دكتر ربیعا اسكینی

مقدمه
ماده اول قانون تجارت ایران مصوب 1311 تاجر را كسی معرفی می كند كه شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده 2 قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل كاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی كه برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملكی ،پیداكردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس كارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانكی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،كشتی سازی و كشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.
تدقیق در مصادیقی كه قانونگذار از معاملات تجارتی ارائه داده است نشان می دهد كه عنوان ((معاملات تجارتی ))مناسب همه عملیات ردیف شده در ماده 2نیست .بعضی از این عملیات ((معامله ))به مفهوم حقوقی كلمه اند(تحصیل مال منقول به منظور فروش كه از مصادیق بارز آن صید ماهی به منظور فروش است )و بعضی عملیات مصداق شغلند اگرچه متضمن انجام معاملات نیز هستند(تصدی به حمل و نقل كه شغل است و البته متضمن انعقاد قرارداد حمل و نقل با مشتریان نیز هستند).در نتیجه ،به نظر ما، به جای استعمال عبارت ((معاملات تجارتی ))بهتر بود قانونگذار از عبارت ((عملیات تجارتی ))برای معرفی فعالیتها و معاملات منعكس در ماده 2 قانون تجارت استفاده می كرد.
به هرحال ،همان طور ماده یك قانون تجارت مقرر كرده است ،كسی كه به عملیات منعكس در ماده 2 می پردازد، تاجر است و چون تاجر است تعهداتش تجارتی است ،چه این تعهدات ،خود تجارتی باشند، یعنی مشمول ماده 2 قانون تجارت باشند و چه مدنی باشند لیكن به مناسبت انجام عملیات موضوع ماده اخیر، ایجاد شوند.

می دانیم كه زنده بودن و اهلیت داشتن از شرایط اساسی انعقاد یا نفوذ هر قرارداد است. زیرا, مردگان نه شخصیت حقوقی دارند نه توان اراده كردنو محجوران نیز یا صلاحیت تصمیم گرفتن را به دلیل سلب قوه ادراك از دست داده اند, یا حمایت از آنان ایجاب می كند كه تصمیماتشان نفوذ حقوقی نیابد. ولی, همین كه عقد واقع می شود, آثار آن به گذشته میپیوندد و از گزند انقلاب وضع روانی و جسمی عاقدان مصون می ماند. آنچه هست به دارایی آنان مربوط می شود و از همان محل به اجراء در می آید. به همین جهت فوت و جنون وسفه یكی از دو طرف عقد در پیمان های گذشته او موثر نیست, مگر اینكه مفاد تراضی چنین اقتضا كند و اجرای عقد را مقید به مباشرت متعهد سازد:
این قاعده در عقد جایز رعایت نمی شود و شرایطی كه برای انعقاد پیمان لازم است شرط بقای آن نیز هست: مرگ و جنون و سفعه هر یك از دو طرف باعث انفساخ عقد می شود و گره بسته شده را باز می كند, پس, این سئوال مطرح می شود كه این تفاوات به خاطر چیست؟ چرا در عقد جایز مرگ و از دست دادن اهلیت عاقدان در پیمانی كه در حال زندگی و سلامیت بسته اند موثر می شود؟ آیا این تاثیر به دلیل جایز بودن عقد است یا سبب آن عامل دیگری است كه به طور معمول در عقد جایز وجود دارد؟
پاسخ این سئوال ها مبنای حقوقی انفساخ است كه در نوشته های حقوقی ما مطرح شده است: نویسندگان به احراز آنچه هست قناعت كرده و در پی یافتن حكمت آن نبوده اند. در حالی كه جستجوی پاسخ این چراها نیز در وظیفه منطق حقوق است و در تعیین قلمرو و قواعد و میزان احترام به آن سهم موثر دارد و سایه پاسخ منتخب رنگ احكام و فروع علمی را نیز دگرگون می كند.

پس از تصویب قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی در سال 1377 كه به علاوه از محكومین موارد مقرر در مواد 139 قانون تعزیرات سال 1362 و 696 قانون مجازات اسلامی شامل محكومین ناشی از دیون و حقوق مالی هم بود. و در ماده هفتم قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهد و الزامات مالی مصوب سال ،1352 را این ملغی اعلام نمود موجبات بازداشت بسیاری از بدهكاران را فراهم گردید بطوری كه در وضعیت فعلی تعداد زیادی از زندانیان را اینگونه محكومین تشكیل می دهد. بدیهی است تا زمانی كه قانون مذكور قدرت اجرائی دارد وضع به همین منوال و شاید بدتر از این هم پیش آید. نگارنده ایرادی به چگونگی تصویب و اجرای قانون موصوف ندارد، اما در جریان اجرای قانون مسائلی پیش آمده كه موجب اختلاف عقیده بین قضات گردیده و در اثر وجود رویه های مختلف مشكلاتی را برای زندانیان و محكومین به وجود آورده است به این صورت كه عده ای از قضات عقیده دارند پس از صدور حكم اعسار بایستی بلافاصله دستور آزادی محكومین مالی صادر و فورا از زندان آزاد گردند، در مقابل تعدادی از همكاران محترم عقیده دارند كه تا صدور حكم قطعی بر اعسار موجبی برای آزاد شدن محكومین وجود ندارد و تا قطعیت دادنامه شخص معسر بایستی كماكان در زندان باشد و دلیل خود را تبعیت حكم اعسار از اصول كلی اعلام می نمایند. بنابراین وجود این اختلاف عقیده در اعمال قانون، نگارنده را بر آن داشت تا مسائلی را كه ذیلا ملاحظه خواهند فرمود به رشته تحریر درآورده و اعتقاد خود را در این رابطه اعلام نماید.

نوشته : محمد مهدی حسنی
طرح بحث :
گاهی به هنگام وقوع بیع موجل،  متعاملین شرط می کنند که اگر هریک از چکهای موضوع ثمن برگشت شود و یا اقساط ثمن در سررسید مقرر میان آنان پرداخت نگردد فروشنده اختیار فسخ معامله را داشته باشد. در این حالت هرگاه خریدار به تعهدات خود عمل نکند، فروشنده می تواند با استفاده از خیار خود، معامله را فسخ کند.
محل سوال است که اگر در اثناء مدت تاریخ تنظیم قرارداد و اعلان فسخ،  خریدار مبیع را به ثالث انتقال دهد، وضعیت معامله دوم به لحاظ صحیح یا غیرنافذ بودن چگونه است؟ و اگر قایل به صحیح بودن معامله دوم باشیم، خسارت فروشنده (اول) چگونه بایستی جبران شود؟
بدیهی است در فرض سوال ما حق نقل و انتقال ملک در اثنای اجل، به وجه ملزمی از خریدار سلب نشده است و گرنه تکلیف معامله دوم به لحاظ غیر نافذبودن روشن است.
الف – آیا وجود خیار مانع از نفوذ تصرف خریدار است ؟
یکی از آثار بیعی، که بطور صحیح واقع می شود، این است که به مجرد وقوع بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود ( بند 1 ماده 362 قانون مدنی ) و نیز در عقد بیع ، وجود خیار فسخ برای متبایعین، یا وجود اجلی برای تادیه ثمن، مانع انتقال نیست ( ماده 363 قانون مدنی) و در بیع مطلق، سوای خیار شرط ( که به شرح آتی بررسی می شود)  ملکیت تام مشتری نسبت به مبیع مستقر است و مشتری میتواند با علم به وجود خیار بایع، هرگونه تصرف تلف یا ناقل در مبیع نماید. و  مبیع را به شخص ثالث انتقال دهد و یا آنرا تلف نماید. و در صورت اول، تصرفات خریدار هرگاه بطور ضمنی یا صریح شرط  سلب حق نقل و انتقال عین و منفعت برای مشتری جعل نشده باشد، در موضوع تملیک نافذ است.

پرفسور رضا داوری اردکانی در گفت و گو با «حمایت»:

مالکیت معنوی، موجب سرمایه گذاری سالم می شود

مالکیت معنوی جزو موارد بسیار حساس حقوقی است که نه فقط جوامع مدرن بلکه کشورهای در حال توسعه را ترقیب به حمایت قوی و مؤثر از حقوق مالکیت فکری کرده است. متخصصان حقوقی معتقدند مالکیت معنوی سنگ بنایی است برای ایجاد سرمایه گذاری سالم در تحقیقات، علم و فن‌آوری‌که پیامدآن توسعه و ترویج خلاقیت‌ها و گسترش و کاربردی کردن نتایج آنهاست.
«حمایت» به مناسبت برگزاری دومین همایش «حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط» با پروفسور رضا داوری اردکانی استاد دانشگاه و چهره ماندگار جمهوری اسلامی ایران در سال 1381 و دارنده نشان درجه یک دانش از ریاست جمهوری در سال 1384 به گفت‌وگو نشست و دیدگاه‌های این صاحب نظر در بحث حقوق مالکیت معنوی را جویا شد که در ادامه مطلب می خوانید.

محسن صفری
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

چکیده : به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر وقانونی نیاز می باشد ، گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می آید ، مانند تعارض سند وشهادت . دراین مقاله انواع ادله واحکام درفقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو اعتبار سند وشهادت دراین دو نظام حقوقی پیشینه محدودیتها ی قانونی شهادت، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی به عنوان مهمترین رکن قانونی مطرح کننده تعارض سند وشهادت، نظریه شورای نگهبان درخصوص ماده مزبور، دیدگاههای حقوقدانان نسبت به نظریه مذکور، انعکاس مسئله دررویه قضایی، گرایش نظامهای حقوقی بین المللی به توسعه قلمرو اعتبار شهادت، راه حلهای رفع تعارض، وبرتری نظام حقوق اسلامی درجریان تحولات تاریخی مطرح گردیده ومورد مطالعه وبررسی قرارگرفته است .

نویسنده : محمدرضا محمدی، دبیر شوراهای حل اختلاف دادگستری شهرستان ایجرود - نقل از نشریه ماوی

نوشتار حاضر در راستای اصلاح ماده 936 قانون مدنی در سال 1387 درخصوص تعیین حصه زوجه از ماترک متوفا تهیه شده و هدف از آن مشخص نمودن زمان دقیق اجرایی شدن این ماده قانونی و بحث پیرامون این است ‌که ملاک در اجرای این ماده تاریخ فوت متوفا می‌باشد یا تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت از مراجع قضایی. اگرچه در حال حاضر صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است؛ اما به هر حال وجود این ابهام منشأ بروز برخی اختلاف سلیقه‌ها در صدور گواهی انحصار وراثت شده است.
طرح موضوع
مـاده 936 قـانـون مـدنـی (قـبـل از اصـلاح) بیان می‌داشت: <زوج از تمامی اموال زوجه ارث می‌برد؛ اما زوجه از اموال زیر:
‌1- اموال منقول از هر قبیل که باشد
‌2- از ابنیه و اشجار.>
در تاریخ 6 بهمن 1387 مجلس شورای اسلامی این ماده را به این شکل اصلاح نمود: <زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزند‌دار بودن زوج یک‌هشتم از عین اموال منقول و یک‌هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک‌چهارم از تمامی اموال به ترتیب فوق می‌باشد.>

نوشته ی محمد مهدی حسنی

صلح در لغت به معنای آشتی، سازش و سِلْم است و در ادبیات فارسی به همین معنی در برابر جنگ و دعوی به کار می رود. *1 همچنین از منابع فقه شیعه به خوبی استنباط می شود که در قرآن و سنت نیز عقد صلح، به همین معنی آمده است. *2
قانون مدنی ما  به تأسی از فقه،  عقد صلح را عقدی معین و مستقل دانسته که در مقام معاملات واقع می شود و نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده، می دهد( ماده 758) و یا به منظور رفع تنازع موجود و پایان بخشیدن به دعوی انجام می شود (ماده 752)  که در هر دو صورت، عقود منعقد شده، تابع احکام خاص قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادهاست.
هرچند مقررات عمده ی حاکم بر نوع صلح اخیر قوانین شکلی آئین دادرسی مدنی است، لیکن - چنانکه خواهیم دید - نادیده گرفتن مقررات ماهیتی با تمسک صرف به مقررات شکلی، اشتباهی غیر قابل قبول است. چه به هر حال مطابق منطوق مقررات ماده 761 قانون مدنی، صلح و سازش درمقام تنازع، عقد لازمی است که قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی توانند آن را جز در مورد تخلف شرط یا خیار - اگرچه به ادعای غبن باشد- فسخ نمایند.