اثر فوت محكوم‌علیه بر مجازات مقرر

احمد رفیعی

در هر جامعه‌ای، به منظور تنظیم روابط افراد با یكدیگر و روابط افراد با حكومت و برقراری نظم و عدالت در جامعه، قواعد و مقرراتی وضع شده است كه هدف، قلمرو و روش اجرایی واحدی ندارند. باید قبول كرد كه هدف كلی همه مقررات، تنظیم روابط اجتماعی و حفظ نظم در جامعه است اما گذشته از این هدف كلی، هر قاعده، اهداف دیگری را نیز داراست كه در كنار سایر عوامل، شیوه و ضمانت اجرایی آن قاعده را شكل می‌بخشد. هدف پاره ای از مقررات، حفظ و حمایت از هنجارها و ارزش‌های پذیرفته شده در جامعه است.1 گاه حكومت، حفظ نظم اجتماعی را در آن دیده است كه با وضع قواعدی، در مقابل رفتارهای خلاف هنجارها و ارزش‌های مورد قبول جامعه واكنش نشان دهد و ناسازگاران و نقض‌كنندگان آن را كیفر دهد.
بدینسان، اصل این است كه بزهكار باید پس از ارتكاب عمل خلاف قانون مورد تعقیب قرار گیرد و در صورت اثبات بزه، مجازات مقرر در قانون را تحمیل كند. اهداف وضع مجازات‌ها همچون: تنبیه و اصلاح مجرم، ارعاب دیگران و تشفی خاطر زیان دیده نیز تنها در صورت اجرای كیفر تحقق پیدا می‌كند. اما، گاه اجرای مجازات به مانع برخورد می‌كند یا هدف اصلی وضع آن زایل می‌شود و در نتیجه با وجود ارتكاب عمل مجرمانه، بزهكار در موارد خاص قانونی تعقیب نمی‌شود یا كیفر مقرر در حكم را تحمل نمی‌كند.
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مقرر می‌دارد «تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود مگر در موارد زیر:
اول‌ـ‌ فوت متهم یا محكوم‌علیه در مجازات‌های شخصی
دوم‌ـ‌ گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
سوم‌ـ‌ مشمولان عفو
چهارم‌ـ‌ نسخ مجازات قانونی
پنجم‌ـ‌ اعتبار امر مختومه
ششم‌ـ‌ مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده ...»
بحث ما در خصوص بند اول ماده 6 است. یعنی می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم كه فوت محكوم‌علیه بر چه نوع مجازات‌هایی موثر است؟ اجرای كدام یك از مجازات‌ها با فوت محكوم‌علیه، موقوف خواهد شد؟ اما پیش از آن این نكته را یادآور می‌شویم كه فوت متهم، قبل از تعقیب امر جزایی یا در جریان تعقیب و تحقیق و رسیدگی و پیش از صدور حكم، موجب موقوفی تعقیب می‌شود و در واقع موضوع اصلی ما، در این جا اثر فوت محكوم‌علیه بر مجازات پس از صدور و قطعیت حكم است.
بند اول ماده 6، فوت محكوم‌علیه را در «مجازات‌های شخصی » موجب موقوفی اجرای حكم دانسته است.2 قید «مجازات‌های شخصی» اطلاق قانون را از بین برده است و قانونگذار تنها در مجازات‌های شخصی، فوت متهم یا محكوم‌علیه را موجب موقوفی تعقیب یا اجرای حكم دانسته است. در خصوص منظور قانونگذار از «مجازات‌های شخصی» بعضی آن را مجازاتهای ناظر به تن و جسم محكوم‌علیه دانسته اند و پاره ای آن را در راستای اصل شخصی بودن مجازات‌ها تعبیر كرده اند و مقصود از آن را مجازات‌هایی دانسته اند كه تنها بر شخص محكوم‌علیه تحمیل می‌شود نه بر دیگران.3
در حقوق كیفری جدید، اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها به عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است و بر خلاف حقوق كیفری قدیم كه دامنه اجرای مجازات، تنها محدود به مجرم نبوده و كسان او را نیز در بر می‌گرفت، تنها مجرم را شایسته مجازات می‌داند. ماده 5 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، در بیان همین معنی مقرر می‌دارد: «تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریك و معاون جرم خواهد بود.» تنها استثنای وارد بر اصل شخصی بودن مجازات‌ها در حقوق ما، مسئولیت عاقله، اقارب و بیت‌المال در پرداخت دیه است.4
برای پاسخ با این پرسش كه كدام یك از مجازات‌های مقرر در قانون با فوت محكوم‌علیه موقوف‌الاجرا می‌شود، مجازات‌ها را در دو دسته مجازات‌های بدنی و مجازات‌های مالی مورد بررسی قرار می‌دهیم:
1‌ـ‌ مجازات‌های بدنی
در این قبیل مجازاتها كه ناظر به جسم محكوم‌علیه است بدیهی است كه فوت محكوم‌علیه اجرای حكم را نا ممكن می‌سازد و تردیدی در موقوف الاجرا شدن در اینگونه مجازاتها وجود ندارد. مجازاتهای سالب حیات (اعدام، قصاص نفس، رجم و صلب)، تازیانه (شلاق حدی یا تعزیری)، قطع عضو (قصاص عضو یا قطع عضو حدی)، سالب و محدود كننده آزادی (حبس، اجبار، اقامت در محل معین یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین) جزو این گروه از مجازتها هستند. همچنین مجازاتهای دیگری كه خواه به‌عنوان مجازات اصلی و خواه به عنوان مجازات‌های تكمیلی موجب محرومیت محكوم‌علیه از برخی حقوق و امتیازهای قانونی می‌شوند. (به عنوان مثال انفصال از خدمات دولتی، محرومیت از حق رانندگی و....) نیز با توجه به اینكه در رابطه با شخص محكوم‌علیه می‌باشد و اجرای اینگونه مجازات‌ها منوط به زنده بودن محكوم‌علیه است، در حكم مجازاتهای بدنی بوده و فوت محكوم‌علیه باعث موقوفی اجرای حكم می‌شود.
2‌ـ‌ مجازاتهای مالی
در مجازاتهای مالی اجرای حكم از طریق اموال محكوم‌علیه صورت می‌گیرد. مجازاتهای مالی را در هر سه مورد دیه، جزای نقدی و ضبط یا مصادره اموال مورد بررسی قرار می‌دهیم. در خصوص دیه باید گفت كه هر چند قانونگذار با صراحت (در ماده 12 قانون مجازات اسلامی) دیه را جزو مجازات‌ها به شماره آورده است اما واقعیت آن است كه دیه با ویژگی‌های خاصی كه دارد تنها در قالب مجازات نمی‌گنجد و وصف جبران خسارت را نیز باید بدان افزود. به عنوان مثال، اگر دیه، تنها مجازات محسوب می‌شود، چرا به اولیای دم داده می‌شود؟ و به چه علت در مواردی، بیت‌المال (دولت) خود عهده دار پرداخت آن است؟5 در مورد اثر فوت محكوم‌علیه و دیه نیز طبق یك نظر، با توجه به اصل شخصی بودن مجازات‌ها، پس از فوت محكوم‌علیه، اجرای حكم به پرداخت دیه موقوف می‌شود و نمی‌توان از ماترك محكوم‌علیه آنرا وصول كرد. به نظر می‌رسد اداره كل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 458/7 مورخه بیست و هفتم مرداد ماه هزار و سیصد و هفتاد و نه، از این نظر پیروی كرده است. در نظریه اداره كل حقوقی می‌خوانیم: «منظور از عبارت (مجازات‌های شخصی) مجازات‌هایی است كه صرفا ناظر به شخص محكوم‌علیه است و فقط در باره او قابل اجرا است؛ در صورتیكه مجازات‌های غیر شخصی مجازات‌هایی است كه درباره غیر محكوم‌علیه اجرا می‌شود؛ مثلاً، دیه را عاقله و اقارب و یا بیت‌المال می‌پردازد. بنابراین در مجازاتهای شخصی با فوت محكوم‌علیه اجرای مجازات منتفی می‌شود و كیفرهای حبس، جزای نقدی و شلاق نیز از جمله مجازات شخصی محسوب می‌شود.»
اما به نظر می‌رسد با توجه به اینكه هدف از تعیین دیه تنها مجازات محكوم‌علیه نیست، بلكه جبران خسارت زیان دیده یا بازماندگان وی نیز مد نظر است، باید دیه را در كلیه موارد اعم از این كه محكوم‌علیه خود عهده دار پرداخت آن باشد یا مسئولیت پرداخت آن با عاقله یا اقارب باشد، پس از فوت محكوم‌علیه از اموال وی قابل وصول دانست.6 و در واقع دیه را باید جزو دیون محكوم‌علیه تلقی كرد كه پس از فوت بر دارایی وی استقرار پیدا می‌كند.7
در مورد قابلیت وصول جزای نقدی پس از فوت محكوم‌علیه، بعضی عقیده بر وصول آن از اموال محكوم‌علیه متوفی دارند. با این استدلال كه این نوع محكومیت‌ها جزو دارایی منفی متوفی محسوب است و به ورثه منتقل می‌شود. هرگاه ورثه قبول تركه نمایند مكلف به پرداخت آن نیز خواهند بود.8
مرحوم دكتر سمیعی نیز در این خصوص می‌نویسد: «به عقیده جمعی دیگر هرچند كه جزای نقدی جنبه مجازات دارد و مجازات هم طبق اصول كلی، شخصی است و قابل دسترسی به دیگران نیست ولی از طرفی دیگر این معنی نیز مسلم است. جزای نقدی بر دارایی فرد تحمیل می‌شود و هرگاه جزای مزبور در زمان حیات مجرم از خود او وصول می‌شد؛ طبیعی است كه به همان میزان از تركه او كسر شده و در نتیجه سهم‌الارث كمتری نصیب وارث می‌شد. حال كه در حیات مجرم، جزای نقدی از او وصول نشده است باید آن را از دارایی متوفی وصول نمود.»9
در حقیقت، عمده استدلال كسانی كه حكم پرداخت جزای نقدی از اموال محكوم‌علیه متوفی را قابل اجرا دانسته‌اند، بر مالی بودن مجازات جزای نقدی معتقدند با این توضیح كه چون با فوت محكوم‌علیه، بر خلاف مجازاتهای بدنی، قابلیت اجرای آن از بین نمی‌رود و می‌توان از اموال محكوم‌علیه جزای نقدی را وصول نمود، فوت محكوم‌علیه تاثیری بر مجازات جزای نقدی ندارد اما باید توجه داشت كه جزای نقدی نیز نوعی مجازات است و طبق اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها، تنها باید محكوم‌علیه مجازات را تحمل كند و پرداخت جزای نقدی از اموال محكوم‌علیه، اعمال فشار و تحمل مجازات ناروا بر وراث وی است. طبق قاعده، پس از فوت محكوم‌علیه، دارایی وی به وراث او منتقل می‌شود و صحیح نیست كه با وصول جزای نقدی از اموال محكوم‌علیه (كه پس از فوت محكوم‌علیه این اموال در واقع جزو دارایی وراث به شمار می‌آید) مجازات را بر وراث محكوم‌علیه تحمیل نمود كه با صدور و قطعیت حكم، جزای نقدی بر دارایی محكوم‌علیه مستقر می‌شود و بر فرض فوت محكوم‌علیه، دارایی وی با كلیه دیون و طلب‌هایی كه دارد (اجزای مثبت و منفی دارایی) به بازماندگان محكوم‌علیه می‌رسد، زیرا همان طور كه می‌دانیم اجرای احكام كیفری از نظر قانون باید با قطعیت و سرعت انجام شود و دستگاه قضایی مكلف است كه تا زمان فوت محكوم، جزای نقدی را بدون تاخیر از اموال محكوم‌علیه وصول كند یا محكوم‌علیه را در قبال آن ( طبق ماده یك قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب 1377) بازداشت كند و با فوت وی اعمال مجازات نیز منتفی می‌شود چرا كه مجازات بر شخص محكوم‌علیه تحمیل می‌شود نه بر مال او، و مال وی وسیله ای برای كیفر رساندن محكوم‌علیه است همچنان كه اگر محكوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی اظهار عجز یا امتناع كند در قبال آن بازداشت می‌شود و اجرای مجازات از طریق پرداخت جزای نقدی یا بازداشت محكوم‌علیه در قبال آن است. این سوال را باید پاسخ گفت كه علت تعیین جزای نقدی و وصول آن از محكوم‌علیه چیست؟ مگر نه این است كه جزای نقدی را تعیین و وصول می‌كنیم تا او را مجازات كنیم و از این طریق بروی فشار آوریم كه دیگر مرتكب چنین خطا و چنین جرمی نشود و تنبیه و اصلاح گردد. استقرار جزای نقدی بر اموال محكوم‌علیه به دلیل دین محكوم‌علیه به دولت نیست و پس از صدور حكم، از محكوم‌علیه جزای نقدی را وصول می‌كنیم نه بدین جهت كه با صدور حكم، پرداخت جزای نقدی بر اموال وی استقرار یافته و او مدیون دولت است، بلكه بدین علت است كه می‌خواهیم وی را مجازات كنیم و قانونگذار یا قاضی در موارد خاص، موثرترین مجازات قابل اعمال در مورد محكوم‌علیه را پرداخت جزای نقدی (یعنی پرداخت مبلغی از اموال محكوم‌علیه در حق دولت) دانسته است كه محكوم‌علیه باید یا جزای نقدی مقرر در حكم را پرداخت كند یا در قبال آن بازداشت بماند و چون هدف از آن، مجازات محكوم‌علیه است، تا زمان حیات محكوم‌علیه قابل اجرا است و در صورت عدم پرداخت در قبال آن بازداشت می‌شود، و با فوت وی دیگر چنین محكومی وجود ندارد كه بخواهیم از طریق وصول جزای نقدی یا بازداشت وی نسبت به مجازات او اقدام كنیم.10
این نكته را نیز اضافه كنیم كه از دیدگاه حقوق تطبیقی در قوانین جدید، در صورت فوت محكوم‌علیه، اغلب در جهت غیر قابل وصول بودن جزای نقدی گام برداشته‌اند. از جمله می‌توان در این خصوص به قانون جزای هلند و ایتالیا اشاره كرد.11 در خصوص ضبط و مصادره اموال به نظر می‌رسد كه فوت محكوم‌علیه اثری بر آن نداشته باشد و همچنان حكم به ضبط و مصادره اموال قابل اجرا باشد. چرا كه در این دو، اموال از جرم ناشی شده و مُعد برای وقوع جرم بوده و یا اینكه دارای منشاء نامشروع است و تنها ضبط یا مصادره اموال مستقلا متعلق حكم قرار می‌گیرد. به عنوان مثال «به استناد قانون مبارزه با مواد مخدر در موارد خاصی حكم به مصادره اموال و اعدام محكوم‌علیه صادر می‌شود» در اینجا مجازات مصادره اموال محكوم‌علیه با وجود فوت وی به مورد اجرا گذاشته می‌شود.زیرا مصادره اموال مجازاتی است كه با توجه به منشاء نامشروع اموال و به منظور ارعاب دیگران وضع گردیده است، و همراهی آن با مجازات اعدام نشان می‌دهد كه برای اصلاح و تنبیه مجرم مقرر نشده است و حیات و ممات محكوم‌علیه پس از صدور و قطعیت حكم اثری در این خصوص ندارد.
اشارات
1‌ـ‌ البته گاه حكومت بعضی مقررات كیفری وضع می‌كند كه مبنای آن را نمی‌توان حفظ و حمایت از هنجارها و ارزش‌های پذیرفته شده جامعه دانست.
2‌ـ‌ ماده 8 قانون آیین دادرسی كیفری سابق (مصوب 1290 هجری شمسی) مقرر می‌داشت: تعقیب امور جزایی كه از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمی‌شود مگر در موارد ذیل:
اول – بواسطه فوت یا جنون متهم یا مقصر
دوم ‌ـ‌ ...
3‌ـ‌ اداره كل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 458/7 مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و نه از این نظریه پیروی كرده است.
4‌ـ‌ نگاه كنید به ماده 260 قانون مجازات اسلامی؛ البته باید توجه كرد كه دیه صرفاً مجازات نیست، بلكه جنبه جبران خسارت را نیز داراست. از همین رو به زیان دیده پرداخت می‌شود و گاه بیت‌المال مسئول پرداخت آن می‌شود.
5‌ـ‌ دكتر ناصر كاتوزیان، مسئولیت مدنی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ص 55.
6‌ـ‌ دكتر محمد آشوری، آیین دادرسی كیفری، جلد اول، سازمان سمت، چاپ اول، ص 55.
7‌ـ‌ دكتر محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ سوم، تابستان 80، ص 173.
8‌ـ‌ دكتر محمد آخوندی، آئین دادرسی كیفری، جلد اول، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، زمستان 68 ، ص 231.
9‌ـ‌ دكتر حسین سمیعی، حقوق جزا، شركت مطبوعات، چاپ چهارم، 1347، ص 257 به نقل از دكتر محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 257.
10‌ـ‌ اداره كل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه 458/7 مورخ 27/5/79 ، با فوت محكوم‌علیه، اجرای حكم مجازات جزای نقدی را منتفی دانسته است.
11‌ـ‌ دكتر محمد آشوری، پیشین، ص 178.
*دانشجوی دكتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی و معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای ناحیه پنج تهران

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون