چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم.

گزیده‌ای از کتاب حقوق نمایندگی، تألیف؛ هادی حاجیانی

باب نمایندگی تجارتی، مبحث شرکتها، صفحات 328، 329 و 330

در حقوق مدنی شرکت به اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحوه اشاعه اطلاق می‌شود (ماده 571 قانون مدنی). آیا شرکت در حقوق مدنی Civil partnership و شرکت در حقوق تجارت زیر چتر ماهیت واحد قرار می‌گیرند یا اختصاصات و تغایر عمده آنها ما را از انتزاع ماهیت واحد برحذر می‌دارد؟ بعضی از حقوق‌دانان در تعریف شرکت گفته‌اند: «اجتماع حقوق دو یا چند مالک است در اموال معین خویش بین خودشان».[1] ایشان تعریف مذکور را شامل شرکت تجارتی و مدنی می‌داند. شمول این تعریف در شرکت‌های تجارتی و مدنی به ظاهر صحیح می‌باشد، اما اطلاقی که بعضی از موضوعات تعریف دارد، مواردی را داخل در ماهیت می‌گرداند که تناسبی با عنوان شرکت ندارد، به اصطلاح تعریف مانع اغیار نیست. همچنین تعریف فوق قادر به تصویر کشیدن شرکت‌های تجارتی در ذهن نیست. هرچند شرکت تجاری بدواً از اجتماع اموال دو یا چند شریک ایجاد می‌شود، اما متعاقب با ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت، اموال مزبور از مالکیت شرکا خارج شده و دارایی شرکت را تشکیل می‌دهد. پس در واقع تعریف مذکور شامل شرکت‌های تجارتی نمی‌باشد.

بررسی محجوریت ورشکسته از موضوعات مهم و مشترک حقوق مدنی و حقوق تجارت است که فصلهای زیادی را در کتابهای حقوقی به خود اختصاص داده است. باز ابهاماتی در مورد آن وجود دارد که با الهام از قوانین موجود در این زمینه ها باید موضوع روشن شود. غالب اساتید حقوق بر این باورند که ورشکسته به هیچ عنوان نمی تواند جزء محجورین باشد و مستندشان هم ماده 1207 قانون مدنی (1) و حصری بودن ماده فوق است و این که شخص محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی بطور مطلق ممنوع است و علت این حجر نقص قوای عقلی و دماغی است که قانونگذار در جهت حمایت از این افراد برخواسته و به وضع قوانین حمایتی پرداخته است از طرفی ورشکسته فقط در اموال خود ممنوع التصرف بود و در اموال شخص دیگر به عنوان وکیل می تواند دخل و تصرف کند و حتی معاملات فضولی وی نیز باطل نیست و این موارد در مورد محجور صدق نمی کند (2). در صحت این استدلال تردیدی نمی توان کرد منتها ابهام از آنجائی شروع می شود که قانونگذار ماده 1207 قانون مدنی در تعریف محجور مقرر می دارد:« اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند » و ماده 418 قانون تجارت نیز در مورد ورشکسته می گوید:« تاجر ورشكسته از تاریخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگی عاید او گردد ممنوع است »...

بنابر دايرة‌المعارف فارسى ذيل ماده وقف:

وقف در اصطلاح فقها، حبس عين ملك و بخشيدن منفعت آن، به قول فقها حبس العين و تسبيل المنفعة مقصود از حبس عين ملك آن است كه ملك از تصرف واقف بيرون مي‌آيد، ولى در عين حال قابل خريد و فروش و هر نوع معامله‌اى كه منجر به انتقال ملك باشد، نمى‌شود. بخشيدن منفعت بايد به شخص يا اشخاص، يا مصالح و وجوه كلى و عمومى باشد.

وقف را دو نوع گفته‌اند: عام كه وقفى است به منظور امور خيريه و خاص كه وقف بر نفس است البته انواعى ديگر هم قايل شده‌اند كه جايش در بحث كوتاه ما نيست. ناچيز بر آن نيست كه صفحات اين بخش را به مسأله وقف و برابرى آراى فقهاى مذاهب و اديان ويژه كند، گرچه در جاى خود كارى است پژوهشى و جدي. آرمان من از اين گفتار ريشه‌دار بودن وقف در ايران و فرهنگ ايرانى است كه ديرينگى آن به پيش از اسلام بازمي‌گردد. ابن بلخى به گاه ياد افريدون پس از بيان چگونگى چيرگى افريدون بر ضحاك و نشستن به تخت نوشته است: «پس سيرتى نهاد در عدل و انصاف كى از آن پسنديده‌تر نباشد و هرچه به ظلم از مردم ستده بودند فرمود تا بازدادند؛ چندانك يافتند. و ضياع‌ها و زمين‌ها كى ضحاك به ظلم از مردم ستده بود، فرمود: تا هرچه خداوندان يا وارثان يافتند با ايشان دادند و هرچه خداوند آن ملك بر جاى نبود بر درويشان وقف كرد و در روزگار او بسيار خيرات آغاز شد.»

در مورد بيماران ، مجروحان و معلولان از نظر اسلام حقوق و تكليفي وجود ندارد كه در زير به اختصار در چند بخش به برخي از آنها اشاره ميشود :
مقدمه – بايد دانست : كه گرچه ممكن است از نظر اجر و پاداش اخروي يا از نظر احساسات و عواطف انساني ميان بعضي از مجروحان و معلولان مثلاً مجروحان و معلولان احساسات و عواطف انساني ميان بعضي از مجروحان و معلولان جنگي با مجروحان و معلولان ديگر تفاوت فاحشي وجود داشته باشد . چرا كه هدف حركت آنان هدفي است معنوي و مقدس ، براي حفظ و بقاء اسلام و كشور اسلامي جنگيدهاند .
اما اينان بر فرض كه داراي حركت صحيحي باشند غالباً هدف آنها هدفي است شخصي و خصوصي ليكن چون بحث ما در جهت حقوقي مسأله است از اين جهت كه از اطلاقات ادله بدست ميآيد ، هيچگونه تفاوتي بين انواع مختلف مجروح و معلول وجود ندارد . آري چنانچه شخص در اثر سوء اختيار خود حركتي نادرست را برگزيند كه منشأ جراحت يا معلوليت او شود چه بسا چنين جراحت و معلوليتي به حكم «الامتناع بالاختيار لاينا في الاختيار » داراي آثار متفاوتي باشد ، مگر اين كه بعداً نادم شده و به اصطلاح توبه كرده باشد .
و نيز اشاره به اين نكته مناسب است كه درست است كه مريض يا مجروح و معلول خود از نظر اسلام داراي وظائفي است اخلاقي مثلاً وظيفه دارد نزد غير خداوند شكايت نبرد ، تحمل و صبر داشته باشد ليكن اين وظائف منافات ندارد با اينكه ديگران مبذول دارند و به هيچوجه از آن غفلت ننمايند و همين است معني حق مريض ، مجروح و معلول به گردن ديگران بديهي است اين وظيفه تكليفي است كفائي چنانچه من به الكفايه به آن اقدام كند تكليف از گردن ديگران ساقط خواهد شد . پس از ذكر اين مقدمه سخن خود را در چند بخش دنبال ميكنيم .

حقوق كودكان و وظايف والدين از ديدگاه قانون مدني محمدعلي انيسي ـ كارشناس ارشد حقوق خصوصي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز
■ چكيده
كودكان به واسطه محدوديت‌هاي طبيعي و اجتماعي خود نياز به حمايت قانون‌گذار، والدين و جامعه دارند. از اين رو بايد سعي شود تا به بهترين نحو حقوق آنان را استيفا نمود. در عرصه بين‌الملل، كنوانسيون جهاني حقوق كودك مصوب 1989 ميلادي وجود دارد كه ايران نيز آن را مورد تاييد قرار داد. (با درج حق شرط كلي) قانون مدني و ديگر قوانين كشور نيز در مورد حقوق كودك مواردي را ذكر كرده‌اند. با توجه به قانون مدني و ديگر قوانين موجود و اعلاميه جهاني حقوق كودك، مي‌توان سن 18 سال را براي تميز و تشخيص كودك به معناي عام لحاظ نمود كه البته با سن بلوغ شرعي و زمان وجوب انجام تكاليف شرعي متفاوت است، والدين نيز كساني هستند كه با ايجاد رابطه مشروع (نكاح) باعث به دنيا آمدن طفل مي‌گردند و طبق قانون داراي حقوق و تكاليفي هستند.
حقوق كودكان در دوران قبل از تولد مورد بي‌مهري قانون‌گذار واقع گرديده و والدين هيچ تكليف و الزامي ندارند كه همين يكي از نواقص مهم قانون مدني در باب حقوق كودكان مي‌باشد. البته حقوق كودكان پس از دوران تولد مورد توجه قانون‌گذار بوده ولي در برخي موارد داراي ابهام، كلي‌گويي و حتي نقص مي‌باشد. به طور مثال ابهام در ماده 1168 قانون مدني در مورد
«حضانت» و حتي امكان سوءاستفاده پدر از مواد 1169 و 1172 قانون مدني، همچنين در مورد تربيت (موضوع ماده 1178 قانون مدني) حدود و معيار تربيت با ابهام مواجه و به حداقل اكتفا نموده و فاقد ضمانت اجرا مي‌باشد ؛ همچنين موارد ديگر همچون نفقه، حق ملاقات و حق تغذيه كودكان مورد تضييع قرار گرفته است. در نتيجه با يك ديد كلي مي‌توان چنين تحليل نمود كه در مورد حقوق كودك نبايد به حداقل اكتفا نمود بلكه بايد به حد اعلي انديشيد و با آموزش والدين قبل و بعد از تولد و همچنين اصلاح قوانين موجود و تدوين قوانين جديد همراه با ضمانت اجراي قانوني لازم حقوق كودكان را تضمين نمود.

سقط جنین همیشه هم جرم نیست؛

سقط درمانی در حقوق ایران
برخی از اعمال در جوامع مختلف به طور ذاتی قبیح هستند. این رفتارها معمولاً در نظام های حقوقی این کشورها به عنوان جرم مطرح شده و مجازات هایی برای آنها در نظر گرفته شده است. از بین بردن جنینی که قرار است به دنیا آمده و از مواهب الهی بهره مند شود یکی از این اقدامات است که بنابر توصیه های مذهبی عملی حرام شمرده شده و برگرفته از فقه اسلامی در کشور ما جرم محسوب می شود.
اما این مسئله به اصل این عمل قبیح بر می گردد و در شرایطی شاید بتوان این عمل را به طور استثنایی و با دریافت مجوزهای قانونی جایز دانست. برخی قوانین با آوردن عبارت سقط درمانی بر این گفته تاکید کرده اند. نگاهی به وضعیت حقوقی کشورمان در این خصوص نکات ابهام را بیشتر روشن می کند.

نویسنده: دکتر حسین مهـرپور

1- حدود اختیار مرد در امر طلاق

با توجه به لحن خطاب و بیان آیات متعدد قرآن‏ در مورد طلاق و حدیث‏ نبوی معروف:«الطلاق بید من اخذ بالساق»یا«انما یملک الطلاق من اخذ بالساق»2طبق فتوای فقها اختیار طلاق بدست مرد است،و او میتواند با رعایت‏ شرائط صحت طلاق،بدون جلب نظر و موافقت زن،و یا مراجعه بدادگاه و اخذ حکم و بدون الزام بداشتن دلیل موجه و یا علل و جهات خاص،همسر خود را طلاق دهد،هرچند از لحاظ اخلاقی،این عمل مکروه و مبغوض‏ ترین حلالها، شمرده شده است.