كارگران خارجی

وقتی كه واژه كارگران مهاجر یا خارجی بكار برده می شود بدو پدیده اشاره می گردد كه به اندازه كافی با هم اختلاف دارند و در مورد ایالات متحده ، برابر گزارش آقای پ . هرزوگ بطور روشن از همدیگر مشخص اند .
گاه مهاجر Immigrant كسی است كه به كشور پذیرنده می آید تا برای مدت طولانی مستقر شود . او در طول زمان شهروندی رابدست خواهد آورد ، مانند مهاجرانی كه از اروپا آمدند و در جریان قرن نوزدهم جمعیت آمریكای شمالی را تشكیل دادند .
گاه مهاجر در كشور پذیرنده كاری را جستجو می كند كه در كشور خویش موفق به یافتن آن نمی شود . اما مقصودش این نیست كه در آنجا باقی بماند . او گهگاه به كشور خود میرود ویك روز هم بصورت قطعی بدان باز می گردد. این وضع مهاجرت فعلی مكزیكیها ( شیكانوها ) به ایالات متحده آمریكا است .
در ایالات متحده آمریكا ، تفكیك دومی هم می شود كه ارزش كلی دارد در برابر مهاجری كه جهت كار كردن خواه برای مدت طولانی و خواه بطور موقت می آید ، غیر مهاجر non – Immigrant قرار می گیرید ، یعنی كسی كه توقفش فقط جنبه گذرا دارد همانند یك دانشجوی در حال كارآموزی یا حقوق بگیری كه بطور موقت به كار دیگری ( فرعی ) اشتغال دارد یا یك جهانگرد . در این مطالعه وضع آن دسته از خارجیان كه جز به صورت استثنائی برای هدفهای شغلی نمی آیند بكنار نهاده شده است . در ایالات متحده آمریكا مهاجرت قطعی و مهاجرت موقت بیش از آنكه در كنارهم وجود داشته باشند جانشین یكدیگر شده اند . این وضع در مورد فرانسه نیز مشاهده میشود . فرانسه مدت مدیدی كشور مهاجرت طولانی بود كه جذب مهاجران را ( در جامعه فرانسوی) بصورت پذیرش به تابعیت Naturalisation بدنبال داشت ( لهستانیها - ایتالیائیها ) . این كشور در حال حاضر تمایل دارد ، جز مكان موقت كار یا عرضه شغل نباشد ، عرضه ای كه پرتغالی ها یا الجزایریهائی را كه غالباً قصد ماندن طولانی ندارند جلب می كند . همین وضع در آلمان وجود دارد كه كارگران را جز برای یك دوره محدود نمی پذیرد ( نظام جایگزینی ) و هیچگاه یك كشور مهاجر پذیر برای مدت طولانی نبوده است وتابعیت اكتسابی را به سختی اعطاء می كند ( اگر چه اخیراً تمایلی برای شناخت حق اقامت و تمدید پروانه كار بعد از مدت معینی ( پنج سال ) وجود دارد . ) بنظر می رسد كه در انگلستان مهاجرت های اخیر ، برخلاف مهاجرت به آلمان و فرانسه ، مهاجرت دراز مدت باشد .
این تفكیك ، نتایج حقوقی چندی در پی دارد . وضعیت مهاجر دائمی و شرایط جذب او در بین مردم آن كشور ، قسمت اعظمش به حقوق تابعیت مربوط است لیكن وضعیت مهاجر موقت و شرایط پذیرش او به كار به حقوق كار مربوط می شود ( سیاست اشتغال ).
2- كشورهای مهاجر پذیر و كشورهای مهاجر فرست
طبیعتاً تمایل بر این است كه كشورهای مهاجر پذیر را در برابر كشورهای مهاجر فرست قرار دهند . اما تفكیك آنها به این آسانی هم نیست . تغییر و تبدیل هایی به وقوع می پیوندد و فلان كشوری كه مهاجر فرست بوده در یك زمان معین دیگر مهاجر فرست نمی باشد .
مثلاً ایتالیا بعد از یك قرن ، در نتیجه صنعتی شدن ، عزیمت كارگرانش برای كار در كشورهای دیگر تقریباً بطور كامل ، متوقف شده است بدون آنكه از آن كشور ، مملكتی مهاجر پذیر ساخته شود . مسائل حقوقی ویژه ای - جدا از آنچه كه وضع صرفاً مدنی تبعه خارجی بر می انگیزد - مطرح نمی شود مگر وقتی كه توسل به كارگران خارجی بصورت پدیده ای منظم در آید .
مورد آلمان جالب است . تا 1955 آلمان هیچگاه كارگران خارجی را بصورت انبوه نپذیرفته بود . طی 15 سال اخیر است كه این كشور در این راه وارد شده است . از این پس در جمهوری فدرال آلمان سیاست منظم پذیری وجود دارد .
انگلستان كه تا قرن بیستم كشور مهاجر فرست بود كشوری مهاجر پذیر شده است . در حالیكه به موازات آن كشوری مهاجر فرست به ممالك مشترك المنافع « سفید » ( استرالیا ، زلاندنو ، كانادا ) باقی مانده است . آنچه هرنوع مطالعه ای را غیر كامل می سازد فقدان اطلاعات مربوط به سیاست های منظم مهاجرت و مسایل ناشی از كارگرانی است كه بعد از مهاجرت به كشورهای خود بطور قطعی باز می گردند .
بین گزارشهای ملی، پاره ای خاطر نشان می كنند كه كشورشان مهاجر پذیر نیست و تعداد كارگران خارجی در آن ناچیز است . وضع در گزارش یوگسلاوی یا ایتالیا بدین منوال است . اما در كشورهایی كه مهاجرت كردن مورد تشویق ویا لااقل تحت نظارت وكنترل است ، تحقیقات مربوط به نهادهای حقوقی مهاجرت باید بصورت عمیقتری انجام گیرد .
3- كارگران مهاجر و استعمار زدائی
وضع كشورهای خارجی در كشورهایی كه از لحاظ صنعتی بودن در سطح بالایی قرار دارند ، و اساساً در اروپای غربی ، بتدریج در ردیف مهمترین مسائل عصرما در می آید . این وضع جای سرنوشت مردم استعمار زده را گرفته است . تقاضای استقلال سرزمینهای استعمار زده ( مستعمره ) جای خود را به درخواست احترام به حیثیت كارگران مهاجر داده است .
در واقع پس از افول استعمار شاهد بكار بردن دو روش مكمل هستیم كه بعنوان جانشین آن بكار می روند . یكی انتقال سرمایه ها به جائیكه نیروی كارفراوان و ارزان است ، این نیروی كار از تایوان تا سنگاپور، از مكزیك تا اسپانیا بكار گرفته شده است . دیگری انتقال نیروی كار قابل استفاده از كشورهایی است كه دارای جمعیت زیاد - ولی بدون سرمایه - هستند به مراكز صنعتی است . روزی ملاحظه خواهد شد كه این دو یك پدیده اند ، افول حاكمیت دولتها به نفع ظهور بازار جهانی واحدی كه در صحنه آن بدون محدودیت ، قدرت سرمایه بین المللی اعمال می شود .
اگر كشورهای اروپای غربی باستثنای وضع گذرا وموقت ایتالیا ، كشورهای مهاجر پذیر شده اند - وباید برروی واژه « شدن » تأكید كرد - بنظر می رسد كه رابطه این حالت با پایان امپراطوریهای استعماری روشن باشد . از آنجاكه گویی نوعی استثمار نیروی كار كشورهای فقیر یك ضرورت مطلق برای توسعه اقتصادی است ، این نیرو را در لندن بكار می گیرند ، وقتی كه نمی توان دیگر آنرا در بمبئی بكار برد ، در پاریس از آن استفاده می كنند ، هنگامیكه دیگر در الجزایر نمی توان آنرا بكار گرفت .
گاه نیروی كار بدین ترتیب به طرف كارخانه ها میرود و گاه كارخانه ها به جستجوی نیروی كار می پردازند . این گرایش زیر فشار شركتهای چند ملیتی افزایش یافته است . كمپانی رنوكارخانه ای در اسپانیا در الجزایر می سازد و به موازات آن ، كارگران اسپانیایی یا الجزایری را به فرانسه می آورد .
از پاره ای جهات این سرمایه گذاری ها واین مهاجرت نیروی كار ، استعمار گری سابق را بخاطر می آورد . بدین ترتیب شگفت آور نیست كه جریان مهاجرت برای كشورهایی مانند بریتانیای كبیر یا فرانسه ، اساساً مربوط به وابسته های استعماری سابق چون هند شرقی یا غربی ویا آفریقای سیاه باشد .
مورد انگلستان بویژه از این جهت آموزنده است كه اولین جریانهای مهاجرتی مربوط به ایرلند ، وابسته قدیمی آن كشور ، بود . از آغاز نخستین انقلاب صنعتی ، ایرلندیها به جزایر بزرگ سرازیر شدند . در آخرین دوره ، اتباع ممالك مشترك المنافع جدید هستند كه گروههای عظیم مهاجر را تشكیل می دهند ( هندوها پاكستانیها و غیر آنان ) یعنی مهاجرت اشخاصی كه رنگی جز سفید دارند
( گزارش مربوط به انگلستان از آقای هپل ) .
4- كارگران مهاجر و كارگران بومی
این نیروی كار ( منظور نیروی كارگران خارجی است .م ) برای انجام پاره ای كارها از آنروی ضروری است كه طبقه كارگر سنتی این قبیل كارها را بتدریج كه امكان ورود به حرفه های جدیدی بر روی آنان گشوده می شود و بدان سبب كه این طبقه برای اشغال این حرفه ها مهیا تر است ، رها می كند . اگر پسر كارگر زباله جمع كن ، خلبان هواپیما است باید برای او جانشینی بعنوان زباله جمع كن پیدا كرد . و اگر خلبان یك كارگر مزد بگیر باقی میماند دیگر یك پرولتر نیست . بنابراین كارگر مهاجر پرولتر است . حقارت و پستی شرایط زندگی وكارگران مهاجر بتدریج كه سرنوشت كارگران بومی ، لااقل سرنوشت آنهائی كه توانسته اند مهارت شغلی پیدا كنند واز امنیت نسبی اشتغال برخوردارند بهبود یافته است ، حقیقتاً تكان دهنده شده است .
جمعیت فعال محلی ، كمتر به نقل مكان تن در میدهد ، تعداد آن در پاره ای رشته ها غیر كافی است و همچنین اینان پر توقع اند ، ساعات كار نیز بسوی كم شدن متمایل گردیده است. بدین ترتیب نیروی كار مهاجر بهیچوجه با نیروی كار محلی رقابت نمی كند زیرا مكمل آن است و فقدان نیروی كار محلی شرط استخدام واشتغال نیروی كارمهاجر است . این نیروی كار بصورت انبوه آورده می شود و به سهولت به جای اول خود فرستاده می شود وسیله ای است كه برحسب اوضاع واحوال اقتصادی و برای تعدیل آن بكار گرفته می شود . نژاد پرستی در برابر این نیروی كار دروهله اول جنبه ضد اقتصادی دارد . اما در مورد نیروی كار مهاجر همان چیزی بوقوع خواهد پیوست كه در مورد پاره ای مواد اولیه كمیاب صورت گرفته است . ارزشش فزونی خواهد یافت و این نیروی كار كمیاب خواهد شد .
كشورهای جهان سوم روزی جلوی نیروی كار خود را خواهند گرفت و بر سرآن مجادله در خواهد گرفت . قرارداد اخیر بین فرانسه وتركیه امتیازات بیشتر و بالاتری از آنچه قرار داد آلمان و تركیه در برداشت پذیرفته است ، تا بتواند این نیروی كار را كه كمتر به فرانسه مهاجرت میكند بدین كشور جلب نماید .
آقای هپل ( گزارش انگلستان .م ) از این نظر طرفداری می كند كه علت اساسی مهاجرت عدم اشتغال كافی در كشور اصلی ( مهاجر فرست ) نیست بلكه از نیازهای نیروی كار در كشور پذیرنده ناشی میشود .
در واقع ،بی میلی و عدم علاقه كارگران اروپایی نسبت به حرفه های دستی صنعتی ، هزینه سنگین مكانیكی و خود كارگران وسائل تولید از یك سو، فقدان صنعت ، وجود بیكاری و فقر از سوی دیگر ، این موجهای مهاجرت را پدید آورده اند ونوعی تقسیم جدید كار را شكل داده اند . و تاریخ انتقام می گیرد . خلف حادثه جویان اسپانیولی كه به فتح آمریكا می رفتند مجبور است از جبال پیرنه برای بدست آوردن نان عبور كند ( و بفرانسه بیاید م . ) زیرا سرمایه ای كه در اسپانیا بكار افتاده مدتها ناچیز بوده است و اسلافش آمریكا را استعمار كرده اند .
فرزند لوزیتانی ( Lusitanie ) یكی از تقسیمات اسپانیای قدیم بود كه شامل قسمتی از سرزمین پرتغال فعلی می شود و در اینجا منظور نویسنده كارگران پرتغالی است .م ) دركشور خود كار پیدا نمی كند ، بدین سبب كه حكومتش بموقع گردش استعمار زدائی را درك نكرده و او در كارخانه های اروپایی با آفریقای ای برخورد می كند كه برادران مسلحش كوشش می كنند او را در زیر یوغ استعمار نگه دارند ، كارگر سیسیلی ، یونانی ، ترك مجبور به ترك سرزمین ورمه های خود شده است ،عیناً بهمان نحو كه در قرن گذشته دهقان پرونس علیا Haute – Provence و روستائی سون ها Cevennes ( دو منطقه از فرانسه ) برای كاركردن به سویس می رفتند زیرا ثروتمندان كشورشان به جای صنعتی كردن مملكت خود سرمایه شان را به آن كشور ( سویس ) منتقل كرده بودند .
بر این اصل كلی كه غلبه با كارگران مهاجر غیر متخصص است استثنائی وجود دارد و آن مورد ایالات متحده آمریكا است اكثریت مهاجرین به این كشور ، لااقل در گذشته كارگران متخصص بوده اند .
5- سیاست و حقوق
طبیعی است كه مهاجرین مسائل منحصراً حقوقی بوجود نمی آورند . روشن است كه مسكن مهاجران ، تحصیلات فرزندانشان و بیش از همه رفتار مردم در برابر ایشان قابل تجزیه و تحلیل مستقیم حقوقی نیستند . معهذا در عین اینكه نمی توان انكار كرد كه یك سیاست مهاجرت وجود دارد ( هرچند این سیاست آنطور كه باید ، منظم و از روی فكر وتعمق نیست ) آشكار است كه این سیاست چند وجهه دارد ، این سیاست بصورت قواعد حقوقی متجلی خواهد شد و در غیر اینصورت جز ظاهر و نقشی نخواهد بود . بنابراین سیاسی و حقوقی یا حقوقی یا اجتماعی را بصورت های انتزاعی و بدون معنای واقعی در برابر یكدیگر قرار ندهیم و این نكته را بررسی كنیم كه رفتار كلی جامعه در برابر مردانی كه از جای دیگر آمده اند چگونه است . این رفتار ثمره یك سلسله پدیده های نو وبدون سابقه است كه با یكدیگر بنحو بدی تركیب یافته اند . این رفتار میراث تاریخ اخیر است كه بد درك و تلقی شده است . حقوقدانان تاكنون جز نگاهی غمگین و بعید بدان نیفكنده اند ، آیا جز این بوده كه این مسائل به اوضاع واحوال اقتصادی ، به حسن اداره و به سیاست محض مربوط بوده اند ؟ تصمیم گرفتن به اینكه پیشرفت اقتصادی ایجاب می كند به كارگران مهاجر بصورت وسیعی توسل جویند ، و پس از آن احراز اینكه اوضاع و احوال نامساعد كند كردن جریان مهاجرت یا توقف این جریان را اقتضا دارد ،توجه بدین نكته كه باید بناهای موقتی برای اسكان مهاجران ساخت ، یا اینكه حضورشان در بین نمایندگان كارگران و كارمندان ( مثلاً شوراهای مختلف . مترجم ) مفید است ، مسائلی می باشند كه درباره آنها این پرسش پیش می آید كه مباحثات حقوقی چگونه میتواند به یافتن راه حل كوچكترین آنها كمك كند ؟بنابراین می بایست این مسائل را به مسئولین اداری یا به مددكاران اجتماعی واگذاشت .
نیروی كار بیگانه ،به شكل دیگری ، در همه كشورها نیروی كاری تلقی می شود كه باید به عاقلانه ترین وجهی و با كمترین خرج اجتماعی ممكن بكار گرفته شود . اوضاع و احوال اقتصادی در این زمینه از تأثیر زیادی برخوردار است . این امر مثلاً درباره آلمان تأكید شده و مورد قبول قرار گرفته است . دراین شرایط نظام حقوقی نقش ثانوی و كم اهمیتی را ایفا می كند .
معهذا این نقش ، به آن اندازه كه در دید سطحی به نظر می رسد ، بی اهمیت نیست این اهمیت در دو سطح به چشم می خورد :
در سطح پائین یعنی سطح « آئین نامه ها و مقررات »
در همه گزارشها به فراوانی متون خاص ، از آئین نامه ها ، اجازه ها وتكالیف اداری اشاره شده است كه عدم اعتماد و سوء ظن معینی را درباره یك شخص حقیقی خارجی نشان میدهد ، در حالیكه این شخص ، ضعیف و بی وسیله است . این سوء ظن ، مخصوصاً وقتی كه این شخص بخواهد در برابر مزد كار كند ، بیشتر می شود .
به محض اینكه در قلمرو مسائل مربوط به كارگران مهاجر وارد میشویم حوزه آزادی واحترام به اصول كلی حقوق را رها می كنیم و وارد حوزه آئین نامه ها ونظارت و كنترل ها می شویم .
اما سهم حقوق در سطح بالا یعنی در زمینه حقوق بشر و تضمینهای آن نیز به چشم می خورد .
ایالات متحده آمریكا ، بریتانیای كبیر ، فرانسه و آلمان ، كشورهای بنلوكس ( هلند ، بلژیك و لوكزامبورگ ) و سویس كشورهایی هستند كه ادعا دارند از یك نظام حقوقی كه حقوق آزادیهای عمومی ، حقوق كار ، حقوق بین الملل خصوصی را در بر می گیرد پیروی می كنند . آیا این وضع حقوقی كارگران خارجی ، كارگرانی را كه از جنوب اروپا یا از آفریقا آمده اند ،نیز در بر میگیرد ؟ اگر اینطور نیست ، آیا دلائل قانع كنند ه ای برای عدم اجرا یا اجرای جزئی ( ناقص ) آنها وجود دارد ؟
آیا خودداری از اعطای تضمین های حقوقی فقط به خارجیان صدمه میزند یا اینكه برای دولت پذیرنده ، مردمش و كارگرانش نیز زیان بخش است . حكومت حقوق و رفاه ، اگر به این آسانی تجاوز به حقوق را ، هرگاه مربوط به « دیگران » ( بیگانگان ) باشد ، بپذیرد ، به چه صورت در خواهد آمد ؟
6- منابع حقوق
در كشورهای فدرال ( ایالات متحده آمریكا ) صلاحیت قانونگزاری بین حقوق فدرال و حقوق ایالات تقسیم می شود . واز این جهت سرنوشت خارجیان بطور وسیعی تابع حقوق اساسی است . بنابراین خارجی ، بطور غیر مستقیم ، از تضمین های نسبتاً زیادی برخوردار خواهد شد ، زیرا نظارت بر قوانین ( از لحاظ مطابقت آنها با قانون اساسی ) شامل احترام به آزادیهای عمومی مندرج در قانون اساسی هم می شود این آزادیها در مورد خارجیان نیز با یك استثناء كه عبارت از اخراج از كشور است اجرا می گردد .
بدینسان ، خارجیان ، برابر گزارش آقای هرزوگ حق دارند كه از قاعده تشریفات صحیح قانونی due process of ( اصلاحیه چهاردهم ) و قاعده حمایت مساوی equal protection استفاده كنند .
حقوق ورود و اقامت خارجیان ،تابع قانون فدرال است و مقررات مربوط باشتغال بكارهای مختلف بوسیله خارجیان از قانون ایالات ناشی می شود .
گاهی قانون ( قانون خاصی ) در مورد مهاجرت وجود دارد مانند انگلستان اما غالباً مقرراتی درباره وضع بیگانگان به چشم می خورد (آلمان ، فرانسه ) و گاهی هم هردو دیده می شوند . ( عنوان 8 مجموعه كلی قوانین ایالات متحده آمریكا ) . اما در نهایت امر، این مقررات در سرنوشت مهاجران تأثیر ناچیزی دارد .
در این چهارچوب كلی آنچه اساسی می باشد تصمیمات اداری است كه ممكن است فردی یا كلی باشد ( بخشنامه ها ) این وضع در ایالات متحده آمریكا ، انگلستان و فرانسه حكمفرما است اجرای آنها به یك هیأت كارمندان متخصص واگذار شده است . از این رو میزان دخالت قدرت شخصی ( اعمال قدرت طبق تمایل شخصی .م ) زیاد است .
رویه قضایی ، جز شاید در ایالات متحده آمریكا، منبع كم اهمیتی از منابع حقوق به شمار می رود در انگلستان یك دادگاه اختصاصی در این زمینه وجود دارد كه تابع وزارت كشور است
(adjudicatores ) كه تصمیماتش در یك دادگاه استیناف مهاجرت Immigration appeals tribunal قابل رسیدگی است با امكان محدود مراجعه به دادگاه عالی عدالت High Court ) .
در فرانسه و آلمان دادگاههای اداری نقشی مؤثر ولی محدود ایفا می كنند . باید یادآوری كرد كه در انگلستان بخشنامه های اداری تابع نوعی نظارت و كنترل پارلمان هستند . منبع اساسی حقوق می بایست بوسیله عهد نامه های بین المللی ایجاد شود . قرار دادهای گلی مانند عهد نامه های سازمان بین المللی كار ( مقاوله نامه شماره 97 در دست تجدید نظر ) ، مقررات جامعه اروپائی ، و بویژه عهد نامه های دو جانبه .
مقاوله نامه شماره 97 ، هر چند كه از طرف بریتانیای كبیر مورد تصویب قرار گرفته كاملاً بوسیله این كشور اجرا نشده است و موارد متعدد تجاوز از عهد نامه اروپائی حقوق بشر در گزارش انگلیس خاطر نشان گردیده ، با وجود اینكه عهد نامه مذكور در این كشور به تصویل رسیده است ، حتی انطباق مفهوم patrialite كه سیاست مهاجرت انگلستان بر اساس آن بنا شده است ، با عهد نامه مذكور مورد تردید است . كمیته صلاحیتدار كارشناسان نیز در چند نوبت رفتار بریتانیای كبیر را ( از لحاظ عدم رعایت ) مقررات منشور اجتماعی اروپائی مربوط به كارگران خارجی مورد انتقاد قرارداده است .
مقررات اروپائی در همه گزارشهای اروپائی ذكر شده اند . این مقررات در نه كشور عضو اجراء می شد ( با دوره انتقالی ویژه ای برای ایرلند شمالی ) .
به سختی میتوان تحت تأثیر این نظر قرار نگرفت كه مقاوله نامه های بین المللی بیش از اندازه در سطح بالا هستند و اثر كمی در شرایط زندگی ( كارگران ) مهاجر دارند .
7- پذیرش و وضع مهاجر
قلمرو پذیرش كارگر خارجی بیشتراز سیاست تطبیقی ناشی می شود . برعكس وضع مهاجر مستقر شده به آسانی ممكن است از دیدگاه حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد .
اما در هردو مورد اشكال یكی است : اشكال در این است كه مبنای خاصی برای تحقیق جستجو شود . سیاست مهاجر پذیری یكی از اركان و اجزاء سیاست اشتغال است كه خود قسمت اساسی هر سیاست اقتصادی جدیدی است . این سیاست اشتغال ضرورتاً وضعیت بازار كار را در هر مرحله از اوضاع و احوال اقتصادی منعكس خواهد كرد .
در مورد وضع كارگر مهاجر باید گفت كه این وضع و جهه ای از نظریه كلی وضع بیگانگان را ( در كشور پذیرنده ) تشكیل می دهد كه فقط از زندگی مدنی به زندگی شغلی گسترش پیدا كرده است .
با وجود این تجزیه ، موضوع ، وحدت ( وهم فائده ) خود را از آنجا باز می یابد كه قابلیت انتقال نیروی كار ، همانند قابلیت انتقال سرمایه ، مشخص كننده مرحله فعلی روابط بین المللی می باشد . علاوه بر این ، تموجات نیروی كار ، اگر چه در وهله اول بیشتر مورد توجه قدرت سیاسی هستند ، امكان ندارد بطور كامل تحت سیطره این قدرت قرار گیرند و برای حقوق ، در حد قابل ملاحظه ای ، امكان مداخله و بحث باقی می گذارند .
رابطه بین پذیرش و حقوق كارگران مهاجر به روشنی در گزارش آلمان بوسیله آقای هانو نشان داده شده است : یك رابطه ضروری بین تعداد پذیرفته شدگان و درجه جذب كارگران خارجی در جامعه ملی وجود دارد .
بیش از آنچه زیربنای اجتماعی دولت پذیرنده ( مسكن ، مدرسه و بیمارستان) قدرت جذب دارد نمی توان مهاجر پذیرفت ، به قسمی كه اساس سیاست مهاجر پذیری بدین ترتیب خلاصه می شود . چگونه تعداد مهاجران را با امكانات ورود آنها به جامعه ملی می توان هماهنگ كرد ؟
در انگلستان دو مجموعه قانوی مجزا حكومت می كند .
- برروابط كارگران خارجی و مردم ( از نظر مبارزه علیع تبعیض نژادی ) ، قانون 1968
- برامر مهاجرت ، قانون 1971
پذیرش كارگر مهاجر
8- آزادی یا نظارت ( كنترل ) .
در هیچ كشوری جز در نظام ویژه ای همانند آنچه در داخل جامعه اقتصادی اروپا برقرار شده است امكان ندارد كه شخصی آزادانه بیاید و كاركند بخصوص اگر كار عبارت از انجام یك شغل مزد بگیر باشد . آزادی كار دیگر در روابط بین المللی وجود ندارد . اگر تشریفات از لحاظ زمان و مكان متغیراند ، مداخله و نظارت دولت مجاز شناخته شده است . این دولت است كه در مورد مناسب بودن پذیرش كارگر خارجی تصمیم می گیرد و به او اجازه كار می دهد . برخی كشورها از اینهم دورتر میروند ، استخدام و ورود كارگران خارجی برابر آئین رسمی كه به یك مؤسسه عمومی ( دولتی ) واگذار شده است صورت می گیرند ( فرانسه ، آلمان ) . این وضع بدان سبب است كه سیاست مهاجر پذیری در چهارچوب سیاست اشتغال در نظر گرفته می شود لیكن در سایر نقاط وضع بدین منوال نیست .
در ایالات متحده آمریكا ، دیوان عالی تصمیم گرفته است كه نمی توان محدودیتی برای اختیارات كنگره در مورد تصویب مقررات راجع به ورود خارجیان قائل شد .
9- مقام مسئول
این سؤال مطرح می شود كه مهاجران با كدام مقام سروكار دارند .
در كشورهای فدرال ، باید صلاحیت را بین ایالات و دولت فدرال تقسیم كرد بدینسان در ایالات متحده آمریكا ورود خارجیان ، اخراج آنان و پلیس مربوط به خارجیان تابع قدرت فدرال است . یك قانون ایالت پنسیلوانیا كه دفتر ثبت نام خارجیان را بوجود آورده بود ، به سبب تجاوز به قلمرو ویژه قدرت فدرال ، باطل اعلام گردید . از این بالاتر تمایل فعلی بر این است كه از ایالات هرنوع حق قانونگذاری را ، حتی در مورد فعالیت شعی خارجیان ، سلب كنند زیرا ملازمه ای بین این امر و سیاست خارجی ایالات متحده امریكا كه جنبه فدرال دارد موجود است .
در ایالات متحده آمریكا اداره مهاجرت و اعطای تابعیت
Immigration and Naturalization Service
تابع وزارت دادگستری یعنی دادستان كل ایالات متحده آمریكا است . در كشورهایی كه حكومت واحد وجوددارد ( كشورهای غیر فدرال ) انتخاب مقام مسؤول و متغیر است . در فرانسه نوعی دوگانگی در صلاحیت بین وزارت كشور ( ورود و اقامت خارجیان ، پلیس مربوط به خارجیان ) و وزارت كار ( پروانه های كار ، حقوق اجتماعی ) حفظ شده است . در انگلستان وزارت كشور است كه صلاحیت اساسی را دارد و تعلیمات خود را به پلیس با اهمیت مهاجران می دهد .
در آلمان ،وزارت كشور و كار هریك در قلمرو خود صلاحیت دارند . دوگانگی وزارتخانه های صلاحیتدار بوضوح ناخوشایند است . هیچ مطالعه علوم سیاسی درباره تعیین صحیح مركز تصمیم گیری انجام نشده است .
آنچه در همه كشورها غالباً ناقص و قابل انتقاد است استقبال و راهنمایی است این وظایف به اراده و میل سازمانهای خصوصی ( خیریه ) یا سازمانهای سندیكائی واگذار شده است . و مقامات عمومی ، كه در این مورد نقش خود را بطور كامل ایفا نمی كنند ، بندرت دیده شده است كه بدین وظایف بپردازند .
10- رویه سازمانهای سندیكائی
این رویه در همه كشورها بعنوان یك امر مهم تلقی شده است و بنحو چشمگیری در همه كشورهای مورد مطالعه یكسان است .
- دشمنی و مخالفت با یك مهاجرت بدون نظارت كه بیم آن میرود منتهی به بیكاری ( كارگرانی بومی ) شود .
