دادخواست تخلیه و انتزاع ید خوانده

خـواهان :    حسین
خـوانده :    محمد رضا
خواسته :    تخلیه و انتزاع ید خوانده از ششدانگ یكباب مغازه جزء پلاك شماره 5024 واقع در بخش 5 تهران به استناد مقرات بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
کـــلاســـــه پرونده :    8500900000300412  
شعبه رسیدگی کننده :    شعبه 111 دادگاه عمومی تهران  ( مجتمع قضائی عدالت )

دلایل و منضمات دادخواست :
1-    فتوكپی مصدق از ورقه مالكیت ششدانگ پلاك 5024 بخش 5 تهران
2-    اجاره نامه عادی مورخه  25 / 11 / 1383
3-    اظهار نامه رسمی نامه شماره 5 / 8 / 1385 ـ 3512 ووكالتنامه وكیل
شرح پرونده :
وكیل خواهان در تاریخ 8 / 10 / 85 دادخواستی را به طرفیت آقای محمد رضا به دادگستری تهران ارائه نموده  كه به این شرح می باشد از تاریخ 17 / 4 / 1379 ششدانگ یكباب مغازه جزء پلاك شماره 5024  واقع در بخش 5 تهران متعلق بموكل در ید استیجاری خواند محترم قرار گرفته و به
موجب قرار داد عادی مورخه 25 / 11 / 1383 منعقده فیمابین طرفین روابط ایجاد استیجاری فیمابین آنان برای مدت یكسال دیگر تمدید شده است متاسفانه خوانده محترم بدون توجه به شروط مندرج در اجاره نامه مذكور برخلاف اصول وموازین شرعی وعرفی با وجود ارسال و ابلاغ اظهار نامه رسمی از پرداخت اجاره بهاء مغازه مورد اجاره متصرفی خودش در طول مدت یازده ماه اخیر
( 1 / 11 / 1383  لغایت 1 / 10/ 1384 ) امتناع و استنكاف نموده است با عرض مراتب اشعاری نظر به اینكه تخلف خوانده مطا بق مقررات بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 از موجبات فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره می باشد تقاضا دارد امر و مقرر فرمائید . باتعیین وقت رسیدگی واحضار خوانده وانجام تحقیقات و رسیدگی های لازم حكم به تخلیه وانتزاع ید خوانده از ششدانگ مغازه مورد اجاره متصرف وی را با منظور نمودن كلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وخسارات حق الوكاله صادر گردد .
و در این رابطه اظهار نامه ای از طرف وكیل خواهان به خوانده ارسال شده كه اظهارنامه مزبور ضمیمه پرونده بوده وبدین شرح می باشد .
اظهارنامه :
مخاطب محترم:
همانطوریكه اسنحضار دارید بدلالت مندرجات قرار داد عادی مورخه 25 / 11 / 1383 منعقده فیمابین موكل و مشخص جنابعالی ششدانگ یكباب مغازه جزء پلاك شماره 5024 واقع در بخش 5 تهران با اجاره بهاء ماهانه شش میلیون ریال صرفاً برای مدت یكسال تمام شمسی به اجاره شما واگذار شده است .
با وجود تعهد و التزام صریح شما به تخلیه وتحویل عین مستاجر در پایان مدت قرار داد به شخص موكل علاوه از اینكه برخلاف اصول و موازین شرعی و عرفی از ایفاء تعهد خودتان در خصوص مورد شانه خالی كرده اید، اصولاً با وجود مراجعات و پیگیرهای متعدد موكل حتی از پرداخت اجاره بهاء مقرره آن نیز امتناع و استنكاف نموده اید .
فلذا با اعلام مراتب اشعاری بدینوسیله با استفاده از اختیارات  مفوضه در وكالتنامه تحصیلی از موكل
( آقای حاج حسین ) و مقررات  ماده 156 قـانـون آئیـن دادرسـی مـدنی بـرای آخرین بار تذكر داده می شود :
اولاً : بالحاظ انقضاء مدت اجاره نسبت به تخلیه و تحویل عین مستاجره‌ به شخص موكل اقدام فرمائید.
ثانیاً : ظرف مدت حداكثر ده روز از تارخ ابلاغ این اظهارنامه نسبت به پرداخت امور معوقه مغازه مورد اجاره از تاریخ اول بهمن ماه 1383 لغایت اول آبان ماه 1384 به قرار ماهانه شش میلیون ریال جمعاً بمیزان پنجاه و چهار میلیون ریال به حساب جاری شماره (- ) موكل نزد بانك صادرات ایران شعبه تجریش اقدام فرمائید . در غیر اینصورت اقدامات قانونی لازم در خصوص مورد معمول خواهد شد .
پرونده از طریق معاونت محترم قضایی به شعبه 111 دادگاه عمومی تهران ارجاع وثبت دفتر عرایض شعبه مذكور گردیده وپس از  تكمیل آن به نظر قاضی محترم شعبه رسیده وبا دستور تعیین وقت به تاریخ 25 / 4 / 86 تعیین وقت گردیده و ارسال اخطاریه به خواهان و وكیل وی و نیز ارسال اخطاریه و نسخه ثانی دادخواست وضمائم آن به خوانده جهت رسیدگی در وقت مقرر دعوت بعمل آمد .
نسخه ثانی اخطاریه وكیل خواهان واصل و ضمیمه شده و اخطاریه پرونده طبق ماده 70 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ و واصل شده است .
جلسه دادگاه مورخه 25 / 4 / 86 :
جلسه دادگاه  در وقت مقرر تشكیل و پرونده كلاسه فوق تحت نظر قرار گرفت خواهان در معیت وكیل محترمش حاضر بوده و خوانده علیرغم ابلاغ وقت دادرسی و انتظار كافی حاضر نبوده و لایحه ای نیز ارسال نداشته است . لیكن خانمی كه خودش را عارفه معرفی و اظهار داشت خانم خوانده می باشد در معیت آقای سالار كه خودش را پسر خوانده معرفی نموده حاضر بودند و اظهار داشتند خوانده از وقت دادرسی اطلاع داشت ولی به علت مسافرت بودن نتوانسته حاضر شود .
دفاعیات وكیل خواهان :
وكیل خواهان اظهار داشتند عرایض به شرح دادخواست تقدمی است با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی ودلایل و ضمائم پیوست آن رسیدگی و صدور حكم به تخیله عین مستاجره با منظور نمودن خسارت دادرسی مورد استدعاست .
دادگاه خطاب به وكیل محترم با اختیار حاصله از ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی، سابقه تصرفات خوانده در مورد اجاره از چه تاریخی است ؟
و به عبارت دیگر آیا قبل از قرارداد اجاره استنادی بین طرفین روابط استیجاری بر قرار بوده یاخیر ؟
وكیل محترم خواهان اظهار داشت : به موجب قرار دادعادی مورخه 17 / 4 / 1379 تنظیمی فیمابین موكل وخوانده محترم تصرفات استیجاری خوانده در مغازه مورد دعوی از تاریخ تیر ماه سال 1379 بوده و در سالهای مختلف نسبت به تمدید اجاره اقدام شده است اصل اجاره نامه مورخ
 17 / 4 / 1379  كه موید صحت ادعاست جهت ملاحظه ریاست محترم دادگاه ارائه می شود .
دفاعیات خوانده ( همسر خوانده ) :
دادگاه با اختیار حاصله از ماده 699 ق آئین دادرسی مدنی خطاب به خانم عارفه ( همسر خوانده ) چنانچه مطلبی در كشف حقیقت امر دارید  بیان كنید ؟
خانم عارفه اظهار داشتند شوهرم از بابت اجاره بهاء مغازه مورد اجاره چكی به مبلغ سی میلیون ریال صادر و تحویل خواهان داده بود چون برق مغازه را خواهان قطع كرده بود محل چك صادره را برداشت كرد و چك برگشت خورد و از آن تاریخ به بعد اجاره بهایی پرداخت نمی شود البته خواهان آدم خوبی است ولی شوهرم نمی دانم چرا دست به این كارها می زند ما حاضریم چك تضمین تخلیه مورد اجاره نامه و چك برگشتی را از خواهان عودت بگیریم تا مغازه  را به خود خواهان تحویل دهیم چون مغازه  اكثراً به صورت بسته باقی می ماند البته خودمان شروع به تخلیه مغازه كرده ایم كه به تدریج تخلیه و تحویل خواهیم داد . در ادامه جلسه خواهان اظهار داشت برق را به عـلت پـرداخت پـول بـرق ( هزینه برق مصرفی ) از طرف اداره برق قطع كرده اند . تقاضای رسیدگی و صدور حكم به شرح دادخواست تقدیمی را دارم از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور می كنم .
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده پایان دادرسی را اعلام و به شروع آتی مبادرت به صدور رأی نمود .

رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای عبدا… به وكالت از آقای حسین بخواسته تخلیه و انتزاع  ید خوانده از ششدانگ یكباب مغازه جزء پلاك ثبتی شماره 5044 در بخش 5 تهران موضوع اجاره نامه عادی مورخ 25/ 11/ 1383 با آقای محمد رضا ( كه فتوكپی مصدقی از آن پیوست دادخواست گردیده است ) بعلت عدم پرداخت اجاره بهاء از تاریخ 1/11/1383 لغایت 1/ 10/ 1384 جمعاً به میزان 45000000 ریال با احتساب كلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوكاله .
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و احزار مالكیت خواهان و وجود رابطه استجاری فی ما بین طرفین دعوی به موجب فتوكپی مصدق سند مالكیت و اجاره نامه و مدارك پیوست دادخواست نظر به اینكه خوانده عـلی رغم مطالبه اجور معوقه طی اظهار نامه رسمی شماره 3512 مورخ 5/8/85 ( كه در تاریخ پانزدهم آبان ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و پنج  به خوانده ابلاغ شده و فتوكپی مصدق از آن پیوست دادخواست گردیده است ) هیچگونه اقدامی در مهلت قانونی جهت پرداخت اجور معوقه بعمل نیاورده است و علی رغم ابلاغ قانونی در هیچ یك از جلسات دادرسی حاضر نگریده و دلیلی كه پرداخت اجاره بها را در موعد مقرر فی مابین طرفین و موعد قانونی به اثبات برساند ابراز و اقامه نكرده است و نهایتاً هیچگونه دفاعی در قبال دعوی خواهان بعمل نیاورده است لذا تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها در مدت مقرر فی مابین طرفین و مهلت قانونی موضوع ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 محرز بوده دادگاه حكم به تخلیه مغازه مورد دعوی در قبال چك شماره (-) از حساب جاری بشماره (-) عهده بانك (-) تهران با مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال موضوع بند 5 اجاره نامه از جانب خواهان به خوانده ظرف مهلت 10 روز پس از قطعیت حكم و هم چنین به استناد مادتین 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 8 آئین نامه تعرفه و حق الوكاله و هزینه سفر و كلای دادگستری مصوب 1378 حكم به محكومیت خوانده بپرداخت مبلغ
سه میلیون و پانصد هزار ریال از بابت خسارات دادرسی اعم از هزینه و حق الوكاله وكیل و غیره در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره غیابی بوده و ظرف مهلت  بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد  .

 نظر وکیل :
باتوجه به محتویات پرونده و احراز مالكیت خواهان وجود رابطه استجاری فی مابین طرفین نظر به اینكه خوانده علی رغم مطالبه اجور معوقه طی اظهار نامه رسمی هیچگونه  اقدامی در مهلت قانونی جهت پرداخت اجور معوقه بعمل نیاورده است و دلیلی نیز که پرداخت اجاره بها را در موعد مقرر به اثبات برساند ابراز و اقامه نكرده است، لذا تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها در مدت مقرر موضوع ماده 6 قانون روابط موجر ومستاجر 1356 محرز بوده وحكم به تخلیه مغازه مورد دعوی صادر گردیده است .
متن مواد قانونی مورد استناد در این پرونده :
ماده 6 قانون روابط موجر ومستاجر 1356
ماده 6 ) مستأجر مكلف است در موعد معین در اجاره‌نامه ‌اجرت ‌المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان ‌اجرت‌المسمی آخر هرماه جاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده ‌قانونی او بپردازد و هرگاه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد اجاره‌بها را به ‌میزانی كه بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتیكه میزان آن ‌معلوم نباشد به عنوان اجرت‌المثل مبلغی كه متناسب با اجاره املاك‌ مشابه تشخیص می‌دهد برای هرماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانكی كه از طرف‌ سازمان ثبت تعیین می‌شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره‌نامه ‌رسمی است به دفترخانه تنظیم‌كننده سند و هرگاه اجاره‌نامه عادی ‌بوده یا اجاره ‌نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت ‌موجر به یكی از دفاتر رسمی نزدیك ملك تسلیم و رسید دریافت ‌دارد.
دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز بوسیله اداره ثبت محل‌ مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار كند كه برای دریافت‌ وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید .
ماده 515  قانون آئین دادرسی مدنی
ماده 515 ـ خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای‌ دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را كه به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای‌حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل ‌را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف وتسبیب از خوانده مطالبه نماید .
خوانده نیز می‌تواند خسارتی را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین كرده وضمن حكم راجع به اصل دعوا یا به موجب حكم جداگانه محكوم علیه ‌را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتی كه قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده ‌باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره 1ـ در غیر مواردی كه دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم‌ تقدیم دادخواست نیست‌.
تبصره 2ـ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت‌تأخیر تأدیه در موارد قانونی‌، قابل مطالبه می‌باشد.
ماده 519  قانون آئین دادرسی مدنی
ماده 519 ـ خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی وحق‌الوكاله وكیل و هزینه‌های دیگری كه به طور مستقیم مربوط به ‌دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه ‌كارشناسی و هزینه تحقیقات محلی‌.
آیین‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزینه سفر وكلای دادگستری
(مصوب 25/3/78 قوه‌ قضائیه‌)
ماده 8 ـ در دعاوی كه تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست از قبیل تخلیه ملك‌، تصرف عدوانی ‌و تقسیم و افراز و امثال آن‌، یا خواسته مالی نیست مانند طلاق، تمكین‌، اصلاح شناسنامه‌، موارد مربوط به امور حسبی و در دعاوی كیفری‌، دادگاه میزان حق‌الوكاله و خسارات مورد مطالبه از طرف‌ محكوم‌له را تعیین خواهد كرد اعم از اینكه خود متهم یا دادگاه وكیل تعیین كرده باشد، لیكن‌ حق‌الوكاله هر مرحله از دادرسی‌ نباید كمتر از مبلغ 500000 ریال باشد و حق‌الوكاله خواسته مالی‌ هم طبق این آیین‌نامه به آن اضافه خواهد شد .

منبع : وکالت دات اینفو