چكيده :

تقريباًدر تمام اسنادي كه تاكنون درباره حقوق بشر به تصويب مراجع بين المللي رسيده است مضمون واحدي به چشم مي خورد،اين اسناد به طور خلاصه بر اين نكته متفق اند كه بشر از حقوق و آزاديهايي برخوردار است كه بايد الزاماً و به گونه اي موثر از آن حمايت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض اين حقوق تدابير مطمئن براي احقاق حقوق افراد فراهم آورند ، استقرار نظم عمومي در يك جامعه پيشرفته محتاج به قوانيني است كه محتواي آن بامعيارهاي صحيح سنجيده شده و شايستگي و توان پاسداري از نظم جامعه را داشته باشد.
در ميان انبوه قوانين، قوانين كيفري به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسي كيفري نقش عمده‎اي در بقاء و دوام نظم جامعه ايفاء مي‎نمايد.
تعقيب و محاكمه و صدور حكم محكوميت درباره بزهكاران و در عين حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نيز حفظ افراد شريف و پاكدامن و جلوگيري از صدور محكوميتهاي نارواكه از اهم اهداف آيين دادرسي كيفري است، همه ارتباط دقيق بانظم جامعه داخلي و همچنين بين المللي دارد.
بديهي است بنابر آنچه متقدمان و متخصصان كيفري امروز گفته‎اند، حفظ جامعه درقبال خطر بزهكاران با تعيين قوانين كيفري كم و بيش شديد تأمين نخواهد شد، بلكه قوانيني كه كشف سريع جرم و محكوميت قطعي بزهكار به مجازات را ممكن سازد درتحقق اين هدف مفيد و مؤثر خواهد بود.

سه حرف F . B . I نماینده و مشخص سه كلمه و مبین جمله ذیل است : Federac Bureau of invetigation كه میتوان آن را به فارسی اداره تحقیقات فدرال و یا اداره تحقیقات دولت متحده نام گذاری كرد . این سازمان در سال 1908 بوسیله چرلز بناپارت Charles Bonapart دادستان كل آمریكا پایه گذاری شد و در بدو تاسیس از عده قلیلی مامورین مخصوص تحقیقات تركیب و تشكیل یافته بود و بمثابه سازمان تحقیقاتی وزارت دادگستری آمریكا آغاز بكار كرد . با گذشت زمان بتدریج بر توسعه و اهمیت سازمان مزبور افزوده شد ، در ایام جنگ بین الملل اول از جمله تحقیقات راجع بامور جاسوسی بموجب قوانین مصوبه كنگره بعهده این سازمان گذارده شد . در سال 1919 قانون سرقت اتومبیل - National Motor Vehicle Theft Act برای جلوگیری و كنترل حمل اتومبیلهای مسروقه از یك ایالت به ایالت دیگر وبرای امكان سهولت و سرعت و شدت تعقیب وظیفه جدیدی بعهده این سازمان گذاشت و فعلا قانون حمل و نقل اتومبیلهای مسروقه از یك ایالت به ایالت دیگر Interstate Transportation . Act Vehicie Motpr Stolen OF جایگزین قانون مزبور است . در سال 1924 هارین استن Harlan Stone دادستان كل آمریكا ، ارگارهور Edgar Hoover را كه در آن تاریخ بیست و نه سال بیشتر نداشت به سمت رئیس سازمان FBI نهاد , که مصدر خدمات پر ارجی بوده است . برای آنكه سازمان FBI با وظایف و تكالیف روز افزون خود آماده گی كامل برای انجام وظیفه داشته باشد بتدریج مقررات و نظامات جدید وضع گردید . قسمت تشخیص هویت در سال 1924 تاسیس شد . این قسمت با 25 كارمند و هشتصد و پنجاه هزار و صد و هشتاد و هشت برگ انگشت – نگاری Fingerprint Cards شروع بكار كرد و در حال حاضر بزرگترین سازمان انگشت نگاری دنیا را با مجموعه در حدود صد و هفتاد و سه میلیون و نهصد و شصت و نه هزار و چهل و پنج 045 ، 969 ، 174 برگ انگشت نگاری تشكیل میدهد .

اصل الزامى بودن شركت وكيل مدافع در كليه مراحل دادرسى هاى كيفرى در مقررات موضوعه اكثر قريب به اتفاق كشورهاى جهان، به عنوان يكى از اساسى ترين تضمين هاى حقوق دفاعى متهم پذيرفته شده است و در برخى از جوامع محاكمه متهم بدون شركت وكيل مدافع ممكن نيست.متعاقب وقوع انقلاب هاى آزاديخواهانه در اروپا و آمريكا كه از قرن هفدهم ميلادى به بعد در مقابل ديكتاتورى پادشاهان رخ داد، موضوع احترام به حقوق طبيعى انسان، اجراى دادرسى عادلانه و حمايت از حق دفاع متهم مورد توجه انديشمندان قرار گرفت. به دنبال آن جامعه جهانى با فكر گسترش و بسط حقوق و آزادى هاى افراد گام هاى موثرى برداشت و با تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى صراحتاً حق داشتن وكيل مدافع در مراحل مختلف دادرسى به عنوان يكى از تضمينات اساسى ناظر به حق دفاع متهم در اسناد مذكور پيش بينى و دولت هاى عضو موظف به رعايت و انطباق قوانين خود با اين اصول شدند.در جمهورى اسلامى ايران شركت وكيل مدافع در جرايم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد اجبارى و در ساير موارد اختيارى است.در ايران با تصويب قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى حق استفاده از وكيل در مراحل مختلف دادرسى دچار آنچنان تغييراتى شده، كه در موارد بى شمارى منجر به تضييق و تضييع حق دفاع متهم شده است.اقدام قانونگذار، باعث طرح اين سئوال شده كه آيا قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى در مورد حق داشتن وكيل و اعلام آن به متهم به عنوان يكى از تضمينات حقوق دفاعى او در دادرسى هاى جزايى با اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى مطابقت دارد؟براى پاسخگويى به سئوال مذكور به اختصار موضوعات مربوط به بحث را بررسى مى كنيم.

مقدمه: در طول تاریخ علی رغم آنکه صلح خواهی و زندگی مسالمت آمیز یکی از آرمانها و آرزوهای بشر بوده ولی جنگ و خونریزی نیز همواره جزء جدایی ناپذیر زندگی بشر بوده و با توجه به فرهنگ ها و اینکه دولت ها در جهان دارای دارای اهداف و منافع مشترکی نیستند و برای همین موضوع و برای رسیدن به اهداف خود با دیگر کشورها درگیر رقابت شده و در بعضی از مواقع این رقابت با تنش همراه است و به اختلاف و نزاع تبدیل می شود مناقشه در طول تاریخ به یک فرایند اجتماعی تبدیل شده است و در اکثر جوامع وجود دارد . در قدیم دولتها برای رفع اختلافات خود به زور متوسل می شده که این امر(زور)همواره وقوع جنگ را به همراه داشته و جنگ برای کشور متخاصم و مدافع هزینه های جانی و مالی بالایی را به بار می آورد به صورتی که از سالهای 1500 تا 1940 بیش از 275 جنگ(جنگهایی که بیش از 50 هزار سرباز در آن شرکت داشتند) در صحنه های جهانی به وقوع پیوسته است و در این میان اکثر کشورهای جهان از تعرض و تجاوز مصون نبوده اند از این رو تلاش شد تا جنگ در جهان بین المللی یک ابزار ناکار آمد برای حل اختلافات مطرح شود در گذشته جنگهایی که بین دولتها به وقوع می پیوست به دلیل عدم وجود تجهیزات و پیشرفتهای نظامی محدود بوده اما با پیشرفت علم و دستیابی بشر به تجهیزات مدرن نظامی از حالت محدود خارج و گسترده شده و این امر باعث شده که خسارات رو به فزونی رود و در این راستا برای جلوگیری از جنگهای خونین و خاتمه بخشیدن به جنگهای شروع شده از مشغله های مهم بشر بوده که توجه بشر به سوی حل و فصل مناقشات به شیوه های مسالمت آمیز سوق داده شود.

مهریه نشانه صداقت و صمیمیت مرد نسبت به همسرش می باشد و سنتی پسندیده است كه پیامبراكرم(ص) نیز به آن عمل می كرده است.
در روزگار گذشته رسم معمول قراردادن اشیای غیرمنقول از قبیل خانه، زمین و ملك برای مهریه زنان بوده است. اما در روزگار فعلی پول و سكه جای خود را به اموال غیرمنقول برای اختصاص به مهریه زنان داده است. آن چه كه در هنگام عقد به عنوان بدهی و دین بر گردن زوج قرار می گیردتا به محض مطالبه زوجه پرداخت شود، به صورت عندالمطالبه است. اما شرطی هم می تواند با عنوان عندالاستطاعه جزو شروط ضمن عقد باشد و دختر به اختیار می تواند با آن موافقت كند و آن را بپذیرد و یا مخالفت كند و نپذیرد.
دكتر شیخ الاسلامی به عنوان حقوق دان عندالمطالبه بودن مهریه را در قانون مدنی این گونه تشریح می كند: مهریه به محض مطالبه زوجه باید پرداخت شود و به عبارتی در اصطلاح حقوقی «حال» است یعنی بدهی كه زوج به گردن گرفته و از نظر فقهی و شرعی باید بپردازد و اگر از پرداخت آن طفره رفت می توان از طریق بخش اجرایی ثبت و مراجع قانونی آن را وصول كرد.
وی ضمن اشاره به این كه با توجه به مهریه های سنگینی كه بر عهده مردان گذاشته می شود و آن ها توان پرداخت را ندارند به زندان می افتند، اضافه می كند: با این اوصاف شرط «هنگام استطاعت» عنوان شد كه پرداخت مهریه از حالت «هنگام مطالبه» به «هنگام استطاعت» تبدیل می شود. این حقوقدان در مورد این كه استطاعت فرد چگونه ثابت می شود؟ می افزاید: در این رابطه ملاك اموال مرد است یعنی اگر زوجه اثبات كرد كه شوهرش مالی دارد می تواند از او بگیرد و اگر مرد مالی نداشت و زن نتوانست در محاكم قضایی اموال و دارایی او را اثبات كند به خواسته اش كه گرفتن مهریه است دست نخواهد یافت.

آیا زمان آن نرسیده كه فرزندانمان را در مقابل شستشوی فكری توسط ابزارهای تبلیغاتی حفظ كنیم؟ پاول كرنیت رئیس یك شركت تبلیغاتی با نام «كید شاپ» (خرید كودكان) و متخصص بازاریابی كودكان است؛ او برای كودكان ما نقشه‌هایی دارد.

كرنیت می‌گوید: «تجارت كودكان به تجارت بزرگی تبدیل شده است (و حتی برای بزرگ‌تر كردن آن از واژه‌ای به نام «فروش فراگیر» نام می‌برد.) تبلیغات فراوانی كه كودكان را در هر زمان ممكن تسخیر می‌كند.»

كارول هرمان یكی از معاونان ارشد شركت «تبلیغات خاكستری» می‌گوید: «شما در سراسر روز به كودكان دسترسی دارید: در مدرسه، در زمانی كه در پارك‌ها یا در سینماها مشغول خرید هستند.» به همین علت، امروزه والدین علیه شركت‌های تبلیغاتی كه به دنبال این هستند تا خود را با زندگی كودكان درآمیزند، طغیان كرده‌اند. در هر هفته، یك كودك آمریكایی تقریباً 38 ساعت (بله، یك هفته كاری كامل) از وقت خود را به رسانه‌های تجاری با تبلیغات بی‌پایان و تصاویر جذابشان اختصاص می‌دهد و این به غیر از تبلیغاتی است كه اجباراً توجه آن‌ها را به بیل بوردها، اینترنت، علامت‌های تجارتی حاضر در همه جا و سایر تبلیغاتی كه به طور فزاینده مدارس را پر كرده‌اند، جلب كرده است. تجارت‌پیشگان به مشتركات كودكان هجوم برده‌اند: یعنی فضای باز تخیل و بازی و وارد كردن آن به یك حوزه آزاد تجارت آزار دهنده.

گسترش علوم سبب ایجاد پیچ و خمهای متعدد در روابط اجتماعی شده است که به تبع آن، امضاء و تأسیس ماهیتهای حقوقی بسیاری به عنوان لازمه پیشرفت تمدن، قانونگذاران را بر آن داشته است که وضعیتهای حقوقی را سامان بخشند و تحولات این نهادها را که زاده اندیشه های کهن می باشد به عنوان دستآورد آنها با کمال میل بپذیرند. این همان است که ما آن را پیوستگی پیشرفته اجزای اجتماع می نامیم. این تحول و تطور به پیوند اعتباری اشخاص با یکدیگر رنگ و جلای خاصی بخشیده است بگونه ای که شناخت ماهیتهائی که ثمره اراده و تراضی اشخاص است گاه به آسانی ممکن نیست چه بسا محل مناقشه به منشأ ایجاد ماهیت نیز برسد که آیا تراضی به واقع صورت گرفته و اراده صالح و سالم بوده است و یا تلاشی باطل برای ایجاد رابطه حقوقی بوده و تصور تمامی آثاری که قانون بر این ارتباط حمل می کند جز در عالم وهم و خیال موجودیت نداشته است. ورود شخصیتی به عرصه اجتماع موجب ایجاد آثار فراوانی می شود و اگر ادعا شود در موقعیت های حقوقی اشخاص بسیاری نیز مؤثر است مدعی گزافه نگفته است اما این ورود، همیشه حقیقی نمی باشد و گاه هویت شخص همان نیست که در واقع وجود دارد بلکه ساخته پرداخته دستان جاعلی است که باعث ورود شخصیتی دیگر در عرصه اجتماع می شود که می توان آن را تعدد هویت دانست در مقابل هویت حقیقی، همان که در این گفتار آن را هویت جعلی یا مجعول می نامیم و می خواهیم بدانیم شخصی که چنین هویتی را برای خود ساخته است و با آن اقدام به ایجاد ارتباط با دیگران می کند آیا التزام و تعهدی برای خود و دیگران ایجاد می کند یا خیر، به عبارت دیگر وضعیت اعمال حقوقی وی چیست آیا بکلی باطل است یا برای طرف ناآگاه وی الزام آور نیست این مسائلی است که در فروض مختلف این تحلیل مورد بررسی قرار میگیرد و در این گفتار فقط موضوع ازدواج با هویت جعلی مطرح است که البته علاوه بر بررسی مختصات نکاح از قواعد عمومی نیز الهام میگیریم، امیدوارم که مطلوب واقع شود. بحث خود را با بررسی قوانین آغاز می کنیم و اینکه شخصیت طرف چه تأثیری در عقد نکاح دارد البته قبل از ورود به بحث نکاح باید مختصری به قواعد عمومی بپردازیم.