قانون فعلی كار مصوب26اسفند ماه 1337كمیسیون مشترك كار مجلسین همانند دو قانون كار قبل ازآن(قانون كار مصوب سال1325و قانون كار سال 1328)جنبه آزمایشی دارد بااین تفاوت كه در متن آن،برخلاف دو قانون یادشده،به این جنبه اشاره ای نشده بود وشاید همین امر یكی از علل تاخیر دراصلاح آن و تصویب قانون قطعی و جامع الاطرافی،كه جوابگوی نیازهای حقوق كار مدرن باشد،بوده است.اگر این توجیه تاچند سالی قابل قبول بود با تصویب ماده واحده مصوب20/11/43،كه در یكی از تبصره های الحاقی به قانون كار(تبصره ماده44مكرر)آزمایشی بودن قانون را تصریح و دولت راموظف كرده است((ظرف مدت شش ماه قانون كار را كه تا حال بصورت آزمایشی اجراءمیگردید بصورت لایحه قطعی به مجلس بقدیم دارد))،دیگر پذیرفتنی نیست.اگر چه اصلاحاتی پراكنده از طریق اضافه كردن تبصره هائی به پاره ای مواد انجام شده است اما این اصلاحات بگونه ای نیست كه نواقص قانون كار را بكلی مرتفع كند.قوانین دیگری هم كه در زمینه مسائل كار تصویب شده اند اگرچه در حد خود مهم هستند جنبه های خاصی از رابطه كاررا در بر میگیرند.از قبیل قانون كارآموزان ویا قانون تشدید مجازات بكارگماردن اطفال كمتر از دوازده سال در كارگاههای فرش بافی.

مقدمه
با لازم الاجراء شدن قانون جدید كار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است كه برخی از آنها به مبانی قانون كارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.
از جمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را برشمرد:ضرورت تغییر قانون كار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنكه لزوم تغییر قانون كار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول كشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون كار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) كه در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا كافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری كرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده كرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟
پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت كلی مطرح می شوند ماننداینكه قانون جدید كار بهتر است یا قانون پیشین ؟ كدامیك از لحاظ تامین حقوق كارگران مناسبتر است ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟
هر چند طبیعی است كه اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اكنون كه قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق كار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای كتابها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق كار است. در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینكه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید كمك كند اما با روش نشریه دانكشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن شیوه كارنشریه ، بر آن شدیم كه به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل كنیم و از آنجا كه راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین كشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق كار در كشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی كمك می گیریم 0 در این نوشته مبانی حكم مندرج در ماده 12 قانون جدید كار درباره تغییر كارفرما را مطالعه می كنیم امید آنكه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز كه متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود.

دکتر عزت‌الله عراقی
 
روابط میان کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یک‌طرف (کارگر) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می‌شود، اگرچه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است؛ اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است.
از آن زمان که انسان‌ها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روش‌های تولیدی پیچیده‌تری شدند، رفته رفته دسته‌ای از افراد بشر به‌جای این‌که خود به طور مستقیم کار کنند، از کار دیگران استفاده می‌نمودند و در عوض به ‌آنها غذا، لباس و مسکن و بعداً وجه نقد می‌پرداختند. با این تغییر و تحول رابطه کار به‌وجود آمد. عده‌ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می‌گذاردند و از راه عوضی که به‌دست می‌آوردند، زندگی خود را تأمین می‌کردند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می‌کردند. این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد؛ بلکه روز به روز بر وسعت آن اضافه می‌شود. تا بدان‌جا که به نظر برخی از متخصصان حقوق کار، در آینده نزدیکی اکثریت اعضای جامعه را کسانی تشکیل می‌دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری کار خود را انجام می‌دهند و بدین‌سان اکثریت مردم مشمول مقررات کار خواهند شد.

حوادث ناشی از رانندگی وسایل نقلیه هر روز اتفاق می افتد،(1) حوادثی كه از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر حوادث برخوردار است. می توان گفت كه این حوادث «مهمترین و شایع ترین شبه جرایم است كه دست كم در نیم قرن اخیر دادگاهها را به خود مشغول كرده است.»(2) اصول حاكم بر این حوادث تغییر یافته و در برخی نظام های حقوقی نظیر كامن لا، به عنوان یكی از انواع افعال زیان بار (Tort) به صورت مستقل بررسی می شود و حقوق حاكم بر این افعال زیان بار ( law of tort) شامل آن ها نمی شود. مقاله ی حاضر به بررسی بحث مذكور و ماده 10 قانون بیمه اجباری می پردازد كه از نظرتان می گذرد.
• اهمیت حقوق حاكم بر حوادث رانندگی
در كشور فرانسه نیز به موجب قانون 5ژوئیه 1985 اصول مستقل و جدیدی برای این حوادث تدوین شد كه جای مقایسه تطبیقی از طرف قانون گذار ایرانی و پذیرش نكات مثبت آن را دارد.(3) آنده تنك یكی از نویسندگان مشهور در زمینه مسئولیت مدنی می گوید: «همانند برخی نویسندگان من معتقدم كه قلمرو سنتی (Tort) و حقوق مسئولیت مدنی، می بایست به دو بخش Tort law و accident law تقسیم شود؛ قسم نخست باید از اعمال و رفتار عمدی بحث كند و قسم دوم از تصادف. قانون جدید می بایست مسئولیت مدنی را از تصادفات جدا كند. فصلی كه تصادف را در برمی گیرد حداقل شامل حوادث ناشی از كار، حوادث رانندگی و پزشكی می باشد.«4»
به دلیل اهمیت و ویژگی این بخش از مسئولیت مدنی گفته شده است كه قواعد عمومی مسئولیت به شكل مرسوم خود در این زمینه قابل اجرا نیست و نتایج نادرستی به بار می آورد.(5) از آن جا كه وسایل نقلیه موتوری، امری حیاتی برای زندگی محسوب می شود و به عبارت دیگر در هر حال راه خود را از میان اجتماع می گذراند، این حركت باید توأم با اصل غرامت باشد تا حقوق دیگران تضییع نشود.(6)

سيدكاظم حائرى

دايره ملكيت نزد عقلا به تدريج از دايره اشخاص فراتر رفته است. از يك‏طرف، اعيان خارجى و از سوى ديگر، عنوان هاى عامى را در بر گرفته كه به گروهى از مردم ‏ناظر است چنان كه امروزه از ناحيه ديگر، عناوين معنوى و اعتبارى محض را نيز در برگرفته‏ است. شريعت اسلامى از آغاز،نگرش خود را در زمينه مالكيت،برهمين معناى گسترده بنانهاده است كه شامل تمام اين اقسام می ‏گردد. اعيان خارجى مانند مسجد و ديگر مكان هاى عبادى و تاسيسات عمومى است كه باوقف و نظاير آن مالك املاك و مستغلات می ‏شوند.عناوين عامه مانند زكات است كه‏ ملك مستمندان به شمار مى‏ آيد و مثال عناوين معنوى و اعتبارى محض، دولت يامنصب‏ امامت است كه مالك انفال و امثال آن مى ‏باشد. نگرش عقلايى به شخصيت معنوى صرفا در ثبوت حق و ملك، متوقف نمى ‏شود بلكه‏ داراى ‏گستره اى بيش تر بوده و دامنه آن به ثبوت حق و دين به ويژه درشخصيتى ‏معنوى همچون دولت می ‏رسد.

جستارگشایی

«بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یک نهاد اقتصادی مهم، نقش زیادی در تجمیع سرمایه‌های متفرق و اندک ایفا می‌نماید و نیز امکان سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ را فراهم می‌آورد. علاوه بر آن شفافیت و سرعت داد و ستد اوراق بهادار از ویژگی های بازار بورس است.

در این نوشتار سعی شده با توجه به اصل جامعیت اسلام در پاسخگویی به مسائل جدید، عملکرد بورس اوراق بهادار از نظر فقهی مورد تحلیل قرار گیرد.»

واژگان کلیدی

- بورس: بازاری است که درآن اوراق بهادار مورد معامله قرار می‌گیرد.

- اوراق بهادار: منظور اوراقی است که دارای ارزش اقتصادی می‌باشند ومعرف میزان طلب و یا مالکیت بخشی از یک شرکت سهامی بوده و از طرف نهادهای مورد پذیرش بورس صادر شده اند.

چکيده: رشد و گسترش روز افزون فناوري ارتباطات، انقلابي را در ابعاد مختلف زندگي انسانها و عملکرد سازمانها ايجاد کرده است. اين فناوري روشهاي کارکرد و نگرش افراد، سازمانها و دولتها را دگرگون ساخته و باعث ايجاد صنايع نوين، مشاغل جديد و خلاقيت در انجام امور شده است. ظهور پديده‌هايي چون کسب و کار الکترونيک، تجارت الکترونيک و بانکداري الکترونيک از نتايج عمده نفوذ و گسترش فناوري اطلاعات در بعد اقتصادي است. کشور ما در عرصه حضور و به‌کارگيري تجارت و بانکداري الکترونيک، کشوري جوان است و تا رسيدن به وضعيت مطلوب را ه درازي در پيش رو دارد. قانون تجارت الکترونيک در دي ماه سال 1382 تصويب شد. در زمينه بانکداري الکترونيک تاکنون فعاليتهاي گسترده‌اي صورت گرفته، ليکن نبود برخي زير ساختها در ابعاد مختلف موجب کندي اين فعاليتها شده است. در اين مقاله سعي شده تا ضمن ارائه مفاهيم و تعاريف، ويژگيها و الزامات تجارت و بانکداري الکترونيک، ابزارها و کانال هاي بانکداري الکترونيک معرفي شود و وضعيت هر يک به صورت اجمالي مورد بررسي قرار گيرد.

چکيده: به کارگيري و استقرار موفقيت‌آميز تجارت الکترونيک به وجود يک برنامه و استراتژي مدون و مشخص نيازمند است. بدون وجود استراتژي مناسب تجارت الکترونيک ممکن است کليه تلاشهاي شرکت در راستاي استقرار تجارت الکترونيک با شکست مواجه شده و ضمن اتلاف منابع مالي، انساني و زماني حتي بقاي سازمان نيز با تهديد روبه‌رو شود. گام اوليه و اساسي تدوين استراتژي بدون شک تدوين و طراحي اهداف استراتژيک تجارت الکترونيک در چارچوب سلسله مراتب اهداف يعني چشم انداز، رسالت و اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت سازماني است. در اين مقاله برمبناي فرايند برنامه ريزي استراتژيک، اهداف استراتژيک اين فرايند در چارچوب چشم‌اندازها، رسالت و اهداف براي فعاليت در محيط الکترونيک تشريح مي شود.