به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , عضو بیست و هشتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به روند تهیه لایحه جامعه وکالت رسمی ابراز امیدواری کرد که نگرانی جامعه وکالت در این خصوص درک شود تا از تکرار وضعیتی که لایحه دادگاه‌های عام برای کشور به وجود آورد، جلوگیری به عمل آید.

جلیل مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به صحبت‌های عبدالعلی میرکوهی معاون حقوق و پارلمانی وزارت دادگستری مبنی بر اینکه «وکلا در مورد لایحه جامع وکالت پیش داوری نکنند؛ زیرا این لایحه هنوز از قوه قضاییه به دولت ارسال نشده است»، گفت: وکلا هیچ وقت پیش داوری نمی‌کنند و اظهارات آنها بر مبنای واقعیات موجود است؛ آن هم در شرایطی که تهیه‌کنندگان لایحه سازمان وکلای رسمی قوه قضاییه در صدد اضمحلال کانون‌های وکلای مستقل و تبدیل آنها به سازمان و اداره‌ای در زیرمجموعه قوه قضاییه هستند.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , یک وکیل دادگستری با بیان اینکه فعالیت مجلس در حوزه تنقیح و پالایش قوانین باید بیشتر شود، گفت: مجلس قوانین متعدد و متعارض را در بخش‌های مجزا تقسیم‌بندی کند تا با داشتن چندین قانون جامع از قوانین متفرقه بی‌نیاز شویم.

عباس شایسته‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: کارکرد اصلی قوه مقننه قانونگذاری است و مجلس مستقیما توسط حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان طرح‌های پیشنهادی خود را به شور و مشورت برای طی مراحل قانونگذاری می‌گذارد یا اینکه لوایح قانونی که قوای دیگر به خصوص قوه مجریه به مجلس ارسال می‌کند را مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی افزود: اگر قوه قضاییه طرح یا پیشنهادی داشته باشد که بخواهد به صورت مقررات قانونی در بیاید ابتدا این موضوع را در قالب لایحه قانونی تهیه و به دولت ارایه می دهد و در نهایت از طریق دولت به مجلس ارسال می‌شود. در واقع قبل از اینکه قوای قضاییه یا مجریه لوایحی را به مجلس ارایه دهند یکسری کار کارشناسی بر روی آن انجام می دهند، اما اصل کار کارشناسی بر روی لوایح و طرح‌ها توسط کمیسیون‌های تخصصی مجلس انجام می‌شود.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , یک وکیل دادگستری گفت: برای برون رفت از تورم قانونگذاری از سوی مجلس نیاز است که لوایح ارسالی به مجلس شورای اسلامی مورد کار کارشناسی قرار گیرند.

محمدرضا سماواتی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: طبق اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی، مجلس تنها نهادی است که وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارد. در واقع قانونگذاری از سوی مجلس شورای اسلامی از دو طریق لوایح ارسالی از سوی دولت و طرح‌هایی که از سوی نمایندگان مجلس ارائه می‌شود، انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی با تورم شدید قانونی روبرو هستیم، ادامه داد: تورم قانونگذاری در مجلس ناشی از علل مختلفی همچون تعدد مراجع قانونگذاری در کشور، ترویج بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های خلاف قانون در سطح قوه مجریه، عدم کار کارشناسی طرح‌ها و لوایح متناسب با نیاز روز و بی توجهی به قوانین موجود و رانت‌های قانون‌گذاری است.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز , بیست و هشتمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار گردید و آراء به دست آمده به شرح ذیل می باشد .

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , انتخابات بیست و هشتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با شرکت ۳۴۴۷ نفر از وکلای دادگستری برگزار و پس از شمارش آرا هیات مدیره جدید این کانون مشخص شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، پس از برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون مرکز در روز ۲۲ اسفندماه و شمارش آرای این انتخابات از ساعت ۸ صبح تا ۲۱ روز جمعه – ۲۳ اسفندماه – اعضای دوره بیست و هشتم هیات مدیره کانون مرکز مشخص شدند که شامل علی نجفی‌توانا با ۱۷۶۲ رای، محمد فرض‌پور ماچیانی با ۱۷۱۹ رای، عیسی امینی با ۱۵۸۰ رای، عباس کریمی با ۱۴۴۰ رای، سیدمحمد جندقی کرمانی پور با ۱۴۳۴ رای، اسماعیل مصباح اسکویی با ۱۴۲۷ رای، مرتضی شهبازی‌نیا با ۱۳۲۶ رای، جلیل مالکی با ۱۲۵۸ رای، نادر دیوسالار با ۱۱۶۷ رای، حسین محمدنبی با ۱۱۲۶ رای، عبدالله سمامی با ۱۰۹۸ رای، محمدرضا کامیار با ۹۸۸ رای، علی حامد توسلی با ۹۶۰ رای، حسین احمدی لاکلایه ۹۵۶ رای، سیدمحمد علیزاده طباطبایی با ۹۴۵ رای، علی کاکا افشار با ۹۴۳ رای، اکبر سردارزاده با ۹۲۵ رای، میترا ضرابی با ۸۵۴ رای می‌شود.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , یک حقوقدان گفت: مجلس ما انباشتی از مصوباتی است که اگر آنها را تصویب نکند هیچ اتفاقی نمی‌افتد ولی در قوانین مادر مثلا در حوزه قضایی، مجلس ما از مجلس‌های گذشته گرفته تاکنون قانون مجازات اسلامی را در کمیسیون تصویب کرده‌اند.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: مجلس برابر قانون اساسی همان‌طور که حضرت امام (ره) گفته‌اند در راس امور است و حق نظارت به وسیله نمایندگان خود در همه امور را دارد.

وی گفت: مجلس اهرم‌های نظارت را داراست و به همین دلیل می‌توان گفت که هر نقصان و اشکالی که در کشور و حتی در دو قوه دیگر صورت می‌گیرد به کم‌کاری مجلس بر می‌گردد.

موضوع بحث ما همانطور که عنوان مقاله گویای آن می باشد این است که آیا سفیه می تواند وکیل در امور مالی باشد و اعمال حقوقی وی در این صورت چه وضعیتی دارد. صحیح، فاسد و غیر نافذ اوضاعی است که می تواند بر این اعمال حاکم شود. در پاسخ به سئوال ما آنچه به ذهن متبادر می شود عدم نفوذ معاملات سفیه طبق ماده 1214 قانون مدنی است و ممکن است در توجیه آن گفته شود که به صراحت ماده 662 قانون مدنی وکیل در امری که نایب است باید اهلیت داشته باشد و سفیه اهلیت ندارد پس نمی تواند در امور مالی وکیل شود. بعضی از نویسندگان حقوق مدنی(1) به صراحت نظر به عدم توانائی حقوقی سفیه به وکالت در امور مالی داده اند. اما به عقیده نگارنده این نظر صحیح نیست و با اجتماع شرایط صحت معامله در اعمال وکیل موجبی برای صحت این نظر نمی ماند.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز از تایید نشدن صلاحیت تعدادی از وکلا برای نامزدی در بیست و هشتمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدمحمد جندقی‌کرمانی‌پور در این باره گفت: اظهار تاسف می‌کنم از اینکه گروهی از دوستان ما نمی‌توانند برای عضویت در هیات مدیره کانون نامزد شوند.

وی افزود: همه کاندیداها می‌دانند که کار کانون وکلا کار سختی است و باید وقت بگذارند و همه بدون استثنا یک هدف دارند و آن حفظ استقلال وکیل و شان وکالت است.

نامزد بیست و هشتمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: ما دارای استانداردهایی در امر وکالت هستیم. استانداردهای داخلی در قوانین داخلی ما پیش‌بینی شده است و استانداردهای بین‌المللی نیز در اسناد بین‌المللی آمده‌اند و ما باید در جهت به دست آمدن این استانداردها تلاش و فعالیت کنیم.

جندقی‌کرمانی‌پور ادامه داد: این استانداردها این است که وکیل بدون ترس و وحشت دفاع کند و احساس نکند اگر طرف دعوایش دولت بود برای او عواقبی خواهد داشت.

وی با اشاره به تایید نشدن صلاحیت تعدادی از وکلا برای نامزدی در انتخابات هیات مدیره کانون مرکز، گفت: وکلای دادگستری باید قادر باشند آزادانه نمایندگان خود را برای عضویت در هیات مدیره انتخاب کنند و از نظر ما هر کسی که پروانه وکالت می‌گیرد برای این امر صالح است.

رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: موضوعی که در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری پیش‌بینی شده به استقلال کانون ضربه زده و برای همین بعضی از بزرگان اصلا برای نامزدی در هیات مدیره ثبت‌نام نمی‌کنند.

جندقی‌کرمانی‌پور گفت: همه وکلا باید در جهت استانداردهای حرفه وکالت حرکت کنند و برای همین اعضای هیات مدیره باید همفکر و هم‌جهت باشند؛ زیرا هیات مدیره‌ای می‌تواند به اهداف اعلام شده برسد که همکاری و اتحاد داشته باشند.