حق‌بیمه‌ای که بیمه‌گزار می‌پردازد، در برابر کالای باارزشی به نام آرامش است. در نتیجه کسی که قرارداد بیمه را منعقد می‌کند، اطمینان می‌یابد که در صورت بروز حوادث و مشکلات پناه و یاوری خواهد داشت. در حقیقت بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر قرارداد، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کرده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر و طرف تعهد را بیمه گزار می‌گویند ...

قبل از هر چیز باید بدانیم که به منظور حفظ نظام جامعه و احترام به مالکیت اشخاص نسبت به اموال قانون با هدف برقراری نظم از تصرف اشخاص حمایت کرده است و در مقابل اشخاصی که می خواهند با قدرت فردی این رابطه فرضی بین اموال و متصرفان را بر هم بزنند برخورد می کند بنابراین اگر فردی مدعی غیر قانونی بودن رابطه تصرف باشد ناچار با توسل به قانون و با اقامه دعوی باید این رابطه را بر هم زده و متجاوز را بازدارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد .در قوانین کشور ما تعریف خاصی از تصرف به عمل نیامده و تنها در ماده ۳۵ قانون مدنی آمده است که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود ...

یکی از مهمترین حوزه های مسئولیت، مسئولیت پزشکان در قبال بیمار است، چرا که در اغلب عرصه ها دعوا بر سر مال است و در این حوزه مهمترین دارایی انسان یعنی جان مطرح است. منظور از مسئولیت پزشک، پاسخگویی وی در قبال خساراتی است که در نتیجه عدم تخصص کافی، بی مبالاتی یا بی احتیاطی و یا عدم رعایت نظامات دولتی، به بیمار وارد می‌گردد ...

مدارک لازم جهت صدور پایانکار

• تکمیل و ارائه فرم تقاضای اولیه توسط مالک (مالکین) یا وکیل قانونی مالک
• فرم گزارش کارشناس (چهار امضاء) که به تأیید مسئولین ذیربط رسیده باشد.(مدت اعتبار گزارش کارشناس یکماه می باشد و چنانچه زمان آن از موعد مقرر گذشته باشد تمدید آن الزامی است.)
• فرم گواهی مستحدثات و جزئیات ساختمان که به تأیید کارشناس مربوطه رسیده باشد.
• تأیید فرم استحکام بنا و اعلام گزارشات مرحله ای از طرف مهندس ناظر (که به تأیید واحد بایگانی رسیده باشد) و برای ساختمانهای ۵ طبقه وبالاتر گواهی امضاء کلیه مهندسین ناظر الزامی است ...

فرشته عدالت علی اكبر صنعتی هنوز دل نگران «عدالت» است!
از لحاظ تاریخی سابقه تشکیل دیوان عالی کشور را باید در اصل 75 متمم قانون اساسی دوره مشروطه جستجو کرد . این اصل ، به تقلید از حقوق اساسی برخی کشورهای اروپایی ، تشکل دیوان عالی کشور را تحت عنوان دیوان خانه تمیز برای اولین بار پیش بینی کرد ،بر اساس این اصل ، ماده 49 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329 قمری ،تاسیس دیوان تمیز در پایتخت را مقرر نمود و در سال 1316 شمسی ، بنا به پیشنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، نام این مرجع به دیوان عالی کشور تغییر یافت.

۱) تفاوت استحسان و استصلاح: استحسان راه حلی است هماهنگ با خوی و سرشت انسان بدون اینکه مصلحت و مفسده ی آن در نظر گرفته شود. در حالیکه استصلاح عبارتست از سنجیدن و رعایت کردن مصلحت و مفسده.

۲) مثال برای استصلاح: حکم به انحلال زوجیت بین غایب مفقودالاثر و زوجه او ، در صورتیکه زوجه وی بخواهد ، بر اساس مصلحت در مذهب مالکی مجاز است ، هرچند ار جهت نفقه زوجه در زحمت نباشد.

۳) مصلحت و مفسده ی مورد نظر:مصلحت عبارتست از منفعت و مفسده یعنی مضرت و زیان ، خواه این نفع و ضرر شخصی یا عمومی،فوری یا اتی و کم و زیاد باشد. مثلا سود و لذت و راحت و امثال انها مصلحت محسوبند و در مقابل:نادانی و زیان و درد و رنج مفسده اند.