حوادث ماه مه 1968 نا رسائی های خیلی مهمی را ، درآنچه مربوط به روابط جمعی كار است ، در حقوق فرانسه آشكار ساخت. تقاضای كارگران فقط به مسائل فوری ، از قبیل بهبود شرایط كار و زندگیشان ، مربوط نمیشد ، این درخواستها همچنین شامل موقعیتی میشد كه میبایستی برای ایشان در صحنه كارگاه شناخته شود و به طور كلی تر متضمن وضعیتی بود كه در جامعه مدرن برایشان میبایستی فراهم گردد.
حوادث مذكور سبب نوعی رفع ابهام شد به ویژه كه از بیست سال پیش به اینطرف به فكر نیفتاده بودند برای عبارت گوناگون قانون اساسی ، كه حقوق بنیادی از قبیل حق اجرای فعالیت سندیكائی یا شركت در تعیین جمعی شرایط كار یا اداره كارگاه از طریق نمایندگانشان برای كارگران در نظر گرفته بود ، محتوائی به اندازه كافی دقیق قائل شوند. پاره ای از این حقوق كاملا" در عالم نظریه باقی مانده بودند و برخی دیگر دچار محدودیت های فوق العاده شده بودند. جنبش كارگری سبب شد نوعی شعور و وقوف به (این ) واقعیات پیدا شود.
بناگاه مشاهده شد كه سندیكاها هنوز از وسائل كافی برای اجرای (فعالیت خود ) محرومند ، غالبا" در عدم امكان مبارزه واقعی در مورد شرائط كار و مزدبه سر میبر ند و بهر حال برای ایفای هیچ نقشی در اداره كارگاه فرا خوانده نشده اند.

مقدمه
با آغاز رنسانس در اروپا و متعاقب آن انقلاب صنعتی ، كلیه ساختارهای اجتماعی در غرب در هم نوردیده شد با روند انقلاب گونه صنعتی به تدریج نیاز صنایع ، قشر عظیم و تحت سیطره كشاورزان لومپن را به شهرهای صنعتی و مركز صنایع كشیده و پدین منوال مهاجرت كشاورزان و روستاییان به سوی كارخانه ها ، مراكز صنعتی و شهرها آغاز گردید . به طوری كه به تدریج كشاورزی و كشاورزان به عنوان هسته اصلی عصو فئودالیته ، جایگاه خویش را در طبقه اجتماعی و تولیدی متزلزل یافته و بدین صورت جوامع بشری خصوصا غرب قدم در مسیری نهاد كه بعدها به نام عصر ماشینیسم یا دوره سیطره ماشین بر انسان ملقب گردید .

در اوان عصر
ماشینیسم با كنار زدن فئودالها ، انسان های رها شده از سیطره دراگماتیك گونه و مقدس مابانه اربابان زمین ها ، به ایمد بهروزی و رفاه به سوی شهرهای صنعتی گسیل شدند ولی از همان اوان این عصر انعطاف ناپذیر و استعمار ماشینیسم نیز آغاز می گردید .
به هر شكل از آن جا كه رنسانس در واقع باز بینی بنیادین و دگردیسی شالوده ای در همه حوزه های علوم اجتماعی و روابط بشری را موجب گردید و لذا آثار مستقیم آن در حوزه روابط كارگری و كارفرمایی متاثر از اومانیته و مكاتب انسان محور نیز بر جای گذاشت ، در نتیجه با رشد و گسترش موضوع قرار داد اجتماعی فرد محور از یك طرف و ظهور مكاتب اجتماعی - سیاسی سوسیالیسی و كمونیستی از طرف دیگر كم كم بنیان های خود آگاهی كارگری و تشكل گرایی آنها در برابر سرمایه داری حاكم تقویت و بستر سازی گردید به نحوی كه در هم همه پایان جنگ جهانی اول از جمله ضرورت های اولیه مورد اساس جامعه جهانی تشكیل نهاد بین المللی با عنوان سازمان بین المللی كار بود كه با ایجاد آن اهدافش در چارچوب بهبود شرایط كار ، ارتقای سطح زندگی كارگری از طریق تمهیدات بین المللی و ملی شكل گرفت . از این زمان به بعد است كه بحث چگونگی ارتباط كارگر و كارفرما به صورت آكادمیك و عملی در سطح ملی و جهانی وارد ادبیات اجتماعی گردید .

در اواخر قرن نوزدهم میلادی بیش از 400 هزار نفر کارگر در شهرهای بزرگ امریکا از جمله نیویورک، بالتیمور، سن لوئیس و شیکاگو در اعتراض به شرایط سخت و طاقت فرسای کار در کارخانجات و عدم توجه به پیگیری کارفرمایان و دولت دست به یک اعتصاب بزرگ و همه جانبه زدند.

در این روز که مصادف با اول ماه مه سال 1886 میلادی بود، پلیس امریکا تحت فشار سرمایه داران، کارتل ها و تراست های امریکایی برای درهم شکستن این اعتصابات و فرو ریختن مقاومت کارگران در شهر شیکاگو متوسل به حربه زور و خشونت شدند که در نتیجه این یورش جمع زیادی از کارگران کشته و مجروح شدند و خیابان های شیکاگو به خون کارگران رنگین شد.

کنگره بین الملل دوم که در سال 1889 در پاریس تشکیل شد به یاد کارگران جان باخته شیکاگو روز اول ماه مه را روز کارگر نامید و در این خصوص قطعنامه یی نیز صادر شد. با شروع انقلاب صنعتی و افزایش تعداد کارگران و ضرورت تنظیم روابط کار در سال 1919 میلادی، سازمان بین المللی کار شکل گرفت و این امر موجب همبستگی بیشتری میان کارگران جهان شد و اختصاص روزی خاص به عنوان روز جهانی کارگر در میان همه کارگران دنیا فارغ از نژاد، مذهب، رنگ، ایدئولوژی و عقاید سیاسی گسترش یافت و از این پس روز اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر گرامی داشته می شود و در اغلب کشورهای جهان این روز، روز تعطیل کارگران محسوب می شود.

در قوانین مدون، ما با دو كلمه روبرو می شویم:سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت.
در جامعه ما گاه این دو به یك معنی به كار رفته و گاه از هم تفكیك شده اند و با معانی مختلف مطرح شده اند.اما سرقفلی وجهی است كه مالك (خواه مالك عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار كند.
در حالی كه حق كسب و تجارت حقی است كه به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستاجر محل كسب و پیشه و تجارت به وجود می آید. درنتیجه بعد از اینكه مستاجر كار و فعالیت كرد و مشتری و اعتبار بدست آورد، حقی برای او به وجود می آید كه به آن حق كسب و پیشه و تجارت می گویند. پس این دو در ماهیت كاملا باهم متفاوت هستند.
وقتی به قوانین سال های 1322 تا 1376 نگاه می كنیم هر جا كلمه سرقفلی به كار رفته منظور حق كسب و پیشه و تجارت بود. این در حالی است كه مشروعیت در حق كسب و پیشه و تجارت همیشه از لحاظ شرعی محل بحث و مناقشه و تردید بود.
اما سرقفلی همیشه مجاز بوده است . علت اینكه حق كسب و پیشه و تجارت در قوانین ما بیشتر مورد توجه است،‌ بخاطر این بود كه مستاجر مدتی زحمت كشیده و مشتری به دست آورده و و قتی او را از محل بیرون می كنند مشتری ها را ازدست می دهد و در محل جدید باید دوباره مدتی وقت صرف كند تا مشتری جدید بیاید. به همین دلایل قانونگذار از مستاجرها حمایت می كند .به طور كلی حق كسب و پیشه و تجارت و سرقفلی بعد از انعقاد قرارداد اجاره به وجود می آید.

طرح بحث
با توجه به تغییراتی که با اصلاحیه قانون چک مصوب 2/6/1382در این قانون صورت گرفت و نیز نبود مرجع جامع برای برای بیان کامل و صحیح این تغییرات بنا را بر این دیدم که به شرح ماده ماده این قانون بپردازم تا شاید زوایای تاریک وناپیدای این قانون برای شما دوستان وسروران گرامی هویدا گردد.
زیرا هرچند که فراگیری اصول کلی درباره چک شرطی است لازم لکن شرط لازم وکافی نیست وتا قوانین آن به طور کامل تبیین نگردد فراگیری کامل آن میسر نیست .

تعریف مفهوم چک و سابقه تاریخی آن

چک : این واژه درادبیات فارسی هم استعمال بسیاری و از گذشته های دور نیز رایج بوده است همانطور که فردوسی شاعر پارسی گو در لشعار خود چنین دارد :
به قیصر سپارم همه یک به یک از این پس نوشته فرستیم و چک
در تعریف واژه چک می گویند : حواله،نوشته ای که شخصی به وسیله آن از پولی که نزد بانک یا صراف دارد مبلغی بگیرد یا به کسی حواله دهد . این کلمه در کتاب های قدیم فارسی نیز به معنی قباله،حجّت، منشور، عهدنامه وبرات به کار رفته است.
قانون تجارت نیز در ماده 310 چک را اینگونه تعریف کرده است : «چک نوشته ای است که صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد می دارد »
این تعریف جامع و مانعی برای چک کیفری مشمول اصلاحیه 1382 قانون چک نیست.

گر چه استفاده از وسایل الكترنیكی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است كه از تلفن وتلگرام در مذاكرات وتوافقهای تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از كاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در این زمینه می گذرد ، ولی اصطلاح «تجارت الكترونیك » از زمانی معمول شده است كه سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند ومبادله الكترونیكی داده ها
Electronic Data Interchange_EDI) )رایج گردید .در EDI حجم زیاد داده ها به صورت متن ، گرافیك وحتی صدا ، باسرعت و هزینه كم از یك سامانة رایانه ای در یك نقطة زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می كند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیامها ، تصاویر واسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد . نتیجه آنكه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود كه روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ،احكام حقوقی و مقتضیات فنی . كما اینكه هم اینك نیز در بخشهایی از تجارت نظیر حمل ونقل و خریدو فروش در پاره ای از فروشگاهها در نقاطی از جهان مانند سنگاپور وآمریكا این نوع تجارت به اجراء در آمده وپیش بینی می شود با كار برد وسیع اینترنت EDI ، رونق بیشتری نیز پیدا كند .
با ماشینی شدن تجارت و حذف كامل یا زیاد كاغذ ، واجباری شدن رعایت استانداردها درپیامهای تجاری درسطح بین الملل، كشورهای كمتر توسعه یافته نیز ناگزیر می شوند كه برای برقراری تماس و انجام معاملات ، به روش طرف تجاری خود عمل كرده وهمان روش را پیاده نمایند .

مقدّمه
«قابلیت انتقال ‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یك شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را كه نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل كرد؛ هر چند كه دو طرف آن را اراده كرده باشند.(1)
در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «كامن‏لا» طبق یك قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی كه انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده كه در قوانین صریحا ذكر نگردیده، بر پایه این فكر منطقی استوار است كه هیچ‏كس نمی‏تواند حقوقی را كه به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی كاملاً شناخته شده «كسی كه مالك چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.
تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به ‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است كه لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است كه انتقال‏گیرنده با اعتماد كامل به وضع موجود، حقّی را كه غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏كند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏كند كه اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند كه معادل با حقّ غیر موجود است.
این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏كند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن كسانی كه با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتكب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالك، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت كند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یكی از دو طرف است، یعنی مالك حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالك حقیقی و اعتمادكننده به وضع ظاهر، یكی را بر دیگری ترجیح داد.

مقدمه و تشریح ضرورت آشنایی با قوانین و مقررات كیفری و حقوقی چك :
یكی از مهمترین قواعد حقوق كه در اغلب سیستمهای حقوقی مورد قبول قانونگذاران قرار گرفته قاعده ای است كه اعلام می دارد « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » ، همچنین یكی از الزاماتی كه حقوق عموم جامعه بر حاكمان دارند آن است كه هیچ قاعده الزام آوری را قبل از اعلان عموم و اطلاع به عمومی جامعه بعنوان مجازات به مورد اجرا نگذارند. اصطلاحاً در فقه و حقوق از این قاعده به « قبح عقاب بلا بیان » یاد میشود و مفهوم آن بدان معنی است كه بایستی قبل از بار نمودن مجازات بر یك فرد او را از جرم بودن آن آگاه ساخت. در جمهوری اسلامی ایران قوانین مصوب مجلس یا مراجع قانونی دیگر پس از 15 روز از زمان نشر در روزنامه رسمی كشور لازم الاجرا میشوند و بدین منظور قرینه ای قانونی براطلاع همگان تلقی میشود.