مبنای انفساخ عقد جایز در اثر مرگ

می دانیم كه زنده بودن و اهلیت داشتن از شرایط اساسی انعقاد یا نفوذ هر قرارداد است. زیرا, مردگان نه شخصیت حقوقی دارند نه توان اراده كردنو محجوران نیز یا صلاحیت تصمیم گرفتن را به دلیل سلب قوه ادراك از دست داده اند, یا حمایت از آنان ایجاب می كند كه تصمیماتشان نفوذ حقوقی نیابد. ولی, همین كه عقد واقع می شود, آثار آن به گذشته میپیوندد و از گزند انقلاب وضع روانی و جسمی عاقدان مصون می ماند. آنچه هست به دارایی آنان مربوط می شود و از همان محل به اجراء در می آید. به همین جهت فوت و جنون وسفه یكی از دو طرف عقد در پیمان های گذشته او موثر نیست, مگر اینكه مفاد تراضی چنین اقتضا كند و اجرای عقد را مقید به مباشرت متعهد سازد:
این قاعده در عقد جایز رعایت نمی شود و شرایطی كه برای انعقاد پیمان لازم است شرط بقای آن نیز هست: مرگ و جنون و سفعه هر یك از دو طرف باعث انفساخ عقد می شود و گره بسته شده را باز می كند, پس, این سئوال مطرح می شود كه این تفاوات به خاطر چیست؟ چرا در عقد جایز مرگ و از دست دادن اهلیت عاقدان در پیمانی كه در حال زندگی و سلامیت بسته اند موثر می شود؟ آیا این تاثیر به دلیل جایز بودن عقد است یا سبب آن عامل دیگری است كه به طور معمول در عقد جایز وجود دارد؟
پاسخ این سئوال ها مبنای حقوقی انفساخ است كه در نوشته های حقوقی ما مطرح شده است: نویسندگان به احراز آنچه هست قناعت كرده و در پی یافتن حكمت آن نبوده اند. در حالی كه جستجوی پاسخ این چراها نیز در وظیفه منطق حقوق است و در تعیین قلمرو و قواعد و میزان احترام به آن سهم موثر دارد و سایه پاسخ منتخب رنگ احكام و فروع علمی را نیز دگرگون می كند.
پاسخ هایی را كه جسته و گریخته و گاه نیمه تمام در مباحث پراكنده دیده می شود, بدین گونه می توان خلاصه كرد:
1- در عقد جایز, قانونكذار لازم دیده است كه امكان بر هم زدن عقد برای هر یك از دو طرف تامین باشد و التزامی از آن بر نخیزد. این امكان تا زمانی كه دو طرف زنده هستند و اهلیت دارند وجود دارد, ولی با مرگ و حجر از بین می رود. زیرا, فسخ یا رجوع یك عمل حقوقی ارادی است كه از مرده و محجور بر نمی آید. نفوذ پیمانی چنین ناپایدار, در حالی كه دست یكی از دو طرف از بر هم زدن آن كوتاه شده است, ممكن است برخلاف اراده او باشد, چرا كه احتمال دارد, اگر زنده و سالم می بود, گریبان خویش رها می كرد.
این استدلال, كه از فقیهان حنفی درباره توجیه بطلان وصیت در اثر جنون مستمر موصی نقل شده و در حقوق پاره ای از كشورها نفوذ كرده است (1), به سئوال پاسخ مینایی نمی دهد و معلوم نمی كند كه چرا قانون گذار آزادی دو طرف را در عقد جایز تضمین می كند. وانگهی, از این جهت نیز قابل انتقاد است كه احتمال فسخ عقد یا رجوع از آن را مبنای انفساخ و ابطال قرار می دهد, در حالی كه احتمال رضای به استمرار عقد, به دلیل انعقاد آن, به مراتب بیشتر است (2).
تكیه بر آزادی موصی و فراهم بودن امكان رجوع برای او ممكن است در وصیت منطقی داشته باشد (3), ولی به دشواری می توان ادعا كرد كه در تمام عقود جایز چنان اهمیت دارد كه, اگر به مانع برخورد, برای جبران آن عقد را باید منحل كرد. اگر چنین بود نباید به موكل اجازه داده می شد كه حق عزل وكیل را از خود سلب كند و در سایه عقدی لازم پیمان جایز را از احلال مصون دارد.
2- در نوشته های پاره ای فقیهان امامیه آمده است كه انحلال عقد به دلیل از دست دادن اهلیت تكلیف و تصرف است. این گفته, به خود , هیچ مطلبی را درباره مبنای انحلال بیان نمی كند واین سئوال را به ذهن می آورد كه چرا در عقود لازم از دست دادن اهلیت تكلیف و تصرف در عقد اثر ندارد؟
ولی, یكی از هوشمندترین آنان در توجیه آن گفته می افزاید كه حجر باعث می شود تا شخص اهلیت تصرف بر مال خود را از دست بدهد و در ولایت دیگری قرار گیرد. پس, آنچه را برای ادامه تصرف خود بنا نهاده است, نفوذ حقوقی ندارد و مانند این است كه در حال حجر بخواهد به تصرفی نو دست زند. برای مثال, در ودیعه و مضاربه و وكالت و سایر عقود جایز, مالك به دلیل ولایتی كه بر مال خود دارد می تواند بیگانه ای را بر آن مسلط كند (مال خود را به امین بسپارد یا به عامل و وكیل دهد تا در آن تصرف كند). ولی با مرگ او مال و ولایت بر آن به وارثان انتقال می یابد, و امر او نفوذی ندارد. همچنین است موردی كه مالك دیوانه می شود یا به اغماء می افتد: ولایت بر مال را از دست می دهد و اختیار تصرف به ولی او می رسد كه هر چه بخواهد بكند.
مرگ و جنون و بیهوشی عامل نیز از این جهت به عقد پایان می بخشد كه تسلط او وابسته به شخصیت و وجود او است: مرگ عامل بمعنی از بین رفتن محل و هدف عقد است و باید آن را از فروع تعذر وفای به عقد در این گونه قراردادها, كه بقای پیمان وابسته به وجود اهلیت است, دخالت داشته باشد. پس, اثر اذن مالك و اختیار عامل در دوران جنون و اغماء از بین می رود و بازگشت آن نیاز به مقتضی جدید دارد و همین وضع است كه به بطلان عقد تعبیر می شود (4).
فقیه كنجكاو, برای بیان تفاوت میان عقود جایز و لازم, دست به تحلیلی جالب می زند و چگونگی تسلط بر مال را به سه گروه تقسیم م یكند: گروهی كه به اذن مالك است؛ استقلال ندارد و به نیابت انجام می شود. گروهی كه ولایت در آنها به جعل ولی امر حادث می شود و وابسته به همان منبع است (مانند ولایت وصی بر مال و محجوران). و سرانجام گروهی كه به حكم شرع ولایت دارند وانشاء كننده آن واقع پنهان را بیان می كند (مانند ولایت مالك و پدر و جد پدیری و پیامبر و ائمه ع). ولایت عامل در ودیعه و عاریه و مضاربه و مانند اینها از قسم نخست است كه با از بین رفتن ولایت اصلی (منوب عنه) از بین می رود (5).
این نظر نیز, با همه تلاشی كه برای تمهید قاعده در آن شده است. ذهن را قانع نمی كند؛ استدلال ها تمام نیست و نكته های مبهمی در آن وجود دارد كه به درستی بیان نشده است. برای مثال, چرا در عقود جایز حجر و فوت باید نفوذ سببی را كه در زمان اهلیت بنا شده از بین ببرد؟ ولایتی كه اعمال شده با آنچه در آینده بكار می رود تفاوت دارد. مفروض این است كه عقد جایز در زمانی بسته شده كه هیچ نقصی در ولایت وجود نداشته است, پس چرا عدم اهلیت می تواند نهادی را كه بر پاشده ویران سازد؟ چرا مانع جنون و اغماء در عامل مقتضای ولایت او را نیز از بین می برد و با رفع ولایت باز نمی گردد؟
در یك كلام, صاحب عناوین بیشتر در مقام توجیه نظرهای مشهور در فقه بوده است تا نظریه پردازی و بهمین جهت نیز منطق او وابسته و مقید است و كمتر به ارزیابی و تحقیق علمی می ماند.
3- دلیل انفساخ عقود به موت و جنون جایز بودن آنها نیست و لزوم و جو از در این راه نقشی ندارد. این حكم به مناسبت اذنی بودن آن عقود است, و گرنه, در عقد هبه نیز , با اینكه در جایز بودن ان تردیدی وجود ندارد, بایستی فوت و جنون واهب یا متهب عقد رذا منفسخ كند, در حالی كه چنین نیست و مرگ واهب حق رجوع را از بین می برد و آن را به عقدی لازم تبدیل می كند.
این نظر, كه به اشاره از قلم سید محمد كاظم طباطبایی در مقام ایراد به صاحب جواهر ( كه هبه را لازم می داند) گذشته(6), در عقد وكالت مورد انتقاد خود او قرار گرفته است: طباطبایی در پاسخ كسامی كه انحلال وكالت را در صورت فوت موكل سبب قطع اذن او می دانند, میگوید: حدوث اذن كافی است, چنانكه اگر كسی به دیگری وكالت دهد و پس از آن نیابت را فراموش كند, چندان كه هیچ اثری در خزانه خیال او باقی نماند, باز هم تصرف وكیل درباره او نافذ است. همچنین, موكل می تواند بگوید: تو در زمان حیات من و پس از مرگم وكیلی. نهایت امر این است كه گفته او نسبت به بعد از مرگ وصیت محسوب می شود و, چون مال پس از مرگ موكل به ورثه او انتقال می یابد, تصرف وكیل متوفق بر اذن آنان می گردد (7).
با وجود این, به نظر می رسد كه مبنای انفساخ را باید در اذنی بودن عقد و رابطه آن با شخصیت دو طرف جستجو كرد. جواز و لزوم خود معلول است و از توابع اذن واباحه یا التزام در عقد: بدین معنی كه, هرجا مقصود دو طرف ایجاد حق و تكلیف نباشد و بخواهند در انجام دادن كاری به دیگری نیابت دهند, یا نظارت خود را بر انجام آن كار به گونه ای باقی گذارند, و از اراده آنان تنها اختیار و اباحه ایجاد شود, عقد جایز است. بر عكس, در مواردی كه هدف ایجاد تكلیف یا ایجاد و انتقال حق عینی به شكل الزام آور باشد, باید عقد را لازم شمرد(8) پس, باید دید چگونه این انفساخ به اراده و خواست طرفین مربوط می شود؟ منتها, از آنجا كه تقسیم میان عقود اذنی و عهدی پیشنهاد تازه ای است كه حاكمیت اراده الهام می گیرد, در حالی كه عقد لازم و جایز دارای مرز شناخته و قدیمی است و از دیرباز در نوشته های فقیهان آمده است و از سوی دیگر, بطور معمول عقد اذنی و جایز مصداق های مشترك دارد مرسوم شده است كه انحلال عقد به فوت و حجر را به وصف جواز نسبت به دهند.
استقراء در اعمال حقوقی قابل رجوع یا فسخ نیز این نظر را تایید می كند: برای مثال, هبه عقدی است جایز و با وجود این مرگ و جنون و اهلیت واهب یا متهب باعث انفساخ آن نمیشود, چرا كه اثر آن ایجاد اذن و اباحه نیست. همچنین , مرگ شوهر در دوران عده طلاق رجعی باعث انحلال ان ایقاع نمی گردد و جنون موصی در فاصله انشاء وصیت و فوت باعث بطلان وصیت نیست. ولی در تمام قراردادهایی كه اعطای اذن و نیابت می كند, هم جایز است و هم با مرگ و حجر یكی از دو طرف مفسخ می شود: مانند مضاربه (مواد 550 و بند 1 ماده 551 ق.م. ) و شركت (بند 2 ماده 558) ودیعه (ماده 628) و عاریه ( ماده 638) و وكالت (مواد 678 و 682) و جامعه (9).
پس از این مقدمه, كه دست كم محل اشكال و جستجو را معین می كند, باید دید چرا قراردادهایی كه اثر آنها ایجاد و اباحه است به موت و حجر هر یك از دو طرف منفسخ می شود؟
در پاسخ طرح جدید سئوال, می توان گفت: در این گونه قراردادها, هخدف این نیست كه طرفی ملتزم و مكلف شود و طرف دیگر حقی پیدا كند. دو طرف می خواهند به تراضی و استمرار طرحی را كه ریخته اند اجراء كنند و بهمین جهت هم پاره ای از نویسندگان در عقد بودن آن تردید كرده اند. در عقد اذنی, یكی از دو طرف, كه بطور معمول مالك است, به دیگری اذن تصرف در مال خود را می دهد. این تصرف گاه به نیابت انجام می وشد (وكالت) و هرگاه تصرفی به سود هر دو طرف است (مضاربه و جعاله و شركت) و گاه نیز سود آن به عامل (عاریه) یا مالك (ودیعه) می رسد و در هر حال اذن دهنده مایل است امكان نظارت در كار عامل را داشته باشد.
وابسته بودن مفاد عقد به استمرار تراضی, بجای اینكه عقد را از آن جدا سازد, پیوسته به آن نگاه می دارد و با شخصیت اذن دهنده پیوند پیدا می كند, چندان كه از بین رفتن پایگاه اذن باعث قطع آن و در نتیجه انفساخ عقد می شود (10).
قطع موقت و كوتاه مدت اذن را عرف ندیده می گیرد. حسن داوری عرف این است كه با چشم باز و انعطاف و توجه به همه عوامل انسانی انجام می گیرد و پریشانی و غفلت را كه لازمه زندگی متعارف هر انسان است با جنون و مرگو سفه یكسان پنداشت و موثر نبودن فراموشی را دلیل بر كفایت حدوث اذن پنداشت: هدف این نیست كه مفاد اذن واباحه پیوسته در صفحه ذهن نقش بسته باشد؛ هدف این است كه این منبع زاینده و ناظر از بین نرود و اذن دهنده امكان بازرسی را در موقع لزوم از دست ندهد. پس, جای شگفتی نیست كه با مرگ و حجر اذن دهنده و منوب عنه عقد منفسخ شود و باز جای انتقاد نیست اگر می بینیم كه قانون مدنی از اغماء كه فقیهان در كنار مرگ و جنون می آورند, نام نمی برد و بجای آن سفه را كه پایدارتر است می نهد.
نیابت و اذن و اباحه, همان گونه كه به شخصیت اذن دهنده وابسته است, خطاب به شخص طرف دیگر و مقید به وجود و اهلیت همان شخص. انسان به كسی اذن تصرف در مال خود را می دهد كه به او تعلق خاطر و اعتماد دارد. در چنین حالتی, برای مالك قابل تحمل نیست كه ناگهان باقیم یا وارثی ناشناخته روبرو شود, بنابراین, اگر قانونگذار بخواهد از قصد مشترك و مبنای تراضی پیروی كند, باید مرگ و حجر عامل و وكیل و امین را سبب انفساخ عقد قرار دهد. در حالی كه, اگر از عقد حقی مستقل زده شود و به دارایی طرف بپیوندد (مانند حق مالكیت كه به خریدار می رسد), هیچ منطقی حجر و مرگ كنونی را در اثر تمام شده و قاطع گذشته موثر نمی بیند (11).
بدین ترتیب, هر یك از سه نظری كه در این باب ابراز شده حاوی بخشی از حقیقت است, ولی تحلیل اراده دو طرف و استقراء دراحكام قانون نشان داد كه تنها با گرد آوری این پاره های حقیقی و تالیف منطقی آنها می توان به تمام حقیقت دست یافت.
اكنون به آسانی می توان دریافت گه چرا مرگ و حجر واهب یا متهب باعث انفساخ عقد هبه نمی شود و چرا جنون موصی سبب انحلال انشاء وصیت نمی گردد.


پی نوشت :
نویسنده : دکتر ناصر کاتوزیان - برگرفته از سایت: معاونت حقوقی و امور مجلس

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون