به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , دبیر کمیته علمی و آموزشی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی از برگزاری نشست بررسی «حقوق کارگران و راه‌های پیشگیری از تخلفات در حوزه قانون کار» همزمان با هفته کارگر در تبریز خبر داد.

رضا مسعودی‌فر اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در سال‌های اخیر در قوه قضائیه به عنوان سیاست راهبردی مورد توجه قرار گرفته است و در زمینه‌های مختلف امر پیشگیری را دنبال می‌کند.
وی افزود: قانون کار برای حمایت از کارگران ضمانت اجرایی کافی ندارد و به رغم جنبه حمایتی قانون کار از قشر کارگر، متاسفانه در بیشتر مواقع این قانون به نفع کارفرمایان تفسیر می‌شود.

به پاس احترام از روز جهاني كارگر اول ماه مي يازدهم ثورو روز تجليل از ياد بود مبارزه حق جويانة كارگران كه هميشه دست خوش تحولات سياسي و بازيچة سياست مداران هر عصري بوده، ولي تا هنوز در برخي از نقاط جهان گرة از مشكلات شان گشوده نشده. اين واقعيت است انكار ناپذير كه كارگران هميشه تحت شعار مترقي مآبانه- حمايت از طبقه كارگر، حكومت كارگران و ايجاد اشتغال- سياست مداران قرار داشته كه كارگران افغانستان نيز از اين قاعده خارج نبوده اند. متأسفانه در اين كشور، كارگران هنوز به آرزو هاي‌شان كه همان دريافت كار و به‌دست آوردن لقمة نان است، نرسيده است، و زمينة اشتغال هنوز براي اين طبقة ضعيف فراهم نشده.
هر چند كه سال‌هاي جنگ ناشي از شعار هاي سوزان را فراموش نبايد كرد ولي در حال حاضر كه حكومت قانوني و پارلمان وجود دارد، لازم است تلاش شود كه از طرق راه حل‌هاي منطقي و ايجاد تغييرات مهم در قانون كار، مشكلات بي‌كاري حتي المقدر حل شود.
شك وجود ندارد كه كار و حقوق كار در جهان معاصر از اهميت زيادي برخودار اند، ولي اگر برمن خرده گرفته  نشود كه بگويم: « كار زير بناي زندگي و حيات بشري  است»، اشتباه نگفته ام. كارگري كه كار نداشته  باشد، زندگي براي او مفهوم ندارد. علاوه بر اين بالا بودن گراف جرايم، ناشي از بي‌كاري مي‌باشد. به همين دلايل بوده كه انديشمندان حقوق به مباحث حقوق كار پرداخته اند كه در افغانستان نيز از چند دهه به اين سو مقرراتي در امور حقوق كار ايجاد گرديده است.
به مناسبت روز جهاني كارگر و با احترام و اعتقاد به حقوق كارگران ، به مباحثي در ارتباط و با پديده هاي جديد حقوقي در حقوق كار مي‌پردازيم كه حتماً در جريان بحث مثال‌هاي از قانون كار ارائه خواهد شد و همچنين ذكر خواهد شد كه اين پديده هاي حقوقي در جهان معاصر تا چه ميزان در قانون كار افغانستان تأثير داشته است. علاوه بر اين اشارة به شموليت قانون كار خواهد شد كه آيا قانون كار، كارگر و كارفرمايي خارج از محدودة « اداره» را شامل مي‌شود يا فقط مربوط به تنظيم مناسبات « اداره» با كاركنان اداري است، كه در صورت اخير مناسبات بين كارگر و كارفرماي خارج از محدودة اداره و قرارداد هاي بين آنها مطابق كدام قانون قابل بررسي خواهد بود؟ با توجه به مطالب متذكره نخست به تعريف حقوق كار و بعد به ساير موارد مي‌پردازيم.

امروزه پدیده تروریسم به یكی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولتهای خاصی نیست، بلكه از كشورهای كوچك كمتر توسعه‌یافته تا بزرگترین قدرتهای دنیا به‌نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. توجیهات تروریستها برای ارتكاب این اعمال و نیز نحوه مبارزه با تروریسم اگرچه اشكال متفاوتی به خود می‌گیرد اما به‌نظر می‌رسد، هم تروریستها و هم مدعیان مبارزه با تروریسم خود را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری نمی‌دانند.
این مقاله در پی آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نماید قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ انگلیس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ می‌باشد تا چه میزان با اصول و موازین حقوق بشری منطبق است و مشخص نماید كه چگونه می‌توانیم میان نگرانیهای امنیتی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم از یك‌سو و رعایت اصول و موازین حقوق بشری از سوی دیگر تعادل برقرار نماییم.
در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و كنوانسیون اروپایی حقوق بشر كه به‌موجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است می‌پردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بین‌الملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می‌دهیم.
در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر كشور و گروههای تروریستی كه مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر كشور هستند می‌پردازیم.
در مبحث سوم تبعیض‌آمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را به‌موجب قانون ضد تروریسم مطرح می‌كنیم و مشخص می‌نماییم كه قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد.
در مبحث پنجم كمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی** را كه به‌موجب قانون ضدتروریسم به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد مشروعیت تاییدیه صادره از جانب وزیر كشور ایجاد شده است از لحاظ اصول دادرسی منصفانه مورد مداقه قرار می‌دهیم.
در پایان دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم را مورد بحث قرار می‌دهیم و در این خصوص به موضع دادگاههای انگلیس راجع‌به دلایل محرمانه اشاره می‌نماییم.

آیا لایحه پیشنهادى وزارت كار توانسته است فارغ از اشكالات باشد؟ به نظر مى آید كه چنین نیست و این لایحه و آیین نامه پیوست آن تكرار مكرر مواد و تبصره هایى است كه اجراى آنها موجبات تشتت آرا را فراهم خواهد آورد.
پیش از ورود به بحث و بررسی در مورد طرح مورد بحث، به مواردی از قانون‌كار كه از نقطه‌نظر‌های گوناگون مورد اعتراض گروه‌های مختلف از جمله صاحبان صنایع تشكل‌های صنعتی، صنفی و متخصصان و كارشناسان قرار گرفته و برخی از آنان حتی مغایر اصول شناخته شده مصوبات بین‌المللی به شمار می‌آید، اشاره كنیم.
این موارد عبارتند از: 1- گستره قانون‌كار كه كلیه كارگاه‌ها، كارفرمایان و كارگران را بدون توجه به حجم و اندازه كارگاه یا نوع فعالیت اقتصادی آن شامل می‌شود.
2 - ناممكن بودن اعمال مدیریت. بدین ترتیب كه طبق مواد مختلف، كارفرما و كارآفرین یك واحد قادر نیست، طبق صلاح و مصلحت واحد خود اقدامی به عمل آورد یا با كارگر فسخ قرارداد كند یا نوع تولید را تغییر دهد.
3 - بالا بودن میزان هزینه‌های نیروی انسانی نسبت به دیگر زمینه‌های تولید به لحاظ پرداخت‌های 42‌گانه هزینه‌های مختلف به كارگر.
4 - پایین بودن مدت كار نسبت به تعطیلات، مرخصی‌ها و مرخصی‌های استعلاجی كه سبب شده تعداد روز‌های تعطیل در سال به 120روز بالغ شود.
5 - دخالت وزارت كار و اموراجتماعی در بسیاری از زمینه‌ها كه در زمره وظایف آن نبوده و می‌تواند به راحتی تفویض شود.
6 - توجه انحصاری به تعهدات و مسوولیت‌های كارفرمایان و اشاره نكردن به تعهداتی كه كارگران باید به عهده گیرند. قریب 103 ماده از جمع 203 ماده قانون كار شامل تعهدات و مسوولیت‌های كارفرمایان است.
7 - تلقی بخش‌ صنعت كشور به عنوان یك سازمان بهزیستی و متعهد ساختن آن به انجام خدماتی كه در حوزه وظایف دولت به شمار می‌آید.

مقدمه:
سازمان بین المللی كار یكی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است كه برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه كار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای كه بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلكه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید. این سازمان ملاكهای جهانی كار را در چهارچوب مقاوله نامه ها (Conventions) و توصیه نامه هایی (Recommendations) كه تعیین كننده حداقل استانداردهای موصوف است معین می كند. برخی از حقوق و هنجارهای بین المللی مذكور عبارتند از حق تشكیل اتحادیه(مقاوله نامه 87)، انعقاد پیمان دسته جمعی (مقاوله نامه 98)، عدم تبعیض در مزد (مقاوله نامه 100)، لغو كار اجباری و بیگاری(مقاوله نامه های 29 و 105)، حداقل سن پذیرش برای كار(مقاوله نامه 138)، تساوی در فرصت ها و رفتارهای برابر و منع تبعیض در استخدام (مقاوله نامه 111). همچنین سازمان بخصوص مساعدتهای فنی را در زمینه های ذیل برای اعضا فراهم می كند: آموزش حرفه ای و آموزش بمنظور بازگشت به كار، سیاستهای اشتغال، ادارة امور كار، حقوق كار و روابط صنعتی، شرایط كار، توسعه مدیریت، تعاونیها، تأمین اجتماعی، آمار كار و ایمنی و بهداشت شغلی. بعلاوه، سازمان نظرات مشورتی خود را به سازمانها و نهادهای كارگری ارائه می دهد. در چهارچوب سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی كار در حال حاضر با 179 عضو دارای ساختار «سه جانبه گرایی» منحصر به فردی است كه متشكل از كارگران، كارفرمایان و دولتهاست كه در سازمان به طور برابر دارای نقش می باشند. جمهوری اسلامی ایران نیز از اعضای سازمان بوده و متعهد به اجرای تعهدات بین المللی ناشی از این عضویت است .

مقدمه
با لازم الاجراء شدن قانون جدید كار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است كه برخی از آنها به مبانی قانون كارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.
از جمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را برشمرد:ضرورت تغییر قانون كار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنكه لزوم تغییر قانون كار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول كشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون كار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) كه در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا كافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری كرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده كرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟
پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت كلی مطرح می شوند ماننداینكه قانون جدید كار بهتر است یا قانون پیشین ؟ كدامیك از لحاظ تامین حقوق كارگران مناسبتر است ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟
هر چند طبیعی است كه اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اكنون كه قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق كار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای كتابها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق كار است. در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینكه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید كمك كند اما با روش نشریه دانكشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن شیوه كارنشریه ، بر آن شدیم كه به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل كنیم و از آنجا كه راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین كشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق كار در كشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی كمك می گیریم 0 در این نوشته مبانی حكم مندرج در ماده 12 قانون جدید كار درباره تغییر كارفرما را مطالعه می كنیم امید آنكه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز كه متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود.

حوادث ماه مه 1968 نا رسائی های خیلی مهمی را ، درآنچه مربوط به روابط جمعی كار است ، در حقوق فرانسه آشكار ساخت. تقاضای كارگران فقط به مسائل فوری ، از قبیل بهبود شرایط كار و زندگیشان ، مربوط نمیشد ، این درخواستها همچنین شامل موقعیتی میشد كه میبایستی برای ایشان در صحنه كارگاه شناخته شود و به طور كلی تر متضمن وضعیتی بود كه در جامعه مدرن برایشان میبایستی فراهم گردد.
حوادث مذكور سبب نوعی رفع ابهام شد به ویژه كه از بیست سال پیش به اینطرف به فكر نیفتاده بودند برای عبارت گوناگون قانون اساسی ، كه حقوق بنیادی از قبیل حق اجرای فعالیت سندیكائی یا شركت در تعیین جمعی شرایط كار یا اداره كارگاه از طریق نمایندگانشان برای كارگران در نظر گرفته بود ، محتوائی به اندازه كافی دقیق قائل شوند. پاره ای از این حقوق كاملا" در عالم نظریه باقی مانده بودند و برخی دیگر دچار محدودیت های فوق العاده شده بودند. جنبش كارگری سبب شد نوعی شعور و وقوف به (این ) واقعیات پیدا شود.
بناگاه مشاهده شد كه سندیكاها هنوز از وسائل كافی برای اجرای (فعالیت خود ) محرومند ، غالبا" در عدم امكان مبارزه واقعی در مورد شرائط كار و مزدبه سر میبر ند و بهر حال برای ایفای هیچ نقشی در اداره كارگاه فرا خوانده نشده اند.

در اواخر قرن نوزدهم میلادی بیش از 400 هزار نفر کارگر در شهرهای بزرگ امریکا از جمله نیویورک، بالتیمور، سن لوئیس و شیکاگو در اعتراض به شرایط سخت و طاقت فرسای کار در کارخانجات و عدم توجه به پیگیری کارفرمایان و دولت دست به یک اعتصاب بزرگ و همه جانبه زدند.

در این روز که مصادف با اول ماه مه سال 1886 میلادی بود، پلیس امریکا تحت فشار سرمایه داران، کارتل ها و تراست های امریکایی برای درهم شکستن این اعتصابات و فرو ریختن مقاومت کارگران در شهر شیکاگو متوسل به حربه زور و خشونت شدند که در نتیجه این یورش جمع زیادی از کارگران کشته و مجروح شدند و خیابان های شیکاگو به خون کارگران رنگین شد.

کنگره بین الملل دوم که در سال 1889 در پاریس تشکیل شد به یاد کارگران جان باخته شیکاگو روز اول ماه مه را روز کارگر نامید و در این خصوص قطعنامه یی نیز صادر شد. با شروع انقلاب صنعتی و افزایش تعداد کارگران و ضرورت تنظیم روابط کار در سال 1919 میلادی، سازمان بین المللی کار شکل گرفت و این امر موجب همبستگی بیشتری میان کارگران جهان شد و اختصاص روزی خاص به عنوان روز جهانی کارگر در میان همه کارگران دنیا فارغ از نژاد، مذهب، رنگ، ایدئولوژی و عقاید سیاسی گسترش یافت و از این پس روز اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر گرامی داشته می شود و در اغلب کشورهای جهان این روز، روز تعطیل کارگران محسوب می شود.