اقرار مبتنی بر شکنجه

می دانیم كه اختیار ، شرط نفوذ و یادر برخی موارد شرط صحت همه اعمال حقوقی است و اقرار از این قاعده مستثنا نیست. قانون اساسی نیز در اصل (38) ، در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته است : ( هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار یا كسب اطلاع ممنوع است ) و در دنباله این اصل ، هر گونه اقرار حاصل از طریق اكراه را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است. در این كه چه وقت و با چه شرایطی اكراه محقق می شود ، قانون مدنی در مواد (203 تا 207) ، مقرراتی را ذكر نموده است كه اقرار مبتنی بر شكنجه نیز مشمول آن مواد می شود . بنابر این ، نباید چنین پنداشت كه شكنجه غیر از اكراه است و صرفا" به نوعی آزار جسمی محدود می شود و مصادیق دیگر را مشمول نمی شود . اما قبل از ورود به بحث اصلی ، اكراه را از دو مفهوم مشابه آن یعنی اجبار واضطرار تمییز می دهیم . پیش از بیان وجوه اختلاف ، باید به وجوه تشابه پرداخت والا در تباین كلی ، ذكر وجوه اختلاف لغو می باشد .
هم در اجبار و هم در اكراه و هم در اضطرار ، فعلی كه از انسان صادر می شود ، مطابق میل و رضایت تام او نیست.
اما بپردازیم به وجوه اختلاف این سه عنوان ، با ذكر یك نكته كه هر چند در فقه اسلام عمدتا" در جزائیات از احكام اسلامی نیز این سه مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته ، ولی بعضا" فقها نیز آنها را باهم خلط نموده اند .
اجمالا" این كه در اضطرار ، فعل بیرونی بر شخص ، او را به انجام كار و یا ترك فعل وا نمی دارد بلكه این خود فرد است كه در مقام انتخاب بد و بدتر و یا خوب و خوب تر را فدای بد و یا خوب را فدای خوب تر می نماید .

به عنوان مثال : شخصی برای پرهیز از مرگ فرزند (بدتر) و برای تهیه هزینه دارو و درمان فرزند مبادرت به فروش منزل خود به قیمت پایین تر از معمول (بد) می نماید . یعنی در این مورد بدون این كه كسی او را از بیرون وادار به انجام این كار كند ، بدتر را فدای بد می نماید . یا برای به دست آوردن سود بیشتر كه از یك معامله دیگر به دست می آید (خوب تر ) ، نگهداری منزل خود (خوب ) را رها می نماید و آنرا به قیمت كمتر می فروشد كه بتواند به سود بیشتر دسترسی پیدا می كند . چنین اعمالی از نظر شرع و ماده ( 206 ) ق . م ، صحیح است. پس محل بحث ما در اقرار مبتنی بر شكنجه ، ناظر به اقرار مبتنی بر اضطرار ،نافذ می باشد . در اصطلاح حقوقی می گویند در اضطرار ، قصد و رضایت هر دو موجود است ، در اكراه قصد موجود ولی رضایت نیست و در اجبار نه قصد است و نه رضایت. اما بحث ما در اقرار مبتنی بر شكنجه ، به دو مورد اقرار مبتنی بر اكراه بر می گردد. هر چند از نظر حقوقی تفاوت هایی از نظر آثار و ضمانتهای اجرائی بین اجبار و اكراه در امور مدنی وجود دارد ، ولی آنجایی كه بحث به اقرار مبتنی بر اجبار و یااكراه بر می گردد ، به نظر ما تفاوتی از این نظر بین این دو وجود ندارد و ضمانت اجرائی هر دو باطل است ، یعنی بر خلاف امور مدنی كه اكراه در آن موارد موجب عدم نفوذ است و اجبار در آنها به دلیل فقدان قصد ، باطل است ، در باب اقرار تفاوتی بین اكراه و اجبار نیست و اقرار مبتنی بر هردو باطل است. به طور مثال : اگر فردی را به حدی بترسانند (مثلا" با نشان دادن صندلی شوك الكتریكی به وی ) كه مطالبی را بر زبان بیاوردبه گونه ای كه اگر از او سوال شود كه چه گفته نتواند آنرا تكرار كند ، یعنی در زمان بیان مطالب به مدلول الفاظی كه بر زبان می آورد ، آگاهی نداشته باشد ، ما به این فرد ، مجبور اطلاق می كنیم و عمل وی را به دلیل فقدان قصد ، باطل می دانیم . همچنین اگر شخص را به حدی شكنجه كنند كه در عالم بین مرگ و زندگی الفاظی را بر زبان بیاورد ، این الفاظ اگر مشتمل بر اقرار باشد ، فاقد هر گونه اثر حقوقی است. در كتب فقهی از اخبار در این معنا ، تعبیر به الجاء (1) شده است
البته ذكر یك نكته لازم است و آن این كه ، در اجبار و اكراه حداقل قابلیت انتساب فعل اكراهی به مكره ( به فتح را ) باید موجود باشد و الا اگر در عالم خواب دست فردی را بگیرند و اثر انگشت وی را ذیل سندی كه دال بر اقرار به سبق دین است ، بگذارند ، اصولا" در قابلیت انتساب ، ایراد وارد است. یعنی در این مثال در حقیقت ، این انگشت دست فرد مكره نیست كه روی سند گذاشته می شود ، بلكه دست مكره دراین مثال در نقش یك قطعه چوب عمل می نماید و هیچ گونه قابلیت انتسابی متصور نیست. یا اگر كسی را به خواب مصنوعی فرو ببرند به گونه ای كه هر چه در مقابل او به زبان آورده می شود او نیز تكرار نماید ، این او نیست كه مطالب را می گوید بلكه در حقیقت مطالب از آن فرد القاء كننده صادر می شود ، یعنی در اصالت صدور كلمات و عبارات از شخص مقر تردید وارد شده است.بنابراین ، تحقق اجبار و یا اكراه ، فرع بر قابلیت انتساب است (2) . البته در فرانسه این تفكیك به چشم نمی خورد ، زیرا در فرانسه شرط اساسی برای صحت اعمال حقوقی ، همان اراده دانسته شده و اراده هم امری بسیط است و متقسم به دو عنصر قصد و رضا ، بنابر آنچه در قانون مدنی ایران در بند اول ماده ( 190) آمده ، نیست. البته قواعد مربوط به اكراه (دربر گیرنده اجبار ) در حقوق فرانسه نیز به طور مبسوط مورد مطالعه قرار گرفته است. در فرانسه می گویند ، رضایت ( tnemetnesnoC ) شرط صحت تمامی اعمال حقوقی است و همین رضایت است كه علت اعمال حقوقی می باشد . بنابراین ، در جایی كه این رضایت ، معلول اكراه و یا اشتباه باشد (رضایت معلول ) ، چنین رضایتی موثر در ایجاد عمل حقوقی نمی باشد و لذا عمل حقوق ناشی از آن ، باطل است. در حقوق فرانسه از (رضایت معلول ) بعضا" تعبیر به رضایت ناقص ( eiciV tnemetnesnoC ) نیز شده است.
اما به معنای اكراه بپردازیم :
اكراه در لغت به معنای وادار نمودن فرد به كار یا بازداشتن او از انجام كاری است كه مورد میل او نیست. یعنی در اثر فشار های مادی و یا معنوی كه از بیرون بر وی تحمیل می شود ، كاری را انجام دهد بی آنكه میل باطنی و رضایت نسبت به انجام دادن و یا ترك آن كار را داشته باشد . البته قانونگذار در قانون مدنی ، تعریفی از اكراه ارائه ننموده است و معنای آن را باید از میان مواد (202 تا 208) دریافت كرد . به هر حال ، این مواد برای تحقق اكراه شرایطی را لازم دانسته اند كه اجمالا" بر می شمریم :

شرط اول :
اكراه باید با تهدید اكراه كنند همقرون باشد. یعنی یك فعل خارجی در قالب لفظ تهدیدآمیز مبنی بر كشتن ، زدن ، آب رو بردن و امثال آن محقق شود. همچنین ممكناست اكراه با انجام یك فعل تهدیدآمیز مثل استفاده از یك وسله قتاله انجام شود، با توجه به این شرط، تهدید مكره باید توام با یك فعل مادی خاجی و عمل بیرونی باشد. لذا اگر شایع شود دولت می خواهد خارجیان رابیرون كند ودر این اثنا شخص خارجی قبل از اطمینان از صحت و سقم خبر و قبل از الزام موثر بر وی بمنی بر خروج از كشور، منزلش را به قیمت پایین بفروشد، چنین معامله ای اكراهی نیست. این است كه ماده (208) قانون مدنی مقرر می دارد: (مجرم خوف از كسی بدون اینكه ازجانب آن كس تهدیدی شده باشد، اكراه محسوب نمی شود) . همچنین اگرپسری قبل ا ز اینكه تهدیدی عملی وموثر از جانب قبیله خود در مورد ازدواج با دختری بر وی اعمال شود، مبادرت به انعقاد عقدازدواج نماید، چنین ازدواجی اكراهی نیست.
این شرط در قالب عنر مادی اكراه از آن یاد می شود و برای تحقق آن باید حال اكراه شوند و شخصیت وی را در نظر گرفت.یعنی قاضی باید حسب مورد، تاثیر فعل اكراهی را بر اكراه شونده مورد مطالعه قرار دهد كه ببیند آیا اكراه محقق شده یا نه .ماده (202) قانون مدنی می گوید: (اكراه به اعمالی حاصل می شود كه موثر در شخص با شعوری بوده واو را نسبت به جان یا مال و یا آبروی خود تهدید كند به نحوی كه عادتا" قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه امیز، سن شخصیت واخلاق ومرد و یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود) . مثلا" تهدید به دشنام دادن و یا زدن و زندانی كردن ، اموری نسبی هستند كه قاضی باید با توجه به شخصیت مكره (به فتح را) و میزان تاثیر عمل اكراهی و با توجه به عرف ببیند، آیا اكراه محقق می گردد یا خیر، همچنین ممكن استتهدید به یك مشت زدن برای یك پیرمرد هتفاد ساله اكراه محسوب شودولی تهدید به ده ها مشت زدن برای یك جوان بوكسور، اكراه محسوب نشود.
شرط دوم :
شخص اكراه شده باید بداند یا گمان داشته باشد كه اگر به دستور اكراه كننده عمل نكند، آنچه را كه بر اكراه كننده تهدید كرده است ، درباره او عملی خواهد نمود. در این رابه ماده (205) قانون مدنی می گوید: (هرگاه شخصی كه تهدید شده است ، بداند كه تهدید كننده نمی تواندتهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند ومعامله را واقع نسازد، آن شخص مكره محسوب نمی شود) . یعنی اكراه كننده در وضعیت ومقامی باشد كه بتواند اكراه خود را عملی سازد. بر این اساس ، اكراه در صورتی صادق است كه شخص مكره (به فتح را) علم با ظن داشته باشد، یا لااقل احتمال عقلانی بدهد بر اینكه ضرری كه مكره ( به كسر را) بر آن تهدید كرده است ، انجام شدنی خواهد بود، اعم از اینكه این ضرر متوجه خود مكره ( به فتح را) باشد و یا متوجه وابستگان او وكسانیكه كه ضرر آنان ضرر خود مكره (به فتح را) محسوب می گردد، مانند پدر، مادر و فرزند او (ماده 204 قانون مدنی )
در قسمت اخیر ماده (205) قانون مدنی آمده است : ( .... یا خود شخص قادر باشد بر اینكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند .... ) . شیخ انصاری (ره ) ، این شرط را منحصر به امور جزایی نموده و برای امور مدنی ، نداشتن طیب نفس را برای تحقق اكراه كافی می داند (3) و بر آن اساس ، عقودی را كه به رضا نیازمندند، در اثر آن باطل و بی اثر می داندولی از نظر وی این گونه از اكراه در برداشتن احكام محرمات و جرایم تاثیری ندارد. (4) محقق یزدی ، نوعی دیگراز اكراه را براساس حدیثی از حضرت امام صادق (ع ) مطرح كرده است. اكراه را می توان چنین تعریف كدر: كسی ناچار به انجام كاری شود كه وادار به انجام آن نشده وتهدیدی هم در كار نیست ، مثل این كه والدین یا همسر فرد امری را از او بخواهند كه اگر آن راترك كند. زیانی برای او نخواهد داشت ، چیزی كه هست برای او بسیار اهمیت دارد كه رضایت خاطر آنان را جلب كند و با آنان از در مخالفت در نیاید. مثلا" پسری با رعایت این مسائل ملزم شود كه با فرد خاصی كه مورد نظر پدر ماد است ازدواج نماید و یا در بعضی طوایف جنوب كشورمرسوم است پسر عمو دختر عمو با هم ازدواج كنند، به هرحال قانون مدنی این دو مثال اخیر را از موارد اكراه ندانسته است.
شرط سوم :
شرط سوم این است كه اكراه نباید بنا به حكم مقامات صالحه قانونی باشد . ماده ( 207) قانون مدنی ، در این رابطه مقرر می دارد (ملزم شدن شخص به حم مقامات صالحه قانونی اكراه محسوب نمیشود) شهید ثانی می گوید : ( حكم وضعی بطلان برای معامله اكراهی در صورتی است كه اكراه از روی ستم و تعدی تحقق یافته باشد آن را اكراه به ناحق می گویند ولی اگر اكراه به حق موجب آن شده باشد. جایز و صحیح است و همه آثار را داراست مثل این كه حاكم شرع كسی را به فروش مال خود اكراه كند برای این كه وام های خود را بپردازد و هفقه افراد خانواده خود را تامین كند (موضوع ماده 205 قانون مدنی ) یا محتكر را به فروش ارزاق عمومی كه احتكار كرده است مجبور كند ) . (5) محقق یزدی می گوید : ( اكراه ناحق موجب احكامی است كه گفته شد وگرنه در اكراه به حق معامله صحیح و نافذ است ولو رضا با اختیار و قصد وجود نداشته باشد چنانچه محتكر كه از طرف حاكم مجبور به فروش شده است بیع او محكوم به صحت است ، همچنین فروش خوراك به كسی كه از گرسنگی مشرف به مرگ است به هنگامی كه حاكم شرع یا مومنین یا حتی خود گرسنه ، فروشنده را مجبور به فروش كند ) . (6)
البته شرط چهارمی نیز وجود دارد كه بر اساس آن لازم نیست اكراه حتما" از طرف یكی از طرفین معامله باشد . لذا اگر اكراه از طرف ثالثی هم واقع شود ، موجب عدم نفوذ عمل حقوقی خواهد بود . (ماده 203 ق . م )
اما در بحث شرط سوم باید توضیح بیشتری بدهیم كه ناظر به موضوع اصلی ماست. بحث در این است كه آیا قاضی می تواند به این عنوان كه مقام صالحه قانونی است كسی را بر اساس اكراه ، وادار به اقرار نماید ؟ در جواب باید گفت ، وفق اصلی ( 38) قانون اساسی ، اطلاع منع شكنجه شامل قاضی نیز می شود و اصولا" اگر جز این باشد تخصیص اكثر خواهد بود كه با اصول تدوین قانون در تعارض است. قانونگذار در دنباله این اصل مقرر می دارد : ( .... مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود ) . ماده ( 578) قانون مدنی 10 نیز مقرر میدارد : ( هر یك از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این كه متهمی را مجبور به اقرار كند ، او را اذیت و آزار بدنی نماید ، علاوه برقصاص یا پرداخت دیه ، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم می گردد و چنانچه كسی در این خصوص دستور داده باشد ، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت كند ، مباشر ، مجازات قاتل و آمر ، مجازات آمر قتل را خواهد داشت. )
بنابراین ، در فقه شیعه هر گونه اكراه برای اخذ قرارتوسط هر كس كه باشد ممنوع است و اقرار ماخوذه متعاقب اكراه هیچگونه نفوذ حقوقی ندارد .
مطالعه فقه اهل سنت نشان می دهد كه مسئله ممنوعیت اقرار مبتنی بر اكراه بدین وضوح كه در فقه شیعه مطرح است ، نمی باشد. در فقه اهل سنت در خصوص كاربرد اكراه برای اخذ قرارداد ، اختلاف نظر وجود دارد . دلیل این اختلاف چند روایتی است كه نقل شده و در یكی از آن روایات پیغمبر اكرم (ص ) در خصوص دزدی كه گنج (ابن حقیق ) را دزدیده بود ، فرمودند : ( عذبه حتی تستاصل ( شكنجه اش كنید تا مستاصل شود ) ) و آن شخص زیر شكنجه ، محل آن گنج را گفت. البته باز كسانی كه قایل به امكان اجبار برای اخذ قرار شده اند ، درباره حدود شكنجه نیز اختلاف نظر دارند . گروهی حد آن را به نبریدن گوشت و آشكار نشدن استخوان دانسته اند ولی از نظر مشهور شیعه همان طور كه عرض شد ، هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار ، باطل است.
با توجه به منع صریح قانونگذار ، قضات و ضابطین دادگستری به حیله های قانونی و توسل به توجیهاتی برای اعمال خود كه نوعا" شكنجه محسوب می شود رو آوردند و به نظر ما شاید اگر شیعه در طول تاریخ ، حكومت را در دست داشت این گونه بر اكراه مبتنی بر اكراه خط بطلان نمی كشید .
سوالی كه مطرح است این است كه آیا قاضی می تواند در برخی موارد متوسل به شكنجه شود ؟ آیا مسئولین كلانتری ها و یا شعب ادارات آگاهی برای كشف جرایم می توانند متوسل به شكنجه هایی شوند ، در جایی كه تنها وسیله كشف جرم همین راه باشد ، باتوجه به این كه اصولا" در طول تاریخ نیز شكنجه ، وسیله ای برای اخذ قرارو كشف جرم محسوب شده است ؟
برای پاسخ به این سوال ، روایت ( ابن حقیق ) را - كه در بالا ذكر آن رفت - مورد مطالعه قرار می دهیم كه در كتاب بحارالانوار مرحوم مجلسی نیز آمده است ( بحارج 21 ص 31باب 22) . در حقیقت در این قضیه قراین متعددی وجود داشت كه شخص خاصی این گنج را دزدیده است چژن حسب شهادت شخصی ، فرد مظنون شبها در خرابه ای در رفت و آمد بود . پیامبر (ص ) با ورود به خرابه تنها قسمتی از گنج را پیدا نمود و بقیه گنج را دزد مطالبه نمود . دزد منكر شد . در اینجا بود حضرت فرمودند : (عذبه حتی تستاصل ) یعنی در مثال فوق ، ارتكاب دزدی محرز بود فقط محل اختفای مال مسروقه مجهول مانده بود . پیامبر (ص ) در آنجا بود كه با توسل به شكنجه محل اختفای مال را دانست. سوالی كه مطرح است این است كه اگر قراین و شواهد كافی برای توجه اتهام وجود داشته باشد ، آیا می توان برای علم به جزئیات جرم ارتكابی ، متوسل به شكنجه شد ؟ آیا می توان حكم مندرج در این روایت را به سایر موارد غیر از دزدی نیز سرایت داد ؟ اگر امر را به دست قضات بسپاریم ، با یك صغری و كبرای ساده شاید بتوانند به این نتیجه برسند كه باید در همه موارد بنا به تشخیص خود متوسل به شكنجه شوند . زیرا آنها می پرسند آیا جرم كسی كه دزدایمان مردم است مهمتر است یا جرم كسی كه دزد مال مردم است ؟ آیا بزه كسی كه امنیت ملی و منافع عموم را به خطر می اندازد مهمتر است یا خلاف كسی كه فقط به منافع مالی فرد و یا گروه خاصی لطمه زده است ؟
خلاصه ، اگر بپذیریم كه شكنجه در یك مورد جایز است ، دیگر كار تمام است و هیچگونه تضمینی نیست كه به سایر موارد سرایت داده نشود و اگر به قول شهید دكتر بهشتی ، یك جا پذیرفتیم كه سیلی زدن به مجرم حرفه ای جایز است ، بر داغ كردن نیز صحه گذاشته ایم . ( اگر از باغ رعیت ملك خورد سیبی - بر آورند غلامان او درخت از بیخ ) این است كه باید تكلیف اصل ممنوعیت شكنجه را معلوم نمود . گویا فقهای محترم شورای نگهبان در اصل ممنوعیت شكنجه ایراد دارند و الاتعیین مصداق توسط قانونگذار مشكلی را پیش نمی آورد ، یعنی باید اولا" ، شورای نگهبان تكلیف اصل (38) قانون اساسی را معلوم كنند كه آیا حكم مطلق است و هیچگونه استثنایی بر آن وجود ندارد ؟ ثانیا" ، در صورتی كه قایل به وجود استثنائاتی می باشند دقیقا" آن موارد را روشن نمایند . مثلا" آیا در مورد مجرمین خطرناك اعمال شكنجه ایرادی ندارد ؟ مجرم خطرناك چه كسی است ؟ حدود اعمال شكنجه چیست ؟ تا كجا می توان پیش رفت ؟ آیا شكنجه منحصر به شكنجه جسمی است و یا شكنجه های روحی را نیز شامل می گردد ؟
اگر تكلیف این مسئله روشن شد و فقهای محترم شورای نگهبان نیز بر ممنوعیت اعمال شكنجه به طور مطلق نظر دادند و نگفتند حكم ممنوعیت مربوط به احكام ما قبل الحكومه می باشد و احكام بعد الحكومه با احكام قبل الحكومه فرق دارد . آنگاه می رسیم به این كه آیا قانون می تواند مصادیق شكنجه را بیان نماید .
آیا قانونگذار می تواند مصادیق شكنجه را بیان نماید ؟
اصولا" تعیین مصداق ، وظیفه قاضی است. قانونگذار حكم كلی را بیان می نماید و این قاضی است كه برای قانون مصداق پیدا میكند بنابراین ، اصولا" وظیفه قانونگذار ، تعیین مصداق نیست.
اما قاضی نیز برای تعیین مصادیق الفاظ به كار رفته درقانون ناگزیر از مراجعه به عرف است. بنابراین ، قاضی باید برای تشخیص این كه چه چیز شكنجه محسوب می شود ، به عرف مراجعه نماید اما اگر مصادیق عرفی جنان متعدد شد و موجب بروز اختلافات عدیده در محاكم گردید ، قانونگذار ناچار به تعیین مصداق های بارز می باشد 0 این تعیین مصداق بارز ، دخالت در كار قاضی نیست. بدیهی است در چنین مواردی باید نحوه انشای قانون به صورت تمثیلی باشد نه حصری . مثلا قانونگذار بعد از ذكر حكم كلی ، چند نمونه از مصادیق بارز مشمول حكم كلی را بیان نماید ، در مقاطع مختلف در قانون مدنی و سایر قوانین این نحوه تدوین دیده می شود ، مثلا" در ماده ( 356) قانون مدنی آمده است : ( هر چیزی كه بر حسب عرف از توابع مبیع است داخل در مبیع محسوب می شود ) و در ماده ( 357) نیز آمده است (هر چیز كه بر حسب عرف داخل در مبیع نیست از توابع مبیع محسوب نمی شود ) . تا این جا این دو ماده ، حكم كلی رل بیان كرده اند ولی در ماده ( 358) ، قانونگذار یك جامعه سنتی كشاورزی - دامداری لازم دیده مصادیق بارز توابع مبیع را مشخص نماید و صریحا" بگوید در بیع زمین ، زراعت و در بیع حیوان ، حمل شامل نمی شود ولی در بیع باغ ، درخت شامل می شود . یا مثلا" قانونگذار در سال 1379 ، برای پرهیز از تشتت آرای قضایی در مقام تعیین مصادیق عسر و حرج بر آمد كه البته آن قانون نیز مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و اكنون در مجمع تشخیص مصلحت می باشد
مصادیق عرفی قانونگذار در قانون منع شكنجه كه در جلسه 18/2/ 1381 مجلس شورای اسلامی تصویب شد ، از اینگونه موارداست. در این قانون كه به قانون منع شكنجه موسوم شد ، مصادیق شكنجه به شرح موارد هجده گانه زیر آمده است :
1 - هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن
2 - نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یك نفر در سلول انفرادی
3 - چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه
4 - بازجویی در شب
5 - بی خوابی دادن به زندانی
6 - انجام اقداماتی كه عرفا" اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می شود
7 - فحاشی ، به كار بردن كلمات ركیك ، توهین و یا تحقیر زندانی در حین بازجویی یا غیر آن
8 - استفاده ار داروهای روان گردان و كم و زیاد كردن دارو های زندانیان مریض
9 - محدوم كردن بیماران زندانی در محل های با سر و صدای آزار دهنده
10 - محروم كردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری
11 - گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و عدم رعایت استاندارد های بهداشتی و محروم كردن زندانی از استفاده از امكانات مناسب بهداشتی
12 - عدم طبقه بندی زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در كنار زندانیان خطرناك
13 - جلوگیری از هواخوری روزانه زندانی
14 - ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده اش
15 - ممانعت از دسترسی به نشریات و كتب مجاز كشور
16 - فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی
17 - ممانعت از ملاقات متهم با وكیل خود
18 - ممانعت از انجام فرایض مذهبی .
در ماده (4) قانون فوق آمده : (كلیه اقاریر و اعترافاتی كه بدون رعایت مفاد این قانون ، از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وی مورد انكار قرار گیرد ، در صورت عدم وجود ادله و قراین قابل قبول دیگر ، از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلایل خارج خواهد شد .)
در این قانون تلاش شده كه موارد شكنجه را منحصر به موارد اذیت و آزار بدنی ننماید و شكنجه های روحی و تهدیدهای موثر را نیز از جمله مصادیق عرفی شكنجه بدانند كه فی نفسه ایرادی ندارد و این حق قانونگذار است كه مجال تفسیر را از قاضی بگیرد بخصوص این كه در این قانون ذكر مصادیق به صورت تمثیلی می باشند نه حصری ، كه دست قاضی از تمسك به سایر موارد بسته شود .در اكثر سیستمهای دنیا از جمله فرانسه ، بحث های متعددی در خصوص مصادیق اكراه شده است. مثلا یكی از شیوه های كسب اقرار كه در این قانون نیامده ، تهدید به زندان و یا بازداشت می باشد . (7) یعنی فرد متهم را بدون این كه شكنجه بدنی كنند ، تهدید به زندان افكندن و یا بازداشت نمودن می كنند . به هر حال ، اگر هر گونه اكراه را ممنوع دانستیم ، این شیوه - كه عملی ترین شیوه كسب اقرار و فرار از مقررات منع كننده شكنجه بدنی برای كسب اقرار است ، - نیز نمی تواند توجیه شود . زیرا بازداشت نیز نوعی اكراه است و با اصل (38) قانون اساسی و مصوبات اخیر مجلس نیز در تضاد است. البته اگر برای انجام تحقیقات در موردی كه ضابطین ذی صلاح به فردی مظنون می باشند لازم باشد ، می توانند نسبت به بازداشت فرد در حدود قانون و مهلت قانونی اقدام نمایند ولی نه این كه بازداشت وسیله ای برای كسب اقرار باشد .
قبلا در حقوق فرانسه كسب اقرار به مدد استفاده از مواد مخدر و مواد روان گردان نیز ممنوع شده است حتی اجبارهای اخلاقی (8) نیز ممنوع دانسته شده است. (9) همچنین تصریح شده با تقلب وگول زدن و یا تطمیع و فشار نیز اقرار نمی تواند حاصل شود . درماده (5) اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ممنوعیت شكنجه و اعمال فشارهای غیر انسانی برای اخذ اقرار ، آمده است. قرار دادن فرد در محدودیت های اخلاقی و عاطفی برای كسب اقرار ممنوع دانسته شده است.
بنابراین ، در هر مرحله از مراحل دادرسی ، چه در مرحله گزارش اولیه مامورین و ضابطین دادگستری چه در مرحله تحقیقات اولیه در نزد قاضی و چه در مرحله صدور حكم ، در همه این موارد اقرار باید از روی اكراه نبوده و صرفا بر اساس اختیار تام باشد .

دكتر عبدالرسول دیانی
(استاد یار دانشگاه و وكیل دادگستری )- برگرفته از سایت :معاونت حقوقی و امور مجلس

پی نوشت :
1 - مقالات حقوقی آقای دكتر گرجی ، جلد اول ، ص 319 .
2 - امام خمینی (ره ) در ذیل كتاب بیع ، ج 2 ، ص 56، می فرماید : ( تمام افعالی كه انسان از روی توجه و التفات و اراده انجام میدهد اختیاری است ، بنابر این ، فعل اضطراری و اجباری و اكراهی همه از افعال اختیاری هستند پس كسی كه مضطر شود به نوشیدن دارویی یا مجبور یا مكره شود بر آن ، ناچار انجام آن كار را بر ترك - كه در آن مفسده و ضرر است - ترجیح می دهد و آنرا به اختیار و انتخاب انجام می دهد ) .
3 - مكاسب شیخ انصاری ، چاپ دوم ، تبریز ، سال 1357 ،صص 120 و 121 .
4 - مثال شیخ در این مورد این است : ( كه شخص در جای خلوتی مشغول عبادت است در این اثنا كسی بر او وارد و او را نسبت به فروختن دارایی هایش اكراه می كند . او در این حال كه تنها است قادر به منع مكره نیست و در عین حال نیز خوش ندارد لذت عبادت را از دست بدهد و از آن مكان بیرون برود ولی اگر از آن مكان بیرون برود ، با آگاه كردن دیگران می تواند از فشار و شراكراه كننده در امان ماند . در این مثال شخص اكراه شده می تواند اكراه را از خود بردارد ولی به میل خود چنین كاری نمی كند و خود را از قلمرو اكراه دور نمی سازد . )
5 - شهید ثانی ، شرح لمعه ، جلد 3 ، كتاب متاجر .
6 - حاشیه بر مكاسب شیخ انصاری ، ص 115 .

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون