مشاوره حقوقی - شماره 21

پرسش کننده : آقای موسی

تاریخ پرسش : 11 خرداد 93

متن پرسش : با سلام و خسته نباشید. من یک سوال از خدمتتان داشتم که تا بحال نتونستم از هیچ جایی یک پاسخ دقیق و درست دریافت کنم. واقعا ممنون میشوم که بنده را کمک نمایید.
من مطلقه هستم و اهل ایران، و یک دختر دارم که سرپرستی اونو به عهده گرفته ام. سال 90 با یک مردی که اهل ایران بود ولی در 19 سالگی از ایران رفته و الان حدود 25 سال است که در کانادا زندگی می کنه و تبعه اونجاست، عقد کردم. البته این عقد در ترکیه انجام گرفت، چون این مرد به خاطر مشکلات سیاسی نمی تونست وارد خاک ایران بشه. بعد از این عقد من به ایران اومدم و بعد متوجه مشکوک بودن این فرد شدم. و الان دو ساله که هیچ ارتباطی باهاش ندارم و همون موقع بهش گفتم که ازدواج کنسله. الان نمی دونم چکار کنم و چه جوری اینو باطل کنم. به اونم میگم وکالتشو بده به یکی از فامیلاش تو ایران که با من بره ترکیه و باطل کنه عقد رو. واقعاً موندم چکار کنم. آیا این فرد می تونه موقعی که من مردم، ادعای مال و ملک و پول بکنه؟ لطفا منو راهنمایی نمایید. کسی پاسخ درستی به من نمیده. بازم ممنون.

پاسخ وکالت دات اینفو :

مطابق ماده 6 قانون مدنی : قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود و نیز ماده 940 قانون مدنی : زوجین كه زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یكدیگر ارث می برند.

بر همین اساس شما می توانید به استناد ماده 1029 قانون مدنی : هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد, زن او می تواند تقاضای طلاق كند در این صورت با رعایت ماده 1023 حاكم او را طلاق می دهد و یا ماده 1129 قانون مدنی : در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه و نیز ماده 1130 قانون مدنی : در مورد زیر زن می تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتیكه برای محكمه ثابت شود كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است. می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج, زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده می شود, جهت طلاق غیابی اقدام نمائید.

نتیجه گیری :

چنانچه فرد مشارالیه, هنوز از اتباع ایران باشد, و تابعیت مضاعف کانادا را نیز دارا باشد, شما می توانید با مراجعه به دادگاه خانواده محل اقامت خود, تقاضای طلاق غیابی به دلیل موارد نامبرده فوق را حسب مورد, درخواست نمائید و در صورت غیرقانونی بودن ازدواج از لحاظ قوانین مصوب داخلی ایران, هیچگونه اثر حقوقی از حیث حقوق ارثیه بر آن مترتب نخواهد بود.

در صورت غیرایرانی بودن فرد مذکور :

مرد خارجی به دلیل ازدواج با زن ایرانی تبعه ایران محسوب نمی گردد و فرزندان آنها نیز تابعیت پدر را خواهند داشت، لذا برای سفر به ایران بایستی درخواست روادید کنند. برای این افراد با درخواست کتبی زن در حداقل زمان روادید صادر خواهد شد.

بر اساس قوانين داخلي، زنان ايراني در هنگام ازدواج با مرد خارجي، ملزم به گرفتن مجوز از وزارت کشور هستند. وزارت کشور مرد معرفي شده، قوانين کشور متبوعش و همچنين عدم سؤ پيشينه کيفري او را بررسي کرده و در صورت تأييد، براي ازدواج زن، مجوز صادر مي کند.

زناني که پيشتر بدون مجوز اقدام به ازدواج کرده و صاحب فرزنداني شده اند، اين امکان تا حدودي فراهم شده که بتوانند براي خود و فرزندانشان تابعيت ايراني بگيرند.

ضمناً، طبق بند 184 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، به کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ شده است که در صورت عدم تحصیل اجازه از وزارت کشور توسط اتباع خارجی در ازدواج با زنان ایرانی، از درج موضوع عقدنامه در گذرنامه خودداری کنند, ولی براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه کسب اجازه از وزارت کشور، شرط صحت عقد نبوده و اخذ شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر آنها، ایرانی بوده و در ایران متولد شده اند، فاقد اشکال است و با توجه به صحت ازدواج فیمابین، تقاضای ابطال آن به لحاظ فقد اجازه وزارت کشور، مسموع نبوده و قابل پذیرش نیست.

در خصوص چنین مواردی, به دلیل جزئیات ساده از منظر شما, ولی بسیار مهم از نظر وکلای دادگستری, مشروح پرونده می بایست بررسی و مورد مطالعه قرار گیرد.

در این خصوص پیشنهاد می گردد, حتماً به وکیل دادگستری مراجعه نمائید تا منجر به حصول نتیجه بهتر گردد و نیز از اشتباهات ممکن الحصول و اطاله زمان جلوگیری به عمل آید.

جهت تبیین بیشتر سوال مطروحه, گزارش باشگاه خبرنگاران مشروحاً درج می گردد :

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، طبق ماده 987 قانون مدنی، زنان  ایرانی مجاز به ازدواج با اتباع خارجی هستند اما ازدواج به اين ترتيب دارای آثار متعددی، از جمله تبدیل تابعیت آنها به تابعیت دولت متبوع همسر، محدودیت در حق مالکیت آنان نسبت به اموال غیرمنقول، امکان تحصیل تابعیت همسرشان و به طور كلي آثار متعددي از لحاظ حقوقي بر زن خواهد داشت.

در اين زمينه باشگاه خبرنگاران به بررسي آثار حقوقی متعددی كه  بر احوال شخصیه زنان ايراني كه با ازدواج اتباع خارجي بر آنها مترتب مي‌شود پرداخته است و طي گفتگوي تفصيلي با "عباس اسدي" وكيل دادگستري فرازهاي حقوقي مساله ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي را بررسي كرده است كه در ادامه مي‌خوانيد.

باشگاه خبرنگاران: امكان ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در قانون كشورمان به چه صورت است؟ آيا بر اين اساس منع قانونی هم  وجود دارد؟

اسدي: امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش‌بینی شده است. برطبق ماده 987 قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی است و بر طبق ماده 1059 قانون مدني ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است. ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است. لکن این اقدام مستوجب مسئولیت و قابل پیگرد خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران: آثار حقوقی که در نتیجه ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی به وجود می‌آید به چه صورت است؟
 
اسدي: طبق  ماده 987 قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده و با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه او مترتب می‌شود و در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود. باوجود این، متعاقب فوت شوهر یا جدایی با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه، به انضمام برگ تصدیق فوت شوهر یا سند جدایی و متارکه، تابعیت نخستین (ایرانی) زن با کلیه حقوق و امتیازات مربوطه، مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
 
باشگاه خبرنگاران: علل تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج با تبعه بیگانه  چیست؟

اسدي: دلایل تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج با تبعه بیگانه را باید در علل مختلف یافت: 1. اراده صریح یا ضمنی زن به این موضوع که با آگاهی از تفاوت تابعیت خود نسبت به تابعیت شوهر و آگاهی از اینکه تابعیت او بر اثر ازدواج به تابعیت شوهر تغییر می‌یابد، به ازدواج با او رضایت می‌دهد. 2. سلطه شوهر موجب این تغییر گشته و بر اساس ماده 1105 قانون مدنی، آن را موجه می‌سازد. 3. اثر وصف تأسیسی عقد ازدواج سبب این تغییر می‌شود. 

باشگاه خبرنگاران: آیا تغییر تابعیت زن ایرانی در اثر ازدواج با تبعه خارجی محدودیت های قانونی برای وی ایجاد می‌کند؟

اسدي: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، یکی از جهات از دست دادن تابعیت وی، البته با فرض الزام مقرر در قانون دولت متبوع همسر اوست و زنانی که در اثر ازدواج با مرد خارجی، تابعیت خود را به نفع تابعیت خارجی شوهر از دست می‌دهند، به اين دليل كه نسبت به جامعه ایرانی، بیگانه تلقی می‌شوند، براساس تبصره 2 ماده 987 همان قانون، در حقوق آنها نسبت به اموال غیرمنقول محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود.

بر این اساس، آنها حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی شود، ندارند و تشخیص این امر نیز با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های خارجه، کشور و اطلاعات واگذار شده است. با وجود این، مقررات ماده 988 قانون مدنی در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را تغییر داده‌اند، شامل زنان مزبور نخواهد بود.

باشگاه خبرنگاران: آیا پس از ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی امکان بازگشت مجدد زن به تابعیت ایرانی و پیشین خود وجود دارد؟
 
اسدي: موضوع تبدیل تابعیت یا تحمیل تابعیت بیگانه بر اثر ازدواج با زن ایرانی و امکان بازگشت مجدد زن به تابعیت ایرانی و پیشین خویش از اهمیتی ویژه، برخوردار است: ماده 987 قانون مدنی، نحوه مراجعت زن ایرانی به تابعیت نخستین خود را که در پی تحمیل قهری تابعیت دولت متبوع همسر خارجی وی پیش بینی کرده و آن را به عنوان یک حق مسلم و انکارناپذیر او پذیرفته است.

طبق قسمت اخیر ماده مزبور، در صورت فوت شوهر یا جدایی، وی می‌تواند با داشتن شرایط 3 گانه مقرر از طریق وزارت خارجه نسبت به بازگشت به تابعیت پیشین خود (تابعیت ایرانی) اقدام و بر اساس آن، کلیه حقوق و امتیازات متعلق به خود را مجدداً، به خویش تخصیص دهد.
 این شروط عبارتند از:  
1. تابعیت ایرانی قبلی زن از نوع تابعیت های اصلی (و نه غیراکتسابی) باشد.  
2. عامل تغییر و تحمیل تابعیت دوم (تابعیت دولت متبوع شوهر)، یعنی عامل ازدواج به طریقی، از جمله جدایی فی مابین یا بر اثر درگذشت مشارالیه، از میان رفته باشد.  
3. سرانجام، به ترتیب مقرر در ماده مزبور، از سوی او از دولت ایران (وزارت امور خارجه) درخواست شده باشد.
 
باشگاه خبرنگاران: قانون در ارتباط با ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی چه مواردی را پیش‌بینی نموده است؟ آیابراي ازدواج به اين ترتيب اجازه از دولت نیاز است؟
 
اسدي: برابر ماده 1060 قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. این تأسیس، از نظامات حکومتی بوده و فاقد جنبه فقهی است. بنابراين گرچه، ازدواج زن مسلمان ایرانی با مرد مسلمان خارجی در قانون ایران تجویز شده است. با وجود این، طبق ماده 106 قانون مدنی و طبق ماده 17 قانون راجع به ازدواج، مصوب 23 مرداد 1310 با اصلاحات بعدی آن در مواردی که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه، مرجعی را برای دادن اجازه، معین کند. بر این اساس، آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی، بدواً در آبان ماه 1319 تصویب و پس از اجرای ماده 1060 قانون مدنی و طبق ماده 17 قانون ازدواج با انجام اصلاحاتی مصوب شد. طبق ماده یک آیین‌نامه اخیرالذکر، وزارت کشور مجاز به صدور پروانه ازدواج زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی با رعایت داشتن شرایط مقرر در آیین نامه مزبور است. 

باشگاه خبرنگاران: مدارک و شرایطی که به منظور صدور پروانه ازدواج مورد نیاز است به چه ترتیبی انجام می‌شود؟ 

اسدي: طبق آیین‌نامه مذکور این مراحل عبارت است از: 1. تقدیم درخواست نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی به وزارت کشور.  2. گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد، مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد.  در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد، وزارت کشور می‌تواند بدون دریافت مدرک فوق، در صورت رضایت زن، پروانه زناشویی را صادر کند. 3. در صورتی که مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد، گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام. همچنین، وزارت کشور طبق ماده 3 آیین‌نامه مزبور، موظف شده در صورت تقاضای زن، علاوه بر مدارک موضوع ماده2، نسبت به تحصیل مدارک ذیل از مرد تبعه خارجی اقدام کند كه  این مدارک شامل؛ 1-گواهینامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متأهل، از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد.2- گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد و همچنین، گواهی عدم سوءپیشینه کیفری از مراجع کشور، در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد. 3- گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد، مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و همچنین، تعهدنامه ثبتی از طرف مرد بیگانه، مبنی بر اینکه تعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا می‌کند، در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق پرداخت کند. علاوه بر این، طبق تبصره ذیل ماده 3 آیین نامه مزبور (الحاقی مورخ20/4/49) به وزارت کشور اجازه داده شده به منظور حصول اطمینان و ضمانت در حسن انجام وظایف قانونی زوج تبعه خارجی در قبال زوجه ایرانی، از جمله حسن رفتار و اتفاق در تمام مدت زناشویی و ادا و اجابت مالی زوجه و اولاد تحت حضانت و نیز هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران، در صورت وقوع متارکه و طلاق، از مشارالیه (تبعه خارجی) تأمین مناسب اخذ کند.

این تضمین و تعهدنامه بر اساس فرم‌های مصوب وزارت کشور خواهد بود. با وجود این، صدور پروانه زناشویی قائم به وزارت کشور نبوده، بلکه به تجویز ماده 4 آیین نامه مزبور، وزارت کشور می‌تواند نسبت به تفویض اختیار به استانداری‌ها و فرمانداری‌های کل و همچنین، با موافقت وزارت امور خارجه، به بعضی از نمایندگان کنسولی و سیاسی ایران در خارج اختیار دهد که طبق مقررات این آیین‌نامه نسبت به صدور پروانه مزبور در محل اقدام و مراتب را به ثبت احوال اعلام کنند.
 
باشگاه خبرنگاران: چنانچه اتباع خارجی در صورت عدم تحصیل اجازه اقدام به ازدواج با زن ایرانی کنند، آیا مجازاتی در قانون در این رابطه برای طرفین وجود دارد؟

اسدي: گرچه، طبق ماده 17 قانون ازدواج و ماده 1060 قانون مدنی، ازدواج ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که هم منع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت، به ترتیب ذکر شده است و بدون اجازه وزارت کشور، ثبت آن ممکن نیست، با وجود این، طبق قسمت اخیر ماده 17 مزبور، در صورت عدم تحصیل اجازه و اقدام به ازدواج با زن ایرانی، مستوجب تحمل حبس تأدیبی از یک تا 3 سال خواهد بود.

ضمن اين كه، عدم ثبت واقعه نکاح طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مستوجب مجازات مقرر در آن است. با عنایت به مواد 5، 6 و 7 قانون مدنی، اتباع خارجی نیز در این خصوص، مستثنا نبوده و ملزم به ثبت واقعه ازدواج، به ترتیب ذکر شده هستند. به علاوه، برابر بندیک ماده 45 اصلاحی قانونی ثبت احوال، محاکم ایرانی با رعایت ماده 1060 قانون مدنی از پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه نکاح اتباع خارجی با زنان ایرانی (قبل از تحصیل اجازه مخصوص از وزارت کشور) خودداری کرده و نظر به آنکه، وفق بند 3 همان ماده، جرم موضوع ماده 17 قانون ازدواج و ماده 645 قانون مجازات اسلامی، در شمار جرایم عمومی هستند، لذا در صورتی که دادگاه ها در جریان رسیدگی به دعاوی مربوط به ازدواج به این گونه جرایم برخورد کنند، مکلفند طبق قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به جرم انتسابی رسیدگی کنند و عدم شکایت شاکی خصوصی یا اداره ثبت احوال، مانع از رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.  
 
ضمناً، طبق بند 184 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، به کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ شده است که در صورت عدم تحصیل اجازه از وزارت کشور توسط اتباع خارجی در ازدواج با زنان ایرانی، از درج موضوع عقدنامه در گذرنامه خودداری کنند. 

در صورت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی با فرض رعایت ماده 17 قانون ازدواج و وقوع عقد و ثبت در دفتر ازدواج، طبق بند 185 مجموعه بخشنامه‌های مزبور، اعلامیه ای شامل نام و نام خانوادگی، تابعیت زوج، شماره گذرنامه زوج و محل صدور، شماره پروانه اقامت و اظهارنامه زوج و محل صدور آن شماره و محل صدور اجازه نامه ازدواج به عمل آمده طبق ماده 17 قانون مزبور، اقامتگاه (محل سکونت) زوجین و شماره برگ هویت زوج و محل صدور آن به وسیله ثبت محل به شهربانی (نیروی انتظامی) مربوطه ارسال و مرجع اخیر الذکر، مطابق مقررات، مراتب را به دفتر ثبت احوال اطلاع خواهد داد.  
 
با وجود این، گرچه ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارجی که منع قانونی نداشته باشد، موکول به اجازه دولت بوده و بر آن، ضمانت‌های اجرایی و قانونی مذکور مترتب است ولی براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه کسب اجازه از وزارت کشور، شرط صحت عقد نبوده و اخذ شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر آنها، ایرانی بوده و در ایران متولد شده اند، فاقد اشکال است و با توجه به صحت ازدواج فیمابین، تقاضای ابطال آن به لحاظ فقد اجازه وزارت کشور، مسموع نبوده و قابل پذیرش نیست.
 
به علاوه، گرچه ثبت ازدواج در ایران جنبه نظم عمومی دارد و باید به ثبت برسد و در این امر تفاوتی بین اتباع ایرانی و خارجی وجود ندارد و در صورتی که صحت نکاح از لحاظ ارکان اساسی آن محرز نشود، عدم کسب اجازه زوج تبعه خارجه، تاثیری در قضیه نداشته و نکاح مربوطه باید به ثبت برسد و دادگاه در این مورد، می تواند بعد از رسیدگی و احراز وقوع صحیح و شرعی نکاح، دستور ثبت آن را صادر کند.  
 
همچنین، براساس نظریه مشورتی شماره 5082/7 اداره کل مزبور؛ ... با وقوع ازدواج شرعی هم رعایت آن از نظر مقررات مملکتی الزامی است، بنابراین در صورتی که زوجین بخواهند ازدواج غیررسمی خود را در دفتر رسمی ازدواج ثبت کنند، تحصیل اجازه از وزارت کشور یا مقاماتی که وزارت مزبور تعیین کرده است، ضرورت دارد؛ خواه این اجازه قبل یا بعد از وقوع ازدواج شرعی اخذ شده و جز مدارک مزبور، سایر مدارک لازم موکول به نظر مراجع مربوطه است.
 
باشگاه خبرنگاران: آیا در صورت عدم تحمیل تابعیت دولت متبوع تبعه خارجی به زن ایرانی، وی می‌تواند در تابعیت ایرانی خود باقی بماند؟
 
اسدي: به استناد ماده 978 قانون مدنی، در صورت عدم تحمیل تابعیت دولت متبوع تبعه خارجی به زن ایرانی، وی در تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، لکن در صورت ایجاد اختلاف در روابط شخصی و مالی آنها (زوجین) در ایران، از جمله حصول به اختلاف در خصوص مواد 1102 و 1118 قانون مزبور، تعیین قانون صالح و در نتیجه دادگاه ذی صلاح برای رسیدگی و حل و فصل موضوع ، دارای اهمیت است. 

باشگاه خبرنگاران: در صورت بروز اختلاف در روابط شخصی و مالی زوجین براساس قانون کدام یک از آنها بررسی و حکم صادر خواهد شد؟
 
اسدي: قانون مدنی ایران در این گونه موارد، قائل به ترجیح قانون دولت متبوع زوج یا همان تبعه خارجه است. زیرا، طبق ماده 963 آن قانون: اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود. بنابراین، اگر زن ایرانی که دارای شوهر خارجی است با استناد به قانون ایران، خود را مجاز به همه نوع تصرف در اموال خود بداند، در حالی که قانون دولت متبوع شوهر، زن را مجاز در تصرفات مستقل نسبت به دارایی خود نداند، در اینجا باید زن را به ترتیب فوق، مشمول قوانین دولت متبوع شوهر دانست.  
 
باشگاه خبرنگاران: در ارتباط با طلاق بین زن و شوهر دارای تابعیت متفاوت تابع کدام قانون خواهند بود؟

اسدي: قانون دولت متبوع زوج در بیشتر مسائل مربوط به احوال شخصیه بر قانون متبوع زوجه دارای اولویت بوده و در قوانین عمده کشورها نیز تابعیت شوهر به زن، متعاقب ازدواج تحمیل می‌شود، لذا موضوع طلاق را نیز نمی توان مشمول قانون دولت متبوع زن دانست، به نحوی که ماده 963 قانون مدنی ایران نیز موید آن است چه، به موجب این ماده؛ اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.  
 
باشگاه خبرنگاران: در ارتباط با اقامتگاه زن و شوهر دارای تابعیت متفاوت، تابع کدام دولت خواهند بود؟

اسدي: در حقوق ایران، علاوه بر اصل وحدت تابعیت زن و شوهر ، وحدت اقامتگاه آنان نیز وفق مواد 1005 و 1114 قانون مدنی نیز پذیرفته شده است. طبق مفاد ماده 1005 آن قانون، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی گزیند. علاوه بر این، زن می‌تواند در صورت نامعلوم بودن اقامتگاه شوهر، برای خود اقامتگاه داشته باشد.
 
باشگاه خبرنگاران: در ارتباط بین روابط بین، اولاد و قیمومیت زن و شوهر دارای تابعیت متفاوت وضعیت به چه صورت است؟

اسدي: طبق ماده 964 قانون مدنی، روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است، مگر آنکه نسبت طفل به مادر مسلم باشد. در صورت وحدت تابعیت بین ولی و مولی علیه، قانون دولت متبوع آنها حاکم است، لکن در صورت تعداد تابعیت فی مابین و بروز اختلاف در مورد حق حضانت یا اداره کردن اموال مولی علیه، موجب ظهور اختلاف در قانون و دادگاه حاکم خواهد شد.

بر طبق ماده 965 قانون مدنی؛ ولایت قانونی بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود. بنابراین، اگر یک طفل ایرانی، ولی خارجی داشته باشد، طرز اجرای حق قانونی ولی طبق قانون دولت ایران که در واقع، همان دولت متبوع مولی علیه (طفل) بوده، خواهد بود و ولی خارجی نمی‌تواند حق ولایت خود را براساس قوانین دولت متبوع خویش اعمال کند.
 
همچنین، در خصوص قیمومیت به عنوان یکی دیگر از موارد احوال شخصیه، طبق همان ماده نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود. زیرا، فرض مقنن در خصوص ولایت قانونی و نصب قیم و ایجاد قیمومیت، حمایت از صغار و توجه به مصلحت آنها و حفظ منافع مولی علیه بوده و نه برای حفظ منافع ولی یا قیم قانونی آنها.

به طور کلی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، به ترتیب فوق مجاز بوده اما دارای آثار متعددی، از جمله تبدیل تابعیت آنها به تابعیت دولت متبوع همسر، محدودیت در حق مالکیت آنان نسبت به اموال غیرمنقول و امکان تحصیل تابعیت همسرشان و ... است.