، صفحه 23 و 24

فريدون نهريني

نقل از مجله قضاوت

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون