مقدّمه
اصل آزادی قراردادی، در حقوق ما بوسیله ماده ۱۰ قانون مدنی اعلام شده است. بموجب این ماده: «قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی كه خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». پس، جز در مواردی كه قانون مانعی در راه نفوذ قرار داد ایجاد كرده است، اراده اشخاص حاكم بر سرنوشت پیمانهای ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان «اصل» پذیرفت.
نمی‌توان ادعا كرد كه مفاد این ماده در حقوق ما پیشینه تاریخی ندارد و ابداع نویسندگان قانون مدنی یا ثمره تقلید از حقوق اروپایی است، زیرا فقیهان امامیه، دست كم در مبحث شرط، از همین اصل پیروی می‌كرده‌اند و عقد صلح در مقام
معامله وسیله تأمین آزادی اراده در قراردادها بوده است. گروهی از مفسران و فقیهان نیز وفای به همه عقودی را كه بر خلاف اخلاق و عقل و شرع نباشد واجب دانسته‌اند. با وجود این، بنظر می‌رسد كه ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه نیز الهام
بخش نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته است و نفوذ حقوق اروپایی را در این زمینه نباید انكار كرد.
به هر حال، این اصل در نظر قانونگذار فرانسه یكی از نتایج اصل حاكمیت اراده بوده است: بدین معنی كه، چون اراده شخص خودبه خود محترم و دارای اثر حقوقی است، نفوذ عقد نیز نیاز به تصریح قانونگذار ندارد و اشخاص آزادند تا چنانكه می‌خواهند هم پیمان شوند. ولی، باید دانست كه پذیرفتن «اصل آزادی
قراردادی» مستلزم اعتقاد به افكار فرد گرایان درباره «حاكمیت اراده» نیست. در حقوق كنونی همه كم و بیش پذیرفته‌اند كه حكومت واقعی با قانون است، ولی فایده‌های عملی احترام به پیمانها باعث شده است كه «آزادی قراردادی» به عنوان اصل پذیرفته شود و مبنای واقعی آن ملاحظه‌های اجتماعی و مصلحت اندیشی اقتصادی است.

مقدمه
در تضامن بین بدهكاران هر بدهكار می‌تواند، تمامی دین را به طلبكار بپردازد. یعنی؛ دین و طلب علیرغم تعدّد طلبكار و بدهكار واحد تلقّی می‌شود. امّا این بدان معنا نیست كه تمام بدهكاران با یك رابطه به طلبكار مربوط می‌شوند. بلكه علیرغم وحدت موضوع روابط متعدّد است، و هر رابطه مستقل از دیگری است، و ممكن است، رابطه‌ای معیوب باشد ولی روابط دیگر سالم از هر عیب باشد. همچنین ممكن است، یك رابطه دارای اوصاف خاصّی باشد، یا مؤجل یا مشروط باشد. در حالی كه روابط دیگر بسیط و حال باشند. به عنوان مثال: ممكن است رابطه یكی از بدهكاران با طلبكار به دلیل فقدان اهلیت باطل باشد حال آن كه این بطلان تأثیری بر دیگر روابط نخواهد گذاشت. این مقاله به آثار مسئولیت تضامنی در روابط بین طلبكار و بدهكاران اختصاص دارد. كه مباحث این مقاله را در ضمن پنج گفتار بیان می‌كنیم.

بنابر دايرة‌المعارف فارسى ذيل ماده وقف:

وقف در اصطلاح فقها، حبس عين ملك و بخشيدن منفعت آن، به قول فقها حبس العين و تسبيل المنفعة مقصود از حبس عين ملك آن است كه ملك از تصرف واقف بيرون مي‌آيد، ولى در عين حال قابل خريد و فروش و هر نوع معامله‌اى كه منجر به انتقال ملك باشد، نمى‌شود. بخشيدن منفعت بايد به شخص يا اشخاص، يا مصالح و وجوه كلى و عمومى باشد.

وقف را دو نوع گفته‌اند: عام كه وقفى است به منظور امور خيريه و خاص كه وقف بر نفس است البته انواعى ديگر هم قايل شده‌اند كه جايش در بحث كوتاه ما نيست. ناچيز بر آن نيست كه صفحات اين بخش را به مسأله وقف و برابرى آراى فقهاى مذاهب و اديان ويژه كند، گرچه در جاى خود كارى است پژوهشى و جدي. آرمان من از اين گفتار ريشه‌دار بودن وقف در ايران و فرهنگ ايرانى است كه ديرينگى آن به پيش از اسلام بازمي‌گردد. ابن بلخى به گاه ياد افريدون پس از بيان چگونگى چيرگى افريدون بر ضحاك و نشستن به تخت نوشته است: «پس سيرتى نهاد در عدل و انصاف كى از آن پسنديده‌تر نباشد و هرچه به ظلم از مردم ستده بودند فرمود تا بازدادند؛ چندانك يافتند. و ضياع‌ها و زمين‌ها كى ضحاك به ظلم از مردم ستده بود، فرمود: تا هرچه خداوندان يا وارثان يافتند با ايشان دادند و هرچه خداوند آن ملك بر جاى نبود بر درويشان وقف كرد و در روزگار او بسيار خيرات آغاز شد.»

در مورد بيماران ، مجروحان و معلولان از نظر اسلام حقوق و تكليفي وجود ندارد كه در زير به اختصار در چند بخش به برخي از آنها اشاره ميشود :
مقدمه – بايد دانست : كه گرچه ممكن است از نظر اجر و پاداش اخروي يا از نظر احساسات و عواطف انساني ميان بعضي از مجروحان و معلولان مثلاً مجروحان و معلولان احساسات و عواطف انساني ميان بعضي از مجروحان و معلولان جنگي با مجروحان و معلولان ديگر تفاوت فاحشي وجود داشته باشد . چرا كه هدف حركت آنان هدفي است معنوي و مقدس ، براي حفظ و بقاء اسلام و كشور اسلامي جنگيدهاند .
اما اينان بر فرض كه داراي حركت صحيحي باشند غالباً هدف آنها هدفي است شخصي و خصوصي ليكن چون بحث ما در جهت حقوقي مسأله است از اين جهت كه از اطلاقات ادله بدست ميآيد ، هيچگونه تفاوتي بين انواع مختلف مجروح و معلول وجود ندارد . آري چنانچه شخص در اثر سوء اختيار خود حركتي نادرست را برگزيند كه منشأ جراحت يا معلوليت او شود چه بسا چنين جراحت و معلوليتي به حكم «الامتناع بالاختيار لاينا في الاختيار » داراي آثار متفاوتي باشد ، مگر اين كه بعداً نادم شده و به اصطلاح توبه كرده باشد .
و نيز اشاره به اين نكته مناسب است كه درست است كه مريض يا مجروح و معلول خود از نظر اسلام داراي وظائفي است اخلاقي مثلاً وظيفه دارد نزد غير خداوند شكايت نبرد ، تحمل و صبر داشته باشد ليكن اين وظائف منافات ندارد با اينكه ديگران مبذول دارند و به هيچوجه از آن غفلت ننمايند و همين است معني حق مريض ، مجروح و معلول به گردن ديگران بديهي است اين وظيفه تكليفي است كفائي چنانچه من به الكفايه به آن اقدام كند تكليف از گردن ديگران ساقط خواهد شد . پس از ذكر اين مقدمه سخن خود را در چند بخش دنبال ميكنيم .

حقوق كودكان و وظايف والدين از ديدگاه قانون مدني محمدعلي انيسي ـ كارشناس ارشد حقوق خصوصي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز
■ چكيده
كودكان به واسطه محدوديت‌هاي طبيعي و اجتماعي خود نياز به حمايت قانون‌گذار، والدين و جامعه دارند. از اين رو بايد سعي شود تا به بهترين نحو حقوق آنان را استيفا نمود. در عرصه بين‌الملل، كنوانسيون جهاني حقوق كودك مصوب 1989 ميلادي وجود دارد كه ايران نيز آن را مورد تاييد قرار داد. (با درج حق شرط كلي) قانون مدني و ديگر قوانين كشور نيز در مورد حقوق كودك مواردي را ذكر كرده‌اند. با توجه به قانون مدني و ديگر قوانين موجود و اعلاميه جهاني حقوق كودك، مي‌توان سن 18 سال را براي تميز و تشخيص كودك به معناي عام لحاظ نمود كه البته با سن بلوغ شرعي و زمان وجوب انجام تكاليف شرعي متفاوت است، والدين نيز كساني هستند كه با ايجاد رابطه مشروع (نكاح) باعث به دنيا آمدن طفل مي‌گردند و طبق قانون داراي حقوق و تكاليفي هستند.
حقوق كودكان در دوران قبل از تولد مورد بي‌مهري قانون‌گذار واقع گرديده و والدين هيچ تكليف و الزامي ندارند كه همين يكي از نواقص مهم قانون مدني در باب حقوق كودكان مي‌باشد. البته حقوق كودكان پس از دوران تولد مورد توجه قانون‌گذار بوده ولي در برخي موارد داراي ابهام، كلي‌گويي و حتي نقص مي‌باشد. به طور مثال ابهام در ماده 1168 قانون مدني در مورد
«حضانت» و حتي امكان سوءاستفاده پدر از مواد 1169 و 1172 قانون مدني، همچنين در مورد تربيت (موضوع ماده 1178 قانون مدني) حدود و معيار تربيت با ابهام مواجه و به حداقل اكتفا نموده و فاقد ضمانت اجرا مي‌باشد ؛ همچنين موارد ديگر همچون نفقه، حق ملاقات و حق تغذيه كودكان مورد تضييع قرار گرفته است. در نتيجه با يك ديد كلي مي‌توان چنين تحليل نمود كه در مورد حقوق كودك نبايد به حداقل اكتفا نمود بلكه بايد به حد اعلي انديشيد و با آموزش والدين قبل و بعد از تولد و همچنين اصلاح قوانين موجود و تدوين قوانين جديد همراه با ضمانت اجراي قانوني لازم حقوق كودكان را تضمين نمود.

سقط جنین همیشه هم جرم نیست؛

سقط درمانی در حقوق ایران
برخی از اعمال در جوامع مختلف به طور ذاتی قبیح هستند. این رفتارها معمولاً در نظام های حقوقی این کشورها به عنوان جرم مطرح شده و مجازات هایی برای آنها در نظر گرفته شده است. از بین بردن جنینی که قرار است به دنیا آمده و از مواهب الهی بهره مند شود یکی از این اقدامات است که بنابر توصیه های مذهبی عملی حرام شمرده شده و برگرفته از فقه اسلامی در کشور ما جرم محسوب می شود.
اما این مسئله به اصل این عمل قبیح بر می گردد و در شرایطی شاید بتوان این عمل را به طور استثنایی و با دریافت مجوزهای قانونی جایز دانست. برخی قوانین با آوردن عبارت سقط درمانی بر این گفته تاکید کرده اند. نگاهی به وضعیت حقوقی کشورمان در این خصوص نکات ابهام را بیشتر روشن می کند.

نویسنده: دکتر حسین مهـرپور

1- حدود اختیار مرد در امر طلاق

با توجه به لحن خطاب و بیان آیات متعدد قرآن‏ در مورد طلاق و حدیث‏ نبوی معروف:«الطلاق بید من اخذ بالساق»یا«انما یملک الطلاق من اخذ بالساق»2طبق فتوای فقها اختیار طلاق بدست مرد است،و او میتواند با رعایت‏ شرائط صحت طلاق،بدون جلب نظر و موافقت زن،و یا مراجعه بدادگاه و اخذ حکم و بدون الزام بداشتن دلیل موجه و یا علل و جهات خاص،همسر خود را طلاق دهد،هرچند از لحاظ اخلاقی،این عمل مکروه و مبغوض‏ ترین حلالها، شمرده شده است.

می دانیم كه زنده بودن و اهلیت داشتن از شرایط اساسی انعقاد یا نفوذ هر قرارداد است. زیرا, مردگان نه شخصیت حقوقی دارند نه توان اراده كردنو محجوران نیز یا صلاحیت تصمیم گرفتن را به دلیل سلب قوه ادراك از دست داده اند, یا حمایت از آنان ایجاب می كند كه تصمیماتشان نفوذ حقوقی نیابد. ولی, همین كه عقد واقع می شود, آثار آن به گذشته میپیوندد و از گزند انقلاب وضع روانی و جسمی عاقدان مصون می ماند. آنچه هست به دارایی آنان مربوط می شود و از همان محل به اجراء در می آید. به همین جهت فوت و جنون وسفه یكی از دو طرف عقد در پیمان های گذشته او موثر نیست, مگر اینكه مفاد تراضی چنین اقتضا كند و اجرای عقد را مقید به مباشرت متعهد سازد:
این قاعده در عقد جایز رعایت نمی شود و شرایطی كه برای انعقاد پیمان لازم است شرط بقای آن نیز هست: مرگ و جنون و سفعه هر یك از دو طرف باعث انفساخ عقد می شود و گره بسته شده را باز می كند, پس, این سئوال مطرح می شود كه این تفاوات به خاطر چیست؟ چرا در عقد جایز مرگ و از دست دادن اهلیت عاقدان در پیمانی كه در حال زندگی و سلامیت بسته اند موثر می شود؟ آیا این تاثیر به دلیل جایز بودن عقد است یا سبب آن عامل دیگری است كه به طور معمول در عقد جایز وجود دارد؟
پاسخ این سئوال ها مبنای حقوقی انفساخ است كه در نوشته های حقوقی ما مطرح شده است: نویسندگان به احراز آنچه هست قناعت كرده و در پی یافتن حكمت آن نبوده اند. در حالی كه جستجوی پاسخ این چراها نیز در وظیفه منطق حقوق است و در تعیین قلمرو و قواعد و میزان احترام به آن سهم موثر دارد و سایه پاسخ منتخب رنگ احكام و فروع علمی را نیز دگرگون می كند.