نگاهي هر چندكوتاه به حلقه هاي تاريخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذري هر چند مختصر بر رفتارهاي بشر نسبت به ابناي خود ، مؤيد شدت اين رفتارها در موارد بسيار و گواه عدم صداقت برخي از انسانها بر ادعاي تساوي حقوق بشر ، برابري و عدالت در زمانهاي گوناگون است ؛ بويژه هنگامي كه برخي از افراد بشر كه زمام اختيار ديگران را در دست دارند ، لذت حكومت وادارشان سازد كه براي بقاي خويش و تثبيت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسير عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالي بزنند كه وجدانهاي پاك را مي آزارد و دلهاي بيدار را به درد مي آورد .
هر چند اين اعمال گاهي جنبة خنثي كننده دارد ، اما غالباً اعمالي سركوبگر است كه بطور خفيف يا شديد با نوعي تحقير ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ايرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شكنجه » دارد . پس بي جهت نيست كه شكنجه را ابزار قدرت ناميده اند و آن را مشتمل بر تحقير ، فشارهاي رواني و رنجهاي جسمي دانسته اند .
جدال دائمي ميان شكنجه كنندگان و شكنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبيعت شكنجه ناشي مي شود كه بي ترديد سخت و جانكاه است و بايد مورد نكوهش قرار گيرد بلكه ناشي از تعريف شكنجه نيز هست كه طبق سليقه هاي مختلف و بر حسب انديشه هاي گوناگون ،تغيير مي كند . بحث شكنجه چه در مجامع داخلي و يا قانونگذاريهاي مختلف و چه در مراجع بين المللي و با تكيه بر حقوق بشر ، هميشه بحثي داغ و پرجنجال بوده ، زيرا بحث از شكنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمي و رواني او .
كنوانسيون بين المللي ضد شكنجه تحت عنوان طولاني « كنوانسيون ضد شكنجه و ديگر مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده » كه در سال 1984 به تصويب دولتهاي عضو سازمان ملل رسيده ،نشانه اي است كه از اين توجه به احترام وجود بشري و نيز هشداري است براي شكنجه كنندگان .
مروري كوتاه بر سابقة اين كنوانسيون و تحليل برخي از مواد اساسي و مهم آن موضوع اين مقاله است .

همت بلند مسئولین محترم دانشكده علوم قضائی برای تشكیل سمیناری معتبر در مورد جنبه های حقوقی سازمان تجارت جهانی ستودنی است. این سمینار در تاریخهای پنجم و ششم اسفند 1375 برگزار شد و سخنرانان آن همه از فحول علمای حقوق داخلی و خارجی و شخصیتهای كشوری و دست اندكاران تجارت بین المللی شكور بودند. پروفسور آندره _ مگی در شمار سخنرانان سمینمار بود كه قرار بود در مورد نظام حل وفصل اخلافات در سامزان تجارت جهانی سخنانی ایراد كند اما به لحاظ مشكلاتی نتوانستند حضور یابند. در آن فرصت ضیق و دو سه روزه, شاید ساده تریسن ككار این بود كه مقاله ایشان كه به دبیرخانه سمینار و اصل شده بود, ترجمه می شد و كسی آن را وقت می كرد. اما دبیرخانه سمینار این روش را مناسب نمی دانست و اصرار داشت كه ضمن استفاده و ارائه مقاله پروفسور مگی كه بجای خود عالمانه و مفید بود, كسی كه عهده دادر آن می شود خود نیز مبحث حل و فصل اختلافات را تمام و كمال در سمینار ارائه نماید و سئوالات و ابهامات را پاسخ گوید . قرعه انجام این مهم به عهده اینجانب افتاد و چاره ای جز اجابت دعوت همراه با حسن نظر و اعتماد دبیرخانه نبود, هر چند كار آن دعوت و ارجاع از ناحیه سروران چنان بالا گرفت كه ادار میز گرد پایانی سمینار هم به عهده نگارنده نهاده شد.
حاش لله كه من از تیر بلا برگردم گربدانم كه از آن دست و كمان می آید.
باری, ضمن الله ارائه و بحث مقاله پروفسور مگی, مطالب اضافی و بیشتری نیز ضمن سخنرانی در جول مسئله حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی عرضه شد كه درواقع شرح و ایضاح بیشتر همان مقوله است كه حسب مقال گفته آمده است. منتخبی از آن مطالب اضافی و شروح را بطور جداگانه گرد آوردم و اینك ملاحظه می فرمائید.

دكتر هدایت الله فلسفی آغاز كار پایان اندیشه و آغاز اندیشه پایان كار عبدالرحمن بن خلدون با آنكه « در این چند دهه اخیر فعالیتهای فرا ملیتی در جامعه بین المللی رشد روز افزون داشته و از حق مردم در تعیین سرنوشت خویش سخن بسیار به میان آمده است دولتها همچنان عامل بلافصل اجرای مقررات بین المللی و راهبر سیاستهای خارجی نسبتا مستقل خویش به شمار می آیند» از این رو دولتها نه تنها خالق و تابع حقوق بین الملل كه ضامن بقا و اعمال مقررات آنند و بدین اعتبار بر اهرمهای نظام اجرایی حقوق بین الملل كاملا تسلط دارند اما از آنجا كه اجرای قاعده حقوقی در مفهومی وسیع مستلزم توصیف و تفسیر قواعد حقوقی و اعمال و تطبیق آنها بر موارد عینی خاص در محدوده مرزهای ملی یا در قلمرو و روابط بین المللی است. دامنه اقتدار دولتها در هر یك از این دو قلمرو حدی معین داشته است. برای شناخت این حدود ما ابتدا نحوه اجرای مقررات بین المللی را در پهنه اقتدارات ملی مورد مطالعه قرار خواهیم داد آنگاه از اجرای این مقررات در سازمانها و مراجع قضایی بین المللی سخن به میان خواهیم آورد. بند یكم اجرای مقررات بین المللی در پهنه اقتدارات ملی به طور كلی مقررات بین المللی اعم از عرفی یا قراردادی الزام آورند و باید با حسن نیت به اجرا درآیند به همین دلیل مقدمه منشور ملل متحد(بند سوم) رعایت معاهدات و تمكین از سایر منابع حقوق بین الملل را لازمه دوام نظم موجود بین المللی دانسته و ماده 26 معاهده 1969 وین و اجرای صحیح مقررات بین المللی تاكید ورزیده است تا آنجا كه ایجاد فضای مناسب برای اجرای موثر تعهدات بین المللی را شرط لازم استقرار امنیت در جامعه بین المللی به شمار آورده است. علمای حقوق برای نشان دادن مبنای حقوقی تكلیف دولتها به اجرای مقررات بین المللی (اصل وفای به عهد) نظریه های متعددی ساخته و پرداخته اند كه هر یك در مقام خود از اعتباری شایسته برخوردار است.

در شرايطى كه دو طرف با يكديگر ارتباط اقتصادى برقرار مى ‏سازند، همواره اطلاعات نقش مهمى را ايفا مى ‏كند. وجود رفتار نامشهود، مى ‏تواند باعث شود، يكى از دو طرف، رفتارهايى را انجام دهد كه به نفع طرف ديگر نيست. در اين حالت، كه مخاطرات اخلاقى شكل مى ‏گيرد، بازار دچار شكست مى‏ شود. شركتهاى بيمه، كه همواره رفتار مراقبتى بيمه گزاران را نمى ‏توانند مشاهده كنند، با چنين مشكلى مواجه مى ‏شوند. بنابراين از ابتدا بايد قراردادهايى را كه سازگار با مشاركت بيمه گزاران در انعقاد قرارداد همراه با ايجاد انگيزه براى افزايش مراقبت بيمه گزاران است طراحى نمايند. قراردادهاى فرانشيزى در اين شرايط بهترين قراردادها تلقى شده است و از طريق ايجاد فرانشيز و گنجاندن مبالغ قابل كسر در قرارداد و همچنين دخالت انگيزشى دولت از طريق ماليات و سوبسيد مى ‏توان اين مورد شكست بازار را برطرف نمود و يا از هزينه‏ هاى آن كاست. بررسيها، نشان مى ‏دهد در برخى از تعرفه‏ هاى تصويبى شوراى عالى بيمه و همچنين متن قراردادها از كارآيى لازم برخوردار نيستند و ضرورى است با استفاده از نتايج اين پژوهش و ساير پژوهشهايى كه در اين زمينه بكار رفته مشكلات قراردادها و تعرفه برطرف شود.

بررسى تطبيقى مسايل حقوقى، دريافتن راه‏ حل‏هاى جديد و بهره‏ گيرى از ديدگاه و تجربيات متقابل نظام‏هاى مختلف حقوقى، ارزشى انكارناپذير دارد.بررسى تطبيقى مسائل فقهى با عمر كهن فقه شيعى قرين است. تدوين كتاب الخلاف توسط شيخ الطائفه نقطه عطفى در اين زمينه است. بررسى تطبيقى مسائل فقهى توسط فقيه نام ‏آور دهه‏ هاى اخير، مرحوم آيت اللّه‏ العظمى بروجردى روحى ديگر در كالبد فقه شيعى دميد. و هم اكنون نيز حوزه فقهى شاگردان برجسته آن فقيه فرزانه به دليل پى ‏گيرى آن متد موفق، برجستگى خاصّى دارد.
با اين وجود ،به علت ورود انديشه ‏هاى حقوقى غير اسلامى در حوزه باورهاى حقوقى كشورهاى اسلامى، ضرورت بررسى تطبيقى مسائل فقهى با ساير نظام‏هاى مطرح (به ويژه در قلمرو مسائل اجتماعى) به خوبى احساس مى‏ شود.
از جمله مباحث تطبيقى بررسى و مطابقت مسايل مربوط به حقوق و روابط بين الملل و تطبيق آن با راه‏ حل‏ هاى ارائه شده در فقه مى ‏باشد.
نگارنده به اين حقيقت اذعان دارد كه تقارب در اين زمينه بسيار مشكل است چرا كه فضاى حاكم بر فقه، و فضاى حاكم بر منابع بين المللى معاصر كاملاً متفاوت است. با اين وجود با اجتهاد و مطابقت مى‏ توان نقاط مشترك را يافت و به تفكيك موارد اختلاف پرداخت.

تاريخچه حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللى

در دوران كهن، دولت ها سعى در حل و فصل اختلافات خود داشتند، ولى مهم ترين روشى كه آن ها براى حل اختلافاتشان به كار مى بردند، توسّل به جنگ بود و تا مدت ها نيز در حقوق بين الملل مجاز شمرده مى شد و بعضى از دانشمندان جنگ را يك پديده طبيعى در صحنه بين الملل مى دانستند.
به دليل خسارت هاى زياد ناشى از جنگ، توسّل به زور به مرور زمان مطرود شد و كشورها سعى كردند اختلافاتشان را از طرق مسالمت آميز حل و فصل نمايند. تلاش هاى زيادى در باب توسّل به شيوه هاى مسالمت آميز براى حل و فصل اختلافات بين المللى صورت گرفته اند، ولى تلاش جدّى اوليه و فراگير در سطح جهانى را بايد در كنفرانسهاى لاهه و پس از آن يافت.
كنفرانس هاى 1899 و 1907 صلح لاهه
كنفرانسى با پيشنهاد نيكولاى دوم، تزار روسيه، براى خاتمه دادن به توسعه روز افزون تسليحات و صلحى پايدار براى عموم در 29 ژوئيه 1899 تشكيل شد. كشورها ضمن استقبال از اين كنوانسيون، موافقت كردند تا در صورت بروز اختلافات، پيش از آن كه به جنگ متوسّل شوند تا آن جا كه امكان دارد، خواستار وساطت دولت هاى ثالث گردند و ايجاد يك كميسيون تحقيق بين المللى براى كشف حقايق از جمله مصوّبات اين كنوانسيون بود. البته هرگونه تلاش براى حكميت اجبارى با شكست مواجه شد.

با نگاهى دقيق به فقه آشكار مى ‏گردد كه فقه مجموعه قواعدى است كه عملا بر كليه جنبه‏ هاى زندگى آدمى اعم از مادى و معنوى ناظر است. براين مبنا، قواعد مربوط به طرز رفتار دولتها در زمان جنگ و صلح و ‏بي طرفى نيز بخشى از فقه را تشكيل مى ‏دهد; چه آنكه بى ‏ترديد تمامى فقه‏ اسلامى عهده ‏دار هدايت رفتار مسلمانان است و رفتار حاكم اسلامى در روابط بين‏ الملل نيز بخشى از آن محسوب مى‏ شود. اجتماعى بودن اسلام‏ ويژگى برجسته ‏اى است كه آن را دينى علمى و داراى يك نظام حقوقى كاملا انسانى ساخته و تلفيق احكام و مقررات فقهى با دستورات و موازين ‏اخلاقى و تاثير متقابل و تعامل ميان اين قواعد، از حقوق اسلامى نظامى اصيل و كاملا مستقل ساخته است. اين نوشتار در حد توان كوشيده است تانگاهى اجمالى به موضوع اساسى فقه و حقوق بين ‏الملل بياندازد.
فقه اسلامى ميراث ارزشمند و گرانقدر تمدن اسلامى ‏است كه همه امور يك مسلمان در رابطه‏ اش با خدا، با خود و با همنوعانش را در برمى ‏گيرد; چرا كه موضوع علم فقه‏«افعال مكلفان‏» است و بنابراين فقه عهده‏ دار بيان حكم آن‏ چيزى است كه از مكلف صادر مى‏ شود. در تعريف فقه نيزگفته‏ اند: «الفقه هو مجموعة الاحكام والقواعدالمشروعة فى ‏الاسلام التى ‏تنظم علاقة المسلم بربه و بافرادالمجتمع الذى يعيش فيه و كذا علاقة مجتمعة‏بالمجتمعات والدول الاخرى‏» (1) قلمرو فقه بسيار گسترده و پردامنه است و شامل بخشهاى عبادى (رابطه انسانها با خداوند)، معاملات (رابطه انسانها با همنوعان)، جزائيات وقوانين كيفرى، احكام قضا و دادرسى، حقوق متقابل حاكم و شهروندان و احكام و مقررات بين ‏المللى در زمان صلح وجنگ مى ‏گردد.

يكى از موضوعات مهم و جديد در حقوق بين الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنونى، على رغم پيشرفت هاى صنعتى، رعايت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به يكديگر ضعيف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ويژه نسبت به زيردستان و ضعيفان، بيش تر شده است، به طورى كه گاهى موجب فرار و كوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد يك كشور به كشور ديگر مى شود. از اين رو، حقوق پناهندگان در كنار ساير بحث هاى حقوقى، در حقوق بين الملل مطرح شده و در گردهمايى هاى جهانى، عهدنامه هايى نيز در اين خصوص به تصويب رسيده است.
اين نوشتار با عنايت به اسناد بين المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظايف پناه جويان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا كه مسأله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پيدا مى كند، آشنايى پناهندگان با حقوق و وظايف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظيفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى كارها، موجبات نارضايتى كشور ميزبان را فراهم آورند.
مشكل پناهندگى از گذشته هاى دور در ميان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن انديشيده شده است. اين مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بين الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گيرد.