واکنش وکلا به مقاله کیهان

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از کانون وکلای دادگستری فارس ، حسن اژدری وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و فرشید رفوگران وکیل پایه یک و کارشناس رسمی دادگستری در پاسخ به مقاله "فقر نظارت در لایحه وکالت" منتشره در روزنامه کیهان خطاب به مدیر مسئول این روزنامه بدین شرح نامه سرگشاده ای منتشر نمودند :

• پاسخ حسن اژدری به مقاله "فقر نظارت در لایحه وکالت" منتشره در روزنامه کیهان

مدیر مسئول محترم روزنامه کیهان

با سلام و عرض ادب

در پاسخ به مقاله "فقر نظارت در لایحه وکالت" از نویسنده ای به نام "م.ص.ف" در روزنامه کیهان، یادداشت روز تاریخ 93/5/5 به استحضار می رساند:

1. مقدمه

مقدمه را با ابیاتی از بزرگان ادب فارسی و فرهیختگان علم و ادب به نامهای 1.خواجه حافظ شیرازی 2.حکیم ابوالقاسم فردوسی 3.سعدی شیرازی شروع می کنم که می فرمایند:

خوش بود گر محک تجربه آید به میان             تا سیه روی شود هر که در او غش باشد

به بی داد و بی دادگر نگردیم                        که ما بنده دادگر داداریم    

به سرو گفت کسی، میوه ای نمی آری          جواب داد که آزادگان تهی دستند

معمولاً رسم بر این است که فردی در جایگاه و مقامی که هست در نقد و نقادی اصول و الفبای اخلاقیات و ادب و آزادگی و عدالتخواهی را رعایت کند مگر اینکه به قول بزرگان و فرهیختگان:

1. فاقد تجربه و آگاهی باشد. 2. فاقد عدالتخواهی باشد. 3. فردی آزاد و آزاداندیش نباشد.       

بنابراین اگر فاقد خصائص فوق الاشعار باشد مطالبی که می نویسد نشأت گرفته از عدم آگاهی و تجربه و عدالتخواهی و آزاد اندیشی بود که متأسفانه می توان گفت مقاله "فقر نظارت در لایحه وکالت" از فردی ناآگاه، بی تجربه، ناپخته و ساده اندیش به تحریر درآمده که متأسفانه اطلاع و آگاهی از وکالت و شغل وکالت دادگستری نداشته و خود را یک صاحب نظر، به جامعه وکالت توهین، اهانت، افترا و دشنام داده است که جای تأمل و تعمق و تفکر است که به قول مولانا:

ای برادر تو همه اندیشه ای              مابقی خود استخوان و ریشه ای

گر بود اندیشه ات گل؛ گلشنی         ور بود خاری تو هیمه گلخنی

2. نقد و بررسی مقاله

نویسنده مقاله "فقر نظارت در لایحه وکالت" می بایست حداقل تاریخچه جامعه وکالت دادگستری و کانونهای وکلای دادگستری و تصویب آن که از سال 1315 قانون وکالت و آیین نامه آن در سال 1333، لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا و آیین نامه و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 و آیین نامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا مصوب خرداد سال 1388 توسط رییس قوه قضاییه و پیش نویس لایحه جامع وکالت رسمی که هنوز در حال رسیدگی از سوی کمیسیونهای دولت و آماده و تمهیدات آن جهت ارسال به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی فراهم شده است را مورد مطالعه و بررسی و تحقیق و مداقه نظر قرار می دادند تا اینگونه دچار گمراهی و بی عدالتی و ساده اندیشی نمی شدند!!!

نویسنده مقاله (م. ص. ف) اگر قوانین و آیین نامه های وکالت و مبارزات و رنجهای مشقت باری که در طول چندین سال وکلا متحمل شده اند را بررسی و مطالعه کرده بودند به این حقیقت پی می بردند که ناصواب است خلاف قاعده عدل و انصاف، خلاف شأن و منزلت انسانی، خلاف خرد ورزی و دانش و معرفت، خلاف شرافت و زیبایی نویسندگی، خلاف آزادگی و برابری و مساوات، خلاف حق و حقیقت و صلح و مردم داری چنین توهین ها و اهانت هایی به جامعه وکالت دادگستری داشته باشند و جامعه وکالت را به سٌخره بگیرند و زیر لوای فقر نظارتی به فرهیخته ترین انسانهایی که همیشه الگوی دانش حقوقی و در عرصه های داخلی و بین المللی، بیشترین مواضع حقوقی را داشته اند که موجبات مباهات و افتخار جامعه وکالت بوده اند، افترا و تهمت و توهین و اهانت کنند.

فقر علمی نویسنده و عدم شناخت ایشان اثبات می شود، چون جامعه وکلای دادگستری که با مواضع علمی و تاریخی و حقوقی خود با همایش ها و سمینارها و گفت و گو ها و مقالات متعدد توانسته آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال مصوب سال 88 که مصوب قوه قضاییه بود برای 6 ماه اجرای آن را متوقف و بعد یک سال و بعد هم مدت یک سال دیگر متوقف و به علت اینکه این آیین نامه مغایر با شأن نظام جمهوری اسلامی و استقلال وکلا و کانونهای وکلا و دادرسی عادلانه بود بالاخره متروک و مهجور و اجرای آن ملغی الاثر شد و متأسفانه لایحه جامع وکالت رسمی هم رونوشت برابر اصل همان آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال مصوب سال 88 است که وکلا حاضر به تمکین و اطاعت از آن نیستند زیرا:

1. نظارت به معنای دخالت با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 76 ایجاد شد زیرا به استناد تبصره ماده یک این قانون، تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون به عهده کمیسیونی متشکل از 1. رییس کل دادگستری استان 2. رییس شعبه اول دادگاه انقلاب 3. رییس کانون وکلای دادگستری می باشد که ملاحظه می شود که نظارت دو به یک است.

2. نظارت مراجع ذیصلاح دولتی به صدور پروانه وکالت از سوی کانونها که تا استعلام های مربوطه از مراجع دولتی و انتظامی کسب نشود پروانه وکالت صادر نمی گردد (ماده دو قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 76).

3. نظارت دادگاههای انتظامی قضات به صلاحیت کاندیداتورهای عضویت در هیأت مدیره کانونها که به استناد تبصره 1 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که اشعار می دارد مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که حداکثر مکلف است ظرف دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند، در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.

تجربه نشان داده است که این سه نوع نظارتی که با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری از سال 76 ایجاد شد، استقلال واقعی کانونها و استقلال وکیل مدافع را مخدوش و لوث کرده است و فعلاً جامعه وکالت دادگستری و کانونهای وکلای دادگستری یک استقلال ناقص دارند. آنهم با این استقلال ناقص از تمام موجودیت خود دفاع می نمایند و بدون کمک دولت، سالانه برای هزاران نفر جوان این مملکت ایجاد اشتغال می نمایند.

4. نویسنده تأکید به نظارت قوه قضاییه، آنهم نه نظارت بلکه دخالت دارند، چون در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه هیچ استقلالی برای ارکان و کمیسیونها و دادسرا و دادگاههای انتظامی و بالاخره هیأت مدیره کانونهای وکلا نگذاشته چون در ماده 47 اعضای اختبار و کارآموزی متشکل از 3 نفر وکیل پایه یک با قاضی دادگستری با حداقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت و در ماده 33 نیز هیات نظارت را خود قوه قضاییه تعیین می کند و ماده 51 پروانه وکالت با امضاء رییس کانون وکلا و رییس دادگستری مربوط صادر می شود. یعنی آقا و خانم وکیل دادگستری مراقب باش، اگر دفاع از موکل را خلاف نظر من انجام دهی پروانه ات به وسیله رییس دادگستری امضاء نخواهد شد و اگر امضاء نشد فقط می توانی به هیات نظارت شکایت کنی که اعضای آن با تصویب رییس قوه قضاییه و انتصاب ایشان است. پس رییس کانون وکلا حتی در امضاء پروانه وکالت، نهادی فاقد صلاحیت است!!! آیا این امر نقض روشن استقلال کانونهای وکلای دادگستری نیست؟!!!

هیات نظارت منصوب قوه قضاییه است که به جای دادگاه انتظامی وکلا، پروانه وکالت را باطل می کند که بر خلاف صریح ماده 17 لایحه استقلال است (هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت محروم کرد مگر به حکم قطعی دادگاه انتظامی کانون وکلا).

در ماده 95 و بند 2 ماده 95 چرا باید اعضای دادگاه انتظامی که هیات مدیره آنها را انتخاب کرده است پس از تأیید رییس قوه قضاییه منصوب شوند؟ آیا چنین وکلایی در صدور احکام خود مستقل هستند؟!!! آیا می توانند بدون دغدغه خاطر رسیدگی کرده و انشاء رای نمایند؟!!!

دادیاران انتظامی که نیز بر اساس ماده 96 پس از تأیید رییس قوه قضاییه و با ابلاغ ایشان منصوب می شوند!!!

حسب ماده 141 کلیه آیین نامه های خاص، آیین نامه های اجرایی قانون و اصلاحات بعدی آن توسط وزیر دادگستری (نه وکلا یا هیات مدیره کانون) تهیه، تنظیم و به تصویب قوه قضاییه می رسد و کانونهای وکلا هیچ نقشی در تهیه آیین نامه ها نخواهند داشت!!!

نتیجه گیری

1. در لایحه جامع وکالت نه تنها فقر نظارتی نیست که نویسنده مقاله به آن اشاره کرده اند بلکه غنای نظارتی و به عبارت دیگر افراط در نظارت و یک دخالت ناصواب و غیر اصولی که خلاف شأن و حرفه شریف و مقدس وکالت دادگستری است که خود ضربه مهلکی را به کانونهای وکلا و استقلال کانونها و استقلال وکیل مدافع وارد می نماید و تشکیلات کانون با سابقه چندین ساله خود را به ویرانه تبدیل می کند.

2. اینگونه مقالات تحت عنوان فقر نظارت در لایحه وکالت که به صورت یادداشت روزانه در روزنامه کیهان به چاپ می رسد، در واقع ناشی از یک تفکر صرفاً دولتی و افراطی است که در واقع به نوعی تضییع حقوق وکلا و نادیده انگاشتن حقوق حرفه ای وکالت دادگستری است. قشری که صرفاً دفاع از حقوق دولت و مردم را برعهده دارد و خواهان دادرسی عادلانه است.

3. تعامل فکری و تئوریک جدی کانونهای وکلای دادگستری با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه جامع وکالت و نقاط ضعف آن.

4. کانونهای وکلا همایش هایی در خصوص طرح جامع وکالت و نقد و بررسی آن و ایرادات وارد بر آن برگزار تا از این طریق تمهیدات و بستر لازم جهت آگاهی و بیدار شدن چنین نویسندگان مقاله ای که ناصواب قلم را در مقابل یک بنیاد مرصوص، محکم، استوار و با سابقه چندین ساله که ماهیت عدالت خواهانه خود را در طول تاریخ به منصه ظهور برای همگان اثبات کرده است.

5. کمیته ای متشکل از نمایندگان کانون وکلا و قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و کمیسیون لوایح دولت از استقلال کامل برخوردار باشند با این قید و شرط که این کمیته با لحاظ تمام پیش نویس های تهیه شده تاکنون و با تاکید بر حفظ استقلال کانونهای وکلای دادگستری و با استفاده از تجربیات پیشکسوتان وکالت در امر داخلی و خارجی و درنظر گرفتن نقاط قوت و مثبت و ضعیف و منفی گذشته مبادرت به تهیه قانون جامع وکالت کنند تا دیگر شاهد تجربه تلخ دادگاههای عام که در سال 73 با وجود مخالفت 90 درصدی حقوقدانان و قضات و وکلا به تصویب رسید و پس از ورود خسارتهای مادی و معنوی در سال 81 از سیستم قضایی ایران حذف و مجدداً دادسراها احیا گردید، دوباره تکرار نشود.

6. مدیران محترم روزنامه ها، جریده ها، مجله ها، فصلنامه ها و سایتهای علمی حقوقی و اجتماعی، هر نوع مقاله ای را که سراسر توهین و اهانت به مشاغل مقدس و شریف از جمله وکالت دادگستری است و نوعی هوچیگری و عدم رعایت اصول اخلاقی و انسانی است، جداً از چاپ و نشر آن پرهیز و اجتناب نمایند، زیرا چاپ این نوع مقاله ها برای مدیران مسئول، مسئولیت کیفری و مدنی و انتظامی دارد که در شأن و منزلت مطبوعات و رسانه ها و سایت ها نبوده زیرا خدمات اجتماعی و اخلاقی و علمی آنان با چاپ اینگونه مقالات لوث و مخدوش می گردد.

دل گرچه درین بادیه بسـیار شـتافـت          یک موی ندانسـت ولی موی شـگافـت

اندر دل من هـزار خورشـیـد بتافـت             آخر به کمــــــــال ذره ای راه نیافـت

حسن اژدری – وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

منبع : کانون وکلای دادگستری فارس

• نامه سرگشاده فرشید رفوگران (وکیل پایه یک دادگستری) به مدیر مسوول روزنامه کیهان در پاسخ به مقاله "فقر نظارت در لایحه وکالت"

جناب آقای حسین شریعتمداری مدیر مسوول محترم روزنامه کیهان

با سلام و عرض ادب

اینجانب احدی از وکلای پایه یک دادگستری، عضو کانون معظم وکلای دادگستری استان فارس، یادداشت مورخ 5/5/93 آن جریده محترم تحت عنوان "فقر نظارت در لایحه وکالت" به قلم غرض ورز آقای محمدصادق فقفوری را مطالعه نمودم و از آنجا که بنا بر آموزه های اخلاقی و شرعی و تکلیف قانونی و الزامات صنفی، به ویژه متن وزین سوگند شریف وکالت، موضوع ماده 39 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334، خود را یک وکیل ایرانی و مسلمان و شرافتمند و پایبند به شجاعت و شهامت و اخلاقیات و پاسدار حقوق عامه و خاصه، در حد بضاعت خویشتن، می دانم لازم دانستم که پاسخی مستدل و مختصر به آنچه که بر خلاف حق و قانون و عدالت و انصاف نگاشته اید، بیان دارم و از آنجا که به سبک و سیاق عرفی و رسم معمول آن روزنامه محترم در برخورد با حوادث و تحلیل و تفسیر کلیه امور جاری داخلی و بین المللی، اشراف و آگاهی کامل دارم و بر همین اساس امیدی به رعایت و اعمال مواد 2 و 23 قانون مطبوعات در انتشار جوابیه حاضر در روزنامه شما ندارم، لذا این مرقوم را به صورت سرگشاده و از طرق متصور مجاز و قانونی به استحضارتان می رسانم و داوری در خصوص حق و باطل هر دو مطلب را به مردم شریف ایران و جامعه فرهیخته حقوقدان کشور، اعم از فقهای عظام، قضات محترم، وکلای گرانقدر و زحمتکش، استادان گرامی و دانشجویان عزیز حقوق محول می کنم. اگرچه امید قطعی و نهایی ما به داوری دادار حکیم در روز جزا می باشد چراکه در آن زمان و مکان، از توجیه و تهدید و ارعاب و هوچی گری و سندسازی و ادعاهای بی پایه و اساس، خبری نیست و البته کورسو امیدی نیز دارم که آن برادر گرامی، پایبند ادعای مداوم خویش مبنی بر ضرورت نقادی و اجرای حکم شرعی امر به معروف و نهی از منکر و صیانت از حق و انصاف و دفاع از مظلومان باشد و اینجانب را منتقدی مصلح و آمر به معروف و ناهی از منکر دانسته و چنانچه پاسخم را صحیح و موضعم را منطبق با حق یافت، در راستای رفع آثار ناخوشایند مطلب منتشر شده علیه شایسته ترین قشر فرهیخته جامعه، اقدام مقتضی مبذول نماید.

جناب آقای شریعتمداری، اگرچه فرد فرد جامعه ایرانی می تواند به شیوه و روش جنابعالی در تحلیل و تفسیر امور سیاسی و حقوقی کشور و نیز برخورد همکاران و همفکران شما با سایر هموطنان خود، موافق یا مخالف باشد و با اتکا به حقوق شهروندی و تکالیف شرعی و عرفی، شما را مورد تشویق یا نقد قرار دهد اما در این فرصت به دنبال نقادی سایر عملکرد و رفتار و تفکر شما نیستم والا کتاب گلایه مندی از شما، افزون بر مثنوی هفتادمن معروف می باشد. سالهاست که خیل عظیمی از هموطنان فهیم و زجر کشیده این مرز و بوم، مطالب شما و سایر همکاران محترمتان را در روزنامه کیهان می خوانند و در بسیاری از موارد، مبتلا به تاسف و تالم و ناامیدی و رنج و یاس و بعضا احساس عصبانیت و ضرورت مقابله به مثل می شوند. چه بسیار بودند افراد شریف و مومن و میهن دوست که به دلایلی که خود بهتر از من می دانید، مورد هجوم قلم های آغشته به افترا و تهمت و هتک حیثیت و حرمت قرار گرفتند و جالب اینجاست که غیر از عده ای خاص، که در حصن امن شما قرار داشته و دارند، مابقی افراد در هر پست و مقام فقهی، سیاسی، حقوقی، قضایی، اجرایی، فرهنگی، هنری، کارگری، مطبوعاتی، خبری و ... که باشند، نمی توانند خود را از گزند احتمالی قلم های آنچنانی، در امان بدانند و این همه در حالیست که همه ما داعیه مسلمانی و وطن دوستی و تقید به شرع و اخلاق را داریم و در مکتبی پرورش یافته ایم که آبروی مومن را برتر و بالاتر از آبرو و حرمت کعبه می داند. اما به قول خواجه بزرگوار شهر ما:

گر مسلمانی از این است که حافظ دارد             وای اگر از پس امروز بود فردایی

اگرچه مصادیق مبسوط و مفصل آنچه را به اجمال بیان کردم، موجود و در دسترس همگان است اما آنگونه که عرض شد در این جوابیه، نظری به مراتب موصوف ندارم بلکه بر آنم که به گستاخی و بی ادبی و اهانت های مغرضانه صاحب مقاله بلا ارزش و فاقد اعتبار (فقر نظارت در لایحه وکالت) که مستقیما حیثیت و شرافت اینجانب و همکاران سلف و خلفم را نشانه گرفته است پاسخ دهم فلذا نظر جنابعالی و هر داور و منتقد منصفی که این نامه سرگشاده را ملاحظه نماید به مراتب زیر، معطوف می دارم:

1. آنچه در بدو امر از مطالعه مقاله آقای محمدصادق فقفوری به ذهن متبادر می شود، صدور کیفر خواستی غیر مستند و غیرقانونی از مرجعی فاقد صلاحیت، علیه نهاد مقدس وکالت و جامعه فرهیخته وکلای دادگستری است که نه از حقوق چیزی می داند و نه از عدالت و به نظر می رسد نگارنده آن که ظاهرا دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق نیز می باشد، با ابتدایی ترین مفاهیم روشن حقوقی و شیوه قانون نویسی و قانونگذاری، کاملا بیگانه و ناآشناست و آنچنان بی محابا در عمق خطیر مسائل سیاسی غرق شده که دیگر توان تجزیه و تحلیل اصولی و قانونمند امور حقوقی کشور را نداشته و ناشیانه و به دور از ادب و متانت، دست خود را بر مبنای آنچه عرض خواهد شد، رو نموده است. در این راستا، ضمن پاسخ به آسمان و ریسمان بافی های وی، به عمده موارد متعدد تناقض و تعارض گفتار نامبرده نیز اشاره خواهم کرد.

2. مشارالیه چنین ادعا کرده است که علی الظاهر دغدغه حفظ حقوق عمومی جامعه را داشته و شرط منحصر حفظ حقوق مذکور را نیز صرفا در ایجاد نظارت بر نهاد وکالت پنداشته است!!! کانه تا کنون هیچ نوع نظارتی بر حرفه و نهاد مذکور نبوده و وکلای محترم دادگستری، از دهها سال پیش تا کنون، بدون داشتن پشتوانه منطقی و تاریخی و حقوقی و به یکباره و به خودی خود، موجودیت پیدا کرده و هرکار ناشایستی را که اراده کرده اند به منصه ظهور رسانده اند و عمده چالشهای مرتبط با حقوق عمومی جامعه نیز ناظر بر همین ادعای عدم نظارت مکفی بر نهاد وکالت می باشد و مسائلی چون ضرورت رعایت حقوق شهروندی، حفظ و صیانت از حقوق بشر، التزام غیر مبعض به قوانین اساسی و عادی، پایبندی به اصول و حقوق بین المللی، رعایت موازین اخلاقی و عرفی و شرعی و ... در تنها دغدغه خاطر ایشان، هیچ تاثیر و دخالتی ندارد. اگر نامبرده به خود زحمت می داد و فقط یک ساعت به مطالعه سطحی قوانین جاری راجع به وکالت اقدام می نمود، متوجه می شد که کلیه اقدامات وکلای دادگستری مطابق و بر اساس قوانین لازم الاجرای مملکتی، تنظیم و تعریف شده و نحوه پذیرش آنها، صدور پروانه وکالت، ضمانت اجرای تخلفات انتظامی، ابطال پروانه وکالت و سایر مجازاتهای انتظامی و ... تحت نظارت مداوم و منطقی قانونی و قضایی قرار دارد. اینجاست که به عمق حدیث شریف نبوی که یک ساعت تفکر صحیح را برتر از هفتاد سال عبادت معرفی می نماید، پی می بریم که قطعا تاثیر مثبت یک ساعت مطالعه مفید نیز کمتر از یک ساعت تفکر نیست.

3. قریب به ده سال پیش، همفکران پیشکسوت آقای فقفوری، به بهانه انحصار طلبی و محدودیت تعداد وکلای دادگستری، اقدام به شاهکار تاریخی و تلاشهایی نمودند که منجر به تصویب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، آن هم در زمان تصدی دولت اصلاحات جناب آقای سید محمد خاتمی و البته برای یک دوره محدود پنجساله گردیده و بر خلاف کلیه موازین شناخته شده حقوقی و اصولی، موازی با کانونهای وکلا، دستگاه عریض و طویل و فاقد نظم و انسجام لازم مشاورین حقوقی قوه قضاییه را ایجاد کرد و علی رغم انقضاء مهلت پنجساله آن به فعالیت خود ادامه داده است. پس از اینکه خیل عظیمی از فارغ التحصیلان رشته حقوق بدون داشتن و رعایت بضاعت و ضوابط علمی و حرفه ای به کسوت وکالت وابسته و حکومتی درآمدند، مشکلات شگفت و متعددی را از لحاظ علمی و عملی در حرفه وکالت ایجاد کردند که البته نقد و بررسی جوانب و علل آن مستلزم فرصت دیگری می باشد. پس از اینکه نصایح مشفقانه بزرگان علم حقوق و سیاست در مرحله پیشگیری و حتی پیگیری های مصرانه نمایندگان ملت در مجلس ششم بمنظور اصلاح و حذف ماده صدرالذکر افاقه نکرد و به بهانه های عجیب و غریب از جمله اینکه نسخ ماده مذکور، مغایر با شرع مقدس است، به هر جهت دیگر بهانه ای برای خدشه به اصالت و استقلال نهاد وکالت وجود نداشت و ادعای واهی و کذب انحصارطلبی کانونهای وکلای دادگستری، برای همیشه مسکوت ماند اما تفکر ستیزه جویانه با نهاد مقدس وکالت، متفکران موصوف را بر آن داشت که در جستجوی بهانه و حربه ی جدیدی برای تیشه زدن به ریشه وکالت باشند و اینگونه بود که این بار به سراغ توهم کاستی و حتی فقدان نظارت بر نهاد وکالت رفته و با گرفتن ژست عدالت خواهی و حق طلبی، به رویارویی و مقابله با اصیل ترین و شریف ترین نهاد حقوقی و مستقل جامعه مدنی پرداختند. ذیلا بر شما محرز می شود که وفق مقررات جاری کشور، عمده ابزارهای نظارتی مهم بر نهاد وکالت و وکلای دادگستری، در اختیار قوه محترم قضاییه بوده و در راستای حفظ حقوق عامه می باشد.

4. اول اینکه؛ تعداد وکلای مورد نیاز دادگستری هر ساله از سوی کمیسیونی تعیین می شود که اکثریت عددی و صاحب رای آن را نمایندگان محترم قوه قضاییه تشکیل می دهند فلذا جایی برای ابراز ادعای واهی انحصار طلبی، نبوده و نیست. دوم اینکه؛ کلیه امور جاری و اداری و مصوبات کانونهای وکلای دادگستری، توسط هیات مدیره منتخب وکلای عضو کانون اداره می شود که از قضا، احراز و تایید صلاحیت آنها برای کاندیداتوری و عضویت در هیات مذکور، بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات و بر اساس نظر و گزارشهای واصله از وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و بر مبنای دیدگاهها و منویات متولیان امر می باشد. فلذا محلی برای تخطئه و خدشه و برچسب زدنهای آنچنانی به هیاتهای مدیره کانونهای وکلای دادگستری که از سد محکم نظارتی قوه قضاییه عبور کرده و توسط جامعه وکالتی انتخاب شده اند، باقی نمی ماند. سوم اینکه؛ مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی به آراء صادره از دادگاههای انتظامی کانونهای وکلای دادگستری نیز دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد فلذا نظارت عالیه و قطعیه انتظامی بر عملکرد وکلای دادگستری هم از اختیارات منحصره قوه محترم قضاییه است. چهارم اینکه؛ مطابق قوانین فعلی، کلیه دارندگان سمت قضایی اعم از روسای محترم دادگستری، دادستانهای محترم عمومی و انقلاب و نظامی و ویژه روحانیت و عموم قضات شریف دادگستری، بر عملکرد وکلای دادگستری نظارت مستمر و غیر مستقیم داشته و بعضا مکلف به گزارش سوء رفتار و گفتار آنها به دادگاههای انتظامی وکلا می باشند. حال باید اندکی منصف بود و کلاه خود را قاضی کرد و از نگارنده مقاله موصوف سوال کرد که آیا مطلب یا امر دیگری از امور راجع به وکلای دادگستری باقی مانده است که تحت نظارت قوه قضاییه قرار بگیرد یا خیر؟!!! و آیا غیر از مقوله نسبی و اسمی و معلق استقلال وکیل و کانون وکلا، امر دیگری را سراغ دارد که تحت سیطره مورد نظر ایشان قرار گیرد؟!!! و بسیار جای تعجب است که نویسنده مقاله مذکور، مدعی فقدان نظارت قضایی شده و از مرتبه ای والا، قوای سه گانه را به ایجاد نظارت مذکور، توصیه می فرماید!!!

5. نگارنده فوق الاشعار بنا به مصالحی خاص که بر همگان آشکار است، مجبور گردیده به عدالت و ایمان و صحت عمل و شرافت قاطبه و اکثریت وکلای فعلی دادگستری، اقرار و اذعان نماید و اما بلافاصله و به صورت ناشیانه، همان افراد منصف و شریف را به اخذ وجوه غیر قانونی و عناد با حاکمیت و ضربه به نظام و جانبداری از فتنه و ... متهم نموده است آن هم بدون اینکه خود را به ارائه مدرک یا دلیل مستند و قانونی، نیازمند بداند ... که البته به نظر می رسد عموم نویسندگان محترم روزنامه کیهان، برای ارائه مطالب خود، چنین احساس نیازی نداشته باشند!!! علی ایحال وجود تعارض موصوف را به هیچ وجه نمی توان توجیه نمود و تبلور آن، مهمترین دلیل بر غرض ورزی نویسنده مفتری است که امید داریم یا توبه کرده و پوزش طلبد و یا محاکمه و مجازات گردد. عجیب است که ایشان به این مطلب فکر نکرده اند که اگر اکثریت و قاطبه وکلای دادگستری، بنا بر قول و اقرار ایشان، شریف و صحیح العمل هستند و تا کنون نیز تحت آموزش و پرورش همین کانونهای فعلی وکلای دادگستری بوده اند، دیگر چه نیازی به تغییر چالش برانگیز قوانین وکالتی می باشد؟!!! آیا منطقی است که برای مبارزه یا اصلاح اندک افراد مورد ادعای ایشان، کل قوانین مترقی وکالتی را تغییر داد و به جای قدم به عرصه پیشرفت و تنقیح قوانین، عقبگرد نمود و به قول معروف به خاطر دستمالی، قیصریه را به آتش کشید؟!!!

6. آقای فقفوری برای توجیه نظریه ضرورت تصویب لایحه پیشنهادی قوه قضاییه و ممنوعیت و به تعبیری حرمت تغییر و اصلاح مواد آن توسط هیات دولت، به وجود واهی مفسده در نهاد وکالت و پیدایش زائده های ناخلف و غیر قانونی در کانونهای وکلا و شکل گیری ارباب ثروت و قدرت و خدشه بر مقوله دفاع از مردم و نیز انجام ساعتها کار کارشناسی بر لایحه مذکور توسط کارشناسان قوه قضاییه، استناد و تاکید کرده است در این خصوص به عرضتان می رسانم که اولا؛ نوع پندار و نگرش ایشان نسبت به نهاد وکالت، ناشی از قیاس به نفس است زیرا المومن مرآه المومن. ثانیا؛ اگر بنا بود که فصل الخطاب مقررات قضایی، صرفا همان نظریات کارشناسان محترم قوه قضاییه و یا حتی مصوبات ریاست محترم قوه مذکور باشد دیگر نیازی به رعایت قانون در ضرورت ارسال پیش نویس لوایح قضایی به هیات دولت و لزوم بررسی آنها در هیات مذکور و تقدیم آن به مجلس و ضرورت بازنگری در کمیسیون مربوطه و تصویب آن در مجلس و گذر از فیلتر شورای نگهبان و ... نبود بنابراین به نگارنده توصیه می شود که برای رسیدن به هدف خود، مساعی خویش را در جهت اصلاح قانون اساسی و حذف کانالهای قانونی مربوط به قوای مجریه و مقننه بکار گیرند تا بتوانند به محض ارائه نظریه کارشناسان قوه قضاییه آن را اعمال و اجرا کنند مسلما در اینصورت است که ضمن دستیابی به اهداف خود از سفسطه بافی و هتاکی و افترا به این و آن و خسرالدنیا و الآخره شدن نیز، بی نیاز می شود!!! ثالثا؛ هنوز حافظه تاریخی جامعه حقوقی کشور فراموش نکرده است که سرنوشت اجرای بسیاری از لوایحی که بدون اخذ نظریه مشورتی استادان حقوق و وکلای محترم و قضات شریف دادگستری به مرحله تصویب و اجرا رسید، چه شد و چه مصائب و هزینه های کلانی را برای نظام و مردم شریف ایران، که از قضا نگارنده مقاله مذکور نیز ادعای صیانت از حقوق آنها را دارد، رقم زد. از مصادیق مذکور می توان به حذف دادسراها، ایجاد شتابزده شوراهای حل اختلاف و عدول از صلاحیتهای قانونی، تغییر و وضع عجولانه آیین های دادرسی کیفری و مدنی، شاهکار شگفت انگیز تصویب ماده 187 معروف و ... اشاره کرد. جالب اینجاست که در همان مقاطع مورد نظر نیز منتقدان و مخالفین اقدامات به اصطلاح کارشناسی شده مذکور هم از سوی اسلاف همفکر آقای فقفوری، مورد اقسام و انواع اتهامات و وابستگی های موهوم به دشمنان خیالی و فرضی داخلی و خارجی قرار می گرفتند و عجیب اینکه پس از شکوفا شدن نتایج همان اقدامات کارشناسی شده مورد نظر، مسئولین محترم وقت، گناه را به گردن مسئولین محترم پیش از خود انداخته و در جهت اصلاح اعمال آنها و تغییر و اصلاح مجدد قانون تلاش می کردند!!! به نظر می رسد که قرار نیست هیچگاه از آزمون و خطاهای متعدد و مکرر، چشم پوشید و از تجربه های تلخ و شیرین گذشتگان و دیگران، پند گرفت و درس آموخت.

7. همکار مطبوعاتی شما ادعا کرده است که وکلای دادگستری، اقدام به اخذ وجوه کلان و به قولی سرکیسه کردن مردم نموده و تلاشهای ایشان برای حفظ استقلال کانون را به منظور حفظ قدرت و ثروت دانسته و دلیل متقن و محکم خود را حضور در دادگستری و پرس و جو از شکات و متهمین اعلام داشته و البته بار این تحقیق و پرس و جو را نیز بر عهده خوانندگان مقاله، گذاشته است. در این خصوص باید گفت که اولا درآمد تقریبی وکلای دادگستری، من غیر حق از میانگین درآمدی بسیاری از اقشار تحصیل کرده و فرهیخته جامعه کمتر است و حتی عده ای از آنها به یمن تصویب ماده 187 مزبور و فراوانی غیر منطقی تعداد وکیل و کمبود منطقی کار، در زیر خط فقر زندگی می کنند دلیل این ادعا نیز صرف پرس و جو از مردم نیست بلکه می توان نظر مستند و آماری را از وزارت دارایی استعلام کرد. ثانیا؛ یک منتقد حرفه ای و منصف، می بایست برای اثبات ادعا و نظر خود، مستند و دلیلش را ارائه دهد نه اینکه به گشت زنی بین مردم و پرس و جو از آنها حواله نماید. ثالثا؛ ادعای مطروح از سوی وی، ناقض اقرار ایشان به شرافت و انصاف قاطبه وکلا می باشد زیرا چگونه ممکن است که در آنی واحد، عموم وکلای دادگستری، شریف و منصف بوده و عینا در همان آن، متخلف و گیرنده وجوه من غیر حق باشند؟!!! مسلما متصف بودن همزمان به اوصاف انصاف و ظلم، غیر ممکن بوده و از مصادیق اجتماع نقیضین می باشد و البته آنگونه که می دانید الدلیل علی المدعی و الیمین علی من انکر و در مردود بودن ادعای بدون دلیل نیز هیچ شک و تردیدی نیست. رابعا؛ به نگارنده توصیه می شود که حداقل یکبار به دادگستری مراجعه کند تا ببیند علاوه بر شاکی و متهم، خواهان و خوانده و قاضی و مدیر دفتر و سایر کارکنان دادگستری و ارباب رجوع نیز وجود دارند و برای تکمیل تحقیقات آنچنانی خود، نظر آنها را نیز جلب کند. خامسا؛ اگر نگارنده در ادعای خود مبنی بر ضرورت رجوع به نظر مردم صادق است، لطف فرموده و به مدد جریده فخیمه کیهان، ترتیبی را اتخاذ کند تا بتوان نظر قاطبه مردم شریف ایران را در بسیاری از مسائل چالش برانگیز و مهمتر از مقوله وکالت، پرس و جو و جستجو کند. سادسا؛ اگر ملاک تشخیص صحت عمل وکلای دادگستری، صرفا حرف مردم باشد و البته به زعم آقای فقفوری، نیازی هم به اثبات حرفهای مذکور نباشد بنابراین باید در صحت عمل پیکره قوای محترم سه گانه و بسیاری از نهادهای عمومی و خصوصی دیگر و به ویژه در نحوه عملکرد روزنامه محترم کیهان نیز دقت و تامل کرد چراکه خیلی از مردم خیلی از چیزها می گویند!!!

جناب آقای شریعتمداری اگر قائل به صحت گفتار و استناد آقای فقفوری باشید و اگر یادداشت ایشان را شایسته چاپ و نشر یافته اید بنابراین نمی بایست به استدلال غیرمنطقی و تعمدی اخیرالذکر اینجانب نیز خرده بگیرید زیرا از همان شیوه و سلاحی استفاده کرده ام که مورد استفاده نگارنده مورد اعتماد شما قرار گرفته است.

8. آقای نگارنده به منظور تقبیح وکلای دادگستری و با قدرت و افتخار و به گونه ای که گویای اکتشاف بزرگی می باشد،ُ به مقوله انجام وکالت و دفاع بعضی از همکاران از برخی متهمان سیاسی و یا به قول ایشان، فتنه گران و دفاع از معاندان نظام و ... تصریح نموده است که مسلما حکایت از غرض ورزی و تفوق دیدگاه افراطی و سیاسی ایشان بر بینش حقوقی و عدالت خواهی وی دارد زیرا وکالت وکیل از متهم یا مجرم و دفاع قانونمند از او، به مفهوم دفاع از اتهام و جرم نیست بلکه به معنای پاسداری و دفاع از کرامت ذاتی انسان و شرافت نوع بشر است که ممکن است به هر دلیل عمد یا سهو مورد تعرض یا اجحاف قرار بگیرد. بسیار جای شگفتی است که جناب آقای فقفوری برای توجیه لاطائلات خود، بدوا در نقش اندیشمندی قانونمند و عدالت خواه قرار گرفته و در راستای حفظ حقوق عامه به اصل سی و پنجم قانون اساسی استناد می نماید اما بلافاصله این قانونمندی و استناد را فراموش کرده و در جایی که آنرا مغایر با اغراض سیاسی خود می بیند عملا خواهان نقض یا نسخ آن می شود. جناب آقای شریعتمداری عزیز اگر قائل به آن باشیم که عموم مردم حق استفاده از خدمات قانونی وکیل و حق برخورداری از تمهیدات و تامینات قانونی و حق اعمال دادرسی و داوری منصفانه را دارند دیگر نباید این مقوله عام را من غیر حق تخصیص داده و عده ای را بدون وجود مخصص منطقی، از شمول حکم عام، خارج کنیم. آری باید دانست که آنچه برای یک وکیل مستقل و شریف، مهم و مطلوب است نفس دفاع از حق و عدالت می باشد و برای او فرقی نمی کند که موکلش دارای چه اتهام یا چه عقیده یا چه روش و منشی است فلذا بر خود واجب می داند از کسی که نیاز به دفاع دارد ولو اینکه کافر، مرتد، منحرف، فتنه گر، عضو جراید به قول شما زنجیره ای، قاتل، سارق، سر یا وسط یا ته فتنه و ... باشد، وفق قانون و شرع و به عدل و به انصاف دفاع کند و این امید را دارد که دفاع منصفانه او از جایگاه وکالتی مستقل به نتیجه ای عادلانه و منصفانه از جایگاه مستقل قضاوت، منتج گردد. مجددا به آقای نگارنده توصیه می شود که چنانچه بر عصمت دستگاه قضایی اعتقاد دارد و نهاد وکالت را زائد یا مزاحم دادرسی عادلانه می داند، تلاش مضاعف و علم بیکران و بینش کم نظیر خود را در راه اصلاح قانون اساسی و حذف اصل سی و پنجم آن مصروف نماید.

جناب آقای شریعتمداری، به یقین شما بهتر از اینجانب می دانید که مدت زمان زیادی است که کارآیی سیاست یک بام و دو هوا از بین رفته است و به قول معروف نمی توان دم خروس را دید و به قسم حضرت عباس نیز اعتماد کرد.

یا مکن با پیل بانان دوستی      یا بنا کن خانه ای در خورد پیل

مسلما نمی توان در عصر شکوفایی تکنولوژی و ارتباطات، پنهان کاری کرده و یکی به نعل و دیگری به میخ کوبیدن را پیشه نمود. برادرانه و مشفقانه به نگارنده و همفکران ایشان سفارش می کنم که به جای افتادن به ورطه غیبت و تهمت و افترا که از گناهان کبیره مکتب شریف اسلام بوده و مسلما قبح آن در جامعه ای که تحت نظام اسلامی اداره می شود، واضح تر و نمایان تر می باشد، سعی کنند که صادق و راستگو باشند و تکلیف خود را با مردم و مسئولین محترم و نهادهای قانونی یکسره کنند و در موضوع مبحوث عنه، به صورت واضح و صریح بگویند که اعتقادی به جایگاه رفیع و ضروری نهاد مستقل وکالت ندارند و یا حداقل وجود وکیل را تا جایی مفید و مطلوب می دانند که به منافع خاص عده ای اخص، برخورد نکند و یا اینکه تامین کننده بعضی اغراض سیاسی ویژه، فارغ از خوبی یا بدی آن، باشند. خوشبختانه نگارنده مقاله موصوف با اشاره کوتاه و گذرای خود به مقوله وکالت از سران فتنه و ... ، داعی و غرض اصلی خود را آشکار کرد هرچند که عقلای قوم و متخصصان فن، پیش از این نیز وقایع و حقایق را دانسته و حتی المقدور به مردم نیز منعکس کرده اند. بنا براین دعوای ما و شما بر سر همان امر مهم و کلیدی استقلال نهاد وکالت می باشد و با بهانه جویی هایی که تحت عناوین کهنه و جدید مبارزه با انحصار طلبی و مقابله با قدرت و ثروت و ضرورت وضع نظارت بر وکالت و ... مطرح می شود نمی تواند حقیقت امر را پنهان کند زیرا همانگونه که مستندا عرض شد، هم اکنون نیز وفق مقررات جاری، نظارت عالیه قضایی و قانونی، حتی بیش از حد لازم و منطقی آن نیز وجود دارد. در اینجا نظر جنابعالی و خوانندگان احتمالی این جوابیه را به دکترین حقوقی و عقاید و نظریات بیشمار بزرگان و متخصصان امر حقوق و سیاست، جهت بررسی موضوع و کشف حقیقت که البته خودتان به آن آگاه هستید، معطوف می دارم.

9. در رابطه با سایر اتهامات و صحبتهای نسنجیده و استدلالهای بی مغز و سفسطه گویی های نگارنده مذکور نیز مطالب بسیاری قابل ذکر است که به دلیل اطاله کلام و فقد ارزش موضع گوینده، از ورود به آن اجتناب می کنم و البته امید دارم که اقدامات شایسته علمی و ادبی و قانونی از سوی جامعه حقوقی کشور اعم از کانونهای وکلای دادگستری، اسکودا، مسئولین محترم قوای مجریه و قضاییه به منظور برخورد با افراد خود سر و مغرض و مفتری، صورت پذیرد.

10. چنانچه فرض شود که بخشی از غرض و هدف نگارنده و سایر همفکران ایشان، فی الواقع در حمایت از حقوق عامه و اصلاح امور بوده است، که البته بنا برنظر و عقیده مستند و مستدل ما هرگز اینگونه نیست، آیا شایسته نبود که به عوض توهین و افترا و ایجاد جو کینه و فتنه و هیاهو کاری و هوچی گری و ... ، به تشکیل سمینارهای علمی و جلسات محترمانه مناظره و استماع اقوال و نظریات موافق و مخالف و کنکاش و بررسی هوشمندانه و دقیق موضوع و دستیابی به شیوه ای مطمئن و متین و مطلوب اقدام نمود؟!!! مگر نه این است که بنا به فرمایش الهی فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه؟!!! مسلما کسانی که حرفی برای گفتن داشته و به منطقی بودن آن باور دارند، به جای حمله و توهین و تخریب و تخطئه، به همان شیوه مورد نظر پروردگار متوسل شده و از رفتار های ناصواب، دوری می کنند و بر عکس کسانی که پیشاپیش خود را بازنده معرکه های منطق و استدلال دانسته و کالای ارزشمندی در سبد عقاید و نظرات خود ندارند به روشهای نامطلوب آنچنانی، روی می آورند. سوالی که همینک به ذهنم رسید این است که آقای فقفوری که ظاهرا دانش آموخته رشته حقوق می باشد، کدام واحدهای درسی یا کتب حقوقی را آموخته یا مطالعه کرده که نتیجه حاصله از مطالعات و آموخته های ایشان، حداقل در مقوله مورد بحث، با تمامی آراء و نظریات و دکترین علمای حقوق و صاحبان کتب حقوقی دانشگاهی، در تضاد و تعارض است. اگر ایشان بتواند در راستای اثبات منطقی و علمی موضع خود، صرفا به یک نظریه یا کتاب معتبر حقوقی، استناد کند، اینجانب از دلالت و استناد هزاران نظریه و رای معتبر و مخالف، عدول کرده و ضمن پوزش از ایشان، هم عقیده و هم داستان وی خواهم شد!!!

11. و اما کلام آخر؛ جناب آقای شریعتمداری؛ قطعا تا لحظه نگارش این جوابیه و ملاحظه احتمالی آن از سوی شما، جنابعالی و همکارانتان از مشخصات شخصی و شخصیتی اینجانب بی اطلاع و ناآگاه می باشید اما از آنجا که شما و یارانتان و نیز تفکرات و عملکرد و شیوه و رسوم و روش و منش و گفتار و رفتارتان را تا حدی نسبی می شناسم، بعید نمی دانم که به زودی سیاهه ای عریض و طویل از بدی ها و سوابق سوء و وابستگیها و عنادها و پلیدی ها و غفلت ها و ثروت اندوزی و بی بصیرتی و قدرت طلبی و فساد در عقیده و رفتار و ... اینجانب و بستگان و دوستانم را تهیه و تنظیم کرده و مستقیما یا غیر مستقیم ارائه داده یا منتشر نموده یا پس از مدتی در قالب نیمه های پیدا و پنهان و با افتخار کامل به سمع و نظر جمیع اهل زمین و آسمان برسانید. پیشاپیش به شما عرض میکنم که اولا اینجانب نه قدرتی دارم و نه ثروتی و نه هیچ وابستگی به گروه یا مسلک یا مرام یا فرقه یا جناحی ثانیا؛ از سال 1379 تاکنون در امر مقدس وکالت فعالیت دارم  و تا این لحظه نیز عضو کانون پر افتخار وکلای دادگستری فارس می باشم و مشخصات و نشانی شخصی خود را به صورت محفوظ برای شما ارسال خواهم کرد و در پایان ضمن آرزوی سلامتی برای شما، امیدوارم برخوردتان با این انتقاد و گله مندی که واکنشی طبیعی و ضروری به هجمه غیر منصفانه جریده تحت امرتان به نهاد وکالت بود، به گونه ای باشد که اندکی از سابقه ذهنی حقیر و خیل عظیم همکاران و همفکرانم را تغییر داده و موجب پشیمانی و خسران در روز جزا، یوم تبلی السرائر، نشود.

والسلام علی من التبع الهدی

با سپاس مجدد فرشید رفوگران وکیل پایه یک و کارشناس رسمی دادگستری

منبع : کانون وکلای دادگستری فارس

• متن مقاله فقر نظارت در لایحه وکالت (یادداشت روز) روزنامه کیهان

پس از اظهار نظر و بحث‌های دامنه‌داری که از دولت قبل آغاز شده بود، نهایتاً متن قانونی موسوم به «لایحه جامع وکالت» در دولت تصویب و در شرف ارسال به مجلس برای تصمیم نهایی است. طرح موضوع لایحه جامع وکالت از سوی قانونگذار در برنامه پنجم توسعه، موجب شد تا قوه قضائیه نسبت به تهیه و تنظیم این لایحه و فرستادن آن به دولت دهم اقدام نماید. در نهایت، اگرچه لایحه جامع وکالت پس از کارشناسی‌های فراوان در قوه قضائیه و همچنین کمیسیون‌های تخصصی دولت دهم، مورد تصویب دولت پیشین قرار گرفت، اما برای تبدیل شدن به قانون بنا بر دلایلی که بیشتر سیاسی است تا حقوقی و تخصصی، به مجلس ارسال نشد. اکنون، این لایحه همراه با تغییراتی نسبت به متن اولیه‌اش، در شرف ارسال به مجلس برای تصویب نهایی است.

فارغ از سایر بحث و جدل‌های سیاسی شکل‌ گرفته پیرامون «لایحه جامع وکالت»، گرانیگاه نظر موافقان و مخالفان این لایحه، بحث «استقلال» کانون وکلا و شغل وکالت و در مقابل آن موضوع مهم «حفظ حقوق مردم» است. قوه قضائیه طبق متن اولیه‌ای که در این خصوص تنظیم کرده بود، بر این عقیده بود که لایحه جامع وکالت، استقلال کانون وکلا را خدشه‌دار نمی‌کند، بلکه تنها به نظارت بر این نهاد صنفی می‌پردازد، نظارتی که لازمه کارایی بهتر و جامع‌تر نهاد وکالت است، آن هم با این استدلال منطقی که وکالت، در نهایت شغلی است که با جان و مال و آبروی مردم سروکار دارد و نظارت بر آن همانند نظارت بر سایر مشاغل اینچنینی لازم و ضروری است؛ اما طیفی از وکلا که به جریان شناخته شده‌ای وابسته هستند، همین نظارت کمرنگ را هم برنتابیده و با بهانه کردن خدشه‌دار شدن «استقلال» کانون وکلا، به مقابله با متن کارشناسی شده قوه قضائیه که تضمین‌کننده حقوق مردم است، پرداختند و با برگزاری همایش‌ها و سمینارها، فضا را به گونه‌ای پیش بردند که گویی با تصویب متن ارائه شده از سوی قوه قضائیه، وکلا هیچ اختیاری از خود نخواهند داشت و استقلال نهادهای صنفی وکالتی با دخالت قوه قضائیه به اضمحلال می‌رود! برای شفافتر شدن اصل قضیه و بررسی صحت و سقم ادعاهای مطرح شده راجع به آن، توضیح بیشتری لازم است. ادامه مطلب را بخوانید.

1- در تمام کشورهای دنیا، انجمن صنفی وکلا، همانند سایر انجمن‌های صنفی، توسط قانون مصوب قوه قانونگذار در آن کشور موجودیت یافته و به ادامه فعالیت می‌پردازند. همچنین، در سرتاسر دنیا، میزان گسترده نظارت قوای حاکمیتی بر کانون‌های صنفی‌ای که به طور مستقیم با حقوق مردم سر و کار دارند، به مراتب بیشتر از سایر انجمن‌های صنفی است، کانون وکلا یکی از مهمترین این موارد است.

2- مردمی که به هر دلیلی گذارشان به مراجع قضائی و شبه قضائی می‌افتد، از این حق برخوردارند که برای پیگیری‌های امور قضائی خود، وکیل داشته باشند. به همین منظور، اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به صورت مترقیانه‌ای بیان کرده است: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».

پرواضح است شخصی که برای خود وکیلی انتخاب می‌نماید، از این حق طبیعی هم برخوردار است که از صحت عملکرد وکیلش نیز مطلع و مطمئن باشند. از این رو و با توجه به آنچه که در اصل سی و پنجم قانون اساسی آمده است، «وکالت»، موضوعی عمومی و ملی است و دولت موظف است برای آن تمهیدی بیندیشد. بر همین اساس بود که قوه قضائیه متن قانونی «لایحه جامع وکالت» را پس از مدت‌ها بحث و بررسی حقوقی و کارشناسانه، تهیه و تنظیم نمود و آن را به دولت دهم داد تا برای بررسی نهایی به مجلس بفرستد. اما این لایحه با گذشت قریب به دو سال از زمان تهیه آن، هنوز به مجلس ارسال نشده است و در دولت‌های دهم و یازدهم تغییرات بی‌شماری در آن داده شده، تغییراتی که به نظر می‌رسد در راستا و تکمیل‌کننده منافع باندهای قدرت و ثروت وکلا باشد، نه تأمین‌کننده حقوق مردم. نگاهی به موضع‌گیری‌های اشخاصی که از تغییرات جدید لایحه وکالت حمایت می‌کنند و مدام در مصاحبه‌ها و همایش‌هایی که به این منظور برپا می‌کنند، دم از «استقلال وکلا» می‌زنند، خود مؤیدی بر این است که تغییرات داده شده در متن اولیه لایحه جامع وکالت، مطامع صنفی و باندی عده‌ای خاص را تأمین نموده است.

3- قریب به تمام اعتراضات نسبت به متن اولیه طرح جامع وکالت که توسط قوه قضائیه تنظیم شده بود، از یک گروه خاصِ تحت عنوان «موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران» -اسکودا- بیان شده و می‌شود. این تشکیلات به لحاظ حقوقی زائده‌ای شبهه‌ناک است که در سال 1382 موجودیت یافته است. اسکودا و رئیس آن، مخالف سرسخت متن تنظیمی قوه قضائیه بوده و با پروپاگاندای رسانه‌ای اقدام به برگزاری همایش‌ها و انجام مصاحبه‌هایی با تابلوی «حفظ استقلال کانون وکلا» نموده است. ذکر چند نکته در خصوص این ارگان به منظور نمایاندن اهداف پشت سر آن، ضروری است:

اولاً؛ تشکیل اسکودا در سال 1382، به لحاظ حقوقی بسیار قابل تأمل است و جا دارد که مسئولین دستگاه‌های نظارتی با بررسی دقیق پرونده‌های موجود آن زمان اصل قضیه را شفاف نمایند. توضیح آنکه در سال 1382 و درست پس از این که قوه قضائیه به استناد ماده 187 برنامه سوم توسعه اقدام به جذب وکیل از طریق برگزاری آزمون کرد، در مقابل این تصمیم، نهادی به نام «موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران» در ثبت شرکت‌ها ثبت شد؛ درحالی که نهادهای صنفی علی‌الاصول مشمول قانون «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» هستند و برای فعالیت مطابق ماده 10 این قانون باید از هیئتی مستقر در وزارت کشور با حضور نمایندگان قوه قضائیه اخذ مجوز نمایند، اما اسکودا، که بی‌شک نهادی صنفی است، برای دور زدن این قانون و درگیر نکردن خود در پیچ و خم کسب مجوز از وزارت کشور، خود را در ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند! اما این همه ماجرا نبود:

ثانیاً؛ «موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران»، که بنا بر اسم خود یک موسسه غیرانتفاعی است، پس از چندی با حذف پیشوند «موسسه غیرانتفاعی»در انتخاب اسم مخفف «اسکودا» و همچنین در عملکرد خود، عملاً به کسب سودهای هنگفت مالی از قِبَل این موسسه غیرانتفاعی روی آورد. تنها به عنوان یک نمونه کافی است اشاره کنیم این موسسه غیرانتفاعی (!) هر سال با برگزاری آزمون وکالت سود میلیاردی‌ای را به جیب می‌زند، به این نحو که مثلاً با انعقاد قراردادی با سازمان سنجش به ازای هر داوطلب، 20 هزار تومان به این سازمان پرداخت می‌نماید و از هر داوطلب برای ثبت‌نام، 60 هزار تومان دریافت می‌دارد، یعنی 40 هزار تومان سود به ازای هر داوطلب ! این موضوع وجهی دیگر هم دارد و آن این که سود سرشار اسکودا در این است که داوطلبین ورود به حرفه وکالت مردود شوند تا سال آینده با ثبت نام دوباره خود مجدداً به این مؤسسه غیرانتفاعی سود برسانند! به عبارت دیگر، لازمه سود مالی اسکودا، رد شدن فارغ‌التحصیلان حقوق در آزمون ورودی وکالت است. به تبع چنین وضعیتی، فروش سوالات آزمون قبل از برگزاری آن هم رایج می‌شود، موضوعی که پرونده امنیتی این فساد مالی به گفته یکی از اعضای هیأت مدیره اسکودا که اتفاقاً وکیل خانوادگی یکی از فتنه‌گران هم هست،  چپاول‌های چند صد میلیونی حاصل از این فساد، همه ساله بین اشخاصی خاص در حال توزیع است! و باز هم مافیای مالی شکل گرفته حول این موسسه غیرانتفاعی(!)، همه ماجرا نیست:

ثالثاً؛ وضعیت فعلی موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران به مصداق داستان ضرب‌المثلی است، شخصی که نام فرزند خود را رستم گذاشت و پس از بزرگ شدن، از صدا زدنش می‌ترسید ! اسکودا، که ثبت و موجودیت آن محل بحث جدی است و وزارت کشور در نامه‌ای به تاریخ سوم مهرماه 91 و به امضای مدیر کل سیاسی وقت وزارت کشور، صراحتاً گفته است که «از آنجایی که تشکل صنفی اتحادیه کانون وکلای دادگستری در وزارت کشور به ثبت نرسیده، مجوز فعالیت ندارد»، اکنون به جایی رسیده است که به مدیر آن اعتماد به نفسی کاذب بخشیده و وی را متقاعد کرده است که می‌تواند راجع به ریز و درشت مسائل سیاسی و اتفاقاً بر خلاف مصالح عالیه نظام اظهارنظر کند، از روی خوش نشان دادن به ورود گزارشگر حقوق بشری تحمیل شده به ایران گرفته تا ... احساس دغدغه‌مندی رئیس فعلی اسکودا در حالی است که وی صراحتاً علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موضعگیری داشته است. «ب.ک» عضو هیأت موسس جمعیتی موسوم به «شورای صلح» است که اکثر قریب به اتفاق آن را اعضای منافقین و توده‌ای تشکیل می‌دهند که یا خارج‌نشین هستند و یا اگر در ایرانند با جرمهای سنگینی در زندان به سر می‌برند. این شورا که از اساس برای پیشبرد اهداف منافقین در برنامه هسته‌ای و حقوق بشر ایران تشکیل شده در بخشی از بیانیه تأسیسی خود به صراحت آورده است: «ما علی‌رغم مخالفت بنیادین با نظام سیاسی و سیاست خارجی حاکم بر کشور ایران ...»!

نانوشته پیداست که بودن چنین فردی در رأس یک اتحادیه شبهه‌ناک حقوقی، موجب بدبینی مردم به جامعه وکلا است و البته که رویه در پیش‌گرفته شده توسط وی برای خود وکلا هم هزینه‌زاست.

4- مجموعه این عملکرد و اتخاذ چنین روش‌هایی علیه منافع ملی و نظام، و موارد دیگری چون عدم رعایت تعرفه‌های مصوب در گرفتن حق وکالت که از جانب معدودی از وکیل‌نماها رویه شده و گویی آن را حق ذاتی خود هم می‌دانند، باعث شده است که قاطبه مردم دید مثبتی نسبت به قشر وکلا که اکثر قریب به اتفاق‌شان، مؤمن به آرمان‌های نظام و پیگیر حقوق مردم هستند نداشته باشند؛ برای اثبات این موضوع کافی است سری به دادگاه‌ها بزنیم و از شاکیان و متهمان راجع به وکلایشان نظرخواهی کنیم، خواهیم دید که در بیشتر موارد هم شاکی و هم متهم، وکیل خود را جوری توصیف می‌کند که گویی پول می‌گیرد تا حق را جابجا کند !

استمرار چنین وضعیتی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. قوه قضائیه با تنظیم لایحه جامع وکالت، گام بلندی در جهت حذف این رویه ناپسند برداشته است، اما با آمد و شد این لایحه و طولانی شدن ارسال آن به مجلس و همچنین جو رسانه‌ای که علیه آن به راه انداخته شد، متن نهایی در حال ارسال به مجلس را از خاصیت و بازدارندگی انداخته است. لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که حامی حقوق مردم هستند، با درنظر داشتن متن اولیه تنظیم شده توسط قوه قضائیه، نگذارند عده‌ای با اهداف خاص و به دستاویز بی‌مایه «حفظ استقلال وکلا»، بیش از پیش مطامع سیاسی و مالی خود را که با منافع ملی و حقوق مسلم مردم در تضاد است، پیش ببرند آنهم در کسوت «یک نهاد صنفی»!

در راستای حفظ حقوق عامه مردم، لازم است که نظارت قوه قضائیه در امر وکالت، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، چه امر وکالت، در درجه اول موضوعی حاکمیتی است که ارتباط مستقیمی با احقاق حقوق مردم دارد و نظارت مستحکم و پایدار بر آن، ضروری است؛ مقوله «نظارت» هم متفاوت با «دخالت» است و تباینی با حفظ استقلال وکیل در حرفه خود ندارد. تأکید بر این موضوع هم لازم است که، کانون وکلا و تمام نهادهای صنفی مشابه آن، در نهایت کار ویژه‌ای جز خدمت به مردم و تسهیل امور جاری کشور ندارند و مردم نباید بی‌پناه، اسیر دست عده‌ای «قانون‌دان قانون‌شکن» شوند.

و درباره رشد یکباره و اختاپوسی نهاد خاص وکالتی نیز گفتنی‌های دیگری هم هست و لازم است که مجلس محترم شورای اسلامی یک بار برای همیشه در متن نهایی لایحه جامع وکالت فکری به حال این موارد نیز بکند که بیش از این شاهد ایجاد هزینه توسط زائده‌های ناخلف کانون‌های وکلا نباشیم.   
محمدصادق فقفوری

منبع : روزنامه کیهان