به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه مورخ سی‌ام دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظر شورا به‌شرح زیر اعلام شده است:

۱- در ماده ۳، اطلاق حبس شدن در مواردی که بدون ادعای اعسار از سوی محکومٌ‌علیه، اعسار وی نزد قاضی محرز باشد، خلاف موازین شرع است. همچنین در این ماده در خصوص مریضی که حبس برایش ضرر دارد یا محکومٌ علیه اجیر شخص یا شخصیت دیگری قبل از صدور دستور حبس از سوی قاضی بوده چون در مقررات دیگر هم حکم این قضیه نیامده است و نیز در خصوص سفر واجب که از قبل وجوب آن ثابت شده باشد و نیز سفر استعلاجی ضروری، خلاف موازین شرع شناخته شد.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , یک وکیل دادگستری گفت: بعضی از قسمت‌های لایحه تجارت اگر به تصویب برسد مشکلات اقتصادی نه تنها حل نمی‌شود، بلکه چند برابر خواهد شد.

بهرام بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار کرد: تدوین قوانین و مقررات مسلتزم این است که بر اساس ضوابط و شرایط جوامع تدوین شود.

وی ادامه داد: در قانون تجارت سرعت، اصل حاکم است و روز به روز روابط تجاری بین کشورها، تجار و مردم افزایش پیدا می‌کند. مقررات قانون تجارت در زمان خود بازدارنده بود، اما در حال حاضر پاسخگوی نیازهای جامعه نیست.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جدید تجارت در جامعه لازم است مقررات جدیدی در این راستا وضع شود که بتواند پاسخگوی نیازمندی‌های تجاری باشد.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , یک حقوقدان با انتقاد از شکل مرسوم داوری در دعاوی خانوادگی، گفت: اینکه عده‌ای مقابل دادگاه بنشینند و با گرفتن مبلغی پول نظر به عدم سازش زوجین دهند، کیان خانواده‌ها را از بین می‌برد.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به ماده ۱۹ طرح تعالی خانواده که در آن برای کاهش طلاق، اصلاح تعرفه وکالت پیشنهاد شده است،‌ گفت: طلاق علت‌هایی دارد که تا قبل از رسیدن به دادگاه باید آن را برطرف کنیم، یعنی باید جلوی عواملی که باعث می‌شوند زوجین تصمیم به جدایی بگیرند را گرفت.

وی افزود: دادگاه‌ها خودشان تکلیف به سازش دارند و آیین دادرسی خاصی که در محاکم خانواده جاری و ساری است تکلیف به سازش دارد؛ لذا معتقدم به جای آنکه بیاییم موضوعی که تاثیرگذار نیست را در متن قانون بگذاریم باید داوری را درست کنیم.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری از آغازین سال های استقلال تا کنون از زیباترین ، پرشکوه ترین و سالم ترین انتخابات ها بوده است. دلیل آن هم مشخص است زیرا انتخابات کانون وکلا هر چند صنفی است ولی شکوه ، سلامت و شیوه برگزاری آن صرفنظر از بعضی کاستی ها ، با انواع انتخابات در کشور چه صنفی و چه ملی هماوردی می کند. فراهم آوردن بستر مناسب جهت تشویق وکلا به منظور شرکت در انتخابات یکی از ویژگی های انتخابات هیات مدیره است. داوطلبان عضویت در هیات مدیره با تشکیل جلسات متعدد به تبیین جایگاه کانون و تحلیل موضوعات مبتلابه کانون می پردازند. داوطلبان به جای تخریب یکدیگر به ظرفیت ها و توانمندی های خود اشاره می کنند ، در تبلیغات انتخاباتی صرفنظر از بعضی شعارهای غیرمتعارف معمولا به دفاع از استقلال کانون و صیانت از حق دفاع می پردازند و بر تعمیم فرهنگ وکالتی در جامعه تأکید می کنند.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , نایب‌رییس کانون سردفتران و ازدواج و طلاق به انتقاد از ماده ۱۹ طرح تعالی خانواده و تبصره ۲ آن پرداخت.

علی مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در ماده ۱۹ این طرح آمده است که «کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه مکلفند تعرفه دعاوی طلاق را به گونه‌ای اصلاح و تعیین کنند که تلاش وکلا و قضات برای برقراری سازش بین زوجین اولی از طلاق باشد.» اما معلوم نیست که منظور این است که تعرفه طلاق افزایش پیدا کند یا از آن کاسته شود.

وی ادامه داد: اگر منظور این است که تعرفه طلاق افزایش یابد باید پرسید مگر چند درصد از وکلا در پرونده‌های طلاق مشغولند؟ قریب به ۴۰ هزار وکیل در تهران مشغول به کارند و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از آنها به پرونده‌های خانواده و طلاق مشغول هستند.

این وکیل دادگستری گفت: در مرحله بعد باید پرسید آیا واقعا ایراد کار در تعرفه وکلاست و هزینه این اقدام را وکلا باید پرداخت کنند؟

مظفری افزود: البته تبصره ماده ۱۹ که گفته «به قضاتی که پرونده‌های خانواده را به صلح و سازش ختم کنند،‌ کارانه تعلق می‌گیرد» قابل توجیه است، ولی اصل این مساله به وکلا ارتباطی ندارد.