یکی از شاخصه های توسعه و پیشرفت در جامعه،حاکمیت عدالت قضایی بر اساس معیارها و استانداردهای شناخته شده است که معمولاً به صورت مبنایی بر اساس اصول در اسناد بین المللی و قوانین اساسی کشورها قرار گرفته است. طبیعتاً میزان و چگونگی روند عدالت قضایی با تأثیر پذیری از شرایط بومی به مقتضای وضعیت سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی متفاوت خواهد بود. مسلماً چگونگی وفاداری به اصول مردم سالاری، میزان مشارکت عمومی و نظارت مردم یعنی صاحبان حق بر فرآیند تعمیق و حاکمیت عدالت قضایی می تواند در این راستا نقش تعیین کننده ای ایفا کند ...
رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری