فرشید فرحناکیان: وکیل پایه یک دادگستری

بنا بر اعلام بانک مرکزی ۴/۱۲ درصد از چک‌های صادره در سال ۱۳۹۰ برگشت خورده اند. این رقم در سال ۱۳۷۸ حدود ۸۹/۵ درصد بوده است. بر طبق این آمار چک‌های برگشتی طی ۱۲ سال بیش از دو برابر شده است.

متأثر از نوع نگرش به رسالت چک در روند مبادلات، توجه بدین آمار متفاوت می باشد:

i. چنانچه از چک صرفاً به عنوان وسیله پرداخت ما بین مبادلات اشخاص تعبیر گردد: در این صورت با توجیه پذیرش عواقب احتمالی عدم پرداخت آن از جانب استفاده کنندگان، حاکمیت خود را از مداخله احتمالی جهت تنظیم عوامل مؤثر بر پرداخت آن مبری می سازد.
ii. چنانچه از چک به عنوان یک سند تجاری که اولین وصفش نقش جایگزینی اش به جای پول خواهد بود، تعبیر گردد: بدیهی است که قدرت نقد شوندگی بیشتر آن نمایندگی بهتر پول تفسیر می شود. تبعاً؛ به جهت رسالت حاکمیت به حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید آن، مسایل مربوط به اسناد جایگزین و نمایندگان پول نیز با ورود به حیطه نظم عمومی نیاز به مداخله قانونی بیشتر خواهد داشت.
از سال ۱۳۱۱ که طبق مواد ۳۱۰ الی ۳۱۷ قانون تجارت، اولین مقررات راجع به چک تصویب شد تا دوم شهریورماه ۱۳۸۲ که آخرین تغییرات در قانون صدور چک صورت گرفت، روند تغییرات به سمت تقویت نگرش دوم بوده است.

پرسش کننده : آقای امین محمدی

تاریخ پرسش : 29 اسفند 92

متن پرسش : من در آذر 91 تصادف کرده ام و تا کنون نیز طول درمان داشته ام آیا دیه من بر اساس سال93 پرداخت می شود ؟

رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به تحلیل حقوقی اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه اظهارات اخیر علی مطهری در مجلس پرداخت.

علی مندنی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: تا آنجا که به یاد دارم مردادماه سال ۹۱ نیز چنین موضوعی در مجلس آن هم در رابطه با نطق آقای مطهری در خصوص انتقاد از وضعیت فرهنگی پیش آمده بود. آقای مطهری در آن نطق از وضعیت بد حجاب و در یکی از جملات خود به کنایه از راه‌اندازی کاباره توسط دولت وقت یاد کرده بود؛ کلامی که باعث شد آقای دادستان علیه وی متوسل به طرح شکایت شود.

وی افزود: در آن زمان هم آقای مطهری نطق خود را جزئی از حقوق قانونی‌اش دانست و معتقد بود که دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد و نماینده برابر قانون اساسی آزاد است که در خصوص همه مسایل کشور صحبت کند و اگر توهین یا افترایی باشد، فرد توهین‌شونده حق دفاع از خود را در صحن مجلس دارد.

مندنی‌پور یادآور شد: در همان زمان هم از قول رییس قوه قضاییه آمده بود که نمایندگان مجلس در مقام اجرای وظایف نمایندگی خود آزادند، اما این مساله معنایش مصونیت قضایی نیست و از قول وی نقل شده بود که تفسیر مصونیت از اصل ۸۶ قانون اساسی توهم باطل است. مخالفان این تفسیر به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی استناد کرده‌اند.

چکیده : آداب و آفات وکالت در ایران به اصول و هنجارها و معیارهای عرفی، اخلاقی، صنفی و قانونی مربوط به وکالت و وکلای دادگستری و عوامل و موانع منفی و تاثیر گذار نسبت به آنها اشاره دارد. توجه توامان بدانها از سوی حقوقدانان، مردم، مسئولان و وکلای دادگستری؛ امری ضروری و مورد تاکید است. این نوشتار، در مقام تبیین اجمالی آداب و آفات وکالت در ایران بوده  و  به بهانۀ هفتم اسفند؛ روز وکیل مدافع تدوین و منتشر می گردد.

وکالت از مشاغل خاص و دارای شان و موقعیت اجتماعی ممتاز و مسئولیت های مدنی، قانونی و حرفه ای متعدد و ویژه می باشد. اهمیت و ضرورت وکالت و  اثر بخشی و نقش های پیدا و پنهان  آن در زمینه دفاع از حقوق مردم و شهروندان و لزوم انتخاب وکلای دادگستری از میان افراد دارای صلاحیت های علمی، کارشناسی و تخصصی مورد نیاز ، بر هیچ کس پوشیده نیست. همین مهم سبب گردید؛ نهاد وکالت در ایران و جهان، مبتنی بر اسناد بین المللی مصوب، موازین حقوقی و قانونی و آئین نامه های انتظامی مربوطه گشته و در گذر زمان نیز، به تناسب نیازها و ضرورتهای اجتماعی، حقوقی و صنفی مردم و این حرفه نیز، ابعاد حقوقی این مهم توسعه یابد و وکالت و رفتار وکلاء نیز در چهارچوب این موازین حقوقی و قانونی و هنجارهای انتظامی مربوطه تعریف و تبیین و ساماندهی گردد.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , با همکاری کانونهای وکلای دادگستری اصفهان و فرایبورگ برگزار می نماید.

مکان: تالار اجتماعات کانون وکلای دادگستری اصفهان ، مجتمع اداری ۲۲ بهمن

زمان: دوشنبه ۱۳۹۳/۱/۱۸

ساعت :۸/۳۰ تا ۱۲/۳۰

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: از این پس تمام دادخواست‌ها به صورت الکترونیکی در تهران ثبت می‌شود و تا تیرماه ۹۳ نیز کلیه دادخواست‌ها در مراکز استان‌ها به صورت الکترونیکی به ثبت می‌رسد. 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در آخرین نشست خبری خود در سال ۹۲، اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش‌های دوستان در معاونت خدمات الکترونیک قضائی پایلوت تهران را با کلیه دادخواست‌ها به پایان رساندیم و از این پس تمام دادخواست‌ها به صورت الکترونیکی ثبت می‌شد.

وی ادامه داد: تاکنون ۷ هزار نفر در کل کشور ثبت‌نام کردند که ۳۰۰ نقطه مربوط به دفاتر الکترونیک قضائی در استان‌ها می‌شود و تا تیرماه سال ۹۳ کلیه دادخواست‌ها در مراکز استان‌ها به صورت الکترونیکی ثبت خواهد شد. در حال حاضر در تهران ۱۳۲ هزار دادخواست از اول فروردین ماه ۹۲ تا ۲۷ اسفند ماه ثبت شده که می‌توان گفت حدود ۱۳ هزار ثبت الکترونیکی ماهانه در تهران شکل گرفته است.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , سالی که گذشت به روال سال‌های پیشین، کم و بیش شاهد «زبان بسته‌ی» نگاه‌های  نه چندان احترام‌آمیز و برخوردهای ناروا و دون شأن «وکیل» و نظاره‌گر خدشه بر حریم حرمت حرفه‌ی شریف وکالت بودیم، و همچنان از سر ناچاری و صد البته ناخواسته در این گذرگاه تنگ و پر دست‌انداز به شوق رسیدن به خواسته‌ی دیرین، بحقّ و قانونی خویش که همانا استقلال کانون وکلای دادگستری در عمل بوده، گام برداشته و به امید فرونشاندن عطش در پی جرعه‌ای آب مبهوت و سرگردان در این وادی بدور خود چرخیده و تا این زمان نیز ره بجائی نبرده، و حاصلی جز «سرآب» ما را نصیبی نبوده است!

که در این بین حرف و حدیث پیرامون «لایحه جامع وکالت» و جایگاه و چشم‌انداز آینده «استقلال» در این لایحه کشمکش بسیاری ایجاد و دغدغه خاطر جامعه‌ی وکلای دادگستری را فراهم و نتیجه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

طرفه آنکه برخلاف انتظار هیچ نماینده‌ای از کانون وکلای دادگستری یعنی ذینفع واقعی این لایحه به صورت رسمی از جانب قوه محترم قضائیه در مرحله بازبینی دعوت نشده و این لایحه همچنان بین دو قوه قضائیه و مجریه در گردش است؛ تا داوری قوه مقننه در این میان چه باشد!

نتیجه‌ای که در نهایت قانون‌مداری، مدارا و انصاف مسئولان قضائی و در رأس آن ریاست محترم قوه، حمایت اصولی دولت تدبیر و امید و در رأس آن ریاست محترم جمهوری به عنوان یک حقوق‌دان و وکیل دادگستری و نیز آینده نگری قوه مقننه به ویژه کمیسیون محترم حقوقی- قضائی را نشان داده و چونان یک رویداد بزرگ در تاریخ تحولات حقوقی کشور ثبت و ضبط خواهد شد:

سال‌هاست دلخوشی و دغدغه بسیاری از همکاران وکیل در پهنه ایران زمین این بوده است، شده آیا برای یک بار هم که شده شاهد آثار وجودی تبصره‌ی ۳ مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع محترم تشخیص مصلحت، این تنها و تنها تبصره حمایتی در طی بیش از سه دهه گذشته، در دفاع از منزلت وکیل با این عبارت کوتاه باشیم: «وکیل در موضع دفاع از تأمینات شغل قضاء برخوردار می‌باشد». امّا تو گوئی «بخت» با وکیل جماعت در این دیار هرگز یار نبوده، و گوئیا سرنوشت چنین رقم خورده که در هر زمان نقش «مرغ مراسم عزا و عروسی» را ایفاء نماید! تجربه نشان داده حمایت از این نهاد مدنی دیرپا با همه‌ی سوابق درخشان و خدمات دیرینه‌اش بنا به عللی که بر شهروندان فهیم و صاحبان خرد و اندیشه پوشیده نیست، از جانب اصحاب قدرت با حزم و احتیاط همراه بوده و حمایت‌ها بنا به طبیعت و مقتضای پایگاه و جایگاه مسئولان بیشتر خصوصی، محفلی و زینتی است تا عمومی، رسمی و واقعی!

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز , طبق مصوبه مورخ 1392/12/25 هیأت مدیره محترم کانون وکلا، روزهای پنجم و ششم فروردین ماه 1393 کانون وکلای دادگستری مرکز تعطیل می باشد.