به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ، اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به چند سوال حقوقی پاسخ داد. بر همین اساس جدیدترین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شامل متن سوالات و پاسخ به آنها به شرح زیر است ...

مطابق دستورات شرع اسلام و قانون اساسی اصل بر برائت و مبری بودن اشخاص از ارتکاب گناه است، بنابراین قبل از اثبات گناهکاری اشخاص نمی‌توان بر آنان مجازات‌هایی چون حبس، شلاق و ... را اعمال کرد.
با این حال قانون‌گذار تحت شرایط استثنایی بازداشت موقت متهمان را قبل از اثبات گناهکاریشان تجویز کرده است, اما این در حالی است که یکی از تمهیدات قانونی در جهت حمایت از حقوق و آزادی‌های متهم، پذیرش حق اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت است ...

در جرایمی که مرتکبین آنها کمتر از 18 سال تمام شمسی سن داشته باشند نخست نیروی انتظامی ملزم شده است که پلیس ویژه اطفال و نوجوان را تشکیل دهد و دوم اینکه در دادسرا نیز دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان پیش بینی شده است. این مقررات ویژه در دادسرای اطفال مواردی از قبیل قرارهای تامین می باشد که در این نوع دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب تامین باید از والدین به اولیاء و سرپرستان گرفته شود و مبنی بر حضور  طفل در زمان احضار می باشد و نیز در صورت ضرورت اخذ کفیل یا وثیقه از متهمین بالای 15 سال انجام خواهد شد ...

قرار، آن تصمیم قضایی را شامل می گردد که مقام قضایی صالح (بازپرس ، دادیار و ... به تصریح قانون جدید بازپرس) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد، دادگاه در جریان رسیدگی و محاکمه صادر  می نماید ... که این تصمیم به تناسب ناظر به شخص متهم، سایر اشخاص و یا اموال، می باشد.

در روند تحقیقات مقدماتی، اصل بر آزادی و عدم ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای شخص متهم که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده می باشد (اصل برائت). لذا مقام صالح با رعایت اصل تناسب، یعنی اهمیت جرم ارتکابی، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او (به غیر از قرار تامین عدم خروج از کشور)، اقدام به صدور آنها می نماید ...

پس از تصویب قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی در سال 1377 كه به علاوه از محكومین موارد مقرر در مواد 139 قانون تعزیرات سال 1362 و 696 قانون مجازات اسلامی شامل محكومین ناشی از دیون و حقوق مالی هم بود. و در ماده هفتم قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهد و الزامات مالی مصوب سال ،1352 را این ملغی اعلام نمود موجبات بازداشت بسیاری از بدهكاران را فراهم گردید بطوری كه در وضعیت فعلی تعداد زیادی از زندانیان را اینگونه محكومین تشكیل می دهد. بدیهی است تا زمانی كه قانون مذكور قدرت اجرائی دارد وضع به همین منوال و شاید بدتر از این هم پیش آید. نگارنده ایرادی به چگونگی تصویب و اجرای قانون موصوف ندارد، اما در جریان اجرای قانون مسائلی پیش آمده كه موجب اختلاف عقیده بین قضات گردیده و در اثر وجود رویه های مختلف مشكلاتی را برای زندانیان و محكومین به وجود آورده است به این صورت كه عده ای از قضات عقیده دارند پس از صدور حكم اعسار بایستی بلافاصله دستور آزادی محكومین مالی صادر و فورا از زندان آزاد گردند، در مقابل تعدادی از همكاران محترم عقیده دارند كه تا صدور حكم قطعی بر اعسار موجبی برای آزاد شدن محكومین وجود ندارد و تا قطعیت دادنامه شخص معسر بایستی كماكان در زندان باشد و دلیل خود را تبعیت حكم اعسار از اصول كلی اعلام می نمایند. بنابراین وجود این اختلاف عقیده در اعمال قانون، نگارنده را بر آن داشت تا مسائلی را كه ذیلا ملاحظه خواهند فرمود به رشته تحریر درآورده و اعتقاد خود را در این رابطه اعلام نماید.

اینكه انسان ذاتاً و فطرتاً موجودی اجتماعی است با اینكه در نتیجه نیازها اجباراً به زندگی دسته جمعی روی آورده موضوعی است كه قرن ها ذهن جامعه شناسان را به خود مشغول نموده است به هر ترتیب انسان از جمله حیواناتی است كه به صورت دسته جمعی و اجتماعی زندگی می كند انسان كه موجودی آزاد خلق شده برای اینكه بتواند در این اجتماع دوام و قوام بیاورد مقداری از آزادی های خود را به جامعه می بخشد و اجتماع نیز در عوض تعهد می نماید كه به مابقی آزادی های فرد احترام گذاشته و از آن دفاع و حمایت نماید. یكی از این آزادی های مشروع فرد در جامعه آزادی تن می باشد اما گاهی اوقات درجوامع سازمان یافته با اختیاراتی كه شهروندان به قوه مقننه تفویض می نماید قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود كردن این آزادی ها می نماید لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدود كننده آزادی تن از موارد استثنایی می باشد كه می بایست قانونگذار صراحتاًً به ذكر این موارد بپردازد. اهداف آیین دادرسی كیفری با نگاه به تاریخچة اصول محاكمات : اززمانی كه بشرمفهوم محاكمه كردن رافهمیدوآن رابه عنوان یك ارزش اجتماعی- اخلاقی پذیرفت به این حقیقت پی بردكه اجرای هیچ كیفری نباید جزازطریق محاكم صالحه اعمال شود، همیشه آن رابه دیده احترام نگریسته وهیچ وقت درمقام نسخ ویاكمرنگ كردن آن برنیامده است.به حكایت تاریخ ، حدودنودقرنی كه ازتاریخ شناسایی لزوم محاكمات جزایی میگذردآنچه كه محل اختلاف بوده تنهانحوه شكل گیری دادرسیهای جزایی است . متهم راچگونه بایدمحاكمه كردوچه هدفهایی در دادرسیهای جزایی باید دنبال شود. دراین رهگذرسه هدف مهم توجه قانونگذاران راجلب كرده است: یك – تامین منافع بزه دیدگان یاقربانیان جرم. دو-تامین امنیت جامعه. سه- تامین منافع متهم وحق دفاع او درابتدای پیدایش دادرسیهای كیفری این فكروجودداشت كه هدف اصلی ومهم ازاین محاكمات تامین منافع بزه دیده ورفع ظلم وستم ازاوست. به همین لحاظ هرجرمی باشكایت بزه دیده تعقیب می شد وباگذشت اونیزتعقیب موقوف می گردید سیستم دادرسیهای اتهامی براین اندیشه مبتنی بود. لیكن به تدریج كشورداران دریافتندكه جامعه نیزحق حیات دارد.بزهكاری منافع جامعه رابه خطرمیاندازدوامنیت راازبین می برد.پس باید جامعه رادربرابربزهكاران محافظت كرد.