سيدكاظم حائرى
دايره ملكيت نزد عقلا به تدريج از دايره اشخاص فراتر رفته است. از يكطرف، اعيان خارجى و از سوى ديگر، عنوان هاى عامى را در بر گرفته كه به گروهى از مردم ناظر است چنان كه امروزه از ناحيه ديگر، عناوين معنوى و اعتبارى محض را نيز در برگرفته است. شريعت اسلامى از آغاز،نگرش خود را در زمينه مالكيت،برهمين معناى گسترده بنانهاده است كه شامل تمام اين اقسام می گردد. اعيان خارجى مانند مسجد و ديگر مكان هاى عبادى و تاسيسات عمومى است كه باوقف و نظاير آن مالك املاك و مستغلات می شوند.عناوين عامه مانند زكات است كه ملك مستمندان به شمار مى آيد و مثال عناوين معنوى و اعتبارى محض، دولت يامنصب امامت است كه مالك انفال و امثال آن مى باشد. نگرش عقلايى به شخصيت معنوى صرفا در ثبوت حق و ملك، متوقف نمى شود بلكه داراى گستره اى بيش تر بوده و دامنه آن به ثبوت حق و دين به ويژه درشخصيتى معنوى همچون دولت می رسد.