آیا می‌دانید؟
عوامل تولید،‌ تكثیر و توزیع آثار سمعی و بصری مستهجن حسب مورد به مجازات مفسد فی‌الارض، حبس، شلاق، جزای نقدی، ضبط تجهیزات مربوطه و محرومیت از حقوق اجتماعی محكوم می‌گردند؟
آیا می‌دانید؟
نگهداری نوار،‌ دیسكت و لوح‌های فشرده مستهجن و مبتذل جرم بوده و دارنده به مجازات جزای نقدی و ضبط تجهیزات مربوطه محكوم می‌گردد؟
آیا می‌دانید؟
عامل انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق سایت‌های كامپیوتری و و بلوتوث به مجازات شلاق (30 تا 74 ضربه) و جزای نقدی (10 تا 50 میلیون ریال) و محرومیت از حقوق اجتماعی (2 تا 5 سال) محكوم می‌گردند؟
آیا می‌دانید؟
برای ارسال و ابلاغ اظهار نامه می توانید به دفاتر مشخص در دادگستری یا ادارات ثبت اسناد مراجعه كنید؟
آیا می‌دانید؟
هر كس می‌تواند قبل از طرح دعوا در مراجع قضایی حق خود را با ارسال اظهار نامه از دیگری مطالبه كند؟
آیا می‌دانید؟
در صورت عدم طرح دعوا در مراجع قضایی می‌توانید برای برابر با اصل نمودن مدارك و اسناد به ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی مراجعه كنید؟

در امریکا جایگاه وکلا و استقلال آنها تثبیت شده است. ارتباط دستگاه قضایی با کانون های وکلا و دانشکده های حقوق بسیار نزدیک است. حقوق همه محترم و غیرقابل خدشه است گرچه استثنا هم هست. وکلا در امریکا مثل تمام جوامع متمدن بالاترین جایگاه اجتماعی را دارند و از نظر مالی تامین هستند. نظام حکومتی و قضایی به گونه ای است که به هیچ وجه به آنها کوچک ترین بی احترامی و تعرضی نشود. زیرا اگر غیر از این باشد و جایگاه و احترام وکیل از طرف دستگاه قضایی، موکل یا هر مقام یا تشکیلات دیگری خدشه دار شود وکیل توانایی دفاع را از دست خواهد داد. با تاکید براینکه اصل مصونیت وکلا از هرگونه تعرض وجود دارد، رفتار و نظام حرفه ای وکلا هم تعریف و مشخص شده است و از ضمانت اجرای قوی برخوردار است. من وقتی برای بار اول به عنوان یک خارجی وارد دادگاه امریکایی شدم، در حضور موکلم و وکیل طرف پرونده به قاضی گفتم که برای اولین بار است در دادگاه های امریکا حاضر شده ام.
رئیس دادگاه و وکیل طرف دعوی ضمن تبریک به من در جریان رسیدگی به پرونده همراهی خوبی داشتند و در مواقع دیگر هم با روی خوش آنها مواجه بودم. چرا که همه می خواهند در جایگاه خود و کار حرفه ای بهترین نقش را ایفا کنند و مسائل را شخصی و فردی نمی بینند. در نتیجه حق موکل به هیچ عنوان پایمال نمی شود. بیشتر قضات قبلاً در جایگاه وکلا بوده اند و خودشان هم می گویند که ما آن طرف میز هم بوده ایم. کاملاً می دانند چه وظیفه ای دارند و ارتباطشان کاملا محترمانه و صددرصد حرفه ای است. هیچ پرونده و موضوعی نیست که وکلا نتوانند در آن وارد شوند و در هر موضوعی و حتی در پرونده های تروریست ها از موکل خود دفاع کنند و هیچ کس نمی تواند مانعی و کوچک ترین اشکالی در کار آنها ایجاد کند. این به قدری بدیهی و مسلم است که از فرط بداهت نیاز به ضمانت اجرای دیگری ندارد.

استفاده از خدمت دیگری از دیر باز در تمامی دنیا در تجارت معمول بوده است. هنگامی كه این خدمت شامل انجام یك عمل حقوقی باشد، در حقوق توسط وجود نمایندگی و به طور دقیق‌تر توسط عقد وكالت از آن تعبیر می‌شود. با وجود آنكه این عقد كاربرد قابل ملاحظه‌ای دارد، در حقوق طبیعی مفهوم روشنی برای آن متصور نیست؛ به عنوان مثال وكالت در شكل امروزی آن در رم ناشناخته بود.
قانون مدنی كشور فرانسه این عقد را این‌گونه مشخص می‌سازد: «وكالت عقدی است كه توسط آن شخصی به دیگری توانایی انجام كاری را برای موكل و به نام او می‌دهد» (ماده 1984، بند اول).
از ماده 1984 این‌گونه برمی‌آید كه وكیل لزوما یك شخص، حقیقی یا حقوقی است.‌ دلیل اینكه ذكر چنین حقیقت مسلم و پیش پا افتاده‌ای لازم آمده است، آن است كه برخی نویسندگان (كه آن‌قدر بی‌رحم نیستیم نام آنها را ذكر كنیم) در نوشتن خلاف آن تردید نكرده‌اند، به این صورت كه تصریح می‌كنند در خصوص عقودی كه به طور الكترونیكی منعقد می‌شود یك پردازنده (كه به طور عام‌تر رایانه نامیده می‌شود) می‌تواند وكیل قرار بگیرد! بیایید به حقوق برگردیم.
تعریف وكالت در قانون مدنی صحیح ولی مبهم و ناقص است. وكالت و procuration مترادف نیستند: كلمه لاتین اخیر، توانایی را نشان می‌دهد كه موكل به وكیل اعطا می‌كند؛ امروزه در رویه‌عملی، كلمه procuration دیگر هیچ‌گاه برای مشخص كردن سند نوشته (instrumentum) كه توانایی داده شده به وكیل را محقق می‌سازد، به كار نمی‌رود (procuration به خودی خود در معنای مضیق كلمه یك عقد یك‌جانبه است).

اصل الزامى بودن شركت وكيل مدافع در كليه مراحل دادرسى هاى كيفرى در مقررات موضوعه اكثر قريب به اتفاق كشورهاى جهان، به عنوان يكى از اساسى ترين تضمين هاى حقوق دفاعى متهم پذيرفته شده است و در برخى از جوامع محاكمه متهم بدون شركت وكيل مدافع ممكن نيست.متعاقب وقوع انقلاب هاى آزاديخواهانه در اروپا و آمريكا كه از قرن هفدهم ميلادى به بعد در مقابل ديكتاتورى پادشاهان رخ داد، موضوع احترام به حقوق طبيعى انسان، اجراى دادرسى عادلانه و حمايت از حق دفاع متهم مورد توجه انديشمندان قرار گرفت. به دنبال آن جامعه جهانى با فكر گسترش و بسط حقوق و آزادى هاى افراد گام هاى موثرى برداشت و با تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى صراحتاً حق داشتن وكيل مدافع در مراحل مختلف دادرسى به عنوان يكى از تضمينات اساسى ناظر به حق دفاع متهم در اسناد مذكور پيش بينى و دولت هاى عضو موظف به رعايت و انطباق قوانين خود با اين اصول شدند.در جمهورى اسلامى ايران شركت وكيل مدافع در جرايم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد اجبارى و در ساير موارد اختيارى است.در ايران با تصويب قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى حق استفاده از وكيل در مراحل مختلف دادرسى دچار آنچنان تغييراتى شده، كه در موارد بى شمارى منجر به تضييق و تضييع حق دفاع متهم شده است.اقدام قانونگذار، باعث طرح اين سئوال شده كه آيا قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى در مورد حق داشتن وكيل و اعلام آن به متهم به عنوان يكى از تضمينات حقوق دفاعى او در دادرسى هاى جزايى با اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى مطابقت دارد؟براى پاسخگويى به سئوال مذكور به اختصار موضوعات مربوط به بحث را بررسى مى كنيم.

۱- مدنی : منابع اصلی الف) قانون مدنی ب) قواعد عمومی قراردادهای دکتر صفایی ج) قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان (مهمترین و اصلی ترین منبع است و باید خیلی با دقت مطالعه شود).

منابع تکمیلی: جزوه‌ی ارث دکتر شهبازی + جزوه‌ی اشخاص و محجورین دکتر صفایی + کتاب تست دکتر شهبازی

۲- آیین دادرسی مدنی : منابع اصلی الف) قانون آیین دادرسی (خیلی مهم است و باید تسلط کامل به آن داشت). ب) ساده‌ساز آقای فرشید فرحناکیان (اگر این کتاب را با دقت بخوانید بالای ۷٠ درصد میزنید).

منابع تکمیلی: کتاب آیین دادرسی پیشرفته یا بنیادی آقای دکتر شمس

۳- تجارت : منابع اصلی الف) قانون تجارت و لایحه‌ی قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت (تمام مواد قانون را با دقت خوانده تا کاملا مسلط شوید) ب) قانون تجارت در نظم کنونی فرحناکیان.

منابع تکمیلی: جزوه‌ی اسناد تجاری فرحناکیان + کتاب ورشکستگی اسکینی + ساده‌ساز تجارت فرحناکیان (این کتاب فوق‌العاده است)

۴- اصول استنباط : منابع اصلی الف) کتاب اصول دکتر ابوالحسن محمدی ب) من از کتاب تست آقای لطفی و شهبازی و ساده‌ساز و آسان‌ساز اصول فقه و کتاب اصول فقه کاربردی آقای الهیان استفاده کردم و دفتری برای خودم درست کردم و هر صفحه از آن را به هر مبحث اختصاص دادم. مثلا برای مبحث عام یک صفحه درست کردم و از کتاب این اساتید مثالهایی را که از مواد قانون در مورد عام نوشته شده بود در آن صفحه نوشتم. این کار کمک خیلی زیادی به فهم مطالب اصول میکند یعنی بعد از خواندن مبحث عام از کتاب محمدی به دفترم رجوع میکردم و مثالهای آن را میخواندم.

منابع تکمیلی: کتاب اصول فقه نموداری آقای حمید فرجی + جزوه‌ی آقای شهبازی (این جزوه عالی است)

۵- جزا : منابع اصلی الف) قانون مجازات ب) محشای قانون مجازات دکتر گلدوزیان ج) حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی.

منابع تکمیلی: کتاب اول حقوق جزای عمومی تألیف آقای خاکی از انتشارات میثاق عدالت + کتاب تست شکری

۶- آیین دادرسی کیفری : منابع اصلی الف) قانون آدک (کاملا مسلط شوید) ب) کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی.

منابع تکمیلی: کتاب اول آیین دادرسی کیفری مجتبی باری از انتشارات میثاق عدالت +کتاب تست آزمون‌یار آیین دادرسی کیفری دکتر صبری (این کتاب ۳ جلدی است)

۷- و در نهایت: قوانین خاص + آراء وحدت رویه

دوستان عزیز مطمئن باشید با توکل به خدا و پشتکار و مطالعه این منابع بدون نیاز به هیچ مؤسسه و کلاسی، در هر آزمونی موفق خواهیدبود.

قانون امور حسبی در خصوص افرادی که بواسطه ضعف قوای دماغی قادر به تشخیص مصالح و منافع و حسن و قبح امور خویش نیستند امکان صدور حکم حجر را مورد پیش بینی قرار داده تا مانع از سوء استفاده افراد سود جو ازضعف نفس چنین اشخاصی شده و اعمال حقوقی احتمالی آنان را از درجه اعتبار ساقط نماید. با این حال مفاد قانون امور حسبی ظهور در امکان صدور حکم حجر افرادی دارد که زنده و در قید حیاتند ولذا این پرسش پیش خواهد آمد که آیا امکان صدور حکم حجر افرادی  که در زمان حیات محجور و متعاقباً مرحوم شده اند نیز وجود دارد یا خیر؟

پاسخ به این سوال زمانی حائز اهمیت می گردد که حکم حجر صادره اثر قهقرایی داشته و عطف به ما سبق گردد و اعمال حقوقی گذشته شخص محجور را دربرگیرد. در چنین حالتی اصولاً آثار حکم حجر صادره حسب رأی صادره از دادگاه، از زمان معینی شروع شده و مادام که محجور در حالت حجر قرار دارد و یا تا پایان حیات وی به قوت واعتبار خویش باقی می ماند.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، گفت: نخستین گام برای حفظ حقوق شهروندی، آموزش و ارایه آگاهی به مردم و گام بعدی مطالبه حقوق مردم از مسولان یعنی حقوق‌بگیران و خدام مردم است.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: آنچه به عنوان حقوق شهروندی مطرح است در مقدمه قانون اساسی به شکل آرمانی، خطابی و در فصل سوم این قانون به شکل مدون و مشخص آمده است، البته در برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز مواردی وجود دارد که باید به حقوق شهروندی تعبیر شود که ضمانت اجرای این حقوق نیز در قوانین کیفری به ویژه قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.

وی با یادآوری این‌که « آنچه در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آمده تازگی نداشته و ندارد »، ادامه داد: مطلب بسیار قابل تامل این است که مفاد این قانون ابتدا در بخشنامه مورخ ۸۳/۱/۲۰ از طرف ریاست وقت قوه قضاییه به مراجع قضایی،‌ انتظامی و اطلاعاتی کشور ابلاغ شد.

صدور حکم محکومیت قطعی برای متهم یک پرونده کیفری و یا فردی که به لحاظ تمرد یا نقض مقررات صنفی تعقیب انتظامی شده است، پایانی است بر جریان یک دادرسی کیفری یا انتظامی.

از پس صدور حکم محکومیت قطعی کیفری یا انتظامی، مرحله اجراء حکم محکومیت صادره (در صورتی که در خصوص آراء انتظامی جنبه اجرایی قابل تصور باشد) آغاز و در نهایت با اجرای حکم محکومیت قطعی؛ پرونده کیفری یا انتظامی از نظر اجرایی نیز مختومه می گردد. اما علی رغم مختومه شدن پرونده مربوطه؛ آثار حکم محکومیت صادره همچنان گریبانگیر محکوم علیه بوده و تبعات حکم صادره بعنوان مجازات تبعی همچنان ممکن است محکوم علیه را از حقوق اجتماعی یا صنفی برای مدت نامعلومی محروم نماید.

از این حیث مدیدی است که قوای مقننه و دستگاه های قانونگذاری کشورهای مختلف به منظور از بین بردن آثار موبد محکومیتهای کیفری شهروندانشان پذیرفته اند که با انقضاء مواعدی از تاریخ اجرای حکم محکومیت کیفری یا قطعیت آن، از محکوم علیه اعاده حیثیت شده و او نیز بتواند متعاقب تحمل مجازات تبعی، مانند سایر شهروندان، از حقوق اجتماعی متصوره به نحو اتم و اکمل برخوردار گردد.