گسترش تبادلات انسانی و تجاری فرامرزی و همچنین فعالیت شرکت های چند ملیتی و توسعه حوزه تجارت بین المللی از قلمرو کالا به خدمات موجب گردیده تا امروزه شاهد ایجاد نهادی تحت عنوان خدمات حقوقی بین المللی باشیم. بدین معنی که متخصصان حقوقی دیگر تنها خدمات حقوقی خود را نه فقط به شهروندان داخلی بلکه در سطح بین المللی ارائه می دهند. حال این گونه خدمات می تواند صور مختلف داشته باشد، امکان دارد یک شخص خارجی به وکیل در محل فعالیتش مراجعه نماید و یا وکیل برای احقاق حقوق موکل خود مجبور باشد که به محاکم کشور دیگری مراجعه نماید و یا شخص خارجی از خارج از کشور نیازمند خدمات حقوقی ایشان گردد به عنوان مثال شرکتی در صدد تأسیس نمایندگی در کشور محل خدمت و اشتغال وکیل باشد و برای آگاهی از مقررات حاکم بر تأسیس و فعالیت شرکت های خارجی از وکیل محلی تقاضای ارائه مشورت حقوقی نماید. از طرفی علی رغم بروز واقعیت عینی موصوف که مجال بیشتری را برای تشریح تمامی ابعاد آن می طلبد، وکالت در اکثر کشورها امری داخلی و وابسته به تابعیت قلمداد می گردد و در قوانین اکثر کشورها تابعیت شرط نخستین برای اشتغال در حرفه وکالت است. در این میان کانون وکلای بین المللی (IBA) به عنوان یک سازمان غیر دولتی  در صدد است با ایجاد بستری مناسب موانع موجود در این خصوص را از میان برداشته و نهادی برای توسعه فعالیت حرفه ای وکالت در سطح بین المللی باشد.

۱- لقمه های جویده

وظیفه ی داوطلب فراگیری و درک عمیق مباحث است، مخصوصا با توجه به رویکردی که در سال های اخیر در تحلیلی شدن سوالات آزمون وکالت (مشخصا در آزمون ۹۰ و ۹۱) شاهد بوده ایم و باید آن را مبارک دانست، دیگر تکیه بر حفظیات نمی تواند داوطلبان را در موقعیت قابل اتکایی قرار بدهد.

دانشجویانی که به جزوه خوانی عادت کرده اند وقتی به مراحل سخت و چالش های علمی جدی می رسند فاقد علاقه و مهارت و جرات مطالعه ی عمیق و اصولی هستند، و متاسفانه دیده ام که اکثریت غالب داوطلبان به همان عادت قدیم این سو و آن سو در پی جزوه و نکته و تست می گردند و فاقد اعتماد به نفس و مهارت کافی برای رفتن به سمت مطالعه ی متون اصلی هستند.

در حالی که نکته و تست فقط می تواند در مقام مرور و تثبیت دانسته های علمی حاصل از مطالعه ی متون اصلی قرار بگیرند، یا اینکه خداوند به شما نعمت حافظه ای استثنایی و خارق العاده داده باشد، اگر این طور است خوش به حالتان!

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , رییس کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام از وکلا درخواست کرد که از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.

شهاب تجری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، با بیان اینکه شخصا از دریافت یارانه انصراف داده‌ام، اظهار کرد: از آنجایی که دولت تدبیر و امید برآمده از آرای مردم است؛ بنابراین مردم نیز نیاز است که دولت را در اجرای برنامه‌هایش کمک کنند.

وی افزود: از تمامی افرادی که توان مالی مناسبی دارند به‌ویژه قشر وکلا که غالبا می‌توانند در طرح هدفمندی یارانه‌ها ثبت‌نام نکنند، درخواست دارم که از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.

رییس کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام، گفت: انصراف از دریافت یارانه نقدی افراد دارای توان مالی به دولت این امکان را می‌دهد که خدمت‌رسانی بیشتر به مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه داشته باشد.

پرونده‌های حقوقی اغلب ماهیت پیچیده‌ای دارند و  همه چیز آن‌گونه که در ظاهر ساده به نظر می‌رسد نیست. یک اختلاف و دعوای خانوادگی ممکن است ادامه پیدا کند و با کشیده شدن کار به جاهای باریک، انواع و اقسام شکایت‌ها مطرح شود.
یک پرونده حقوقی درخصوص ملک نیز ممکن است به دلیل انتخاب روشی غلط برای رسیدن به نتیجه از سوی طرفین پرونده یا هر دلیل دیگری چند سال طول بکشد. در چنین مواقعی وقتی پرونده‌ای تا این اندازه حاد و مساله‌دار شود، تازه افراد به فکر انتخاب وکیل می‌افتند اما برخی از افراد نیز هستند که همان‌طور که با بروز کوچک‌ترین مشکل در سلامت خود به پزشک مراجعه می‌کنند، با بروز کوچک‌ترین مشکل حقوقی نیز به سراغ متخصص قانون یعنی وکیل می‌روند. در این مطلب از زبان علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه، نکاتی در خصوص نحوه انتخاب وکیل، مشخصات یک وکیل خوب، شیوه‌های فعالیت وکلا و. . . مطرح شده است. برخی افراد در هر زمینه‌ای خود را متخصص می‌دانند. فوتبال یکی از رشته‌هایی است که افراد بسیاری به صرف علاقه به آن، به مرور خود را کارشناس این رشته نیز تلقی می‌کنند و در این خصوص اظهارنظرهای کارشناسی مطرح می‌کنند. در برخی موارد نیز افراد به مرور به پزشک شخصی و تمام وقت خودشان تبدیل می‌شوند و به محض بروز نشانه‌هایی مانند سردرد، حالت تهوع، خستگی و. . . با رفتن سراغ کشوی میز خود، قرص یا شربتی را برای خود تجویز می‌کنند.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از کانون وکلای دادگستری مرکز , دیدار نوروزی از ساعت 19 روز پنجشنبه 21/1/93 برگزار می گردد.

مکان :هتل استقلال – بزرگراه چمران

قابل توجه وکلا و کارآموزان وکالت دادگستری

جهت تهیه کارت ورود ، به امور مالی کانون وکلا مراجعه فرمایید .

یکی از بخشهای کانون وکلای دادگستری و مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی قوه قضائیه هر مرکز  ، شعبه معاضدت قضائی است که وظیفه آن کمک به افرادی است که در دعاوی خود متقاضی و محتاج دخالت وکیل بوده اما توانائی و قدرت مالی برای این کار ندارند.
گردش کار:
1- متقاضی به شعبه معاضدت در محل کانون وکلاء مراجعه و با ارائه مدارک و مستندات خود تقاضای وکیل معاضدتی می نماید.
2- شعبه معاضدت با ملاحظه مدارک و دلائلی تقدیمی ، موضوع دعوی را بررسی و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم می نماید: الف ) احراز اینکه متقاضی در دعوای خود ذینفع و ذیحق باشد. اولاً : سمت متقاضی که به موجب آن طرح دعوی و تقاضای وکیل نموده باید محرز باشد. بعنوان اصیل ، وکیل ، ولی ، قیم. و ثانیاً: از طرح دعوی منتفع و بهره ای به وی برسد. ب ) امکان دفاع و شانس پیروزی در طرح و اقامه دعوی وجود داشته باشد. لذا چنانچه در بررسی دلائل و مستندات متقاضی مشخص شد ، دعوی برد حقوقی نداشته و یا مدارک برای اثبات ادعای متقاضی کافی نیست ، شعبه معاضدت با ارائه مشاوره لازم ، با ارجاع موضوع به وکیل معاضدتی مخالفت می کند.
3- پس از احراز موارد فوق نوبت به بررسی وضعیت مالی متقاضی از نظر استطاعت لازم برای گرفتن وکیل در موضوع دعوی مورد نظر می رسد. برای این موضوع روشهای مختلفی در شعب معاضدت کانون هر مرکز وجود دارد. که از آن جمله می توان به بررسی وضعیت شغلی ، حقوق یا درآمد ماهیانه متقاضی با ملاحظه اسناد مالی مانند پرینت حساب بانکی - فیش حقوقی و ... اشاره کرد. همچنین در صورتی که متقاضی با ارائه معرفی نامه عضو و یا تحت پوشش یکی از نهادها و مؤسسات خیریه و مشابه آن مانند سازمان بهزیستی ، کمیته امداد ، خیریه امام زمان ، و... باشد. گواهی مربوط به عنوان مدرک مؤید و مثبت عدم بضاعت مالی وی پذیرفته می شود.در موارد دیگر نیز متقاضی به کلانتری محل اقامت خود معرفی شده تا با انجام تحقیقات لازم، وضعیت مالی وی جهت گرفتن وکیل از سوی مرجع مورد نظر استعلام و اعلان شود.    
4 - پس از انجام و سیر مراحل فوق و در صورت تأئید عدم ملائت مالی ، متقاضی با معرفی شعبه معاضدت به یکی از وکلای حوزه قضائی مربوط معرفی می شود.

وكالت دادگستری در تركیه

قانون فعلی تركیه به شماره 3499 درسال 1938 (1317) به تصویب رسیده ولی بعد از 25 سال تشخیص داده شد كه این قانون با شرایط روز و وضع اجتماعی تركیه تطبیق نمی كند ، لذا در سال 1963 (1342) رئیس كانون وكلای آنكارا كنگره ای با حضور نمایندگان كلیه كانون های تركیه تشكیل شد ودر مدت سه روز طرح جدید قانون وكالت كه قبلاً از طرف كانون های آنكارا واستانبول تهیه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصویب ،از طرف وزیر دادگستری به مجلس تصویب گردید ،وچون اكثریت وكلای مجلس ملی ومجلس سنای تركیه را وكلای دادگستری تشكیل می دادند لایحه مذكور جزو اولین لوایحی بود كه به تصویب رسید .

در لایحه جدید احكام تازه ای گنجانیده شده كه برای وكلای دادگستری ایران بسیار جالب توجه است وترجمه قسمتی از آنها را در آخر این مقاله به نظر همكاران عزیز می رسانم .

تعداد كانون ها

طبق قانون وكالت تركیه در هر شهرستان (ولایت ) كه حداقل 15نفر وكیل داشته باشد یك كانون تشكیل می شود و فعلاً در مجموع 67 ولایت و35 كانون تشكیل شده است .

بزرگترین كانون های تركیه از حیث تعداد وكلای اول استانبول است وبعد آنكارا ودر درجه سوم ازمیر . هریك از این كانون ها دارای رئیس وهیأت مدیره وتشكیلات مستقل هستند.

نوشته و انتخاب : محمد مهدی حسنی
مقدمه :
در بسیاری از اوقات همسران وکلای دادگستری، خانه دارند  و یا به حرفه دیگر اشتغال دارند، بانو شرلی پ. هنی،  همسر آقای استیون هنی وکیل دادگستری  یکی از این خانم هاست.
وی در مقاله ای تجربیات 15 سال زندگی زناشوئی خود را با یک وکیل دادگستری به رشته تحریر  در آورده است و ضمن مقاله،  نظرات و راهنمائیهای سودمندی در مورد رفتار و گفتار همسر یک وکیل دادگستری با شوهرش ارائه کرده که بنظر می رسد، مطالعه آن برای همسران محترم همه وکلای دادگستری خاصه جوان ها مفید است. 
این مقاله سالها پیش در شماره 57  -  آوریل 1971 در مجله کانون وکلای دادگستری آمریکا منتشر شد. آلبرت برناردی که خود وکیل دادگستری می باشد، این مقاله را به فارسی ترجمه و در  مجلّه حقوق مردم شماره 24 و 25 تابستان و پائیز 1350 شمسی چاپ کرد.  اینجانب به علت تازه بودن هنوز مطالب بیان شده، نشر دوباره آن را سودمند دیدم، ولی با توجه به تفاوت دو فرهنگ امریکایی و ایرانی، و نیز برای استفاده بهتر،ناچار شدم تا قسمت هایی از مقاله را حذف و یا حک و اصلاح عباراتی نمایم  و همچنین مطالبی ضروری دیگر نیز بنظر اینجانب رسید که در لا به لای  مطالب،  اضافه شده و به رنگ روشن تر  آمده است .
امید دارد که مطالعه نوشته حاضر، هرگاه  مستعد این نباشد که دانش و آگاهی اجتماعی همسران این قشر خدوم و زحمتکش را افزون کند، لااقل به منزله تلنگری آگاه بخش (یادآوری و تذکر) باشد .