به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در راس هرم هر سه قوه کسانی هستند که به استقلال وکلا اعتقاد دارند، اما جریان‌های فرودستی در بعضی دستگاه‌های حکومتی قصد مخدوش کردن این استقلال را دارند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عباس کریمی طی سخنانی در همایش گروه وکلای ایساتیس در رابطه با فرصت‌ها و تهدیدهای حرفه وکالت، گفت: همه ما معتقدیم که امروز حرفه وکالت بر سر دو راه سرنوشت‌ساز قرار گرفته و آن راهی است که باید ما انتخاب کنیم و برای ما آن را انتخاب نخواهند کرد.

وی با طرح این سوال که آیا ما قدم در راهی خواهیم گذاشت که وکالت را به اضمحلال می‌برد یا عزت وکلا را به همراه خواهد داشت، گفت: ما یک فرصت بسیار مهم داریم و آن این است که جایگاه وکالت به صورت سریع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است و استنباطی که از اصول قانون اساسی در این باره به عمل می‌آید به شکلی است که کسی نمی‌تواند آن را زیر سوال ببرد.

قانون مدنی مواد 656 الی 683 را به عقد وكالت اختصاص داده است . دراین مقاله ،باید توجه داشته باشیم كه وقتی از عقد وكالت صحبت می كنیم ، صرفاٌ قرارداد وكالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وكالت ، درمعنای عام خود (وكالتنامه عادی ، رسمی ، وكالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .

ـ طبق ماده 656 قانون مدنی ، وكالت به معنا نیابت یا جانشین است. یعنی الكی از طرفین قرارداد (موكل) طرف دیگر را (وكیل) برای انجام امری نایب خود می نماید . بدین ترتیب، اولین قاعده ای كه به وجود می آید این است كه كلیه تعهداتی كه وكیل .اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده می گیرد، برای موكل است ، مگر آنچه را كه وكیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد كه اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موكل تنفیذ شده یا رد شود (ماده 674 ق.م).

ـ نكته ای كه درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ،آن است كه قرار دادوكالت باید كتبی باشد .لذا منطوق ماده 658 قانون مدنی كه می گوید ...وكالت به هر لفظ یافعلی كه دلالت برآن كند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود كه قانون مدنی ، قواعد كلی حاكم بر روابط افرادرا بیان می كند درجواب عرض می نمایم كه آری ،این نظر درست است ولی قواعد كلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد .علی القاعده مقامات اجرایی كشور ، درغالب موارد،خصوصأ درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند كه وكالتنامه كتبی ورسمی به آنان ارایه شود. نتیجتاٌ، وكالت به هر لفظ كه نوعی وكالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست.

تدوین: سیدابراهیم مهدیون – كارشناس حقوقی

كمیسیون ماهانه حقوقی و قضایی آموزش دادگستری استان تهران هر ماه پذیرای یكی از اساتید مبرز با موضوعی مشخص می‌باشد، در 22 اسفند 87 در كمیسیون ماهانه  میزبان جناب آقای دكتر محمود كاشانی بودیم كه مطالب ایشان را  با موضوع «اثر فوت موكل بر قرارداد وكالت» مرور می‌كنیم.

وكالت عقدی جایز ‌است و موكل می‌تواند هرگاه بخواهد وكیل را عزل ‌كند. بحث این جلسه درباره ‌پایان یافتن ناخواسته وكالت ‌و یكی از مصادیق آن فوت موكل می‌باشد. طبق بند 3 ماده 678 ق.م فوت موكل موجب پایان یافتن وكالت است. ماده 954 ق.م هم در خصوص عقود جایز اینگونه بیان می‌دارد: كلیه عقود جایز بر اثر فوت منفسخ می‌شوند. این قاعده كلی‌‌ در قرارداد وكالت ‌نیز به دلیل اینكه مبنای آن اعتماد متقابل وكیل و موكل می‌باشد قابل اجراست . هر زمان كه موكل این اعتماد را به وكیل از دست داد حق بركنار ‌كردن او را دارد.
‌با فوت موكل نیز ‌این اعتماد پایان می‌یابد چرا كه ضرورتا این اعتماد میان بازماندگان موكل و وكیل‌‌‌ وجود ندارد. اگر وكیل، قراردادی را پس از فوت موكل امضا كند این قرارداد ‌غیر نافذ است. زیرا سمت نمایندگی وكیل از موكل پایان یافته بوده است. با این حال‌‌‌‌ مواردی وجود دارند كه بعد از فوت موكل باید وكالت را باقی بدانیم.‌ از آنجا‌ كه در قوانین ما این موارد پیش‌بینی نشده اند ‌در چند عنوان مطرح می‌كنم:
شرط باقی ماندن وكالت؛ شخص موكل‌‌ در قرارداد وكالت تصریح می‌كند كه این وكالت پس از فوت موكل نیز معتبر است. آیا صحت چنین شرطی را ‌می‌توان پذیرفت؟ چنانچه بند 3 ماده 678 ق.م یا ماده 954 ق.م را از قواعد آمره بدانیم شرط خلاف آن باطل خواهد بود.‌ ماده 6 ق.آ.د.م تصریح ‌می‌كند قراردادهای مخل نظم عمومی و اخلاق حسنه در دادگاه قابل ترتیب اثر نیستند. آیا شرط باقی بودن وكالت پس از فوت موكل برخلاف قواعد آمره است یا این قواعد را می‌توانیم آمره تلقی نكنیم.
‌ در این زمینه رویه قضایی منظمی نیز نداریم. مولفان و رویه قضایی در فرانسه وكالت وكیل را در صورت شرط صریح یا ضمنی از سوی موكل به قوت خود‌ باقی می‌دانند و‌ این مقررات ‌را دارای وصف آمره ‌ندانسته اند. مثالی ‌در رویه قضایی فرانسه مطرح شده است كه اگر پدری به پسرش وكالت دهد، مبلغی پول را به یك بانك واریز كند اگر پدر پس از امضای وكالتنامه فوت كند آیا وكیل (فرزند موكل) می‌تواند پول را به بانك واریز كند یا نه؟ گفته شده است چون موضوع این وكالت اقتضا دارد كه در هر حال انجام شود (اراده ضمنی موكل بر این بوده كه در هر حال این پول به بانك واریز شود) خواه موكل زنده باشد یا نباشد، اگر فرزند این پول را پس از فوت موكل به بانك واریز كند این واریز معتبر ‌شمرده می‌شود. ماده 405 قانون تعهدات سوئیس در حالی كه فوت موكل را از علل پایان یافتن وكالت دانسته شرط خلاف آن را تجویز كرده ویا چنانچه طبیعت وكالت اقتضا كند وكالت وكیل پس از فوت موكل ‌را دارای اعتبار ‌دانسته است.

ماده ۲۴۷ قانون تجارت در بوته عمل

طرح مساله:

آقای بهزاد نوری که یکی از طلا فروشان بزرگ استان اردبیل میباشد دارای اسناد تجاری زیادی همچون برات می باشد که ایشان به دلیل ضیق وقت و مشغله کاری زیاد و مخصوصا اینکه ایشان خود دانشجوی حقوق می باشند که اینهم بر مشغله های وی اضافه شده است نمی توانند عملیات بانکی و وصول و ایصال  این اسناد را شخصا انجام دهند و حتی هنگامی که برای وصول یک سندی راهی بانک مربوطه می شوند اسناد دیگری که در دست دارنند را نمی توانند وصول کنند و...، به همین خاطر ایشان ناصر رهبر را که وی هم یک دانشجوی حقوق است را وکیل خود در وصول بعضی از اسناد مخصوصا در براتی که تازه گیها وی دارنده آن شده است می کند  ناصر هم این وکالت  را قبول کرده و وی وکیل در وصول برات برای اصیل ( آقای نوری) می شود ، اما وقتی که ناصر برای وصول برات اقدام می کند با مشکلاتی هم چون عدم تادیه و خود داری از پرداخت وجه برات  مواجه می شود و ناصر راهی جز شکایت از مدیون را نمی بیند و اقدام به اقامه دعوی می کند ، اما ناصر که وکیل دادگستری نیست نمی تواند مراحل دادرسی و اقامه دعوی را خود شخصا انجام دهد (طبق ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵)و از طرف دیگر آقای نوری که دارنده این سند است حق توکیل را به ناصر نداده است . حال به نظر شما ناصر باید چیکار کند آیا ناصر می تواند بدون اذن صریح اصیل ،سند را به وکیل دادگستری جهت وصول ارائه دهد یعنی اینکه آیا ناصر بدون اذن صریح حق توکیل دارد؟

پاسخ : این مساله در واقع ناشی از ماده 247 ق .ت .است که مقرر می دارد : ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده است ولی دارنده برات حق وصول و ولدی اقتضا حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت جزء در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد

با نگاه به ماده فوق در می یابیم که این ماده راهی را جهت حل مساله مورد نظر نداده است ، یعنی اینکه ما نمی توانیم این موضوع را در قانون تجارت بررسی کنیم پس باید راه حل را در نظرات علمای حقوق و کنوانسیون ژنو  و مقررات دیگر بررسی کنیم.

مقدمه
ماده 678 ق.م. مقرر می‌دارد:
وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود:
1 ـ به عزل موکل.
2 ـ به استعفای وکیل.
3 ـ به موت یا به جنون وکیل یا موکل.»
از مقایسه این ماده با مواد 186و 954 همان قانون این نتیجه حاصل می‌شود که وکالت عقد جایز است. 1 در کتاب‌های فقهی هم تا آنجا که دیده شده رأی به جواز این عقد داده شده است. 2
بنابراین، منطقی خواهد بود اگر انتظار داشته باشیم که با تحقق هر یک از عوامل مذکور در ماده فوق وکالت پایان یابد. اما ماده 680 ق.م. این نتیجه گیری منطقی را بر هم می‌زند. این ماده مقرر می‌دارد:
«تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.»
آنچه از ظاهر این ماده بر می‌آید این است که اراده صرف موکل مبنی بر عزل برای پایان یافتن وکالت کافی نیست بلکه وکیل باید از عزل خبردار شود. در این مقاله، سابقه، مبنا و قلمرو حکمی و موضوعی ماده 680 ق.م. بررسی می‌شود.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , هزاران وکیل در انگلستان و ولز در اعتراض به کاهش کمکهای دولتی برای پرداخت هزینه دادرسی و مشاوره حقوقی، برای دومین بار در سال جاری دست به اعتصاب زدند.
انجمن حقوقدانان جنایی این اقدام دولت که روند صدها محاکمه در سراسر کشور را تحت تاثیر قرار داده است را “فلج کننده” توصیف کرد.
در حال حاضر کمک دولتی برای افرادی که توان مالی پرداخت هزینه دادرسی و دستمزد وکلا را ندارند، به ۲ میلیارد پوند در سال می‌رسد.
این کمک دولتی از پرداخت مالیات تامین شده و نیمی از آن برای کمک هزینه به پرونده‌های جنایی و نیمی دیگر صرف پرونده های مدنی می شود.
اما با اجرای برنامه جدید، دولت می خواهد حدود ۲۲۰ میلیون پوند در کمک هزینه حقوقی صرفه جویی کند.
دولت بریتانیا می گوید انجام این رشته از اصلاحات در دوران سخت بحران اقتصادی ضرورت دارد، اما وکلا که دریافت کنندگان نهایی این پول هستند نسبت به کاهش درآمد خود از طریق کم شدن کمکهای دولتی معترض هستند.
در اثر اعتصابی که امروز برپا شده است، روند جلسات بسیاری از دادگاه‌ها در شهرهای بزرگ انگلستان از جمله لندن، منچستر، بیرمنگام و لیورپول به دلیل عدم حضور وکلا در دادگاه‌ها به تعویق افتاده است.
صدها تن از وکلا امروز در منطقه وستمینستر لندن، محل ساختمان پارلمان بریتانیا، راهپیمایی کردند.
وکلای انگلستان و ولز برای اولین بار در ماه ژانویه دست به اعتراض یک روزه زدند.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , همایش گرامی داشت سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع در کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی کانون خراسان،این مراسم در روز چهارشنبه مورخ  ۷/۱۲/۹۲ در سالن باشکوه و مجلل همایش های کانون وکلای دادگستری خراسان با حضور گسترده ی وکلای کانون و میهمان ویژه این برنامه، جناب آقای جندقی برگزار گردید.

برنامه  با پخش سرود ملی ایران و تلاوت آیاتی از قرآن مجید توسط وکیل، مرتضی احمدی، آغاز شد.سپس جناب آقای عامری، ریاست محبوب کانون وکلای دادگستری خراسان ضمن خیر مقدم به حضار ، سالروز وکیل مدافع و استقلال کانون وکلای دادگستری را تبریک گفتند .ایشان با اشاره به لایحه جامع وکالت و به جریان افتادن مجدد آن، نگرانی های خود در این خصوص را خاطر نشان ساخته و ابراز امیدواری نمودند که با حمایت مستقیم ریاست محترم جمهور،جناب آقای دکتر روحانی،که ایشان در جلسه مورخ ۳/۱۲/۹۲ در جمع اعضاء هیات مدیره کانونهای وکلای دادگستری ایران حفظ استقلال وکلا را امری لازم و ضروری اعلام نمودند،این نهاد مدنیِ پر قدمت،همانگونه که از پدران و نیاکان ما به یادگار باقی مانده است،با حفظ همه جانبه استقلال آن،به فرزندان شایسته این مرز و بوم تحویل گردد.

در ادامه ی برنامه جناب آقای جندقی پشت تریبون قرار گرفته  و ضمن عرض سلام و تبریک به شرکت کنندگان  در مراسم از کانون وکلای خراسان مخصوصاً جناب آقای عامری به خاطر دعوت ایشان به مشهد  که سبب زیارت مجدد  حضرت امام رضا(ع) و دیدار با وکلای خراسان شده است تشکر نمودند.

ایشان ساختمان شکیل و جدید کانون وکلای دادگستری خراسان آن را محصول تلاش و همت وکلا و  مخصوصاً جناب عامری دانستند.

رییس پنج دوره کانون وکلای دادگستری مرکز و یک دوره اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران، با اشاره به این که طرح جامع وکالت دغدغه اصلی وکلای دادگستری است به بیان توضیحاتی در خصوص سابقه ی طرح ها و لوایحی که از سوی قوه ی قضائیه،مرکز پژوهش های مجلس و سایر نهادها و افراد ارائه شده است پرداخته و بر عزم کانون های وکلای دادگستری بر حفظ استقلال وکلا و کانون های وکلا تاکید نموده و در ادامه با ذکر مستندات قانونی،پذیرش مجدد وکلا توسط مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه را مخالف با قانون اعلام نمودند.

پس از اتمام صحبتهای مهمان ویژه کانون خراسان، مراسم با تقدیر از دو تن از وکلای پیشکسوت،جناب آقای ابوالقاسم اعظم  قاسم زاده و جناب آقای ملک فاروق ملک و اهدای لوح تقدیر به ایشان ادامه و با اجرای موسیقی سنتی ،که مورد توجه و تشویق حضار قرار گرفت، خاتمه یافت.اجرای مراسم نیز به نحو شایسته توسط وکیل،سید محمد کاظمی، انجام شد.

پس از پایان همایش، برش نمادین کیک و پذیرایی از شرکت کنندگان در مراسم صورت پذیرفت.

گزارش تصویری : http://www.khorasanbar.ir

نظرات خلاف مشهور مرحوم سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی در کتاب وکالت عروه الوثقی
تطبیق با کتاب جواهر الکلام*

با توجه به نگاه عرفی مرحوم سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی رحمه اله علیه در مسائل حقوقی و فقهی که موجب رفع نیاز همه اعصار بوده و با عنایت به پویا بودن فقه شیعه و لحاظ زمان و مکان در دیدگاه‌های فقهی ایشان، به نظر می‌رسد نه تنها نظریات ایشان از دید حکومتی در زمان حاضر با واقعیات، بیشتر سازگار بوده، بلکه با قوانین جهان امروز نیز قابل تطبیق است. علیهذا بررسی مبانی نظری و علمی ایشان از جهت حقوقی بسیار قابل اهمیت می‌باشد بدین لحاظ بر آن شدیم تا در موضوع وکالت، نظرات ایشان را با یکی از بزرگترین فقها (فحول علما)، مرحوم شیخ محمد حسن نجفی(ره) که کتاب جواهر ایشان، یکی از کتاب‌های مرجع شیعه می‌باشد و نظریات وی با آراء مشهور فقها مطابقت دارد مقایسه کنیم. چه اینکه صاحب جواهر نیز در مقام شرح و تفسیر یکی از بزرگترین فقهای شیعه، مرحوم علامه محقق حلی صاحب شرایع الاسلام(ره) برآمده است. اهمیت فقه امامیه نه تنها از آن جهت است که در قانون اساسی کشورمان (اصل 167 قانون اساسی) به عنوان منبع استنباط و اجتهاد قضات دادگاه‌ها یاد شده است، بلکه از آن حیث که این احکام به خزانه لایزال وحی الهی متصل می‌باشد، نیز مهم است. بنابراین برای هر دانشجو و طالب علمی فخر و مباهات است که جست‌وجوگر این احکام و محصولات فکری آنان باشد. سپاس خدای را که در عصری حق حیات به ما عطا نموده که کلام وحی و سیره نبوی (ص) و ائمه علیهم السلام سامان‌دهنده زندگی اجتماعی ما و سبب دوری از ضلالت و گمراهی گردیده است.