رحيم نوبهار

چكيده

اين مقاله به روش مطالعه تحليلى به بررسى اهداف مجازاتهاى اسلامى در سه جرم جنسى مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) پرداخته است. با كنكاش در مواردى همچون مبناى جرم انگارى، نظام حاكم بر ادله اثبات و بررسى عوامل سقوط مجازات در اين جرايم روشن می ‏شود كه آموزه‏ هاى اسلامى به رغم تاكيد فراوان بر قبح ذاتى اين اعمال و اثبات مسؤوليت اخلاقى براى مرتكبان آن، بر تستر و پوشيدن اين جرايم و جلوگيرى از اثبات آنها اصرار می ورزد. در مجازات نيز تاكيد اصلى بر اصلاح مرتكبان و نادم شدن آنهاست; با اين حال، اهدافى همچون بازدارندگى عمومى و خصوصى، اجراى عدالت و حتى ارضاى خاطر بزه ‏ديدگان نيز از نظر دور نمانده است.

درآمد

مباحث فلسفه حقوق، بخش مهم وحساس اين رشته از دانش را تشكيل می ‏دهد. به گواهى تاريخ، طرح اين مباحث هم مايه رشد و شكوفايى اين دانش بوده و هم تحولات اجتماعى مهمى را در پى داشته است. به گفته «دل وكيو» آثار فيلسوفان حقوق همواره با پيشرفتهاى بزرگ مدنيت همراه بوده است .

بحث درباره اهداف مجازاتها بخشى از مباحث مربوط به فلسفه حقوق در عرصه حقوق كيفرى است. سخن گفتن از اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى از آن رو كه در نهايت‏ به تبيين بخش قابل توجهى از سياست كيفرى آن نظام می ‏انجامد، از اهميت ويژه‏ اى برخوردار است; چه هرگاه نهادهاى دست‏ اندركار مجازات بدانند مقصود از كيفر چيست، آن را متناسب با فوايد اجتماعى و فرديش به كار می ‏بندند و در نتيجه، امكان تحقق عدالت كيفرى بيشتر می ‏شود. تبيين اهداف مجازاتها همچنين روحيه تمكين نسبت‏ به قانون را در بزهكارانى كه به كيفر می ‏رسند، افزايش می ‏دهد; وقتى بزهكاران بدانند قواى عمومى حاكم، آنها را براى تحقق مصلحتهايى در رابطه با خود آنها يا جامعه به كيفر می ‏رساند، مجازات را آسان‏تر پذيرا می ‏شوند و براى گريز از آن كمتر اصرار می ‏كنند.

نويسنده: دكتر متيو بى. رابينسون

مترجم: بهروز جندقى

«جرم سياسى» به آن دسته از اقدامات غير قانونى گفته مى شود كه به وسيله حكومت، به نفع حكومت، يا به ضرر حكومت به منظور دست يابى به اهداف اعتقادى صورت مى گيرد. (هاگان 2 1989:2) اگرچه اقدامات بسيارى را به دليل انگيزه سياسى آن ها مى توان «جرم سياسى» ناميد (مانند بمب گذارى در مركز تجارت جهانى و بمب گذارى در اوكلاهاماسيتى)، اما مرتكبان اين جرايم نوعاً به اتهام جرايم خيابانى، از قبيل قتل، از سوى حكومت تحت پيگرد قرار مى گيرند.

كليه جرايم را ذاتاً مى توان سياسى دانست; زيرا رفتارها قانوناً از طريق يك فرايند سياسى، كه به موجب آن، منافع و ديدگاه هاى گروه خاصى تأمين مى شود، جرم تلقّى مى شوند. (ولد 3 ، 1958) اما جرايم سياسى را از ديگر انواع جرم مى توان متمايز دانست; زيرا اين نوع جرايم كل نظام ارزشى يك حكومت را مورد حمله قرار مى دهند، نه بخش كوچكى از آن را. به گفته راش ( Rush ، 262 : 1994)، اين گونه اعمال، به سبب آن كه اقدامى مجرمانه از سوى يك نظام متعارض محسوب مى شوند، نمايانگر تهديدى مستقيم براى قدرت سياسى حاكم هستند.

انواع جرم سياسى

جرايم سياسى عبارتند از: اقداماتى همانند خيانت، فتنه انگيزى، و جاسوسى. طبق تعريفى كه در قانون اساسى امريكا آمده: «خيانت به امريكا عبارت است از: اقدام به جنگ با آن ها، يا پيوستن به دشمنان آن ها و اعطاى كمك و اسباب راحتى به آن ها.» «فتنه انگيزى» عبارت است از: «صدور هرگونه بيانيه كاذب، فضاحت بار و مغرضانه عليه حكومت، رئيس جمهور، يا كنگره به قصد رسوا كردن، ايجاد اختلال، تشويق به بى حرمتى يا برانگيختن نفرت شهروندان نسبت به امريكا. اما قوانين مقابله با فتنه انگيزى نمى توانند برخلاف تعهدات متمّم اول قانون اساسى باشند.» «جاسوسى» عبارت است از: «كسب اطلاعات نظامى از قبل دولت هاى خارجى.»

فريال طهماسبي

اشاره

هيچ فعاليت اجتماعي يا مجموعه نهادهاي اجتماعي‏اي همانند فعاليت و نهاد مذهبي، داراي تنوع و تفاوت نيست. تنها محدوديتي كه مي‏توان براي گوناگوني و شگفت‏انگيزي مفاهيم و باورداشت‏هاي مذهبي قايل شد، محدوديتي است كه ذهن بشر مي‏تواند داشته باشد.

ظرفيت باورداشت انسان تقريبا نامحدود است و زمينه چنين باورداشتي بسته به فرهنگي است كه انسان در آن رشد مي‏كند و تكامل مي‏يابد.

افسر افشار نادري جامعه‏ شناس، معتقد است كه جامعه بدون فرهنگ، جامعه‏اي بي‏هويت است كه نظام اعتقادات، باورها و ارزش‏ها، هويت فرهنگي آن را مي‏سازند.

وي بر اين باور است كه فرهنگ، همچون درختي است كه ريشه‏هاي آن هنر و دين هستند و فرهنگ از آن دو تغذيه مي‏كند.

اما اينكه در جوامع مدرن امروزي بحران بي‏اعتقادي در افراد جامعه، چه دست‏آوردهايي را به همراه دارد، و چرا ضريب انتقادپذيري مردم نسبت به دين، در اين‏گونه جوامع افزايش يافته، فضاي بحث ما را با افسر افشار نادري شكل مي‏دهد كه آن را از نظر مي‏گذرانيم:

در ابتدا بفرماييد، نوع تعامل دين و فرهنگ به چه صورت است و به طور كلي چه نسبتي ميان اين دو مقوله برقرار است و به بيان ساده‏تر، آيا دين جزئي از فرهنگ است يا فرهنگ جزئي از دين و اين دو چگونه با هم در تعامل هستند؟

اگر فرهنگ هر ملتي را به درختي تشبيه كنيم، دين و هنر ريشه‏هاي اين درخت هستند كه به شدت در بنياد جامعه ريشه دارند. و به آساني تغيير نمي‏يابند و فرهنگ با آن نفس مي‏كشد و رشد مي‏كند، ولي آن قسمت كه از خاك بيرون است، ساقه درخت است. ساختار فرهنگ يا ساختار اجتماعي چارچوب افكارها و تصورات علت را تشكيل مي‏دهند و شاخ و برگ‏هاي اين درخت، جلوه‏هاي بيروني فرهنگ را تشكيل مي‏دهد كه قدرت مانور فرهنگ‏ها در همين قسمت است. هر تغييري كه قرار باشد در فرهنگ بدهيم، بايد از بيرون، يعني از نمودهاي عيني آن شروع كنيم؛ يعني بر روي جلوه‏هاي فرهنگي كار كنيم و هر چه به درخت كود دهيم، درخت بارورتر مي‏شود و ريشه‏هاي آن محكم‏تر مي‏گردد. در غير اين صورت، هر تغييري كه در دين داده شود ساختارهاي جامعه را با خطر روبرو مي‏سازد و فرهنگ را نيز دچار آسيب مي‏كند؛ چرا كه ساختارهاي اجتماعي و جلوه‏هاي بيروني از ريشه كه همان دين و هنر هستند، تغذيه مي‏كنند. لذا اين فرهنگ است كه جزئي از دين محسوب مي‏شود و جامعه بدون فرهنگ، جامعه بدون هويت است كه نظام اعتقادات، باورها و ارزش‏ها، هويت فرهنگي آن را مي‏سازند.

پول‌شويي پديده‌اي است که معمولاً منشاء مجرمانه دارد و به منظور حليت بخشيدن به درآمدهاي ناسالم و غير‌قانوني به کار گرفته مي شود . چندي است دولتها درصدد بر‌آمده‌اند تا با اين پديده شوم اقتصادي و بعضاً سياسي برخورد جدي نمايند . دولت ايران نيز اگر چه کمي ديرتر ولي هماهنگ و همراه با ساير دول عزم خود را جزم نموده است تا به منظور مقابله با اصل پول شويي و آثار مخرب و زيانبار آن ، تمهيداتي را فراهم و در قالب يک لايحه قانوني به مبارزه با اين ناهنجاري اقتصادي برخاسته و به آن وصف مجرمانه بخشد . پول شويي که في الواقع يکي از مصاديق فساد اقتصادي به شمار مي‌رود ، مجموعه اقدامات و فعاليتهايي را در بر‌مي‌گيرد که طي آن مجرمين تمامي درآمدهاي نامشروع و غير قانوني خود را که از طريق قاچاق کالا و مواد مخدر ، خريد و فروش اسلحه و حتي قاچاق زنان و کودکان ، به دست مي‌آورند ، از مجراي قانوني همانند سيستم بانکي عبور داده و به آن صبغه قانوني و مشروع مي‌دهند . اين عمليات نه تنها درآمدهاي غير‌قانوني حاصل از اعمال مجرمانه را موجه ساخته و تبهکاران را به استمرار و ادامه تخلفات خود بيشتر ترغيب مي‌کند ، موازنه اقتصادي کشور را نيز بر هم زده و تراز مالي سالانه کشور را نيز به غلط نشان مي‌دهد . زيرا افزايش نقدينگي و درآمدهاي ارزي کشور که به نحو ناصحيح در صورتهاي مالي درج و ملحوظ مي شود ، دولتمردان را به اشتباه انداخته و به تصور غير واقع افزايش سرمايه و درآمدهاي دولت ، سياست گذاريهاي مالي و پولي کشور را متأثر مي‌سازد . به همين جهت دولتها قادر نخواهند بود کنترلي بر امور مالي و اقتصادي خويش داشته و تعادل مناسبي را در بودجه تنظيمي و مصوب برقرار کنند . بنابراين مبارزه با آن صرفاً يک همکاري بين المللي را مي‌طلبد تا بتوان با حراست از امنيت اقتصادي درون و برون مرزي کشور ، به نتيجه مطلوب دست يازيد .
اخيراً به منظور حصول اهداف فوق ، لايحه مبارزه با جرم پول شويي در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و کليات آن در تاريخ هاي 12/5/82 و 14/5/82 به تصويب مجلس رسيد.

پروفسور رنالد اتنف

تنظيم و تحقيق از: اسمعيل رحيمى نژاد

مقدمه

اين مقاله موضوع كنفرانسى است كه توسط پروفسور رنالد اتنف (1) (2) در تاريخ نهم ارديبهشت ماه 1372 در دارالعلم مفيد قم ايراد گرديده است و همزمان به وسيله آقاى دكتر حسين نجفى ابرندآبادى به فارسى برگردانيده شده و پس از تصحيح و تحقيق چاپ شده است. ضمنا با توجه به تخصصى بودن موضوع كنفرانس جهت تبيين بيشتر موضوع (در موارد لازم) توضيحاتى در پاورقى آورده شده است. (3)

شناخت ‏بزهكارى و سياست جنايى

براى درك صحيح اين عنوان ابتدائا به تعريف جرم شناسى و بعضى از مفاهيم كليدى آن مى‏پردازيم:

جرم شناسى در يك تعريف ساده عبارت است از: «مطالعه علمى پديده مجرمانه‏» اين پديده مجرمانه بايد مطابق با متدها و روشهاى معمول در اين رشته و در سه سطح مورد مطالعه قرار گيرد: بزه، بزهكار و بزهكارى. (4)

استيفن مور

ترجمه على قهرمانى

مقدمه

اين مقاله، كه بيش‏تر ناظر به اوضاع و شرايط اجتماعى حاكم بر كشور بريتانيا است، ترجمه فصل سيزدهم از كتاب «جامعه‏شناسى زنده» نوشته استيفن مور مى‏باشد.

در ابتداى مقاله، نويسنده به تعريف نظارت اجتماعى و نيز انواع آن (نظارت رسمى و نظارت غيررسمى) پرداخته و در ادامه به شيوه‏هاى اعمال نظارت و مكانيزم به كارگيرى آن در جامعه اشاره مى‏نمايد. سپس با بررسى نقش و جايگاه نهادها و كارگزارانى كه در جامعه به اعمال نظارت مى‏پردازند، به نسبى بودن جرم و انحراف اشاره كرده و در اين زمينه به عوامل و شرايطى همچون «زمان»، «مكان»، «سن» و «جنس» در تحقق و صدق انحراف و جرم اشاره مى‏كند و در نهايت با اشاره به انواع نظريه‏هايى كه در تبيين جرم و انحراف مطرح است، از گروه‏هايى چون «مادها» و «راكرها» كه متعلق به دهه 60 در انگلستان بودند، به عنوان نمونه بارزى از گروه‏هاى منحرف و كجرو نام مى‏برد.

البته لازم به توضيح است كه برخى از مطالب اين مقاله قابل نقد و بررسى است. به عنوان مثال، برخلاف اظهارنظر نويسنده كه به طور مطلق، منشأ قوانين را نظر اكثريت يا قدرتمندان جامعه مى‏داند، مى‏توان به اين امر اشاره كرد كه بر طبق نظر صائب، منشأ قوانين صحيح، فطرت و عقل انسانى مى‏باشد. نكته ديگر اين‏كه نويسنده همه قوانين را نسبى مى‏داند، در حالى كه مى‏دانيم، دست كم قوانينى وجود دارد كه مطلق بوده و هيچ‏گونه نسبيتى به آن‏ها راه ندارد.

همچنين برخلاف نگرش مردم انگلستان نسبت به مجازات اعدام به عنوان يك عمل وحشيانه، آن‏چنان‏كه نويسنده ابراز مى‏دارد، بر طبق فطرت و عقل انسانى و آموزه‏هاى دينى، قصاص و اعدام در مقابل قتل، موجب حفظ حرمت جان انسان‏ها بوده و بهترين ضامن حفظ حق حيات افراد مى‏باشد؛ آن‏جا كه قرآن كريم مى‏فرمايد: «و لكم فى القصاص حياةٌ يا اولى‏الالباب» (بقره:179)