- حمایت بدون تبعیض كارگران خارجی و بومی .
مقامات عمومی در كشورهای فرانسه ، آلمان و انگلستان به نحو بارزی این رویه را پذیرفته اند مثلاً در كشور اخیر الذكر قانون 1971 نظارتی جدی بر مهاجرت برقرار می كند و قانون 1966 علیه تبعیض نژادی به هر صورت كه باشد مبارزه می نماید .
الف - تعدد نظامها
برای هر دولتی نه سیاست واحدی در امر مهاجر پذیری وجود دارد ( و نه نظام واحد حقوقی برای مهاجر ) بلكه چندین سیاست یا مرجحاً چندین نظام حقوقی وجود دارد . بطور عمده میتوان سه نظام را مشخص كرد كه عموماً در داخل هر كشور با یكدیگر مخلوط شده اند ( امری كه تقسیم و دسته بندی كارگران مهاجر را ممكن و راه حلها را دشوارتر می سازد ) :
- نظام مبتنی بر آزادی ورود برای هدفهای شغلی ، كه از همه مساعد تر است.
- نظام مبتنی بر یك رجحان به نفع اتباع یك امپراطوری سابق .
- نظام حقوق كلی ( یعنی نظام مبتنی بر قواعد كلی و عمومی حقوق ) .
11- آزادی رفت و آمد
برای كشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا ، استخدام در چهارچوب عهدنامه های دوجانبه صورت نمی گیرد و اعزام ( كارگران ) از راههای رسمی انجام نمی شود . كارگر بهزینه خود می آید و هنگامی قرار باشد شغل عرضه شده ای را تصدی كند از یك حق فردی ورود ( به كشور دیگر ) بهره مند می شود . حق تقدم بازار داخلی ( كار ) ناپدید می شود . یك پروانه اقامت یكنواخت « مربوط به جامعه اقتصادی اروپا » بوجود آمده است .
این نظام جامعه اقتصادی اروپا تنها به كشورهای عضو ( و بدین ترتیب نه به سویس ) تحمیل می شود و جز اتباع كشورهای عضو از آن بهره مند نمی گردند . این نظام بر یك سیاست باندازه كافی آزاد « بگذارید بگذرند » مبتنی است . منظور ایجاد یك بازار كار اروپایی بوده است . این نظام كه بر پروانه اقامت مربوط به جامعه ( هر چند كه بوسیله مقامات ملی داده می شود ) وبر اساس حذف پروانه كار و هر نوع رجحانی برای بازار داخلی اشتغال بنا شده است ، هركارگر تبعه كشورهای عضو را در موقعیت دست یابی آزاد به مشاغل عرضه شده قرار می دهد . در این مورد دولتها ،تا حدودی راههای سنتی نظارت و كنترل را از دست می دهند و بویژه دربرابر تغییر اوضاع واحوال اقتصادی خلع سلاح شده اند . بدبختی اینجا است كه این نظام مؤثر نیست و درعمل جز برای تعداد محدودی ار كارگران كه همه ایتالیائی هستند سودمند نمی باشد . همچنانكه پول بد، پول خوب را كنار می زند ، این نظام بوسیله مكانیسم های بی نهایت انعطاف پذیرتر ، كه برای كارگاهها نیروی كار مورد نظر را در موقع مناسب فراهم می كند بكنار نهاده شده است. وبرقراری سیاست مشتركی كه دهمین عضو جامعه ( جامعه مشترك اروپایی) یعنی كارگران كشورهای ثالث ( غیر عضو ) را در نظر گیرد میسر نشده است.
سابق بر این نظام ، نظامهای محدودتر رفت و آمد آزاد كارگران وجود داشته اند بین ایرلند و انگلستان ، بین كشورهای بنلوكس ( بلژیك - هلند - لوكزامبورگ .م )
12- نظام بعد از استعمار
نظام دیگری كه میتوان آنرا نظام بعد از استعمار نامید بر رجحانهائی بنا شده است كه بعلت روابط تاریخی بدانها تن در داده اند . این نظام كه اساساً در فرانسه مورد عمل است در انگلستان روبافول است ( قانون 1968 مهاجر پذیری كشورهای مشترك المنافع اصلاح شده بوسیله قانون مهاجرت 1971). اما این نظام بین چند خط مشی در نوسان است .
عموماً كسانی كه مشمول این نظام هستند از حق ورود به سرزمین استعمار كننده سابق بموجب عهدنامه ای برخوردارند كه بازمانده یك امپراطوری است . اما در بازار كار این كارگران فقط در محدوده سهمیه مقرر بویژه بشرط پروانه كار مجاز به كاركردن هستند .
نظام انگلیسی بجاست كه تشریح شود : تا 1962 اتباع امپراطوری ( ممالك مشترك المنافع ) بعنوان اتباع بریتانیا آزادی كامل جابجا شدن و بالنتیجه حق ورود به بریتانیای كبیر را داشتند ( مانند الجزائریها كه قبل از استقلال میتوانستند بدون مانعی دریای مدیترانه را طی كنند ) . ( منظور اینست كه میتوانستند آزادانه از الجزائر وارد فرانسه كه در سوی دیگر مدیترانه قرار دارد بشوند . م ) .
اما قانون مهاجرت 1968 در آن زمان این حق را به آن دسته از اتباع بریتانیا محدود كرد كه سلفی متولد در انگلستان یا پذیرفته شده به تابعیت این كشور داشته باشند این حكم علیه هندیهائی كه در آفریقا می زیستند یا آفریقائیهای مستعمره های سابق آفریقای شرقی كه مستقل شده بودند مقرر گردیده بود .
قانون 1971 كه از 1973 به مرحله اجراء درآمد بازهم آزادی ورود را محدودتر كرد . این حق فقط شامل كسانی می شود كه حق قبلی اقامت در بریتانیای كبیر را بعلت تولد یا استقرار پیشین یا وابستگی به یك سلف متولد یا مستقر در بریتانیای كبیر را بعلت تولد یا استقرار پیشین یا وابستگی به یك سلف متولد یا مستقر در بریتانیای كبیر ( پاتریالها ( Patrials ) بدست آورده باشند اختیارات وسیعی به مأمورین اداره مهاجرت برای برگرداندن غیر پاتریال ها ( یعنی كسانی كه واجد یكی از شرائط فوق نباشند . م ) اعطاء شده ویك جرم ورود غیر قانونی هم مقرر گردیده است .
روزی كه اتباع سابق ممالك مشترك المنافع همگی بیگانه محسوب شوند مسلماً وضع روشنتر خواهد شد .
فرانسه وضعی مشابه دارد كه یك مكانیسم نیمه آزادی به نفع اتباع الجزائر یا پاره كشورهای آفریقای سیاه برقرار می كند .
13- نظام (( قواعد عمومی حقوقی )) ( حقوق عام یا مشترك )
باقی می ماند نظام حقوقی عام یا مشترك كه به عنوان مبنی بكار میرود و در مورد نیروی كار (كارگران ) كشورهای خارج از جامعه ( اقتصادی اروپا ) كه از مستعمرات سابق هم نیستند اجراء می شود . این نظامی است كه اساساً وابسته به سیاست اشتغال است . تحول سیاست اشتغال فرانسه مشخص كننده این نظام است . این سیاست بطور سنتی بر ملاحظات جمعیت شناسی ( میزان توالد و تناسل غیر كافی ) مبتنی بوده و بنابراین مهاجرت قطعی را كه به الحاق بیگانه به خودی و كسب تابعیت تبعه بیگانه منتهی میشده جستجو میكرده بدین سبب نیز متمایل بوده است كه تجمع خانواده ها را امكان پذیر سازد . این سیاست بكندی و بطور غیر محسوسی تغییر یافته است بدون اینكه متون قانونی تغییر یابند . اكنون دیگر مقصود جز این نیست كه نیروی كار ضروری و غیر قابل اجتناب را جستجو كنند . لازم نیست كه این نیرو بطور دائمی مستقر شود و نوعی تناوب و تغییر كارگر نفی نگردیده است درمقابل ، ضروری است كه استخدام جنبه انتخابی داشته باشد واین نیروی كار بتواند خدماتی را كه از آن انتظار می رود در پستهائی كه پیشنهاد می شود انجام دهد . با این اوصاف سیاست فرانسه در زمینه اشتغال به سیاست آلمان می پیوندد ، و این امر آزادی عمل كمتر و كنترل واقعی جریانهای مهاجرت را در بر دارد .
آلمان با جمعیت فراوان و پناهندگان در جستجوی كار بطور سنتی بروی نیروی كار خارجی بسته بوده است . معجزه اقتصادی آلمان موجب تغییر مسیر این سیاست شده است اما در این كشور هیچگونه تشویقی برای استقرار طولانی بعمل نمی آید . كارگران می آیند برای اینكه كار هست ، كار می كنند و برمی گردند . تغییر پذیری و قابلیت انتقال فعالیتهای اقتصادی نزد كارگران مهاجر همان چیزی را می باید كه دقیقاً بدان نیاز دارد امروز وضعیت فرانسه كاملاً با وضع آلمان قابل مقایسه است این نظام حقوقی مشترك اساساً بر عهد نامه های دو جانبه مهاجرت و كار استوار است .
در مورد ایالات متحده آمریكا این عهدنامه ها بندرت وجود دارند اما ارقام محدود كننده ای تعیین شده است و در داخل این ارقام جهات ترجیحی و تقدم ها براساس معیارهای اقتصادی مرتبط با وضع اشتغال در مشاغل مختلف بوسیله مقامات مسئول مهاجرت اعمال می شوند .
ب – پذیرش
14- پذیرش بدوی منظم
پذیرش بدوی منظم را باید از تمدید و ورود غیر قانونی تفكیك كرد .
در مورد پذیرش روشی كه مدت زیادی معمول بوده و بوسیله حقوق ایالات متحده آمریكا پذیرفته شده بود ، بر مكانیسم سهمیه مبتنی بود . تعداد مهاجران ( ساكنان دائمی ) كه هر سال پذیرفته می شدند براساس تابعیت تعیین می گردید . سهمیه ها از 1921 تا 1965 معتبر و مجری بود . در چنین موردی داوطلب یك شغل روا دیدی از مقامات كنسولی كشوری كه بدان میخواهد برود بدست خواهد آورد . این روادید تدریجاً بدنبال تقاضاهای داوطلبان مهاجرت و در حدود سهمیه سالیانه اعطاء خواهد شد .
بعد از حذف سهمیه ، حقوق آمریكا ، چنانكه دیدیم ، بر تفكیك « مهاجران » و « غیر مهاجران » مبتنی شده است . دسته اخیر كسانی هستند كه بطور موقت اقامت می كنند و این مدت معمولاً به 6 ماه محدود شده است . این افراد كه از لحاظ وضع حقوقی خود مشخص شده اند اصولاً نمی توانند كار كنند اما با تصمیم قسمت مسئول مهاجرت براساس یك آئین ادای بنام « تغییر وضعیت» می توان از رده غیر مهاجران به رده مهاجران انتقال یافت .
مهاجران ( سكنه دائمی ) می توانند به ایالات متحده آمریكا با داشتن روادید مهاجرت وارد شوند . تعداد ایشان تثبیت شده است در حالیكه تعداد غیر مهاجران بطور منظم افزایش می یابد. یك محدودیت حداكثر وجود دارد كه برای اشخاصیكه از نیمكره شرقی می آیند و افرادیكه از نیمكره غربی می آیند متفاوت است .
نظام سهمیه بر اثر چند قرارداد دو جانبه كه بوسیله فرانسه وآلمان بامضاء رسیده است مورد اجراست . اما این استثناء است . انگلستان نیز روش سهمیه را در مورد آسیائی هائی كه از آفریقای خاوری می آیند اعمال می كند .
ویژگی اساسی روش فعلی كشورهای اروپائی رابطه ای است كه بین پذیرش و استخدام وجوددارد پذیرش معمولاً به در دست داشتن قبلی یك قرارداد كار وابسته است . بدین ترتیب در فرانسه یا در آلمان قرارداد بدوی كار شرط ورود قانونی ومنظم است .
قاعده كلی اینست كه استخدام در چهارچوب عهد نامه های دو جانبه انجام می شود . یك سازمان عمومی : دفتر فدرال كار در جمهوری فدرال آلمان ، دفتر ملی مهاجرت در فرانسه ، در خواستهای رسیده از كارگاهها را بررسی می كند و آنها را به كشورهائیكه با آنها همكاری از طریق عهد نامه برقرار شده است ارسال می دارد . استخدام در محل انجام می شود و اعزام كارگران استخدامی از راههای رسمی صورت می گیرد . قاعده ای كه غالباً رعایت می شود عبارتست از بررسی قبلی بمنظور حصول اطمینان كه تأمین شغل های عرضه شده بوسیله كارگران بومی امكان پذیر نیست . این قاعده حق تقدم بازار داخلی كار است .
در مورد آلمان فقط یك مؤسسه دراین قسمت مداخله می كند . دفتر فدرال كار . در فرانسه نخست مسئولین دفتر اشتغال ( برای بررسی نمودن داوطلب در محل ، بررسی واقعیت داشتن قرارداد كار مورد نظر و گواهی مسكن ) و سپس مسئولین دفتر ملی مهاجرت ( بمنظور استخدام درمحل واعزام به فرانسه) در این امر مداخله می كنند .
معمولاً سه شرط مقرر شده است .
- كارفرما باید برای داوطلب مهاجرت قرارداد كاری برای یك دوره حداقل بفرستد قراردادی كه در مورد فرانسه باید با یك قرارداد نمونه منطبق باشد .
- كارفرما باید برای مهاجر مسكن مناسبی تأمین كند .
- سلامت مهاجر باید بررسی شود .
از این سه نظر استخدام كارگر خارجی با استخدام كارگر ملی تفاوت دارد . در مورد كارگر بومی ، معمولاً نه تضمین ثبات شغل بدوی وجود دارد نه تهیه مسكن ونه معاینه پزشكی مقدم بر استخدام .
اما توجه به این نكته مهم است كه این قواعد الزاماً قواعدی بنفع كارگران خارجی نیستند در انقضای مدت معین كه در قرارداد پیش بینی شده است (یكسال در فرانسه و آلمان ) كارگر خارجی ممكن است شغل خود را بدون اخطار قبلی و خسارت اخراج از دست بدهد . مقررات حمایتی اخراج رعایت نمی شوند مسكن اگر زاغه ای نباشد یك سرباز خانه مانند یا شبانه روزی خواهد بود كه در آنجا زندگی خصوصی كارگر مورد حمایت قرار نمی گیرد و معاینه پزشكی اگر رضایت بخش نباشد ممكن است به برگرداندن كارگر خارجی به كشور خودش منجر شود .
بهمین ترتیب در ایتالیا روادیدی كه بوسیله مقامات مسئول داده شده است امكان كاركردن را نمی دهد مگر در صورتیكه هیچ داوطلب شغلی در بازار ملی كار وجود نداشته باشد .
پروانه كار متضمن حقوق كامل نیست مگر در انتهای پنج سال ، مقررات استثنائی بجز برای پناهندگان ویا اتباع كشورهای جامعه اقتصادی اروپا وجود ندارد . اما مشكلات حقوق ایتالیا با توجه به وضع اشتغال در این كشور جنبه نظری دارند .
درانگلستان اگر پاتریال ها پذیرفته می شوند ، خارجیان جز با پروانه كار نمی توانندپذیرفته گردند واین پروانه اعطاء نمی شود مگر بعد از بررسی اینكه هیچ كارگر ملی نمی تواند شغل مورد بحث را اشغال كند . این پروانه برای یك شغل معین داده می شود . بزرگترین فرق انگلستان با كشورهای سابق الذكر اینست كه هیچ سازمانی كه دارای انحصار استخدام و جابجا كردن كارگران مهاجر باشد در آن كشور وجود ندارد . وظیفه وزارت اشتغال كاملاً منفی است ، ( گزارش انگلستان از آقای هپل ) آئین منظم وبرنامه ای مهاجرت وجود ندارد . همچنین كارفرما نه تعهدی برای تهیه اطلاعات درمورد شغل دارد و نه تعهدی درباره تضمین مسكن . هیچ مؤسسه رسمی امور مهاجر را نه در كشور مبدأ و نه در مقصد به عهده نمی گیرد . بقسمی كه اگر امروز مهاجرت در این كشور كنترل شده است معنای این لغت همان نیست كه در فرانسه و آلمان از آن اراده می شود . نظارت و كنترل درمورد انگلستان فقط این معنی را می دهد كه مقامات عمومی ورود را محدود می كنند . هدف این نیست كه نیروی كار را به صورت برنامه ای وارد كنند ، بلكه بعد از موج سالهای 1960 بیشتر كوشش می شود كه این موج را با كنترل ها متوقف سازند .
مكانیسم فعلی آمریكا به مكانیسم فوق نزدیك است .گواهی كار برمبنای نیازهای بازار آمریكائی كار كه به قسمت هائی تقسیم شده است داده می شود آنهم بوسیله وزارت كار نه بوسیله یك كارفرمای معین . قرارداد كار معمولاً الزامی نیست و هیچگونه آئین رسمی استخدام و ورود ( به كشور محل مهاجرت ) وجود ندارد ، اقدام وابتكار تبعه بیگانه یا كارفرمای احتمالی او پایه این نظام باقی مانده است .
15- پروانه كار و پروانه اقامت
در بیشتر كشورهای مهاجر پذیر ( بجز ایالات متحده آمریكا ) یك پروانه كار و یك پروانه اقامت باید در اختیار مهاجر باشد . این دوگانگی مدرك به توضیحی نیاز دارد در واقع این دو گانگی از جدائی قدرت اقتصادی (كارگاه) و قدرت سیاسی ( دولت ) ناشی می شود .
اشتغال منظم به شغلی اعطاء پروانه كار را توجیه می كند واین پروانه اجازه اقامت را برای همان مدت توجیه می نماید . پروانه ها باهم داده می شوند وبا هم تمدید میگردند . گاهی از اعطاء آنها در یك زمان جلوگیری می شود و یك رابطه وهمبستگی آنها را بهم مربوط می كند . بدون پروانه كار یعنی بدون قرارداد كار در حال اجراء پروانه اقامت وجود ندارد . مدت دو اجازه یكسان است . مرتبه اول برای یك سال داده می شوند ،بعداً مدت آنها ممكن است طولانی تر باشد .
در ایالات متحده آمریكا بیگانگانی كه بطور رسمی و منظم بعنوان مهاجر پذیرفته شده اند حق كار را بطور كامل دارند . پروانه كار وجود ندارد و بیگانه می تواند آزادانه شغل خود را تغییر دهد ( ولی در موردی كه روادیدش بعنوان مقیم برای اجرای فعالیت معینی داده شده است ، عمل او جنبه تقلب پیدا می كند ) . در مورد غیر مهاجر ( بازدید كننده ) كه حق كاركردن ندارد وضع غیر از این است .
همچنین برای كارگران موقت ( مكزیكیها ) وضع بگونه دیگری است . در مورد ایشان نظام حاكم مشابه نظام اروپائی است . پروانه كار برای مدت محدود به یك سال داده میشود كه تا 3 سال قابل تمدید است .
در بریتانیای كبیر خود داری از اعطاء پروانه كار از طرف وزارت اشتغال الزام وزارت داخله ( كشور ) را برای لغو پروانه اقامت بدنبال خواهد داشت پروانه های كار با خست روزافزون بر اساس معیارهای كمی سختی داده می شود . از عدم اعطاء پروانه نمی توان شكایت كرد .
16- ضمانت اجراء ها
ضمانت اجراء مقررات مربوط به پروانه كار در پاره ای گزارشها مشاهده می شود . معمولاً مسئولیت كیفری متوجه كارفرما است و استثنائاً این مسئولیت متوجه كارگر می شود هر چند كه نقش وی محدود بنظر برسد . استخدام بدون پروانه كار اثرش بطلان قرارداد كار است اما این بطلان آثاری ندارد . مزد بر این یا آن مبنا پرداخت می شود خسارات ناشی از انحلال قرار داد نیز پرداخت خواهد شد .
ضمانت اجرای مقررات مربوط به پروانه اقامت شدید تر است . علاوه بر مجازاتهای مختلف حق اقامت خارجی در كشور از بین می رود . او از مرز برگردانده یا اخراج خواهد شد . بیگانه ای كه بدون پروانه اقامت وارد شود ، هرچند بطور موقت باشد ، در وضع غیر قانونی و غیر منظم قرار دارد . این فرضی است كه زیاد اتفاق می افتد .
17- قانونی كردن ( وضع )
وضع حقوقی كسانی كه بطور غیر قانونی وارد شده اند چیست ؟ یك مكانیسم نظارت و كنترل همواره نقائصی دارد . نوعی بازار سیاه و همدستی (شركت در جرم ) برای احتراز از كنترل وجود دارد .
رویه مقامات عمومی چیست ؟
نمی توان مرزها را كنترل كرد . آیا باید در هر دفتر استخدام یك ژاندارم گماشت ؟
در این مورد وضع در آلمان و فرانسه متفاوت بوده است . در این دو كشور استخدام در خارج از مملكت بوساطت یك مؤسسه عمومی كه از انحصار برخوردار است انجام می شود . اما این انحصار در آلمان تا پیدا كردن شغل و گماردن بكار ادامه می یابد . در اینصورت مخالفت كردن با هرنوع كار مخفیانه ( یعنی كار كارگری كه مخفیانه وارد كشور شده است ) از طریق قانونی نكردن وضع او و اخراجش ، آسان می باشد .
در فرانسه آژانس ملی اشتغال با وضع انحصاری فاصله زیادی دارد واستخدام مستقیم قاعده است ( یعنی علی القاعده استخدام مستقیماً بوسیله كارفرما بدون مداخله مقامات عمومی از لحاظ تعیین شغل صورت میگیرد .م . ) بدین ترتیب نیاز كارگاهها به آئینی منتهی شده است كه بنام قانونی كردن نامیده می شود این آئین به نفع كسانی است كه كاری پیدا كرده اند ، بدون اینكه پروانه اولی را داشته باشند . این وضع ناشی از آن است كه سلطه برطی مراحل و تشریفات قانونی از دست مسئولان خارج شده است .
كسی كه بطور مخفی به كشور آمده ویا با روادید كوتاه مدت جهانگردان وارد شده است ،هنگامی كه پس از جستجو كاری پیدا كرد ، آیا می تواند وضع خود را با بدست آوردن پروانه اقامت و پروانه كار قانونی كند ؟ نیاز قابل ملاحظه به نیروی كار در فرانسه و آلمان مدتها سازمان اداری را وا داشته بود كه چشمهای خود را ببندد .
این قانونی كردن وضع نوعی تأیید بی نظمی موجود بود . اما ابتداء آلمان و سپس فرانسه ( بخشنامه فوتنامه مورخ 1972 ) این اختیار ( یعنی قانونی كردن وضع ) را با استثنائات بسیار نادری ملغی ساختند ، اختیاری كه در مورد فرانسه بیم آن میرفت كه در طول زمان مقامات عمومی را از هرنوع امكان مهار كردن امواج مهاجرت محروم سازد . بعد از این ،در فرانسه - مانند آلمان - كارگر فاقد پروانه اقامت و پروانه كار ممكن است اخراج شود . در آلمان چنین كارگری به كارگر غیر قانونی موصوف است ( معهذا 10 درصد كارگران در چنین وضعی هستند واز هر حقی محروم می باشند ). در فرانسه ورود مخفیانه هنوز در سال 1972 نصف ورود كارگران را تشكیل می داده است .
هرچند ممكن است به نظر رسد كه اگر مهاجران مخفی تحت فشار قرار نگیرند آزاد منشانه تر است اما این مهاجرت وحشی مایه رونق قاچاقچیان مختلف بوده است . كارفرمایان نیز در این ماجرا با پرداخت مزد كمتر باین كارگران یا با وادار كردن ایشان به كار در بازار سیاه ( خارج از مقررات قانونی ، مثلاً زائد بر ساعات مقرر كار وغیره . م .) سهمی می یابند .
آئین قانونی كردن وضع كارگران در سال 1964 رسمیت یافته بود این آئین برای كسانی كه واقعاً و عملاً كاری یافته بودند مفید بود . بخشنامه فونتانه عملاً قانونی كردن را برای این كارگران غیر ممكن ساخت ، هرچند كه آئین قانونی كردن كاملاً از بین نرفته است واگر چه اقدامات موقتی و انتقالی ( از وضعی به وضع دیگر ) هنوز اجراء می شوند .
در انگلستان دستگاههای پلیس بشدت با ورود مخفیانه (كارگران خارجی ) حتی در صورتی كه مقدم بر اجراء قانون 1971 باشد مبارزه می كنند ( قانون مذكور عطف به ماسبق شده است ) این وضع طبعاً با فكر قانونی كردن مخالف است .
گزارش آرژانتین خاطر نشان می كند افرادی كه بطور مخفیانه یا با یك پروانه موقت وارد می شوند نمی توانند كارمزد بگیر داشته باشند .
18- تمدید
مشخصه اساسی وضع كارگر خارجی بی ثباتی آن است .كارگر خارجی واجد یك قرارداد بدوی كار وهمراه آن پروانه موقت اقامت یا پروانه قانونی شدن وضعش ، در معرض این تهدید قرار دارد كه قراردادكارش تمدید نشود، یا اگر یك دفعه تمدید شد ، بار دوم تمدید نگردد . چون جواز اقامت انعكاسی از مدت قرارداد كار است ، ممكن است كارگر خارجی گهگاه در وضع غیر قانونی قرار گیرد . غیر قانونی شدن وضع وی از لحاظی نتیجه قهری تموجات بازار كار است .
بدیت ترتیب ، حتی در موردی كه كارگر مزد بگیر خارجی مایل نباشد كه به كشور خویش باز گردد ،حق اقامت یا حق سكنی گزیدن در حقوق مشترك كشورهای مهاجر پذیر وجود ندارد .
سیاست رسمی آلمان سیاست سهمیه بندی نیروی كار است . ( رفتار فرانسه كمتر روشن است ) اقامت بیش از 3 سال و حداكثر بیش از پنج سال مورد علاقه نیست و خودداری از دادن پروانه اقامت همواره ممكن است . این سئوال مطرح است كه ازچه زمان تمدید پروانه بصورت یك حق در میآید . در هیچ جا جواب روشن نیست .
مقررات مربوط در آلمان پیش بینی می كند كه بعد از پنج سال پروانه اقامت می تواند به حق اقامت غیر محدود تبدیل شود . اما این نكته مسلم است كه سیاست رسمی دولت آلمان اینست كه آلمان كشور مهاجرت دائمی نشود .
در فرانسه اختلافات جزئی بیشتری وجود دارد . نمونه های پروانه كار و پروانه اقامت چهار تا است كه به مهاجر امكانات تصاعدی ( فزاینده ) می دهند . اما تمدید به خودی خود صورت نمی گیرد . برای نیل به تمدید پروانه كار و پروانه اقامت همواره ضرورت دارد كه كارگر مهاجر شغل جدیدی پیدا كرده باشد یا شغل بدوی برای یكسال تمدید شده باشد بعلاوه تسلیم پروانه هیچگاه یك حق نیست . شخصیت متقاضی واوضاع واحوال اقتصادی می توانند منتهی به خودداری از اعطاء پروانه یاد شده شوند و این تصمیمی است كه همواره خودسرانه اتخاذ می شود . بدین ترتیب تازه وارد ها ممكن است بر كارگران قدیمی كه سابقاً مستقر شده اند ترجیح داده شوند .
بخشنامه فونتانه با وابسته كردن سند كار وسند اقامت از لحاظ تسلیم و دوره آنها وضع را بدتر كرده است . كارگری كه قراردادش به پایان رسیده است فوراً در وضع غیر قانونی از لحاظ اقامتش در فرانسه قرار میگیرد . در برابر اعتراض هایی كه وضع جدید بدنبال داشت در سال 1973 تسلیم یك سند اقامت 3 ماهه كه به مهاجر امكان می دهد كار تازه ای پیدا كند واخراج نشود پیش بینی شده است .
همین وضع در انگلستان وجود دارد كه هرنوع اخراج ( از كار ) ، كارگر خارجی را درمعرض خطر بزرگ از دست دادن اجازه اقامتش قرار میدهد . همچنانكه آقای هپل می گوید با این وصف ،سرنوشت كارگر به میل و دلخواه كارفرما وابسته است .
بدین ترتیب درموردی كه مهاجر كارش را به سبب انقضاء قرارداد یا اخراج از دست می دهد نقصی درمقررات وجود دارد . مهاجر بیكار حتی اگر قانون او را از مستمری بیكاری بهره مند سازد ، در وضع مخصوصاً نامساعدی قرار دارد زیرا با از دست دادن شغل و كارش ، از نظر حقوقی سند اقامتش را نیز از دست می دهد . عدم شناخت حق اقامت ( جز در چهارچوب اروپایی ) برای كسی كه شغلی داشته است یك نقص حقوقی بزرگ به شمار می آید . نداشتن تأمین چیزی است كه وضع كارگر خارجی را مشخص می كند .
19- خانواده كارگر مهاجر
آلمان ورود خانواده كارگر را جز بعد از سه سال اقامت آنهم فقط در صورتی كه پاره ای شرایط تحقق یافته باشند اجازه نمی دهد. یك مفسر خاطرنشان می كند كه به نظر قانون آلمان یك جدائی سه ساله طلاق را توجیه می كند .
قراردادهای دو جانبه می توانند این دوره را كم كنند .
در انگلستان اختلاف و عدم تعادلی بین قواعد عمومی حقوق و معیارهای اتحادیه اروپائی وجود دارد . حق زن درمورد آوردن شوهر و فرزندانش مورد اعتراض قرار گرفته درحالی كه این حق برای كارگر مر شناخته شده است .
بسیاری از قوانین آمدن خانواده را پیش بینی نمی كنند . اگر مهاجر بوسیله كارش سودی ببار می آورد ، در عوض خانواده اش برای جامعه خرج در بر دارد . بدیهی است كه این اختلاف وضعیت بین كارگری كه مجبور است تنها بماند و كارگر عادی كه می تواند با زن و فرزندانش زندگی كند ، یكی از اختلافاتی است كه بیش از همه با اصول كلی حقوق مخالف است .
حق آوردن خانواده ( به كشور محل مهاجرت ) بایستی در تمام مدارك و اسناد حقوقی ذكرشود . مقررات اروپائی حقی برای كارگر تبعه كشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا شناخته اند كه خانواده اش را بدنبال خود بیاورد .
20- كاركنان شركتهای خارجی
در یونان كاركنان شركتهای آمریكائی از داشتن پروانه كار معافند .
به نظر نمی رسد كه در غیر از جامعه اقتصادی اروپا مقررات ویژه ای در این زمینه وجود داشته باشد . در نقاطی كه نظام خاصی در مورد اقامت موقتی (غیر مهاجران ) وجود دارد این كاركنان می توانند از آن استفاده كنند .

نویسنده : ژرارلیون كان استاد دانشكده حقوق دانشگاه پاریس
مترجم : دكتر سید عزت الله عراقی

كارگران خارجی (قسمت دوم)

وضعیت مهاجر مستقر
21 – جدائی حقوق اجتماعی و حقوق عمومی
وضع كارگر مهاجر معمولاً از زاویه شرایط كار و دستمزد مطالعه می شود . در این صورت احراز این مطلب مشكل نیست كه تمام نظامهای حقوقی براصل تساوی رفتار متكی هستند . حتی اگر محدودیتهایی وجود داشته باشند ، بشرط رفتار متقابل از بین می روند .
معهذا به محض اینكه در قلمرو روابط جمعی وارد میشویم ، با وجود اساسی بودن آن ، تساوی رفتار بجز با كراهت فراوان پذیرفته نمی شود . تأمین واقعی این تساوی در زمینه تأمین اجتماعی بعلت خصیصه سرزمینی بودن این خدمت عمومی مشكل است .
اما این برداشت صرفاً اجتماعی از مسأله كافی نیست . مهاجر كارگر است ، بدون اینكه شهروند باشد . درحقوق عمومی است كه كارگر مهاجر وضع غالباً غیر قابل تحمل شرایط خود را احساس می كند و این تمام مسأله بیگانه در حقوق عمومی است كه از این راه مطرح می شود .
بخش دوم گزارش با اندیشه هایی درباره واژه مبهم تبعیض پایان خواهد یافت.
الف – حقوق اجتماعی
22- حق كار : مشاغل حمایت شده
هرچند كه در ایالات متحده آمریكا پروانه كار وجود ندارد ، ایالات گاهی از نظر قانونی اشتغال خارجیان را به پاره ای مشاغل محدود می كنند اما این قوانین از لحاظ قابلیت انطباق با قانون اساسی درخور بحث اند . این محدودیت در مورد مشاغل عمومی و مشاغل آزاد ( مانند وكالت دادگستری) وجود دارد ( معهذا اعلام اینكه قصد دارند شهروند ایالات متحده آمریكا شوند گاهی كافی است ) . در مورد پاره ای از مشاغل مربوط به امنیت ملی نیز وضع بهمین منوال است .
این قوانین محدود كننده حق كار خارجیان ، هرگاه بدیشان اجازه ندهد كه به یك حرفه معمولی اشتغال ورزند ، از لحاظ مخالفت با چهاردهمین اصلاحیه ( قاعده حمایت مساوی ) مخالف قانون اساسی شناخته شده اند .
مواردی كه هنوز محل تردید و مورد اختلافند به فعالیت در زمینه كارهای عمومی با استفاده از اموال عمومی مربوط می شوند . تمایل فعلی بر این است قوانینی كه امكانات كار خارجیان را محدود می كنند مخالف قانون اساسی شناخته شوند مگر در صورتی كه تبعیض بتواند دارای هدف اجتماعی مشروعی باشد یا درصدی از مشاغل را برای شهروندان ذخیره كند .
در بسیاری كشورها كار در مؤسسات دریانوردی و هوانوردی فقط مخصوص اتباع داخلی است . محدودیت گاهی به شغل روزنامه نگاری و به هنرمندان نمایش نیز سرایت می نماید . گاهی قاعده دست یابی آزادانه به همه كارها برای همه ساكنین بدون محدودیت از لحاظ تابعیت در قانون اساسی دیده می شود . ( ماده 16 و 20 قانون اساسی جمهوری آرژانتین ) .
معهذا مشاغل عمومی مشمول مقرراتی هستند كه خارجیان را بكنار می نهند اما مفهوم شغل عمومی بی اندازه متغیر است ( گروه كارمندان دولت مفهومی كه برای همه یكسان باشد ندارد ). سهمیه بندهای عددی گاهی درباره پاره ای مشاغل قابل اجراء هستند .
گاهی در برخی از كشورها همچون یونان صورتهای مشاغلی ( كه اساساً مستقل هستند ) و منحصر به تبعه داخلی می باشند تنظیم یافته اند .
یكی از ویژگیهای انگلستان اینست كه سندیكاها گاهی از طریق پیمانهای جمعی سهمیه خارجیان را در شغلی تحمیل می كنند ، یا شرط دیگر تبعیض آمیز را مانند تعیین مدت معینی برای اقامت مقرر میدارند ( موسیقی دانان ، ورزشكاران ) اگر محدودیت مشاغل قابل ورود ، بر مبنای تابعیت باشد این محدودیت بعد از قانون 1968 راجع به روابط نژادی باطل است .
بهر حال مقامات عمومی در این كشور ( انگلستان ) به انتظارات اتحادیه های كارگری بدقت توجه دارند . اما مفهومی كه این اتحادیه ها از حق كار دارند بسیار شگفت انگیز است .
بدین ترتیب ترجیح اتباع داخلی فقط بوسیله حق تقدم خودی بربیگانه متجلی نمی شود بلكه این رجحان به كنار گذاشتن كامل خارجیان از پاره ای مشاغل ، آنهم غالباً بدلائل غیر قابل فهم ، منتهی می گردد . یكی از این دلایل رابطه موجود بین شغل و اداره یك خدمت عمومی است بدین طریق است كه در فرانسه یك خارجی كه دیپلم دامپزشكی را داشته باشد نمی تواند بازرسی حیواناتی را كه به كشتارگاه آورده شده اند انجام دهد . یك زن خارجی نمی تواند نگهداری اطفال رادر یك مدرسه بر عهده گیرد . به سبب فوریت مطلق و با تغییر متون قانونی بود كه اشتغال خارجیان بعنوان زباله جمع كن پذیرفته شد .
اگر توجیه عاقلانه ومنطقی برای این اقدامات جستجو كنیم بیهوده است . بدون شك روحیه صنفی محض در سندیكاهای مشاغل عمومی اقدامات یاد شده را توجیه می كند . در عوض از 1968 یك خارجی می تواند استاد دانشگاه باشد .
حقوق اتحادیه ای ( حقوق حاكم بر روابط كشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا ) ورود آزادانه به مشاغل را جز در مورد ادارات دولتی و اشتغال به یك شغل مربوط به حقوق عمومی نفی نمی كند . اما معنای این فرمول چندان روشن نیست .
منحصر كردن استخدام در كشتیرانی بازرگانی به اتباع داخلی مخالف قرارداد رم است .
23- تساوی رفتار در شرایط كار
در آلمان این امرهم از قانون اساسی و هم از عهد نامه های دو جانبه ناشی می شود . قوانین و پیمانهای جمعی در موردكارگران خارجی همانند كارگران داخلی اجرا می شود . حمایت در مورد اخراج ، حق مراجعه به دادگاه كار ، اعطاء امتیازات اضافی ( پاداش ،بازنشستگی كارگاه ) بدوت تبعیض از نظر تابعیت برای همه شناخته شده اند . همچنین است در مورد حق كسب مهارت شغلی .
معهذا باید یادآور شد كه مكانیسم قرارداد كار با مدت معین كه مشخص كننده كارگر مهاجر است ( توافق در بدو ورود ) یك عامل تبعیض غیر مستقیم محسوب می شود .
قراردادكارش ( كه برای مدت معینی است ) منقضی می شود بدون اینكه اخراج تلقی شود . و حقوقی كه در مورد اخراج در نظر گرفته شده اند به وی سودی نمی رساند . حتی یك زن خارجی كارگر كه آبستن باشد و قراردادش منقضی شود نمی تواند حمایت مطلقی را كه همه زنان آبستن در برابر اخراج از آن برخوردارند در خواست كند .
درایالات متحده آمریكا به قاعده تساوی رفتار احترام گذاشته می شود .
در فرانسه از لحاظ حقوقی تساوی رفتار در مورد شاریط كار و دستمزد كامل است . اما در عمل وضع بنحو دیگری است . كارگر خارجی كه كمتر از كارگر داخلی دارای مهارت و تخصص است ،برای سخت ترین كارها در نظر گرفته می شود . چون فاقد سابقه خدمت است در صورت اخراج خسارات كمتری دریافت می دارد . از آنجا كه بیشتر به كارفرما وابسته است غالباً مزد كمتری دارد ( مزد واقعی با حداقل مزد پیمان جمعی یكسان است ) و نظر باینكه بیشتر در معرض خطرات انتقامجویی است سندیكائی اش تقلیل می یابد .
یك موضوع بطور كلی محرز است كه حقوقدان در برابر آن ناتوان می ماند . كارگر خارجی بر اثر ناپایداری وضعش بطور غیر قابل اجتنابی دچار ترس از دست دادن كار می شود و در نتیجه وادار می گردد كه شرایط كار و حتی شرایط دستمزد كمتر مساعدی را به نسبت كارگر داخلی بپذیرد .
بدین ترتیب سخت ترین كارها كه غالباً كمتر هم بدانها مزد داده می شود به كارگران مهاجر واگذار می شوند . به دشواری می توان از این وضع پرهیز كرد، زیرا هرنوع حمایت ویژه ای كه این افراد را بخواهند از آن بهره مند سازند ، به زیان ایشان تمام می شود . موقع ایشان از نظر مذاكره با كارفرما بر اثر شرایط حقوقی اقامتشان بناچار ضعیف خواهد بود . بدین ترتیب تساوی رفتار در حقوق كار براثر نظام پلیسی كه اقامت خارجیان را مشخص می كند بصورت موهوم در آمده است .
همچنین راه مراجعه به دادگاهها برای كارگران خارجی به سبب مسأله زبان و نوعی عدم درك روانی ناهموار است . قدرت خودسرانه كارفرما علیه ایشان به مرحله اجراء در می آید در صورت تصمیم به اخراج ، اینان اولین كسانی هستند كه قربانی این تصمیم می شوند .
قانون غالباً بصورتی تنظیم شده است كه كارگر مهاجر نمی تواند بدان استناد كند ، مثلاً مقرراتی كه استناد بدان موكول به داشتن سابقه خدمت است مانند آنچه كراراً در مورد اخراج پیش می آید .
همچنانكه آقای هیپل یادآور می شود تساوی رفتار مفهومی است ذهنی . قاعده حقوقی ارزش كلی و عام الشمول دارد اما كمتر دغدغه ای بخاطر راه داده می شود كه آیا این قاعده با مورد كارگر مهاجر و نیازهای ویژه او انطباق دارد یا نه .
تساوی رفتار در آئین نامه شماره 68/1612 جامعه اقتصادی اروپا منعكس است .
24- مشاغل انتخابی : نمایندگی
حقوق فرانسه در این مورد نمونه است ، اما تحولی جدید وقابل توجه یافته است كارگر خارجی كه انتخاب كننده بود نمی توانست دركمیته كارگاه ویا بعنوان نمایندگی كارگران انتخاب شود . معهذا رویه قضائی بعنوان انعكاسی از واقعیات كارگران الجزائری را كه موافقت نامه های استقلال آنان را به فرانسویان ( جز در آنچه كه مربوط به حقوق سیاسی است ) ملحق كرده بودند مستثنی كرده بود و رویه قضایی هرنوع جنبه سیاسی را در مورد این مشاغل انكار می كرد . كارگران مهاجر كه تعدادشان غالباً در پاره ای كارگاهها زیاد است از هر نوع نمایندگی محروم بودند . قانون 27 ژوئن 1972 بعد از این تاریخ برای خارجیان همانند كارگران داخلی حق انتخاب شدن را مقرر می دارد . فقط یك محدودیت وجود دارد : برای انتخاب شدن، كارگر خارجی باید نوشتن و خواندن فرانسه را بداند.
برابر یك طرح قانونی كه قریباً باید تصویب شود این شرط نیز از بین خواهد رفت . شرطی كه لازم خواهد بود فقط این است كه قابلیت بیان مقصود خود را به فرانسه داشته باشد .
معهذا اتفاق می افتد كه كارگران خارجی داوطلب نمایندگی كه بوسیله سندیكاها معرفی میشوند از طرف همكارانشان انتخاب نشوند. دیوان تمیز ناگزیر صحت محو صریح نام خارجیان را روی اوراق رأی پذیرفته است ، هرچند كه در این تصمیم بازمانده ای از نفرت نسبت به بیگانگان را می توان یافت كه به سختی قابل تحمل است .
در آلمان قانون ژانویه 1972 به خارجیان حق انتخاب شدن در شوراهای كارخانه ها را اعطاءكرده است ، بدون اینكه نمایندگی خاص را برای ایشان در این شورا لازم بشمارد . در این دو كشور ( فرانسه و آلمان ) خارجیان نمی توانند به شوراهای پرودم انتخاب شوند و نه به عنوان عضو معاون دادگاه كار انجام وظیفه كنند ایشان همچنین نمی توانند صندوقهای تأمین اجتماعی را اداره كنند .
در ایالات متحده آمریكا كه شوراهای انتخابی وجود ندارد خارجیان مجازند در انتخاباتی كه به منظور انتخاب مدیران سندیكا صورت میگیرد شركت كنند و سندیكا در چهارچوب وحدت مذاكرات تنها مقامی است كه برای مذاكره با مدیران كارگاه مجاز شناخته شده است .
بجاست مسائل ویژه ای كه این نیروی كار بوجود می آورد، در جائیكه این نیرو توده مهمی را تشكیل می دهد ، بوسیله نمایندگان منتخب آن كه آزادانه بوسیله نیروی مذكور و در داخل آن انتخاب شده باشند بررسی شوند . به همین سبب پیشنهاد می شود كه نه تنها به كارگران خارجی حق انتخاب شدن بعنوان نماینده كاركنان كارگاه و عضو كمیته كارگاه اعطاء گردد ، بلكه در مشاغل و مناطق و كارگاههائی كه عده مهمی از این كارگران در آنها كار می كنند، نمایندگی ویژه آنان الزامی اعلام شود : فكر نمایندگی دائمی كارگران خارجی در داخل سازمانهائی كه به منافع ایشان مربوط می شود .
25- حق سندیكائی
قاعده كلی اینست كه الحاق به سندیكا ( عضویت در سندیكاها ) حق غیر قابل انكار كارگران خارجی است . اما این واقعیت نیز مورد قبول است كه نسبت عضویت خارجیان درسندیكا كمتر از كارگران داخلی است ( در جمهوری فدرال آلمان 20 درصد خارجیان عضو سندیكایند ) .
رفتار سندیكاها در برابر كارگران خارجی اساساً یك مسأله حقوقی نیست . معهذا می توان گفت كه سندیكاها از كارگران خارجی كه مستقر شده اند به نحو مؤثرتری حمایت و برای آزادی شرایط پذیرش ( كارگران خارجی ) مبارزه می كنند . بدون شك این طرز عمل با فكر جلوگیری از بهم زدن تعادل بازار داخلی كار در دوره ركود اقتصادی بیگانه نیست . تمایل بر اینست كه تماس با سندیكاهای كشورهای مهاجر ( مثلاً سندیكاهای ترك ، ایتالیائی و یوگوسلاو ) افزایش یابد . در مجموع ،سندیكاهای آلمانی و فرانسوی كوشش می كنند كه علیه تبعیض نژادی مبارزه كنند ، مبارزان سندیكائی در بین كارگران خارجی تربیت نمایند و روزنامه هائی به زبان مادری كارگران خارجی منتشر كنند .
اما اگر وارد قلمرو مسئولیتهای سندیكائی شویم ، ملاحظه خواهیم كرد كه قانون بطور كلی نوعی تبعیض را به رسمیت می شناسد . در فرانسه یك خارجی نمی تواند در اداره یا در دستگاه رهبری سندیكا مشاركتی داشته باشد . مقررات اروپائی ( منظور مقررات حاكم بر رابطه كار در جامعه اقتصادی اروپا است ) هم این تبعیض را برطرف نكرده اند ، با وجود اینكه سندیكا یك گروه خصوصی است و هیچ نقش عمومی یا سیاسی ندارد . به همین ترتیب قانون كارگر خارجی را از داشتن وظائف نماینده سندیكائی كارگاه بركنار می دارد . مواردی كه شرط رفتار متقابل شده است یا مقررات مندرج در عهدنامه های بین المللی چنین امری را پیش بینی كرده باشد از قاعده فوق مستثنی هستند . به نظر می رسد كه فرمول اخیر بایستی به نفع اتباع كشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا اعمال شود اما دیوان تمیز فرانسه باستناد عدم رفتار متقابل از بهره مند ساختن كارگران الجزائری از این حق خودداری كرده است و حال آنكه اصل مندرج در موافقت نامه های اویان حاكی است كه كارگران الجزائری باید از حقوقی مشابه فرانسویان برخوردار شوند . یك لایحه قانونی در دست تهیه است كه راه مشاغل نماینده سندیكائی را برای خارجیان باز خواهد كرد .
در ایتالیا یك بحث ( نظری ) در مورد اجرای حقوق سندیكائی بوسیله خارجیان مطرح است . در جمهوری آرژانتین حداقل نصف پست های مدیریت باید بوسیله كارگران داخلی اشغال شود . در انگلستان پذیرش خارجیان در یك سندیكا ، بدون تبعیض ، ناشی از قانون روابط صنعتی است ( 1971 ) . كارگر خارجی از حق اعتصاب بهمان درجه ای كه كارگران داخل محق هستند بهره مند می شود . این سئوال كه آیا خارجیان می توانند سندیكاهای ویژه خود را تشكیل بدهند تاكنون در هیچ جا مطرح نشده است .
بطور كلی در زمینه تساوی حقوقی تمایل به تساوی در مورد روابط جمعی كار محدودتر است . تحت فشار حقوق جامعه اقتصادی اروپا ، كه در این مورد بطور وسیعی نقش رهبری را دارد ، فرانسه ، آلمان و كشورهای بنلوكس بالاخره به كارگران مهاجر حق انتخاب كردن و سپس حق انتخاب شدن در شوراهای كارگاه را كه گاهی هم خالی از اشكال نبوده است اعطاء كرده اند .
اما در حال حاضر هنوز هم قواعد محدود كننده ای در مورد حق سندیكائی وجود دارد . هم در مورد نماینده سندیكائی و هم بویژه در آنچه به شغل مدیریت یك سندیكا مربوط میشود ، در متون قانونی نوعی تبعیض وجود دارد كه برای درك آن باید به ریشه تاریخی دشمنی و ترس پی برد . دشمن همیشه از بیرون میآید یعنی از كشور بیگانه و باید از اینكه بیگانه ای بتواند در رأس یك اختلاف اجتماعی ( چیزی كه معمولاً یك مسئول سندیكائی انجام می دهد ) قرار گیرد جلوگیری كرد . ترس دیرین از انترناسیونال نمرده است . این امر بیشتر از آن روی واقعیت دارد كه مردم مخصوصاً از اشباح می ترسند .
26- مستمری های اجتماعی
در این قسمت ، حقوق بیگانگان با حقوقی كه برای بیمه شده های اجتماعی بومی در نظر گرفته شده است مشابه است . معهذا چند نكته باید یادآوری شود .
در مورد مستمری پیری جمع كردن دوره های بیمه ( منظور دوره های پرداخت حق بیمه است ) معمولاً جز از طریق عهد نامه های دو جانبه یا مقررات اروپائی قابل تأمین نیست . در غیر اینصورت كارگر خارجی حق بیمه های پرداختی را ، بدان سبب كه خدمات تأمین اجتماعی جنبه سرزمینی دارند ، از دست می دهد . در ایالات متحده آمریكا اگر بیگانه كشور را ترك گوید حق خود را در مورد مستمری پیری از دست می دهد .
- در مورد مستمری خانوادگی ( كمك عائله مندی ) فرانسه از پرداخت این مستمری برای فرزندان ( كارگر خارجی ) كه در كشور اصل باقی مانده اند به میزان مقرر برای فرانسویان خود داری می كند . این امر دلیلی جز ملاحظات مالی ندارد . آلمان این مستمری را در چهارچوب مقررات جامعه اقتصادی اروپا یا عهدنامه های دو جانبه می پردازد .
- در مورد مستمری بیكاری ، بیگانگان از آن محروم نیستند .اما در عمل چون اقامت ایشان به اشتغالشان پیوسته است كسانی كه از آن عملاً بهره مند شوند بسیار كمند و آنهم همیشه برای یك دوره محدود .
مستمری های كمك اجتماعی اشكالات ویژه ای دارد . عدم پرداخت این كمك ها به خارجیان موارد فراوانی دارد . اما در ایالات متحده آمریكا اخیراً این عمل مباین با قانون اساسی تشخیص داده شده است و در مواردی كه بیگانه بتواند چنین درخواستی كند ، این تقاضا بدون خطر نیست زیرا خارجی كه نمی تواند احتیاجات خود یا نیازهای خانواده اش را تأمین كند همواره در معرض خطر اخراج قرار دارد . نوعی قدمت و طول اقامت ممكن است لازم باشد. ( آرژانتین ) .
بطور كلی نقش سازمانهای خیریه در مورد كمك به كارگران مهاجر حائز اهمیت است .
- نقل و انتقال سپرده ها به نفع كسی كه كشور را ترك می كند جز در اجرای عهد نامه ها یا مقررات اروپائی مورد موافقت قرار نمی گیرد .
- ویژگیهای سرویس ملی بهداشت انگلستان آثار و عواقبی در مورد حق كارگران مهاجر نداشته اند . اینان با همان شرایط كارگران داخلی ( ملی ) می توانند بدان سرویس مراجعه نمایند .
در مورد تأمین اجتماعی تبعیض هیچگاه مستقیم نیست. اما بر اثر شرایط وابسته به مدت پرداخت بیمه یا اقامت - وبه سبب تفكیك سرزمینی (سرویسهای تأمین اجتماعی ) خارجیان بطور غیر مستقیم غالباً زیان می بینند .
در حقوق اتحادیه ای ( جامعه اقتصادی اروپا ) تساوی پرداخت مستمری ها و نیز حق مساوی نسبت به تمام مزایای اجتماعی و مالیاتی پیش بینی شده است . دیوان دادگستری ( منظور دادگاه عالی جامعه اقتصادی اروپا است كه باختلافات بین اعضاء رسیدگی می كند . م ) این حق را بطور موسع تفسیر كرده است .
27- رفتار متقابل
بكار بردن این فرمول خیلی عمومیت دارد .
در یونان این فرمول در مورد پروانه كار هم بكار برده می شود . این پروانه به اتباع كشورهایی داده می شود كه یونان با آنان عهدنامه رفتار متقابل دارد .
حقوق اجتماعی و حقوق مربوط به مستمری های اجتماعی معمولاً شرط رفتار متقابل را در بردارند . در اینجا این نظر راباید ابراز داشت كه شرط رفتار متقابل در این مورد در جای خود واقع نشده است .
رفتار متقابل یك مفهوم كهنه ناشی از حقوق معاوضی است كه در خور قانون قصاص است . چرا این شرط همواره در قوانین و عهد نامه ها دیده می شود ؟با استخدام كارگران مهاجر چه ارتباطی دارد ؟ روشن است كه كارگر آلمانی یا فرانسوی همان حقوقی را در تركیه ندارد كه كارگر ترك در فرانسه یا آلمان واجد است . اما چنان كارگری وجود ندارد . اگر روزگاری چنان كارگری پیدا شد ، در دوران اقامت خود در تركیه به برخورداری از حمایت قانون ملی اش ادامه خواهد داد . استقاده از پاره ای حقوق را در مورد مهاجرت به شرط رفتار متقابل وابسته كردن عدم درك واقعی مساله مهاجرت است .
ب- حقوق عمومی
28- حقوق « اداری »
كارگر مهاجر زندگی اش را دركارخانه ای كه او را استخدام كرده است نمی گذراند . او در شهرهای ما زندگی می كند ، در كافه های ما وارد می شود ، روزنامه ها را می خواند ، گردش می كند ، به اجتماعات سر می زند . این وضع ایجاب می كند كه نظریه وضع بیگانگان را ازدیدگاه دیگری كه تاكنون مورد غفلت واقع شده است مجدداً بررسی كنیم : دیدگاه فردی و آزادیهای عمومی ، مهاجر كه شهروند نیست در این زمینه حقوقی ندارد . اما ابداع ضروری به نظر می رسد. مثال این موضوع را در بلژیك می یابیم . در این كشور نمایندگان مهاجران را در شوراهای بخش شركت داده اند و برای ایشان حقوق اداری كه در جاهای دیگر نمی شناسند برسمیت شناخته اند .
تجربه هائی به مرحله اجراء درآمده است تا این افراد را در زندگی اجتماعاتی كه اینان جزوشان هستند سهیم سازند . بخش ، محله ،مجتمع های مسكونی . این تجربه ها ارزش آنرا دارند كه عمومیت یابند ، با وجود اینكه خارجیان از حقوق سیاسی بهره مند نیستند اگر یك خارجی نمی تواند نماینده مجلس شود ، این مطلب قابل درك است . اما اینكه نمی تواند عضو انجمن شهر شود ، مدیر صندوق بیكاری شود ، امری بدیهی نیست . بدین ترتیب ، با این كه خاطر نشان شده است كه خارجی هیچ جا حقوق انتخاباتی ، حتی در مورد شوراهای بخش برخوردار نیست ، در كشورهای مختلف این تمایل وجود دارد كه برای خارجی مستقر ، حقوقی در مورد انتخابات اداری محلی در نظر گرفته شود و آنرا از حقوق سیاسی مربوط به شهروندی جدا كنند .
29- آزادیهای عمومی
اهمیت مسأله آزادیهای عمومی را نباید نادیده گرفت . یك مطالعه تطبیقی نشان می دهد كه امروزه در این موردیكه نكته قاطع و حساس وجود دارد : در هیچ جا كارگر خارجی از آزادیهائی كه یك شهروند دارد بهره مند نیست.
در ایالات متحده آمریكا دادگاه عالی قانونی را كه اخراج خارجیان را اجازه داده است منطبق با قانون اساسی شناخته است . اما در مورد قوانین مربوط به خارجیان نظارتی از لحاظ انطباق با قانون اساسی وجود دارد و این نظارت سبب شده است خارجیان را از قانون راجع به آزادیهای عمومی ( حقوق مدنی ، باصطلاح حقوق آمریكا ( Civil rights ) و اصلاحیه چهاردهم ( حمایت مساوی equal protection ) بهره مند سازند .
این اصلاحیه از نظر اصولی با تبعیض قانونی مخالف است مگر اینكه این تبعیض مبنای عقلائی داشته باشد ، امری كه در مورد تابعیت نسبتاً نادر است (فرض یك قانون مبارزه علیه بیكاری ) آزادی نقل و انتقال خارجیان در داخل سرزمین ایالات متحده آمریكا بوسیله قانون اساسی تضمین شده است معهذا گزارش آمریكا خاطر نشان می كند كه خارجی متعهد است مرتباً اقامتگاه خود را به مؤسسات مربوط به مهاجرت اطلاع دهد .
در آلمان حق آزادی بیان سیاسی برای خارجیان شناخته شده است . اما این آزادی محدود به نظم عمومی است . حق مذكور شامل آزادی عقیده و انجمن ها است .
معهذا این وضع برآنچه كه در حقوق فرانسه وجود دارد مرجح است ، زیرا در حقوق این كشور هیچ آزادی مشخصی به خارجی داده نشده است . بدین ترتیب فعالیت سیاسی خارجی به تمایل و دلخواه مقامات پلیس واگذار شده است . رسم چنین شده است كه بر خارجی یك تكلیف خودداری از اظهار نظر یا بیطرفی سیاسی تحمیل می شود كه احتمالاً ضمانت اجراء آن اخراج می باشد .
در انگلستان پلیس می تواند از برخی خارجیان بخواهد كه در دفتری ثبت نام كنند ، امری كه طبعاً به آزادی نقل و انتقال ایشان لطمه می زند .
گذشته از آزادیهای عمومی سنتی ، حقوق عمومی امروزه وجود حقوق اجتماعی را برسمیت می شناسد . حق داشتن مسكن برای مهاجر بصورت تعهدی كه به اولین كارفرما تحمیل می شود تجلی می كند ، زیرا كه این شخص باید محل مناسب با مال الاجاره های قابل قبول در اختیار مهاجر قراردهد . در المان كارگر مهاجر می تواند ادعای مستمری مسكن بكند .
حق استفاده از فرهنگ ملی جنبه نظری دارد ، در عمل مهاجر بویژه حق دارد كه فرزندانش را به مدرسه بفرستد . اما مدرسه آنانرا مجبور می كند كه تعلیمات را به زبان محلی بیاموزند حق مراجعه به دادگستری از حد حق استفاده از خدمات یك مترجم ( آنهم بهزینه مهاجر ) تجاوز نمی كند .
30- مبارزه علیه نژاد پرستی
در فرانسه قانون اول ژوئیه 1972 در مورد نژاد پرستی پاره ای از رفتارها را مجرمانه می شمارد از قبیل خودداری از استخدام كردن یا اخراج بعلت منشأ ملی یا قومی ، عرضه كار و شغل تحت شرایط محدود كننده از جهت نژاد یا تابعیت .
این ابداع قانون نتیجه اهمیت مهاجرت از ناحیه آفریقای شمالی یا آفریقای سیاه است .
در انگلستان نیز حضور جمعیت مهمی از مردم غیر سفید از 1961 / 1962 به بعد پدیده تازه ای است كه موجد تشنج های نژادی نسبتاً شدید است این تشنج ها نتیجه پیش داوری های نژادی است . در سال 1968 مقرراتی با اقتباس از مقررات آمریكائی ( قانون مربوط به روابط نژادی ) بتصویب رسید كه به موجب آن تبعیض نه فقط در مورد شغل بلكه در مورد مسكن و مزایای خدمات غیرقانونی است . یك دفتر عمومی آشتی و سازش ایجاد شده است كه یك سلسله كمیسیونهای دوجانبه را بهمراه دارد . این كمیسیونها وظیفه دارند كه شكایات مربوط به تبعیض را رسیدگی كنند . اگر دفتر مذكور از عهده این امر بر نیاید بیگانه می تواند به دادگاهها مراجعه كند كه حكم به جبران خسارت خواهند كرد . نقش مجازات كیفری محدود است .
معهذا در فرانسه مانند بریتانیای كبیر اكنون جرمی بنام جرم تحریك به دشمنی نژادی وجود دارد .
در آلمان مقررات ویژه ای غیر از آنچه درباره تحریك به دشمنی با « قسمتی از مردم » یا تبلیغات ناسیونال سوسیالیستی ( نظام فكری نازی ها ) وجود دارد، موجود نیست .
در ایالات متحده آمریكا از دیرباز مقررات بسیار كاملی علیه تبعیض نژادی گسترش یافته است اما شگفت آور است كه این مقررات جز بصورت خیلی غیر مستقیم كارگران مهاجر را در نظر ندارند . این مقررات بعد از جنگ انفصال و بمنظور حمایت سیاهان بوجود آمده اند كه خود اتباع ایالات متحده هستند . بهرحال با استناد به اطلاعات تهیه شده بوسیله آقای هرزوك Herzog می توان دریافت كه كارفرما نمی تواند هیچ نوع تبعیضی به سبب نژاد یا تابعیت روا دارد . قانون تا بدانجا پیش می رود كه ( برای جلوگیری از تبعیض) « منشا ملی » را ذكر می كند تا از یاد نبرد كه برای درست شدن سوپ آمریكائی بسیاری مواد لازم بوده است . ویك كمیسیون فدرال در مورد اشتغال مساوی اجرای قطعی این مقررات قانونی را تأمین می كند .
همان مقررات ،علیه تبعیض از ناحیه سازمانهای سندیكائی مبارزه می كند چون این سازمانها در ایالات متحده آمریكا غالباً نقش دفاتر كاریابی را ایفاء می كنند .
قوانین ضد تبعیض در مورد مسكن ، تعلیمات عمومی و غیره نیز اجراء می شوند .
31- اخراج ( از كشور )
در آلمان یك خارجی كه پروانه اقامت نداشته یا دیگر ندارد باید این كشور را ترك كند . بدین ترتیب رابطه نزدیك بین عدم تسلیم یا عدم تمدید پروانه اقامت و اخراج وجود دارد . معهذا اخراج آئین مستقلی دارد و ممكن است حكم اخراج به هر دلیلی صادر شود ، مثلاً روابط آزاد با یك زن آلمانی (بصورت زندگی با او بدون ازدواج ) ، تهدید برای امنیت راهها ، فعالیت سیاسی مخالف با منافع آلمان ، محكومیت كیفری ،عجز از تأمین مایحتاج و غیره . اما مراجعه به مقام اداری بالاتر و سپس طرح دعوی در دادگاه اداری امكان پذیر است .
در ایالات متحده آمریكا دو امر از هم تفكیك می كنند « تبعید » یا اخراج از كشورو « طرد » یا برگرداندن از مرز در وقت ورود .
بیگانه ای كه با تقلب نسبت به مقررات مربوط به خارجیان وارد ایالات متحده آمریكا شده است ممكن است اخراج شود . همچنین كسیكه نمی تواند مایحتاج خود را فرا هم كندو دست نیاز به كمكهای عمومی دراز كرده است و كسی جرمی مرتكب شده است كه متضمن رسوائی اخلاقی باشد و كسیكه بعنوان معتاد به مواد مخدر یا قواد مشهور است .
مجموعه قوانین ایالات متحده آمریكا فهرستی طولانی از موارد اخراج را در بر دارد و قانون اساسی اجازه نمی دهد كه در این مورد اختیارات كنگره محدود شود . موردی كه بیش از همه مورد بحث و اختلاف است اخراج بیگانه به سبب وابستگی او به حزب كمونیست است . دیوان عالی ( فدرال ) عقیده دارد كه علیرغم اولین اصلاحیه قانون اساسی ( آزادی عقیده ) این مورد اخراج برخلاف قانون اساسی نیست . آئین اخراج باید پنجمین اصلاحیه را محترم بشمارد ( due process یعنی حقوق دفاع ) اجرای این آئین به قسمت مهاجرت و تحصیل تابعیت واگذار شده است . آئین مذكور با یك بررسی شروع می شود كه در جریان آن خارجی كه در وضع غیر قانونی است ممكن است مورد بازجوئی و توقیف قرار گیرد . اما باید بوی اخطار شود كه او می تواند جواب ندهد . و باید به وی نیز اطلاع داده شود كه حق دارد از همراهی یك وكیل بهره مند شود . از این گذشته آئین جنبه اداری دارد . چه نقش قاضی به یك special inquiry officier یعنی یك كارمند ویژه كارمند تحقیق واگذار شده است .
خارجی حق داشتن یك وكیل را دارد .
اقامه دلیل براساس قواعد كامن لو ( Common Law ) انجام می شود خارجی می تواند به شورای استیناف مهاجرت پژوهش بدهد . این سازمان تابع وزارت دادگستری است وباید در كمال استقلال عمل كند . در مرحله بالاتر مراجعه به یك دادگاه استیناف فدرال ( بموجب قانون 1961 ) ممكن است واین حقی است كه آئین اخراج را در مرحله نهائی تحت نظارت قضائی قرار می دهد . اما دادگاه استیناف جز وجود دلائل قانع كننده و عدم اشتباه حقوقی را بررسی نمی كند این نحوه رسیدگی با اصولی كه درباره كنترل قضائی تصمیمات اداری حاكم است منطبق می باشد . بالاخره مراجعه به دیوان عالی با اجازه این دیوان ممكن است .
اخراج بصورت هائی كه در قاره اروپا مورد عمل است در انگلستان نیز اتفاق می افتد . ( خودداری از اجازه اقامت یا تبعید ) وبه آن آئین شگفت انگیزی اضافه می شود كه عبارت از بازگشت ارادی به وطن است نظارتی از ناحیه یك دادگاه اداری استثنائی كه فوقاً ذكر شد اعمال می شود .
در فرانسه موارد اخراج در قوانین ذكر نشده و موجبات و دلائل آن محدود نگردیده است . تضمینهایی كه برای بیگانه اخراجی در نظر گرفته شده بسیار ضعیف است و نظارت فضائی به عوامل بسیار ابتدائی محدود شده است، به قسمی كه مهلت ها و شكل های اخراج ممكن است مختلف باشد . اما بنظر می رسد كه نهاد اخراج جنبه عمومی و جهانی دارد . آئین اخراج فوری (بدون مهلت ) در این كشورهای مختلف معروف است .
چگونه می توان بر روی این اقدامات ویژه خارجیان بدلائل نظم عمومی یعنی به عبارت روشنتر اخراج تكیه نكرد ؟
آمار فراوانی این پدیده را كه بهیچوجه جنبه استثنائی ندارد نشان می دهد و اهمیت دعاوی بیانگر آن است كه مهاجر ، كه غالباً از دیرزمانی مستقر شده است ، این اقدام را بعنوان یك بی عدالتی بزرگ احساس می كند .این وضع در همه كشورها به چشم می خورد و حقوقدانان تاكنون آنرا به مسامحه برگزار كرده اند ،در حالی كه ما در برابر یك پدیده غیر حقوقی تقریباً خالص هستیم كه نتیجه اش این است كه مهاجر را در معرض تهدید دائمی یك اقدام انتظامی قرار می دهد . قانونی كه در آلمان اعمال می گردد بدون شك از تصویبنامه 1945 فرانسه خود سرانه تر است . نه این و نه آن هیچكدام حق اقامت را نمی پذیرند ( یعنی كسیكه مدتی اقامت داشته باشد این امر برای او حقی از جهت ادامه اقامت ایجاد نمی كند . مترجم .)
اولین امر غیر عادی آن است كه این مجازات واقعی محروم كننده آزادی و حقوق بوسیله مقامی اتخاذ می شود كه مقام قضائی نیست . بدون تردید مقامی باید به وضع كسی كه تهدید به اخراج شده است رسیدگی كند و ممكن است وی در مقابل آن مقام دفاعیات خود را عرضه نماید .
در این صورت چرا او را به دادگاه نفرستند ؟ دادسرا ، در اینجا ، برای دفاع از منافع جامعه كه خارجی ( متهم است ) آن منافع را به خطر انداخته وجود دارد. وزیر كشور پشتیبان و حامی آزادی فردی نیست ، بلكه قاضی دادگستری این وظیفه را برعهده دارد .
دومین امر غیر عادی آن كه تضمینات ناچیزی كه بوسیله حقوق
( برای خارجی ) درنظر گرفته شده است ، از بین می رود وجای خود را به تصمیم یك جانبه ای می دهد كه در صورت فوریت بلافاصله قابل اجراءاست . برعكس هیچ شكایتی اجراء این تصمیم را معلق نمی سازد .
چگونه رفتار یك فرد تنها ممكن است خطری چنی بزرگ را برای دولت بوجود آورد كه گسیل داشتن فوری او را به مرز ایجاب كند؟ معهذا اندك زمانی است كه وجود فوریت ایجاب می كند كه یك نظارت قضائی وجود داشته باشد .
سومین امر غیر عادی انگیزه هایی كه اخراج را توجیه می كند همواره در قوانین ذكر نشده است . عبارت خیلی كلی لطمه به نظم عمومی نمی تواند هیچ نوع نظارتی را ممكن سازد .
بالاخره چهارمین امر غیر عادی این است كه رویه قضائی دادگاههای اداری هر چند كه در همه كشورها در حال تحولی كند است ،در همه جا فاقد تهور است ، بدان سبب كه این رویه نه می تواند و نه می خواهد وارد بررسی مناسب بودن اقدامات پلیس شود . این وضع از آنجا ناشی می شود كه بیگانه از یك آزادی مشخص و معین مانند شهروند برخوردار نیست . و در اینجاست كه مسئولین مستقیم متوجه رویه قضائی نیست بلكه مربوط به قوه قانونگذاری است . می دانیم كه دستورالعمل 1964 جامعه اقتصادی اروپا جز احراز وضع موجود كاری نكرد و جرأت نكرده است كه جز در جزئیات تغییری روا دارد .
بسیاری از كشورها كه حقوقشان دراینجا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت دولتهای مبتنی بر حقوق هستند ( كشورهائی هستند كه حقوق در آنها حكمفرما است )، اما تا آنجا كه فعالیت پلیس مطرح نباشد . به محض اینكه پای نظم و مداخله پلیس به میان بیاید - و در مورد خارجیان این مسأله همواره مطرح است - تمایل بر آن است كه پلیس از هر نوع الزام قانونی رهایی یابد و آزاد باشد . كارگر خارجی ، همانند كارگر اروپائی در ابتدای قرن نوزدهم، زمانی كه دفترچه كارگری برای كارگران اجباری بود ، تحت مراقبت و تابع میل پلیس و جزر و مدهای آن است. این وضع است كه تدوین یك مقررات بین المللی برای كارگر مهاجر را الزامی می سازد در غیر اینصورت باید پذیرفت كه یك وضع حقوقی ( یعنی حكومت قانون ) می تواند با یك وضع پلیسی همزیستی و زندگی مشترك داشته باشد واین خطری بزرگ برای حكومت قانون است . مردمی كه از راه بهره برداری زمینشان بوسیله پرولتاریائی از نژاد دیگر زندگی كنند، خواه این پرولتار یا مدیترانه ای باشد ، آفریقائی یا آسیائی و خواه پوستش سفید باشد یا سیاه ، ولی از احترام بدان خودداری نمایند خود به استقبال بزرگترین خطرات می شتابند .
ج - نتیجه گیری
32- تبعیض و حمایت
هرگاه واژه تبعیض را بكار می بریم نباید فراموش كنیم كه این واژه نمونه های گوناگون تفكیك و تفاوت را كه به ضرر یا به نفع دسته ای از اشخاص روا داشته می شود در بر می گیرد . تبعیض یعنی فرق قائل شدن در یك جهت یا در جهت دیگر .
كارگران مهاجر، هرگاه برای ایشان وجود پاره ای حقوق مورد انكار قرار گیرد ،هرگاه بطور غیر مساوی باآنها رفتار شود ممكن است از تبعیض رنج ببرند این امر بطوركلی در حقوق تطبیقی وجود ندارد ولی می توان با بهره مند ساختنشان از یك وضع خاص یا با حمایت كردنشان بطور كاملتر برای ایشان این تساوی نقض شده را دوباره برقرار ساخت .
كارگر مهاجر وقتی كه دارای وضعیت قانونی بوده و مشغول كارهم باشد از تساوی رفتار برخوردار می شود . مقررات كار بدون تفاوت در مورد مهاجر و بومی اجراء می شود مزدها برابرند . آیا باید دراینجا درنگ كرد و رضایت خاطر خود را بیان نمود ؟ آیا تأیید یك اصل حقوقی مبتنی بر تساوی هرنوع تبعیضی را از بین می برد؟
باید فكر واندیشه خود را برروی مفهومی كه كلید موضوع است یعنی تبعیض و ضد آن یعنی تساوی رفتار متمركز كنیم . برای یك روح آگاه ومطلع ( از مسائل ) ، سیاست مربوط به مهاجران متمایل به از میان بردن تبعیض و تأمین تساوی رفتار با كارگران ملی است . خوب ، یك لحظه از خود سئوال كنیم كه تبعیض چیست ؟ واژه تبعیض ( discrimination ) قدیمی نیست حتی در لیتره این واژه یافت نمی شود . بنظر می رسد كه منشأ آن در كشورهای انگلوساكسون باشد تا در حقوق رم . تبعیض یعنی بكار نهادن ، مشخص كردن ، جداكردن وهمچنانكه سابقاً می گفتند جداگانه شناختن ( تمیز دادن ) باید دانست كه حقیقت را از غیر حقیقت جدا كرد . apartheid یا تفكیك Separation تقریباً در معنای تحت الفظی به تبعیض قابل ترجمه است . در این مرحله ( از بحث ) روشن است كه تبعیض قائل شدن عیناً بمعنای كمتر اعطاء كردن نیست و قطع تساوی حقوقی معنایش رفتار بطوردیگر است تا رفتار بطور نامساوی .
اصل اساسی تساوی در برابر قانون ( قانون باید برای همه یكسان باشد خواه از جهت حمایت و خواه از لحاظ مجازات ) توانائی آنرا ندارد كه مسائل مربوط به كارگران خارجی را حل كند . ایشان دیگران هستند .
تأیید این امر در برابر آنان ، كه ایشان واجد همان حقوقی هستند كه افراد بومی دارا می باشند كافی نیست . حتی این موضوع تا اندازه ای جنبه مسخره بخود می گیرد هركس این را احساس می كند كه اتخاذ تدابیری كه خاص ایشان ( كارگران خارجی ) و منطبق ( با احتیاجاتشان ) باشد ضروری است . اما بر این پایه ، مقامات عمومی وحتی جامعه در مجموع با اینان رفتاری جداگانه دارند یعنی در مورد ایشان تبعیض روا می دارند .
این مسأله سابقاً بصورت مشابهی درمورد كارگران صنایع مطرح شد. تساوی حقوقی ظاهری بین طرفین قرارداد اجاره خدمات ، الزاماً به نفع یك سیاست دیگر بكنار نهاده شد ، سیاستی كه پاره ای بطور غیر صحیح آنرا ( سیاست ) حمایت از كارگر می نامند ، یعنی یك وضع حقوق كار ( Statut du travail ) بدین ترتیب تدریجاً بوجود آمد و تدابیر ویژه ای مثلاً بنفع كارگرانی كه در خانه خود كار می كنند اتخاذ شد . اگر می خواهیم سرنوشت اسف انگیز كارگران خارجی را بهبود بخشیم بسوی چنی راه حلی باید گام برداریم یعنی برای ایشان یك وضع ویژه بشناسیم كه الزاماً یك خصیصخ مشخص كننده در مقایسه با وضعیت كلی خواهد داشت و این وضع كوشش خواهد كرد كه در عمل نوعی تساوی برقرار كند .
دراین جهت است كه سندیكاها گاهی خواستاریك وضع ویژه برای كارگران خارجی می شوند . علاوه بر آن شگفت انگیزاست كه در بیشتر كشورها تفاوت بین كارگران براساس كشوری كه كارگران از آن می آیند ظاهر می شود . همچنانكه آقای ( Blane - Jouvan ) بلان ژون می گوید یك حقوق مشترك وجود دارد و در كنار آن نظام های ترجیحی و به هر تبعیض درمورد كارگران مهاجر تبعیض دیگری بین خود كارگران مهاجر افزوده می شود .
33- بسوی مقررات بین المللی ویژه عدم تساوی كه كارگران خارجی درعمل از آن رنج می برند موجب پیدایش طرحهای مربوط به یك وضع ویژه شده است كه نوعی تبعیض جبران كننده را پیش بینی می كنند . بدین منظور پیشنهاد شده است كه به ایشان حق دوری از ( مرز و بوم خویش .م ) پرداخت شود یا مرخصی سالانه طولانی تری بدانان اعطاء شود . این طرحها تاكنون در هیچ جا به نتیجه نرسیده اند اما افكاری تقریباً درهمه جا ابراز شده است .
در مورد مسكن یا افزایش مهارت شغلی برای همه روشن است كه اجرای یك قاعده متحدالشكل درمورد كارگران ملی و بیگانه هیچ مسأله ای را حل نمی كند وضروری است كه یك راه حل ویژه ای به نفع كارگر مهاجر وجود داشته باشد . در فرانسه راه حل خاصی بسود كارگران مهاجر ایجاد شده است.
به همین ترتیب برای اینكه كارگر مهاجر بتواند از احترام به حقوق خود برخوردار شود باید در بدو ورود مورد استقبال و راهنمایی قرار گیرد باید در ضمن مدت كار زبان یاد بگیرد تا از نقص زبان رنج نبرد . باید حقوق ویژه ای در زمینه یادگیری كلی ومهارت شغلی داشته باشد . اكنون هم اولین كارفرمایش را مجبور می كنند كه او را اسكان بدهد امری كه شاهد اینست كه وی با كارگر بومی در یك وضعیت نیست . باید كارگر خارجی را در برابر سوداگران گوناگون ( واسطه های استخدام ، واسطه های عبور مخفیانه از مرز و سكنی دهندگان خارجیان )حمایت و حفظ كرد .
عدم تبعیض باضافه یك وضع ویژه حمایتی درمورد تمام آنچه به حواشی زندگی كار مربوط است اینها اموری هستند كه توسعه همه جانبه حقوق كار آنها را ایجاب می كند .
این وضعیت طبیعتاً نباید یك وضع ملی باشد . كنفدراسیونهای بین المللی سندیكاها این وضعیت را بصورت بین المللی خواستارند .
چرا در این زمینه در وهله اول به سازمان بین المللی كار مراجعه نشود كه مهاجرت نیروی كار انسانی از ابتدا در صلاحیت آن بوده است ؟ و اما مقاوله نامه های شماره 97 در مورد كارگران مهاجر وشماره 110 در مورد تبعیض در اشتغال كه مبتنی برجستجوی تساوی ظاهری حقوقی ( بین كارگران مهاجر و بومی م . ) هستند امروزه دیگر كهنه شده اند وضعیت كارگر خارجی جز در یك چهارچوب بین المللی نمی تواند مورد توجه قرار گیرد . در اینصورت چرا سازمان بین المللی كار بدین مهم نمی پردازد ؟ شورای اروپا در مورد كشورهای اروپائی غربی بهمین ترتیب می تواند عمل كند .
اما تهیه این وضع ویژه كارگران مهاجر به مقامات جامعه اقتصادی اروپا نیز مربوط می شود . چگونه می توان پذیرفت كه این جامعه فقط به مهاجرت های اتباع كشورهای عضو توجه داشته باشد ( در حالی كه این پدیده كوچكی است ) و مهاجرت های كشورهای دیگر را نادیده بگیرد ،آنهم در زمانی كه ادعا دارد بالاخره به فكر سیاست اجتماعی افتاده است ؟
ایجاد تساوی در پیشرفت در اینجا دامنه اجرائی وسیعی خواهد یافت . تدابیر همگانی با الهام از مقرراتی كه بنفع مهاجران جامعه اقتصادی قبلاً اتخاذ شده است لازم به نظر می رسد .



منابع:
* واژه Travailleur در فرانسه به معنای انجام دهنده كار است و بدین ترتیب شامل كسانی میشود كه بطور مستقیم كار می كنند وهم كسانی را در بر می گیرید كه تحت دستور دیگری كاری را انجام می دهند و به تعبیر قانون كار ایران ( ماده 1 ) كارگر نامیده می شوند . در این مقاله چون همه جا سخن از كارگر خارجی است لغت Travailleur را به همین معنا ترجمه می كنیم گذشته از آن كه هرگاه این واژه بصورت جمع استعمال شود معنای كارگران را می دهد (مترجم ) .
1 - گزارش حاضر با مطالعه گزارشهای استادان : هانو Hanau ( آلمان فدرال ) بلان ژون Blan - Jouvan ( فرانسه ) . هرزوگ Herzog ( ایالات متحده آمریكا ) هپل Hepple (بریتانیای كبیر ) بندر مارشر- گروسی Geroussis - Bendermarcher ( یونان ) دولی Deveali ( جمهوری آرژانتین ) . ساژكو Sajko ( یوگسلاوی ) . پرا Pera ( ایتالیا ) تهیه شده است ، گزارشهایی كه تهیه كننده گزارش حاضر در مورد تعداد زیادی از اطلاعات و اندیشه ها خود را مدیون آنان می داند .
- واژه پرولتر در رم قدیم به معنای فقیر بود ولی بعداً در مورد كسانی استعمال شد كه عمر درآمدشان فقط مزد ناشی از كاربود یعنی افرادی كه نیروی كار خود را در برابر مزد به صاحبان وسائل تولید اجاره میدادند . استعمال لغت پرولتر در مورد كارگران از آنجا ناشی می شود كه در ابتدای انقلاب صنعتی اینان نیز فقیر بودند . اما امروز در كشورهای صنعتی مزد بگیرانی هستند كه هرچند درامدی غیر از حقوق و مزد ندارند اما این مزد به اندازه ای بالا است كه دیگر این افراد را نمی توان فقیر دانست . با توجه به این جهات است كه در متن به عده ای از حقوق بگیران كه كارگر محسوب می شوند عنوان پرولتر اطلاق نشده است ( مترجم ) .
2- Bridges v. Wixon , 326 , us . 136 ( 1945 )
3 - قانونی كه اخراج خارجیان را مجاز می سازد منطبق با قانون اساسی شناخته شده است .
Harisiades . v . Shangnessy , 342 , us , 580 ( 1951 )
4 - بخشنامه های 24 ژانویه 1972 و 23 فوریه 1972 ( معروف به بخشنامه های فنتانه ) Fontanet نام وزیر وقت كار فرانسه است . م )
* - با توجه به وسعت امپراطوری سابق بریتانیای كبیر عده زیادی از ملیت های مختلف جهان تبعه این امپراطوری محسوب می شدند و باین عنوان مایل به مهاجرت به انگلستان بودند . اما سیاست مهاجرت انگلستان ، بویژه بعد از 1968 ، مبتنی بر محدود كردن مهاجرت خارجیان و بخصوص جلوگیری از ورود هندیهائی است كه در افریقا می زیستند و یا آفریقاییانی كه موطنشان سابقاً مستعمره بوده است . بر این اساس حق مهاجرت به انگلستان به پاتریال ها یعنی كسانیكه خود یا یكی از اجداشان در انگلستان متولد شده و یا استقرار واقامت طولانی داشته اند منحصر شده است . مفهوم پاتریالیته از اینجا ناشی می شود . ( مترجم )
5- SABBATINO , V . Banco national de cuba , 376 , Us , 398 (1964 )
6 - برای تفصیل بیشتر رجوع شود به :
G. Lyon - Caen \" Droit Social International et Europeen\" ( Dalloz 1974 )
* منظور قواعد حقوقی است كه بالا ختصاص برای دسته خاصی وضع نشده اند . مترجم
7- Secr . of State. V. Brizmohnn ( 1972 ) Immig . A R . 122 .
* - فونتانه Fontanet نام وزیر وقت كار فرانسه بود ( مترجم ) .
8- Azam . V . Secretary of State (1973) 2Aller 741 . 780
9 - در حقوق اتحادیه ای ( منظور حقوق بین كشورهای عضو اتخادیه اقتصادی اروپا است ) مقررات شماره 70/1251 كمیسیون در مواردی كه كارگر كارش را از دست داده است یا از كار كردن دست كشیده است حق اقامت به او اعطاء می كند .
10- Truax . v. Raich , 239 Us , 33( 1915 ) Takahashi V . Fichs Commissions 334 Us 410 ( 1948 ) Graham V . Richardson 403 , Us , 365 ( 1971 ) .
11 - قانون 20 اوت 1932 فرانسه در مورد حمایت نیروی كار ملی .
12- Arretde la Courde Justice C.E. 152/73 (Sotgiu C. Bund - espost Conclus . Av. Gen . Mayros ) .
13- Arret de la Courde Justice C. E , 73
تصمیم كمیسیون ( جامعه اقتصادی اروپا ) برخلاف نظر دولت فرانسه اتخاذ شد ، این دولت به سكوت قرارداد رم در این باره و بالنتیجه عدم تغییر قانون كار دریائی فرانسه استناد كرده بود .
14- Arrets 15/69 du 15 oct . 1969 J.C.P. 1970 - 16204/ II Note G.Loyn - Caen .
15- Soc . 18 Mars 1971 . Droitsocial 1972 - 300
16- Soc . 7 Fevrier 1974 Lejisl . Sociale N. 4134 ( Liaisons Sociales ) .
- شوراهای پرودم Conseils de Prud \" hommes ، شوراهایی هستند مركب از نمایندگان كارگران و كارفرمایان و صلاحیتشان رسیدگی به اختلافات فردی ناشی از كار در مرحله بدوی است . در فرانسه كه این شوراها وجود دارند رسیدگی در مراحل بعدی با دادگاههای دادگستری است .
در پاره ای كشورها مانند آلمان ، ایتالیا و بلژیك دادگاههای اختصاصی بنام دادگاههای كار باختلاف بین كارگر و كارفرما رسیدگی می كنند كه قضات آن انتخابی هستند ( مترجم ) .
17- Albion Malleable iron Co 104 NLRB 225 ( 1953 )
18 - ماده 4 كتاب 3 مجموعه قوانین كار .
19 - قانون 27 دسامبر 1968 ماده 10 .
20 - رأی 18 مارس 1971 شعبه اجتماعی ( كه سابقاً ذكر شده است) .
* - موافقت نامه هایی كه بموجب آن اعطا استقلال به الجزایر مورد موافقت دولت فرانسه قرار گرفت و بنام محل انعقاد آن Evian نامیده می شوند . ( مترجم )
- منظور از انترناسیونال ، اجتماع متشكل از كارگران ملیتهای مختلف است كه برای طرح درخواستهای خود و جلب توجه به آنها دور هم گرد می آیند اولین انترناسیونال در 1864 در لندن پایه گذاری شد دومی در 1904 در آمستردام سومی در 1919 درمسكو و چهارمین انترناسیونال در سال 1938 تشكیل گردید . ( مترجم ) .
21- Graham . v , Richardson 403 Us 365 ( 1971 )
22- C. Just . C. E, 44 - 72 et 76 - 72 du ll Avril 1973 Dr . Ouvrier 1973 - 431 .
( اعطاء مستمری های پیش بینی شده در مقررات بلژیك درباره از كارافتادگان به كارگر مهاجر از بابت فرزندان صغیرش ) .
23- Yckwo V. Hopkins 118 Us 356 ( 1986 ) Trux V. Raich 239 Us 33 ( 1915 ) .
24- Harisiades V. Shougnessy .
25- C. Etat Francais 16 Janvier 1970 Clunet 1972 p . 67
26- Directive du 25 Fevrier 1964
معهذا این دستور العمل مبنای رأی مورخ 7 اكتبر 1968
( Revue Trimestr . Droit Europeen 1970 . 821 )
شورای دولتی بلژیك است كه از آن تاریخ بر اموریكه طبیعتاً اخراج از كشور را توجیه می كند نظارت می نماید .
- فرهنگ لغات فرانسه تحت عنوان
Dictionnaire de la langue Francaise
كه بنام مؤلف آن امیل لیتره ( متوفی در 1881 ) بنام دیكسیونرلیتره معروف است . ( مترجم )

27- B .I . T. Travailleursmigrants ( 59 eme se Session Conf Internat . Trav . 1974 ) .

نویسنده : ژرارلیون كان استاد دانشكده حقوق دانشگاه پاریس
مترجم : دكتر سید عزت الله عراقی

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون