مخاطرات اخلاقى و بازار بيمه

مخاطرات اخلاقى (1) و بازار بيمه (2)

سيد محمد موسى مطلبى

چكيده:

در شرايطى كه دو طرف با يكديگر ارتباط اقتصادى برقرار مى ‏سازند، همواره اطلاعات نقش مهمى را ايفا مى ‏كند. وجود رفتار نامشهود، مى ‏تواند باعث شود، يكى از دو طرف، رفتارهايى را انجام دهد كه به نفع طرف ديگر نيست. در اين حالت، كه مخاطرات اخلاقى شكل مى ‏گيرد، بازار دچار شكست مى‏ شود. شركتهاى بيمه، كه همواره رفتار مراقبتى بيمه گزاران را نمى ‏توانند مشاهده كنند، با چنين مشكلى مواجه مى ‏شوند. بنابراين از ابتدا بايد قراردادهايى را كه سازگار با مشاركت بيمه گزاران در انعقاد قرارداد همراه با ايجاد انگيزه براى افزايش مراقبت بيمه گزاران است طراحى نمايند. قراردادهاى فرانشيزى در اين شرايط بهترين قراردادها تلقى شده است و از طريق ايجاد فرانشيز و گنجاندن مبالغ قابل كسر در قرارداد و همچنين دخالت انگيزشى دولت از طريق ماليات و سوبسيد مى ‏توان اين مورد شكست بازار را برطرف نمود و يا از هزينه‏ هاى آن كاست. بررسيها، نشان مى ‏دهد در برخى از تعرفه‏ هاى تصويبى شوراى عالى بيمه و همچنين متن قراردادها از كارآيى لازم برخوردار نيستند و ضرورى است با استفاده از نتايج اين پژوهش و ساير پژوهشهايى كه در اين زمينه بكار رفته مشكلات قراردادها و تعرفه برطرف شود.

مقدمه

در شرايط نبود اطلاعات كامل، همواره وجود پيامدهاى خارجى(Externality) باعث مى‏شود مبادله اقتصادى به خوبى انجام نشود و حتى در مواردى روابط اقتصادى مختل شود. روابط اقتصادى غالباً به شكل انعقاد قرارداد حاصل مى‏شود. در انعقاد قرارداد اطلاعات نقش مهمى را ايفا مى‏كند و نبود اطلاعات مشكلاتى را به همراه دارد.

قراردادهايى مانند قرارداد بين كارفرما و نيروى كار، بيمه‏گر و بيمه‏گزار، سهامداران و مدير عامل، اعتبار دهنده و اعتبار گيرنده نيز، همچون ساير قراردادها به اطلاعات نيازمند است. يك سهامدار كارخانه، وقتى مى‏تواند يك مدير را بپذيرد، كه اطلاعات كاملى از منش و عملكرد او داشته باشد و رفتار او قابل مشاهده باشد. با عدم اطلاع از وى و نامشهود بودن رفتار، نمى‏تواند قرارداد بهينه‏اى را منعقد كند و به اهداف خود برسد؛ زيرا همواره يك نا اطمينانى براى او وجود دارد، كه رفتار نامشهود(Hiden action) كارگزار به نفع او است يا هزينه هايى را به او تحميل مى‏كند. تعريف مخاطرات اخلاقى

مخاطرات اخلاقى تعاريف مختلفى دارد؛ برخى آن را به وضعيتى اطلاق كرده‏اند، كه يك طرف بازار نمى‏تواند رفتار طرف ديگر بازار را مشاهده كند و گاهى به رفتارهاى نامشهود بازگشت مى‏كند.(varian, 1990, 589)

برخى ديگر مخاطرات اخلاقى را چنين تعريف نموده‏اند: مخاطرات اخلاقى نام ديگرى براى رفتار نامشهود است؛ زيرا در اين حالت، فردى يا طرفى كه آگاه است، رفتار غلطى را در پيش مى‏گيرد كه به ضرر طرف مقابل است. (Katz, 1994, 593)

تعريف ديگرى نيز مخاطرات اخلاقى را چنين بيان مى‏كند: وقتى مخاطرات اخلاقى پديدار مى‏شود، كه افراد در شرايط وجود اطلاعات خصوصى عملى را پيش مى‏گيرند كه بطور نادرستى احتمال نتايج و حاصل نامطلوب را افزايش مى‏دهد.(Mc taggat, 1992 ,440)

يك مثال از موارد مخاطرات اخلاقى: وقتى يك فرد بيمه مى‏شود، مراقبت خود را كم مى‏كند؛ زيرا مطمئن است كه خسارت او جبران خواهد شد. مثلاً يك مالك خانه، ممكن است مراقبت خود از خانه را ـ مثل قفل كردن و احتياط‏هاى ديگر ـ به دليل بيمه شدن خانه و لوازم آن، كاهش دهد. اين مسأله مخاطرات اخلاقى است كه باعث شكست بازار مى‏شود كه در مثال شكست بازار بيمه است و كارآيى در بازار بيمه از بين مى‏رود؛ زيرا انگيزه افراد به دليل كاهش نگرانى از خطر، براى مراقبت زياد از بين مى‏رود و بنابراين شركت بيمه ممكن است، مجبور باشد، خانه‏اى را بيمه كند، كه اصلاً قفل نشده يا پنجره آن بسته نشده است و اين براى شركتهاى بيمه غير ممكن است؛ زيرا احتمال خطر بسيار زياد مى‏شود. (stiglitz, 1993) نحوه انعقاد قرارداد

انعقاد قرارداد، نيازمند دو ركن اصلى است، كه مى‏تواند دو شخص حقيقى يا حقوقى باشد. يكى از اين دو، نقش اصلى را ايفا مى‏كند، مثل كارفرما كه ابتدا به طراحى قرارداد مى‏پردازد و ديگرى نقش غير اصلى را باز مى‏كند، مثل كارگزار. اين بحث تحت عنوان مسأله كارفرما - كارگزار(Principle-agent Problem) در ادبيات مطرح شده است.

قرارداد ابتدا توسط كارفرما طراحى مى‏شود و كارگزار پس از رؤيت، مى‏تواند آن را امضا نمايد و يا آن را نپذيرد. در چنين حالتى اگر قرارداد امضا نشود، ارتباطى برقرار نمى‏شود و در صورتى كه قرارداد منعقد شود، نتيجه قرارداد مبهم است؛ زيرا نتيجه به شدت به رفتار و عملكرد كارگزار بستگى دارد. عملكرد خوب وى، نتيجه‏اى خوب را براى كارفرما رقم مى‏زند و عملكرد ضعيف، نتيجه بدى را براى كارفرما به دنبال خواهد داشت.(stadler, 1997, 17) ماهيت قرارداد بهينه

به منظور توضيح قرارداد بهينه (stadler, 1997, 18) مى‏توان يك قرارداد را در نظر گرفت كه نتايج متعددى داشته باشد. نتيجه حاصل از قرارداد را با × و ارزش پولى آن را با x نشان مى‏دهيم. فرض مى‏شود، كارگزار تلاشى دارد كه آن را با eنشان مى‏دهيم. در اين جا يك احتمال شرطى وجود دارد كه عبارت است از:

ابتدا فرض مى‏شود، اطلاعات كارگزار و كارفرما مساوى و متقارن است. در اين جا تنها يك ريسك وجود دارد، كه ناشى از احتمالى بودن رفتار كارگزار است. كارفرما بر اساس تابع منفعت حاصل از رابطه اقتصادى، رفتارش را تعيين مى‏كند. تابع منفعت وى عبارت است از:

نمودار (2): نحوه پرداخت دستمزد در شرايطى كه كارفرما ريسك خنثى و كارگزار ريسك گريز است

نمودار 2، پرداخت دستمزد بهينه در شرايطى است كه كارفرما ريسك خنثى و كارگزار ريسك گريز است.

حالت دوم: در اين حالت، كارگزار ريسك خنثى است. بنابراين َU ثابت است و كارفرما ريسك گريز است، بدين معنا كه <0ًb ، در اين حالت قرارداد بهينه بدين شكل مخاطرات اخلاقى و قرارداد بهينه پديده مخاطرات اخلاقى كه پس از انعقاد قرارداد مطرح مى‏شود، شرايطى است كه كارگزار مى‏تواند تلاش خود را تغيير دهد. به بيان ديگر، تاكنون بحث اين بود كه با مقدار تلاش معين، شيوه پرداخت بايد چگونه باشد. حال بحث اين است كه پس از انعقاد قرارداد كارگزار به دنبال تلاشى خواهد بود كه تابع هدفش را بيشينه سازد. تابع هدف كارگزار در اين شرايط به شكل زير تعريف مى‏شود.

انگيزه در مخاطرات اخلاقى

با يك مثال فرضى، مى‏توان شرايط مخاطرات اخلاقى (mansfield, 1997, 554) در بازار بيمه را ترسيم نمود. همانطور كه در نمودار نيز آمده، شخصى را در نظر مى‏گيريم كه اتومبيلى دارد، كه T تومان ارزش دارد. وى براى مراقبت از اتومبيل خود هزينه‏هايى را چون خريد قفل، محافظ، دزدگير و هزينه‏هاى زمانى مى‏پردازد. اين هزينه را با Bنشان مى‏دهيم. صاحب اتومبيل جهت استفاده بيشتر از اتومبيل، نياز به هزينه بيشترى براى مراقبت از ماشين خواهد داشت. چون استفاده نيز، به معناى اين است كه ماشين بيشتر در معرض سرقت قرار مى‏گيرد. بنابراين مى‏توان استفاده او از اتومبيل را تقاضا (D) يا منفعت نهايى از خدمات اتومبيل به حساب آورد، كه هزينه B را براى آن مى‏پردازد.

بنابراين وى در ابتدا بدون بيمه، 10 ساعت در روز از اتومبيل استفاده مى‏كند. اما پس از انعقاد قرارداد بيمه، چون شركت بيمه خسارت را مى‏پردازد و هزينه‏هاى مراقبت ضرورتى ندارد اين هزينه‏ها كاهش مى‏يابد، ميزان استفاده از اتومبيل 15 ساعت خواهد بود، در نتيجه احتمال سرقت اتومبيل زياد مى‏شود.

در نمودار مشاهده مى‏شود، كه با توجه به منحنى تقاضا براى استفاده از اتومبيل (D) يك روند نزولى دارد، قبل از انعقاد قرارداد بيمه، هزينه استفاده از اتومبيل B است كه در سطح 10 ساعت استفاده از اتومبيل تعادل ايجاد مى‏شود. بعد از انعقاد قرارداد بيمه به دليل كاهش هزينه‏هاى مربوط به سرقت َB، ميزان استفاده از اتومبيل افزايش مى‏يابد؛ بنابراين، همواره بيمه گزار سعى دارد، پس از انعقاد قرارداد بيمه از اتومبيل خود بيشتر استفاده كند. و اين باعث افزايش احتمال خطر مى‏شود و خسارت آن را، بيمه گر بايد جبران نمايد.

نمودار (4): هزينه‏هاى پيشگيرى از سرقت، قبل و بعد از بيمه

رفتارهاى پنهان و بازار بيمه

براى ترسيم وضعيتى كه در آن مخاطرات اخلاقى (Hiller, 1991, 82) شكل مى‏گيرد، فرض مى‏شود، فرد با دو حالت سرقت و عدم سرقت مواجه است. اين شخص Tريال دارايى دارد، اگر دارايى وى مورد دستبرد قرار گيرد C ريال از دارايى او كاهش مى‏يابد بنابراين دارايى او برابر است با:

(26)W=T-C

كه در آن، W ميزان دارايى فرد در حالت سرقت است و از طرفى نشان مى‏دهد كه دارايى در حالت عدم سرقت برابر كل دارايى فرد است. W=T دارايى در حالت عدم سرقت رانشان مى‏دهد.

در نمودار 5، دو محور دارايى در حال سرقت و عدم سرقت نشان داده شده است. در اين نمودار يك نقطه E وجود دارد كه در حقيقت ميزان دارايى فرد را در دو حالت سرقت و عدم سرقت نشان مى‏دهد و در حقيقت نقطه برخوردارى طبيعى يا اوليه است. خط َ ffنشان دهنده خطى است، كه در آن فرد بيمه گزار با خريد بيمه نامه به نرخ منصفانه(Fair odds line) اقدام مى‏كند. اين خط كه به عنوان «نتيجه احتمالى منصفانه»(4) تلقى مى‏شود، براى فردى است كه سطح مراقبت زيادى براى حفظ اموال خود دارا مى‏باشد. معادله اين خط به شكل زير است.

(27)Py=x

كه در آن P ميزان احتمال سرقت است، y سطوح مختلف جبران در صورت سرقت است و ميزان آن ضرورتا معادل c نيست و x ميزان حق بيمه است. در حقيقت اين معادله يك قيد رقابت محسوب مى‏شود، كه بيمه‏گر نمى‏تواند بيش از احتمال ميزان جبران خطر حق بيمه تعيين نمايد. زيرا طبق قانون عرضه و تقاضاى بيمه اگر حق بيمه بيشتر از اين مقدار باشد، شركتهاى بيمه ديگر، كه حاضرند حق بيمه كمترى را دريافت كنند، بازار را در دست خواهند گرفت. (مطلبى، 1381:47)

در شرايط خريد بيمه، بيمه‏گزار در حقيقت با دو حالت مواجه مى‏شود.

يكى حالت سرقت است:

(28)WT=T-C-×+py

و ديگرى در حالت عدم سرقت است:

کنند.

چون دو منحنى از نقطه J مى‏گذرد، خط بيمه كامل (خط 45 درجه) و خط نتيجه احتمالى منصفانه نيز از آن جا مى‏گذرد.

سطح مطلوبيت U2، به اندازه B از سطح مطلوبيت U1 بيشتر است. زيرا در نقطه J شخص در هر دو حالت مراقبت كم و زياد بيمه كامل خريدار مى‏كند و تنها با مراقبت كمتر مطلوبيت بيشترى را به دست مى‏آورد. در اين شرايط شركتهاى بيمه حاضر نمى‏شوند، به كسى كه مراقبت كمى دارد، بيمه نامه كامل در نقطه J را ارائه دهند، بلكه در نقطه K مماس بر منحنى نتايج احتمالى منصفانه سطح مراقبت پايين، ارائه مى‏دهند. اين مطلب در نمودار 6 ارائه شده است.

اگر فرد سطح مراقبت خود را كم كند، در نقطه K خواهد بود. جايى كه منحنى U3بر َHH مماس است. اگر فرد بتواند، بيمه غير كامل خريدارى نمايد، در نقطه Q به تعادل خواهد رسيد، كه نقطه مماس منحنى بى تفاوتى سطح مراقبت زياد بر خط نتيجه احتمالى منصفانه است؛ زيرا U4 خط بيمه كامل را در نقطه R بالاتر از U3 قطع مى‏كند.

بنابراين مطلوبيت بيشترى براى او ايجاد مى‏كند. البته نقطه Q تعادل نيست، زيرا در اين حالت همانطور كه مى‏دانيم، بيمه گزار سطح مراقبت زياد دارد، ولى شركت بيمه قيمت هر واحد جبران را با َP كه بيش از P است، دريافت مى‏كند. بنابراين، سود غير طبيعى به دست مى‏آورد و چون بازار رقابتى است، سود اضافى با ارائه قرارداد توسط ساير شركتهاى بيمه از بين مى‏رود. فرايند تغيير وضعيت از دو طريق است. يكى اين كه َ Pكاهش مى‏يابد و ديگر اين كه جبران خسارت در قيمت پايين‏تر افزايش مى‏يابد. به بيان ديگر َHH حول نقطه E در جهت عقربه ساعت به چرخش درمى آيد. از طرف ديگر يك حركت بر روى َHH به سمت خط 45 نيز وجود دارد. در نهايت تعادل در روى خط َFF خواهد بود. البته معلوم است كه روى خط َFF بيمه كامل نخواهد بود، بلكه نقطه D كه نزديك كامل است تعادل را ايجاد مى‏كند. در نمودار 7 نيز دو خط َFF و َHH وجود دارد. نقاط روى َFF چون بر اساس سطح مراقبت زياد ترسيم شده است، انگيزه لازم را براى مشترى ايجاد نمى‏كند تا سطح مراقبت زياد را انتخاب نمايد. بنابراين قراردادهاى بيمه كه بر روى خط َFF قرار دارد، سازگار با انگيزه نيست. اما وقتى قرارداد بتواند بر اساس سطح مراقبت كم انتخاب شود، مى‏تواند سازگار با انگيزه باشد، زيرا شخص مى‏تواند همان سطح مطلوبيت را كه در سطح مراقبت زياد به دست مى‏آورد با سطح مراقبت كم نيز به دست آورد و هزينه B را نيز نپردازد. در مجموعه نقاط سمت چپ J را بر روى َFF مشترى انگيزه براى كاهش مراقبت را دارد؛ زيرا در اين بخش از منحنى WT بيش از WNT است و از اين رو شركتهاى بيمه هيچ گاه بيمه بيشتر از كامل را ارائه نمى‏كنند.

در نقطه E، فرد سطح مراقبت زياد را بر مى‏گزيند. زيرا B هزينه خيلى زيادى نيست ولى شخص ريسك گريز بيمه نشدن را بر بيمه شدن ترجيح مى‏دهد. از اين رو، بين دو نقطه E و J، فرد بين گزينش سطح مراقبت زياد و سطح مراقبت كم، بى تفاوت خواهد بود. نقطه‏اى مثل D را در نظر مى‏گيريم كه در آن دو منحنى U5 و U6 يكديگر را قطع مى‏كنند. U5 مربوط به سطح مراقبت زياد و U6 مربوط به سطح مراقبت كم است. در اين نقطه شخص در انتخاب سطح مراقبت زياد و كم، بى تفاوت است. در اين جا گر چه U5 خط بيمه كامل را در نقطه‏اى بالاتر از محل برخورد U6 با خط بيمه كامل، قطع مى‏كند. اما چون دارايى بطور كامل بيمه شده، ميزان ضرر حاصل از B را جبران مى‏كند.

اگر كمى از خودگذشتگى در اين جا وجود داشته باشد، شخص در صورت بى تفاوت بودن بين دو سطح مراقبت زياد و كم، مراقبتى را كه براى كارفرما مناسب است، برمى گزيند. نقاط سمت راست D در طول َFF قراردادهاى سازگار با انگيزه و نقاط سمت چپ Dنقاط ناسازگار با انگيزه تلقى مى‏شوند. در نقطه D چون WT كمتر از WNTاست، بنابراين شخص حاضر است، براى اجتناب از سرقت، هزينه B را بپردازد و سطح مراقبت زياد را انتخاب نمايد. در نقاط سمت چپ D، تفاوت حاصل مطلوبيت انتظارى سطح مراقبت زياد و سطح مراقبت كم بيش از ضرر B است. بر عكس در نقاط سمت راست D، ضرر Bبيش از حاصل تفاوت مطلوبيت انتظارى سطح مراقبت زياد و سطح مراقبت كم است.

از آن جا كه B بسيار كوچك است، D بسيار نزديك بيمه كامل است، شركت بيمه مى‏تواند بر روى خط نتيجه احتمال منصفانه، قرارداد بيمه تقريبا كامل سازگار با انگيزه ارائه دهد. بنابراين مشترى نقطه D را انتخاب مى‏كند و شركتهاى بيمه هم به خاطر رقابت همان نقطه D را انتخاب مى‏كنند.

در پايان يك نكته باقى مى‏ماند و آن اين كه ممكن است، شخص براى اين كه بتواند بيمه كامل خريدارى نمايد، با دو بيمه گر كه هر دو نصف دارايى را بيمه مى‏كنند، قرارداد منعقد كند. اين براى هر دو بيمه گر زيان‏آور است. زيرا در اين صورت سطح مراقبت كم انتخاب مى‏شود كه براى هر دو بيمه گر ايجاد ضرر مى‏كند.

براى رفع اين مشكل معمولاً شركتهاى بيمه، قانونى دارند كه در مورد يك چيز نمى‏توان با دو شركت بيمه قرارداد منعقد نمود. برخى راه حلها جهت كنترل مخاطرات اخلاقى

همانطور كه در بحث مخاطرات اخلاقى بطور كلى و بحث رفتارهاى نامشهود بازار بيمه مطرح شد، مهمترين راه حل در شرايط وجود مخاطرات اخلاقى، طراحى قراردادهاى فرانشيزى است كه در آن پوششهاى بيمه‏اى نزديك به كامل باشد. بنابراين در كليه قراردادهاى بهينه وجود مبلغى كه پوشش بيمه‏اى شامل آن نمى‏شود وجود دارد تا انگيزه لازم را براى بيمه گزار فراهم نمايد تا سطح تلاش مطلوبى را انتخاب نمايد.

يكى از مهمترين روشهاى تعيين وجود فرانشيز در قراردادها وجود مبلغ قابل كسر (chitgopekar, 2000) يا (5)Deductable است كه انواعى از آن در قراردادهاى بيمه در جهان مرسوم است. سه نوع از مبلغ قابل كسر كه در قراردادها مرسوم است عبارتند از:

1- مبلغ قابل كسر ثابت

در اين روش، مبلغى چون D در قرارداد تعيين مى‏شود و شركت بيمه جبران خسارتهاى تا سقف مبلغ D را تعهد نمى‏نمايد و در صورتى كه خسارت بيش از اين مبلغ باشد، كل خسارت با كسر كردن D قابل جبران خواهد بود. اين نوع مبلغ قابل كسر بيشتر در قراردادهاى بيمه اتومبيل مرسوم است.

2- مبلغ قابل كسر درصدى

در اين نوع مبلغ قابل كسر درصدى از خسارت از تعهد جبران خسارت توسط شركت بيمه خارج مى‏شود، مثلاً D درصد خسارت از تعهد جبران استثنا مى‏شود. بنابراين وقتى گفته مى‏شود، مبلغ قابل كسر 10 درصد است، بدين معناست كه خسارت هر چه باشد. 90% آن را شركت بيمه پرداخت مى‏نمايد؛ اين نوع مبلغ قابل كسر در بيمه‏هاى درمان بيشتر مرسوم است.

3- مبلغ قابل كسر تركيبى

اين نوع مبلغ قابل كسر، بدين صورت است كه هم مبلغ ثابتى مثل D و نيز درصدى از خسارت بيش از D از تعهد جبران خسارت بيمه كسر مى‏شود. مبلغ قابل كسر تركيبى نيز در بيمه‏هاى درمانى بيشتر مرسوم است. قراردادهاى بيمه در بازار بيمه ايران

با توجه به اين كه بازار بيمه در ايران در حقيقت يك بازار دولتى است و در عمل رقابت محدودى بين شركت‏ها وجود دارد، بيشتر قراردادها طبق تعرفه‏هاى تعيين شده توسط شوراى عالى بيمه تعيين مى‏شود. بررسى تعرفه‏هاى تصويب شده توسط شوراى عالى بيمه مى‏تواند بهينه بودن قراردادها را نشان دهد.(مطلبى، 1380: 63)

روش ديگر بررسى قراردادها در بازار بيمه، بررسى بيمه‏نامه‏هاى موجود در شركت‏هاى مختلف بيمه است. بيمه نامه‏ها با توجه به تعرفه‏هاى مصوب شوراى عالى بيمه و بخشنامه‏هاى داخلى شركتها طراحى شده‏اند؛ بنابراين بررسى اين قراردادها نيز مى‏تواند بهينه بودن آنها نشان دهد.

از آن جا كه در تعرفه‏ها و بيمه نامه‏ها انواع متنوعى از بيمه‏هاى مختلف مى‏باشد نحوه تقسيم بندى آنها جهت بررسى بر اساس اطلاعات موجود در شركتها، آيين نامه‏هاى موجود در قراردادها طورى انجام گرفته است كه بتوان همه را با هم بررسى نمود. بنابراين بررسى و تحليل اين نوع بيمه‏ها به شرح ذيل است:

1- بيمه آتش سوزى

در تعرفه بيمه آتش سوزى، هيچ گونه فرانشيز يا مبلغى تحت عنوان مبلغ قابل كسر در نظر گرفته نشده است. از آن جا كه اين نوع بيمه، شامل بيمه سرقت و بلاياى طبيعى است، نبود مبلغ فرانشيز و يا مبلغ قابل كسر باعث مى‏شود بيمه گزار مراقبت لازم از اموال تحت بيمه را نداشته باشد. البته تنها در بيمه جامع خانه و خانواده مبالغى به عنوان فرانشيز در نظر گرفته شده است. بنابراين مى‏توان ادعا نمود كه قراردادهاى آتش سوزى بدون در نظر گرفتن مخاطرات اخلاقى بيمه گزاران طراحى شده و از اين رو نمى‏توان آنها را قرارداد بهينه دانست.(ساسان‏نژاد، 1379: ص 245)

2- بيمه باربرى

در تعرفه اين نوع بيمه‏ها فرانشيزهاى خاصى در نظر گرفته شده است و گوياى اين واقعيت است كه در اين نوع بيمه مسأله مخاطرات اخلاقى مورد ملاحظه قرار گرفته است. يادآور مى‏شود كه بيمه‏هاى باربرى داراى سه نوع استاندارد هستند كه در كليه كشورها از آن استفاده مى‏شود و بنابراين به طور ناخودآگاه مسأله مخاطرات اخلاقى در آن مورد توجه قرار گرفته است.(همان، 223)

3- بيمه حوادث

در بخشنامه‏هاى مربوط به تعرفه‏هاى بيمه حوادث هيچ گونه فرانشيز و يا مبلغ قابل كسر در نظر گرفته نشده است و اين نشان مى‏دهد كه به مسأله مخاطرات اخلاقى در اين نوع بيمه توجه نشده است. گر چه در اين نوع بيمه نقش مخاطرات اخلاقى بسيار زياد نيست، در عين حال وجود فرانشيز، يا مبلغ قابل كسر در اين گونه بيمه نيز مى‏تواند، مخاطرات اخلاقى را تا اندازه‏اى كنترل كند.(همان، 313)

4- بيمه شخص ثالث

در قراردادهاى مربوط به اين بيمه و همچنين تعرفه‏هاى تصويبى شوراى عالى بيمه براى اين بيمه مبالغى تحت عنوان فرانشيز در نظر گرفته شده است. در بسيارى از بيمه‏هاى اتومبيل كشورهاى مختلف مبالغى تحت عنوان مبلغ قابل كسر وجود دارد كه در ايران چنين چيزى وجود ندارد.(همان، 447)

5- بيمه بدنه اتومبيل

در قراردادهاى مربوط به اين حق بيمه و همچنين تعرفه‏هاى عالى بيمه فرانشيزهايى در نظر گرفته شده است. در اين نوع قراردادها نيز مبلغ قابل كسر كه مى‏تواند كارايى خاص خود را داشته باشد وجود ندارد.(همان، 430)

6- بيمه مهندس

در تعرفه اين نوع بيمه بر اساس آخرين آيين نامه‏هاى تصويبى تا سال 1379 آثارى از وجود فرانشيز وجود ندارد و اسناد در دسترس آن را نشان نمى‏دهد. به نظر مى‏رسد اين نوع بيمه به دليل تأثير شديدى كه از رفتار بيمه گزار دارد، وجود فرانشيز در آن بسيار تعيين كننده است و مبلغ قابل كسر نيز مى‏تواند نقش زيادى را در كنترل مخاطرات اخلاقى بيمه گزاران در بيمه مهندسى داشته باشد كه در تعرفه‏ها و قراردادها طراحى نشده است.

7- بيمه مسؤوليت

در تعرفه اين نوع بيمه نيز طبق اسناد موجود فرانشيزى وجود ندارد. همچنين مبلغ قابل كسر نيز در تعرفه‏هاى تصويبى و قراردادهاى شركتهاى مختلف وجود ندارد و به نظر مى‏رسد مخاطرات اخلاقى، هزينه‏هايى را بر اين نوع بيمه نيز تحميل مى‏كند كه لازم است راههاى مقابله با آن در قراردادها در نظر شود. خلاصه، نتيجه‏گيرى و ارائه راه حل

بيان شد كه قراردادهاى بهينه بر اساس بيشينه سازى تابع هدف يا منفعت كارفرما با قيد مشاركت كارگزار بدست مى‏آيد و كارگزار مى‏تواند آن را قبول يا رد كند، فرض شد نظام پرداخت وابسته به نتيجه و عمل كارگزار قابل ارزيابى است. اگر تنها دو نتيجه در نظر گرفته شود و كارفرما ريسك خنثى و كارگزار ريسك گريز بود، نظام پرداخت تابع نتيجه بوده و ريسك به عهده كارگزار خواهد بود. اگر هر دو ريسك گريز باشند، هر يك كه ريسك گريزى بيشترى داشته باشد، ريسك كمترى را متحمل مى‏شود و پرداخت هم تابع ريسك گريزى بيشتر كارفرماست كه هر چه بيشتر باشد، دستمزد بستگى بيشترى به نتيجه خواهد داشت.

مسأله بعد، تلاش بهينه بود كه در شرايط ريسك خنثى بودن كارفرما و ريسك گريز بودن كارگزار، دستمزد تابعى از سطح تلاش است. در صورتى كه كارفرما ريسك گريز و كارفرما ريسك خنثى باشد، دستمزد تابعى از سطح تلاش نخواهد بود، تقاضاى تلاش زياد توسط كارفرما، مسأله مخاطرات اخلاقى را مطرح مى‏كند كه دستمزد در اين صورت تابع نتيجه است.

در بازار بيمه كه شرايط رقابت بين شركتهاى بيمه برقرار است، بهترين قرارداد كه در آن شرايط براى مشاركت بيمه گزار در بازار و همچنين شرايط انگيزش براى افزايش مراقبت بيمه گزار وجود دارد، بيمه نامه‏هاى نزديك به بيمه كامل است. بنابراين قراردادهايى كه در آنها بيمه كامل ارائه مى‏شود از نظر انگيزش كارآمد نيستند. قراردادهايى كه نزديك به بيمه كامل هستند در حقيقت قرادادهاى فرانشيزى هستند كه بدين منظور مى‏توان با استفاده از مبالغ قابل كسر با انواع سه گانه آن در قراردادها تعادل بهينه براى قرارداد فراهم نمود.

بررسى انجام شده در مورد بيمه ايران نشان داده است كه در تعيين برخى تعرفه‏ها و همچنين قراردادها و بيمه‏نامه‏هاى در دسترس از شركتهاى مختلف بيمه در ايران به پديده مخاطرات اخلاقى به عنوان يك مسأله مهم در نحوه تنظيم قرارداد كمتر توجه شده است. از اين منظر برخى از اين قراردادها ناكارآمدى دارند كه بايد در نحوه تنظيم آنها تجديد نظر شود. پيشنهادات اجرايى

1- آشنا ساختن كارشناسان بيمه با مباحث گسترده اقتصاد اطلاعات و مباحث گزينش نادرست و مخاطرات اخلاقى.

2- طراحى رشته هايى چون اقتصاد بيمه و يا مديريت اقتصادى بيمه به منظور تربيت كارشناسان متخصص كه بيمه را از نظر اقتصادى نيز بيشتر از پيش بررسى نمايند.(مطلبى، 1380: 131)

3- بازنگرى جدى در نحوه تعيين تعرفه‏ها و بكار بردن جديدترين روش علمى كه با مباحث اقتصادى ترسيم شده است در تعيين و تصويب تعرفه‏ها.(همان، 134)

4- ايجاد شبكه اطلاعاتى از افراد مختلف كه به راحتى قبل از انعقاد قرارداد بتوان رفتارهاى نامشهود فرد را شناسايى نمود.(همان، 131)

5- برنامه ريزى جهت افزايش فرهنگ بيمه كه باعث كاهش هزينه‏هاى بيمه در نتيجه كاهش قيمتها يا حق بيمه‏ها مى‏گردد و آن باعث گسترش بيمه مى‏شود.

6- تدوين و تصويب مبالغ فرانشيز و مبالغ قابل كسر بهينه كه بتواند قراردادهاى موجود را به سمت قراردادهاى بهينه اصلاح نمايد.(همان، 134)

7- برگزارى سمينارها و همايشهاى داخلى و بين المللى جهت تضارب آراء و جمع آورى اطلاعات كامل و همچنين ايجاد فضا براى مطالعاتى در زمينه مباحث گزينش نادرست و مخاطرات اخلاقى با همكارى كليه مراكز بيمه‏هاى بازرگانى، تأمين اجتماعى و بيمه‏هاى خدمات درمانى و كليه مؤسساتى كه با مسأله بيمه سر و كار دارند.

8- ايجاد گروه پژوهشى اقتصاد بيمه در مراكز تحقيقات بيمه‏اى به منظور تمركز و اطلاع رسانى پژوهشى در اين زمينه به كارشناسان و استفاده از توان كارشناسان در انجام پژوهشهاى اقتصاد بيمه .

9- دخالت دولت از طريق اخذ ماليات و اعطاى سوبسيد به منظور ايجاد انگيزه افراد در جهت كاهش ريسك و افزايش مراقبت. پيشنهادات پژوهشى

1- انجام ترجمه ادبيات مباحث مربوط به گزينش نادرست و مخاطرات اخلاقى در بازار بيمه بطور گسترده كه هم اكنون بسيارى از آنها از طريق اينترنت قابل دستيابى است و همچنين بسيارى از ژورنالهاى جهانى مباحث مختلفى از آنها را به چاپ رسانده‏اند.

2- به منظور گسترش ادبيات اين مباحث در ادبيات فارسى بيمه و اقتصاد، ترجمه چندين كتاب مهم كه مباحث اقتصاد اطلاعات و بازار بيمه را بطور كامل و تخصصى مطرح كرده‏اند، ضرورى به نظر مى‏رسد.

3- انجام پژوهشهاى كاربردى با استفاده از پژوهشهاى بسيار زيادى كه در بيمه‏هاى خاص و در كشورهاى مختلف انجام شده است و بررسى و ارائه راه حلهاى خاص براى انواع بيمه‏ها در ايران.

4- بدست آوردن مبالغ قابل كسر و همچنين فرانشيز بهينه از طريق مطالعات آمارى و استفاده از الگوهاى انجام گرفته در موضوع. منابع

1- فارسى

1- بيمه مركزى، مجموعه قوانين بيمه‏اى، بيمه مركزى ايران، 1378.

2- ساسان نژاد، امير هوشنگ، مجموعه كامل قوانين بيمه‏اى، تهران، انتشارات فردوسى، چاپ اول 1379.

3- مطلبى، سيدمحمد موسى، تحليل گردش اطلاعات و هزينه‏هاى آن در ساختار بازارى بيمه مطالعه موردى ايران، 1380، قم، پايان نامه كارشناسى ارشد دانشگاه مفيد.

2- انگليسى

1 - CHitgopekar, sharads, relationship Between Deductibles and expected payouts for Insurance policies, 200.

2 - Hiller, Briall, The economic of Assymetric information, 1991 & nacmilan Press.

3 - Katz, and Rosen, mictoEconomic, 1994 & 2nded, Irwin, Illinios.

4 - Mansfield, Edwin, Microeconomics, 1991, w.w.norton&company

5 - MC taggat, D findlay, Land parkin, Economics, 1992, addison-wesley, http:\\www.cob.ilstu.edu\katie\working papers\deductibles 99.doc

6 - Stadler Inesmacho-David Pereze-castrillo, An introduction to Economic of information (Incentives&contracts), 1997 Richard watt, oxford university.

7 - Stiglitz, S.E., Economics, 1993, w.w.norton&company, NewYork.

8 - Sweeting Andrew, Discuss the reason why asymmetric information can be a source of market failure.use examples to illustrate your answers, 1998, httb:\\w.w.eraweb.net

9 - Varian, H.R, Intermediate Microeconomics: A modern approach 2nded, 1990, w.w.norton & company New York.

1 - Moral hazard

2 ـ بخشى از اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسى ارشد نگارنده است كه با راهنمايى دكتر عبادى در دانشگاه مفيد تدوين و دفاع شده است.

3 ـ كلمه فرانشيز را برخى به درصدانه ترجمه نموده‏اند.

4 ـ در اين نرخ سود اقتصادى بنگاه بر اساس احتمال خطر صفر در نظر گرفته شده است.

5 ـ اين واژه به كاستنى نيز ترجمه شده است.

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون