دلایل الکترونیکی در دادرسی

امروزه فضای زندگی به دو بخش فیزیکی و قابل ملموس و در عین حال فضای مجازی و رایانه‌ای تقسیم شده است. به این ترتیب بسیاری از ابزار و وسایل زندگی در محیط فیزیکی، به محیط مجازی نیز راه پیدا کرده است. یکی از این ابزار، ادله اثبات دعوا هستند. این ادله تا چند دهه گذشته صرفاً محدود به فضای فیزیکی می‌شد. اما به خصوص در چند سال اخیر ورود ادله اثبات دعوا به این حوزه را شاهد هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو ، ظهور ادله الکترونیکی دارای شرایط مختص به این نوع فضاست. قطعاً ادله الکترونیکی در کنار ادله سنتی فوایدی دارد. از سوی دیگر میزان ارزش اثباتی این نوع ادله جدید نیز موضوع مورد بحث حقوقدانان است. برای آشنایی با این مباحث حقوقی به سراغ دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و متخصص در حوزه ادله الکترونیکی رفتیم.

همان‌طور که مستحضرید امضا به دو نوع مطمئن و غیرمطمئن قابل تقسیم است. منظور از این نوع امضاها چیست و آیا شرایطی برای صحت امضاهای غیرمطمئن وجود دارد؟

اما در امضاهای عادی یا همان امضاهای غیرمطمئن هیچ شرایطی برای آن وجود دارد. یعنی ایمیل‌های عادی که ساخته می‌شوند، انتساب آنها به شخص سازنده قطعی نیست. چون می‌توان ایمیلی ساخت و آن را به طور واهی به کسی نسبت داد که انتساب آن به شخص مزبور قطعی نخواهد بود. اما این‌طور هم نیست که این امضا سندیت نداشته باشد، بلکه دادگاه به این نوع امضا هم توجه می‌کند، منتها اگر طرف مقابل نسبت به انتساب امضا ادعای انکار و تردید کرد، آن زمان انتساب به شخص مزبور باید اثبات شود.

به نظر شما دلایل استفاده از امضاهای الکترونیکی و اساساً فواید این نوع امضاها چیست؟

برای پاسخ به این پرسش باید به اهمیت فناوری اطلاعات در زندگی بشر برگردیم. در واقع فضای مجازی یا سایبر واقعا یک زندگی هم‌سنگ و موازی با زندگی واقعی و ملموس فیزیکی برای ما ایجاد کرده است. تمام فعالیت‌هایی که یک شخص می‌تواند در زندگی معمولی خود داشته باشد، در محیط الکترونیکی و فضای سایبر نیز آن فعالیت‌ها قابل انجام است. به عنوان مثال انواع و اقسام معاملات و مبادلات در این نوع فضا هم وجود دارد. مثلا ما در فضای فیزیکی خود نمایشگاه داریم و در فضای مجازی نیز نمایشگاه‌هایی برپا می‌شود. اگر به فرض بانکداری در فضای واقعی داریم، در فضای مجازی نیز بانکداری الکترونیکی داریم. در حوزه‌های مختلف آموزشی و حتی در خصوصی‌ترین جنبه‌های زندگی بشری نیز فناوری اطلاعات به طور الکترونیکی امروزه جریان دارد. اگر از نگاه حقوق خصوصی ببینیم، شاید واقعا حجم مبادلات و معاملات مالی که از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد یا حداقل به نحوی در آن مبادلات و معاملات فناوری اطلاعات استفاده می‌شود، به مراتب بیشتر از معاملات و مبادلات مالی است که در زندگی فیزیکی و ملموس واقع می‌شود. پس وقتی فناوری اطلاعات در حال حاضر در جوامع چنین جایگاهی را دارد، خیلی با اهمیت است و طبیعتا خیلی از مسایل حقوقی در آن رخ خواهد داد و خیلی از اختلافات حقوقی در آن به وجود خواهد آمد که اسناد به وجود آورنده حقوق تنها می‌تواند به صورت الکترونیک باشد. از طرفی ماهیت این فناوری به گونه‌ای است که دیگر آن امضاهای سنتی و رسم‌الخطی در آن امکان‌پذیر نیست. به عنوان مثال شما در کشور ایران حضور دارید و پشت رایانه یک معامله با شخص دیگری که در کشور چین حضور دارد، انجام می‌دهید. در این وضعیت قطعاً آن امضای سنتی و رسم‌الخطی کاربرد نخواهد داشت و باید از امضای الکترونیکی استفاده کرد. به این ترتیب امضای الکترونیکی در حال حاضر با یک حساب خیلی ساده اگر اهمیتش بالاتر از امضای سنتی و رسم‌الخطی نباشد، قطعا همسنگ با امضای سنتی می‌باشد و پایینتر از آن نیست.

یکی از موضوعات حقوقی مهم در این خصوص احراز هویت شخص امضاکننده اسناد الکترونیکی است. به عبارت دیگر انتساب امضای سند الکترونیکی به شخص امضاکننده اهمیت فراوانی دارد. در این زمینه توضیح دهید که اساسا مستندسازی امضای الکترونیکی به چه صورتی انجام می‌شود؟

در صورتی که امضای الکترونیکی به صورت نامطمئن باشد، اساساً عملیات مستندسازی صورت نخواهد گرفت. البته امکان انتساب این نوع امضاها به شخص امضاکننده هست، اما در مقابل مستندسازی در امضاهای مطمئن وجود دارد و این موضوع از طریق دفاتر خدمات گواهی الکترونیکی انجام می‌شود و به این ترتیب احراز هویت صاحب امضای الکترونیکی مشخص است و امضای الکترونیکی مزبور نزد یک مرجعی به ثبت رسیده است که صلاحیت این امر را دارد و در نتیجه انتساب آن امضا به شخص امضا کننده هم طبیعتاً به راحتی قابل احراز است و اساساً قابل انکار و تردید نیست و دقیقاً مانند اسناد رسمی خواهد بود.

ارزش اثباتی سیستم‌های الکترونیکی در سیستم‌های مختلف باز و بسته به چه میزانی است؟

در حال حاضر در واقع سیستم‌های مختلف حقوقی از لحاظ اعتبار الکترونیکی به یکدیگر خیلی نزدیک شده‌اند. در گذشته بیشتر این بحث‌ها مطرح بود. امضای الکترونیکی و به طور کلی ادله الکترونیکی ابتدائاً که مطرح شدند، نظام حقوقی با یک پدیده جدید مواجه شده است. در این بین خیلی از کشورهای جهان این نوع ادله را نپذیرفتند. به عنوان مثال برخی از ایالات در کشور آمریکا وجود داشتند که ادله الکترونیکی را اساسا معتبر نمی‌دانستند و ارزش اثباتی برای آنها قایل نبودند. منتها کم کم که این نوع فناوری پیشرفته شد و جایگاه جدی‌تری در زندگی افراد ایجاد کرد، اغلب نظام‌های حقوقی به یکدیگر نزدیک شدند. در حال حاضر هیچ نظام حقوقی را نمی‌توان یافت که در واقع ادله اثبات دعوا یا الکترونیکی ارزش اثباتی نداشته باشند و یا به نسبت ادله الکترونیکی ارزش اثباتی آنها کمتر باشد. اغلب نظام‌های حقوقی مختلف در سراسر دنیا دلیل الکترونیکی را در حکم سند قرار داده‌اند، خصوصا بعد از تصویب قانون آنسیترال در مورد امضاهای الکترونیکی، مفاد این سند بین‌المللی در خیلی از کشورهای جهان و از جمله در کشور ما برای تدوین قوانین موضوعه مورد اقتباس قرار گرفته است و به طور کلی نظام‌های حقوقی خیلی به سمت یکنواختی در این زمینه پیش رفته‌اند. اگر تفاوت‌هایی در این خصوص وجود دارد، عمدتاً مربوط به نظام‌های دادرسی آن کشورها است. در توضیح این مطلب باید گفت که در برخی از کشورها نظام‌های دادرسی و در واقع نظام‌های ارزش‌گذاری ادله اثبات دعوی، نظام‌های مبتنی بر ارزش قانونی هستند و ارزش قانونی ادله را مشخص هستند. این نوع نظام‌ها در برخورد با ادله الکترونیکی طبیعتاً به همین شکل عمل می‌کنند و به ارزشی توجه می‌کنند که قانون برای این دسته از ادله قایل شده است. در بعضی از نظام‌های حقوقی دنیا، ارزش اثباتی ادله را قاضی دادگاه بر حسب موضوع پرونده و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده مطروحه مشخص می‌کند. در قوانین موضوعه این دسته از کشورها ممکن است ارزش اثباتی ادله کاملا مشخص نشده باشد و تعیین میزان ارزش اثباتی آنها به قاضی محول شده باشد. البته در نظام‌های حقوقی مبتنی بر آنسیترال، یعنی در نظام‌های حقوقی که قوانین خود را منطبق با مفاد سند بین‌المللی آنسیترال مصوب سازمان ملل متحد تدوین کرده‌اند، یک نظام دوگانه دارند. یعنی ادله اثبات دعوای خاص و مطمئن ارزش قانونی مشخصی دارند و ارزش اثباتی سایر ادله اثبات دعوای غیرمطمئن به قاضی واگذار شده است. اما در مورد ادله مطمئن باید گفت که اگر ما امضای مطمئن را با سند رسمی مقایسه کنیم، نقش قاضی در ارزش‌گذاری دلیل مطمئن خیلی بیشتر از سند رسمی است. در مورد سند رسمی فرض‌‌هایی را قانون‌گذار در نظر گرفته است که قاضی دادگاه هم حق بر هم زدن آنها را ندارد، ولی حتی در مورد ادله الکترونیکی با این‌ که نمی‌توان ادعای انکار و تردید کرد، اما ارزش آن را قاضی دادگاه تعیین می‌کند که این نوع ادله تا چه میزان در اثبات دعوای خواهان یا خوانده مورد قبول قرار گیرد.

به نظر شما در صورتی که میان ادله الکترونیکی از یک سو با ادله سنتی از سوی دیگر تعارض پیش آید، برای حل این تعارض چه باید کرد؟

دلیل الکترونیکی اساساً از نظر ارزش قانونی و شکلی هیچ تفاوتی با ادله سنتی ندارد و بنابراین این‌طور نیست که دلیل الکترونیکی به لحاظ الکترونیکی بودن مثلا ارزشش کمتر از دلیل سنتی باشد و یا این‌که دلیل سنتی ارزشش کمتر از دلیل الکترونیک باشد. قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382 ما هم با توجه به این‌که برگرفته از قانون بین‌المللی آنسیترال است و همچنین غالب نظام‌های حقوقی دنیا حکمی که راجع به ادله الکترونیکی‌ دارند، این است که آنها را در حکم ادله سنتی قرار می‌دهند. مثل قانون ما که می‌گوید دلیل الکترونیکی در حکم نوشته است و سند کتبی است که در ماده 1258 قانون مدنی از آن به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی یاد شده است. به این ترتیب ارزش دلیل الکترونیکی برابر با ارزش سند است و قانون هم تاکید می‌کند که هیچ دادگاهی نمی‌تواند صرفاً به علت شکل و ظاهر دلیل الکترونیکی را کنار بگذارد. از آن طرف هم قانون می‌گوید، هر جا که قانون وجود امضای الکترونیکی را لازم بداند، می‌‌تواند این نوع امضاء جایگزین امضاهای متعارف سنتی شود. به این ترتیب حکم کلی قانون‌گذار این است که ارزش ادله الکترونیکی یا داده پیام‌ها معادل ارزش سند است. برای این‌ که پاسخ این پرسش را دهیم باید به تعارض میان ادله به طور کلی نظیر اقرار و شهادت توجه کنیم. در واقع این بحث ممکن است پیش آید و بنابراین تعارض میان ادله الکترونیکی و ادله سنتی به لحاظ شکل ظاهری آنها هیچ قاعده خاصی ندارد و ارزش کمتر و یا بیشتر نسبت به یکدیگر ندارند.