اعتراض به حكم غیابی و ابلاغ

مقدمه
1 _ موضوع مورد بحث _ عبارت از اشكالاتی است كه در مسئله اعتراض به حكم رخ داده و روش قضایی فرانسه بنحوی كه در آرا زیرین مشاهده خواهیم كرد راه حلی برای یك از آن اشكالات ارائه نموده است.
در ضمن بحث از این اشكالات بنظر به بعضی از علمای حقوق در فرانسه و ایران اشاره خواهد شد و در عین حال كوشش بعمل می آید كه هركجا روش قضایی كشور ایران نظری در اشكالات مورد بحث داده است ذكر شود و فرق بین دو روش مورد بررسی قرار گیرد.
2 _ ابلاغ و مبدا مدت اعتراض در حكم غیابی :
در ای مورخه 7 مارس 1884 دیوان كشور فرانسه دو اشكال مورد بحث و حل قرار گرفته است.
3 _ اشكال اول _ اگر در امر جنحه متهمی كه در مراحل اول تحقیقات برای خود محل اقامت معینی تعیین كرده در جلسه رسیدگی با وجود ابلاغ احضاریه بر طبق مقررات در دادگاه حاضر نشود و دادگاه پس از رسیدگی با صدور حكم غیابی او را محكوم نمایند و مامور ابلاغ برای دادنامه در محل اقامت محكوم حاضر بر اثر تحقیق معلوم گردد كه محكوم محل اقامت خود را ترك كرده و كسانی هم در آن محل نداشته و یا اگر داشته آنها هم ترك محل نموده اند بدون اینكه از نشانی جدید خود كسی را مطلع ساخته باشند در این صورت مامور ابلاغ باید بابلاغ دادنامه طبق ماده 86 آ . د . م فرانسه كه مقرر می دارد:
(هرگاه در محل اقامت شخص یا هیچ یك از بستگان یا خدمه او نباشد مامور رونوشت برگها را به یكی از همسایگان با تعیین هویت… تسلیم می نماید…)
اقدام نماید و یا طبق بند 8 از ماده 69 قانون مذكور كه مقرر می دارد : كسانی كه در فرانسه اقامتگاه معلومی ندارند نسخه از برگها بدر عمده اطاق جلسه دادگاهی كه بدعوی مربوط به آن برگها رسیدگی می كند الصاق و نسخه دیگر را به دادسرای همان دادگاه تسلیم را برویت دادستان می رساند.
هرگاه در امر جنحه در جریان دادرسی متهم محل اقامت خود را تغییر دهد و این تغییر محل را به اطلاع مقامات صالح نرساند و مامور ابلاغ هم نتواند محل اقامت بعدی او را تعیین نماید در ابلاغ برگهای باید با چنین شخصی معامله شخصی را مجهول المكان است نمود و یا برگها را بهمان محل اولیه كه سابقه ابلاغ دارد ابلاغ كرد؟
روش قضایی فرانسه در رای معروف برای خود اعلم می كند كه با چنین شخصی باید مثل شخصی كه مجهول المكان است رفتار نمود.
4 _ این مسئله در آیین دادرسی ما چگونه حل شده است ؟
تبصره ذیل ماده 219 آیین دادرسی كیفری ما حاكی است كه قواعد ابلاغ احضاریه و احكام در امور جنحه همان است كه در قوانین محاكمات حقوقی مقرر است.
در قانون آیین دادرسی مدنی ما هرگاه ابلاغ بشخص یا بستگان و یا خادمین او ممكن نباشد یعنی هیچیك از این اشخاص در محل نباشند مامور ابلاغ طبق ماده 94 یك نفر پاسبان یا امنیه و یا دو نفر گواه از اهل محل را گواه اقدام خود گرفته و برگها را به دفتر دادگاه عودت می دهد و اقدام او این است كه اعلامیه مشتمل بر مشخصات طرفین دعوی و تاریخ اقدام و اینكه در وقت حضور مامور كسی در محل نبوده است تنظیم نمود بدر اقامت گاه طرف می چسباند و بعلاوه مفاد برگها آگهی می شود.
این طرز ابلاغ در قانون دادرسی مدنی معادل با ابلاغ برگها به همسایگان است و در قانون دادرسی مدنی فرانسه برای موردی كه شخص یا بستگان و یا خدمه اش در محل نباشد.
ولی اگر شخص محل اقامتی را كه برگهای اولیه در آن محل ابلاغ شده تغییر دهد و از محل جدید دفتر دادگاه را مطلع نسازد در این صورت برگها بمحل سابق فرستاده می شود و اگر كسی در محل نباشد مامور ابلاغ این نكته را با گواهی پاسبان یا امنیه یا دو نف از اهل محل در ابلاغنامه قید و به دفتر دادگاه عودت می دهد و برگهای نامبرده ابلاغ شده محسوب می گردد (ماده 108 – قانون دادرسی مدنی ایران).
یعنی با چنین شصی معامله شخص مجهول المكان نمی شود و طبق ماده 100 قانون دادرسی مدنی ایران اقدام به ابلاغ بوسله آگهی نمیگردد.
ابلاغ بوسیله آگهی ( ماده 100 _ آیین دادرسی مدنی ایران ) در مقابل ابلاغ به دادسرا در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه است كه طبق بند 8 ماده 69 آن قانون بعمل می آید.
نتیجه اینكه در قانون آیین دادرسی مدنی ایران تكلیف مامور و در نتیجه تكلیف دادگاهها با صراحتی كه ماده 108 دارد روشن است و بنظر نمی رسد از جهت مسئله مورد بحث اشكالی رخ دهد.
این ماده را باید مورد انتقاد قرارداد باین نحو كه وقتی محل اقامت شخصی معلوم نیست ولو اینكه قبلا محل اقامت معمولی داشته است از نظر مامور ابلاغ و مراجع دادرسی شخص مجهول المكان است و معلوم بودن قبلی محل اقامت تاثیری در وضع بعدی آن بالنتیجه در نحوه ابلاغ نباید داشته باشد و قانون باید با چنین شخصی هم رفتار شخص مجهول المكان را بنماید.
5 _ اشكال دوم _ در احكام غیابی مبدا مدت اعتراض ابلاغ واقعی حكم قرارداد شده است حال اگر ابلاغ حكم بطریقی غیر از ابلاغ واقعی بعمل آید در این صورت مبدا مدت اعتراض و مبدا مرور زمان مجازات چگونه باید حساب شود؟
نظر گارو : گارو می گوید : یك نكته مسلم است كه در احكام غیابی تا حكم ابلاغ نشود اصدار حكم فقط یك اقدام تعقیبی خواهد بود كه جریان مرور زمان جرم را قطع می كند و با صدور حكم جریان مرور زمان جرم نمی تواند جانشین جریان مرور زمان مجازات گردد ابلاغ از عناصر موجده یك حكم است و مادام كه حكمی ابلاغ نشده است وجودش محقق نخواهد بود.
احكام غیابی در تمام مدت مرور زمان جرم قابل ابلاغ هستند در صورت ابلاغ حكم غیابی بشخص و عدم وصول اعتراض در مدت قانونی با رعایت مواد 180 و 151 حكم غیابی ارزش حكم حضوری را خواهد داشت و مرور زمان مجازات هرگاه حكم از یك مرجع نهایی صادر شده باشد از روز اعلام حكم و هرگاه از یك مرجع بدوی صادر شده باشد پس از انقضای مدت استیناف ( كه بعد از مدت اعتراض) شروع خواهد شد.
سپس گارو اضافه می كند این راه حل كه از تلفیق مواد بدست آمده است نه مورد مخالف واقع شده و نه اصلا می توان با آن مخالفت كرد.
ولی هرگاه ابلاغ بطریقی غیر از طریق ابلاغ واقعی بعمل آید, مثل اینكه ابلاغ به محل اقامت محكوم شود بدون اینكه مشارالیه واقعا از حكم اطلاع حاصل كند و یا در نتیجه اقدامات اجرائی حكم به اطلاع او برسد, تا اتماممدت مرور زمان جرم قابل قبول خواهد بود.
ماده 187 _ همین مرور زمان جرم است كه پیش از آنكه قابلیت اجرایی كسب كند جاری می شود و هم اجرای مجازات و هم اعتراض را ساقط می نماید.
( گارو جلد دوم حقوق جزای فرانسه شماره 746).
در این مورد كه در تشخیص مبدا مرور زمان جرم توافق نشده می توان این مبدا را مانند احكامی كه در موارد contumace صادر می شود بتاریخ صدور حكم قرارداد و یا بتاریخ ابلاغ حكم در احكام غیابی باین توجیه كه حكم فقط از تاریخ ابلاغ است كه بصورت رسمی موجود و محقق می شود و یا بتاریخ پس از انقضای مدت اعتراض و استیناف ( سه روز و پنج روز ) بعد از ابلاغ حكم.
6 _ راه حل اول _ بنا را در تعیین مبدا مرور زمان مجازات چه در احكام غیابی و چه در احكام Par contumace بتاریخ صدور حكم می گذارد. ولی این راه حل با توجه به اینكه با اصول كلی حقوق جزای فرانسه مغایرت دارد پذیرفته نشده است ,زیرا برحسب اصول مذكور باید اقلا در مورد احكام غیابی Par defaut برای شروع مواعد اعتراض و استیناف حكم بشخص یا به محل اقامت متهم ابلاغ شود در ماده 187 اصلاحی آیین دادرسی جزائی فرانسه چیزی كه این اصل را هم زند دیده نمی شود ( مواد 187 و 203 قانون آ . د . م فرانسه).
بموجب این راه حل مبدا مرور زمان مجازات در احكام غیابی از تاریخ صدور حكم است نه از تاریخی كه اعتراض یا شكایت پژوهشی یا فرجامی در مهلت قانون بعمل نمی آید و حكم قابل اجرا می گردد بنابراین پس از صدور حكم غیابی دیگر مرور زمان جرم اساساً منتقی است و اگر اعتراضی بر طبق مقررات حكم غیابی بعمل آید حكم غیابی بكلی ملغی و وضع بحالت قبل از صدور حكم اعاده می گردد ولی قبول چنین راه حل وقتی ممكن است كه قانون آن را بنفع متهم مقرر بدارد در این صورت هرگاه محكوم پس از سه سال از تاریخ صدور حكم غیابی به آن اعتراض كند و مرور زمان سه ساله جرم را مستند قرار دهد و موقوف ماندن تعقیب را تقاضا نماید پذیرفته نخواهد شد.
7 _ راه حل دوم _ در این راه حل پیشنهاد می شود كه در احكام جزائی اعم از حضوری غیابی پس از ابلاغ حكم طبق مقررات اگر چه محكوم واقعاً از صدور حكم بی اطلاع بماند مرور زمان جرم از تاریخ ابلاغ حكم شروع شود و مبدا مرور زمان مجازات بر تاریخ ابلاغ مبتنی گردد.
در این راه حل هرگاه پس از سه سال از تاریخ ابلاغ غیر واقعی محكوم بحكم غیابی اعتراض و مرور زمان سه ساله را مستند قرار دهد و توقیف را بخواهد تقاضایش رد خواهد شد.
8 _ راه حل سوم. این راه حل كه مورد قبول رویه قضایی فرانسه است این است كه مبدا مروز زمان جرم را در صورتیكه حكم قابل اعتراض باشد بتاریخ روز پس از انقضا پنج روز مدت اعتراض و اگر قابل پژوهش باشد بتاریخ ده روز پس از پایان مدت پژوهش قرار میدهد در این راه حل شكایت از احكام غیابی یعنی طریق اعتراض تا انقضای مدت مرور زمان مجازات مفتوح می ماند؛
بعبارت دیگر هرگاه حكم غیابی بطریقی غیر از طریق ابلاغ واقعی بعمل آمده باشد در تمام مدت مرور زمان مجازات اگر ابلاغ واقعی بعمل آید و یا بر اثر اقدامات اجرایی برای اجرای حكم محكوم از حكم مطلع گردد می تواند آن را مورد اعتراض قرار دهد.
با وجود این ابلاغی كه قبلا طبق مقررات قانون بطریق غیر واقعی بعمل آمده تمام آثار قانونی خود را خواهد داشت, یعنی پس از انقضای پنج روز از تاریخ ابلاغ, مرور زمان مجازات شروع خواهدشد.
9 _ در قوانین جزائی ایران این اشكال چگونه حل شده است ؟
ماده 52 قانون مجازات ایران مبدا مروز زمان مجازات را بدون تفكیك آنها از هم تاریخ صدور حكم قرار داده است و میان احكام حضوری و غیابی و احكامی كه از مرحله نهائی یا مرحله بدوی صادر می شود فرقی نگذاشته است ولی مبدا اعتراض بحكم غیابی در صورتیكه شخصی از جلسه رسیدگی غیبت نماید و وكیل هم نفرستد ( ماده آیین دادرسی كیفری) تاریخ ابلاغ حكم بشخص یا بمحل اقامت او و اگر تغییر داده باشد بمحلی كه سابقاً احضاریه در آن محل ابلاغ می شد ( ماده 108 آ . د. م ) و اگر مجهول المكان باشد از تاریخ آگهی خواهد بود.
برای شروع باقدامات اجرایی باید مدت اعتراض و پژوهش و فرجام بگذرد (ماده 473 آ . د . ك) ولی در احكام غیابی مبدا دیگری برای مدت اعتراض موجود است و آن تاریخ ابلاغ واقعی است ( تبصره ماه 473 و ماده 317 آ . د . ك).
برای توجیه این مبدا سابقا به تبصره ماده 219 آ . د . ك و ماده 254 اصول محاكمات حقوقی و پس از تصویب آیین دادرسی مدنی در سال 1318 به ماده 162 این قانون استناد میشد ولی فعلا مواد 317 و تبصره های ماده 473 آ . د . ك صریح است
بموجب ماده 52 قانون مجازات ایران همین كه حكم غیابی صادر شد اگر مورد شكایت اعتراضی و استینافی و فرجامی واقع نشود قدرت اجرایی كسب خواهد كرد و از تاریخ صدور مرور زمان مجازات شروع خواه شد و با وجود صراحتی كه ماده 52 دارد اقدامات برای ابلاغ حكم نمی تواند جریان این مرور زمان را قطع كند زیرا اگر چه اصولا اقدام برای ابلاغ حكم اقدام تعقیبی است ولی پس از صدور حكم بلافاصله مرور زمان جرم قاطع مرور زمان مجازات شروع میگردد و اقدامات تعقیبی فقط قاطع مرور زمان جرم است نه قاطع مرور زمان مجازات .

پی نوشت :
محمد بدیهی

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون