قانون اساسی و حقوق شهروندی

قانون اساسی هر کشور به عنوان قانون برتر، نظام حقوقی و اصول پیرامون ساختار قدرت، روابط میان قوای حاکم و حقوق و تکالیف دولت و ملت را بیان و تضمین می کند. یکی از مهمترین بخش های هر قانون اساسی، حقوق ملت یا حقوق عامه است. امروز به دلیل روند دموکراتیزاسیون و پرهیز از استبداد زدگی، یکی از پر رنگترین بخش ها و اصول قوانین اساسی حقوق ملت است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو ، بررسی جایگاه شهروندان در قانون اساسی به این علت ضرورت دارد که علاوه بر اوضاع زمانی که در آن به سر می بریم، چنانچه به این نکته پرداخته شود، جنبه های مثبت و منفی آن را بهتر می شناسیم و با گذشت زمان جنبه های عینی آن قانون را بهتر لمس می کنیم. از این رو می توانیم نسبت به جایگاه مردم در قانون اساسی شناخت بیشتری پیدا کنیم. در این میان پرسش این است که:

آیا حقوق شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی رعایت شده است یا نه؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، میزان رعایت آن تا چه اندازه است؟

اگر از نظریه سیاسی - فلسفی حقوق فطری و مذهب به عنوان منابع حقوق و آزادی های یک ملت گذر کنیم، منبع قانونی و نوشته حقوق عامه و آزادی های عمومی در کشور ما قانون اساسی است. آزادی های عمومی اتباع ایرانی، با عنوان در حقوق ملت از اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم قانون اساسی به صراحت آمده است در همین زمینه به اختصار مواردی از تضمین حقوق عامه یا همان حقوق شهروندی ذکر می شود که تحت هر یک از اصول قانون اساسی وجودشان تایید شده است:

تساوی حقوق افراد، آزادی رفت و آمد، اختیار مسکن، امنیت یا مصونیت فردی، مصونیت خانه، مسکن، حیثیت، جان، مال، حقوق و شغل افراد، منع تفتیش عقاید، منع توقیف و دستگیری افراد بدون دلیل قانونی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، ممنوعیت اعمال شکنجه و هتک حرمت زندانیان و بازداشت شدگان، مصونیت مکالمات و مکاتبات تلفنی، منع تجسس در وسایل ارتباطی مردم، آزادی احزاب و اجتماعات، آزادی های گروهی، آزادی اجتماع عمومی، آزادی مطبوعات، انواع حقوق اجتماعی در قانون اساسی از قبیل حق داشتن شغل و مسکن و برخورداری از حق تامین اجتماعی، حقوق زن، حق تابعیت و آموزش و پرورش.

قانون اساسی یک کشور نه تنها چارچوب اصلی حقوق و تکالیف و طرز کار همه نهادها را سامان می دهد، بلکه چگونگی پیکار برای به دست گرفتن بزرگترین نهاد سیاسی یا دولت در کشور را نیز تعیین می کند. باید به این نکته توجه داشت که قانون اساسی یک کشور تنها متن حقوقی نیست که در آن کشور برای شهروندان ایجاد حق و تکلیف می کند، بلکه قوانین دیگری نیز وجود دارد که قلمرو محدودتری را در بر می گیرند. به همین دلیل میان قوانین و نهادها درجه و سلسله مراتب وجود دارد و هیچ قانون و مقرراتی نمی تواند مخالف با قانون اساسی که بالاترین قانون کشور است، باشد. از این رو هر گونه اختلافی که میان افراد یا نهادهای دولتی یا خصوصی مثل احزاب و گروه های سیاسی هر اندازه هم بزرگ باشد پدید آید، باید به نهادهایی که قانون اساسی معین کرده است، برای داوری و دادرسی روی آورد. از این راه می توان به رعایت بین حقوق عامه رسید.

قانون اساسی هر کشور به عنوان قانون برتر، نظام حقوقی و اصول پیرامون ساختار قدرت، روابط میان قوای حاکم و حقوق و تکالیف دولت و ملت را بیان و تضمین می کند. یکی از مهمترین بخش های هر قانون اساسی، حقوق ملت یا حقوق عامه است. امروز به دلیل روند دموکراتیزاسیون و پرهیز از استبداد زدگی، یکی از پر رنگترین بخش ها و اصول قوانین اساسی حقوق ملت است.

بر اساس اصول مهم و پذیرفته شده انسانی و اخلاقی و معاهدات بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق و امتیازات عامه مردم بر عهده دولت و هیات حاکمه غیر قابل انکار است. قوانین اساسی همواره کلیات را بیان و جزییات امور را به قوانین عادی موکول می کنند، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ حیثیت و ارزشی که برای انسان به عنوان فرد اجتماع قایل است به دلیل اینکه حاکمیت قدرت و رسمیت خویش را از ملت می گیرد، حجم بالایی از اصول و مواد خود را به حقوق مردم اختصاص داده است.

با درایت تدوین کنندگان فهیم آن، جایگاه رفیعی برای حقوق ملت منظور شده است، بنابراین علاوه بر مقدمه و متن آن در فصل و مباحث مستقل، هیچ کدام از اصول دیگر نیز خدش های به حق ملت وارد نکرده است تا آنجا که حتی گاه پا را از حیطه اساسی و کلی بودن خویش فراتر نهاده و در برخی موارد جزییات و ریزه کاری ها را خود بیان کرده و به قانون عادی موکول نکرده است.

با سیر اجمالی در قانون اساسی و مطالعه تطبیقی آن با قوانین دیگر کشورها و معاهدات و بیانیه های جهانی در زمینه حقوق بشر، می توان دریافت کلیات و فروع حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور کامل بیان شده است. هدف این نوشته تاکید دوباره و بازشناخت حقوقی است که متوجه تک تک تبعه کشور است. امید که هر کس در هر سمت و مقامی خود مجری و ناظر بر حقوق حقه اش باشد.